شما حسابرس مستقل شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388 هستید. در رسیدگی‌های خود متوجه می‌شوید که دفاتر قانونی سال مالی بعد (سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389) تا تاریخ پایان کار اجرایی حسابرسی در محل شرکت آلفا، به هیچ وجه نوشته نشده است.

حسابرس و دفاتر قانونی واحد مورد رسیدگی مسوولان شرکت آلفا معتقد هستند که شما حسابرس آن شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388 هستید و اصولا با دفاتر سال مالی بعد کاری ندارید و نباید این مورد را در گزارش حسابرسی خود درج کنید، زیرا این کار موجب رد شدن دفاتر قانونی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389 می‌شود. مسوولان شرکت آلفا معتقد هستند ممکن است حسابرس سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389، یک موسسه حسابرسی معتبر دیگر باشد و این وظیفه آنها است که نسبت به دفاتر قانونی شرکت اظهار نظر کنند، البته اگر چنین وظیفه‌ای را نیز داشته باشند. حال برای شما این سوالات پیش می‌آید: 1- آیا دفاتر قانونی سال 1389 باید جزو بررسی‌های شما که حسابرس صورت‌های مالی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388 هستید، باشد؟ 2- اگر فکر می‌کنید که چنین وظیفه‌ای دارید، یعنی بررسی دفاتر قانونی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389، این مورد را به چه صورت در گزارش حسابرسی خود نسبت به صورت‌های مالی (نه گزارش حسابرسی مالیاتی) باید درج کنید؟ 3- آیا نوشته نشدن دفاتر قانونی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1389، اثری روی اظهار نظر شما نسبت به صورت‌های مالی سال 1389 دارد؟ 4- اگر موضوع یادشده بالا را به نحوی در گزارش خود بیاورید، آیا باید در گزارش حسابرسی خود نسبت به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388 درج کنید که شرکت آلفا در سال مالی بعد مشمول قانون علی الراس شدن خواهد شد و مالیات عمده‌ای به شرکت تعلق خواهد گرفت؟ 5- اگر بند 4 فوق را در گزارش حسابرسی خود به نحوی درج کنید، چه نوع عکس‌العملی را از طرف مسوولان شرکت آلفا انتظار خواهید داشت؟ 6- در صورتیکه شما مسوولیت بازرس قانونی شرکت آلفا برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1388 را نیز به عهده داشتید، پاسخ شما به سوالات فوق به چه نحوی خواهد بود؟ *عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره مدیریت انگلستان

پاسخ:

یادداشت دفاتر قانونی و نقش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

جواد عیش آبادی *

سوال طرح شده استاد عزیز در روز پنجشنبه مورخ 19 اسفند‌ماه 1389 در ارتباط با عدم تحریر دفاتر قـانـونی سال آتی وظیفه حسابرس و بازرس قانونی، سوال چالش‌برانگیزی اسـت که می‌تواند حسابداران رسمی را به تردید بیندازد که آیا به وظایف قانونی و حرفه‌ای خویش صحیح عمل می‌نمایند یا خیر؟ زیرا به طور قطع و یقین هر حسابرس و هر حسابدار به نحوی با این بحث مواجه شده‌اند؛ بنابراین از آنجایی که قائل به صحت انجام وظایف حسابداران رسمی بوده و هستم به شرح مستندات ذیل پاسخ خویش را ارائه می‌دهم. 1- پاسخ سوال اول به طور قطع و یقین «خیر» است، زیرا به استناد بخش 20 استانداردهای حسابرسی «هدف حسابرسی صورت‌های مالی، صرفا رسیدگی و اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی است» و یقینا منظور صورت‌های ارائه شده دوره مورد گزارش با مسوولیت مدیران بوده و ربطی به عملیات سال آتی ندارد. بدیهی است عدم ثبت دفاتر سال آتی نیز از مصادیق «رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه» نیز است، زیرا هیچ شرایط و شواهد جدیدی برای صورت‌های مالی مورد نظر برای دوره جاری ارائه نمی‌نماید. حال از دیدگاه قانون مالیاتی به این سوال پاسخ دهیم: طبق ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای قوانین جهت بازدید، کنترل و تحریر دفاتر قانونی مودیان مالیاتی به عهده هیات‌های منتخب سازمان امور مالیاتی است و حسابداران رسمی طبق هیچ استاندارد و مقررات قانونی این مسوولیت را به عهده ندارند و حتی طبق تبصره 2 ماده 13 آیین‌نامه تحریر دفاتر، تشخیص تاخیر در تحریر دفاتر نیز به عهده سازمان امور مالیاتی است. بنابراین به طور قطع و یقین پاسخ سوال یک «خیر» است. 2- پاسخ سوال دوم با توجه به سوال اول مشخص است که حسابرس چنین وظیفه‌ای به عهده نداشته و گزارش حسابرسی در این مورد قابل تعدیل نیست. 3- پاسخ سوال 3 نیز «خیر» است، زیرا به عنوان حسابرس در تاریخ گزارشگری سال آتی یا دفاتر شرکت از سوی مقامات مالیاتی براساس ماده 181 رسیدگی شده است که موضوع مشخص شده و رویداد گزارشی برای حسابرس است یا دفاتر تحریر شده و صورت‌های مالی از سوی هیات‌مدیره براساس آن تهیه شده که در هر حال فاقد آثار گزارشگری حسابرسی می‌باشد. 4- پاسخ سوال‌های 4 و 5 با توجه به پاسخهای قبلی پاسخ به این سوال مورد ندارد، ولی چنانچه حسابرس آنرا مطرح کند و شرکت علی‌الراس شود لزوما به این معنی نیست که علی‌الراس شدن یعنی مالیات سنگین و این بسته به عوامل دیگری از جمله ضریب مالیاتی، حاشیه سود و زیان شرکت و سایر عوامل دیگر دارد که می‌تواند مالیات متعلقه را تحت تاثیر قرار دهد، لیکن بدیهی است با فرض تعلق مالیات با اهمیت، طرح آن در گزارش می‌تواند با واکنش‌های منفی مسوولان شرکت مواجه شده و احتمالا طرح دعوی شود، زیرا این ادعا قابل طرح از سوی کارفرما است که این بند گزارش با کدام استاندارد و قانون منطبق است. 5- پاسخ بند 6 به طور قطع یقین به دلیل نقش بازرس قانونی در شرکت متفاوت با پاسخ‌های قبلی است. طبق ماده 151 قانون تجارت، بازرس وظیفه گزارش تخلف به مجمع و گزارش وقوع جرم در شرکت را به مقامات قضایی دارد. تشخیص تخلف زیاد مشکل نیست و بازرس به راحتی می‌تواند این تخلف را تشخیص و طبق وظیفه باید به مجمع گزارش دهد، ولی چون در قانون اشاره نشده که این گزارش از مصادیق مواد 150 و 232 بوده لزومی به درج در گزارش سالانه نداشته و بازرس می تواند گزارشی مستقل ارائه کند که قانون در مورد کتبی بودن آن نیز سکوت کرده در ارتباط با وقوع جرم به دلیل عدم رعایت مفاد قانون موضوع پیچیده‌تر است، زیرا جرم یک رویداد حقوقی بوده و تشخیص آن در صلاحیت افراد خاص است که تشخیص دهند عدم تحریر دفاتر می‌تواند علاوه بر تخلف آیا جرم نیز باشد یا خیر؟ توضیحا بخش 72 استانداردهای حسابرسی را اگر بتوان با این موضوع ارتباط داد در بند 17 آن توصیه به مشاوره حقوقی نموده، در هر حال وظیفه بازرس، گزارش به مدیریت شرکت، مجمع صاحبان سهام و در صورت اثبات تخلف گزارش به مراجع قضای است که اثبات تخلف نمی‌تواند به راحتی میسر شود.