دنیای اقتصاد- صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد جهان در سال 2011 آورده است نگرانی‌هایی که از تعمیق رکود وجود داشت، بدل به واقعیت نشده است. عمده‌ترین نگرانی این بود که در اقتصادهای پیشرفته، پس از یک دور بهبود موقتی در اثر چرخه موجودی انبار و محرک‌های مالی، رشد از نفس خواهد افتاد؛ اما چرخه موجودی انبار حالا به پایان رسیده و محرک‌های مالی هم جای خودشان را به ریاضت مالی داده‌اند؛ اما تقاضای خصوصی تا حدود زیادی قوام یافته است. به اعتقاد صندوق بین‌المللی پول، ترس و نگرانی به قیمت کالاها منتقل شده است. قیمت کالاها بیش از انتظار بالارفته که نشان‌دهنده رشد نیرومند تقاضا در کنار شوک‌های عرضه‌ای است؛ هرچند چنین افزایش‌هایی خاطره رکودتورمی دهه‌70 را زنده می‌کند؛ اما به نظر بعید است که بتواند جلوی بهبود را بگیرد. صندوق بین‌المللی پول می‌افزاید: تورم شاید تا مدتی بالا برود؛ اما آن‌طور که پیش‌بینی‌ها می‌گویند بعید است که این روند اثر منفی چشمگیری بر رشد داشته باشد. هرچند خطر اختلال‌های بیشتر در عرضه نفت برای بهبود اقتصادی چیزی است که نمی‌توان ساده از کنارش گذشت.

در تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌المللي پول بررسي شد
اقتصاد جهان به كجا مي‌رود؟
 

دنياي اقتصاد- صندوق بين‌المللي پول در تازه‌ترين گزارش خود از اقتصاد جهان در سال 2011 آورده است نگرانی‌هایی که از تعمیق رکود وجود داشت، بدل به واقعیت نشده است. عمده‌ترین نگرانی این بود که در اقتصادهای پیشرفته، پس از یک دور بهبود موقتی در اثر چرخه موجودی انبار و محرک‌های مالی، رشد از نفس خواهد افتاد؛ اما چرخه موجودی انبار حالا به پایان رسیده و محرک‌های مالی هم جای خودشان را به ریاضت مالی داده‌اند؛ اما تقاضای خصوصی تا حدود زیادی قوام یافته است. به اعتقاد صندوق بين‌المللي پول، ترس و نگرانی به قیمت کالاها منتقل شده است. قیمت کالاها بیش از انتظار بالارفته که نشان‌دهنده رشد نیرومند تقاضا در کنار شوک‌های عرضه‌ای است؛ هرچند چنین افزایش‌هایی خاطره رکودتورمی دهه‌70 را زنده می‌کند؛ اما به نظر بعید است که بتواند جلوی بهبود را بگیرد. صندوق بين‌المللي پول مي‌افزايد: تورم شاید تا مدتی بالا برود؛ اما آن‌طور که پیش‌بینی‌ها می‌گویند بعيد است که این روند اثر منفی چشمگیری بر رشد داشته باشد. هرچند خطر اختلال‌های بیشتر در عرضه نفت برای بهبود اقتصادی چیزی است که نمی‌توان ساده از کنارش گذشت.

مروری بر آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول
چشم‌انداز اقتصادی جهان 2011
 مجید روئین پرویزی
آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره اوضاع اقتصادی جهان و چشم‌انداز پیش روی آن 11 آوریل 2011 منتشر شد. این گزارش حاوی نکات قابل تاملی درباره اقتصاد جهانی، وضعیت مناطق مختلف ازجمله خاورمیانه و به طور خاص کشورمان ایران است که در ادامه مروری بر آن خواهیم داشت.
الیور بلانچارد، اقتصاددان برجسته و مشاور ارشد صندوق، در تحلیلی از وضعیت اقتصادی جهان که جای مقدمه گزارش نشسته است، می‌نویسد: «روند بهبود اقتصادی جهان کم یا بیش آنطور که پیش‌بینی می‌شد جلو می‌رود. در واقع از زمان انتشار «چشم‌انداز انرژی جهان» در ژانویه 2011 پیش‌بینی‌های ما تقریبا بی‌تغییر مانده است و می‌توان با سه رقم خلاصه‌اش کرد: انتظار داریم که در دو سال 2011 و 2012 اقتصاد جهانی با نرخ 5/4 درصد رشد کند که در این میان نرخ رشد اقتصادهای پیشرفته تنها 5/2 و نرخ رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه 5/6 خواهد بود.
نگرانی‌هایی که در ابتدا از تعمیق رکود وجود داشت – که البته ما جزو معتقدانش نبودیم – بدل به واقعیت نشده است. عمده‌ترین نگرانی این بود که در اقتصادهای پیشرفته، پس از یک دور بهبود موقتی در اثر چرخه موجودی انبار و محرک‌های مالی، رشد از نفس خواهد افتاد. چرخه موجودی انبار حالا به پایان رسیده و محرک‌های مالی هم جای خودشان را به ریاضت مالی داده‌اند؛ اما تقاضای خصوصی تا حدود زیادی قوام یافته است.
ترس و نگرانی به قیمت کالاها منتقل شده است. قیمت کالاها بیش از انتظار بالارفته که نشان‌دهنده رشد نیرومند تقاضا در کنار شوک‌های عرضه‌ای است؛ هرچند چنین افزایش‌هایی خاطره رکودتورمی دهه 70 را زنده می‌کند؛ اما به نظر بعید است که بتواند جلوی بهبود را بگیرد. در اقتصادهای پیشرفته، سهم کاهنده نفت، حذف شاخص بندی دستمزدها و سکون یافتن انتظارهای تورمی همگی دست به دست هم داده‌اند تا انتظار حداقل تاثیرپذیری رشد و تورم را داشته باشیم. البته این چالش در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه جدی‌تر است، آنجا سهم مصرفی غذا و سوخت بالاتر بوده و اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی نیز اغلب ضعیف‌تر است. تورم شاید تا مدتی بالا برود؛ اما آن‌طور که پیش‌بینی‌ها می‌گویند انتظار نداریم که این روند اثر منفی چشمگیری بر رشد داشته باشد. هرچند خطر اختلال‌های بیشتر در عرضه نفت برای بهبود اقتصادی چیزی است که نمی‌توان ساده از کنارش گذشت.
روند بهبود البته نامتوازن است. در اکثر اقتصادهای پیشرفته تولید همچنان اختلاف زیادی با توان بالقوه دارد. بیکاری بالا است و رشد پایین به این معنا خواهد بود که در سال‌های آتی نباید انتظار حذف ناگهانی آن را داشت. علت اصلی کاهش رشد را می‌توان هم به زیاده روی‌های پیش از بحران نسبت داد و هم به زخم‌های حاصل از بحران: در بسیاری کشورها، به‌ویژه ایالات‌متحده، بازار مسکن هنوز رکودی است که باعث سرمایه‌گذاری کم رمق در این بخش می‌شود. خود بحران هم لطمات جدی به موقعیت‌های مالی زده است، کشورها مجبور شده‌اند راه ریاضت را پیش بگیرند؛ در حالی که هنوز نگرانی‌های بازار درباره ثبات مالی را رفع نکرده‌اند. ضمن آنکه در خیلی از کشورها بانک‌ها به دنبال آنند که با افزایش وام‌های معوق‌شان (non-performing loans) نسبت سرمایه خود را افزایش دهند.
مشکل کشورهای به خطر افتاده اتحادیه اروپا که از ترکیب رشد پایین، ناتوانی مالی و فشار سرمایه‌گذاران ناشی شده است نیز بسیار جدی است. بازیابی ثبات مالی و بودجه‌ای در شرایطی که رشد اقتصادی ناچیز یا منفی است و نرخ بهره نیز مرتب بالا می‌رود چالش بزرگی است. اگر افراطی نگاه کنیم مشکل کشورهای حاشیه‌ای اتحادیه اروپا به مساله عمده‌تری اشاره داد: سرعت پایین رشد تولید بالقوه. وقتی رشد خیلی پایین باشد تعدیل دشوار است.
توصیه سیاستی به اقتصادهای پیشرفته عمدتا همان است که اکتبر 2010 در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان آمده بود که تاکنون اعتنای اندکی هم به آن شده است: شفافیت بیشتر ترازنامه‌های بانکی و تغییر فوری ترکیب سرمایه در صورت نیاز؛ انضباط مالی هوشمندانه که نه آنقدر سریع باشد که رشد را نابود کند و نه آنقدر آهسته که اعتماد را از میان ببرد؛ طراحی مجدد قوانین مالی و نظارتی و به خصوص در اروپا توجه بیشتر به افزایش توان رشد بالقوه.
در اقتصادهای نوظهور برعکس بحران هیچ زخم هولناکی باقی نگذاشت. جایگاه مالی و بودجه‌ای این کشورها قبل از بحران مستحکم‌تر بود اما آثار منفی بحران تا حدود زیادی خنثی شد. رشد اقتصادی بالا و نرخ بهره پایین تعدیل‌های مالی و بودجه‌ای را خیلی ساده‌تر کرده است. صادرات بسیار بهبود یافته و هر کاهشی که در تقاضای خارجی مشاهده شده عمدتا از طریق افزایش تقاضای داخلی جبران شده است. خروج سرمایه جای خودش را به ورود سرمایه داده؛ زیرا چشم‌انداز بهتر رشد و نرخ بهره بالاتر سرمایه‌گذاری نسبت به اقتصادهای پیشرفته این کشورها را دارای جذابیت بیشتری می‌کند.
بنابراین چالش اغلب اقتصادهای نوظهور متفاوت از اقتصادهای پیشرفته است – به تعبیری چالش‌شان اجتناب از بیش‌فعال شدن اقتصاد در آستانه پر شدن شکاف تولید بالفعل و بالقوه و جریان‌های بزرگ ورود سرمایه است. واکنش آنها باید دو وجهی باشد: اول ترکیب انضباط مالی و نرخ بهره بالاتر برای باقی ماندن تولید در سطح بالقوه و دوم، استفاده از ابزارهای احتیاطی کلان – مثل کنترل‌های سرمایه‌ای در مواقع لزوم – برای اینکه جلوی افزایش ریسک سیستمی ناشی از جریان‌های ورودی بزرگ گرفته شود. کشورها اغلب وسوسه می‌شوند که در برابر افزایش نرخ ارز که همراه با بهره بیشتر و جریان‌های ورودی بزرگ‌تر باشد مقاومت کنند، اما افزایش ارزش پول درآمد واقعی را افزایش می‌دهد و این بخشی از فرآیند تطبیق مطلوب است که نباید در برابرش مقاومت کرد.
در کل توصیه سیاستی کلان برای جهان تغییری نکرده است، فقط با گذشت زمان ضرورت آن شدت گرفته است. برای آنکه بهبود حفظ شود اقتصادهای پیشرفته باید به انضباط مالی برسند. برای اینکه در این دستیابی به این امر رشدشان نیز حفظ شود، این کشورها باید بر تقاضای صادراتی تکیه کنند. برعکس اقتصادهای نوظهور باید کمتر بر تقاضای صادراتی تکیه کرده و بیشتر به تقاضای داخلی چشم بدوزند. تقویت پول اقتصادهای نوظهور نسبت به اقتصادهای پیشرفته کلید مهم این فرآیند تطبیق جهانی است. نیاز به طرح‌ریزی‌های ملی و همکاری‌های جهانی امروز همان قدر جدی است که دو سال پیش در زمان اوج بحران بود.»

رئوس توصیه‌های سیاستی
- برای اقتصادهايی که مازاد خارجی دارند که بسیاری‌شان ارز خود را دستکاری می‌کنند و مشکلات بودجه‌ای ندارند، حذف انباشت پولی و افزایش ارزش پول برای حفظ تراز داخلی ضروری است – برای آنکه جلوی تورم و رشد افسارگسیخته اعتبار گرفته شود. این کار همین‌طور به بازگشت توازن به عرصه تقاضای جهانی نیز کمک می‌کند.
- برای بیشتر اقتصادهایی که کسری خارجی دارند سیاست‌های مالی و پولی انقباضی ضروری است؛ هرچند که در کوتاه مدت ممکن است باعث اضافه جهش نرخ ارز شود.
- برای برخی دیگر از اقتصادهایی که کسری یا مازاد دارند، رشد سریع اعتبارات و قیمت دارایی‌ها می‌تواند تهدیدی برای ثبات مالی باشد. سیاست‌گذاران این کشورها باید سازوکارهای حفظ ثبات را اجرایی کنند و به نظام‌های مالی‌شان قابلیت ارتجاعی بیشتری ببخشند.
- خیلی از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه باید برنامه‌های به دقت هدف‌گذاری شده برای رسیدگی به فقرا داشته باشند که از افزایش قیمت مواد غذایی به شدت آسیب خواهند دید.

چشم‌انداز جهان و سیاست‌گذاری‌ها
بهبود قوام یافته، اما بیکاری همچنان بالاست: همانطور که در اکتبر 2010 و ژانویه 2011 در گزارش چشم‌انداز اقتصادی برآورد شده بود روند بهبود اقتصاد جهان حفظ شده است. نیمه اول 2010 رشد اقتصاد جهان 25/5 درصد بود و در نیمه دوم این رشد به 75/3 درصد رسید (کاهش سرعت نشان‌دهنده چرخه معمول موجودی انبار است). با این حال سرعت فعالیت‌ها به سبب جغرافیایی نامتوازن و بیکاری همچنان بالاست و با تاخیر به بهبود واکنش نشان می‌دهد.
- در اکثر اقتصادهای پیشرفته رشد اقتصادی ناچیز است به خصوص اگر که عمق رکود را درنظر بگیریم. در ایالات‌متحده و منطقه یورو، حرکت اقتصاد در مسیر بهبود همان ضعف دوران پس از رکود دهه 90 را دارد (هر چند که این بار رکود بسیار شدیدتر بوده است).
- در مقابل خیلی از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه رشد خوبی داشته‌اند و رقم رشدشان در 2010 به بیش از 7 درصد رسیده است و بیکاری اندکی نیز دارند (هرچند این بیکاری برای جوان‌ها ناگهان شدت می‌گیرد). اکثر این کشورها حالا نشانه‌های کمبود ظرفیت تولید را نشان می‌دهند و مشکلات تغذیه‌ای و اجتماعی نیز دارند.
- درکل روند رشد آنقدر قوی نیست که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر بیکاری بالا بگذارد. 205 میلیون نفر در جهان بیکارند که نسبت به سال 2007 سی درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش بیکاری به‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته خیلی شدید بوده است.
شرایط مالی رو به بهبود است: قیمت سهام در نوظهورهای آسیا، آمریکای لاتین و ایالات‌متحده به سطوح پیش از بحران بازگشته است. البته بازار سهام در اروپا تنبل‌تر بوده که این بیانگر نگرانی‌ها درباره وضعیت دولت‌های بحران‌زده اروپاست. قدرت وام دهی بانک‌ها در اقتصادهای پیشرفته، از جمله اروپا، به تدریج رو به بازگشت است البته بیشتر برای بنگاه‌های کوچک یا متوسط. در این میان همانطور که اشاره شد سرمایه‌های بین‌المللی نیز اقبال بسیار بیشتری به اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهند و از این نظر عدم توازن مشاهده می‌شود. با تمام اینها بعید به نظر می‌رسد که تغییر شرایط مالی در کوتاه‌مدت اثری بر رشد اقتصادی داشته باشد.


 

قیمت کالاها دومرتبه خیز برداشته است: قیمت کالاها به دلایل ساختاری و همچنین چرخه‌های اقتصادی به سرعت رو به افزایش است. یک بخشی از این افزایش به دلیل تغییر الگوی مصرف در اقتصادهای نوظهور و تقاضای بزرگ آنها برای مواد غذایی و مواد خام است. از اواسط 2010 تا فوریه 2011 شاخص قیمت کالایی صندوق بین‌المللی پول 32 درصد افزایش نشان می‌دهد.
چشم‌انداز رشد اقتصادی: در کشورهای پیشرفته سرمایه‌گذاری بازگشته و تولید صنعتی فاصله اندکی با ظرفیت بالقوه دارد، اما در عین حال تقاضا به دلیل بیکاری بالا و کاهش مخارج ضعیف است و به همین خاطر در برابر رشد می‌ایستد.
در آمریکای لاتین و آسیا و کشورهای فقیر زیر صحرای آفریقا روند بهبود به روزهای پیش از بحران بازگشته و حرکت خوبی دارد. درباره چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه هنوز با اطمینان نمی‌توان حرفی زد و کشورهای منطقه شرایط بسیار متفاوتی دارند.

 

چشم‌انداز تورم: در اقتصادهای پیشرفته انتظار می‌رود که تورم به در 2011 به زیر 2 درصد برسد و طی سال 2012 در حدود 5/1 درصد ثابت شود. در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تورم رو به گسترش است. اگر فرض کنیم که قیمت غذا و انرژی جهش جدی نمی‌کند، این تورم را می‌توان در حدود 7 درصد برآورد کرد.
انبساط مقداری بیشتر اگر به منظور خرید اوراق قرضه دولتی و پایین آوردن نرخ بهره باشد نظیر آنچه که در آمریکا و انگلستان انجام می‌شد، اکنون به نظر دیگر ضرورتی ندارد. برای ژاپن وضعیت برعکس است، تورم هنوز نزدیک به صفر است و خطر پادتورم نیز این کشور را تهدید می‌کند. انبساط مقداری اگر به معنای حمایت از بازارهای خاص و تامین نقدینگی لازم باشد، نظیر برخی نواحی اروپا، باید همچنان حفظ شود تا بهبود مشهود در وضعیت نقدینگی حاصل شود.

 

متوازن‌سازی تقاضای جهانی پیشرفتی نداشته است: کشورهایی که تراز حساب جاری قابل اعتنا داشته‌اند – مثل چین، ژاپن و صادرکنندگان نفت – کمی عقب نشسته‌اند و کشورهای دارای کسری – مثل آمریکا، اسپانیا و اروپای شرقی – کمی وضع‌شان بهتر شده است، اما دلیل اصلی این روند تنزل سطح تقاضا در کشورهای دارای کسری بوده است و نه رشد تقاضا در داخل کشورهای صادرکننده.
درمیان اقتصادهای پیشرفته افزایش ارزش ین و کاهش ارزش بیش از 20 درصدی استرلینگ (ارزش واقعی موثر) مهم‌ترین نکات قابل اشاره است. بازگشت ین با مداخله دولت به سطح قبل از زلزله درخورد اعتنا است. یورو حدود 10 درصد سقوط کرده است. دلار آمریکا 5 درصد کم ارزش‌تر از سال 2007 است، اما هنوز نسبت به وضعیت اقتصادی آمریکا گران محسوب می‌شود.
اقتصاد نوظهور يوآن و سایر اقتصادهای آسیایی دارای مازاد تجاری (مثل مالزی، سنگاپور و تایلند) 5 تا 10 درصد افزایش ارزش پول داشته‌اند. جالب این است که ارزش ارزهای آسیایی کمتر از آن چیزی است که پشتوانه‌های اقتصادی‌شان نشان می‌دهد. به طور خلاصه، بازگرداندن توازن به توزیع تقاضای بین‌المللی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های میان مدت جهان است.

چشم‌انداز مناطق و کشورها
بهبود اقتصادی ایالات‌متحده ادامه می‌یابد: اقتصاد آمریکا روند بازگشت خود را طی خواهد کرد و تسهیل شرایط مالی موجب می‌شود که باوجود افزایش قیمت کالاها تقاضای نهایی بخش خصوصی جان بگیرد. اشتغال‌زایی سرعت گ