منبع: | فارس | تاریخ انتشار: | 1390-03-19 |
نویسنده: | شریف خسروی | مترجم: | |
چکیده: | |||
خبرگزاری فارس: وقتی شایعه رنگ میگیرد، انسانهای صاحب خرد رنگ می بازند، این رنگ گرفتن و رنگ باختنها البته مبنا هم دارد، زیرا اگر مسیر ارسال اطلاعات درست طراحی و تدوین نشود، افراد به گمانه زنی می افتند و این گمانها، ممکن است در مسیر ناصواب قرار گیرد. |
|||
مدیریت صندوق توسعه ملی ،فرصت یا فرصت سوزی گمانه یا همان شبه شایعه، برای مدتی فضای مرتبط با خود را ملتهب می کند و هر چه گمانه مربوط به موضوع کلان تر باشد، بخش بیشتری از ذهنهای جامعه را با خود درگیر می کند. چندی است که در محافل رسانهای و غیر رسانهای درباره ریاست هیات عامل " صندوق توسعه ملی " بحث هاجدی شده و گزینههایی که ازآنها برای احراز این سمت نام برده میشود، هر کدام بنا بر وزن خود، واکنشهایی رادر جامعه برانگیخته است. گزینههایی که ضمن احترام به شخصیتشان اما در حد این جایگاه نیستند. علمای مدیریت در تعریف واژه مدیر آورده اند: "هنر به کار بردن علم " و شخص مدیر باید "علم "، "هنر "و درنهایت به "فن "آن کار مجهز باشد،که این سه با ویژگی های ذاتی،تحصیلات دانشگاهی مرتبط و سوابق کاری قابل ارزیابی است و هرچه جایگاه مدیریتی بالاتر باشد،حساسیت نسبت به داشتن این ویژگی ها نیز باید سختگیرانه تر باشد و اینچنین است جایگاه مهم ریاست هیات عاملی صندوق توسعه ملی،جایگاهی که نباید با بده بستان سیاسی از حیز انتفاع ساقط شود. نباید تصور شود که برای یک نیروی معزول و یا کنار رفته از دولت، صندوق توسعه ملی کادوی مناسبی است و آنجا به جای استقرار صاحبان اندیشههای چارهساز برای اقتصاد کشور، به "دارالمعزولین " دولت تبدیل شود. البته نگارنده طرفدار خانه نشینشدن مدیرانی که با هزینه ملت "مدیر " شده اند نیست اما بر این باور است که صندوق توسعه ملی یک امانت بین نسلی است و هر گونه بی تدبیری در اداره آن به واقع تضییع حقوقآیندگان و مصداق بارز خیانت در امانت است. و اما حساسیت درباره صندوق توسعه ملی توجه به نکات ذیل را ضروری می نماید: 1.بر اساس ابلاغ برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبری، برای صیانت از ثروت بین نسلی نفت باید "صندوق توسعه ملی " تشکیل شود که ماهیت آن باید زاینده باشد یعنی بر خلاف تجربه ناموفق "حساب ذخیره ارزی " که با این همه درآمد نفتی طی سالهای گذشته تنها ملک دولت بود و بخش خصوصی به معنای واقعی از منابع آن بی بهره بود، صندوق توسعه ملی با انباشت دست کم سالانه 20 درصد درآمد حاصل از فروش نفت،گاز و فرآوردههای آن، عملا حجم عظیمی از منابع ارزی را درخود خواهد انباشت، رقمی که تاکنون از 15 میلیارد دلار فراتر رفته است و تا پایان سال - با همین وضعیت قیمت نفت- بیش از 2 برابر خواهد شد. نقطه قوت صندوق توسعه ملی این است که دولت حق استفاده و برداشت از آن را ندارد بلکه باید صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی،تعاونی وعمومی غیر دولتی شود و حتی سود آن نیز باید باز هم به صندوق واریز و محل اعطای مجدد وام باشد. با این اوصاف پس از گذشت کمتر از 2 سال سرمایه این صندوق چندین برابر سرمایه کل بانک های کشور خواهد شد. 2. این حجم عظیم سرمایه و کارکرد موثر آن در اقتصاد ملی باید تصمیم گیران را وادارد تا با ظرافت و دقت، نسبت به شرایط انتخاب هیات عامل (هیات اجرایی) صندوق توسعه ملی اقدام نمایند. تصمیمسازان در اساسنامه چنین آوردهاند: "به منظور اداره صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امنا، هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر در امور اقتصادی، مالی و برنامهریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی (حداقل)کارشناسی ارشد، توسط هیات امنا انتخاب و با وظایف زیر تشکیل میشود که به برخی از این وظایف اشاره میشود: "پیشنهاد فعالیتهای مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخشهای و زیر بخشهای تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیات امنا. "پیشنهاد موارد سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی و داخلی به هیات امنا "تعیین چارچوب قرارداد عاملیت با بانکهای عامل و تعیین مسوولیت ها و اختیارات بانکهای عامل در جارچوب این قرار دادها "اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه اقدامی به نام صندوق و .. آنچه در اساسنامه تصریح شده این است که به واقع مدیریت صفر تا 100 منابع صندوق توسعه ملی در دست هیات عامل و به ویژه رئیس این هیات است. چنانچه دولت در انتخاب اعضای هیات عامل و بویژه رئیس ان اهتمام جدی به خرج ندهد و از افراد صاحب نام در حوزههای مالی و سرمایهگذاری برای این جایگاه استفاده نکند، سرنوشت تلخ حساب ذخیره ارزی تکرار شدنی و اهداف تشکیل صندوق، به آرمانی دست نیافتنی تبدیل میشود. زیر این هیات عامل است که با ترکیب معدود خود به نمایندگی از مردم ایران، برای اقتصادی ای با این پیکره وسیع و عظیم تصمیم خواهد گرفت و چنانچه تصمیم گیر، خود مسلط به حوزه کاریاش نباشد آنگاه معلوم است که مسیر آینده به کجا و یا نا کجا خواهد رفت. 3.اگر منابع واریزی به صندوق توسعه ملی را تنها سالانه 25 میلیارد دلار در نظر بگیریم، آنگاه پس از گذشت تنها چهار سال (5/2 سال دیگر) سرمایه آن به 100 میلیارد دلار بالغ خواهد شد- این بدون احتساب سودآوری صندوق است و رقم واقعی بیش از این خواهد بود- مدیریت این حجم عظیم منابع ارزی، تنها با مدیرانی ممکن خواهد شد که علاوه بر آشنایی کامل به علم اقتصاد و بویژه ظرفیتهای اقتصاد ایران، با فضای اقتصاد جهانی نیز آشنایی قابل توجه داشته باشد. در سایر کشورهای نفت خیر و حتی غیر نفت خیز که نگاهی به آینده دارند، صندوقهایی متناظر با صندوق توسعه ملی ایران به نام صندوقهای ثروت ملی شکل گرفتهاند که تنها در خارج از مرزهای آن کشورها با هدف ارزآوری، ورود تکنولوژی های جدید به کشور(انتقال دانش فنی) و نیز صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت میکنند. در واقع این صندوقهای ثروت ملی (SWFs) به دنبال صید فرصتها در فراسوی مرزها هستند تا ثروت کشورشان را افزایش دهند. در ایران نیز گامهایی لرزان دراین راه برداشته شده است و شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران ماموریت یافته تا به عنوان نماینده انحصاری دولت ایران پهنه اقتصادی جهان را به دنبال ایجاد فرصت بکاود اما مقایسه سرمایه این شرکت با رقبای منطقهای نشان از این موضوع دارد که دولت همچنان در بهرهگیری از فرصتهای بینالمللی در اقتصاد کرخت است. از این رو پیشنهاد میشود تا با بهره گیری از تجربه مدیریتی شرکت موجود و دوری از نگاه سیاسی به مدیریت های تخصصی، مدیریت صندوق ثروت ملی با نگاه ملی و فراملی شکل بگیرد تا ایران بتواند در سال جهاد اقتصادی به اوج اقتدار اقتصادی برسد و زندگی مردم در سایه این برنامهریزیهای درست چنان شود که شایسته آن است. چنین باد! |