‏ در دهه‌های اخیر با گسترش تحولات جهانی، رویکرد کشورها برای پیوستن به تغییرات پیش‌رو، تابع ‏قواعد خاصی شد؛ که از آن جمله قوانین و ساختار اقتصادی و زیربنایی نیازمند بازنگری گردید، در این ‏میان خصوصی‌سازی، آزادسازی و الزامات مربوط به آن به عنوان عام‌ترین روش در اکثر کشورهای ‏توسعه‌یافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت. مخابرات نیز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین بخش‌ها که ‏در توسعه زیربنایی کشورها نقش بسزایی برعهده دارد، به عنوان اولین حوزه در روند خصوصی‌سازی ‏مدنظر برنامه‌ریزان قرار گرفته است. ‏

خصوصی سازی
خصوصی سازی مخابرات
در دهه‌های اخیر با گسترش تحولات جهانی، رویکرد کشورها برای پیوستن به تغییرات پیش‌رو، تابع قواعد ‏خاصی شد؛ که از آن جمله قوانین و ساختار اقتصادی و زیربنایی نیازمند بازنگری گردید، در این میان ‏خصوصی‌سازی، آزادسازی و الزامات مربوط به آن به عنوان عام‌ترین روش در اکثر کشورهای توسعه‌یافته و ‏در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت. مخابرات نیز به عنوان یکی از کلیدی‌ترین بخش‌ها که در توسعه ‏زیربنایی کشورها نقش بسزایی برعهده دارد، به عنوان اولین حوزه در روند خصوصی‌سازی مدنظر ‏برنامه‌ریزان قرار گرفته است. 
در کشور ما نیز با احیای مجدد اصل 44 قانون اساسی در پی ابلاغیه مقام معظم رهبری بیش از پیش ‏ضرورت مشارکت مردم در توسعه همه‌جانبه کشور مطرح گردید تا جایی که در موارد متعددی از بندهای ‏برنامه توسعه چهارم کشور؛ لزوم واگذاری فعالیت‌های تحت پوشش دولت به بخش خصوصی گنجانده شده ‏است. 
همانگونه که پیش از این اشاره کردیم حوزه مخابرات به جهت جایگاه ویژه‌ای که از آن برخوردار است و با ‏توجه به اهمیت سرعت بخشیدن به توسعه آن به عنوان پیشگام خصوصی‌سازی در کشور، اجرای اصل 44 ‏را در دستور کار خود قرار داد. قطعا در این مسیر آنچه که موفقیت این برنامه را تضمین خواهد کرد همراهی ‏تمامی ارکان شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه در حوزه ‏نیروی انسانی است. 
هرچند انتظار می‌رود با واگذاری بخشی از سهام این شرکت‌ها به کارکنان، انگیزه آنها در پیشبرد اهداف ‏خصوصی‌سازی افزایش یابد. 
اولین گام در ایجاد فضای مشارکت، آشنایی تمام کارکنان در تمامی سطوح، نسبت به دستاوردهای ‏خصوصی‌سازی است. اجرای خصوصی‌سازی در تمام دنیا به جهت یک رخداد نو با واکنش‌های مختلفی ‏روبرو شد. اما امروزه پس از گذشت سالها ثمرات همراهی، پرهیز از نگرش مقطعی و بهره‌مندی از ‏چشم‌انداز بلند نسبت به نتایج آن، فضای امنی را به ویژه برای نیروی انسانی متخصص فراهم کرده است ‏چرا که فراگیرشدن ضرورت توجه به توسعه، به تدریج مردم را برای انجام حرکتی عمومی به سوی ‏سازندگی بسیج می‌کند. بنابراین در حوزه ‏ICT‏ به جهت تغییرات لحظه به لحظه آن، لزوم نگرش تخصصی و ‏همچنین ضرورت توسعه سریع آن، آمادگی برای اجرای خصوصی‌سازی بیش از سایر حوزه‌ها احساس ‏می‌شود. 
بد نیست؛ پیش از آنکه به چگونگی اجرای اصل 44 در شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه بپردازیم ‏نگاهی به تاریخچه و مفاد قانونی این مقوله در کشور داشته باشیم. 
روند خصوصی‌سازی در ایران 
روز نهم آبان سال 58، پس از روزهای متمادی بحث و اظهارنظرهای کارشناسی میان خبرگان درباره دکترین ‏اقتصادی جمهوری اسلامی در پنجاه و هفتمین جلسه مجلس خبرگان که به ریاست شهید دکتر بهشتی ‏برگزار شد، اصل 44 بدین شرح به تصویب رسید. «نظام اقتصادی جمهوری ایران بر پایه 3 بخش دولتی، ‏تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.» 
اصل 44، مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این سه فصل مطابق باشد و از محدوده ‏قوانین اسلامی خارج نشود و مایه زیان جامعه نگردد، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شده و مورد ‏حمایت قانون جمهوری اسلامی است. 
در سال 68 قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و این اصل در شورای بازنگری قانون اساسی که به ‏فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد نیز بدون تغییر مجددا تصویب شد. 
پس از آن به دلیل ناکامی خصوصی‌سازی در برنامه اول و دوم، در برنامه سوم مقوله خصوصی‌سازی، تحت ‏عنوان «سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی ‏سپرده شد تا جایی که چاره‌ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود. 
بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته‌های کارشناسی، بحث‌ها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام ‏پس از 5 سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و ‏‏2 سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد. 
ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در دو مرحله و به فاصله یکسان یعنی خرداد سال 84 و تیرماه سال 85 در 5 بند ‏یعنی الف – محدودسازی دولت به اصل 44 و آزادسازی اقتصادی، ب- سیاست‌های توسعه تعاونی، ج- ‏خصوصی‌سازی اقتصادی، د- سیاست‌های کلی واگذاری و هـ - سیاست‌های اعمال حاکمیت انجام شد. 
براساس سیاست‌های ابلاغ‌شده در بند «الف» دولت حق فعالیت‌های جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ‏ندارد و موظف است هرگونه فعالیت شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن که مشمول عناوین ‏صدر 44 نباشد را حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه 20 درصد کاهش فعالیت) به بخش‌های ‏تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. 
براساس بند «ب» نیز سهام بخش تعاونی در اقتصاد تا پایان برنامه به 25 درصد افزایش یافت و مقرر شد، ‏حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد، تاسیس تعاونی‌های فراگیر ‏ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی و تشکیل بانک توسعه تعاون با ‏سرمایه دولت و با هدف ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد در دستور کار قرار گیرد. 
در عین حال بند «ج» این قانون سرمنشاء خصوصی‌سازی گسترده در کشور است، این بند، واگذاری 80 ‏درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهام ‏عام و بنگاه‌های دولتی را تحت عنوان سهام عدالت و همچنین عرضه مستقیم در بورس پیش‌بینی کرده ‏است. 
ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با استقبال گسترده صاحبنظران اقتصادی و سیاسی در تمامی ‏طیف‌ها، احزاب و گروه ها روبرو و از آن به عنوان یک انقلاب بزرگ اقتصادی در کشور یاد شد. 
بر این اساس و با کاهش سهم دولت در اقتصاد به 20 درصد، پیش‌بینی شد قوه مجریه به نقش اصلی خود ‏یعنی اعمال وظایف حاکمیتی، نظارت و سیاستگذاری بازگشته و موجبات رفع انحصار دولتی که سبب ایجاد ‏ناکارآمدی، فساد مالی و تبعیض در کشور شده است را فراهم آورد. 
با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 روند خصوصی‌سازی در کشور شدت گرفته و طی 11 ماه سال 85 حدود 80 ‏درصد شرکت دولتی واگذار و 46 شرکت نیز در فرآیند آماده‌سازی برای ورود به بورس قرار گرفتند. 
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و ‏صحیح استوار است. 
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین ‏نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، ‏راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. 
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط ‏اسلامی تشکیل می‌شود. 
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل ‏فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. 
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج ‏نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری ‏اسلامی است. 
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند. 
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
در پی تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقام معظم رهبری طی ‏نامه‌ای سیاست‌های کلی اصل مذکور را به شرح زیر ابلاغ فرمودند؛ که به گوشه‌هایی از آن اشاره ‏می‌کنیم: 
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. ‏لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شویم: 
‏1- اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است، لازم است ‏دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند. 
‏2- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم، همکاری ‏دستگاه‌های مسئول و ارایه گزارش‌های نظارتی هر سال و در وقت معین مورد تاکید است. 
‏3- در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های ‏دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها، مستندات و نظرات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه ‏خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های ‏دولتی، آثار انتقال هریک از فعالیت‌های صدر اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان ‏آمادگی بخش‌های غیردولتی، ضمانت‌ها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
ابلاغ مصوبه چگونگی اجرای اصل 44 در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 
هیات وزیران در جلسه مورخ 17 دیماه 1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ‏ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری ‏اسلامی ایران، ابلاغیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و احکام ‏مندرج در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل ‏یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 
چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکت‌های مخابراتی قابل واگذاری به شرح زیر تعیین می‌شود: 
‏1- شرکت‌های مخابراتی قابل واگذاری در چارچوب سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری ‏اسلامی ایران در قالب واگذاری سهام شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران در فرآیند خصوصی‌سازی قرار ‏خواهند گرفت. 
‏2- شرکت ارتباطات زیرساخت از شرکت مخابرات ایران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و ‏مطابق اساسنامه موجود تحت عنوان سازمان ارتباطات زیرساخت اداره می‌گردد. مجمع عمومی صاحبان ‏سهام مطابق تبصره (72) دائمی قانون بودجه سال‌های 52 و 53 مرکب از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ‏‏(رئیس مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود. 
تبصره – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب و ابلاغ این ‏تصویب‌نامه، اصلاحات لازم را در اساسنامه اعمال و به تصویب هیات وزیران برساند. 
‏3- هیات‌های واگذاری (موضوع ماده 13 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده «9» قانون برنامه ‏چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383) موظفند مطابق ‏ضوابط نسبت به واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران تصمیمات لازم را به خصوص در موارد زیر اتخاذ نمایند: 
الف – تعیین مدت واگذاری سهام 
ب – تصویب شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران با امکان محاسبه ‏ودایعی که نزد شرکت‌های مخابرات سپرده شده است (در صورت تمایل صاحبان ودایع). 
ج – تصویب دستورالعمل اولویت‌های فروش سهام شرکت و تعیین درصدهای بخش خصوصی و تعاونی ‏‏(سهام عدالت) و سهام مدیران و کارکنان در چارچوب بند «ج» سیاست کلی اصل (44) قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی ایران. 
د – تصویب دستورالعمل‌های نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام. 
‏4- جابجایی داراییها، امکانات منابع انسانی و مالی بین شرکت‌های مخابراتی، سازمان ارتباطات زیرساخت، ‏سازمان فضایی ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با رعایت قوانین و مقررات به نحوی صورت ‏گیرد که امکان اجرای ماموریت دولت فراهم باشد. 
‏5- با استفاده از اختیارات قانونی بند «ج» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت مخابرات ایران در ‏مدت معینی که توسط هیات عالی واگذاری تعیین می‌گردد، در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شود و طی ‏مدت یک سال اساسنامه شرکت با رعایت قوانین مربوط توسط مراجع ذیربط اصلاح و تدوین خواهد شد. 
‏6- تمامی تعهدات شرکت مخابرات ایران واگذارشده به کارکنان اعم از (حقوق، مزایا، بیمه، بازنشستگی و ‏سایر تعهدات) کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده می‌باشد. 
‏7- همه ساله اعتبارات موردنیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اعمال سیاست‌گذاری، حمایت، ‏هدایت و نظارت مندرج در قانون، پژوهش و آموزش و امور بین‌الملل، توسعه، تعمیر، نگهداری و سایر امور، ‏زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی و فضایی کشور و سایر هزینه‌ها طبق پیشنهاد آن وزارت در بودجه ‏عمومی سنواتی دولت پیش‌بینی و پس از طی مراحل قانونی در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. 
تبصره – سهم حوزه‌های نوین فناوری‌های پیشرفته و توسعه مناطق روستایی و محروم (در صورت عدم ‏تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری) از محل منابع واگذاری تعیین و به سرجمع اعتبارات وزارت ارتباطات ‏و فناوری اطلاعات اضافه می‌شود. 
‏8- با واگذاری شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به بازنگری در ‏سازمان و تشکیلات خود با رعایت قوانین و مقررات به منظور افزایش توانایی‌های خود در سیاستگذاری، ‏هدایت و نظارت اقدام نماید. 
‏9- نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) ‏بوده و باید گزارش پیشرفت کار را در فاصله زمان‌های مناسب به مراجع ذیربط (هیات عالی واگذاری) ارایه ‏نماید. 
آخرین آیین‌نامه هیات دولت درخصوص نحوه واگذاری سهام تدریجی 
ماده 1- به منظور جذب کارگران، کارکنان و مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد و با هدف افزایش بهره‌وری ‏شرکتهای قابل واگذاری، فروش سهام ترجیحی به میزان حداکثر پنج درصد (5%) از سهام شرکتهای مصوب ‏تا سقف مبلغ سیصد میلیون (000/000/300) ریال به ازای هر نفر تعیین می‌شود که معادل پنجاه میلیون ‏‏(000/000/50) ریال از آن با قیمت میانگین خواهد بود و حداکثر تا دویست و پنجاه میلیون (000/000/250) ‏ریال نیز با رعایت سقف بیست برابر حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی هریک از واجدین شرایط ‏‏(براساس احکام حقوقی) با قیمت روز واگذاری حسب مورد با استفاده از روش بورس یا مزایده فروخته ‏می‌شود. سهام مذکور تماما قسطی به صورت ده ساله مساوی سالیانه بدون سود فروش اقساطی واگذار ‏می‌گردد. 
کارکنان در شرایط جدید 
ساختار سنتی سازمان‌ها باعث شده است مهمترین عامل ایجاد بقاء و توسعه سازمان‌ها یعنی نیروی ‏انسانی، از کارایی مطلوبی برخوردار نباشد و بکارگیری آنها در مشاغل غیرمرتبط با سوابق، علاقه و ‏تحصیلاتشان نیز منجر به کاهش بهره‌وری سازمان گردد. 
با توجه به اهداف ترسیم‌شده در جریان خصوصی‌سازی، توجه به اصل تخصص‌گرایی، افزایش کارایی و ‏دانش و مهارت نیروی انسانی اولویت اول به شمار رفته و آنچه تحقق این اهداف را میسر می‌سازد، ایجاد ‏فضایی آرام و مطمئن برای نیروی انسانی می‌باشد. چراکه رضایت نیروی انسانی تضمین‌کننده بقای ‏سازمان خواهد بود. 
با توجه به آنچه که گفتیم و براساس شواهد و دلایل موجود، ثمرات خصوصی‌سازی تا به حدی است که ‏هرگونه تاخیر در اجرای آن کندشدن حرکت پیشرفت، رشد و توسعه را در پی خواهد داشت. 
بنابراین امیدواریم با شناخت و درک کامل مسئولین و اشاعه یک فکر و هدف والا، تحقق این آرمان بلند ‏تسریع گردد. 
خوشبختانه در ابلاغیه اخیر از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ‏بندهای 4 و 6 نیز به این مهم توجه شده و به نوعی ضمن درک جایگاه نیروی انسانی، رعایت حقوق ایشان ‏در روند خصوصی‌سازی مورد تاکید قرار گرفته است. 
همانگونه که مهندس فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بارها تاکید داشته است با اجرای اصل 44 در ‏وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، 5 درصد از کل سهام به کارکنانی که تمایل به ادامه فعالیت در بخش ‏خصوصی دارند تعلق می‌گیرد، 20 درصد سهام نیز در تصرف سازمان مالکیت سهام شرکت‌ها قرار خواهد ‏گرفت و مابقی در قالب سهام عدالت و بورس واگذار می‌شود. همچنین ودایع نیز به سهام تبدیل می‌شود. 
مدیریت کلان و هیات مدیره بخش خصوصی، تعیین‌کننده سیاست‌های اجرایی می‌باشد؛ و رابطه مالی ‏براساس قوانین مصوب بین شرکت‌های دولتی و خصوصی انجام می‌شود. 
نیروی انسانی شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه در صورت تمایل امکان جابه‌جایی از بخش خصوصی ‏به دولتی و برعکس را خواهند داشت؛ سمت در شرکت‌های خصوصی براساس نیاز تعیین می‌گردد و ‏مالکیت برای مدیریت مخابرات وجود ندارد. 
نحوه پرداختها نیز تحت نظارت سازمان خصوصی‌سازی و براساس قوانین حاکم بر شرکت‌های خصوصی ‏انجام می‌شود هرچند تا زمان ایجاد مصوبه جدید تغییری در پرداختها صورت نمی‌گیرد. 
در خاتمه تاکید می‌شود بخش خصوصی متعهد به رعایت تعهدات شرکت مخابرات ایران نسبت به کارکنان ‏پس از واگذاری می‌باشد. ‏