آمریکا و بحران مالی

رودررو با اقتصاددانان آیا آمریکا در آستانه بحران مالی است؟ آیا باید بودجه خودش را شدیدا انقباضی ببندد؟ چه بازه زمانی را باید مبنای عمل خود قرار دهند؟ میان کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات چطور باید توازن برقرار کرد؟ یا شاید هم طرح این پرسش از اساس اشتباه باشد. آیا آمریکا می‌تواند امیدوار باشد که با بازگشت رشد اقتصادی تمام مسائل کوتاه مدت بودجه‌ای خود را حل کند؟ سایر کشورها باید چطور با خطرات مالی آمریکا روبه‌رو شوند؟ استفن کینگ: ورشکستگی مخفیانه به زیان وام‌دهندگان خارجی تمام می‌شود کاملا واضح است که دخل و خرج مالی آمریکا با هم نمی‌خواند. یک شاهدش افزایش مستمر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در بازه میان مدت است. اما آیا این روند در نهایت به بحران خواهد انجامید؟ اگر بیانجامد، چه طور بحرانی خواهد بود؟ یک گزینه این است که موضعی مشابه ژاپن اتخاذ شود، یعنی امیدوار باشیم که با وجود تمام دشواری‌ها، بتوان افزایش مستمر بدهی‌های دولتی را در عین پایین نگه‌داشتن هزینه استقراض مدیریت کرد. با این وجود ژاپن یک مورد خاص است. وام‌دهندگان دولت این کشور تقریبا تماما ژاپنی هستند و به این ترتیب هم وام‌دهنده و هم وام گیرنده علایق قدرتمند ملی دارند که مشکلات مالی شان به مرحله بحرانی نرسد. رکود ژاپن – که به علت سبک سازی مستمر بار اهرم‌های مالی توسط شرکت‌ها است – باعث ایجاد پس‌اندازهایی شده که دولت می‌تواند خیلی ساده آنها را به سوی خودش جذب کند. ایالات متحده به هیچ وجه در چنین موقعیتی قرار ندارد. روز به روز بر شمار وام‌دهندگان خارجی این کشور افزوده می‌شود، و با مشکل عدم پس‌انداز شهروندان نیز روبه‌رو است. به لحاظ سیاسی خیلی مشکل است که بتوان همانند ژاپن رکود اقتصادی را در عین اهرم‌زدایی مستمر شرکت‌ها حفظ کرد. به این ترتیب مسیر فرار برای آمریکا از راه مخفی یا زیرزمینی خواهد بود. البته وزارت خزانه داری نمی‌تواند مستقیما اعلام ورشکستگی کند، اما با فریبکاری پولی می‌توان بار بدهی‌های آمریکا را به دوش سرمایه‌گذاران خارجی افکند. بهترین و آسان ترین راه انجام این کار چاپ پول است، نه برای افزایش تورم داخلی (این کار به مذاق رای وام‌دهندگان داخلی که خیلی‌هاشان در انتخابات نیز شرکت می‌کنند خوش نخواهد آمد)، بلکه برای پایین آوردن ارزش بین‌المللی دلار. از آنجا که بخش عمده وام‌های اعطایی از سوی خارجیان به آمریکا دلاری بوده است، ارزش سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به یوآن یا روبل بسیار پایین خواهد آمد. واضح است که با این ریسک نرخ اوراق قرضه همچنان بالا خواهد رفت. پس از آن مساله این می‌شود که آیا فدرال رزرو همچنان خواهد کوشید با برنامه‌های محرک نامعمول‌اش نرخ اوراق را پایین نگه دارد. اگر اینطور کند، خطر سقوط شدید دلار بسیار بیشتر خواهد شد. چینی‌ها و روس‌ها و دیگران در انتخابات آمریکا رای نمی‌دهند. وقتی ملاحظه کاری‌های سیاسی بر واقعیات اقتصادی مسلط شود، یکی از قربانیان اصلی وام‌دهندگان خارجی خواهند شد. ویرال آکاریا: برای گریختن از چنگ بحران گام‌های تدریجی باید برداشت انگار روشن شده است که آمریکا نباید امید زیادی به رشد اقتصادی داشته باشد. هرچند که سیاست‌های تقویت رشد و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بالابردن تقاضا شاید بتواند چرخه‌ای مصنوعی ایجاد کند، اما مقیاس این اقدامات و سیاست‌های درهم آمیخته‌ای که طی یکی دوسال اخیر اجرا شده نشان می‌دهد که هرگونه دل خوش کردن به رشد اقتصادی باید با احتیاط‌های بسیار توام باشد. اگر برنامه محرک اجرا شود و هیچ رشدی هم به همراه نیاورد، تنها بار بدهی‌های دولت افزوده خواهد شد. هرچند که بحران مالی نزدیکی برای آمریکا قابل تصور نیست و دردسرهای کشورهای اروپایی نیز تنها نقش دلار به عنوان ارز ذخیره بین‌المللی را تقویت می‌کند سه مساله اساسی هست که باید نگران آن بود: 1) بحران بدهی برای آمریکا احتمالا به این راحتی محقق نخواهد شد؛ تنها با نشانه‌های بدتر شدن شرایط کشورها و سرمایه‌گذارانی که به آمریکا وام داده‌اند سعی خواهند کرد سبد دارایی‌های خود را متنوع‌تر کرده و ارزهای دیگری بخرند. این باعث خواهد شد که مشکل نقد شوندگی برای اوراق و دارایی‌های دلاری پیش بیاید و هزینه استقراض سریعا و به شدت افزایش خواهد یافت. 2) وقتی بحران بدهی آمریکا جدی شود، هر دولتی که سرکار باشد تمایل نخواهد داشت که انجام اقدامات سختگیرانه و ریاضت اقتصادی برای پایان دادن به آن در زمان زمامداری خودش صورت بگیرد. دولت‌ها همه می‌خواهند فقط قرض بگیرند، حتی اگر با هزینه‌های خیلی گزاف باشد، و به این ترتیب به عبارتی توپ را توی زمین سیاستمداران بعدی بیندازند. این ملاحظه اقتصاد سیاسی به ما می‌گوید که مسائل مالی بیش از دردسر ساز شدن باید مدیریت شوند، نه اینکه در دقیقه نود به سراغشان رفت. خیلی محتمل است که بخشی از وضعیت کنونی نیز حاصل همین ملاحظات اقتصاد سیاسی باشد – قرض گرفتن در حال برای تقویت رشد، و حواله کردن هزینه‌ها بر دوش مسوولان آینده. 3) برای پایین آوردن بار بدهی‌ها، داشتن دارایی‌های مطمئن‌تر و کاهش ریسک تغییر دولت، کاهش هزینه‌ها، افزایش مالیات و طولانی‌تر کردن زمان سرررسید اوراق قرضه (حتی با وجود افزایش هزینه استقراض) اجتناب ناپذیر است. این سیاست‌ها اگر یکباره به اجرا‌گذارده شوند می‌توانند در عین حال خطرناک نیز باشند، هم به لحاظ خطر ایجاد بحران و هم به لحاظ ثبات سیاسی یا پس لرزه‌هایی که به‌وجود خواهد آمد. بنابراین بازهم احتیاط حکم می‌کند که تدریجی و قدم به قدم روی این استراتژی کار شود. بی‌شک افزایش مالیات ضروری است برای ارائه بیمه بیکاری بهتر و مراقبت‌های بهداشتی و درمانی بیشتر. در زمان پذیرش این ریسک‌ها و در عین حال هنگام ظاهر شدن اولین نشانه‌های بهبود اقتصادی، داشتن یک سیاست مالی تعریف شده و متعهد ماندن به آن بهترین کار است. هرگونه بی‌ثباتی سیاستی ریسک‌هایی را که اقتصاد آمریکا اکنون با آن روبه‌روست، تشدید کرده و درصورت قوت نگرفتن رشد وضعیت بدتر خواهد شد. اسکات سامنر: بحران قریب‌الوقوع در کار نیست، اما اصلاحات مالی ضروری است آمریکا با بحران مالی قریب‌الوقوع روبه‌رو نیست. دولت آمریکا در برابر پرداخت بدهی‌هایش اعلام ناتوانی نخواهد کرد و حتی بعید است که فدرال رزرو مجبور به پولی کردن اوراق بدهی بشود. با این حال نظام پولی آمریکا کارآیی اش را از دست داده و انجام اصلاحات رادیکال ضروری است. در اینجا طرحی از آنچه که به نظرم ایده آل است، ارائه خواهم کرد؛ هرچند که می‌دانیم محذوریت‌های سیاسی هرگونه اصلاحات ایده‌آل را در عمل کمرنگ‌تر خواهد کرد. با وجود بیکاری 9 درصدی، حرکت سریع به سمت سیاست‌های ریاضت اقتصادی بسیار مطلوب خواهد بود. هرچند پیش از انجام این کار کنگره و فدرال رزرو باید فکری به حال سیاست‌های تثبیت‌کننده بنمایند. دولت باید خط سیر مشخصی برای رشد تولیدناخالص داخلی طی 10 سال آینده به بانک مرکزی نشان بدهد و به آنها در تعیین هدف‌گذاری‌هایشان کمک کند؛ یکی از این هدف‌ها مدیریت اضافه جهش یا کاستی‌های کوتاه مدت عرضه پول است. این کار انتظارات رشد GDP را مستحکم ساخته و به کنگره اجازه می‌دهد که بدون به خطر انداختن روند بهبود کسری بودجه را کاهش دهد. گام بعدی کاهش مخارج خواهد بود. بی‌شک این تصمیمی سیاسی است، اما ترجیح شخصی من این است که هزینه‌های نظامی، دفاعی و کشاورزی خیلی پایین بیاید. برنامه‌هایی مثل احداث و مرمت بزرگراه‌ها و بهبود کیفیت آموزش مدارس باید دومرتبه به عهده ایالت‌ها واگذار شود. در میان مدت باید از نظام بیمه‌ای مخارج درمانی (عمومی و خصوصی) خارج شده و به سمت سیستمی برویم که بیشتر مخارج درمانی از محل حساب‌های پس‌انداز سلامتی تامین شده و بیمه‌های تکمیلی تنها هزینه‌های خیلی بزرگ را پوشش می‌دهند. به این ترتیب می‌توان رشد هزینه‌های درمانی را مهار کرد. در بلندمدت باید به سیستمی برسیم که تمام حساب‌های بازنشستگی خصوصی باشند و دولت فقط یک مبلغ حداقلی سالانه را تامین کند. هر اصلاح مالی که می‌خواهد انجام شود باید آمریکا را به سمت مالیات‌های اندک و پس‌انداز بالا هدایت کند. نظام مالی آمریکا هم نیازمند تغییر ساختار اساسی است. به مالیات‌های مصرفی و زیست‌محیطی جدیدی نیاز داریم، اما افزودن آنها به حجم مالیاتی کنونی ناکارآمدی‌ها و اختلالات بیشتری ایجاد خواهد کرد. به نظر من باید مالیات‌های شخصی و شرکتی را حذف کرده و به جای آن نظام مالیات تصاعدی بر مصرف داشت که از سه بخش تشکیل شده باشد: 1) یک نظام مالیات تصاعدی که برای درآمدهای پایین امتیازات و تخفیفاتی قائل شود. 2) مالیات تصاعدی بر ارزش افزوده که برای کالاهای لوکس نرخ خیلی بیشتر رشد می‌کند. 3) مالیات نسبت فزاینده برای مصرف آلاینده‌های کربنی. مسلم است که این‌گونه تغییرات افراطی به لحاظ سیاسی امکان پذیر نیست، اما طی یک دهه آتی می‌توان انتظار تغییراتی داشت، زیرا ناکارآمدی‌های نظام مالیاتی آمریکا آن را ناگزیر خواهد کرد. برای مثال مالیات شرکتی آمریکا اکنون درمیان کشورهای توسعه یافته بالاترین میزان را دارد، اما پر از مفر و راه‌های دور زدن قانونی است. طرح مالیاتی که من در بالا به آن اشاره کرده ام ویژگی‌هایی دارد که برای اهالی چپ و راست جذاب است و به این ترتیب راه به جلو می‌برد. جمهوری خواهان باید اصرار کنند که بدون حذف حداقل برخی از مالیات‌های موجود هیچ مالیات عمده تازه‌ای افزوده نشود. لیبرال دموکرات‌ها هم باید اصرار کنند که مالیات‌های جدید بر مصرف تصاعدی باشد. کاهش پیچیدگی‌ها و حذف مالیات بر سرمایه به نفع اقتصاد است و این اقدامات کارهایی است که همگان از آن سود خواهند برد. منبع: اکونومیست

منبع:	دنیای اقتصاد	تاریخ انتشار:	1389-12-23
نویسنده:		مترجم:	مترجم: ندا ناجی
چکیده:
اداره بودجه کنگره برآورد کرده است که کسری بودجه سال 2011 آمریکا حدود 5/1 هزار میلیارد دلار، یا برابر 8/9 درصد تولیدناخالص داخلی باشد، و حجم بدهی‌های عمومی نیز به نزدیک 70 درصد GDP برسد. آمریکا چقدر با بحرانی شدن بازار اوراق قرضه فاصله دارد؟
رودررو با اقتصاددانان آیا آمریکا در آستانه بحران مالی است؟ آیا باید بودجه خودش را شدیدا انقباضی ببندد؟ چه بازه زمانی را باید مبنای عمل خود قرار دهند؟ میان کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات چطور باید توازن برقرار کرد؟ یا شاید هم طرح این پرسش از اساس اشتباه باشد. آیا آمریکا می‌تواند امیدوار باشد که با بازگشت رشد اقتصادی تمام مسائل کوتاه مدت بودجه‌ای خود را حل کند؟ سایر کشورها باید چطور با خطرات مالی آمریکا روبه‌رو شوند؟ استفن کینگ: ورشکستگی مخفیانه به زیان وام‌دهندگان خارجی تمام می‌شود کاملا واضح است که دخل و خرج مالی آمریکا با هم نمی‌خواند. یک شاهدش افزایش مستمر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در بازه میان مدت است. اما آیا این روند در نهایت به بحران خواهد انجامید؟ اگر بیانجامد، چه طور بحرانی خواهد بود؟ یک گزینه این است که موضعی مشابه ژاپن اتخاذ شود، یعنی امیدوار باشیم که با وجود تمام دشواری‌ها، بتوان افزایش مستمر بدهی‌های دولتی را در عین پایین نگه‌داشتن هزینه استقراض مدیریت کرد. با این وجود ژاپن یک مورد خاص است. وام‌دهندگان دولت این کشور تقریبا تماما ژاپنی هستند و به این ترتیب هم وام‌دهنده و هم وام گیرنده علایق قدرتمند ملی دارند که مشکلات مالی شان به مرحله بحرانی نرسد. رکود ژاپن – که به علت سبک سازی مستمر بار اهرم‌های مالی توسط شرکت‌ها است – باعث ایجاد پس‌اندازهایی شده که دولت می‌تواند خیلی ساده آنها را به سوی خودش جذب کند. ایالات متحده به هیچ وجه در چنین موقعیتی قرار ندارد. روز به روز بر شمار وام‌دهندگان خارجی این کشور افزوده می‌شود، و با مشکل عدم پس‌انداز شهروندان نیز روبه‌رو است. به لحاظ سیاسی خیلی مشکل است که بتوان همانند ژاپن رکود اقتصادی را در عین اهرم‌زدایی مستمر شرکت‌ها حفظ کرد. به این ترتیب مسیر فرار برای آمریکا از راه مخفی یا زیرزمینی خواهد بود. البته وزارت خزانه داری نمی‌تواند مستقیما اعلام ورشکستگی کند، اما با فریبکاری پولی می‌توان بار بدهی‌های آمریکا را به دوش سرمایه‌گذاران خارجی افکند. بهترین و آسان ترین راه انجام این کار چاپ پول است، نه برای افزایش تورم داخلی (این کار به مذاق رای وام‌دهندگان داخلی که خیلی‌هاشان در انتخابات نیز شرکت می‌کنند خوش نخواهد آمد)، بلکه برای پایین آوردن ارزش بین‌المللی دلار. از آنجا که بخش عمده وام‌های اعطایی از سوی خارجیان به آمریکا دلاری بوده است، ارزش سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به یوآن یا روبل بسیار پایین خواهد آمد. واضح است که با این ریسک نرخ اوراق قرضه همچنان بالا خواهد رفت. پس از آن مساله این می‌شود که آیا فدرال رزرو همچنان خواهد کوشید با برنامه‌های محرک نامعمول‌اش نرخ اوراق را پایین نگه دارد. اگر اینطور کند، خطر سقوط شدید دلار بسیار بیشتر خواهد شد. چینی‌ها و روس‌ها و دیگران در انتخابات آمریکا رای نمی‌دهند. وقتی ملاحظه کاری‌های سیاسی بر واقعیات اقتصادی مسلط شود، یکی از قربانیان اصلی وام‌دهندگان خارجی خواهند شد. ویرال آکاریا: برای گریختن از چنگ بحران گام‌های تدریجی باید برداشت انگار روشن شده است که آمریکا نباید امید زیادی به رشد اقتصادی داشته باشد. هرچند که سیاست‌های تقویت رشد و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بالابردن تقاضا شاید بتواند چرخه‌ای مصنوعی ایجاد کند، اما مقیاس این اقدامات و سیاست‌های درهم آمیخته‌ای که طی یکی دوسال اخیر اجرا شده نشان می‌دهد که هرگونه دل خوش کردن به رشد اقتصادی باید با احتیاط‌های بسیار توام باشد. اگر برنامه محرک اجرا شود و هیچ رشدی هم به همراه نیاورد، تنها بار بدهی‌های دولت افزوده خواهد شد. هرچند که بحران مالی نزدیکی برای آمریکا قابل تصور نیست و دردسرهای کشورهای اروپایی نیز تنها نقش دلار به عنوان ارز ذخیره بین‌المللی را تقویت می‌کند سه مساله اساسی هست که باید نگران آن بود: 1) بحران بدهی برای آمریکا احتمالا به این راحتی محقق نخواهد شد؛ تنها با نشانه‌های بدتر شدن شرایط کشورها و سرمایه‌گذارانی که به آمریکا وام داده‌اند سعی خواهند کرد سبد دارایی‌های خود را متنوع‌تر کرده و ارزهای دیگری بخرند. این باعث خواهد شد که مشکل نقد شوندگی برای اوراق و دارایی‌های دلاری پیش بیاید و هزینه استقراض سریعا و به شدت افزایش خواهد یافت. 2) وقتی بحران بدهی آمریکا جدی شود، هر دولتی که سرکار باشد تمایل نخواهد داشت که انجام اقدامات سختگیرانه و ریاضت اقتصادی برای پایان دادن به آن در زمان زمامداری خودش صورت بگیرد. دولت‌ها همه می‌خواهند فقط قرض بگیرند، حتی اگر با هزینه‌های خیلی گزاف باشد، و به این ترتیب به عبارتی توپ را توی زمین سیاستمداران بعدی بیندازند. این ملاحظه اقتصاد سیاسی به ما می‌گوید که مسائل مالی بیش از دردسر ساز شدن باید مدیریت شوند، نه اینکه در دقیقه نود به سراغشان رفت. خیلی محتمل است که بخشی از وضعیت کنونی نیز حاصل همین ملاحظات اقتصاد سیاسی باشد – قرض گرفتن در حال برای تقویت رشد، و حواله کردن هزینه‌ها بر دوش مسوولان آینده. 3) برای پایین آوردن بار بدهی‌ها، داشتن دارایی‌های مطمئن‌تر و کاهش ریسک تغییر دولت، کاهش هزینه‌ها، افزایش مالیات و طولانی‌تر کردن زمان سرررسید اوراق قرضه (حتی با وجود افزایش هزینه استقراض) اجتناب ناپذیر است. این سیاست‌ها اگر یکباره به اجرا‌گذارده شوند می‌توانند در عین حال خطرناک نیز باشند، هم به لحاظ خطر ایجاد بحران و هم به لحاظ ثبات سیاسی یا پس لرزه‌هایی که به‌وجود خواهد آمد. بنابراین بازهم احتیاط حکم می‌کند که تدریجی و قدم به قدم روی این استراتژی کار شود. بی‌شک افزایش مالیات ضروری است برای ارائه بیمه بیکاری بهتر و مراقبت‌های بهداشتی و درمانی بیشتر. در زمان پذیرش این ریسک‌ها و در عین حال هنگام ظاهر شدن اولین نشانه‌های بهبود اقتصادی، داشتن یک سیاست مالی تعریف شده و متعهد ماندن به آن بهترین کار است. هرگونه بی‌ثباتی سیاستی ریسک‌هایی را که اقتصاد آمریکا اکنون با آن روبه‌روست، تشدید کرده و درصورت قوت نگرفتن رشد وضعیت بدتر خواهد شد. اسکات سامنر: بحران قریب‌الوقوع در کار نیست، اما اصلاحات مالی ضروری است آمریکا با بحران مالی قریب‌الوقوع روبه‌رو نیست. دولت آمریکا در برابر پرداخت بدهی‌هایش اعلام ناتوانی نخواهد کرد و حتی بعید است که فدرال رزرو مجبور به پولی کردن اوراق بدهی بشود. با این حال نظام پولی آمریکا کارآیی اش را از دست داده و انجام اصلاحات رادیکال ضروری است. در اینجا طرحی از آنچه که به نظرم ایده آل است، ارائه خواهم کرد؛ هرچند که می‌دانیم محذوریت‌های سیاسی هرگونه اصلاحات ایده‌آل را در عمل کمرنگ‌تر خواهد کرد. با وجود بیکاری 9 درصدی، حرکت سریع به سمت سیاست‌های ریاضت اقتصادی بسیار مطلوب خواهد بود. هرچند پیش از انجام این کار کنگره و فدرال رزرو باید فکری به حال سیاست‌های تثبیت‌کننده بنمایند. دولت باید خط سیر مشخصی برای رشد تولیدناخالص داخلی طی 10 سال آینده به بانک مرکزی نشان بدهد و به آنها در تعیین هدف‌گذاری‌هایشان کمک کند؛ یکی از این هدف‌ها مدیریت اضافه جهش یا کاستی‌های کوتاه مدت عرضه پول است. این کار انتظارات رشد GDP را مستحکم ساخته و به کنگره اجازه می‌دهد که بدون به خطر انداختن روند بهبود کسری بودجه را کاهش دهد. گام بعدی کاهش مخارج خواهد بود. بی‌شک این تصمیمی سیاسی است، اما ترجیح شخصی من این است که هزینه‌های نظامی، دفاعی و کشاورزی خیلی پایین بیاید. برنامه‌هایی مثل احداث و مرمت بزرگراه‌ها و بهبود کیفیت آموزش مدارس باید دومرتبه به عهده ایالت‌ها واگذار شود. در میان مدت باید از نظام بیمه‌ای مخارج درمانی (عمومی و خصوصی) خارج شده و به سمت سیستمی برویم که بیشتر مخارج درمانی از محل حساب‌های پس‌انداز سلامتی تامین شده و بیمه‌های تکمیلی تنها هزینه‌های خیلی بزرگ را پوشش می‌دهند. به این ترتیب می‌توان رشد هزینه‌های درمانی را مهار کرد. در بلندمدت باید به سیستمی برسیم که تمام حساب‌های بازنشستگی خصوصی باشند و دولت فقط یک مبلغ حداقلی سالانه را تامین کند. هر اصلاح مالی که می‌خواهد انجام شود باید آمریکا را به سمت مالیات‌های اندک و پس‌انداز بالا هدایت کند. نظام مالی آمریکا هم نیازمند تغییر ساختار اساسی است. به مالیات‌های مصرفی و زیست‌محیطی جدیدی نیاز داریم، اما افزودن آنها به حجم مالیاتی کنونی ناکارآمدی‌ها و اختلالات بیشتری ایجاد خواهد کرد. به نظر من باید مالیات‌های شخصی و شرکتی را حذف کرده و به جای آن نظام مالیات تصاعدی بر مصرف داشت که از سه بخش تشکیل شده باشد: 1) یک نظام مالیات تصاعدی که برای درآمدهای پایین امتیازات و تخفیفاتی قائل شود. 2) مالیات تصاعدی بر ارزش افزوده که برای کالاهای لوکس نرخ خیلی بیشتر رشد می‌کند. 3) مالیات نسبت فزاینده برای مصرف آلاینده‌های کربنی. مسلم است که این‌گونه تغییرات افراطی به لحاظ سیاسی امکان پذیر نیست، اما طی یک دهه آتی می‌توان انتظار تغییراتی داشت، زیرا ناکارآمدی‌های نظام مالیاتی آمریکا آن را ناگزیر خواهد کرد. برای مثال مالیات شرکتی آمریکا اکنون درمیان کشورهای توسعه یافته بالاترین میزان را دارد، اما پر از مفر و راه‌های دور زدن قانونی است. طرح مالیاتی که من در بالا به آن اشاره کرده ام ویژگی‌هایی دارد که برای اهالی چپ و راست جذاب است و به این ترتیب راه به جلو می‌برد. جمهوری خواهان باید اصرار کنند که بدون حذف حداقل برخی از مالیات‌های موجود هیچ مالیات عمده تازه‌ای افزوده نشود. لیبرال دموکرات‌ها هم باید اصرار کنند که مالیات‌های جدید بر مصرف تصاعدی باشد. کاهش پیچیدگی‌ها و حذف مالیات بر سرمایه به نفع اقتصاد است و این اقدامات کارهایی است که همگان از آن سود خواهند برد. منبع: اکونومیست

دسته بندی اطلاعات

آیا آمریکا در آستانه بحران مالی است؟

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر