قیمت‌گذاری دولتی

اقتصاد در یک درس قیمت‌گذاری دولتی حال بیایید نگاهی بیندازیم به برخی از نتایج تلاش‌های دولت‌ها برای حفظ قیمت کالا‌ها در سطحی پایین‌تر از مقدار طبیعی‌شان در بازار. در روزگار ما تقریبا تمام کشور‌های درگیر در جنگ [جهانی] دست به این کار می‌زنند. در این‌جا حکمت قیمت‌گذاری در دوره جنگ را بررسی نمی‌کنیم. کل اقتصاد در تمام طول جنگ ضرورتا زیر سلطه دولت است و پیچیدگی‌هایی که باید برای وارسی چنین شرایطی مورد مداقه قرار دهیم، ما را از دلمشغولی اصلی‌مان در این کتاب بسیار دور خواهد کرد.(1) اما قیمت‌گذاری دوره جنگ، چه خرد‌مندانه باشد و چه نه، تقریبا در یکایک کشور‌ها حداقل برای دوره‌های درازی پس از آنکه جنگ پایان می‌پذیرد و بهانه آغازین شروع آن از میان می‌رود، ادامه خواهد داشت. این تورم زمان جنگ است که بخش عمده فشار برای قیمت‌گذاری را پدید می‌آورد. اکنون که این کتاب نوشته می‌شود، عملا تمام کشور‌هایی که چشم‌انداز تورم را پیش روی خود می‌بینند، گر‌چه بیشتر‌شان در حال جنگ نیستند، همواره حتی اگر دست به کنترل قیمت‌ها نزنند، گوشه چشمی به آنها دارند. هر چند این کنترل‌ها از نگاه اقتصادی، اگر نابود‌کننده نباشند، همیشه دست کم آسیب‌هایی را به بار می‌آورند، اما از دید صاحب‌منصبان دولتی حداقل یک مزیت سیاسی دارند. آنها به طور ضمنی گناه پیدایش قیمت‌های بالا‌تر را به گردن حرص و آز‌مندی افراد تجارت‌پیشه می‌اندازند، نه به گردن سیاست‌های پولی تورم‌زای خود صاحبان مناصب. بیایید نخست ببینیم که وقتی دولت می‌کوشد قیمت یک کالای واحد یا گروه کوچکی از کالا‌های مختلف را کمتر از مقداری نگه دارد که در بازار آزاد و رقابتی پدید می‌آید، چه اتفاقی رخ می‌دهد. هنگامی که دولت تلاش می‌کند که سقف‌های قیمتی را برای تنها چند کالای انگشت‌شمار تثبیت کند، معمولا کالا‌های ضروری بنیادین خاصی را بر این پایه انتخاب می‌کند که ضروری‌تر از هر چیزی آن است که فقرا بتوانند با هزینه‌ای «معقول» به آنها دست یابند. فرض کنید که کالا‌های انتخاب‌شده برای این هدف عبارتند از نان، شیر و گوشت. استدلالی که در دفاع از پایین نگه داشتن قیمت این کالا‌ها بیان می‌شود، چیزی شبیه به این است: اگر تامین (مثلا) گوشت را به الطاف بازار آزاد وا‌بگذاریم، قیمت آن در اثر پیشنهاد‌دهی رقابتی بالا می‌رود، به شکلی که تنها ثروتمندان می‌توانند از پس پرداخت آن برآیند. افراد گوشت را نه متناسب با نیازشان، بلکه صرفا متناسب با قدرت خرید خود به دست می‌آورند. اگر قیمت را پایین نگه داریم، هر کسی به سهم منصفانه خود دست خواهد یافت. اولین چیزی که باید درباره این استدلال به آن توجه کرد، این است که حتی اگر چنین کاری ارزشمند باشد، سیاستی که برای آن اتخاذ کرده‌ایم، ناسازگار و بزدلانه است. چون اگر این قدرت خرید است و نه نیاز که می‌کند گوشت را با قیمت 25/2 سنت به ازای هر پوند در بازار توزیع کنیم، به این نیز - هر چند با درجه‌ای احتمالا اندکی پایین‌تر - حکم خواهد کرد که آن را با (سقف) قیمت قانونی مثلا 50/1 سنت به ازای هر پوند در بازار بفروشیم. در حقیقت هر قیمتی را که برای گوشت مطالبه کنیم، باز هم این استدلال قدرت خرید و نه نیاز برقرار خواهد بود و تنها وقتی دیگر درست نیست که مساله قیمت گوشت را به حال خود رها کنیم. اما طرح‌های تعیین سقف قیمت معمولا در مقام تلاش‌هایی برای «پیشگیری از بالا رفتن هزینه زندگی» آغاز می‌شوند و از این رو طرفداران آنها نا‌خود‌آگاه تصور می‌کنند که در لحظه‌ای که کنترل‌هایشان آغاز می‌شود، قیمت بازار چیزی است بی‌نهایت «طبیعی» یا تافته‌ای است جدا‌بافته. این قیمت آغازین یا سابق، فارغ از دگر‌گونی‌های رخ داده در شرایط تولید یا تقاضا از زمانی که کنترل‌ها پی‌ریزی شده‌اند، «معقول» انگاشته می‌شود و هر قیمتی بالاتر از آن «غیرمعقول» به شمار می‌رود. 2 در بحث درباره این موضوع، هیچ فایده‌ای ندارد که گونه‌ای از کنترل‌ها را در نظر بگیریم که قیمت‌ها را دقیقا در همان سطحی که بازار آزاد به هر روی پدید می‌آورد، تثبیت می‌کند. چنین شرایطی مثل آن است که اصلا هیچ نوع کنترلی بر قیمت‌ها صورت نگیرد. باید فرض کنیم که قدرت خرید عموم مردم از عرضه کالا‌های موجود فراتر است و دولت قیمت‌ها را در سطحی پایین‌تر از آنچه بازار آزاد به وجود می‌آورد، نگاه می‌دارد. باری، نمی‌توان قیمت کالایی را در اندازه‌ای کمتر از سطح بازار نگه داشت، بی‌آنکه دو پیامد نیز دیر یا زود پدیدار نشوند. اولین پیامد بالا رفتن تقاضا برای آن کالا‌ست. از آن رو که این کالا ارزان‌تر شده، افراد هم راغب می‌شوند که مقدار بیشتری را از آن بخرند و هم از پس این کار بر‌می‌آیند. پیامد دوم کمتر شدن عرضه کالا است. به این خاطر که مردم، خرید خود را از این کالا افزایش می‌دهند، عرضه انباشت‌شده با سرعت بیشتری از قفسه مغازه‌ها خارج می‌شود، اما افزون بر این تولید‌کنندگان نیز دلسرد می‌شوند. حاشیه‌ سود آنها کاهش می‌یابد یا به کلی از میان می‌رود. تولید‌کنندگان حاشیه‌ای از میدان کسب‌و‌کار بیرون رانده می‌شوند. حتی شاید کار‌آمد‌ترین آنها نیز مجبور شوند که محصول خود را با ضرر به بازار عرضه کنند. در جنگ دوم جهانی که اداره امور قیمت‌ها کشتارگاه‌ها را ملزم ساخت که گوشت را با قیمتی کمتر از هزینه لازم برای تامین دام‌های زنده و استخدام کارگران بخش ذبح و فر‌آوری آماده کنند، همین اتفاق رخ داد. بنابراین اگر هیچ کار دیگری هم انجام ندهیم، نتیجه تعیین سقف قیمت برای یک کالای خاص، کمبود آن خواهد بود؛ اما این دقیقا وارونه چیزی است که ناظرین دولتی در آغاز در سر داشتند، چون خود همین کالا‌های انتخاب‌شده برای اعمال سقف قیمت هستند که ناظرین بیش از هر چیزی می‌خواهند که عرضه‌شان را در مقداری فراوان حفظ کنند، اما وقتی دستمزد و سود تولید‌کنندگان آنها را محدود می‌کنند، بی‌آنکه محدودیتی را نیز برای دستمزد و سود تولید‌کنندگان کالا‌های لوکس یا نیمه‌لوکس به وجود آورند، مانع تولید ضروریاتی که قیمت‌شان کنترل شده است می‌شوند، در حالی که تولید کالا‌های کمتر ضروری را به طور نسبی تحریک می‌کنند. ناظرین برخی از این پیامد‌ها را به موقع به چشم می‌بینند و سپس ابزار‌ها و کنترل‌های گوناگون دیگری را در تلاش برای دوری جستن از آنها به کار می‌گیرند. از جمله این ابزار‌ها سهمیه‌بندی، کنترل هزینه‌ها، یارانه و قیمت‌گذاری عمومی است. اجازه دهید به نوبت نگاهی به هر یک از آنها بیندازیم. وقتی آشکار می‌شود که کمبود یک کالای خاص در نتیجه تعیین قیمتی پایین‌تر از سطح بازار برای آن به وجود می‌آید، مصرف‌کنندگان ثروتمند متهم می‌شوند که «بیشتر از سهم منصفانه خود» را از آن می‌برند یا اگر ماده خامی است که به تولید وارد می‌شود، به بنگاه‌ها اتهام می‌زنند که آن را «احتکار» کرده‌اند. دولت سپس مجموعه قوانینی را در این باره اتخاذ می‌کند که چه کسی باید در خرید آن کالا اولویت داشته باشد یا آن را باید میان چه کسانی و با چه مقادیری توزیع کرد یا جیره‌بندی آن را چگونه باید صورت داد. اگر نظام سهمیه‌بندی به کار گرفته شود، به این معنی است که هر مصرف‌کننده فارغ از اینکه مایل به پرداخت چه مبلغی است، تنها می‌تواند حداکثر مقدار خاصی از عرضه موجود را از آن خود کند. خلاصه سخن اینکه استمداد از نظام جیره‌بندی این معنا را به همراه دارد که دولت نظام قیمتی دو‌گانه یا نظام پولی دو‌گانه‌ای را اتخاذ کرده که در آن یکایک مصرف‌کنندگان باید افزون بر مقدار مشخصی از پول رایج، تعداد مشخصی کوپن یا «امتیاز» نیز داشته باشند. به بیان دیگر، دولت تلاش می‌کند که بخشی از کاری را که بازار آزاد از طریق قیمت‌ها انجام می‌داده، از راه جیره‌بندی عملی کند. می‌گویم تنها بخشی از کار بازار آزاد، چون جیره‌بندی فقط تقاضا را محدود می‌کند، بی‌آنکه عرضه را آن گونه که افزایش قیمت انجام می‌داد، بالا برد. ممکن است دولت بکوشد که عرضه را از طریق بسط کنترل خود بر هزینه‌های تولید تضمین کند. محض نمونه ممکن است برای آنکه قیمت خرده‌فروشی گوشت را پایین نگه دارد، قیمت عمده‌فروشی این محصول، قیمت آن در کشتار‌گاه، قیمت دام زنده و بهای غذای دام و دستمزد کارگران مزرعه را تثبیت کند. برای آنکه قیمت شیر را پایین نگه دارد، تلاش می‌کند که دستمزد رانندگان کامیون‌های حمل این محصول، قیمت ظرف‌های حاوی شیر، قیمت آن در دامداری و قیمت غذای دام را تثبیت کند و برای تثبیت بهای نان خواهد کوشید که دستمزد نانوایان، قیمت آرد، سود آسیابان‌ها، قیمت گندم و... را تعیین کند. اما همان طور که دولت این فرآیند قیمت‌گذاری را در مسیری رو به عقب توسعه می‌دهد، پیامد‌هایی را که در آغاز او را به اجبار به سوی این روند هدایت کرده‌اند، بسط می‌دهد. با این فرض که دولت جسارت تثبیت این هزینه‌ها را دارد و می‌تواند تصمیماتش را پیاده کند، آن گاه به نوبه خود تنها کمبود عوامل گوناگونی - مانند نیروی کار، مواد غذایی، گندم یا هر چیز دیگری - را که به فرآیند تولید کالا‌های نهایی وارد می‌شوند، به بار می‌آورد. سپس دولت به سوی اعمال کنترل در چرخه‌هایی پیوسته گسترش‌یابنده رانده می‌شود و پیامد نهایی همانند نتیجه‌ای خواهد بود که در اثر قیمت‌گذاری عمومی به وجود می‌آید. شاید دولت سعی کند که این مشکل را از طریق یارانه‌ها از میان بردارد. مثلا متوجه می‌شود که اگر قیمت شیر یا کره را پایین‌تر از سطح بازار یا پایین‌تر از سطح نسبی سایر قیمت‌ها نگه دارد، ممکن است به خاطر پایین‌تر بودن دستمزد یا حاشیه سود در تولید شیر یا کره در مقایسه با سایر کالا‌ها با کمبود آنها روبه‌رو شویم. به همین خاطر سعی می‌کند که این شرایط را با پرداخت یارانه به تولید‌کنندگان کره و شیر جبران کند. با این فرض که دولت گرفتاری‌های مدیریتی و اجرایی چنین کاری را از سر می‌گذراند و با این تصور که یارانه پرداخت‌شده آن قدر هست که سطح مطلوبی از تولید نسبی شیر و کره را ضمانت کند، واضح است که هر چند یارانه به تولید‌کنندگان پرداخت می‌شود، اما آنهایی که واقعا حمایت مالی می‌شوند، مصرف‌کنندگان هستند، چون تولید‌کنندگان روی هم رفته هیچ چیز بیشتری را برای شیر و کره خود در مقایسه با آنچه که با مطالبه قیمت بازار آزاد در همان ابتدا به دست می‌آورند، کسب نمی‌کنند، اما مصرف‌کنندگان شیر و کره را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد به دست می‌آورند. آنها به اندازه این تفاوت - یا به بیان دیگر به اندازه یارانه‌ای که دولت به ظاهر به تولید‌کنندگان می‌پردازد - حمایت مالی می‌شوند. حال اگر کالایی که به آن یارانه پرداخت شده، جیره‌بندی هم نشود، این صاحبان بیشترین قدرت خرید هستند که می‌توانند بخش بزرگی از آن را بخرند. یعنی آنها بیشتر از افرادی که قدرت خریدشان کمتر است، حمایت مالی می‌شوند. اینکه چه کسی از مصرف‌کننده‌ها حمایت مالی می‌کند و به آنها یارانه می‌دهد، به اصابت مالیاتی منوط است، اما افراد در نقش مالیات‌دهنده از خودشان در مقام مصرف‌کننده حمایت مالی می‌کنند. در این کلاف سر‌در‌گم، رد‌یابی اینکه دقیقا چه کسی از چه کسی حمایت مالی می‌کند، اندکی سخت خواهد بود. آن چه از یاد می‌رود، این است که به هر حال کسی هزینه این یارانه‌ها را تامین می‌کند و هنوز هیچ شیوه‌ای کشف نشده است که در آن جامعه چیزی را به دست آورد، اما در مقابل هیچ چیزی را از کف ندهد. 3 غالبا ممکن است قیمت‌گذاری برای دوره‌ای کوتاه موفق به نظر آید. شاید به نظر رسد که این کار برای مدتی کوتاه مخصوصا در زمان جنگ که میهن‌دوستی و حس وجود بحران از آن پشتیبانی می‌کند، جوابگو باشد، اما هر چه قیمت‌گذاری برای مدت طولانی‌تری به اجرا در‌آید، گرفتاری‌هایش بیشتر می‌شوند. اگر قیمت‌ها به زور و در اثر اجبار دولت پایین نگه داشته شوند، تقاضا شدیدا بالا خواهد رفت. دیدیم که اگر دولت بکوشد با کاستن از قیمت نیروی کار، مواد خام و عوامل دیگری که هزینه تولید یک کالا را شکل می‌دهند مانع از کمبود آن شود، حتی نقصان این عوامل را پدید خواهد آورد، اما اگر دولت چنین روندی را ادامه دهد، نه تنها در‌می‌یابد که بایستی کنترل قیمت‌ها را بیشتر و بیشتر به سمت پایین براند یا آن را به شکل «عمودی» بسط دهد، این را نیز به همان اندازه ضروری می‌بیند که کنترل‌های قیمتی را به شکل «افقی» بگستراند. اگر کالایی را جیره‌بندی کنیم و عامه مردم هر چند هنوز قدرت خرید بیشتری دارند، نتوانند مقدار کافی از آن را به دست آورند، به یک کالای جایگزین رو‌یگردان خواهند شد. به زبان دیگر سهمیه‌بندی هر کالایی که کمیاب می‌شود، حتما فشار بیشتر و بیشتری را بر کالا‌های سهمیه‌بندی نشده‌ای که باقی مانده‌اند، وارد می‌کند. اگر فرض کنیم که دولت در تلاش‌هایش برای پیشگیری از ایجاد بازار سیاه موفق باشد (یا دست کم از توسعه آن به میزانی که برای بی‌اثر شدن قیمت‌های قانونی خود کفایت کند جلو‌گیری نماید)، ادامه کنترل قیمت، او را به جیره‌بندی کالاهای بیشتری سوق خواهد داد. سهمیه‌بندی نمی‌تواند در مصرف‌کنندگان متوقف بماند. این همان اتفاقی بود که در جنگ جهانی دوم رخ داد و در حقیقت سهمیه‌بندی قبل از هر چیز در تخصیص مواد خام به تولید‌کنندگان عملی شد. به طور خلاصه پیامد طبیعی کنترل تمام و کمال قیمت‌ها که استمرار یک سطح قیمتی مشخص و تاریخی را در سر دارد، نهایتا اقتصادی خواهد بود پر از محدودیت و کاملا به انضباط در‌آمده. دستمزد‌ها باید با همان سختگیری اعمال‌شده بر قیمت‌ها پایین نگه داشته شوند. نیروی کار ‌باید با همان سر‌سختی که برای مواد خام وجود داشته، جیره‌بندی شود. نتیجه نهایی این است که دولت نه تنها به هر مصرف‌کننده می‌گوید که دقیقا چه مقدار از هر کالا را می‌تواند از آن خود کند، به تمام تولید‌کنندگان نیز می‌گوید که دقیقا چه مقدار از هر ماده خام و چه تعداد نیروی کار را می‌توانند در اختیار داشته باشند. پیشنهاد‌دهی رقابتی قیمت برای کارگران نمی‌تواند بیشتر از پیشنهاد‌دهی رقابتی برای مواد خام روا داشته شود. نتیجه، اقتصادی تمامیت‌خواه و فلج‌شده است که یکایک بنگاه‌های تجاری و تمام کارگرها در آن اسیر دست دولت می‌شوند و در نهایت تمام آزادی‌های رایجی که می‌شناسیم به محاق می‌روند، چون همان گونه که الکساندر همیلتون نزدیک به دو قرن پیش در مقاله‌های فدرالیستی اشاره کرد، «قدرت حول معیشت انسان، هم‌سنگ قدرت حول اراده اوست.» 4 اینها پیامد‌های رفتاری‌اند که می‌توان کنترل قیمتی کامل، «با دوام طولانی» و «غیر‌سیاسی»‌اش نامید. همان طور که در یکایک کشور‌ها خاصه در کشور‌های اروپایی در خلال جنگ جهانی دوم و پس از آن به قدر کفایت نشان داده شده است، بازار سیاه، برخی خطاهای عجیب‌و‌غریب دیوان‌سالاران دولتی را می‌کاهد. در برخی کشورها بازار سیاه به بهای نحیف شدن بازار به لحاظ قانونی به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌ دارای قیمت‌های تثبیت‌شده به رشد خود ادامه می‌داد و این روند تا زمانی ادامه می‌یافت که بازار سیاه عملا به بازار بدل می‌شد، اما با این وجود سیاستمداران در قدرت می‌کوشیدند که با حفظ سقف‌های قیمتی نشان دهند اگر نه تیم‌های اجرایی‌شان، اما لا‌اقل دل‌هایشان پاک و مهربان است. با وجود همه این‌ها از آن رو که بازار سیاه دست آخر جای بازار قانونی دارای سقف قیمتی را مال خود می‌کرد، نباید چنین پنداشت که هیچ صدمه‌ای به بار نمی‌آمد. خسارتی که ایجاد می‌شد، هم اقتصادی بود و هم اخلاقی. در دوره گذار، بنگاه‌های بزرگ و دیر‌پا که سرمایه زیادی را به کار می‌بندند و به شدت به حفظ شهرت عمومی خود وابسته‌اند، وادار می‌شوند که تولید‌شان را محدود یا متوقف کنند. جای آنها را شرکت‌های بی‌اعتباری می‌گیرند که نه سرمایه چندانی دارند و نه تجربه انباشت‌شده زیادی در تولید. این بنگاه‌های نو‌پا در مقایسه با آنهایی که به جایشان نشسته‌اند، نا‌کار‌آمد هستند و کالا‌هایی بی‌کیفیت و تقلبی را با هزینه تولید بسیار بیشتری نسبت به آن چه شرکت‌های قدیمی‌تر مجبور بودند برای بقا در بازار انجام دهند، تولید می‌کنند. دغل‌بازی و تقلب، پاداش می‌گیرد. بنگاه‌های جدید، وجود یا رشد خود را مدیون این هستند که حاضرند قانون را زیر پا بگذارند. مشتری‌هایشان نیز با آنها هم‌گام می‌شوند و طبیعتا دلسردی و نومیدی در تمام فعالیت‌های کسب‌و‌کار گسترده می‌شود. افزون بر آن به ندرت پیش می‌آید که مقام‌های قیمت‌گذار کوشش صادقانه‌ای را تنها برای حفظ سطح قیمت‌هایی که در آغاز تلاش‌هایشان حاکم بوده است، انجام دهند. آنها می‌گویند که قصد‌شان این است که «قیمت‌ها را در همین وضع نگه دارند.» با این همه به زودی در هیات «تصحیح نابرابری‌ها» یا «بی‌عدالتی‌های اجتماعی»، قیمت‌گذاری تبعیض‌آلودی را آغاز می‌کنند که بیشترین نفع را برای گروه‌هایی که به لحاظ سیاسی قدرتمند هستند و کمترین سود را برای دیگران به همراه دارد. از آن جا که امروزه قدرت سیاسی بیش از هر چیز دیگری با تعداد رای اندازه گرفته می‌شود، گروه‌هایی که مقامات دولتی غالبا سعی می‌کنند بیشتر از همه حمایت‌شان کنند، کارگران و کشاورزان هستند. نخست ادعا می‌شود که دخل و خرج زندگی با هم نمی‌خوانند و دستمزد‌ها را می‌توان به راحتی و بی آن که قیمت‌ها زیادتر شوند، بالا برد. هنگامی که آشکار می‌شود که دستمزد‌ها را تنها می‌توان به بهای کاهش سود افزایش داد، دیوان‌سالار‌ها این موضوع را پیش می‌کشند که سود بنگاه‌ها به هر حال بسیار زیاد بوده‌اند و افزایش دستمزد‌ها و ثابت نگه داشتن قیمت‌ها کماکان «سودی منصفانه» را برای آنها امکان‌پذیر خواهد کرد. چیزی تحت عنوان نرخ سود یکپارچه و همگن وجود ندارد، چون سود هر شرکت با دیگری فرق می‌کند و نتیجه این سیاست، بیرون راندن تمام و کمال بنگاه‌های دارای کمترین سود از میدان کسب‌و‌کار و ممانعت از تولید برخی کالا‌های خاص یا متوقف ساختن آن خواهد بود. این یعنی بیکاری، افت تولید و پایین‌تر آمدن استاندارد‌های زندگی. 5 چه چیزی در بنیان تمام تلاش‌ها برای تعیین سقف‌های قیمتی نهفته است؟ اولین عامل سوء‌تفاهمی است درباره آن چه که به افزایش قیمت‌ها انجامیده است. عامل واقعی بالا رفتن قیمت‌ها، یا کمیابی کالا‌ها است یا مازاد پول. سقف‌های قانونی قیمتی از پس بر‌طرف کردن هیچ یک از این دو برنمی‌آیند. در حقیقت همان طور که اندکی پیش‌تر دیدیم، سقف قیمت‌ها تنها بر شدت کمبود کالا‌ها می‌افزایند. این موضوع را که باید با مازاد پول چه کنیم، در یکی از بخش‌های بعد وارسی خواهیم کرد، اما یکی از اشتباهاتی که در پس اشتیاق برای قیمت‌گذاری وجود دارد، همان موضوع اصلی این کتاب است. دقیقا به همان ترتیب که طرح‌های بی‌شمار افزایش قیمت کالاهای مورد توجه، نتیجه فراموش کردن منافع مصرف‌کنندگان و فکر کردن تنها به منافع تولید‌کنندگانی است که بلافاصله برایمان اهمیت دارند، برنامه‌های معطوف به پایین نگه داشتن دستوری قیمت‌ها هم نتیجه فکر کردن به منافع کوتاه‌مدت افراد، تنها به مثابه مصرف‌کننده و از یاد بردن منافع آنها در مقام تولید‌کننده هستند. به علاوه حمایت سیاسی از این قبیل سیاست‌ها در سر‌در‌گمی مشابهی در ذهن عامه مردم ریشه دارد. افراد نمی‌خواهند قیمت بیشتری را برای شیر، کره، کفش، مبل، اجاره‌خانه، بلیت تئاتر یا جواهر‌آلات بپردازند. هرگاه که بهای یکی از این کالا‌ها از سطح پیشین خود فراتر رود، مصرف‌کننده بر‌آشفته می‌شود و حس می‌کند که فریبش می‌دهند و او را می‌چاپند. تنها استثنا کالایی است که خود او می‌سازد. این جاست که دلیل این افزایش قیمت را درک می‌کند و به تصدیق آن می‌پردازد. او احتمالا همواره کسب‌و‌کار خود را به نوعی استثنایی تلقی می‌کند. می‌گوید «خب، کار خود من کاری خاص است و مردم درکش نمی‌کنند. هزینه‌های نیروی کار زیاد شده، قیمت مواد خام بالا‌تر رفته و فلان ماده اولیه دیگر وارد نمی‌شود و باید با هزینه‌ای بالا‌تر در داخل تولید شود. افزون بر این‌ها تقاضا برای محصول من زیادتر شده است و بنگاه باید بتواند قیمت‌هایی را که برای تشویق بسط تولید جهت برآورده ساختن این تقاضا ضروری هستند، مطالبه کند.» و از این قبیل حرف‌ها. هر کسی در مقام مصرف‌کننده صد‌ها کالای مختلف می‌خرد، اما به عنوان تولید‌کننده معمولا تنها یک کالا را به تولید می‌رساند. او می‌تواند نا‌برابری را در پایین نگه داشتن قیمت این کالا ببیند و همان گونه که هر تولید‌کننده خواهان قیمتی بیشتر برای محصول خاص خود است، هر کارگر نیز دستمزد یا حقوق بالا‌تری می‌خواهد. همه می‌توانند در مقام تولید‌کننده ببینند که کنترل قیمت، تولید را در حرفه آنها محدود می‌سازد، اما تقریبا همه از تعمیم این گزاره سر باز می‌زنند، چون در این صورت مجبورند پول بیشتری را برای محصولات دیگران بپردازند. خلاصه اینکه ما همه شخصیت اقتصادی چند‌گانه‌ای داریم. هر یک از ما تولید‌کننده، مالیات‌دهنده و مصرف‌کننده هستیم. سیاست‌هایی که حمایت‌شان می‌کنیم، به جنبه خاصی که در آن لحظه خود را تحت آن در نظر می‌گیریم، بستگی دارند، چه برخی اوقات دکتر جکیل هستیم و گاهی وقت‌ها آقای‌هاید(2) در مقام تولید‌کننده خواستار تورم هستیم (بیشتر به کالا یا خدمات خود فکر می‌کنیم) و در جایگاه مصرف‌کننده اعمال سقف‌های قیمتی را خواهانیم (عمدتا پولی را که باید برای محصولات دیگران بپردازیم، در نظر می‌آوریم). در مقام مصرف‌کننده ممکن است از پرداخت یارانه حمایت کنیم یا به آن تن در دهیم، اما در موضع مالیات‌دهنده از پرداخت آن بیزاریم. هر کسی احتمالا فکر می‌‌کند که می‌تواند نیرو‌های سیاسی را چنان مدیریت کند که بتواند از افزایش بهای محصول خود (در حالی که هزینه مواد خام به طور قانونی پایین نگه داشته شده است) نفع برد و در همان حین در مقام مصرف‌کننده از کنترل قیمت‌ها بهره‌مند گردد، اما این تصور برای اکثریت چشمگیری از افراد، فریبی بیش نیست. چون دستکاری سیاسی در قیمت‌ها نه تنها خساراتی حداقل به اندازه منافع خود در پی می‌آورد، بلکه آسیب‌های ناشی از آن بسیار فراتر از بهره‌اش خواهد بود. قیمت‌گذاری موانعی را در مسیر اشتغال و تولید به وجود می‌آورد و آنها را به ویرانی می‌کشاند. پاورقی 1- با این همه نتیجه‌ای که خود من به آن رسیده‌ام، این است که هر چند در چنین موقعیتی شاید گریزی از برخی اولویت‌بندی‌ها، تشخیص‌ها یا رتبه‌بندی‌های دولت نباشد، اما قیمت‌گذاری دولتی احتمالا در زمان جنگ آسیب‌های بسیاری را به بار می‌آورد. در حالی که اثر‌گذاری تعیین سقف قیمت، دست کم به طور موقت به رتبه‌بندی نیاز دارد،عکس آن درست نیست. 2- اشاره به رمانی با نام «ماجرای عجیب دکتر جکیل و آقای‌هاید»، اثر نویسنده اسکاتلندی، رابرت لوئیس استیونسون؛ داستان این کتاب درباره وکیلی است به نام گابریل جان اوترسون که رخداد‌های عجیبی را که میان دوست قدیمی‌اش، دکتر هنری جکیل و فرد اجتماع‌گریزی به نام ادوارد‌ هاید رخ می‌دهد، بررسی می‌کند. این رمان عموما به شرایط ذهنی نادری مرتبط است که غالبا به گونه‌ای ساختگی، «شخصیت چند‌گانه» نامیده می‌شود و در آن دو شخصیت متمایز در فردی واحد ظهور می‌یابد، م

منبع:	دنیای اقتصاد	تاریخ انتشار:	1390-02-06
نویسنده:	هنری هازلیت	مترجم:	محسن رنجبر، نیلوفر اورعی
چکیده:
پیش از این برخی از آثار تلاش‌های دولت را برای تثبیت قیمت کالا‌ها در سطحی بالا‌تر از آن چه بازار آزاد در صورت نبود این تلاش‌ها پدید می‌آورد، دیده‌ایم.
اقتصاد در یک درس قیمت‌گذاری دولتی حال بیایید نگاهی بیندازیم به برخی از نتایج تلاش‌های دولت‌ها برای حفظ قیمت کالا‌ها در سطحی پایین‌تر از مقدار طبیعی‌شان در بازار. در روزگار ما تقریبا تمام کشور‌های درگیر در جنگ [جهانی] دست به این کار می‌زنند. در این‌جا حکمت قیمت‌گذاری در دوره جنگ را بررسی نمی‌کنیم. کل اقتصاد در تمام طول جنگ ضرورتا زیر سلطه دولت است و پیچیدگی‌هایی که باید برای وارسی چنین شرایطی مورد مداقه قرار دهیم، ما را از دلمشغولی اصلی‌مان در این کتاب بسیار دور خواهد کرد.(1) اما قیمت‌گذاری دوره جنگ، چه خرد‌مندانه باشد و چه نه، تقریبا در یکایک کشور‌ها حداقل برای دوره‌های درازی پس از آنکه جنگ پایان می‌پذیرد و بهانه آغازین شروع آن از میان می‌رود، ادامه خواهد داشت. این تورم زمان جنگ است که بخش عمده فشار برای قیمت‌گذاری را پدید می‌آورد. اکنون که این کتاب نوشته می‌شود، عملا تمام کشور‌هایی که چشم‌انداز تورم را پیش روی خود می‌بینند، گر‌چه بیشتر‌شان در حال جنگ نیستند، همواره حتی اگر دست به کنترل قیمت‌ها نزنند، گوشه چشمی به آنها دارند. هر چند این کنترل‌ها از نگاه اقتصادی، اگر نابود‌کننده نباشند، همیشه دست کم آسیب‌هایی را به بار می‌آورند، اما از دید صاحب‌منصبان دولتی حداقل یک مزیت سیاسی دارند. آنها به طور ضمنی گناه پیدایش قیمت‌های بالا‌تر را به گردن حرص و آز‌مندی افراد تجارت‌پیشه می‌اندازند، نه به گردن سیاست‌های پولی تورم‌زای خود صاحبان مناصب. بیایید نخست ببینیم که وقتی دولت می‌کوشد قیمت یک کالای واحد یا گروه کوچکی از کالا‌های مختلف را کمتر از مقداری نگه دارد که در بازار آزاد و رقابتی پدید می‌آید، چه اتفاقی رخ می‌دهد. هنگامی که دولت تلاش می‌کند که سقف‌های قیمتی را برای تنها چند کالای انگشت‌شمار تثبیت کند، معمولا کالا‌های ضروری بنیادین خاصی را بر این پایه انتخاب می‌کند که ضروری‌تر از هر چیزی آن است که فقرا بتوانند با هزینه‌ای «معقول» به آنها دست یابند. فرض کنید که کالا‌های انتخاب‌شده برای این هدف عبارتند از نان، شیر و گوشت. استدلالی که در دفاع از پایین نگه داشتن قیمت این کالا‌ها بیان می‌شود، چیزی شبیه به این است: اگر تامین (مثلا) گوشت را به الطاف بازار آزاد وا‌بگذاریم، قیمت آن در اثر پیشنهاد‌دهی رقابتی بالا می‌رود، به شکلی که تنها ثروتمندان می‌توانند از پس پرداخت آن برآیند. افراد گوشت را نه متناسب با نیازشان، بلکه صرفا متناسب با قدرت خرید خود به دست می‌آورند. اگر قیمت را پایین نگه داریم، هر کسی به سهم منصفانه خود دست خواهد یافت. اولین چیزی که باید درباره این استدلال به آن توجه کرد، این است که حتی اگر چنین کاری ارزشمند باشد، سیاستی که برای آن اتخاذ کرده‌ایم، ناسازگار و بزدلانه است. چون اگر این قدرت خرید است و نه نیاز که می‌کند گوشت را با قیمت 25/2 سنت به ازای هر پوند در بازار توزیع کنیم، به این نیز - هر چند با درجه‌ای احتمالا اندکی پایین‌تر - حکم خواهد کرد که آن را با (سقف) قیمت قانونی مثلا 50/1 سنت به ازای هر پوند در بازار بفروشیم. در حقیقت هر قیمتی را که برای گوشت مطالبه کنیم، باز هم این استدلال قدرت خرید و نه نیاز برقرار خواهد بود و تنها وقتی دیگر درست نیست که مساله قیمت گوشت را به حال خود رها کنیم. اما طرح‌های تعیین سقف قیمت معمولا در مقام تلاش‌هایی برای «پیشگیری از بالا رفتن هزینه زندگی» آغاز می‌شوند و از این رو طرفداران آنها نا‌خود‌آگاه تصور می‌کنند که در لحظه‌ای که کنترل‌هایشان آغاز می‌شود، قیمت بازار چیزی است بی‌نهایت «طبیعی» یا تافته‌ای است جدا‌بافته. این قیمت آغازین یا سابق، فارغ از دگر‌گونی‌های رخ داده در شرایط تولید یا تقاضا از زمانی که کنترل‌ها پی‌ریزی شده‌اند، «معقول» انگاشته می‌شود و هر قیمتی بالاتر از آن «غیرمعقول» به شمار می‌رود. 2 در بحث درباره این موضوع، هیچ فایده‌ای ندارد که گونه‌ای از کنترل‌ها را در نظر بگیریم که قیمت‌ها را دقیقا در همان سطحی که بازار آزاد به هر روی پدید می‌آورد، تثبیت می‌کند. چنین شرایطی مثل آن است که اصلا هیچ نوع کنترلی بر قیمت‌ها صورت نگیرد. باید فرض کنیم که قدرت خرید عموم مردم از عرضه کالا‌های موجود فراتر است و دولت قیمت‌ها را در سطحی پایین‌تر از آنچه بازار آزاد به وجود می‌آورد، نگاه می‌دارد. باری، نمی‌توان قیمت کالایی را در اندازه‌ای کمتر از سطح بازار نگه داشت، بی‌آنکه دو پیامد نیز دیر یا زود پدیدار نشوند. اولین پیامد بالا رفتن تقاضا برای آن کالا‌ست. از آن رو که این کالا ارزان‌تر شده، افراد هم راغب می‌شوند که مقدار بیشتری را از آن بخرند و هم از پس این کار بر‌می‌آیند. پیامد دوم کمتر شدن عرضه کالا است. به این خاطر که مردم، خرید خود را از این کالا افزایش می‌دهند، عرضه انباشت‌شده با سرعت بیشتری از قفسه مغازه‌ها خارج می‌شود، اما افزون بر این تولید‌کنندگان نیز دلسرد می‌شوند. حاشیه‌ سود آنها کاهش می‌یابد یا به کلی از میان می‌رود. تولید‌کنندگان حاشیه‌ای از میدان کسب‌و‌کار بیرون رانده می‌شوند. حتی شاید کار‌آمد‌ترین آنها نیز مجبور شوند که محصول خود را با ضرر به بازار عرضه کنند. در جنگ دوم جهانی که اداره امور قیمت‌ها کشتارگاه‌ها را ملزم ساخت که گوشت را با قیمتی کمتر از هزینه لازم برای تامین دام‌های زنده و استخدام کارگران بخش ذبح و فر‌آوری آماده کنند، همین اتفاق رخ داد. بنابراین اگر هیچ کار دیگری هم انجام ندهیم، نتیجه تعیین سقف قیمت برای یک کالای خاص، کمبود آن خواهد بود؛ اما این دقیقا وارونه چیزی است که ناظرین دولتی در آغاز در سر داشتند، چون خود همین کالا‌های انتخاب‌شده برای اعمال سقف قیمت هستند که ناظرین بیش از هر چیزی می‌خواهند که عرضه‌شان را در مقداری فراوان حفظ کنند، اما وقتی دستمزد و سود تولید‌کنندگان آنها را محدود می‌کنند، بی‌آنکه محدودیتی را نیز برای دستمزد و سود تولید‌کنندگان کالا‌های لوکس یا نیمه‌لوکس به وجود آورند، مانع تولید ضروریاتی که قیمت‌شان کنترل شده است می‌شوند، در حالی که تولید کالا‌های کمتر ضروری را به طور نسبی تحریک می‌کنند. ناظرین برخی از این پیامد‌ها را به موقع به چشم می‌بینند و سپس ابزار‌ها و کنترل‌های گوناگون دیگری را در تلاش برای دوری جستن از آنها به کار می‌گیرند. از جمله این ابزار‌ها سهمیه‌بندی، کنترل هزینه‌ها، یارانه و قیمت‌گذاری عمومی است. اجازه دهید به نوبت نگاهی به هر یک از آنها بیندازیم. وقتی آشکار می‌شود که کمبود یک کالای خاص در نتیجه تعیین قیمتی پایین‌تر از سطح بازار برای آن به وجود می‌آید، مصرف‌کنندگان ثروتمند متهم می‌شوند که «بیشتر از سهم منصفانه خود» را از آن می‌برند یا اگر ماده خامی است که به تولید وارد می‌شود، به بنگاه‌ها اتهام می‌زنند که آن را «احتکار» کرده‌اند. دولت سپس مجموعه قوانینی را در این باره اتخاذ می‌کند که چه کسی باید در خرید آن کالا اولویت داشته باشد یا آن را باید میان چه کسانی و با چه مقادیری توزیع کرد یا جیره‌بندی آن را چگونه باید صورت داد. اگر نظام سهمیه‌بندی به کار گرفته شود، به این معنی است که هر مصرف‌کننده فارغ از اینکه مایل به پرداخت چه مبلغی است، تنها می‌تواند حداکثر مقدار خاصی از عرضه موجود را از آن خود کند. خلاصه سخن اینکه استمداد از نظام جیره‌بندی این معنا را به همراه دارد که دولت نظام قیمتی دو‌گانه یا نظام پولی دو‌گانه‌ای را اتخاذ کرده که در آن یکایک مصرف‌کنندگان باید افزون بر مقدار مشخصی از پول رایج، تعداد مشخصی کوپن یا «امتیاز» نیز داشته باشند. به بیان دیگر، دولت تلاش می‌کند که بخشی از کاری را که بازار آزاد از طریق قیمت‌ها انجام می‌داده، از راه جیره‌بندی عملی کند. می‌گویم تنها بخشی از کار بازار آزاد، چون جیره‌بندی فقط تقاضا را محدود می‌کند، بی‌آنکه عرضه را آن گونه که افزایش قیمت انجام می‌داد، بالا برد. ممکن است دولت بکوشد که عرضه را از طریق بسط کنترل خود بر هزینه‌های تولید تضمین کند. محض نمونه ممکن است برای آنکه قیمت خرده‌فروشی گوشت را پایین نگه دارد، قیمت عمده‌فروشی این محصول، قیمت آن در کشتار‌گاه، قیمت دام زنده و بهای غذای دام و دستمزد کارگران مزرعه را تثبیت کند. برای آنکه قیمت شیر را پایین نگه دارد، تلاش می‌کند که دستمزد رانندگان کامیون‌های حمل این محصول، قیمت ظرف‌های حاوی شیر، قیمت آن در دامداری و قیمت غذای دام را تثبیت کند و برای تثبیت بهای نان خواهد کوشید که دستمزد نانوایان، قیمت آرد، سود آسیابان‌ها، قیمت گندم و... را تعیین کند. اما همان طور که دولت این فرآیند قیمت‌گذاری را در مسیری رو به عقب توسعه می‌دهد، پیامد‌هایی را که در آغاز او را به اجبار به سوی این روند هدایت کرده‌اند، بسط می‌دهد. با این فرض که دولت جسارت تثبیت این هزینه‌ها را دارد و می‌تواند تصمیماتش را پیاده کند، آن گاه به نوبه خود تنها کمبود عوامل گوناگونی - مانند نیروی کار، مواد غذایی، گندم یا هر چیز دیگری - را که به فرآیند تولید کالا‌های نهایی وارد می‌شوند، به بار می‌آورد. سپس دولت به سوی اعمال کنترل در چرخه‌هایی پیوسته گسترش‌یابنده رانده می‌شود و پیامد نهایی همانند نتیجه‌ای خواهد بود که در اثر قیمت‌گذاری عمومی به وجود می‌آید. شاید دولت سعی کند که این مشکل را از طریق یارانه‌ها از میان بردارد. مثلا متوجه می‌شود که اگر قیمت شیر یا کره را پایین‌تر از سطح بازار یا پایین‌تر از سطح نسبی سایر قیمت‌ها نگه دارد، ممکن است به خاطر پایین‌تر بودن دستمزد یا حاشیه سود در تولید شیر یا کره در مقایسه با سایر کالا‌ها با کمبود آنها روبه‌رو شویم. به همین خاطر سعی می‌کند که این شرایط را با پرداخت یارانه به تولید‌کنندگان کره و شیر جبران کند. با این فرض که دولت گرفتاری‌های مدیریتی و اجرایی چنین کاری را از سر می‌گذراند و با این تصور که یارانه پرداخت‌شده آن قدر هست که سطح مطلوبی از تولید نسبی شیر و کره را ضمانت کند، واضح است که هر چند یارانه به تولید‌کنندگان پرداخت می‌شود، اما آنهایی که واقعا حمایت مالی می‌شوند، مصرف‌کنندگان هستند، چون تولید‌کنندگان روی هم رفته هیچ چیز بیشتری را برای شیر و کره خود در مقایسه با آنچه که با مطالبه قیمت بازار آزاد در همان ابتدا به دست می‌آورند، کسب نمی‌کنند، اما مصرف‌کنندگان شیر و کره را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد به دست می‌آورند. آنها به اندازه این تفاوت - یا به بیان دیگر به اندازه یارانه‌ای که دولت به ظاهر به تولید‌کنندگان می‌پردازد - حمایت مالی می‌شوند. حال اگر کالایی که به آن یارانه پرداخت شده، جیره‌بندی هم نشود، این صاحبان بیشترین قدرت خرید هستند که می‌توانند بخش بزرگی از آن را بخرند. یعنی آنها بیشتر از افرادی که قدرت خریدشان کمتر است، حمایت مالی می‌شوند. اینکه چه کسی از مصرف‌کننده‌ها حمایت مالی می‌کند و به آنها یارانه می‌دهد، به اصابت مالیاتی منوط است، اما افراد در نقش مالیات‌دهنده از خودشان در مقام مصرف‌کننده حمایت مالی می‌کنند. در این کلاف سر‌در‌گم، رد‌یابی اینکه دقیقا چه کسی از چه کسی حمایت مالی می‌کند، اندکی سخت خواهد بود. آن چه از یاد می‌رود، این است که به هر حال کسی هزینه این یارانه‌ها را تامین می‌کند و هنوز هیچ شیوه‌ای کشف نشده است که در آن جامعه چیزی را به دست آورد، اما در مقابل هیچ چیزی را از کف ندهد. 3 غالبا ممکن است قیمت‌گذاری برای دوره‌ای کوتاه موفق به نظر آید. شاید به نظر رسد که این کار برای مدتی کوتاه مخصوصا در زمان جنگ که میهن‌دوستی و حس وجود بحران از آن پشتیبانی می‌کند، جوابگو باشد، اما هر چه قیمت‌گذاری برای مدت طولانی‌تری به اجرا در‌آید، گرفتاری‌هایش بیشتر می‌شوند. اگر قیمت‌ها به زور و در اثر اجبار دولت پایین نگه داشته شوند، تقاضا شدیدا بالا خواهد رفت. دیدیم که اگر دولت بکوشد با کاستن از قیمت نیروی کار، مواد خام و عوامل دیگری که هزینه تولید یک کالا را شکل می‌دهند مانع از کمبود آن شود، حتی نقصان این عوامل را پدید خواهد آورد، اما اگر دولت چنین روندی را ادامه دهد، نه تنها در‌می‌یابد که بایستی کنترل قیمت‌ها را بیشتر و بیشتر به سمت پایین براند یا آن را به شکل «عمودی» بسط دهد، این را نیز به همان اندازه ضروری می‌بیند که کنترل‌های قیمتی را به شکل «افقی» بگستراند. اگر کالایی را جیره‌بندی کنیم و عامه مردم هر چند هنوز قدرت خرید بیشتری دارند، نتوانند مقدار کافی از آن را به دست آورند، به یک کالای جایگزین رو‌یگردان خواهند شد. به زبان دیگر سهمیه‌بندی هر کالایی که کمیاب می‌شود، حتما فشار بیشتر و بیشتری را بر کالا‌های سهمیه‌بندی نشده‌ای که باقی مانده‌اند، وارد می‌کند. اگر فرض کنیم که دولت در تلاش‌هایش برای پیشگیری از ایجاد بازار سیاه موفق باشد (یا دست کم از توسعه آن به میزانی که برای بی‌اثر شدن قیمت‌های قانونی خود کفایت کند جلو‌گیری نماید)، ادامه کنترل قیمت، او را به جیره‌بندی کالاهای بیشتری سوق خواهد داد. سهمیه‌بندی نمی‌تواند در مصرف‌کنندگان متوقف بماند. این همان اتفاقی بود که در جنگ جهانی دوم رخ داد و در حقیقت سهمیه‌بندی قبل از هر چیز در تخصیص مواد خام به تولید‌کنندگان عملی شد. به طور خلاصه پیامد طبیعی کنترل تمام و کمال قیمت‌ها که استمرار یک سطح قیمتی مشخص و تاریخی را در سر دارد، نهایتا اقتصادی خواهد بود پر از محدودیت و کاملا به انضباط در‌آمده. دستمزد‌ها باید با همان سختگیری اعمال‌شده بر قیمت‌ها پایین نگه داشته شوند. نیروی کار ‌باید با همان سر‌سختی که برای مواد خام وجود داشته، جیره‌بندی شود. نتیجه نهایی این است که دولت نه تنها به هر مصرف‌کننده می‌گوید که دقیقا چه مقدار از هر کالا را می‌تواند از آن خود کند، به تمام تولید‌کنندگان نیز می‌گوید که دقیقا چه مقدار از هر ماده خام و چه تعداد نیروی کار را می‌توانند در اختیار داشته باشند. پیشنهاد‌دهی رقابتی قیمت برای کارگران نمی‌تواند بیشتر از پیشنهاد‌دهی رقابتی برای مواد خام روا داشته شود. نتیجه، اقتصادی تمامیت‌خواه و فلج‌شده است که یکایک بنگاه‌های تجاری و تمام کارگرها در آن اسیر دست دولت می‌شوند و در نهایت تمام آزادی‌های رایجی که می‌شناسیم به محاق می‌روند، چون همان گونه که الکساندر همیلتون نزدیک به دو قرن پیش در مقاله‌های فدرالیستی اشاره کرد، «قدرت حول معیشت انسان، هم‌سنگ قدرت حول اراده اوست.» 4 اینها پیامد‌های رفتاری‌اند که می‌توان کنترل قیمتی کامل، «با دوام طولانی» و «غیر‌سیاسی»‌اش نامید. همان طور که در یکایک کشور‌ها خاصه در کشور‌های اروپایی در خلال جنگ جهانی دوم و پس از آن به قدر کفایت نشان داده شده است، بازار سیاه، برخی خطاهای عجیب‌و‌غریب دیوان‌سالاران دولتی را می‌کاهد. در برخی کشورها بازار سیاه به بهای نحیف شدن بازار به لحاظ قانونی به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌ دارای قیمت‌های تثبیت‌شده به رشد خود ادامه می‌داد و این روند تا زمانی ادامه می‌یافت که بازار سیاه عملا به بازار بدل می‌شد، اما با این وجود سیاستمداران در قدرت می‌کوشیدند که با حفظ سقف‌های قیمتی نشان دهند اگر نه تیم‌های اجرایی‌شان، اما لا‌اقل دل‌هایشان پاک و مهربان است. با وجود همه این‌ها از آن رو که بازار سیاه دست آخر جای بازار قانونی دارای سقف قیمتی را مال خود می‌کرد، نباید چنین پنداشت که هیچ صدمه‌ای به بار نمی‌آمد. خسارتی که ایجاد می‌شد، هم اقتصادی بود و هم اخلاقی. در دوره گذار، بنگاه‌های بزرگ و دیر‌پا که سرمایه زیادی را به کار می‌بندند و به شدت به حفظ شهرت عمومی خود وابسته‌اند، وادار می‌شوند که تولید‌شان را محدود یا متوقف کنند. جای آنها را شرکت‌های بی‌اعتباری می‌گیرند که نه سرمایه چندانی دارند و نه تجربه انباشت‌شده زیادی در تولید. این بنگاه‌های نو‌پا در مقایسه با آنهایی که به جایشان نشسته‌اند، نا‌کار‌آمد هستند و کالا‌هایی بی‌کیفیت و تقلبی را با هزینه تولید بسیار بیشتری نسبت به آن چه شرکت‌های قدیمی‌تر مجبور بودند برای بقا در بازار انجام دهند، تولید می‌کنند. دغل‌بازی و تقلب، پاداش می‌گیرد. بنگاه‌های جدید، وجود یا رشد خود را مدیون این هستند که حاضرند قانون را زیر پا بگذارند. مشتری‌هایشان نیز با آنها هم‌گام می‌شوند و طبیعتا دلسردی و نومیدی در تمام فعالیت‌های کسب‌و‌کار گسترده می‌شود. افزون بر آن به ندرت پیش می‌آید که مقام‌های قیمت‌گذار کوشش صادقانه‌ای را تنها برای حفظ سطح قیمت‌هایی که در آغاز تلاش‌هایشان حاکم بوده است، انجام دهند. آنها می‌گویند که قصد‌شان این است که «قیمت‌ها را در همین وضع نگه دارند.» با این همه به زودی در هیات «تصحیح نابرابری‌ها» یا «بی‌عدالتی‌های اجتماعی»، قیمت‌گذاری تبعیض‌آلودی را آغاز می‌کنند که بیشترین نفع را برای گروه‌هایی که به لحاظ سیاسی قدرتمند هستند و کمترین سود را برای دیگران به همراه دارد. از آن جا که امروزه قدرت سیاسی بیش از هر چیز دیگری با تعداد رای اندازه گرفته می‌شود، گروه‌هایی که مقامات دولتی غالبا سعی می‌کنند بیشتر از همه حمایت‌شان کنند، کارگران و کشاورزان هستند. نخست ادعا می‌شود که دخل و خرج زندگی با هم نمی‌خوانند و دستمزد‌ها را می‌توان به راحتی و بی آن که قیمت‌ها زیادتر شوند، بالا برد. هنگامی که آشکار می‌شود که دستمزد‌ها را تنها می‌توان به بهای کاهش سود افزایش داد، دیوان‌سالار‌ها این موضوع را پیش می‌کشند که سود بنگاه‌ها به هر حال بسیار زیاد بوده‌اند و افزایش دستمزد‌ها و ثابت نگه داشتن قیمت‌ها کماکان «سودی منصفانه» را برای آنها امکان‌پذیر خواهد کرد. چیزی تحت عنوان نرخ سود یکپارچه و همگن وجود ندارد، چون سود هر شرکت با دیگری فرق می‌کند و نتیجه این سیاست، بیرون راندن تمام و کمال بنگاه‌های دارای کمترین سود از میدان کسب‌و‌کار و ممانعت از تولید برخی کالا‌های خاص یا متوقف ساختن آن خواهد بود. این یعنی بیکاری، افت تولید و پایین‌تر آمدن استاندارد‌های زندگی. 5 چه چیزی در بنیان تمام تلاش‌ها برای تعیین سقف‌های قیمتی نهفته است؟ اولین عامل سوء‌تفاهمی است درباره آن چه که به افزایش قیمت‌ها انجامیده است. عامل واقعی بالا رفتن قیمت‌ها، یا کمیابی کالا‌ها است یا مازاد پول. سقف‌های قانونی قیمتی از پس بر‌طرف کردن هیچ یک از این دو برنمی‌آیند. در حقیقت همان طور که اندکی پیش‌تر دیدیم، سقف قیمت‌ها تنها بر شدت کمبود کالا‌ها می‌افزایند. این موضوع را که باید با مازاد پول چه کنیم، در یکی از بخش‌های بعد وارسی خواهیم کرد، اما یکی از اشتباهاتی که در پس اشتیاق برای قیمت‌گذاری وجود دارد، همان موضوع اصلی این کتاب است. دقیقا به همان ترتیب که طرح‌های بی‌شمار افزایش قیمت کالاهای مورد توجه، نتیجه فراموش کردن منافع مصرف‌کنندگان و فکر کردن تنها به منافع تولید‌کنندگانی است که بلافاصله برایمان اهمیت دارند، برنامه‌های معطوف به پایین نگه داشتن دستوری قیمت‌ها هم نتیجه فکر کردن به منافع کوتاه‌مدت افراد، تنها به مثابه مصرف‌کننده و از یاد بردن منافع آنها در مقام تولید‌کننده هستند. به علاوه حمایت سیاسی از این قبیل سیاست‌ها در سر‌در‌گمی مشابهی در ذهن عامه مردم ریشه دارد. افراد نمی‌خواهند قیمت بیشتری را برای شیر، کره، کفش، مبل، اجاره‌خانه، بلیت تئاتر یا جواهر‌آلات بپردازند. هرگاه که بهای یکی از این کالا‌ها از سطح پیشین خود فراتر رود، مصرف‌کننده بر‌آشفته می‌شود و حس می‌کند که فریبش می‌دهند و او را می‌چاپند. تنها استثنا کالایی است که خود او می‌سازد. این جاست که دلیل این افزایش قیمت را درک می‌کند و به تصدیق آن می‌پردازد. او احتمالا همواره کسب‌و‌کار خود را به نوعی استثنایی تلقی می‌کند. می‌گوید «خب، کار خود من کاری خاص است و مردم درکش نمی‌کنند. هزینه‌های نیروی کار زیاد شده، قیمت مواد خام بالا‌تر رفته و فلان ماده اولیه دیگر وارد نمی‌شود و باید با هزینه‌ای بالا‌تر در داخل تولید شود. افزون بر این‌ها تقاضا برای محصول من زیادتر شده است و بنگاه باید بتواند قیمت‌هایی را که برای تشویق بسط تولید جهت برآورده ساختن این تقاضا ضروری هستند، مطالبه کند.» و از این قبیل حرف‌ها. هر کسی در مقام مصرف‌کننده صد‌ها کالای مختلف می‌خرد، اما به عنوان تولید‌کننده معمولا تنها یک کالا را به تولید می‌رساند. او می‌تواند نا‌برابری را در پایین نگه داشتن قیمت این کالا ببیند و همان گونه که هر تولید‌کننده خواهان قیمتی بیشتر برای محصول خاص خود است، هر کارگر نیز دستمزد یا حقوق بالا‌تری می‌خواهد. همه می‌توانند در مقام تولید‌کننده ببینند که کنترل قیمت، تولید را در حرفه آنها محدود می‌سازد، اما تقریبا همه از تعمیم این گزاره سر باز می‌زنند، چون در این صورت مجبورند پول بیشتری را برای محصولات دیگران بپردازند. خلاصه اینکه ما همه شخصیت اقتصادی چند‌گانه‌ای داریم. هر یک از ما تولید‌کننده، مالیات‌دهنده و مصرف‌کننده هستیم. سیاست‌هایی که حمایت‌شان می‌کنیم، به جنبه خاصی که در آن لحظه خود را تحت آن در نظر می‌گیریم، بستگی دارند، چه برخی اوقات دکتر جکیل هستیم و گاهی وقت‌ها آقای‌هاید(2) در مقام تولید‌کننده خواستار تورم هستیم (بیشتر به کالا یا خدمات خود فکر می‌کنیم) و در جایگاه مصرف‌کننده اعمال سقف‌های قیمتی را خواهانیم (عمدتا پولی را که باید برای محصولات دیگران بپردازیم، در نظر می‌آوریم). در مقام مصرف‌کننده ممکن است از پرداخت یارانه حمایت کنیم یا به آن تن در دهیم، اما در موضع مالیات‌دهنده از پرداخت آن بیزاریم. هر کسی احتمالا فکر می‌‌کند که می‌تواند نیرو‌های سیاسی را چنان مدیریت کند که بتواند از افزایش بهای محصول خود (در حالی که هزینه مواد خام به طور قانونی پایین نگه داشته شده است) نفع برد و در همان حین در مقام مصرف‌کننده از کنترل قیمت‌ها بهره‌مند گردد، اما این تصور برای اکثریت چشمگیری از افراد، فریبی بیش نیست. چون دستکاری سیاسی در قیمت‌ها نه تنها خساراتی حداقل به اندازه منافع خود در پی می‌آورد، بلکه آسیب‌های ناشی از آن بسیار فراتر از بهره‌اش خواهد بود. قیمت‌گذاری موانعی را در مسیر اشتغال و تولید به وجود می‌آورد و آنها را به ویرانی می‌کشاند. پاورقی 1- با این همه نتیجه‌ای که خود من به آن رسیده‌ام، این است که هر چند در چنین موقعیتی شاید گریزی از برخی اولویت‌بندی‌ها، تشخیص‌ها یا رتبه‌بندی‌های دولت نباشد، اما قیمت‌گذاری دولتی احتمالا در زمان جنگ آسیب‌های بسیاری را به بار می‌آورد. در حالی که اثر‌گذاری تعیین سقف قیمت، دست کم به طور موقت به رتبه‌بندی نیاز دارد،عکس آن درست نیست. 2- اشاره به رمانی با نام «ماجرای عجیب دکتر جکیل و آقای‌هاید»، اثر نویسنده اسکاتلندی، رابرت لوئیس استیونسون؛ داستان این کتاب درباره وکیلی است به نام گابریل جان اوترسون که رخداد‌های عجیبی را که میان دوست قدیمی‌اش، دکتر هنری جکیل و فرد اجتماع‌گریزی به نام ادوارد‌ هاید رخ می‌دهد، بررسی می‌کند. این رمان عموما به شرایط ذهنی نادری مرتبط است که غالبا به گونه‌ای ساختگی، «شخصیت چند‌گانه» نامیده می‌شود و در آن دو شخصیت متمایز در فردی واحد ظهور می‌یابد، م

دسته بندی اطلاعات

قیمت‌گذاری دولتی

پیش از این برخی از آثار تلاش‌های دولت را برای تثبیت قیمت کالا‌ها در سطحی بالا‌تر از آن چه بازار آزاد در صورت نبود این تلاش‌ها پدید می‌آورد، دیده‌ایم.

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر