ما در جهان ناقصی زندگی می‌کنیم. پس لابد حیرت کرده‌اید چگونه می‌توانم سازوکار قیمت را چنین ابزار باشکوهی توصیف کنم. پاسخ این است که آنچه تا اینجا توصیف کردم سازوکار قیمت در جهان واقع نیست، بلکه مدل ایده‌آلی است که فقط در چند بازار اگر وجود داشته باشد پیدا می‌شود. حالا می‌خواهیم به سازوکار قیمت واقعی نگاه کنیم که با این دنیای ایده‌آل تفاوت دارد. (در فصول بعدی به اختلالات ناشی از مساله کارفرما- کارگزار و محدودیت‌های حقوق مالکیت می‌پردازیم.)

دعوت به اقتصادخواني-جهان كامل نيست


1- توزيع درآمد
با توجه به هشدارهاي بحث شده در زير، سازوكار قيمت به ما اطمينان مي‌دهد اقتصاد نوع و مقداری از كالاها توليد مي‌كند كه مصرف‌كنندگان مايل به پرداخت قيمت‌هاي متناظر با هزينه‌هاي توليد آنها باشند، اما آيا اين لزوما خوب است؟ اينكه مصرف‌كنندگان مايلند چقدر پول بابت كدام كالاها بپردازند در آسمان‌ها توصيه نشده است، بلكه تا حدودي به توزيع درآمد بستگي دارد. جامعه‌اي كه توزيع درآمد برابرطلبانه‌تر دارد نسبت به جامعه‌اي كه توزيع درآمد كاملا يكسويه‌اي دارد، خاويار كمتر و همبرگر بيشتري تقاضا مي‌كند. به بيان ديگر، سازوكار قيمت برخي اوقات به خاطر دموكراتيك بودنش تحسين مي‌شود؛ چون آنچه توليد مي‌كند به چگونگي «راي دادن» مصرف‌كنندگان با دلارهايشان بستگي دارد. توضيح این نكته لازم است که در اين «دموكراسي» تعداد آرايي كه هر شخص دارد به درآمد وي بستگي دارد. اين لزوما بد نيست. مادامي كه تفاوت‌هاي درآمدي به خاطر تفاوت تلاش، توانايي يا تمايل به خطرپذیری باشد، مي‌توان دفاعی معقول- اما فكر نمي‌كنم قاطع- كرد كه این تفاوت‌ها كاملا پسندیده هستند. در صورتي كه توزيع درآمد درست نباشد، تخصيص منابع نيز درست نخواهد بود. به‌طور كلي‌تر، سازوكار قيمت روش كارآ براي رسيدن به اهداف معين فراهم مي‌كند، اما اين اهداف در حالي كه اخلاق‌ستیز نیستند، اخلاق‌نشناس هستند.
يك راه فرار ظاهرا آسان براي اقتصاددان، در مقام اقتصاددان، اما نه در مقام شهروند، گفتن اين جمله است كه ديگران بايد درباره چنين پرسش‌هاي اخلاقي و فلسفي تصميم بگيرند و اينكه به محض گرفتن تصميمات به هر طريقي و توزيع درآمدی که با آنها هم‌خواني يافت، ابزار دلخواه اقتصاددان که سازوكار قيمت است بايد اجازه يابد تا آنچه را كه توليد مي‌شود، تعيين كند. در اصل اين استدلالی شوق‌انگیز است، اما در عمل كاملا هم رضايت‌بخش نيست. فرض می‌كنيم شما توزيع درآمد برابرطلبانه‌تري را ترجيح مي‌دهيد، اما هنگام راي‌گيري در اين موضوع شكست مي‌خوريد. پس آيا بايد از پيشنهادي حمايت كنيد كه به كالاي مورد مصرف بيشتر فقرا، از قبيل مسكن كم اجاره، يارانه‌ مي‌دهد و با وجود دخالتي كه در سازوكار قيمت مي‌كند شانس بهتر موفقيت سياسي دارد؟ اين تا حد زيادي يك پرسش فلسفي است كه از آن رد مي‌شويم.

2- بيكاري
داستاني كه تا اينجا شرح داديم تلويحا داستان اقتصاد اشتغال كامل بود، يعني اقتصادي كه در آن هرکسی که مي‌خواهد در دستمزد متناظر با آنچه توليد مي‌كند (بهره‌وري نهايي) كار كند به راحتي مي‌تواند شغلي پيدا كند. در جهان واقع، بيكاري «اصطكاكي» داريم يعني بيكاري به علت مشكلاتي كه جويندگان كار و كارفرمايان بالقوه در يافتن همديگر دارند يا اينكه در مكان‌هاي متفاوت هستند يا جويندگان كار مهارت‌هاي خاصي را كه كارفرمايان مي‌خواهند، ندارند. سطحي از بيكاري اصطكاكي با سازوكار قيمت كه بهينه كار مي‌كند سازگار است، چون خیلی فاصله است تا بيكاري اصطكاكي به صفر برسد. هزينه‌هاي ارائه اطلاعات بيشتر درباره فرصت‌هاي شغلي، تسهيل كردن تحرك نيروي كار و بازآموزي كارگران، از منافع انجام اين كار تجاوز خواهد كرد. به خاطر داشته باشيد جهان اقتصادي جهان پويايي است. بنگاه‌ها از فعاليتي دست مي‌كشند و مشاغلي از بين مي‌رود. بنگاه‌هاي جديدي رشد مي‌كنند و مشاغلي ايجاد مي‌گردند. در اقتصادهايي كه هر روزه جهاني‌شده‌تر مي‌شوند، بنگاه‌هاي آمريكايي با كارخانه‌هايي در شهرهاي بزرگ‌تر ميشيگان يا شهرهاي كوچك‌تر پنسيلوانيا برخي از اين تاسيسات را تعطيل كردند، در حالي كه ساير بنگاه‌ها كارخانه‌هاي مشابهي در خارج مرزها و با نيروي كار ارزان‌تر بازگشايي كردند. همه كس در اين شهرها كه شاهد ترك كارفرمايان اصلي خود هستند مايل يا قادر به بستن اسباب و اثاثيه و رفتن از آنجا نيستند؛ بنابراين آنهايي كه ماندگار مي‌شوند با دوره‌هاي طولاني‌تر بيكاري و مشاغلي كه اغلب دستمزد كمتري مي‌پردازند، مواجه می‌شوند. كارگران مسن‌تر تحرك كمتري نسبت به آنهايي دارند كه به تازگي از دانشگاه فارغ‌التحصيل شدند.
علاوه بر بيكاري اصطكاكي، بيكاري نيز داريم كه طي ركود اقتصادي ديده مي‌شود. برخي از اين به نظر «بيكاري‌ها» مي‌تواند به علت ركودهايي باشد كه بهره‌وري و بنابراين دستمزدهاي واقعي در حال كاهش است؛ به طوري كه مردم كمتري مي‌خواهند با دستمزد واقعي متناظر با بهره‌وري نهايي كه اكنون پايين‌تر آمده است، كار كنند. برخي اقتصاددانان معتقدند اين يك تبيين مهم از تغييرات چرخه‌اي در بيكاري است، اما عده ديگري (از جمله خود من) ترديد زيادي در اين‌باره داريم و اين بيكاري چرخه‌اي را به نقصان تقاضاي كل نسبت مي‌دهيم.
بنابراين در كل كه نگاه كنيم، بيكاري از ميزان بهينه بيكاري اصطكاكي تجاوز مي‌كند و اين لزوما چيز بدي نيست؛ چون ما بايد درباره تورم و نيز بيكاري نگران باشيم و اين دو به هم مرتبط هستند. همان‌طور كه بيكاري كاهش مي‌يابد، بنگاه‌ها متوجه مي‌شوند استخدام كارگر اضافي و نگه داشتن كارگراني كه از قبل داشتند، سخت‌تر مي‌شود. در ابتدا آنها احتمال دارد عمدتا با افزايش تلاش‌هاي استخدامي خود واكنش نشان دهند، اما دير يا زود مي‌فهمند بايد دستمزدهاي بالاتري پيشنهاد دهند و آنها سپس اين دستمزدهاي بالاتر را به قيمت‌هاي بالاتر انتقال مي‌دهند. به‌علاوه، همان‌طور كه اشتغال و درآمد افزايش مي‌يابد، بنگاه‌ها متوجه مي‌شوند امكان بالا بردن حاشيه سود خود را دارند كه قيمت‌ها را هنوز بيشتر افزايش مي‌دهد.
آيا مي‌توان صرفا گفت: اصلا مهم نيست، بيكاري از تورم زيانبارتر است پس بياييم و بيكاري را به مثلا 3 درصد كاهش دهيم؟ بيشتر اقتصاددانان معتقدند اين سياست بي‌نتيجه است. فرض مي‌كنيم در زماني كه تورم 2 درصد است، بنگاه‌ها سعي در استخدام كارگر بيشتري دارند و بيكاري كاهش مي‌يابد. با توجه به اينكه اكنون كمبود نيروي كار داريم آنها نيز دستمزدهاي اسمي و قيمت‌ها را مثلا 4 درصد بالا مي‌برند، اما چون دستمزدهاي واقعي و بنابراين عرضه نيروي كار افزايش نيافته است، هنوز كمبود نيروي كار دارند؛ به طوري كه دستمزدها را مثلا 6 درصد افزايش مي‌دهند با علم به اينكه اين بيانگر افزايش دستمزد واقعی نيست چون قيمت‌ها نيز در بلندمدت 6 درصد افزايش مي‌يابد؛ بنابراين نرخ تورم شتاب مي‌گيرد تا فدرال رزرو تشخيص مي‌دهد كه هدف وي در تعيين نرخ بيكاري 3 درصد خيلي پايين است و بنابراين نرخ‌هاي بهره را افزايش مي‌دهد. آنچه سياست نرخ‌بهره پايين بانك انجام مي‌دهد كاهش موقت بيكاري به زيان نرخ‌تورم دائما افزايشي (و بنابراين غيرقابل تحمل) است تا كه بانك مركزي اين سياست را كنار گذارد.
يك نرخ بيكاري معين به نام «نرخ طبيعي بيكاري» يا NAIRU (نرخ بيكاري با تورم غيرشتابان) وجود دارد كه به حد كافي بالا هست تا جلوي شتاب گرفتن تورم را بگيرد و اين همان نرخ بيكاري است كه ما حداقل در دوره بلندمدت‌تر معمولا هدف‌گذاري مي‌كنيم. بدبختانه، بعيد است كه دقيقا به اين نرخ برسيم. يك دليل اين است كه خيلي روشن نمي‌دانيم اين نرخ بيكاري چيست چون نوسان دارد و ثابت نيست؛ بنابراين اگر چه با اطمينان مي‌توان گفت در حال حاضر اين نرخ بزرگ‌تر از 5/3 درصد و كمتر از 5/6 درصد است، اينكه 5/4 يا 5 درصد است را ما با اطمينان نمي‌توانيم بگوييم.
به‌علاوه، ابزارهاي ما براي مديريت تقاضاي كل، يعني سياست‌هاي پولي و مالي، نادقيق بوده و كند عمل مي‌كنند. چون سياست مالي علنا درآمد را بازتوزيع مي‌كند، قضيه به شدت سياسي شده و بنابراين نسنجيده اجرا مي‌شود. وقتي مي‌خواهيم تقاضاي كل را با افزايش ماليات‌ها كاهش دهيم، بحث‌هاي كشدار جدي داريم كه دقيقا كدام ماليات‌ها را كاهش دهيم و وقتي مي‌خواهيم مخارج را افزايش دهيم مدعيان بسياري ظاهر مي‌شوند. به‌علاوه، براي اينكه سياست پولي تاثير کامل خود را بگذارد به يك سال یا همين حدودها زمان نياز دارد (درباره مدت مطمئن نيستيم) و اينكه دقيقا اثر آن چقدر زياد خواهد بود، نامطمئن هستيم. به دليل اين وقفه‌ها، وقتي سياست‌هاي پولي و مالي ما سرانجام به اجرا در مي‌آيند بايد متكي به پيش‌بيني‌هايي باشيم كه اقتصاد كجا خواهد بود و اين پيش‌بيني‌ها اصلا كامل نيستند. روي‌هم‌رفته، اگر چه ما دانش و ابزارهاي مورد نياز براي مقابله با ركودها يا تورم‌هاي واقعا مهم را داريم، توانايي ما در خنثي كردن نوسانات جزئي اشتغال و تورم، شبيه رانندگي شبانه با خودرو در هوايی مه گرفته است كه خودرو به چرخاندن فرمان گاهی با تاخير گاهی دیگر بسیار سریع واكنش نشان مي‌دهد؛ بنابراين در حالي كه اقتصاد - تحقيقات به علت سياست‌هاي بهتر- دست كم تا اينجا نوسان كمتري از اواسط دهه 1980 نسبت به قبل داشته است، بعيد است بيكاري شديد در آينده قابل پيش‌بيني ناپديد شود.

3- اطلاعاتی که مصرف‌كننده را گمراه می‌کند
اينكه گفته می‌شود تقاضاي مصرف‌كننده، مسیر توليد محصولات را مشخص می‌كند فقط در صورتي به ما محصولات درست را مي‌دهد كه اين كالاها بيشترين رضايتمندي را براي مصرف‌کننده فراهم سازد. ما همه از تجربه شخصي خود مي‌دانيم ظاهرا هميشه اين گونه نیست، اما احتمالا بيشتر ما تمايل داريم بگوييم كه با وجود (يا به دليل) تبليغات گسترده، در مجموع، مردم مي‌دانند چه چيزي وضع آنها را بهتر مي‌سازد يا حداقل اين را بهتر از هر موسسه دولتي مي‌دانند. اگر مايليم از انتخاب‌هاي مصرف‌كنندگان انتقاد كنيم، بيشتر ما، هر چند كه نه منتقدان ماترياليسم، معمولا توجه خود را بر آنچه فكر مي‌كنيم موارد ويژه است متمركز مي‌كنيم: از قبيل تبليغات به شدت دستكاري شده يا ارزش‌گذاری كمتر آينده که جای تعجب بسیار دارد و باعث مي‌شود شخصی وام با نرخ 18 درصد از كارت اعتباري بگيرد يا مواردي كه بيماران نتوانند توصيه‌هاي پزشك براي درمان را ارزيابي کنند، كه مورد آخر يك دليل اين است ‌كه چرا بازار خصوصي خدمات پزشكي (حق‌الزحمه بابت خدمت) خيلي خوب كار نمي‌كند.
اما اين ايده كه مصرف‌كنندگان كلا مي‌دانند چه مي‌خواهند و چه چیز برايشان خوب است، فاصله زيادي تا پذيرش همگاني دارد. بيشتر منتقدان سازوكار قيمت، مصرف‌كننده را مثل بازيچه‌ای مي‌بينند كه در دستان تبليغاتي‌ها است (كادر 2 را براي يك جنبه از تبليغات ببينيد.) برخي نظام‌هاي ارزشي، ارزش پاييني برای تامين ترجيحات مصرف‌كنندگان‌شان قائل هستند. آنها بيشتر انتخاب‌هاي مصرف‌كنندگان را به عنوان مصرف‌گرايي تحقير مي‌كنند كه انتخاب‌هاي دروغين و مصنوعي ايجاد شده را به جاي انتخاب‌هاي عميق‌تر و با ارزش‌تر
برآورده مي‌كنند.
بياييد به مورد خاصی نگاه كنيم. زماني كه اينها را مي‌نويسم، بحثی درباره الزام شركت‌هاي هوايي به پايبندي به «لايحه حقوق مسافر» مطرح است. در نگاه نخست، اين به نظر شبيه دخالت غيرضروري دولتي است. اگر يك شركت هواپيمايي، برخورد بدي با مسافران داشته باشد براي مثال هواپيماها را براي ساعت‌ها روي باند پرواز نگه دارد، یا توالت‌هايي كه كار نمي‌كنند، در صورتي كه اينها را با كرايه‌هاي پايين‌تر جبران ننمايد، كسب و كارش را از دست خواهد داد. چرا به مسافران اجازه ندهيم تا خودشان تصميم بگيرند كه آيا دوست دارند هر از گاهي سوار پروازهاي بد شوند و برخورد بدي با آنها شود يا اينكه پول بيشتري بابت برخورد و پذيرايي بهتر بپردازند؟ اما اينجا فرض مي‌شود مسافران مي‌دانند انتظار چه چيزهايي از هر شركت هواپيمايي دارند. ترديدي نيست برخي نشريات و نیز دولت مي‌توانند اين اطلاعات را در دسترس همه قرار دهند،‌ اما نياز به صرف وقت و كوشش مسافران است تا چنين اطلاعاتي را به دست آورده و بفهمند. آيا آنها بايد اين كوشش را بكنند؟ از طرف ديگر، نتیجه تنبيه شركت‌هاي هواپيمايي به خاطر برخورد بدي كه هر از گاهي با مسافران داشته‌اند اين می‌شود كه هواپيماهاي اضافي آماده نگه دارند و لاجرم كرايه‌ها را بالا خواهند برد.

4- انحصار و ساير انواع قدرت بازار
در بيشتر ماجراهايي كه تا اينجا گفته شد، همه بنگاه‌ها رقبايي هستند كه قدرت بازاري ندارند. آنها چنان كوچك هستند كه باور دارند توليد هر كدام هيچ اثري بر قيمت كالايي كه توليد مي‌كنند ندارد، كالايي كه همگن و همسان با ساير توليدكنندگان است. اگر هر بنگاهي بخواهد قيمت خود را بالا ببرد وقتي ساير بنگاه‌ها چنين كاري نمي‌كنند، بيشتر مشتريان خود را از دست خواهد داد و بنگاه‌ها در عمل تباني نمي‌كنند تا قيمت‌ها را بالا ببرند، نه فقط چون غيرقانوني است، بلكه چون نسبتا براي هر بنگاه آسان است تا به توافقش با ساير بنگاه‌ها وفادار نبوده و قيمت را پايين آورد. بنابراين آنها قيمت‌پذير و نه قيمت‌گذار هستند. (اقتصاددانان به چنين وضعيتي «رقابت كامل» مي‌گويند.)، اما دنياي واقعي اين‌گونه نيست، جايي كه چند بنگاه وضعيت انحصاري به وجود مي‌آورند و بسياری ديگر نيز قدرت بازاري چشمگيري دارند. همان‌طور كه خيلي زود خواهيم ديد، اين وضعيت كاملا هم اسف‌انگيز نيست، اما ابتدا به زيان‌هايي كه انحصار وارد مي‌كند نگاه كنيم. قيمت‌هاي بالاتر بي‌شك درآمد را از خانواده‌هاي فقير و متوسط به سمت سهامداران ثروتمندتر بازتوزيع مي‌كند. همين اثر «زيان به فقرا و كمك به ثروتمندان» از انحصار است كه منتقدان انحصار كه اقتصاددان نيستند معمولا بر آن متمركز مي‌شوند.
اقتصاددانان در حالي كه كم و بيش استدلال بالا را مي‌پذيرند، اتهام ديگري را مي‌افزايند: انحصار باعث بد تخصيص یافتن منابع توليدي مي‌شود. فرض كنيد هزينه نهايي توليد يك جفت كفش و بنابراين قيمت در بازار رقابتي، 100 دلار است، اما توليدكنندگان كفش اكنون كارتلي تشك&