در جوامع پیشرفته، هر خانوادهای دارای سه مشاور خانوادگی مانند وکیل دعاوی،پزشک وحسابدار دارد اما وضعیت در ایران به گونه ای رقم خورده که هر خانواده هیچکدام از انها را مگر در سطوح ثرتمندان جامعه ندارد واحساس نیاز نیز نمی کند.این عدم نیازگریبان دولت در ایران را نیز گرفته است.

عقب نشینی مالیاتی تیر خلاص به جامعه حسابداران  

در سال 1372 قانون "استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی" به تصویب رسید که هدف از تصویب آن استفاده از خدمات تخصصی و حرف های حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در چارچوب وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت ها بود تا به اعتبار آن از قابل اعتماد بودن صورت های مالی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، اطمینان حاصل شود.در جوامع پیشرفته، هر خانوادهای دارای سه مشاور خانوادگی مانند وکیل دعاوی، پزشک و حسابدار است. حسابداری حرفه ای معتمد و مشاور مالی و مالیاتی مودی مالیاتی در کشورهای پیشرفته است به گونه ای که فعل و انفعالات مالی و اقتصادی را با نظر و مشورت حسابداران خود انجام می دهند. اساساً در تمام کشورهای دنیا وضع هرگونه مالیات بر پایه سه اصل اساسی از: رعایت عدالت اجتماعی، ایجاد انگیزه های اقتصادی و کسب درآمد برای پرداخت هزینه های دولت استوار است.اجرای عدالت اجتماعی با اخذ مالیات کمتر از افراد کم درآمد و همچنین دریافت مالیات بیشتر از افراد پردرآمد و در بعضی موارد کمک مالی به افرادی که متاهل یا محتاج تر هستند، اعمال می شود. روش ها و چگونگی گرفتن مالیات بر درآمد و کاربرد بهترین شیوه ها به منظور کاهش هزینه های سرسام آور تشخیص و وصول مالیات و همچنین با توجه به غیرعادلانه بودن مالیات غیرمستقیم، فرهنگ مالیاتی جامعه، صحت و سرعت در وصول مالیات، نمونه هایی از گرفتاری دولت هاست. افزایش درجه و نسبت صحت و سرعت عمل در وصول مالیات ها، هزینه های وصول مالیات مستقیم را به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد که به ناچار باید یک حدمطلوب را هدف قرار داد تا هزینه های تشخیص و وصول درصد کوچکی از کل مالیات وصول شده باشد. هرچه این نسبت بیشتر و یا نامطلوب تر باشد، اصل رعایت عدالت اجتماعی لطمه می بیند. بنابراین پیچیدگی کار وصول مالیات بر درآمد عملاً باعث تحمیل هزینه وصول به شهروندان خواهد شد.خوشبختانه از سال 1372 که قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی تصویب شد مقرر شده بود مرحله تشخیص مالیات برعهده این حسابداران قرار گیرد که متاسفانه به علت بی علاقگی و بی مهری مسوولان وقت عملاً تا سال 1378 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی تصویب نشد. با تصویب اصلاحیه قانون مالیات ها در 27/11/1380 و صراحت مفاد ماده (272) تصور بر آن بود که بار سنگین تشخیص بر دوش حسابداران رسمی قرار گرفته و هزینه های دستگاه وصول به مراتب کاهش خواهد یافت اما بازهم در عمل مشاهده شد که دستگاه مالیات ستانی چندان رغبتی به استفاده از این ابزار کارآمد نشان نمیدهد. به نظر می رسد در شرایطی که دولت قادر به تامین کادر متخصص مالیاتی نبوده و کمبود نیروی انسانی کارآزموده و با تجربه در همه زمینه ها معضلی خاص شده، دولت باید به جامعه حسابداران رسمی رو آورد و با تعامل و همسان شدن با جامعه کوشش کند بار گران مالیات را به آسانی به دوش حسابداران رسمی نهد. بدیهی است حق حاکمیت و قلمرو مالیات آنچنان نیست که دولت به عنوان یک نظاره گر محض نتواند از تخلفات احتمالی حسابداران رسمی جلوگیری کند اما آنچه مسلم است اتکا به جامعه 1600 نفری حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی حتماً و یقیناً منافعی بیش از اتکا به بدنه سنتی و فرسوده دستگاه وصول دارد چرا که چنانچه برنامه ریزی درستی به عمل آید حتی می توان انتظار داشت که در یک دوره میان مدت بخش های فعال بدنه وصول از دستگاه مالیات ستانی جدا شده و به موسسات حسابرسی رو آورند.از طرف دیگر دولت ها ناگزیرند برای پرداخت هزینه های جاری و عمرانی کشور از صاحبان درآمد مالیات بگیرند. با توجه به ویژگی به تباین سه اصل کلی عدالت اجتماعی، کسب درآمد و کاربرد سیاست های اقتصادی، رعایت این اصول در وضع هرگونه مالیات ضروری است بنابراین نقش سازمان های مسوول وضع، تشخیص و وصول مالیات بسیار حساس و سنگین و ظریف است اما متاسفانه از دیرباز در ایران هزینه وصول و مراحل تشخیص به قدری بالا و پرابهام بوده که دستگاه مالیاتی همیشه از دیدگاه عمومی مورد علاقه نبوده است. حسابداران حرفهای میتوانند نقش ارزشمندی را در جهت اعمال اینگونه هدف های دولت دارا باشند و این گروه به عنوان نماینده مودی مالیاتی و معتمد دولت عمل کنند که مورد اعتماد دو طرف باشند. حسابداران حرفهای مجبورند تغییراتی را که الزاماً در قوانین مالیاتی سالانه تصویب میشود با دقت کامل تجزیه و تحلیل کرده و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن را بررسی کنند. حسابداران در کشورهای اروپایی و آمریکا به عنوان مشاور و متخصص در امور مالیاتی در تنظیم لوایح مالیاتی نقش ارزندهای به عهده دارند و در این جهت به دولت ها کمک می کنند.حسابداران حرفه ای موجه ترین گروهی هستند که

به عنوان معتمد مودیان مالیاتی و دولت نقش موثری در سهولت و کاهش هزینه های وصول مالیات مستقیم ایفا می کنند. آنان دارای تحصیلات و تخصص و تجربیاتی در این زمینه هستند و برای حفظ حیثیت و شئون حرفه ای، منافع شخصی و افزایش درجه اعتماد دو گروه (مودی و دولت) جانب احتیاط را در حق و عدالت رعایت خواهند کرد. انگیزه های کسب درآمد بیشتر و همچنین اشتهار به صحت و سلامت و رعایت اعتبار حرفهای موجب می شود که حسابداران حرفه ای در تصمیمات خود برای تعیین مالیات حقه دولت کاملاً خواست قانون را رعایت کنند. این رابطه در اغلب کشورهای صنعتی به طور کاملاً رضایتبخش وجود دارد، به گونه ای که در بعضی از ممالک، مجامع حسابداران حرفه ای دستورالعمل ها و تصویبنامه هایی را برای حسابداران رسمی به منظور حسابرسی مالیاتی تدوین می کنند و پس از یک دوره میان مدت سه تا پنج سال عملاً هزینه وصول مالیات به مراتب کاهش خواهد یافت. تجربه اصلاحیه مورخ 27/11/1380 و مشارکت نهادهای حرفه ای حسابداران نظیر انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران می تواند به عنوان یک مثال قابل توجه مدنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد زیرا بیشترین مشارکت در اصلاحیه مذکور از طریق نهادهای فوق به عمل آمده بدون اینکه دستگاه وصول مالیات در این ارتباط یک ریال هزینه کند. باوجود بدیهیات فوق متاسفانه همکاری گسترده جامعه حسابداران رسمی و حسابداران رسمی مقامات مالیاتی چندان رغبتی به گزارشات حسابرسی مالیاتی ندارند و با مانع تراشی و ایرادات بنی اسرائیلی کار را به جایی کشانده اند که حسابداران رسمی از خیر حسابرسی مالیاتی گذشته اند. فراموش نکنیم تجربه حسابداری و حسابرسی کشور آنچنان گسترده است که اگر دولت درصدد استفاده اصولی از این تجربه برآید دچار مشکلاتی نظیر عقب نشینی مالیات بر ارزش افزوده نخواهد شد. مودیان مالیاتی می گویند اگر قرار باشد گزارشات حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی مورد قبول مقامات مالیاتی قرار نگیرد ماده 272 قانون مالیات ها را هم تعطیل کنیم بهتر است. بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی در مورد عدم قبول گزارشات حسابرسی (در مواردی که حسابدار رسمی باوجود ایرادات موجود در شرکت ها به دلیل خلل وارد نکردن به اعتبار دفاتر قانونی و امکان پذیر بودن تعیین درآمد واقعی مالیات اقدام به صدور گزارش مالیاتی کرده است) در واقع تیر خلاص به اجرای ماده 272 است. انتظار حسابداران رسمی بر آن است که رئیس سازمان امور مالیاتی و سایر مقامات مالیاتی همان طوری که در مقابل اقشاری که وضعیت مالیات دهی آنان مورد تردید است، کوتاه آمده اند لااقل اینگونه بخشنامه های معنی داری که نشان از خط فاصله با حسابداران رسمی است صادر نکنند و چنانچه اجرای ماده 272 را هم مثل مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی امکان پذیر نمی دانند با ارائه یک لایحه قال قضیه را بکنند چرا که حسابداران رسمی موجد وبانی ماده 272 نبوده اند بلکه خود دولت در جهت آسان سازی مرحله وصول مالیات در ارائه این ماده پیشقدم بوده است.