لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات – بخش دوم

بخش دوم :
در قسمت قبل تا انتهای ماده ۱۰ لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاح ماده ۷۷قانون یادشده) را مورد بررسی قرار دادیم. در این قسمت به ادامه بررسی مواد اصلاحی می‌پردازیم.

.

ماده ۱۱- متن زیر جایگزین ماده ۸۴می‌شود:
ماده ۸۴ اصلاحی: تا مبلغ ۷۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات حقوق معاف است. همچنین براساس ماده ۸۴ اصلاحی، در سال‌های بعد سقف معافیت حقوق بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی شهری سال قبل اعلامی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. مشخص نیست در شرایط تورمی شاخص‌های سال قبل چه ارتباطی به سال بعد دارد! یادآور می‌شود براساس ماده ۱۲۹ مکرر الحاقی که در آینده به آن خواهیم پرداخت چنانچه درآمد سالانه هر فرد از یک یا چند منبع ماهانه از ۵/۸ میلیون تومان فراتر رود معافیت این ماده، حذف خواهد شد.

.
ماده ۱۳ اصلاحی: متن زیر جایگزین تبصره ماده (۸۶) می‌شود:
تبصره: پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نیستند تحت عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق تحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون مشمول مالیات به نرخ ده درصد است. کارفرمایان موظفند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده (۸۶) این قانون همراه با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.

.
فعالیت‌های درج شده در متن تبصره چه تفاوتی با فعالیت‌های مندرج در ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم دارد که نرخ آن متفاوت در نظر گرفته شده است؟ در جای خود به دلایل غیر منطقی و تبعیض آمیز بودن مفاد ماده ۱۰۴ خواهیم پرداخت. جمله:… که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی باشند. اگر فردی مشمول کسور مزبور باشد و کار مشاوره انجام دهد، مشمول مقررات این ماده نبوده و احتمالا باید براساس ماده ۱۰۴ به نرخ ۳ درصد مالیات علی الحساب اعمال شود ! 

.
ماده ۱۷ اصلاحی: براساس این ماده، ماده ۹۵ جدید جایگزین شده و تبصره‌های آن حذف می‌شود؛ ضمن آنکه ماده ۹۶ و تبصره‌های آن که مربوط به فصل مالیات بردرآمد مشاغل است، حذف می‌شود.

.
۱- در متن ماده ۹۵ جدید به تنظیم اسناد و مدارک کافی با رعایت اصول و ضوابط مربوط تاکید شده، در حالی که مشخص نیست منظور کدام اصول و ضوابط است، این ضوابط را چه مرجعی باید تعیین کند. اگر چه دستور‌العمل آن در آینده توسط سازمان امور مالیاتی تهیه خواهد شد اما ضروری است چارچوب کار تعیین و تنها دستورالعمل اجرایی منطبق با قانون به عهده سازمان امور مالیاتی باشد.

.
۲- با حذف ماده ۹۶واصلاح ماده ۹۵ (حذف تفکیک مشاغل به گروههای الف، ب و ج)، تبصره ماده ۱۹۲ (آوردن عنوان بندهای الف و ب) نیاز به اصلاح دارد که به آن توجه نشده است. یادآور می‌شود پیش‌بینی جرائم ۴۰درصدی غیر‌قابل بخشش درماده ۱۹۲ و تبصره آن برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، در صورت تسلیم نشدن اظهار‌نامه چرا برای سایر مودیانی که موظف به تسلیم اظهار نامه هستند، در نظر گرفته نشده است. 

.
ماده ۱۸ اصلاحی: براساس این ماده، ماده ۹۷ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح و مواد ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و۱۵۸ و تبصره‌های آنها که مربوط به تشخیص مالیات به روش علی‌الراس، قرائن و ضرایب مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الراس و اختیار قبولی برخی اظهار‌نامه‌های مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی است، حذف می‌شود.

.
ماده ۹۷ اصلاحی: تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون به استناد و پذیرش اظهارنامه مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های ارائه شده را بدون رسیدگی قبول کرده و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده خود یا به طور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.
ادامه دارد