اله ای از اکونومیست درباره حاکمیت قانون و رشد اقتصادی

ترجمه: محمدرضا فرهادی پور، نگار کسرایی 
 

 نظم در جنگل

 www.sarmayeh.net

حاکمیت قانون به ایده ای بزرگ و مهم در علم اقتصاد تبدیل شده اما در عین حال دشواری ها و مشکلات خود را داشته است.
«آیا من تنها اقتصاددانی هستم که محکوم به استفاده از واژه حاکمیت قانون هستم بدون اینکه تصور جامع و کاملی در مورد معنای صحیح این مفهوم داشته باشم؟» این سوال را «دنی رودریک» اقتصاددان دانشگاه هاروارد مطرح می کند و سپس اینگونه به آن پاسخ می دهد: «خب، شاید من اولین اقتصاددانی باشم که به این موضوع اعتراف می کنم.»
معمولاً حاکمیت قانون مفهومی است که به عنوان یک موضوع سیاسی یا قانونی مورد توجه قرار می گیرد. نوپاترین کشور جهان یعنی کوزوو نیز معتقد است که بهبود حاکمیت قانون به منظور کاهش فساد و بازسازی (تجدید ساختار) دولت، اولویت اصلی این کشور است. در واقع طی 10 سال اخیر، حاکمیت قانون در اقتصاد توسعه اهمیت خاصی پیدا کرده و به بستری مهم تبدیل شده، چنانکه اعتراف دنی رودریک نیز این موضوع را برجسته تر کرده است. حاکمیت قانون باید حفظ و برقرار شود نه تنها به دلیل اینکه این امر به خودی خود خوب و متضمن و مشوق ایجاد یک جامعه عادلانه است بلکه به دلیل این که حاکمیت قانون عمل مهمی برای وجود چیزهای خوب دیگری به ویژه رشد (اقتصادی) است. برایان تاماناها متخصص حقوق دانشگاه سنت جانز نیویورک معتقد است: «تاکنون هیچ یک از مفاهیم ایده آل سیاسی به تنهایی همانند مفهوم حاکمیت قانون اینگونه با اقبال جهانی روبه رو نشده و چنین جذابیت جهانی بدست نیاورده است.»
اما حاکمیت قانون به عنوان یک مفهوم اقتصادی، تاریخ متلاطمی را پشت سر گذاشته است. این مفهوم به طور ناگهانی طی دهه 1990 بعد از فروپاشی ارزهای آسیایی و اقتصادهای شوروی سابق ظهور کرد. برای مدت زمان کوتاهی چنین به نظر می رسید که این مفهوم پاسخی برای مسائل و مشکلات توسعه از کشورهای آذربایجان گرفته تا زیمبابوه در آستین خواهد داشت و این موضوع ادامه یافت تا زمانی که انتقاداتی جدی و مهم، ستاره اقبال آن را بی رونق و کم نور کرد. از آن پس، این مفهوم خود را به عنوان مفهوم مهمی در درک اینکه چگونه کشورها ثروتمند می شوند، بازسازی کرد اما نه به مثابه نوشدارویی که در مرحله اول به نظر می رسید.
اقتصاددانان بعد از فرو ریختن «اجماع واشنگتنی» مجذوب حاکمیت قانون شدند. این اجماع، جریان اصلی علم اقتصاد در دهه 1980 بود و بهترین روش برای رشد کشورها را «به کار گرفتن اصول اقتصادی صحیح» می دانست. برای مثال در مورد بودجه و نرخ های ارز. اما وقوع بحران آسیا در
1998-1997 اعتماد اقتصاددانان را در این مورد که کاملاً می دانند در حقیقت کدام سیاست ها درست هستند به لرزه انداخت و این اعتماد را خدشه دار کرد. این حادثه اقتصاددانان را به سوی بازبینی در اشتباهات خود واداشت. آنها نتیجه گیری کردند که پاسخ این سوال و شکست در ترتیبات نهادی سیاست گذاری و به ویژه حاکمیت قانون است. نتیجه این بود که اگر قواعد بازی آشفته باشد، هیچ سیاست گذاری همراه با سیاست های اقتصاد کلان نتایج مطلوب را به بار نخواهد آورد.
این نتیجه گیری با حوادث امپراتوری شوروی سابق تقویت شد. بسیاری از کشورهای پساکمونیست تقریباً به سرعت مسیر سیاست های خود را همگام با اجماع واشنگتنی تغییر دادند اما خیلی زود روشن شد که این امر به تنهایی کافی نیست. دانیل کافمن که اکنون رئیس گروه حکمرانی جهانی موسسه بانک جهانی (World Bank Instituteشs Global Governance group ) است گفت: «من یک اقتصاددان سنتی در حوزه تجارت و نیروی کار بودم اما زمانی که به اوکراین رفتم، نظرم تغییر کرد، در واقع مسائل مرتبط با حکمرانی و حاکمیت قانون تمامی تلاش های ما را ناکام گذاشت.»
تقریباً خیلی سریع حکمرانی- یعنی پاسخگویی سیاسی و کیفیت بوروکراسی و حاکمیت قانون- تبدیل به همه چیز شد. اقتصاددانان مشغول پاسخ به این پرسش شدند که حکمرانی چیست، کشورها چگونه آن را برقرار می کنند و وجود آن چه تفاوت هایی را در میان کشورها ایجاد می کند؟
کافمن و همکارش آرت کری یک معیار 300 درصد ارائه کردند: در بلند مدت، درآمد سرانه یک کشور تقریباً 300 درصد افزایش می یابد اگر حکمرانی آن کشور به اندازه یک انحراف معیار بهبود یابد. یک انحراف معیار هم تقریباً برابر شکاف میان دامنه حاکمیت قانون در شیلی و هندوستان بر حسب قدرت خرید است. همین معیار برای آفریقا، اسپانیا، موروکو و پرتغال، بوتسوانا و ایرلند نیز مورد استفاده قرار گرفت. اقتصاددانان مکرراً دریافتند که هر چه حاکمیت قانون بهتر باشد، کشور هم ثروتمندتر خواهند بود.همه کشورهای ثروتمند - با وجود دو استثنای قابل بحث ایتالیا و یونان- به خوبی براساس معیارهای حاکمیت قانون در کنار هم قرار گرفته اند اما اغلب کشورهای فقیر اینگونه نبودند.
دنی رودریک مطالعات انجام شده در زمینه رشد حکمرانی (که او آن را «نهادها» نام گذاری کرده است) جغرافیا و آزادسازی تجاری را مورد بررسی قرار داده است. او با انتشار مقاله ای با عنوان «قواعد نهادی» در سال 2002 نتیجه گیری خود را ارائه می کند. فرانسیس فوکویاما از منظر یک متخصص علوم سیاسی در دانشگاه جان هاپکینز چنین می نویسد: «من معتقدم که نهادگرایان این مباحثات را به نفع خود تمام کرده اند.»
به دلیل این موضوع و تا حدی به دلیل مطلوب بودن هدف حاصل از حاکمیت قانون، دولت ها و نهادهای کمک کننده به کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته و در حال توسعه مانند دهه 1980 شروع به هزینه جهت انجام اصلاحات، آموزش قضات، اصلاح زندان ها و نظام مند کردن ادارات بازپرسی به منظور بهبود حاکمیت قانون کردند حال این موارد جهانی شده اند.
اتحادیه اروپا اصرار دارد که تمامی اعضای آن باید استانداردهای حاکمیت قانون را ایجاد کنند. این امر نیازمند وجود کشورهای داوطلبی است که خود را ملزم به اصلاحات قانونی برای دسترسی به آن استانداردها بدانند در ضمن گروهی از وکلا را برای مشاوره به کشورهای عضو در مورد چگونگی به روز رسانی سیستم های قانونی و حقوقی خود اعزام کند. «اتحادیه چالش هزاره آمریکا» (Americaشs Millennium Challenge Corporation) در سال 2004 برای بهبود اثربخشی کمک های رسمی آمریکا، کمک های خیرخواهانه خود را به کشورهایی محدود کرد که خود را ملزم به رعایت حداقل استانداردهای حاکمیت قانون نمودند (یکی از سه پیش شرط اصلی برای کمک کردن از سوی این اتحادیه). کمک کنندگان غربی نیز میلیاردها دلار را به سوی پروژه های حاکمیت قانون در 20 سال گذشته سرازیر کردند. بانک جهانی نیز چنین پروژه هایی را (که به شکلی محدود تعریف می شوند) با ارزشی تقریباً معادل 450 میلیون دلار و با یک تعریف
گسترده تر با رقمی معادل 24 میلیارد دلار در سال 2006 انجام می دهد که این پروژه ها در برگیرنده جزئی متعلق به حاکمیت قانون بوده اند (برای مثال، مشاوره در مورد رفع تضاد در پروژه های توسعه روستایی، یا قانون ورشکستگی در برنامه های خصوصی سازی). تقریباً طی یک دهه، حاکمیت قانون از یک موضوع تخصصی در حوزه حقوق و سیاست به یک موضوع مهم در تفکر اقتصادی و سر فصل تلاش برای ارائه کمک های گسترده تبدیل شد.
بنابراین سال 2003 به مثابه یک موضوع تعجب آور غیرمنتظره بود که یکی از کارشناسان برجسته حکمرانی اعلام کرد «آیا امپراتور غحاکمیت قانونف هیچ لباسی دارد؟» به عبارت دیگر آیا منظور از حاکمیت قانون مشخص است؟ توماس کاروترز از موسسه صلح بین المللی کارنگی (اتاق فکری در واشنگتن دی سی) مقاله ای با عنوان مودبانه «ترویج حاکمیت قانون در خارج: مساله دانش» نوشت. براساس عقیده کاروترز، مساله این است که هیچکس چیزی (در مورد حاکمیت قانون) نمی داند، همانطور که ویلیام گلدمن از هالیوود نیز این نکته را بیان کرد.
کاروترز معتقد بود دشواری های درونی موجود در تعریف حاکمیت قانون با مشکلات آگاهی از چگونگی عملکرد قوانین مختلف در عمل ترکیب شده است به این معنی که «رشد سریع حوزه کمک حاکمیت قانون از یک پایه نگران کننده دانش در سطح متوسط برخوردار است.» او می گفت بسیاری از مشکلات ساختاری هستند اما نه همه آنها. سازمان های کمک کننده همیشه به دنبال پروژه های بعدی خود می گردند به جای اینکه از تجارب گذشته خود درس بگیرند. وکلایی که کار می کنند چندان به موضوع توسعه علاقه مند نیستند. استادان دانشگاه جذب تحقیقات سیاستگذاری کاربردی نمی شوند. در نتیجه براساس نظر یکی از مروجین حاکمیت قانون «ما واقعا نمی دانیم که می خواهیم چه کاری انجام دهیم.»
شوک حاصل از بحث کاروترز مفید بود. در پاسخ به سوال او جنب و جوشی در مطالعات حاکمیت قانون صورت گرفت. طیف جدیدی از کارها و مطالعات تحقیقاتی پدیدار شد که می توان این مجموعه را اقتصاد حاکمیت قانون نامید. این امر نشان دهنده این است که حاکمیت قانون می تواند در واقع بهتر شود. این تلاش ها مقصود و منظور اقتصاددانان و دیگر متخصصین موضوع حاکمیت قانون را روشن تر کرده و می کند. این امر رهنمودهایی را در مورد چگونگی انجام اصلاحات ارائه و برای مثال نشان می دهد که در چه زمانی آموزش قضات و پلیس خوب عمل می کند اما نکته ای که هنوز مشخص نشده این است که آیا حاکمیت قانون همواره و در همه جا یک پیش شرط اساسی رشد اقتصادی هست یا خیر؟ در این فرآیند، موضوع قانون به عنوان یک موضوع اقتصادی شروع به گسترش می کند. باید گفت این موضوع از دوران کودکی پرشور خود به میانسالی های آشفته گذر کرده است.
-
قانون آشفتهthick )» و «ظریف (thin )» می نامند.
تعاریف زمخت، حاکمیت قانون را به عنوان هسته یک جامعه عادل می پندارند. در این الگو، مفهوم حاکمیت قانون به طور غیرقابل تفکیکی با آزادی و دموکراسی پیوند خورده است. هواداران این گرایش معتقدند یک کشور تنها زمانی می تواند بگوید که حاکمیت قانون در آن برقرار است که قدرت دولت محدود و آزادی های اساسی مانند انجام سخنرانی و تشکیل انجمن و اتحادیه تضمین شده باشد. به طور مثال اعلامیه دهلی که «توسط کمیسیون بین المللی حقوقدانان» در 1959 در آن شهر تصویب شد از این مسیر پیروی کرد.در بیان اینکه حاکمیت قانون «باید برای تضمین امنیت و پیشرفت حقوق مدنی و سیاسی مردم به کار گرفته شود» و «شرایطی» را ایجاد کند که در آن «آرزوهای منطقی و منزلت مردم به خوبی درک شود.» در میان سایر طرفداران این تعریف فردریک هایک، اقتصاددان اتریشی و کس ساستین از دانشگاه شیکاگو نیز قرار دارند. به نظر آنها حاکمیت قانون عناصر اخلاق سیاسی را نیز در بر می گیرد.
از سوی دیگر تعاریف ظریف حاکمیت قانون مرسوم تر هستند. از این دیدگاه نکات مهم دموکراسی و اخلاق نیستند بلکه تضمین حقوق مالکیت و مدیریت اجرایی کارا عین عدالت است. قوانین باید ثبات و پایداری را به وجود بیاورند. آنها لزوماً نباید اخلاقی بوده یا حقوق بشر را ارتقا دهند. دولت های آمریکای جنوبی در منطقه جیم کرو در شرایط استقرار حاکمیت قانون ظریف یا ملایم قرار داشتند نه حاکمیت قانون زمخت.
ممکن است وجود تعاریف رقیب در مورد هر مفهومی برای تخریب کارایی آن مفهوم خطرناک به نظر برسد. اگر شما معتقدید که حاکمیت قانون برای رشد حیاتی است، منظور کدام نسخه از حاکمیت قانون است، آنکه از حقوق بشر دفاع می کند یا آنکه حقوق مالکیت را تضمین می کند؟
اما اقتصاددانان دوست دار رقابت هستند. تعاریف متفاوت آنها از حاکمیت قانون منعکس کننده توصیفات رقیب در مورد چیزی است که رشد اقتصادی را هدایت می کند. یکی محاسبه
رشد- مرتبط با داگلاس نورث از دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس میزوری- براساس عوامل «نهادی» است. این بینش بر اهمیت حقوق مالکیت، هزینه های مبادله و سازمان اقتصادی متمرکز می شود. در این بینش قوانین باثبات و قابل پیش بینی سرمایه گذاری و رشد را ترغیب می کنند. تعاریف ملایم حاکمیت قانون این موضع را به خوبی نشان می دهند. دیدگاه دیگر- مرتبط با بینش آمارتیا سن از هاروارد- معتقد است که اگر شما «قابلیت های» افراد را گسترش دهید، آنها کارهایی را انجام می دهند که کشور را ثروتمند می کند. آزاد گذاشتن افراد برای بهره برداری از قابلیت هایشان معمولاً به معنای کاهش بار ظالمانه دولت و تضمین حقوق بنیادی معین است، یک مفهوم وسیع تر.
تمایز میان نسخه های ملایم و زمخت حاکمیت قانون تمایز دیگری را میان سنت های قانونی در هم می آمیزد. گروهی از اقتصاددانان که در سال 1997 توسط آندری شلیفر از هاروارد و رابرت ویشنی از شیکاگو شروع به کار کردند و به مقایسه عملکردهای اقتصادی در نظام قانونی عرفی (Common Law) (در کشورهایی مانند آمریکا و بریتانیا) با قانون مدنی (Civil law) (در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و اسکاندیناوی) پرداختند. بحث آنها این بود که در کشورهای دارای قوانین عرفی، حقوق مالیکت امن تر است، محافظت بهتری از سهامداران و اعتبار دهندگان صورت می گیرد، مالکیت سهام متنوع تر و افشاگری (ناشی از عدم پاسخگویی و شفافیت مالی) شدیدتر است و قوانین تعهدی محکم تری وجود دارد و در عوض سود بازار سهام کمتر است.
همانند ادعاهای نخستین در مورد حاکمیت قانون، آنها که طرفدار قوانین عرفی بودند در همان زمان با انتقادات سختی از سوی اقتصاددانان قاره ای (اروپایی) روبه رو شدند. برخی مدعی بودند که تفاوت میان عرف و قانون مدنی چنانکه آنها وانمود می کنند چشمگیر نیست و پراکسی های مختلفی برای بیان تفاوت میان سیاست، تاریخ و فرهنگ وجود دارد. دیگران اشاره می کردند که به نظر نمی رسد سرچشمه های قانونی یک کشور نکات زیادی در این مورد بیان کند که از نظر اقتصادی یا بر مبنای حاکمیت قانون وضعیت عدالت در یک کشور چگونه است. برای مثال کره جنوبی و شمالی مبانی قانونی یکسان اما عملکردهای کاملاً متفاوتی دارند.
اما متخصصین حاکمیت قانون با انجام تحقیقات بسیار به این انتقادات پاسخ دادند، بنابراین منشأهای قانونی دچار ازدحام شد. در توفانی از مقالات آنها دریافتند که شواهد قوی وجود دارد که کشورهای دارای قوانین مدنی به ترویج مالکیت دولتی بر رسانه ها و بانک ها می پردازند، بار مالیاتی بیشتری برای ورود به تجارت تحمیل می کنند، قوانین بیشتری بر بازار کار اعمال کرده و فرمالیسم بیشتری در دستورالعمل های دادگاه وجود دارد. اینها موارد مورد ادعای این گروه بود.
شاید چنین مباحثاتی هرگز حل نشود. همانطور که رینر گروتس از موسسه ماکس پلانک می گوید حاکمیت قانون «متعلق به گروهی از مفاهیم نامحدود است که نیازمند بحث دائمی هستند.» اگر چه این بخش جدید از اقتصاد حاکمیت قانون نقش خود را تبیین کرده است اما هنوز در ابتدای راه است.
-
مقیاس های عدالتbold reforms) بهتر از اصلاحات تدریجی کار می کنند. آمریکای لاتین قوانین مجازات عمومی خود را مدرنیزه و محاکمات خود را شفاف تر ساخت. برای مثال شیلی یک سیستم پیگیری قانونی عمومی را راه اندازی کرد که در سال 2003 شروع به کار کرد اما بسیاری از کمبودهای اداری این کشور تجربه و با مقاومت از سوی پلیس روبه رو شده است. روسیه نیز برخی اصلاحات قضایی را در دهه 1990 انجام و مخارج دادگاه ها را در سال 2000 افزیش داد معیارهای حاکمیت قانون روسیه در هفت سال گذشته به 5 کاهش یافته است.
تفاوت میان اروپای مرکزی و آمریکای لاتین شاید در پشتوانه سیاسی آنها باشد. میزرز تریبلک و دانیلز کشورها را به سه گروه تقسیم بندی کرده اند: آنهایی که سیاستمداران، متخصصان و عموم مردم همگی از اصلاحات حمایت می کنند (اروپای مرکزی بعد از فروپاشی کمونیسم، آفریقای جنوبی بعد از آپارتاید)، آنهایی که سیاستمداران از اصلاحات حمایت می کنند اما وکلا و پلیس از اصلاحات پشتیبانی نمی کنند (شیلی و گواتمالا) و سوم آنهایی که وکلا از انجام تغییرات حمایت می کنند اما سیاستمداران نمی کنند (مانند پاکستان). تنها در گروه اول، اصلاحات حاکمیت قانون جواب می دهد.
بعضی تحقیقاتی که اخیراً انجام شده تنها رابطه ضعیفی میان حاکمیت قانون و رشد اقتصادی پیدا کرده اند. خلاصه نتایج این تحقیقات چنین است:یافته ناامید کننده اما منطقی. ارتباط میان برقراری حاکمیت قانون با ثروت به خوبی تثبیت شده اما تفاوت ها و تناقضاتی هم در این زمینه وجود دارد: این موضوع طی دهه ها حتی در میان کشورها نیز ثابت شده است. مشاهده پیوند حاکمیت قانون با رشد کوتاه مدت کمی دشوارتر است البته در چنین تناقضی است که این بحث پدیدار می شود که آیا حاکمیت قانون برای رشد ضروری است؟ چین سریعاً در حال رشد است و بزرگ ترین دریافت کننده سرمایه گذاری خارجی است اما هنوز میزان فساد در این کشور بالاست و کارشناسان غربی موفق به شناخت این مساله و تضاد نشده اند (چین در بعضی موارد حقوق مالکیت را تضمین کرده و دولت چین هم در فرمول بندی و اجرای سیاست ها عملکرد خوبی داشته است).
از سوی دیگر، مطمئناً پیوندی میان اصلاحات قانونی انجام شده در اروپای مرکزی و حوزه بالتیک و نرخ های رشد سریع آنها یا بین آزادسازی قانونی اسپانیا پس از فرانکو و رونق بلندمدت آن کشور وجود دارد. همچنین شاخص هایی به عنوان پراکسی وجود دارد که اصلاحات قانونی را در سایر مناطق با رشد مرتبط می دانند. ارزش زمین روستایی در برزیل، اندونزی، فیلیپین و تایلند به شدت افزایش یافت درست زمانی که مردم صاحب سند زمین خود شدند، به دلیل اینکه مالکان تمایل بیشتری به سرمایه گذاری داشتند. مطالعه مستقلی در بانک جهانی که یک دهه قبل انجام شد، رابطه حیرت آوری میان پروژه های تامین مالی شده از سوی بانک و آزادی های مدنی یافته است. پروژه هایی که در کشورهایی با آزادی های مدنی بیشتر انجام شده، نرخ های بازدهی بالاتری را نسبت به کشورهایی دارد که آزادی های مدنی کمتری دارند.
اما چنین روابطی هیچ چیزی در مورد رابطه علیت میان این متغیرها به شما نمی گویند. ممکن است رشد به حاکمیت قانون کمک کند اما بر عکس آن صادق نیست. شاید کشورهایی می کوشند نعمت حاکمیت قانون را تنها بعد از اینکه ثروتمند شدند ایجاد کنند. پایداری «عدالت مرزی» در دهه 1930 در آمریکا، به این ایده رنگ منطقی می دهد.
کافمن ضمن مخالفت با چنین رویکردی معتقد است که پیشرفت و بهبود حاکمیت قانون به رشد کمک می کند. او تاکید دارد تعداد کمی از کشورها به رشدهای اقتصادی خوبی دست پیدا کرده اند بدون اینکه حاکمیت قانون خود را بهبود بخشیده باشند و کشورهایی که بدون چنین پیشرفت های به رشد دست یافته اند متعاقباً پسرفت هایی را نیز تجربه کرده اند (آرژانتین یکی از 10 کشور ثروتمند در جهان است). معمای واقعی، توضیح استثنائات است. چرا سرمایه داری رفاقتی در بخش هایی از آسیا و راهزنی کرملین در روسیه به سرعت رونق یافته است. کافمن می گوید پاسخ این است که بدون وجود حاکمیت قانون انحرافات مرتبط می تواند سهم ناعادلانه فساد را در رشد افزایش دهد به ویژه اگر منافع باد آورده ای از فروش نفت و مواد خام به دست بیاید.
البته وجود سرمایه داری رفاقتی و «تصرف دولت» به وسیله «بارن های دزد» به معنای تلاش برای تقویت حاکمیت قانون در هر جایی است که بتوانید چنین کاری انجام دهید به این معنی که رشد لزوماً و به طور اتوماتیک حاکمیت قانون را ایجاد نمی کند.
البته مباحث دیگری نیز وجود دارد، حاکمیت قانون به خودی خود مطلوب است، برای بهتر کردن حقوق بشر یا افزایش شانس شهروندان در برخورداری از عدالت در برابر دولت های غارتگر. همانطور که جان لاک در 1690 نوشت، « هر جا قانون پایان یابد، استبداد شروع می شود.» به طور ساده در برخی کشورها مانند میانمار و زیمبابوه سوء استفاده های قانونی و نظام های دیکتاتوری موانع مستقیمی بر سر راه رشد ایجاد می کنند. اصلاحات اگر بتوانند اجرایی شوند به بهبود شرایط این کشورها کمک می کنند.
در پایان باید بگویم تلاش های چندین سال گذشته پیام های ترکیبی مختلفی را ارائه می کند. آنها پیشنهاد می کنند که حاکمیت قانون می تواند به شدت بهتر شود. اصلاحات حاکمیت قانون در اصل کاری سیاسی است و نه تکنیکی و این با رشد مرتبط می شود، هر چند ممکن است این رابطه در کوتاه مدت ضعیف باشد اما این مطالعات و تحقیقات واقعاً بر این نکته تاکید نمی کنند که حاکمیت قانون یک پیش شرط زیربنایی و اساسی برای رشد است در عوض، هر چه اقتصاددانان در مورد حاکمیت قانون بیشتر می دانند این پدیده مطلوب تر به نظر می رسد و به عنوان یک راهنمای اقتصادی جهانشمول مساله ساز تر می شود.

مآخذ:
زGrowth without Governanceز, by Daniel Kaufmann and Aart Kray
Governance Matters زIVس, by Daniel Kaufmann, Aart Kray and Massimo Mastruzzi
زCivil Liberties, Democracy, and the Performance of Government Projectsز, by Daniel Kaufmann, J. Isham and L.H. Pritchett
زInstitutions Ruleس, by Dani Rodrik, Arvind Subramanian and Francesco Trebbi
Promoting the Rule of ز Law Abroad: The Problem of Knowledgeس, by Thomas Carothers
Rule of Law Reform and زDevelopmentس, by Michael Trebilcock and Ron Daniels (forthcoming, published by Edward Elgar)
Institutionsز Institutional Change and Economic Performanceس, by Douglass North
زDevelopment as Freedomس, by Amartya Sen
زLaw and Financeس, by Andrei Shleifer, Robert Vishny et al
منبع: اکونومیست
اگر چه به طور دقیق هیچگونه توافقی وجود ندارد که حاکمیت قانون چیست اما پیشرفت های چشمگیری در شفاف سازی و اندازه گیری حاکمیت قانون انجام شده است،. استیو رادلت از مرکز جهانی توسعه در اتاق فکر واشنگتن می گوید: «50 سال قبل، ما در مورد این مسائل گفت وگو نمی کردیم.» «10 سال قبل هیچگونه داده و اطلاعاتی در این مورد وجود نداشت.» اما گوردون جانسون معتقد است حالا پروژه محاسبه شاخص های حکمرانی جهانی «یکی از بهترین رازهایی که در بانک جهانی کشف و حفظ شده است» وضعیت این هنر را به خوبی نشان می دهد. این مجموعه بیش از 60 شاخص (میزان جرم و جنایت، کیفیت سیاستگذاری، استقلال قضایی و ...) را با هدف ایجاد معیارهای حکمرانی و حاکمیت قانون برای همه کشورهای جهان جمع آوری و محاسبه می کند. کافمن معتقد است یکجا نمودنی مانند این محاسبات (و صداقت داشتن در مورد میزان خطای این محاسبات) خیلی نمی تواند کامل باشد اما تقریب مناسبی است.
این معیارها به هر صورت آنچه که هست را تایید می کنند: بعضی کشورها توانسته اند حتی در کوتاه مدت چارچوب قانونی خود را بهبود بخشند. میخائیل ساکاشویلی ، وزیر قضایی گرجستان در سال 2000 دو سوم قضات کشور را به دلیل رد شدن در امتحان اخراج کرد. وی چهار سال بعد در مقام رئیس جمهور، پلیس ترافیک کشور را استخدام کرد. امتیاز گرجستان در شاخص حاکمیت قانون بانک جهانی در سال 2002 از 9 درصد ( پایین تر از 10درصد) به 33 درصد در پایان سال 2006 - رقمی پایین اما خوب- افزایش پیدا کرد. در همین زمینه کشورهای اروپای مرکزی و حوزه بالتیک عملکرد بهتری داشتند: الزام به ایجاد تغییرات قانونی گسترده همزمان با عضویت در اتحادیه اروپا، نظام اقتصادی و حقوقی آنها را بهتر کرد. 

در کتاب «حاکمیت قانون و توسعه» منتشر شده از سوی انتشارات ادوارد الگار،میشل تریبیلوک از دانشگاه تورنتو و ران دانیلز از دانشگاه پنسیلوانیا این سوال را مطرح کرده اند که معنا و مفهوم حاکمیت قانون از نظر اقتصاددانان چیست؟ گزارشی که توسط یک گروه تحقیقاتی جدید در موسسه هیوج با هدف بین المللی کردن قانون ارائه شده نیز همین سوال را مطرح کرده است. هم کتاب و هم گزارش بحث می کنند که مردم به طور روتین دو تعریف متفاوت را برای حاکمیت قانون به کار می برند که آنها آن را تعاریف «زمخت (