توزیع درآمد در نظام بازارر

توليد و توزيع از هم جدا نيستند
توزیع درآمد در نظام بازار


1- مکانیسم توزیع درآمد در نظام بازار
توزیع درآمد، همواره یکی از دلمشغولی‌های اقتصاددانان بوده است. با آنکه آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، تحقیق درباره ماهیت و علل ثروت ملل را بیش از هر چیز مورد توجه قرار داد، اما دیوید ریکاردو در کتاب خود با عنوان «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات»، توزیع ثروت را در کانون بررسي خود قرار می‌دهد و به بحث در مورد توزیع محصول و درآمد حاصل از زمین بین سه طبقه مالک، سرمایه‌دار و کارگر می‌پردازد.

در واقع نظریه توزیع از دیدگاه ریکاردو، کلید اصلی مکانیسم کلی نظام اقتصادی ‌است. در همین راستا، ریکاردو در نامه‌ای به تاریخ نهم اکتبر 1820 به مالتوس می‌نویسد: «اقتصاد سیاسی از نظر شما تحقیق در مورد ماهیت و علل ثروت اقتصادی است. در صورتی که از نظر من قوانینی است که بر اساس آنها تولید صنایع در جامعه میان طبقات مختلف تقسیم می‌شود و هدف اصلی بررسی اقتصادی را تشکیل می‌دهد. در این مورد امکان ندارد که بتوان قانونی از نظر کمی طرح کرد، ولی امکان طرح قوانینی که با نسبت‌های تولید
سر و کار دارد زیاد است. هر روز که می‌گذرد، قانع‌تر می‌شوم که تحقیق اولی در مورد اقتصاد بیهوده و قوانین توزیع ثروت، تنها هدف واقعی این علم است.»
بسیاری از مردم به گونه‌ای در مورد توزیع درآمد صحبت می‌کنند که گویا تولید و توزیع دو فرآیند جداگانه‌اند، به نحوی که کالاها نخست تولید و سپس توزیع می‌شوند. چنین چیزی، در نظام بازار رخ نمی‌دهد. کالاها به عنوان اموال کسانی که تهیه‌شان کرده‌اند، به بازار می‌آیند. در یک نظام بازار آزاد رقابتی، هر عامل تولید به اندازه محصولی که تولید مي‌کند به دست مي‌آورد. به بیان جان کلارک، «رقابت آزاد، مایل است به نیروی کار همان چیزی را بدهد که نیروی کار می‌آفریند، به سرمایه‌دار آنچه سرمایه می‌آفریند و به کارآفرینان، آنچه تعاون و همکاری می‌آفریند. رقابت آزاد مایل است به هر تولیدکننده، میزانی از ثروت را بدهد که خودش ایجاد کرده است.»
در واقع در نظام بازار، مکانیسم قیمت فرآیند توزیع درآمد را به صورت کاملا همبسته با فرآیند تولید تعیین می‌نماید، به نحوی که هر کس متناسب با مشارکتی که در تولید دارد، درآمد کسب می‌كند. به بیان هايك «البته غیر‌منطقی خواهد بود اگر از عملکرد این نظام، انتظار بیشتری داشته باشیم. نظامی که در آن عاملان مختلف برای نیل به اهداف مشترک کار نمی‌کنند، بلکه فقط به این علت با هم همکاری می‌کنند که بتوانند از آن طریق متقابلا به یکدیگر در جهت تعقیب جداگانه منافع فردی‌شان یاری دهند. در واقع چیز دیگری در نظمی که در آن مشارکت‌کنندگان آزادند، امکان‌پذیر نیست».
برای درک بهتر موضوع توزیع درآمد در بازار، باید توجه داشت که قیمت‌ها در بازار عوامل و نهاده‌های تولید نیز، همانند سایر بازارهای کالا و خدمات، عمل می‌کند. برای مثال بازار نیروی کار ساده را در نظر بگیرید. در بازار نیروی کار ساده، از یک طرف افرادی هستند که عرضه‌کننده نیروی کار هستند و هرچه دستمزد بالاتری پیشنهاد شود، نیروی کار بیشتری در بازار عرضه می‌نمایند. از طرف دیگر افراد و بنگاه‌هایی وجود دارند که تقاضاکننده نیروی کار ساده هستند و هرچه دستمزد بالاتری پیشنهاد گردد، تقاضای کمتری برای نیروی کار خواهند داشت. بر این اساس مکانیسم قیمت با توجه به عرضه و تقاضای نیروی کار ساده، یک دستمزد تعادلی در بازار برقرار می‌نماید که در آن نرخ دستمزد، نه مازاد عرضه نیروی کار وجود دارد و نه مازاد تقاضای نیروی کار وجود خواهد داشت.
بازار نیروی کار، در بر گیرنده مجموعه بازارهایی با انواع مهارت‌های فیزیکی و ذهنی متفاوت است. به همین ترتیب در انواع بازار نیروی کار ماهر، نرخ دستمزدهای متفاوتی پدید می‌آید به نحوی که عرضه و تقاضای نیروی کار با هر مهارت خاص، با هم برابر گردد. به این ترتیب بازار نیروی کار، تحت مکانیسم قیمت، توزیع نیروی کار را نیز در مهارت‌های مختلف، تعیین می‌نماید. در چنین سیستمی، اگر تقاضای نیروی کار ماهر در یک رشته خاص، افزایش یابد، نرخ دستمزد آن افزایش یافته و در نتیجه افراد بیشتری انگیزه می‌یابند تا با کسب چنین مهارتی، به جمع عرضه‌کنندگان نیروی کار ماهر در آن رشته خاص بپیوندند. برای مثال فرض کنید به دلیل افزایش تقاضا برای سینما، تقاضا برای محصولات سینمایی افزایش یافته و به تبع آن نرخ دستمزد بازیگران سینما به عنوان نیروی کار با یک مهارت خاص (بازیگری) افزایش یابد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ افزایش درآمد حاصل از بازیگری، از یک طرف بازیگران موجود را تشویق خواهد نمود تا عرضه کار خود را افزایش دهند و از طرف دیگر، افراد بیشتری را تشویق خواهد نمود تا به کسب مهارت بازیگری پرداخته و نیروی کار خود را عرضه نمایند. به این ترتیب، مکانیسم قیمت با افزایش نرخ دستمزد بازیگری، نیروی کار لازم برای پاسخ به تقاضای اضافی را جذب خواهد نمود. از طرف دیگر باید توجه داشت که مهارت بازیگران مختلف، نیز متفاوت است و بازیگران با مهارت، شهرت و جذابیت بیشتر، دستمزد بالاتری را متناسب با سهمی که در سود تولیدات سینمایی دارند، دریافت خواهند نمود. در واقع دستمزد بالای یک بازیگر معروف سینما، بازتابی از این واقعیت است که او از یک طرف سهم بالایی در جذب مخاطبان سینما و در نتیجه در درآمد حاصل از تولید و عرضه یک فیلم سینمایی دارد و از طرف دیگر مهارت او کمیاب است. دستمزد بالای یک بازیکن معروف فوتبال نیز از یک طرف بیانگر سهم بالای او در جذب تماشاگران فوتبال و در نتیجه درآمد باشگاه فوتبال و از طرف دیگر بیانگر کمیابی مهارت‌های او است. به همین ترتیب، دستمزد نسبتا پایین یک کارگر ساده نیز، بازتابی است از نقش کمتر او در درآمدزایی برای کارفرمایش و نیز فراوانی مهارت ساده‌ای که در اختیار دارد.
در بازار سایر عوامل و نهاده‌های تولید، نیز قیمت‌های تعادلی به همین ترتیب پدیدار می‌شود به نحوی که بازارها را به تعادل برساند. هنگامی که قیمت عوامل و نهاده‌های تولید در بازارها تعیین می‌گردد، میزان درآمد هر فرد به میزان عوامل و نهاده‌های تولیدی بستگی دارد که در اختیار دارد و در قیمت‌های بازار به فروش می‌رساند. در واقع اینکه وضعیت نهایی بازار به لحاظ توزیع درآمد میان افراد چیست، کاملا به میزان آورده‌های هر فرد از عوامل و نهاده‌های تولید و قیمت‌های حاکم بر بازار بستگی دارد. به عبارتی از یک طرف هر کس که سهم بیشتری از موجودی کلیه عوامل و نهاده‌های تولید، اعم از استعداد‌ها و مهارت‌های انسانی (مانند مهارت‌های فیزیکی نیروی کار و مهارت‌های ذهنی نیروی کار مانند مهارت‌های مدیریتی، علمی، فکری و خلاقیت)، سرمایه، تکنولوژی، مواد اولیه طبیعی، زمین و... داشته باشد، طبیعتا در وضعیت نهایی حاصل از فرآیند بازار، سهم بیشتری از درآمد ایجاد شده در کل اقتصاد خواهد داشت. از طرف دیگر افرادی که دارای منابع و نهاده‌های تولیدی هستند که در بازار به طور نسبی کمیاب‌تر و گرانتر هستند، درآمد بیشتری را کسب می‌کنند تا افرادی که به طور نسبی دارای منابع و نهاده‌های تولیدی هستند که به طور نسبی فراوانترند و قیمت کمتری دارند. بازار تحت مکانیسم قیمت‌ها و با توجه به نحوه تخصیص عوامل و نهاده‌های تولید میان افراد، نحوه توزیع درآمد را تعیین خواهد نمود. نظام بازار تحت مکانیسم قیمت‌ها، به نیروی کار همان چیزی را می‌دهد که نیروی کار می‌آفریند، به سرمایه‌دار آنچه سرمایه می‌آفریند و به کارآفرینان، آنچه تعاون و همکاری می‌آفریند. در واقع نظام بازار به هر فرد، میزانی از درآمد و ثروت را می‌دهد که در ایجاد آن سهم داشته است.
برای روشن‌تر شدن بحث، فرض نمایید که در هر روز، فرد الف دارای 8 ساعت نیروی کار ساده (کارگر ساختمانی) و فرد ب دارای 8 ساعت نیروی کار ماهر (برنامه‌نویسی کامپیوتر) است. به علاوه فرض کنید در بازار نیروی کار با توجه به عرضه و تقاضای نیروی کار ساده و نیروی کار ماهر، قیمت هر ساعت کار کارگر ساختمانی برابر 2000 واحد پولی و قیمت هر ساعت کار یک برنامه‌نویس کامپیوتر برابر 10000 واحد پولی، تعیین شده است. در این شرایط توزیع درآمد برای دو فرد الف و ب در بازار چگونه خواهد بود؟ در حالی که دو فرد الف و ب، هر کدام 8 ساعت نیروی کار خود را در یک روز به بازار عرضه می‌نمایند، اما فرد الف، 16000 واحد پولی درآمد کسب نموده، در حالی که فرد ب، 80000 واحد پولی درآمد کسب خواهد نمود. به همین ترتیب هر فرد در بازار با توجه به عوامل و نهاده‌های تولیدی مختلفی که در اختیار دارد و قیمت آنها در بازار، می‌تواند کسب درآمد نماید. به این ترتیب، بازار تحت مکانیسم قیمت‌ها و با توجه به نحوه تخصیص عوامل و نهاده‌های تولید میان افراد، نحوه توزیع درآمد را تعیین خواهد نمود. نظام بازار تحت مکانیسم قیمت‌ها، به نیروی کار همان چیزی را می‌دهد که نیروی کار می‌آفریند، به سرمایه‌دار آنچه سرمایه می‌آفریند و به کارآفرینان، آنچه تعاون و همکاری می‌آفریند. در واقع نظام بازار به هر فرد، میزانی از درآمد و ثروت را می‌دهد که در ایجاد آن سهم داشته است.
در مجموع می‌توان استدلال کرد که توزیع درآمد تحت مکانیسم قیمت‌ها در بازار، دارای دو ویژگی اصلی زیر ‌است:
الف) توزیع درآمد حاصل از فرآیند بازار، یک توزیع کارآ است؛ چراکه تحت آن، عوامل و نهاده‌های تولید، به نحو کارآ در فرآیندهای تولید در بازار تخصیص می‌یابند. مفهوم کارآیی در یک سیستم اقتصادی، به وضعیت رفاهی حاصل از این سیستم اقتصادی اشاره دارد به نحوی که تخصیص منابع در فرآیندهای تولید، مصرف و توزیع درآمد در این سیستم اقتصادی به گونه‌ای است که نمی‌توان هیچ‌ نوع تخصیص مجددی از منابع را یافت که در این تخصیص جدید، وضعیت رفاهی حداقل یک نفر بهبود یابد، بدون اینکه وضعیت رفاهی فردی در سیستم اقتصادی بدتر شود. این مفهوم کارآیی در نظریه اقتصاد رفاه به وضعیت بهینه پارتو موسوم است. ویلفردو پارتو اقتصاددان ایتالیایی برای اولین بار چنین مفهومی از کارآیی را مطرح ساخت. با توجه به اینکه نیازهای اقتصادی افراد در جامعه نامحدود و امکانات جامعه جهت برآوردن نیازهای نامحدود جامعه، محدود است، اصل کارآیی در سیستم اقتصادی دربردارنده این مفهوم است که امکانات محدود جامعه تحت سیستم اقتصادی حاکم باید به نحوی تخصیص یابد که نیازهای نامحدود اقتصادی جامعه به بهترین نحو ممکن برآورده شود و بیشترین رفاه ممکن برای جامعه حاصل گردد. بر اساس مبانی نظری علم اقتصاد، کارآیی اقتصادی تحت مکانیسم قیمت‌ها در بازار به بهترین وجه ممکن تامین می‌گردد. در واقع در صورتی که سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار حاکم باشد، کارآیی از طریق رقابت تحت مکانیسم قیمت‌ها در بازارهای مختلف اعم از بازار کالا و خدمات نهایی و بازار عوامل و نهاده‌های تولید، حاصل می‌گردد. از آنجا که فرآیند تولید و توزیع کاملا به هم وابسته هستند، مداخله در فرآیند توزیع، بلافاصله به عدم‌کارآیی در فرآیند تولید انجامیده و این عدم‌کارآیی و کاهش در تولید به صورت کاهش سطح کلی رفاه در توزیع درآمد انعکاس خواهد یافت.
ب) توزیع درآمد حاصل از فرآیند بازار، می‌تواند هر سطحی از برابری، از برابری کامل گرفته تا وضعیتی کاملا نابرابر در توزیع درآمد را در بر گیرد. در نظام توزیع درآمد بازار، درآمد هر فرد به موجودی او از عوامل و نهاده‌های تولید و قیمت عوامل و نهاده‌های تولید بستگی دارد. در واقع هر کس که سهم بیشتری از موجودی کلیه عوامل و نهاده‌های تولید، اعم از استعداد‌ها و مهارت‌های انسانی (مانند مهارت‌های فیزیکی نیروی کار و مهارت‌های ذهنی نیروی کار مانند مهارت‌های مدیریتی، علمی، فکری و خلاقیت)، سرمایه، تکنولوژی، مواد اولیه طبیعی، زمین و... داشته باشد، طبیعتا در وضعیت نهایی حاصل از فرآیند بازار، سهم بیشتری از درآمد ایجاد شده در کل اقتصاد خواهد داشت.

2. آیا توزیع درآمد در بازار عادلانه است؟
با توجه به مکانیسم توزیع درآمد در نظام بازار، کاملا روشن است که نتایج حاصل از نظام بازار به لحاظ توزیع درآمد، می‌تواند درجات متفاوتی از نابرابری را در بر داشته باشد. حال سوال این است که آیا توزیع درآمد در نظام بازار ناعادلانه است؟ برخی از رویکردهای نظریه اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد در بازار را به عنوان توزیع ناعادلانه یکی از مصادیق شکست بازار می‌شناسند. در مقابل رویکردهای مدافع نظام بازار، توزیع درآمد در بازار را اگر چه نابرابر، ولی عادلانه می‌دانند. اندیشه عدالت، قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. تعریف صوری عدالت و مفهوم عقلانی آن از زمان فیلسوفان یونان باستان طرح شده است‌. ارسطو با تكیه بر ركن اصلی عدالت نزد یونانیان؛ یعنی اصل «تناسب طبیعی»، به دو شكل از عدالت در روابط اجتماعی میان انسان‌ها قائل می‌گردد: عدالت توزیعی و عدالت تعویضی. اولی مربوط به چگونگی توزیع منابع و مواهب اجتماعی و طبیعی میان اعضای جامعه است و دومی ناظر بر چگونگی معامله یا دادوستد میان دو طرف مبادله. از دیدگاه ارسطو، عدالت توزیعی زمانی برقرار خواهد شد كه سهم هركدام از اعضای جامعه برحسب منزلت و شایستگی‌هایش معین گردد و عدالت تعویضی به این معنا است كه هر مبادله باید در عین حال یك معادله باشد، یعنی آنچه داده می‌شود باید برابر باشد با آنچه ستانده می‌شود. این دو مفهوم از عدالت قرن‌های متمادی تا آغاز دوران جدید، بر اندیشه بشری به خصوص متفكران قرون وسطی در اروپا حاكم بود، اما با نضج گرفتن اندیشه سوبژكیتویستی جدید، بسیاری از مبانی تفكر ارسطویی، از جمله اندیشه‌های وی در خصوص عدالت مورد نقادی و مناقشه قرار گرفت. بیش از هزار سال بحث درباره «قیمت عادلانه»، بر مبنای اصل ارسطویی تساوی در مبادله، در عمل آشكارا به بن‌بست انجامید؛ به طوری كه گروهی از متالهین مسیحی به خصوص از میان یسوعیون، به این نتیجه رسیدند كه تعریف مشخصی از قیمت عادلانه از جهت مضمون آن نمی‌توان به دست داد و محاسبه و تعیین چنین قیمتی از سوی مقامات دیوانی (دولتی) در عمل غیرممكن است. از این رو آنها این تدبیر را اندیشیدند كه قیمت عادلانه را از لحاظ شرایط شكل‌گیری آن تعریف كنند، یعنی قیمتی را عادلانه دانستند كه در شكل‌گیری آن در بازار، «قواعد بازی» رعایت شده باشد. معیار قرار دادن قواعد بازی به جای تاكید ‌بر نتیجه آن یكی از ویژگی‌های مهم تحول در مفهوم عدالت را تشكیل می‌دهد.
از همین منظر، عموم افرادی که توزیع درآمد در بازار را عادلانه ارزیابی می‌نمایند، به این موضوع توجه می‌دهند که عدالت در بازار هرگز معطوف و ناظر به نتایج حاصل از بازار نیست، بلکه ایده عدالت در بازار، تنها معطوف و ناظر بر شرایط و قواعد حاکم