دولت‌ها با سیاست مالی قادر به مدیریت دقیق اقتصاد هستند

باورهاي نادرست اقتصادي
سياست مالي: ماليات ستاني


با تقديم آخرين بودجه به مجلس دوباره فريادهايي شنيده مي‌شود كه وزيرخزانه‌داري بايد «مقدار بيشتري از اقتصاد برداشت كند»، كه ماليات‌ها بايد بالاتر برود، معمولا تا آن حدي بالا رود كه دقيقا مبلغ معيني درآمد تامين گردد و بنابراين اثر دقيقا مشخص شده‌اي بر تقاضاي كل داشته باشد. اگر اقتصاد در شرايط ركودي باشد بي‌ترديد عكس اين توصيه‌ها را خواهيم شنيد كه دقيقا با همين زبان بيان مي‌شود.

چنين ايده‌اي بي‌معنا است. سياست‌هاي مالياتي و مخارجي دولت بر اقتصاد تاثير مي‌گذارد، اما اثر آنها بر تقاضا عمدتا در تغيير تركيب آن خود را نشان مي‌دهد، اما هر اندازه آنها بخواهند بر مقدار تقاضا تاثير بگذارند، اثر آن از هر دو جنبه اندازه و مدت دوام آوردن نامطمئن است.
براي اينكه ببينيم چرا اين‌گونه است وضعيت جاري را در نظر بگيريد. دولت در شرايط مازاد بودجه قرار دارد كه درآمدش بيشتر از هزينه‌ها شده است. اين يعني دولت مي‌تواند با پول اضافي، بدهي‌هايش را بازپرداخت كند. توصيه به «مقدار بيشتري از اقتصاد برداشت كنيد» يعني بدهي بيشتري را بازپرداخت كنيد. به عبارت ديگر، كسي ماليات‌هاي بيشتري به دولت خواهد پرداخت به طوري كه دولت، بدهي كه به كسي ديگر دارد را تسويه خواهد كرد. درآمد قابل‌تصرف شخص الف كاهش خواهد يافت تا سرمايه شخص ب بتواند از اوراق قرضه دولتي به حساب سپرده بانكي تبديل شود.
اكنون چگونه فرض مي‌شود كه اين تحول بر تقاضا تاثير مي‌گذارد؟ اثر آن بر مخارج فرد الف دقيقا شناخته شده نيست. اگر او انتظار داشته باشد كه دولت در آينده ماليات كمتري مي‌گيرد، چون هزينه‌هاي كمتري بابت بهره بدهي‌ها مي‌پردازد پس مخارج خود را دقيقا به اندازه افزايش ماليات پرداختي خود كاهش نخواهد داد.
شخص ب چكار مي‌كند؟ براي پس‌اندازهاي وي چه اتفاقي مي‌افتد؟ آنها را خرج خواهد كرد، يا اينكه به كسي ديگر قرض خواهد داد تا او خرج كند كه بي‌گمان با نيت خرج كردن آنها را وام گرفته است. اگر پول‌ها را در حساب سپرده بانكي بگذارند- بانك پول‌ها را به كسي كه آن را خرج خواهد كرد وام مي‌دهد.
البته تاخيرهايي وجود خواهد داشت. شخص ب مدتي وقت صرف مي‌كند تا فكر كند كه با پول چكار كند. كسي كه از او وام گرفته است نيز مدتي وقت مي‌برد تا پول را خرج كند. طي چنين تاخيرهايي، مخارج افت خواهد كرد، اما فقط طي دوره تعديل، و اين را كه چه مدت اين تعديل طول خواهد كشيد كسي نمي‌تواند بگويد.
خلاصه بحث اينكه، سياست مالي متكي بر وقفه‌ها و درنگ‌ها در تعديل است. اينها وقفه‌هايي هستند كه مدت زمان آنها را نمي‌توان توضيح داد يا پيش‌بيني كرد. تنظيم‌كردن اقتصاد با سياست مالي ناممكن است.
توصيه به استفاده از سياست مالي اين فرض غيرواقعي را در نظر مي‌گيرد كه ما اطلاعات بيشتري درباره اقتصاد داريم، بيش از آنچه كه اكنون واقعا داريم و به احتمال زياد خواهيم داشت.

سياست مالي: ماليات ستاني

اين كارفرمايان هستند كه حق بيمه كارگران را مي‌پردازند
سخنگوي حزب كارگر به تازگي اعلام كرد، اگر هر چيزي تغيير كند، حزب كارگر كه در حال بررسي قلمرو و نرخ‌هاي حق بيمه ملي است، حق بيمه پرداختي سهم كارفرما را حفظ خواهد كرد.

دليلي كه براي اين كار آورده شده بود، اين بود كه با وضع آن حق بيمه، اطمينان حاصل مي‌شود كه كارفرمايان هم در بيمه درمان و مستمري كساني كه در استخدام دارند، سهيم خواهند بود.
اين يك نمونه بسيار قديمي و بسيار رايج از باورهاي نادرست اقتصادي است. باور به آن قطعا محدود به سخنگويان حزب كارگر نمي‌شود. مثال‌ها را مي‌توان در هر كشوري و از هر حزب سياسي پيدا كرد. مثالي كه در بالا ارائه شده صرفا يك نمونه جديد بود.
باور نادرست اصلي به اين شكل ظاهر مي‌شود كه دولت‌ها همه نوع توانايي دارند تا كنترل كنند چه كساني بار مالي ماليات‌ها را متحمل مي‌شوند.
براي اجتناب از سردرگمي بايد به صراحت گفته شود كه در اين تحليل، بيمه ملي شبيه ماليات است كه در آن دولت عوارض اجباري و در اين مورد عوارض بر درآمد را وضع مي‌كند. تفاوت در اينجا است كه برخلاف ساير ماليات‌ها، اين ماليات براي تدارك و تامين مزاياي معين قيد شده در قانون اختصاص مي‌يابد كه اصطلاحا به آن درآمد اختصاصي گفته مي‌شود، اما اين تفكيك در بحث جاري ما خدشه‌اي وارد نمي‌كند. آنچه در اينجا اهميت دارد اين است كه آن مثل ماليات بر درآمد، يك عوارض اجباري بر درآمد است، اما يك تفاوت با ماليات بر درآمد دارد، به اين شكل كه توسط كارفرما «پرداخت مي‌شود.» حالا به نظر مي‌رسد كه قضيه حل شده است. كارفرما طبق قانون متعهد به پرداخت آن مبلغ است كه آن را حق بيمه كارفرما مي‌نامند، اما اين حقيقت ندارد.
حق بيمه ملي، چه سهم كارفرما يا كارگر باشد مثل ماليات بر درآمد، شكافي بين آنچه كارفرما مي‌پردازد و آنچه كارگر دريافت مي‌كند ايجاد مي‌كند. در صورتي كه هيچ نوع ماليات و ساير عوارض اجباري بر درآمد نداشته باشيم، ميانگين هزينه‌هاي كارفرما براي هر كارگر و درآمدهاي كارگر يكسان خواهد بود، اما پرداخت‌هاي اجباري، اين وضعيت را تغيير مي‌دهد. فرض كنيد قانون مي‌گويد از هر 100 پوندي كه كارگر به دست مي‌آورد، 90 پوند آن را براي خويش نگه دارد و 10 پوند را به دولت بدهد.
در قانون مي‌توان قيد كرد كه او ابتدا 100 پوند خود را به دست آورد و سپس مجبور به تحويل دادن 10 پوند شود (مسووليت قانوني ماليات بر عهده كارگر باشد يا در قانون قيد شود كه 10 پوند توسط كارفرما كسر گردد، قبل از اينكه 100 پوند به كارگر تقديم شود) كه كارفرما مسووليت قانوني در پرداخت آن دارد. اكنون واگذار كردن اين مسووليت قانوني به كارگر يا كارفرما چه تاثيري مي‌گذارد؟ بر هيچ‌كدام از دو حقيقت زير تاثيري نمي‌گذارد: 1) اينكه اگر كارگر مي‌خواهد 100 پوند براي خويش نگه دارد، او بايد رقم بيشتري به‌دست آورد و 2) اگر كارفرما مي‌خواهد 100 پوند كار عرضه شده به‌دست آورد، او بايد بيشتر از 100 پوند بپردازد؛ بنابراين نكته نخست و اساسي اين است كه عوارض و ماليات وضع شده، هزينه به‌دست آوردن نيروي كار را افزايش مي‌دهد (از جذابيت نيروي كار نزد كارفرما مي‌كاهد)؛ و نيز به اين معنا است كه كارگران براي به‌دست آوردن 100 پوند، بايد بيش از 100 پوند ارزش كار خود را عرضه كنند. با فهميدن اينها به بحثي مي‌رسيم كه چه كسي هزينه را متحمل مي‌شود و چرا.

این کارفرمایان هستند که حق بیمه کارگران را می‌پردازند
برای سادگی بحث، وضعیتی را در نظر بگیرید که تنها یک کارگر و یک کارفرما وجود دارد. کارگر می‌تواند ساعات کار خود را تغییر دهد (هر اندازه دوست دارد کار کند) و کارفرما می‌تواند تصمیم بگیرد چه مقدار ساعات کار تقاضا کند (خریداری کند.) با فرض ثبات سایر شرایط، انتظار داریم اگر دستمزد بیشتری برای هر ساعت کار به کارگر پرداخت شود، او مایل باشد ساعات بیشتری را کار کند، به همین ترتیب و در نقطه مقابل، کارفرما ساعات کار بیشتری را تقاضا خواهد کرد، اگر هزینه هر ساعت کار کمتر شود.

کارگر و کارفرما با هم مذاکره کرده و کشف می‌کنند یک نرخ دستمزد وجود دارد که مقدار ساعاتی که کارگر مایل به کار کردن است برابر با مقدار ساعاتی می‌شود که کارفرما خواهان خرید کار در آن نرخ دستمزد است.
این نرخ دستمزد توافق ‌شده خواهد بود و ساعات کارشده همانی خواهد بود که کارفرما و کارگر هر دو در آن نرخ دستمزد ساعتی خواهانش بودند. این را وضعیت «تعادل پیش از مالیات» می‌نامیم. حالا فرض می‌کنیم مالیاتی (مثلا حق بیمه) وضع شده است. با اعداد بالا بحث را ادامه می‌دهیم.
فرض کنید مالیات به صورت نرخ ثابت 10 درصدی باشد؛ به ازای هر 100 پوندی که کارگر به دست می‌آورد، 10 پوند مالیات می‌پردازد. در ابتدای امر (اگر یک قرارداد با طول مدت معقول مثلا یکساله بین کارگر و کارفرما وجود داشته باشد) هیچ چیزی تغییر نمی‌کند. کارگر همان تعداد ساعات قبل را کار می‌کند و همان مبلغ دستمزد قبل را دریافت می‌کند و 10 درصد آن مبلغ واگذار می‌شود.
توجه دارید که حتی در این مرحله، قبل از مذاکرات مجدد، اینکه بار مالی پرداخت مالیات بر دوش چه کسی می‌افتد اهمیتی ندارد. کارفرما مبلغ معینی به کارگر می‌پردازد و کارگر 90 درصد آن مبلغ را برای خود نگه می‌دارد.
این نکته در هر دو حالتی که دستمزد پیش یا پس از کسر مالیات پرداخت شود صادق است؛ اما چنین وضعیتی نشانه تعادل نیست.
برای کارفرما هیچ چیز تغییر نکرده است، اما کارگر دستمزد کمتری بابت هر ساعت کار نسبت به قبل به دست می‌آورد. اگر او از وضعیت قبلی خشنود بود قطعا حالا خشنود نیست.
به محض اینکه شرایط قرارداد اجازه دهد، مذاکره و چانه‌زنی دوباره از سر گرفته خواهد شد. کارگر دوست دارد تعداد ساعت کار کمتر با نرخ دستمزد ساعتی بالاتری کار کند. (چون که او بخشی از آنچه را به دست می‌آورد به شکل مالیات از دست می‌دهد)‌ و کارفرما مایل به خرید ساعات کار کمتری خواهد بود؛ چون کارگران رقم بیشتری بابت هر ساعت کار تقاضا می‌کنند.
سرانجام به وضعیت جدید، یعنی «تعادل پس از وضع مالیات» خواهیم رسید. ساعات کار کمتری عرضه خواهد شد و نرخ دستمزد بالاتری برای هر ساعت کار پرداخت خواهد شد.
در وضعیت جدید شاهد تغییراتی در مبلغ به دست آمده قبل از مالیات خواهیم بود و 10 درصد از این مبلغ تغییر یافته به عنوان مالیات به دولت تحویل داده می‌شود. هیچ‌کدام از اینها تحت‌تاثیر اینکه بار مالی پرداخت مالیات بر دوش چه کسی گذاشته شود قرار نمی‌گیرد.
آنچه اتفاق افتاده است این است که شکافی بین آنچه کارفرما می‌پردازد و آنچه کارگر دریافت می‌کند به وجود آمده است؛ هزینه‌های دستمزد اکنون بیش از دریافتی کارگر است.
چنین شرایطی کارفرما را به سمت کاهش تقاضای نیروی کار و کارگر را به سمت کاهش عرضه کار خود هدایت می‌کند. مقدار کاهش عرضه و تقاضای کار چقدر خواهد بود؟ بستگی به میزان حساسیت هر کدام به تغییرات قیمت دارد. هر اندازه میزان حساسیت بیشتر باشد تغییر در مقادیر عرضه و تقاضا بیشتر خواهد بود؛ بنابراین «هزینه» مالیات بین کارفرما و کارگر تقسیم می‌شود.
کارگر درآمد کمتری به دست آورده و ساعات کمتری کار می‌کند؛ کارفرما دستمزد بیشتری برای هر ساعت کار می‌پردازد، اما ساعات کمتری از نیروی کار استفاده می‌کند. توزیع این تغییرات بین دو طرف، منحصرا به میزان حساسیت تقاضای کارفرما و عرضه کارگر به تغییرات دستمزد بستگی دارد و نه هیچ چیز دیگر. اینکه تعهدات حقوقی پرداخت مالیات یاحق بیمه را کدام یک عهده‌دار شدند اصلا اهمیتی ندارد.
توضیح بالا را البته می‌توان به وضعیتی بسط داد که تعداد زیادی کارفرما و کارگر داشته باشیم. اینجا نیز ساعات کاری تغییر خواهد کرد و تعداد شاغلان نیز قطعا تغییر خواهد یافت، اما ویژگی‌های اساسی تعادل پس از مالیات تغییری نخواهد کرد. هزینه هر ساعت کار برای کارفرما بیشتر از مبلغی است که کارگر دریافت می‌کند و این شکاف همان مالیات پرداختی است.
وضع مالیات باعث کاهش تقاضا برای نیروی کار می‌شود و تمایل به کارکردن را نیز کاهش خواهد داد. اینکه چگونه این بار مالیاتی بین طرفین تقسیم خواهد شد بستگی به تعهدات قانونی آنها ندارد، بلکه آنچه اهمیت دارد میزان حساسیت و کشش‌پذیری تقاضا و عرضه به تغییرات نرخ دستمزد است.
این واقعیت را به شهادت گرفتند که چون قانون می‌گوید یک شخص یا گروه خاص مالیات را بپردازد پس تعیین می‌کند چه کسی مالیات را می‌پردازد یک باور آشکارا نادرست است. طرفی را که قانون تعیین می‌کند تا پول مالیات را به دولت تحویل دهد، نقشی در تعیین اینکه چه کسی بار مالیاتی را متحمل شود، نخواهد داشت. قدرت دولت برای قانونگذاری در این زمینه به همان اندازه‌ای است که فرمان دهد خورشید همیشه ایام در آسمان بدرخشد.