خصوصی سازی نه فرآیندی ساده است و نه به صورتی متحدالشکل اجرا می شود. چگونگی ‏شروع خصوصی سازی متفاوت بوده و دولت ها اهداف مختلفی را از اجرای آن دنبال می کنند و در ‏عین حال، با طیف گسترده ای از مشکلات و موانع مواجه اند. به همین دلیل، دولت ها برای نیل به ‏اهداف مورد نظر خود در خصوصی سازی، به راهبردها و طرح های متفاوت نیازمندند.

‏ آزادی در شکست، ویژگی های یک خصوصی سازی موفق چه می باشند؟ ‏

تاریخ: 16/09/1385 ‏

‏ ارائه دهنده: واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران ‏

‏ ‏ خصوصی سازی نه فرآیندی ساده است و نه به صورتی متحدالشکل اجرا می شود. چگونگی ‏شروع خصوصی سازی متفاوت بوده و دولت ها اهداف مختلفی را از اجرای آن دنبال می کنند و در ‏عین حال، با طیف گسترده ای از مشکلات و موانع مواجه اند. به همین دلیل، دولت ها برای نیل به ‏اهداف مورد نظر خود در خصوصی سازی، به راهبردها و طرح های متفاوت نیازمندند. در این میان، ‏هیچ رویکرد جهانی قابل استفاده ای برای اجرای موفق برنامه خصوصی سازی وجود نداشته و ‏تلاش برای ایجاد یک رویکرد فراگیر و مناسب، کاری بیهوده و زیان آور است. ‏ ‏ ‏ ‏« ستون فقرات »‏ ‏ ‏ خصوصی سازی به پشتوانه سیاسی محکمی نیاز دارد. اغلب دارایی ها باید زیر قیمت دفتری و ‏ثبت شده فروخته شوند که اگرچه از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است، ولی ممکن است دست ‏اندرکاران به حیف و میل اموال متهم شوند. در واقع، پراکندگی منافع در بلند مدت و فشار هزینه ها ‏بر برخی از گروه ها، سبب سیاست زدگی موضوع خصوصی سازی می شود. آن گونه که تجربه ‏کشورهایی نظیر آرژانتین، بولیوی، جمهوری چک، مکزیک و دیگر کشورها نشان می دهد، حل این ‏مشکلات به متخصصان و کارگزاران ماهر و پشتیبانی کامل مسؤولان عالیرتبه برای برطرف کردن ‏موانعی که ممکن است این فرآیند را از مسیر اصلی خود منحرف کنند یا باعث کندی آن شوند، ‏نیازمند است. در این میان، اگرچه تعهد مسؤولان عالیرتبه سیاسی برای اجرای خصوصی سازی و ‏موفقیت آن ضروری و لازم است، اما به هیچ وجه کافی نیست. اقدام برای خصوصی سازی، تنها در ‏صورت همراهی با سازوکارهای لازم برای اطمینان از مشارکت گسترده مردم و تعدیل هزینه های ‏سیاسی و اجتماعی ثمربخش خواهد بود. تعریف دقیق اهداف و راهبردهای برنامه خصوصی سازی ‏نیز به نوبه خود به پذیرش برنامه در میان سهامداران عمده کمک می نماید. تجربه کشورهایی نظیر ‏روسیه که در ابتدای کار، وعده های زیادی نسبت به خصوصی سازی داده بودند، نشان داد که این ‏گونه اقدامات نیازمند راهبرد روشن، توجه کافی به اوضاع داخلی، انعطاف پذیری در اجرا و ایجاد ‏سازوکارهای مناسب و صحیح است. ‏ ‏ ‏ ‏« رقابت با تغییر مالکیت »‏ ‏ ‏ هنوز پس از گذشت چند دهه از تجربه خصوصی سازی در جهان، مباحث جدی مربوط به حدود ‏مالکیت همچنان بحث انگیز هستند. نظریه های اقتصادی درباره پیامدهای مالکیت نیز تا حدودی ‏نارسا به نظر می رسند. این نظریه ها عمدتاً به ساختار بازار و میزان رقابت پذیری هر شرکت توجه ‏دارند. بنابر دیدگاه رایج، از آنجایی که خصوصی سازی به طور معمول، جزیی از برنامه کلی ‏آزادسازی و اصلاحات برای افزایش رقابت به شمار می رود، با اجرای این برنامه بر میزان رقابت ‏افزوده خواهد شد. حتی برخی موارد نشان می دهند که بحث رقابت حتی از تغییر مالکیت برای ‏ایجاد سود ناشی از کارایی هم مهم تر است. همزمان، این پرسش تداعی می شود که اگر ایجاد ‏رقابت و تغییر ساختار بازار بسیار سودمند است، پس چرا معمولاً در نبود تغییر مالکیت روی نمی ‏دهد و همواره بخشی از برنامه های خصوصی سازی، تغییر مالکیت می باشد؟ وجود تجربیات ‏ناموفق در اصلاح شرکت های دولتی در دهه 1980 و پیش از آن در بسیاری از کشورها، نشان ‏دهنده دشواری ها و نتایج ضعیف اصلاحات در نبود هرگونه تلاش برای تغییر مالکیت است. علیرغم ‏تلاش های متنوع و هماهنگ برای ایجاد اصلاحات و رقابت، شرکت های دولتی سرسختانه نسبت ‏به هرگونه تغییر مقاومت نشان می دهند. دلیل این امر ناشناخته بودن راه حل مشکلات شرکت ‏های دولتی نیست، بلکه ناتوانی یا عدم تمایل دولت برای تأمین و تحمل هزینه اصلاحاتی است که ‏از طریق وارد کردن شرکت های دولتی به صحنه رقابت با بخش خصوصی پدید می آید. حتی در ‏موارد بهبود عملکرد نیز برنامه اصلاحات به دلیل مداخلات سیاسی مقامات، غالباً دوام نمی آورد و ‏یا به شکل نادرستی اجرا می شود ( شرلی و ژو2000.) بدین ترتیب موضوع مالکیت از اهمیت ‏وافری برخوردار است و برای مؤثر واقع شدن رقابت، تغییر مالکیت ضروری است. در این خصوص، ‏ساچز، زینس و آیلات به عنوان تئوری پردازان خصوصی سازی در جهان، به بررسی شواهد تجربی ‏در 24 اقتصاد در حال گذار پرداخته اند. نتایج بررسی های آنها نشان می دهد که تغییر مالکیت به ‏تنهایی برای بهبود عملکرد اقتصادی کافی نیست. اما اگر تغییر مالکیت با اصلاحات نهادی، با هدف ‏رفع موانع ورود و خروج به بازار، اصلاح قوانین و مقررات اداره شرکت ها، تشدید محدودیت های ‏بودجه ای و توسعه بازارهای سرمایه همراه شود، پیشرفتی گسترده و چشمگیر به وقوع خواهد ‏پیوست. لذا سیاست ها و نهادها به اندازه خود “مالکیت” اهمیت دارند. رقابت به معنای ورود آزاد و ‏آزادی در شکست است. از این منظر، رفع موانع ورود در کنار واگذاری دارایی های موجود، کلید ‏توسعه پویا و رقابتی بخش خصوصی است. این امر در بخش های قابل دادوستد، متضمن تسهیل ‏روش ها و صدور پروانه های مورد نیاز برای شروع و ثبت فعالیت های تجاری، حذف موانع واردات و ‏تغییر در قوانین و مقررات قیمت گذاری است. رقابت به معنای آزادی در شکست نیز هست. از آنجا ‏که صدور مجوز تعطیلی و خروج از دایره فعالیت، نشانه روشنی از سوء مدیریت به شمار می رود، ‏لذا دولت ها به طور معمول از متوقف کردن فعالیت شرکت های زیانده اکراه دارند. اما گاهی ‏خصوصی سازی به انحلال یا خروج شرکت های ناکارآمد می انجامد. در این صورت، مالکان ‏خصوصی قادر به انجام کاری می شوند که از عهده مالکان دولتی خارج بود. از دیگر شرایط وجود ‏ساز و کار رقابتی مناسب، وجود بازار مالی کارا است. به عقیده برخی از کارشناسان، با وجودی ‏که بخشی از عملکرد ضعیف کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و سایر کشورها مانند چک و ‏اسلواکی به دلیل نبود مدیران و مالکان لایق بوده است، ولی دلیل اصلی، فقدان اصلاحات در بخش ‏مالی بوده است. در کل، اصلاح ساختار مالی و ایجاد یک نظام بانکی رقابتی و تجارت محور، امری ‏مهم در خصوصی سازی موفق به شمار می رود. در این میان، خصوصی سازی بانک ها می تواند ‏به عنوان بخشی از راه حل محسوب شود. ‏ ‏ ‏ ‏« شفافیت »‏ ‏ ‏ نبود شفافیت موجب بروز فساد می شود، بهانه ای به دست مخالفان سیاسی و دیگران می دهد، ‏عقب نشینی سرمایه گذاران و کل جامعه را به همراه می آورد و تهدیدی جدی برای توقف جریان ‏خصوصی سازی و اصلاحات و آزادسازی به شمار می رود. مطالعات اخیر در آمریکای لاتین از جمله ‏آرژانتین نشان می دهند که دلیل اصلی کاهش پشتیبانی از برنامه خصوصی سازی، وجود اوضاع ‏نامناسب اقتصادی بوده است، اما روش های به کار رفته در جریان خصوصی سازی در افزایش ‏فساد دخیل بوده اند. در روسیه برنامه گسترده خصوصی سازی به “دارندگان اطلاعات نهانی” ‏اجازه داد به “دادوستد درونی” بپردازند، در حالی که “حراج های” بعد از خصوصی سازی به ‏بخشش قسمتی از باارزش ترین دارایی ها به تعداد بسیاری از اشخاص با نفوذ انجامید (بلک، ‏کراکمان و تاراسوا، 2000.) در نتیجه، مردم به مخالفت با خصوصی سازی پرداختند و آن را مترادف ‏با اتلاف و انباشت ثروت نزد عده ای خاص قلمداد کردند. به طور کلی، این مساله به چارچوبهای ‏نهادی مؤثری نیاز دارد، هرچند مطالبه این چارچوب از به وجود آوردن آن بسیار ساده تر است. در ‏بحث خصوصی سازی این امر مستلزم مواردی است که از آن جمله می توان به حداقل رساندن ‏کاغذ بازی و بوروکراسی اداری، پشتیبانی مسؤولان عالیرتبه سیاسی و وجود انعطاف پذیری لازم ‏در جذب منابع خصوصی متعدد اشاره کرد. اما در مجموع، هر چه آزادی در رقابت برای انتخاب ‏بیشتر باشد، شفافیت بیشتر شده و بهای بالاتری نیز پرداخت خواهد شد .‏ ‏« جبران خسارت کارگران »‏ جایی که تغییر ساختار نیازمند کاهش قابل توجه نیروی کار باشد، انجام این فرآیند همواره بحث ‏انگیز خواهد بود. رایج ترین روش کاهش نیروی کار، تأمین مزایای بازنشستگی و پاداش انفصال از ‏خدمت به منظور تشویق خروج داوطلبانه و جبران خسارت بیکاری است. گفتنی است، در طرح ‏های اخیر بانک جهانی برای تأمین اعتبار پاداش انفصال از خدمت، بازدهی طرح در کشورهای ‏مختلف نظیر برزیل، کرواسی، هند، موزامبیک، تونس و توگو بین 22 تا 44 درصد بوده است. فروش ‏یا اعطای سهام به کارکنان شرکت های تازه خصوصی شده، راه دیگر جبران خسارت کارگران و ‏امکان سهیم کردن آنها در سود حاصل از واگذاری شرکت است. با این حال، در اقتصادهای در حال ‏گذار و با درآمد پایین که بازار کار در دست دولت است، چاره کار، اصلاح محیط سرمایه گذاری و بازار ‏کار است تا رشد و توسعه و تولید کار در بخش خصوصی پدید آمده و تعدیل های مورد نیاز و حرکت ‏کارکنان مازاد به سوی مشاغل دیگر، تسهیل شود. ‏