کارکرد سود

اقتصاد در یک درس کارکرد سود برای بالا بردن فهم خود از کارکرد سود در اقتصاد، باید دوباره، اما این بار از زاویه‌ای متفاوت، نگاهی به بخشی از مباحثی که در فصل پانزده با موضوع نظام قیمت‌ها مطرح کردیم بیندازیم. سود به دست آمده در کل اقتصاد عملا مهم و بزرگ به نظر نمی‌رسد. به این مثال روشنگر توجه کنید. در‌آمد خالص بنگاه‌های راه‌اندازی‌شده در آمریکا در دوره پانزده ساله 1929 تا 1943 به طور متوسط کمتر از 5 درصد کل درآمد ملی این کشور بود. سود شرکت‌ها (پس از کسر مالیات) در پنج سال بین 1956 تا 1960 به طور متوسط به کمتر از 6 درصد تولید ملی می‌رسید. این رقم در فاصله پنج ساله میان 1971 تا 1977 نیز به طور متوسط با رقمی کمتر از 6 درصد تولید ملی این کشور برابری می‌کرد (و این در حالی است که این مقادیر احتمالا در نتیجه عدم تعدیل کافی اثر تورم، بزرگ‌تر از واقع بیان شده‌اند).1 با این همه، سود شکلی از در‌آمد است که بیشترین خصومت‌ها را به خود دیده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که هر چند کلمه سودجو2 برای بد‌نام کردن افرادی که سود‌های علی‌الادعا هنگفتی به دست می‌آورند استفاده می‌شود، اما هیچ کلمه‌ای از قبیل «دستمزد‌جو»3 - یا «ضرر‌جو»4 وجود ندارد. این همه در حالی است که سود مالک یک آرایشگاه می‌تواند به طور متوسط نه تنها از حقوق یک ستاره سینما یا رییس یک شرکت فولاد، بلکه از دستمزد متوسط کارگران ماهر نیز کمتر باشد. تمام انواع سوء‌برداشت‌هایی که در دنیای واقع رخ می‌دهند، بر این موضوع سایه افکنده‌اند. کل سود شرکت جنرال‌موتورز که بزرگ‌ترین بنگاه صنعتی دنیاست، رقمی نوعی و معمولی برای سود شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود، نه رقمی استثنایی. تعداد افرادی که با نرخ مرگ‌و‌میر ناشی از نگرانی‌های کسب‌و‌کار آشنا هستند، زیاد نیست. آنها نمی‌دانند که (بنا به آن چه در مطالعات5 TNEC ذکر شده) «اگر شرایطی که در پنجاه سال گذشته به طور متوسط در عرصه کسب‌و‌کار وجود داشته است حکمفرما شود، از هر ده فروشگاه خوار‌‌باری که اکنون به راه می‌افتند، تقریبا هفت فروشگاه تا سال دوم در صحنه باقی خواهند ماند و انتظار می‌رود که تنها چهار‌تای آنها بتوانند چهارمین سال تولد‌شان را جشن بگیرند.» نمی‌دانند که در تمام سال‌های میان 1930 تا 1938 طبق آمار مالیات بر درآمد، تعداد شرکت‌هایی که متحمل ضرر شده‌اند، بیشتر از تعداد شرکت‌های سود‌آور بوده است. سود شرکت‌ها روی هم رفته چه اندازه است؟ در پاسخ به این پرسش، معمولا به آن نوع اعداد و ارقامی اشاره می‌شود که در آغاز این فصل بیان کردم؛ یعنی اشاره می‌شود که سود شرکت‌ها به طور متوسط کمتر از 6 درصد درآمد ملی است - یا می‌گویند که سود متوسط تمام شرکت‌های تولیدی، بعد از کسر مالیات کمتر از پنج درصد مقدار فروش آنها است. (به عنوان مثال این رقم برای دوره پنج‌ساله 1971 تا 1975 تنها 6/4 درصد بود.) هر چند این ارقام رسمی بسیار کمتر از چیزی هستند که در ذهن عامه مردم درباره سود شرکت‌ها وجود دارد، اما صرفا در رابطه با نتایج شرکت‌ها که با استفاده از شیوه‌های حسابداری قدیمی محاسبه شده‌اند، صدق می‌کنند. هیچ بر‌آورد قابل‌اطمینان و معتبری صورت نگرفته است که تمام انواع فعالیت‌ها و تعدادی کافی از سال‌های مطلوب و نا‌مطلوب برای بنگاه‌ها را مد نظر قرار داده باشد(یادآوری می‌شود که این مطلب در سال 1946 منتشر شده است.م)، اما برخی از اقتصاد‌دانان برجسته بر این باورند که در دوره‌ای طولانی و پس از جبران تمام خسارت‌ها ممکن است اصلا هیچ سود خالصی به عنوان بهره حداقلی و «فاقد ریسک» برای سرمایه و نیز به عنوان ارزش دستمزدی «معقولی» برای خدمات افرادی که بنگاه‌های خود را به راه می‌اندازند، باقی نماند و حتی ممکن است ضرر خالصی نیز به وجود آید. این نکته به هیچ وجه بدان خاطر نیست که سرمایه‌گذاران کار‌آفرین (افرادی که بنا به میل خود و به خاطر نفع خود به صحنه فعالیت‌های تجاری پا می‌گذارند) انسان‌هایی نیکو‌کار و نوع‌دوست هستند، بلکه به این دلیل است که در بیشتر موارد خوش‌بینی و اعتماد به نفس‌شان آنها را به ورود به فعالیت‌های پرمخاطره‌ای که در آنها موفق نمی‌شوند یا نمی‌توانند موفق شوند، هدایت می‌کند.6 به هر روی آشکار است که هر فردی که سرمایه خود را در فعالیتی پر‌مخاطره به کار می‌گیرد، نه تنها ریسک عدم کسب سود، بلکه ریسک از دست دادن کل اصل سرمایه خود را نیز به جان می‌خرد. در گذشته جاذبه سود زیاد در بنگاه‌ها یا صنایعی خاص بوده که افراد را به پذیرش ریسک‌های بزرگ سوق می‌داده است، اما اگر سود شرکتی در مقدار بیشینه خود به رقمی مثلا معادل 10 درصد فروش یا چیزی شبیه به آن محدود شود و در عین حال خطر از دست رفتن کل سرمایه همچنان پا‌بر‌جا بماند، اثری که احتمالا بر محرک سود و از آن طریق بر تولید و اشتغال وارد می‌شود، چه خواهد بود؟ وضع مالیات‌های سنگین بر سود شرکت‌ها در جنگ جهانی دوم نشان داد که چنین محدودیتی می‌تواند چه اثراتی را حتی در کوتاه‌مدت بر کارآیی آنها به جا بگذارد. با این حال این روز‌ها تقریبا در سراسر دنیا این فرض در سیاست‌های دولتی اعمال می‌شود که فارغ از موانع موجود، فرآیند تولید به خودی خود ادامه پیدا می‌کند. امروزه کماکان یکی از بزرگ‌ترین تهدید‌ها علیه تولید جهانی از ناحیه سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی بر‌می‌خیزد. این سیاست‌ها نه تنها با از بین بردن انگیزه‌های تولید کالا‌ها آنها را یکی‌یکی از صحنه تولید کنار می‌زنند، بلکه در بلند‌مدت از توازن تولید بر پایه تقاضای واقعی مصرف‌کنندگان نیز ممانعت می‌کنند. اگر اقتصاد آزاد باشد، برخی از شاخه‌های تولید در اثر تقاضای موجود کالا‌هایی را تولید می‌کنند که از منظر بعضی مقامات دولتی، سود‌های «زیاد از حد»، «غیر‌منطقی» یا حتی «شرم‌آوری» را به همراه می‌آورند، اما خود همین موضوع نه تنها هر یک از بنگاه‌های فعال در آن حوزه را به بسط تولید خود به بالا‌ترین درجه ممکن و سرمایه‌گذاری دوباره سود‌شان در ماشین‌آلات و کارگران بیشتر می‌کشاند، بلکه سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان جدیدی را نیز از همه سو به خود جذب می‌کند تا جایی که محصول آن صنعت به اندازه‌ای می‌رسد که برای بر‌آورده ساختن تقاضای مصرف‌کنندگان کفایت می‌کند و سود این فعالیت نیز دوباره به سطح متوسط عادی (یا کمتر از آن) کاهش می‌یابد. در اقتصاد‌های آزاد که تعیین دستمزد‌ها، هزینه‌ها و قیمت‌ها به بازی آزادانه بازار رقابتی واگذار می‌شود، چشم‌انداز کسب سود مشخص می‌کند که چه کالا‌هایی به چه مقداری تولید شوند و چه کالا‌هایی اصلا به تولید نرسند. این که هیچ سودی در تولید یک کالا وجود ندارد، علامتی است دال بر آن که نیروی کار و سرمایه تخصیص‌یافته به تولید آن در جهتی نا‌درست به کار گرفته شده‌اند و ارزش منابعی که باید برای ساخت این محصول به کار روند، بیشتر از ارزش خود آن است. کوتاه سخن این که یکی از کارکرد‌های سود، هدایت عوامل تولید و جهت‌دهی به آنها است، به گونه‌ای که تولید نسبی هزاران کالای مختلف با تقاضا برای آنها سازگار شود. هیچ بوروکراتی، هر قدر هم که تیز‌هوش باشد، نمی‌تواند این مساله را با زور و تحکم حل کند. قیمت‌ها و سود‌های بازار آزاد، سریع‌تر از هر نظام دیگری تولید را حد‌اکثر می‌کنند و کمبود‌ها را از میان می‌برند. قیمت‌هایی که به شکل دستوری تعیین شوند و سود‌هایی که با فرمان دولت محدود گردند، تنها می‌توانند به دوام کمبود‌های موجود بیفزایند و از تولید و اشتغال بکاهند. بالاخره این که کارکرد سود، اعمال فشاری پیوسته و بدون توقف بر مدیران یکایک بنگاه‌های رقابتی است تا کارآیی و صرفه اقتصادی خود را فارغ از این که اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارند، بالا برند. آنها در دوره‌های مساعد و مطلوب، این کار را برای افزایش سود خود انجام می‌دهند، در زمان‌های عادی برای جلو ماندن از رقبا دست به این کار می‌زنند و در دوره‌های نا‌مساعد مجبور به انجام این کار هستند تا اصلا بتوانند در صحنه باقی بمانند، چون سود بنگاه نه تنها می‌تواند به صفر برسد، بلکه ممکن است به سرعت به زیان تبدیل شود و بنگاه در عوض آن که فقط به دنبال بهبود جایگاه خود باشد، بیشتر تلاش کند تا خود را از این خسران نجات دهد. برخلاف باوری که در میان عموم مردم وجود دارد، سود نه از راه بالا بردن قیمت‌ها، بلکه به واسطه افزایش کارآیی و صرفه به مقیاس که هزینه‌های تولید را می‌کاهند، به دست می‌آید. به ندرت پیش می‌آید (و اگر انحصار وجود نداشته باشد، هیچ‌گاه در بلند‌‌مدت اتفاق نمی‌افتد) که تمام بنگاه‌های یک صنعت سود‌آور باشند. قیمتی که از سوی تمام بنگاه‌ها بر یک کالا یا خدمت مشخص وضع می‌شود باید یکسان باشد، چون آنهایی که می‌کوشند قیمت بالاتری را از مصرف‌کنندگان بگیرند، هیچ خریداری برای محصول خود پیدا نخواهند کرد. از این رو بیشترین سود نصیب بنگاه‌هایی می‌شود که هزینه‌های تولید خود را به کمترین مقدار رسانده باشند. خلاصه کلام این که سود که از ارتباط میان قیمت‌ها و هزینه‌ها حاصل می‌شود، نه تنها آگاه‌مان می‌کند که تولید چه کالا‌هایی از همه اقتصادی‌تر است، بلکه اقتصادی‌ترین شیوه‌های ساخت آنها را نیز بر ما آشکار می‌کند. همان قدر که نظام‌های سرمایه‌داری با این پرسش‌ها مواجهند، نظام‌های سوسیالیستی نیز آنها را رودرروی خود می‌بینند و باید به آنها پاسخ دهند. هر نظام اقتصادی قابل‌تصوری باید به این پرسش‌ها جواب دهد. به علاوه پاسخ‌های فراهم آمده توسط سود و زیان موجود در نظام آزاد و رقابتی در رابطه با تعداد شگفت‌انگیزی از کالا‌ها و خدماتی که تولید می‌شوند، به گونه‌ای غیر قابل‌مقایسه بهتر از پاسخ‌هایی است که می‌توان به هر شیوه دیگری به دست آورد. بر گرایش به کاهش هزینه‌های تولید تاکید کرده‌ام، چون این کارکردی از سود و زیان بنگاه‌ها است که در ظاهر کمتر از همه به آن توجه شده. واضح است که سود بیشتر از آن کسی می‌شود که تله‌موش بهتری را نسبت به همسایگان خود می‌سازد یا آن را با کارآیی بیشتری تولید می‌کند، اما کارکرد سود در پاداش‌دهی به نو‌آوری و کیفیت برتر و تحریک آنها همواره پذیرفته شده است. پاورقی‌ها 1 - به زعم اقتصاد‌دانی به نام کنث وویتک، سود شرکت‌ها پیش از کسر مالیات در طول دو دهه 1960 و 1970 به طور متوسط بین 10 تا 12 درصد تولید ملی آمریکا بود. این مقدار در دهه 1980 به کمتر از 8 درصد کاهش یافت و در دهه 1990 به رقمی نزدیک به 9 درصد رسیده است. (investor's business daily، 8 ژانویه 1996) 2- profiteer 3- wageer 4- losseer 5-Temporary National Economic Committee 6 - مقایسه کنید با فرانک نایت، ریسک، عدم‌اطمینان و سود (1921). مع‌هذا این فرض قوت می‌گیرد که در هر دوره‌ای که انباشت سرمایه خالص وجود داشته است، باید سود کلی خالصی نیز از سرمایه‌‌گذاری‌های پیشین به دست آمده باشد.

منبع:	دنیای اقتصاد	تاریخ انتشار:	1390-03-18
نویسنده:	هنری هازلیت	مترجم:	محسن رنجبر، نیلوفر اورعی
چکیده:
برافروختگی و عصبانیتی که امروزه بسیاری از افراد با شنیدن کلمه سود از خود نشان می‌دهند، حکایت از آن می‌کند که کارکرد حیاتی آن در اقتصاد، چه قدر کم درک شده است.
اقتصاد در یک درس کارکرد سود برای بالا بردن فهم خود از کارکرد سود در اقتصاد، باید دوباره، اما این بار از زاویه‌ای متفاوت، نگاهی به بخشی از مباحثی که در فصل پانزده با موضوع نظام قیمت‌ها مطرح کردیم بیندازیم. سود به دست آمده در کل اقتصاد عملا مهم و بزرگ به نظر نمی‌رسد. به این مثال روشنگر توجه کنید. در‌آمد خالص بنگاه‌های راه‌اندازی‌شده در آمریکا در دوره پانزده ساله 1929 تا 1943 به طور متوسط کمتر از 5 درصد کل درآمد ملی این کشور بود. سود شرکت‌ها (پس از کسر مالیات) در پنج سال بین 1956 تا 1960 به طور متوسط به کمتر از 6 درصد تولید ملی می‌رسید. این رقم در فاصله پنج ساله میان 1971 تا 1977 نیز به طور متوسط با رقمی کمتر از 6 درصد تولید ملی این کشور برابری می‌کرد (و این در حالی است که این مقادیر احتمالا در نتیجه عدم تعدیل کافی اثر تورم، بزرگ‌تر از واقع بیان شده‌اند).1 با این همه، سود شکلی از در‌آمد است که بیشترین خصومت‌ها را به خود دیده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که هر چند کلمه سودجو2 برای بد‌نام کردن افرادی که سود‌های علی‌الادعا هنگفتی به دست می‌آورند استفاده می‌شود، اما هیچ کلمه‌ای از قبیل «دستمزد‌جو»3 - یا «ضرر‌جو»4 وجود ندارد. این همه در حالی است که سود مالک یک آرایشگاه می‌تواند به طور متوسط نه تنها از حقوق یک ستاره سینما یا رییس یک شرکت فولاد، بلکه از دستمزد متوسط کارگران ماهر نیز کمتر باشد. تمام انواع سوء‌برداشت‌هایی که در دنیای واقع رخ می‌دهند، بر این موضوع سایه افکنده‌اند. کل سود شرکت جنرال‌موتورز که بزرگ‌ترین بنگاه صنعتی دنیاست، رقمی نوعی و معمولی برای سود شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود، نه رقمی استثنایی. تعداد افرادی که با نرخ مرگ‌و‌میر ناشی از نگرانی‌های کسب‌و‌کار آشنا هستند، زیاد نیست. آنها نمی‌دانند که (بنا به آن چه در مطالعات5 TNEC ذکر شده) «اگر شرایطی که در پنجاه سال گذشته به طور متوسط در عرصه کسب‌و‌کار وجود داشته است حکمفرما شود، از هر ده فروشگاه خوار‌‌باری که اکنون به راه می‌افتند، تقریبا هفت فروشگاه تا سال دوم در صحنه باقی خواهند ماند و انتظار می‌رود که تنها چهار‌تای آنها بتوانند چهارمین سال تولد‌شان را جشن بگیرند.» نمی‌دانند که در تمام سال‌های میان 1930 تا 1938 طبق آمار مالیات بر درآمد، تعداد شرکت‌هایی که متحمل ضرر شده‌اند، بیشتر از تعداد شرکت‌های سود‌آور بوده است. سود شرکت‌ها روی هم رفته چه اندازه است؟ در پاسخ به این پرسش، معمولا به آن نوع اعداد و ارقامی اشاره می‌شود که در آغاز این فصل بیان کردم؛ یعنی اشاره می‌شود که سود شرکت‌ها به طور متوسط کمتر از 6 درصد درآمد ملی است - یا می‌گویند که سود متوسط تمام شرکت‌های تولیدی، بعد از کسر مالیات کمتر از پنج درصد مقدار فروش آنها است. (به عنوان مثال این رقم برای دوره پنج‌ساله 1971 تا 1975 تنها 6/4 درصد بود.) هر چند این ارقام رسمی بسیار کمتر از چیزی هستند که در ذهن عامه مردم درباره سود شرکت‌ها وجود دارد، اما صرفا در رابطه با نتایج شرکت‌ها که با استفاده از شیوه‌های حسابداری قدیمی محاسبه شده‌اند، صدق می‌کنند. هیچ بر‌آورد قابل‌اطمینان و معتبری صورت نگرفته است که تمام انواع فعالیت‌ها و تعدادی کافی از سال‌های مطلوب و نا‌مطلوب برای بنگاه‌ها را مد نظر قرار داده باشد(یادآوری می‌شود که این مطلب در سال 1946 منتشر شده است.م)، اما برخی از اقتصاد‌دانان برجسته بر این باورند که در دوره‌ای طولانی و پس از جبران تمام خسارت‌ها ممکن است اصلا هیچ سود خالصی به عنوان بهره حداقلی و «فاقد ریسک» برای سرمایه و نیز به عنوان ارزش دستمزدی «معقولی» برای خدمات افرادی که بنگاه‌های خود را به راه می‌اندازند، باقی نماند و حتی ممکن است ضرر خالصی نیز به وجود آید. این نکته به هیچ وجه بدان خاطر نیست که سرمایه‌گذاران کار‌آفرین (افرادی که بنا به میل خود و به خاطر نفع خود به صحنه فعالیت‌های تجاری پا می‌گذارند) انسان‌هایی نیکو‌کار و نوع‌دوست هستند، بلکه به این دلیل است که در بیشتر موارد خوش‌بینی و اعتماد به نفس‌شان آنها را به ورود به فعالیت‌های پرمخاطره‌ای که در آنها موفق نمی‌شوند یا نمی‌توانند موفق شوند، هدایت می‌کند.6 به هر روی آشکار است که هر فردی که سرمایه خود را در فعالیتی پر‌مخاطره به کار می‌گیرد، نه تنها ریسک عدم کسب سود، بلکه ریسک از دست دادن کل اصل سرمایه خود را نیز به جان می‌خرد. در گذشته جاذبه سود زیاد در بنگاه‌ها یا صنایعی خاص بوده که افراد را به پذیرش ریسک‌های بزرگ سوق می‌داده است، اما اگر سود شرکتی در مقدار بیشینه خود به رقمی مثلا معادل 10 درصد فروش یا چیزی شبیه به آن محدود شود و در عین حال خطر از دست رفتن کل سرمایه همچنان پا‌بر‌جا بماند، اثری که احتمالا بر محرک سود و از آن طریق بر تولید و اشتغال وارد می‌شود، چه خواهد بود؟ وضع مالیات‌های سنگین بر سود شرکت‌ها در جنگ جهانی دوم نشان داد که چنین محدودیتی می‌تواند چه اثراتی را حتی در کوتاه‌مدت بر کارآیی آنها به جا بگذارد. با این حال این روز‌ها تقریبا در سراسر دنیا این فرض در سیاست‌های دولتی اعمال می‌شود که فارغ از موانع موجود، فرآیند تولید به خودی خود ادامه پیدا می‌کند. امروزه کماکان یکی از بزرگ‌ترین تهدید‌ها علیه تولید جهانی از ناحیه سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی بر‌می‌خیزد. این سیاست‌ها نه تنها با از بین بردن انگیزه‌های تولید کالا‌ها آنها را یکی‌یکی از صحنه تولید کنار می‌زنند، بلکه در بلند‌مدت از توازن تولید بر پایه تقاضای واقعی مصرف‌کنندگان نیز ممانعت می‌کنند. اگر اقتصاد آزاد باشد، برخی از شاخه‌های تولید در اثر تقاضای موجود کالا‌هایی را تولید می‌کنند که از منظر بعضی مقامات دولتی، سود‌های «زیاد از حد»، «غیر‌منطقی» یا حتی «شرم‌آوری» را به همراه می‌آورند، اما خود همین موضوع نه تنها هر یک از بنگاه‌های فعال در آن حوزه را به بسط تولید خود به بالا‌ترین درجه ممکن و سرمایه‌گذاری دوباره سود‌شان در ماشین‌آلات و کارگران بیشتر می‌کشاند، بلکه سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان جدیدی را نیز از همه سو به خود جذب می‌کند تا جایی که محصول آن صنعت به اندازه‌ای می‌رسد که برای بر‌آورده ساختن تقاضای مصرف‌کنندگان کفایت می‌کند و سود این فعالیت نیز دوباره به سطح متوسط عادی (یا کمتر از آن) کاهش می‌یابد. در اقتصاد‌های آزاد که تعیین دستمزد‌ها، هزینه‌ها و قیمت‌ها به بازی آزادانه بازار رقابتی واگذار می‌شود، چشم‌انداز کسب سود مشخص می‌کند که چه کالا‌هایی به چه مقداری تولید شوند و چه کالا‌هایی اصلا به تولید نرسند. این که هیچ سودی در تولید یک کالا وجود ندارد، علامتی است دال بر آن که نیروی کار و سرمایه تخصیص‌یافته به تولید آن در جهتی نا‌درست به کار گرفته شده‌اند و ارزش منابعی که باید برای ساخت این محصول به کار روند، بیشتر از ارزش خود آن است. کوتاه سخن این که یکی از کارکرد‌های سود، هدایت عوامل تولید و جهت‌دهی به آنها است، به گونه‌ای که تولید نسبی هزاران کالای مختلف با تقاضا برای آنها سازگار شود. هیچ بوروکراتی، هر قدر هم که تیز‌هوش باشد، نمی‌تواند این مساله را با زور و تحکم حل کند. قیمت‌ها و سود‌های بازار آزاد، سریع‌تر از هر نظام دیگری تولید را حد‌اکثر می‌کنند و کمبود‌ها را از میان می‌برند. قیمت‌هایی که به شکل دستوری تعیین شوند و سود‌هایی که با فرمان دولت محدود گردند، تنها می‌توانند به دوام کمبود‌های موجود بیفزایند و از تولید و اشتغال بکاهند. بالاخره این که کارکرد سود، اعمال فشاری پیوسته و بدون توقف بر مدیران یکایک بنگاه‌های رقابتی است تا کارآیی و صرفه اقتصادی خود را فارغ از این که اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارند، بالا برند. آنها در دوره‌های مساعد و مطلوب، این کار را برای افزایش سود خود انجام می‌دهند، در زمان‌های عادی برای جلو ماندن از رقبا دست به این کار می‌زنند و در دوره‌های نا‌مساعد مجبور به انجام این کار هستند تا اصلا بتوانند در صحنه باقی بمانند، چون سود بنگاه نه تنها می‌تواند به صفر برسد، بلکه ممکن است به سرعت به زیان تبدیل شود و بنگاه در عوض آن که فقط به دنبال بهبود جایگاه خود باشد، بیشتر تلاش کند تا خود را از این خسران نجات دهد. برخلاف باوری که در میان عموم مردم وجود دارد، سود نه از راه بالا بردن قیمت‌ها، بلکه به واسطه افزایش کارآیی و صرفه به مقیاس که هزینه‌های تولید را می‌کاهند، به دست می‌آید. به ندرت پیش می‌آید (و اگر انحصار وجود نداشته باشد، هیچ‌گاه در بلند‌‌مدت اتفاق نمی‌افتد) که تمام بنگاه‌های یک صنعت سود‌آور باشند. قیمتی که از سوی تمام بنگاه‌ها بر یک کالا یا خدمت مشخص وضع می‌شود باید یکسان باشد، چون آنهایی که می‌کوشند قیمت بالاتری را از مصرف‌کنندگان بگیرند، هیچ خریداری برای محصول خود پیدا نخواهند کرد. از این رو بیشترین سود نصیب بنگاه‌هایی می‌شود که هزینه‌های تولید خود را به کمترین مقدار رسانده باشند. خلاصه کلام این که سود که از ارتباط میان قیمت‌ها و هزینه‌ها حاصل می‌شود، نه تنها آگاه‌مان می‌کند که تولید چه کالا‌هایی از همه اقتصادی‌تر است، بلکه اقتصادی‌ترین شیوه‌های ساخت آنها را نیز بر ما آشکار می‌کند. همان قدر که نظام‌های سرمایه‌داری با این پرسش‌ها مواجهند، نظام‌های سوسیالیستی نیز آنها را رودرروی خود می‌بینند و باید به آنها پاسخ دهند. هر نظام اقتصادی قابل‌تصوری باید به این پرسش‌ها جواب دهد. به علاوه پاسخ‌های فراهم آمده توسط سود و زیان موجود در نظام آزاد و رقابتی در رابطه با تعداد شگفت‌انگیزی از کالا‌ها و خدماتی که تولید می‌شوند، به گونه‌ای غیر قابل‌مقایسه بهتر از پاسخ‌هایی است که می‌توان به هر شیوه دیگری به دست آورد. بر گرایش به کاهش هزینه‌های تولید تاکید کرده‌ام، چون این کارکردی از سود و زیان بنگاه‌ها است که در ظاهر کمتر از همه به آن توجه شده. واضح است که سود بیشتر از آن کسی می‌شود که تله‌موش بهتری را نسبت به همسایگان خود می‌سازد یا آن را با کارآیی بیشتری تولید می‌کند، اما کارکرد سود در پاداش‌دهی به نو‌آوری و کیفیت برتر و تحریک آنها همواره پذیرفته شده است. پاورقی‌ها 1 - به زعم اقتصاد‌دانی به نام کنث وویتک، سود شرکت‌ها پیش از کسر مالیات در طول دو دهه 1960 و 1970 به طور متوسط بین 10 تا 12 درصد تولید ملی آمریکا بود. این مقدار در دهه 1980 به کمتر از 8 درصد کاهش یافت و در دهه 1990 به رقمی نزدیک به 9 درصد رسیده است. (investor's business daily، 8 ژانویه 1996) 2- profiteer 3- wageer 4- losseer 5-Temporary National Economic Committee 6 - مقایسه کنید با فرانک نایت، ریسک، عدم‌اطمینان و سود (1921). مع‌هذا این فرض قوت می‌گیرد که در هر دوره‌ای که انباشت سرمایه خالص وجود داشته است، باید سود کلی خالصی نیز از سرمایه‌‌گذاری‌های پیشین به دست آمده باشد.

دسته بندی اطلاعات

کارکرد سود

برافروختگی و عصبانیتی که امروزه بسیاری از افراد با شنیدن کلمه سود از خود نشان می‌دهند، حکایت از آن می‌کند که کارکرد حیاتی آن در اقتصاد، چه قدر کم درک شده است.

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر