صدور دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده و رهنمودهای تلویحی جامعه حسابداران رسمی ایران مبنی بر عدم اجرای حسابرسی توسط حسابداران رسمی و همچنین بازنگری در دستورالعمل حسابرسی مالیاتی موضوع ماده (272) و الحاق و افزایش موادی یک‌سویه در جهت تامین نظر ادارات مالیاتی، متضمن افزایش مسوولیت‌های بی‌رویه حسابرسان مالیاتی است.

   
حسابرسان و سازمان امور مالیاتی

پنجشنبه 15 مرداد 1388
 
غلامحسین دوانی
بخش نخست
صدور دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده و رهنمودهای تلویحی جامعه حسابداران رسمی ایران مبنی بر عدم اجرای حسابرسی توسط حسابداران رسمی و همچنین بازنگری در دستورالعمل حسابرسی مالیاتی موضوع ماده (272) و الحاق و افزایش موادی یک‌سویه در جهت تامین نظر ادارات مالیاتی، متضمن افزایش مسوولیت‌های بی‌رویه حسابرسان مالیاتی است، انتظار می‌رود سرانجام چنین اقداماتی کناره‌گیری حسابرسان از حوزه مالیاتی و در نهایت مسکوت یا لغو ماده (272) خواهد شد.

قضیه چیست؟
ماده 131 اصلاحی در لایحه پیشنهادی دولت جهت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم شامل سه تبصره در جلسه یکصد و هفتاد و دو مجلس ششم شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که به موجب تبصره (2) آن «وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی و مودیان در خصوص گزارش حسابداران رسمی و موارد رفع ایراد نسبت به این گزارش‌ها و رسیدگی به تخلفات احتمالی حسابداران رسمی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب قانون برسد».
این تبصره از لایحه پیشنهادی حذف شد و ماده 272 ق.م.م به شکل فعلی نهایی شد.
همانطور که ملاحظه می‌شود در تصویب ماده 272 ق.م.م حتی از همه ظرفیت‌های موجود در تبیین مواد 4، 5 و 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده شده است و با حذف تبصره 2 پیشنهادی فوق سازمان امور مالیاتی از همان فردای تصویب اصلاحیه مورخ 27/11/1380 درصدد برآمد که حاکمیت خود را در تنظیم نمونه گزارش حسابرسی و ابلاغ دستورالعمل حسابرسی مالیاتی به شماره 38027/3665-211 به تاریخ 18/6/1381 و بخشنامه‌های متعدد دیگر استناد به مفاد مواد 4، 5 و 6 آیین‌نامه یاد شده اخیر در قالب اعمال نظارت و همچنین الزام سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران، به پاسخگویی به اداره‌های امور مالیاتی جبران کند.

از سوی دیگر به موجب نص صریح ماده (272)، سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی معتقدند که به استناد مفاد ماده 272 ق.م.م اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص صادر می‌کند.

 از اولین سال عملکرد موضوع ماده (272) مشخص بود که سازمان امور مالیاتی به ویژه کسانی که منافع معیشتی آنها با اجرای این ماده مختل خواهد شد سر ناسازگاری با اجرای آن خواهند داشت؛ به ویژه آنکه متاسفانه تقاضای برخی از عناصر ارشد مالیاتی در هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی برای عضویت در جامعه حسابداران پذیرفته نشده بود؛ بنابراین به طور رسمی به صف مخالفان و منتقدان حسابداران رسمی پیوسته بودند. در این راستا شاهد انتشار گزارش خاصی پیرامون عملکرد حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی پیرامون حسابرسی مالیاتی سنوات 84- 1381 بودیم که امضا کنندگان آن علاوه بر آنکه به عضویت جامعه حسابداران رسمی در نیامده بودند، اهداف خاصی را پیرامون انتشار آن گزارش دنبال می‌کردند و گویا در انتظار بودند که قبای ریاست سازمان مالیاتی را نیز به دوش کشند. بعدها که با درایت جامعه حسابداران رسمی و تشکیل یک جلسه خاص در کمیسیون اقتصاد مجلس در سال 1385 که با حضور نمایندگان یکی از نهادهای امنیتی برگزار شد اصل ماجرا برملا شد و نتیجه جلسه یاد شده تشکیل کمیته مشترکی از جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی به منظور تعامل بیشتر در حل و فصل اختلاف‌های مالیاتی شده به‌رغم آنکه تشکیل کمیته یاد شده در آن زمان فاقد جایگاه قانونی بود؛ به دلیل حمایت رییس کل سازمان امور مالیاتی این کمیته سرانجام در اصلاحیه مورخ 17/1/1387 هیات وزیران جایگاه قانونی یافت؛ اما به دلیل حضور اکثریت کارگروه یادشده از سازمان امور مالیاتی «رای نمایندگان جامعه حسابداران یا نمایندگان سازمان حسابرسی» راه به جایی نبرد. در همین فرآیند شاهد صدور چند بخشنامه ضد و نقیض که در عمل تعرض به حوزه حسابرسی مالیاتی و حتی حوزه استانداردهای حسابداری و حسابرسی است، شده‌ایم که تداوم «نگرش پشت بند» آن نشان می‌دهد که یک گرایش نیرومند در سازمان امور مالیاتی و به ویژه در بخش مدیران میانی و بالایی آن وجود دارد که اعتقاد راسخی به حسابرسی مالیاتی ندارند و اما از آنجا که رییس سازمان امور مالیاتی خود را ملزم به اجرای ماده (272) می‌داند و این بخش ویژه هم ناچار به تمکین از ریاست ایشان هستند، بنابراین حوزه مخالفت خود را در چارچوب به‌اصطلاح قانون‌مداری با صدور بخشنامه‌هایی که اجرای آن در عمل حسابرسان را فلج خواهد کرد، نشان می‌دهند، در چنین شرایطی چه باید کرد؟!
1 - قانون مالیات‌های مستقیم یک قانون آمره حاکمیتی و لازم‌الاجرا است که حاکمیت قدرت خود را در این باب تفویض نخواهد کرد و با اما و اگر و بخشنامه‌ای شدید و غلط هم نمی‌توان انتظار اجرای درست و اصولی ماده (272) را در شرایط کنونی داشت.
2  - حسابداران رسمی نقش چندگانه در واحدهای اقتصادی دارند که ایفای هر یک از این نقش‌ها می‌تواند تعارض اساسی با نقش حسابرسی مالیاتی داشته باشد، بنابراین باید یک رویکرد واقعی منبعث از شرایط اقتصادی که متضمن سلامت حرفه و استقلال حسابداران رسمی باشد را به صورت دسته‌جمعی اتخاذ کنیم تا حرفه دچار آسیب نشود.
3 -اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و مسوولیت دولت در استرداد مالیات‌های اضافی که در این رابطه تایید استرداد را بر عهده حسابرسان مالیاتی قرار داده، مسوولیت بسیار سنگینی را برای حسابداران رسمی به ارمغان خواهد آورد که چنانچه حسابداران به هوش نباشند، دچار آسیب‌های مالی و اعتباری قابل ملاحظه خواهند شد.
4 -قانون مالیات‌های مستقیم به‌رغم اصلاحات مورخ 27/11/1380 دچار ضعف، نارسایی، ابهام و ناکارآمدی نسبت به مسائل رخ داده روز اقتصادی است؛ در حالی که استانداردهای حسابداری لازم‌الاجرا عملا روزآمد و محصول اقتصاد نوین جهانی است، بنابراین تعارضات فاحش و عدیده‌ای در این رابطه وجود دارد که به علت حاکمیت قانون مالیات‌های مستقیم بر استانداردهای حسابداری در عمل کاربرد این استانداردها را در حوزه بنگاه‌های اقتصادی مورد تردید قرار داده است. صاحبان صنعت و مدیران شرکت‌های خدماتی مدعی هستند که حسابرسان آنها را ناچار به رعایت استانداردهای حسابداری کرده اما با رعایت این استانداردهای حسابداری، در عمل نه تنها منافع مالیاتی آنها کاهش می‌یابد، بلکه در بسیاری مواقع زیان مالیاتی جایگزین منافع مالیاتی می‌شود. پس این چه استانداردی است که اولا مورد پذیرش وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان متولی حوزه استانداردگذاری نیست (سازمان حسابرسی متولی استانداردگذاری و زیرشاخه وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمار می‌رود ضمن اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی مجمع سازمان حسابرسی را نیز بر عهده دارد). اما چنانچه رعایت استانداردهای حسابرسی موجب افزایش مالیات شود، دستگاه مالیات‌ستانی آن استاندارد را قبول خواهد کرد؟!
5 -حوزه اصلاح و تدوین قانون مالیات‌های مستقیم از حوزه استانداردگذاری منفک بوده به ویژه آنکه بخش‌هایی از قانون مالیات‌های مستقیم در شرایط کنونی جز به صورت یک عامل بازدارنده منفی تاثیر ندارد.
6 -بخش مالیات‌بده کشور شامل بنگاهای اقتصادی به‌خصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و شرکت‌هایی که اصول شفافیت را بیشتر رعایت می‌کنند، ضربه‌پذیرتر از بخش مالیات‌گریز کشور بوده و این امر، از اساس شفافیت مالی را زیر سوال می‌برد، زیرا اصل «هزینه و منفعت» ایجاب می‌کند که هر آدم عاقلی اجرا یا عدم اجرای قانون را پیشه خود سازد زیرا وقتی هزینه مالیات‌گریزی ناچیز یا هیچ چیز است چرا بنگاه‌های اقتصادی بزرگ خود را دچار مشکل مالیاتی سازند.
7  -در پاسخ به آن عده از دوستان مالیاتی که مدعی خواهند شد بسیاری از حسابداران رسمی در فرآیند اصلاح قانون مالیات‌ها، حوزه استانداردگذاری، تهیه دستورالعمل‌های مالیاتی حضور و مشارکت دارند باید گفت که متاسفانه به‌رغم مشارکت هر چه بیشتر، کمتر نتیجه مثبت تاکنون حاصل شده و نهایت در آخر حضرات مالیاتی سیاست خود را اعمال می‌کنند.
8 - از سال 1328 تاکنون مالیات‌ستانی به روال سنتی و در اختیار ماموران مالیاتی بوده، اما از سال 1382 که موضوع حسابرسی مالیاتی مطرح شده همه حضرات مالیاتی «کارشناس حسابرسی و استانداردهای حسابداری و ...» شده‌اند و بسیاری از ایرادهایی که مطرح می‌کنند سابقه شصت ساله اجرا دارد که یک‌بار خواهان اصلاح و اجرای اصلاح توسط حسابداران رسمی شده‌اند.
9  - برخی حسابداران رسمی (اعم از موسسه‌داران و شاغلین انفرادی) ظاهرا پیشه و حرفه خودرا «حسابرسی مالیاتی» نام نهاده‌اند و در اجرای ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم چپ و راست گزارش حسابرسی مالیاتی صادر می‌کنند که بررسی تعدادی از این گزارش‌ها حکایت از سهل‌انگاری، قصور و تخلف و ... دارد. نگاهی به آگهی‌های مندرج در روزنامه همشهری که به ویژه پس از تاسیس جامعه حسابداران رسمی شدت گرفته حکایت از آن دارد که برخی ماموران مالیاتی با همکاری تعداد اندکی از حسابداران رسمی مشارکت‌های خاص و[جوینت ونچر تشکیل داده و از این جهت علاوه بر بی‌آبرویی خود درصدد تخریب و آسیب به جامعه حسابداران رسمی هستند بنابراین وظیفه جامعه حسابداران رسمی و سازمان امور مالیاتی است که درصدد شناسایی این افراد برآمده و با طرح شکایت علاوه بر اعاده حقوق مالیاتی دولت، متخلفان را رسوا سازند.
10 -در هیچ کجای جهان پیشرفته و توسعه‌یافته که مهد حسابداری و حسابرسی هم به شمار می‌روند حسابرسان متعهد نیستند که حتما و الزاما علاوه بر حسابرسی مالی، حسابرسی مالیاتی نیز انجام دهند اما متاسفانه بنا به اختیار حاصل از ماده (272) حسابرسان شرکت‌ها ناچار هستند چنانچه شرکت‌ها تمایل خود را اعلام کنند، حسابرسی مالیاتی آنها را نیز انجام دهند. این الزام به دلایل ذیل نادرست است:
1 -به استناد آیه «لاتکلیف نفسا الاوسعها» نمی‌توان بر کسی تکلیف مالایطاق باز کرد بنابراین چنانچه حسابرس یا موسسه حسابرسی تکلیف حسابرسی مالیاتی را ساقط کند می‌توان بر او خرده گرفت.
2 - حسابرس در فعالیت حسابرسی مالی حافظ منافع عمومی و نظریات مشورتی او منافع کارفرما را حفظ می‌کند در حالی که در لباس حسابرس مالیاتی، تنها حافظ منافع سازمان امور مالیاتی است.
3 - حسابرسی که خود با درج بندهای حسابرسی در پیش‌نویس گزارش حسابرسی صاحبکار را ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری کند در حالی که رعایت همان استاندارد متضمن پذیرش بار مالی سنگینی خواهد شد (نظیر تسعیر ارز - رعایت استانداردهای هزینه‌های قبل از بهره‌برداری).
پس چه باید کرد؟
1 - وظیفه کارگروه موضوع بند 2/7 علاوه بر رسیدگی به اختلاف‌های بین حسابداران رسمی بطور اعم از اعضای جامعه حسابداران و سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی، رفع اختلاف‌ها از طریق ارائه راهکارهای عملی است که متاسفانه تاکنون جز یک بخشنامه بلندبالا که در آن نیز عمده نظریات سازمان امور مالیاتی اعمال شد شاهد کاهش اختلافات نیستیم.
2 -شان و منزلت حسابداران رسمی آن نیست که به طور رسمی مورد تعرض ادارات مالیاتی و بعضی ماموران مالیاتی قرار گیرند که مسوولیت خود را مچ‌گیری، کنکاش در «الف و ب» و به تازگی هم وضع استانداردهای حسابداری می‌دانند.
3 -همین نوع برخوردها را سایر مراجعی که خود را نظارتی نیز می‌دانند با شدت کمتری انجام داده و می‌دهند و ظاهرا جامعه حسابداران رسمی را هم مسلوب الاختیار می‌دانند و از همه بدتر آنکه متاسفانه برخی «تئوریسین‌ها و واضعان این برخوردها» کسانی هستند که عنوان حسابدار رسمی را هم دارند. ظاهرا در سایر مراجع نظارتی نیز کسانی که به هر دلیل حسابدار رسمی نشده‌اند باهماهنگی با همین حسابدار رسمی‌ها مرجع دخالت در حوزه حرفه حسابرسی را تشکیل داده‌اند و خود را «حاکم بلامنازع استاندارد و دخالت» می‌دانند.
اما چه می‌شود؟
عملکرد حوزه حسابرسی «شفافیت، پاسخگویی، حساب‌دهی و اعتبار و اعتماد» است، بنابراین نمی‌توان به آسانی در محیطی که چنین بستر و الزاماتی فراهم نیست شاهد موفقیت حسابرسی باشیم بلکه برعکس کار بدان جا خواهد رسید که عده‌ای از مدیران عزیز خویشاوند این یا آن حسابرسان را تهدید به تعویض، زیر فشار جهت تعدیل بندهای حسابرسی و به قول یکی از دوستان حسابرس «تعامل حسابرسان با صاحبکاران» بکند و چه خواهد شد روزی که این پدیده حاکم بر رفتار حرفه‌ای شود که متاسفانه شاهد آن هستیم که در برخی صورت‌های مالی با عنوان افزایش سرمایه از محل سودهای بازسازی شده تایید می‌شود!! و فردا روزی هم حق‌تقدم‌های استفاده نشده یا حق‌تقدم‌های سلب شده این افزایش سرمایه‌ها به مبالغ صوری معامله شده و دوباره شاهد انتقال ثروت به یک بخش خاص خواهیم شد!
ظاهرا متولیان و ناظران بازار چون چنین اقداماتی به صورت صوری هم که شده بازار را تکان می‌دهد نه تنها با آن مخالفت نمی‌کنند که «بدشان» هم نمی‌آید. اما وای به روزی که صبح برسد آنگاه همه با هم فغان سر می‌دهند که «پس حسابرسان چه می‌کنند؟»
*حسابدار رسمی