ادبیات اولیه و فضای سیاستی به ویژه در دهه 1980، با یک نگاه بدبینانه نسبت به بخش غیررسمی همراه بود. مطابق با این دیدگاه، بخش غیررسمی با حاشیه اجتماعی و فقر توصیف می‌شد.

بخش غيررسمي در كشورهاي توسعه‌يافته و كمتر توسعه يافته*
كاربردهاي رويكرد انتخاب عمومي


به علاوه، به نظر می‌رسید بخش غیررسمی یک منبع نیروی کار غیر‌مولد بوده و یک ویژگی مازاد داشته باشد. البته در دهه 1990، نگرش دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به بخش غیررسمی به طور کامل اصلاح شد. آنها معتقد بودند که نقش مثبتی که بخش غیررسمی در اقتصاد ملی ایفا می‌کرد، می‌توانست به وسیله تغییرات در سیاست‌های سطح اقتصاد کلان و در سطح بنگاه تقویت شود (لابل،1991).
تحقیقات بعدی در این زمینه نشان داده است که بخش غیررسمی، توان بالقوه‌ای برای انباشت سرمایه و توسعه دارد. این دو دیدگاه (خوشبینانه و بدبینانه) کانون بحث در مورد فواید و مضرات بخش غیررسمی شده‌اند. با این حال، همانطور که اشنایدر و انست (2000:107) بیان می‌کنند: یک یافته مشترک وجود دارد که اقتصاد‌های سایه همه کشورهای OECD مورد بررسی و بیشتر کشورهای در حال گذار، در دهه گذشته رشد بالایی داشته‌اند. بحث خوشبینانه- بدبینانه اصولا در قالب دولت حداکثر‌کننده رفاه اجتماعی دنبال می‌شد. آنچه در ادامه به آن پرداخته می‌شود مروری بر کاربردهای (سیاستی) منتج شده از منظر انتخاب عمومی است. این مباحث در چهار گروه طبقه‌بندی می‌شوند: اندازه بخش غیررسمی، قدرت سیاسی عوامل مورد بحث، روحیه مالیاتی و نتایج برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته.

1. اندازه بخش غيررسمي
پس از شکست بازار، دولت به عنوان نهادي با پايين‌ترين هزينه‌هاي مبادله براي عرضه کالاهاي عمومي و حذف اثرات خارجي مورد توجه قرار گرفت. اما برخلاف جريان متعارف و مرسوم، تئوري انتخاب عمومي فرض نمي‌کرد که با حضور بيشتر دولت، جامعه به وضعيت بهتري دست خواهد يافت حتي در موارد شکست بازار.
فري، هنگام تعيين تعادل بهينه بين اقتصاد رسمي و غيررسمي به جايگاه سازماني و شغلي فرد توجه مي‌کند. او اشاره مي‌کند که يکي از راه‌هاي دستيابي به اين تعادل بهينه، محدود کردن نقش دولت و بوروکراسی عمومی (عرضه‌کنندگان سياسي) است.
اشنايدر و انست نيز به گونه‌اي ديگر با نظر فري موافقند. آنها تصريح مي‌کنند که قوانين و مقررات بيشتر، مورد علاقه (برخي) دولت‌ها است، زيرا باعث افزايش قدرت سياسي و مادي بوروکرات‌ها مي‌گردد؛ بنابراين ممکن است براي افزايش شانس انتخاب مجدد دولت‌ها شعار جنگ برای برقراری قانون و نظم نسبت به اصلاحات بنيادي ماليات‌ها و سيستم تامين اجتماعي مفيدتر باشد. آنها همچنين تاکيد مي‌کنند از آنجا که اقتصاد زيرزميني براي برخي سياستمداران، يک منبع مهمي از راي‌ است آنها ممکن است علاقه‌اي به مبارزه با آن نداشته باشند.
فري روش ديگري براي دستيابي به يک ترکيب بهينه از اقتصادهاي رسمي و غيررسمي پيشنهاد مي‌دهد. اين پيشنهاد از طريق ساختن يک بوروکراسي عمومي و دولتي که ترجيحات افراد را با توجه ماليات‌ها و ميزان و ساختار هزينه‌هاي عمومي، مدنظر قرار مي‌دهد ارائه شده است. فري پيشنهاد افزايش قدرت تصميم‌گيري فدرالي و تشکيل نهادی بر اساس ابتکارات و آراي عمومی را نيز داده است. با اين حال او تصريح مي‌كند كه افراد و بنگاه‌هايي كه در اقتصاد غيررسمي فعاليت مي‌كنند به خوبي سازماندهي نشده‌اند و به همين خاطر اطلاعات كم و عمدتا بي‌فايده‌اي درباره منافع و هزينه‌هاي اين بخش وجود دارد. اين بحث ما را به موضوعي مي‌رساند كه در مركز تحليل‌هاي انتخاب عمومي قرار دارد و آن قدرت سياسي كارگزاران و عاملان در بدنه‌هاي تصميم‌گيري است.

2. قدرت سياسي فعالان در بخش غيررسمي
فري (1989) عدم‌وجود اعتراض عاملان مشمول در بخش غيررسمي نسبت به فرآيندهاي اقتصادي و سياسي را مورد توجه قرار مي‌دهد. براي مثال منافع كارگران بخش غيررسمي توسط هيچ اتحاديه تجاري ارائه و پيگيري نمي‌شود. اين موضوع در كنار اين حقيقت كه اغلب اين كارگران به صورت پاره‌وقت كار مي‌كنند، باعث شده است آنها هيچ علاقه‌اي براي عضو شدن در اتحاديه نداشته باشند. از طرف ديگر با افزايش اقتصاد غيررسمي ميزان عضويت در اتحاديه‌هاي تجاري كاهش مي‌يابد. اين عوامل باعث شده است اتحاديه‌ها بر مضرات و هزينه‌هاي بخش غيررسمي تاكيد كرده و با آن مخالفت نمايند.
علاوه بر اين موقعيت و جايگاه اجتماعي توليدكنندگان بخش غيررسمي نسبت به توليدكنندگان بخش رسمي بدتر است.
توليدكنندگان بخش رسمي از رقابت با بخش غيررسمي مي‌ترسند. اين ترس به خاطر اين است كه از يك طرف در بخش غيررسمي مواردي چون انعطاف‌پذيري در توليد، هزينه‌هاي پايين نيروي كار، عدم‌وجود هزينه‌هاي بوروكراتيك و قيمت‌هاي پايين‌تر كالاها و خدمات، قدرت رقابت بخش غيررسمي را افزايش داده است. از طرف ديگر بخش رسمي به‌دليل عدم‌برخورداري از مزاياي فوق، احتمال متاثر شدن از فرآيندهاي سياسي- اقتصادي و نيز تلاشي كه براي مبارزه با اقتصاد غيررسمي از خود نشان مي‌دهد، باعث تضعيف قدرت رقابتي خود در مقابل بخش غيررسمي مي‌شود.
فري توضيحات خود را با مورد توجه قرار دادن مديريت عمومي كامل مي‌كند. به عقيده وي مديريت اجرايي به‌شدت با بخش غيررسمي مخالف است، زيرا اگر اقتصاد غيررسمي افزايش يابد، كارگران و بنگاه‌ها پرداخت‌هاي مالياتي خود را كاهش خواهند داد و قوانين و مقررات نقض خواهد شد كه اين امر منجر به كاهش قدرت سياسي و مادي عاملان و كارگزاران دولتي خواهد شد. علاوه بر اين همانطور كه اشنايدر و انست اشاره مي‌كنند «پيشرفت اقتصاد سايه مي‌تواند مشكلات جدي براي سياستمداران به‌وجود آورد، زيرا شاخص‌هاي رسمي مانند بيكاري، نيروي كار، درآمد و مصرف غيرقابل اعتماد مي‌شوند.»
کوليس و جونز با تحلیل فری کاملا موافق نيستند، زيرا اولا درباره اينکه چه ميزان گفته‌های افراد درگير در بخش غيررسمی می‌تواند اهميت بخش غيررسمی را نشان دهد جای سوال وجود دارد. ثانيا با توجه به نظر كولرد (1989) ، آنها ذكر مي‌كنند كه هدف‌هاي نهايي سياستگذاران و بوروكراسي لزوما يكي نيستند.
علاوه بر توضيحات جونز و كوليس به نظر مي‌رسد تمركز فري بر موقعيت ضعيف افراد در فرآيندهاي سياسي روش‌هاي جايگزين را براي افرادي كه از قدرت و نفوذ خود استفاده مي‌كنند، ناديده مي‌گيرد. مولر مي‌گويد: «ماموران دولتي و بوروكرات‌ها ممكن است داراي مقداري قدرت احتياطي و تشخيصي بوده و از آن قدرت به گونه‌اي استفاده كنند كه بخشي از هزينه‌هاي شهروندان در راستاي منافع آنان باشد، اما ممكن است ترجيحات شهروندان همانطور كه در نهادهاي سياسي موجود به آن اشاره شده است به عنوان يك محدوديت مهم مورد توجه قرار گيرد.»
به‌علاوه كوليس و جونز اشاره مي‌كنند كه بازرسي‌هايي كه توسط ماموران مالياتي انجام مي‌پذيرد بسته به گروه‌هاي ذي‌نفع با يكديگر تفاوت دارند. به طور مثال كشاورزان عموما به عنوان كساني كه مي‌توانند يك گروه ذي‌نفع سياسي قدرتمند تشكيل دهند، شناخته شده هستند و اغلب اين گروه در آرامش بوده با مشكلي مواجه نمي‌شود. همچنين افرادي كه در هر دو بخش رسمي و غيررسمي كار مي‌كنند اغلب در آرامش هستند، زيرا آنها تنها درآمد يك بخش خود را اظهار مي‌كنند. افرادي كه فقط در بخش غيررسمي كار مي‌كنند كساني هستند كه بازرسي‌ها و تحقيقات ماموران مالياتي اغلب آنها را مورد توجه قرار مي‌دهند، زيرا به آنها به‌عنوان «دزدان دولت رفاه» نگاه مي‌شود.

3. روحیه مالیاتی و فرار مالیاتی
وینتروب (2001) به چهار جنبه بسیار مهم در توضیح فرار مالیاتی اشاره دارد:
1- تا زمانی که افراد (و بنگاه‌ها) باور نداشته باشند که دولت پاسخگوی خواسته‌های آنها است، حتی اگر دولت صادق باشد، تلاش خواهند کرد که از مالیات‌هایشان فرار کنند.
2- تا زمانی که افراد (و بنگاه‌ها) به دولت اعتماد نداشته باشند، مایل به پرداخت مالیات‌هایشان نخواهند بود.
3- تا زمانی که افراد (و بنگاه‌ها) باور کنند کد مالیاتی منصفانه بوده و به طور عادلانه‌ای به‌کار می‌رود، تمایل بیشتری به پرداخت مالیات‌های خود خواهند داشت.
4- تا زمانی که افراد (و بنگاه‌ها) تصور کنند که افراد (و بنگاه‌های) دیگر سعی در فرار مالیاتی دارند، آنها هم در فرار از مالیات‌هایشان تلاش خواهند
کرد.
وینتروب روش‌هایی پیشنهاد می‌دهد که دولت‌ها می‌توانند به جنبه‌های فوق‌الذکر واکنش نشان دهند: دولت به اطلاعات بیشتری در مورد ترجیحات افراد نیاز دارد؛ اقدامات بیشتری که بايد منجر به افزایش اعتماد به دولت شود؛ بر درآمد کسب شده از هر منبع بايد با یک روش کاملا یکسان مالیات وضع شود؛ دولت بايد انگیزه‌ها برای اجابت مالیاتی در بین فرارکنندگان کوچک مالیاتی را به‌جای تعقیب فرارکنندگان بزرگ افزایش دهد. نهایتا، او تاکید می‌کند که یک روش مهم برای حل مشکل فرار مالیاتی، توسعه منطق دموکراسی است. «باید بر این موضوع تاکید شود که الزاما حاکمیت قانون بايد اجرا شود و این دربرگیرنده جریمه‌های مناسب برای فرار مالیاتی نیز هست، اما در قالب پارامترهای حاکمیت قانون و در یک دموکراسی که در آن شهروند باید احساس کند رابطه‌اش با دولت به صورت یک مبادله است نه یک اجبار.» (وینتروب، 2001) یک بسط جالب از تحلیل وینتروب مطالعه واکنش نمایندگان دولت به افرادی است که او توصیف کرده است. برای مثال، ممکن است این موضوع مورد علاقه نمایندگان دولت باشد که اعتماد مردم به آنها را در راستای حفظ میزان اندک فرار مالیاتی، پاسخ دهند.
فلد و فری (2000) یک عنصر جدید به این طرز فکر اضافه کرده‌اند: تفاوت‌های قانونی (یعنی دموکراسی مستقیم در برابر دموکراسی نماینده). آنها با تمرکز بر رفتار ماموران مالیاتی نسبت به مودیان مالیاتی در سوئیس، دریافتند که تفاوت‌های قانونی بین مناطق سوئیس، میزان روحیه مالیاتی افراد را به طور معناداری تحت تاثیر قرار داده است. به بیان دیگر، هر چقدر نهادهای مرتبط با مشارکت مستقیم شهروندان (یعنی رفراندوم) توسعه یافته‌تر باشد، اهمیت رابطه بین ماموران مالیاتی و پرداخت‌کنندگان مالیات (یعنی سطح بالاتر اعتماد) بیشتر بوده و به عنوان پیامد وجود روحیه مالیاتی بالاتر محسوب می‌شود. این یک نتیجه مهم است، زیرا آنها استدلال می‌کنند که فرار مالیاتی فقط به امکانات برای فرار از مالیات و مکانیزم‌های اجرایی ماموران مالیاتی وابسته نیست. چیزی که نباید مورد غفلت قرار گیرد اهمیت روحیه مالیاتی پرداخت‌کنندگان مالیات است. به عبارت دیگر روحیه مالیاتی به سادگی، نتیجه تربیت کسی نیست. بلکه روحیه مالیاتی به واکنش متقابل پرداخت‌کنندگان مالیات با ماموران مالیاتی در چارچوب و محیط قانونی بستگی دارد. (فلد و فری، 2000)

4. کشورهای کمتر توسعه يافته
به طور کلی ادبيات انتخاب عمومی، زمانی که به تشریح واکنش فعالان در ارتباط با بخش غيررسمی می‌پردازد، تمایزی بين کشورهای توسعه يافته و کشورهای کمتر توسعه يافته قائل نمی‌شود. اگرچه برخی مواقع تفاوت‌های نهادی کشور را در اين زمینه به رسميت می‌شناسد. کاول (1990) گزارش می‌دهد که فرار مالياتی به طور قابل‌توجهی در بين کشورها و ميان گروه‌های درون يک کشور متفاوت به نظر می‌رسد. اين تفاوت‌های سيستماتيک بين کشورها و ميان گروه‌های درون يک کشور نمی‌تواند به عنوان تفاوت‌های ذاتی در سليقه يا فطرت ناديده گرفته شود. اگرچه موضوع مذکور در مدل‌های فردگرا و بنیادی رفتار اقتصادی، ممکن است با دشواری قابل‌مشاهده باشد، لیکن به نظر می‌رسد مردم به فضای درون گروه يا گروه‌هايي که به آن وابسته هستند، توجه دارند (کاول،1990). جرکثانی و شرام (2002) بر اساس يک مطالعه تجربی در مورد فرار مالياتی که به مقایسه یک کشور توسعه يافته با يک کشور کمتر توسعه يافته پرداخته‌اند، به شواهدی در خصوص تفاوت‌های گروه و کشور دست یافته‌اند.
جرکثانی (2002) نشان مي‌دهد که اين تفاوت‌ها می‌تواند به واکنش متقابل بين نهاد‌های رسمی (يعنی قوانين و مقررات) و نهاد‌های غيررسمی نسبت داده شود. کاول (1990) بحث می‌کند که در هر کشوری انحراف اطلاعات در تصميم افراد، دولت را به اشتباه می‌اندازد. انحراف اطلاعات در راس مشکل دولت در اعمال کنترل و مدیریت در اقتصاد قرار می‌گيرد. هر چند، شکل اين موضوع بين کشورها متفاوت است.
تی بن (2003) روی پيچيدگی ماليات تمرکز می‌کند و در می‌یابد که اثرات آن می‌تواند به وسيله نهاد‌های خاص يک کشور تحت‌تاثير قرار گيرد. بر اساس يک مطالعه در يک کشور کمتر توسعه يافته، اوکراين، در جايي که رفتار رسمی خودسرانه و قوانين مبهم حکمفرما است، او اشاره می‌کند که ساده‌سازی مالياتی ممکن است اثر مثبت روی رفاه یک عامل اقتصادی نماینده داشته باشد. پيچيدگی مالياتی بالاتر، فضای بیشتری را برای انجام اقدامات خودسرانه توسط اداره امور مالياتی فراهم می‌نماید. پيچيدگی مالياتی کمتر، هزینه‌ها و تلاش‌های فردی کمتری را برای اجتناب قانونی از مالیات به‌دنبال خواهد داشت و ارزيابی عدالت سيستم مالياتی و سطح اجابت سایر افراد راحت‌تر خواهد شد؛ بنابراين با ملاحظه سياست، او توصيه می‌کند که کاهش در بخش غيررسمی اوکراين می‌تواند از طريق کاهش قابل‌توجه در بار مقرراتی حاصل شود.
کلارک (1988) تاکيد می‌کند که در کشورهايي که در حال تغییر هستند يا به طور کلی، در کشورهايي که به طور نادرستی سازمان يافته‌اند، تصميمات و فعاليت‌های ماموران دولتی، اثر قويتری روی اقتصاد غيررسمی نسبت به آنچه به طور کلی فرض شده است، دارند. او اين موضوع را با زيرساخت ناکارآمد، آموزش ناکافی پرسنل و مکانيزم‌های اجرایی پنهان يا ناکارآمد توضيح می‌دهد. به علاوه، او به نمايندگان دولت که از امکانات ارائه شده توسط اقتصاد غیررسمی بهره می‌برند، اشاره می‌کند. برای مثال آنها از طریق ارتشا، اخاذی یا دسترسی شخصی به اقتصاد غیررسمی دستمزد‌های به ظاهر کم خود را جبران می‌کنند. اگر مورد دومی «یک ویژگی معنادار از بوروکراسی کشور است؛ بنابراین مبارزه با فساد در بخش عمومی ممکن است یک روش موثر کنترل فرار مالیاتی در بخش خصوصی باشد.» (کاول، 1990)
با توجه به علت ذکر شده و با عنایت به اثر بخش غیررسمی بر عرصه سیاسی، گراسمن (1982) ادعا می‌کند که در رژیم‌های کمونیستی، بخشی در قدرت نمایان شده است که یک ارزیابی سیاسی منفی از فعالیت‌های غیررسمی دارد، زیرا اقتصاد غ