"مازاد تولید منجر به پروژه‌های پرشمار جدیدی می‌شود. موقعیت شمار کوچکی از این پروژه ها کافی است که سرمایه‌های زیادی به سوی آن جاری شود تا این که حباب جنبه‌ای فراگیر به خود گیرد.

آتش گرفته‌ایم، زنده باد سرمایه‌داری 
 

واقعیت این است که اطمینان بورژوازی به هرنوع دولت فقط خود را به یک شکل بیان می‌کند: بهای سهام و اوراق بهادار در بورس" کارل مارکس
عاشقان هماره وفادار نظام سرمایه‌داری، اقتصاددانی که بهشت زمینی‌شان ایالات متحده آمریکا است تاکنون نخواسته‌اند به طور جدی بی‌ثباتی، فقرآفرینی بحران‌زایی، جنگ‌افروزی، توطئه‌گری و بی‌عدالتی این نظام پیشرفته را بپذیرند یا حتی مطرح کنند. یکی می‌گفت ۹۵ درصد آنان نه آمریکا را دیده‌اند و نه چیز زیادی، از جمله درباره‌نقد و تحلیل رادیکال درباره‌ی آن، خوانده‌اند. اما گفت: "اگر بر دیده‌ی مجنون نشینی/ به غیر از خوبی لیلی نبینی." ورد زبان آنان پیش کشیدن پرسش‌های بی‌ثمر و بی‌ربط به ذات این نظام است. مثلاً این که ترکیه بهتر از کره‌شمالی است، آمریکا خوب‌تر از روسیه است و کره‌جنوبی به از ونزوئلا. شاید در زمینه‌هایی مشخص و نه چندان کم البته درست بگویند، اما معلوم نیست این حرف‌ها چه ربطی دارد به نظام فلاکت آوری که تا می‌تواند با هزینه‌های گزاف انسانی، بدبختی را از خود دور و به گردن صدها میلیون مردم فقیر و تحقیر شده و عقب مانده در جهان کم توسعه یافته می‌اندازند. چه ربطی دارد این حرف کلی و غلط‌انداز به میلیون‌ها قربانی که کسادی و بحران کلان و گسترده و ‌پی‌درپی به‌صورت ورشکستگی، بی‌خانمانی، بی‌کاری، گرسنگی، خودکشی و هدر رفتن جان و مال در همان سرزمین‌های مرکزی می‌گیرد.
نباید آرزوی لجاج‌آمیز سقوط و نکبت را برای مردم بالانشین داشت. تمام تلاش من، مانند پر‌شمار کسان چون من، برای متوقف کردن عاملان بدبختی و فلاکت از طریق نشان دادن هدف و ساز و کار درونی نظام اقتصادی مطلوب آنان و افشای مظالم و مسئولیت‌های متوجه آن است. این تلاش در میدانی میان تهی صورت نمی‌گیرد و از این‌رو ایجاد امید و آگاهی و برانگیختن نیروی عظیم جوامع برای ساختن جهانی دگرگونه و خوشبخت همراه آن خواهد بود. بدینسان فروکش و کسادی معطوف به بحران و بدبختی جهان پدیده‌ای شوم است که مردم را می‌کشد. "آن دیو بود نه آدمی‌زاد/ کز انده دیگران بود شاد." اما به هرحال پدیده‌ای ایجاد شده، فرصتی است در دست ما تا بتوانیم عکس مارکِش‌ها، خاکستر به چشم‌پاشان و رمالان به شعف‌آمده‌ی سالیان سال از فربهی سرمایه‌داران جهان در کنار فقر شرم‌آور ۴/۱ میلیارد جمعیت جهان را بهتر بشناسیم. باز بگوییم دنیای بهتر را باید در تابش این شناخت با همیاری گسترده‌ی مردمی بسازیم. باید از چنگ اژدهای هفت سر مصیبت آفرین سرمایه‌داری سلطه‌گر جهانی برون شویم. نوسان‌های بحران ساز و انسان کش به رغم همه‌ی تدبیرها تکرار می‌شوند و هر بار ویرانگرتر.
“ژاک آتالی”، اقتصاددان مشهور و از مسئولان مهم اقتصاد فرانسه با ایفای نقش جهانی، در واکنش به بحران که آن را بدآمدی مشابه به سونامی مالی می‌دانست گفته بود:
اقتصاد بازار نوعی مخلوق گِلی جادویی دست ساز انسان است (همان که در افسانه‌های یهودی جای دارد) که خود صاحب هیچ خردی نیست و قادر است به انسان خدمت برساند. اما هم‌چنین این مخلوق می‌تواند هرچیز را در سر راه خود منهدم کند زیرا هیچ تصوری از اخلاق ندارد. در برابر این‌گونه موجودات، اکنون نیز مثل همیشه زمان آن رسیده است که ذهن و ادراک نیک و بد خود را به کار اندازیم تا آن را اداره کنیم، پیش از آن که از چنگ‌مان بگریزد.
تعجبی ندارد که این منتقد، گرچه وجدان بیدار و پاسبان نظم اقتصاد سرمایه‌داری، خود را به کوچه علی‌چپ بزند و نپذیرد که اقتصاد سرمایه‌داری که اساساً بر محور وجدان منفعت طلبی شخصی و فردی، در چارچوب کارکردهای دولت لیبرال دموکراسی، قرارداد اخلاقی دیگری جز "اخلاق سود ناب" یا "اخلاق ناب سود" ندارد. اما دشوار است به کسانی چون او فهماندن این که "این بازار" را انسان انتزاعی و منفرد نمی‌سازد، بلکه این پدیده‌ی جاری، محصول تاریخ و زندگی اجتماعی است. همین بازار است که انسان‌ها را در قالب‌های طبقاتی می‌پرورد و کسانی چون “ژاک آتالی” را می‌زاید که برای مدت‌های مدید به رغم نیش زدن‌هایی به نظام، برای بقای ویرانگرانه‌ی آن توجیه‌تراشیده است. در ضمن این مخلوق بی‌شعور دست‌ساز و انهدام‌گر نمی‌گریزد، بلکه باز می‌گردد. منتقدان علمی و ریشه‌گرای نظام سرمایه‌داری تا مدت‌ها به درستی بروز نوسان‌ها، به‌ویژه کسادی، فروکش و بحران ناشی از آنها را به مازاد انباشت سرمایه و چگونگی تملک آن در برابر نظام ناعادلانه توزیع درآمد مربوط می‌دانستند. این‌نظر درستی بود و هست که ناموزونی ذاتی، هرج و مرج درونی و رقابت کشنده‌ی بازار به عدم تعادل‌هایی در انباشت سرمایه منجر می‌شود به نحوی که به فراتر از ظرفیت تولید کالاهای مصرفی که ممکن است در جامعه از سوی نیروی کار و خانواده‌ی آنان جذب شود می‌رسد. درواقع سود و انباشت به جایی می‌رسد که قوه‌ی خرید را یارای پاسخگویی به نیازهای تولید آن نیست. از این‌جا دو نظر متفاوت بر پایه‌ی بینش اقتصاد مارکسیستی شکل می‌گیرد. یکی "نظریه‌ی کم مصرفی" است که به موجب آن قوه‌ خرید و دستمزد به خاطر ماهیت این نظام به‌طور نسبی پایین می‌ماند (فقر نسبی گسترش می‌یابد، گرچه نه لزوماً فقر مطلق) و بنابراین تحریک تقاضاها، از راه کینزگرایی داخلی (یعنی سرمایه‌گذاری دولتی)، ترغیب صادرات کالا به کشورهای جهان، حفظ موقعیت انحصاری بنگاه‌ها و کارکردهای نظام امپریالیستی ضروری می‌شود. اما همه‌ی اینها جلوی بحران ناشی از کمبود تـقـاضـاهـا را نمی‌گیرد. نظر دیگر "بی‌توازنی سرشتی" سرمایه‌داری است که از اصل همیشگی حداکثر سودرسانی ناشی می‌شود و نتیجه‌ی آن باز بروز بحران است و ناگزیری نظامی‌گری، سرمایه‌گذاری و وام‌دهی در خارج.
این‌که کدام نظریه مارکسیستی‌تر است، دومی که قدیمی‌تر است یا اولی که یافته‌های جدید پس از مارکس را دارد و کدام‌یک واقعیت‌ها بیشتری را بازتاب می‌دهند، چندان به بحث حاضر غنایی نمی‌بخشد، همین قدر می‌دانیم که هر دو نظر هم در مواردی به نتایج واحد می‌رسند و هم هریک گوشه‌ای از حقیقت را بیان می‌کنند. مهم‌تر آن است که بدانیم نظام سرمایه‌داری پس از بحران ۱۹۳۲-۱۹۲۹ راه‌هایی برای مقابله با بحران‌های تکرارشونده آزمود که در راس آنها الگوهای مداخله کینزی دولت، رخنه به بازارهای مناسب در کشورها، افزایش هزینه‌های نظامی، حفظ و تقویت موقعیت انحصاری بنگاه‌های تولیدی بزرگ، تکانه‌های فنی چون موتورها، تولید برق، وسایل نقلیه، رایانه، گسترش فعالیت‌ فضایی و ارتباطات و مخابرات و در مواردی که جناح‌های سیاسی خاص مثل جناح نومحافظه‌کار به میدان می‌آمدند دامـن زدن بـه جنگ و مداخله‌ی نظامی بود. فرایند جهانی‌سازی و تحلیل سیاست‌های تعدیل ساختاری پس از میانه‌‌ی دهه‌ی هشتاد نیز از جنس همین تدبیرهای راهبردی، اما جهانشمول و پی‌گیر و پر اثر، بودند. به جز آن دو نظر، نظر دیگری نیز از بطن رقابت سرمایه‌داری بیرون می‌آمد و آن این است که افزایش سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و رقابت انحصارها به سقوط نرخ سود، که قطعیت آن در نظریه الگو- پایه‌ای مارکس مطرح بود، می‌انجامد که آن نیز بحران‌زاست. برای اجتناب از این سقوط نیز با ابزارهایی چون بازارگشایی کـارکـردهـای انحصاری و امپریالیستی نو در چارچوب ‌جهانی‌سازی و باز هم جنگ افروزی به کار گرفته می‌شوند.
اما از میانه‌ی دهه‌ی هشتاد قرن بیستم به این‌سو جنبه‌های تازه‌تری از کارکردهای قدیمی‌نظام سرمایه‌داری بروز کرده و جدی‌شده‌اند. اما آن کارکردها هم‌چنان بر بنیاد پدیده‌های پویایی چون رقابت کشنده، سودجویی و انباشت معطوف به سقوط نرخ سود، ادامه‌ی روند بهره‌کشی و بی‌عدالتی ذاتی، مداخله‌ها در بازارهای داخلی و جهانی به نفع سرمایه و به زیان نیروی کار و کوشش برای انتقال مسائل و مشکلات اقتصادی و بحران به کشورهای پیرامونی برای نجات سرمایه‌داری مرکزی قرار دارند.
این جنبه‌ها یا بهتر بگویم دگرگونی‌ها کدامند؟
▪ یک ؛ معاملات مالی با محدودیت و مرکزیت بانک‌ها و بنگاه‌های مالی بزرگ و بورس‌های جهان‌گیر به‌گونه‌ای سرسام‌آور رشد کرده‌اند و معاملات مالی را با ابزارهای دیجیتالی و مخابراتی پیشرفته و پیچیده انجام می‌دهند. در سال ۱۹۹۳ حجم معاملات مالی در بازارهای مالی و بورس‌های جهانی در حدود ۹۰ هزار میلیارد دلار (یا بیشتر) بود که به حدود ۳۰ برابر تجارت جهانی بالغ می‌شد. این رقم برای سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۴ به حدود ۳۵۰ هزار میلیارد دلار و ۳۵ برابر تجارت جهانی رسید. برای سال‌های گرانی شدید بهای نفت، یعنی در سال ۲۰۰۸ (پیش از سقوط بهای نفت در سپتامبر ۲۰۰۸) رقم به حدود روزانه بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد دلار جابه‌جایی مالی در روزهای غیرتعطیل و به بیش از ۳۵ برابر تجارت جهانی بالغ شد. بازارهای مالی جنبه‌ای از بازار سرمایه‌اند که در برابر بازارهای واقعی قرار دارند. گسترش سهمگین بازارهای مالی یعنی گسترش دعاوی در برابر سرمایه‌های واقعی که چون فراتر از تقاضاها رشد کرده بودند درواقع پایه‌ی اصلی بحران را تشکیل دادند.
▪ دو؛ بدهی‌های کشورهای کم توسعه یافته افزایش یافته از مرز ۳۰۰۰ میلیارد دلار گذشته است. فشار بر دوش این کشورها برای بازپرداخت اصل و بهره این وام‌ها چنان بالا است که آنها را از رشد کافی باز می‌دارد و از آن بدتر آنها را در مقابل بحران‌های برون‌زا و انتقال خودبه‌خودی یا عمدی آن از کشورهای مرکزی به درون این کشورها بی‌دفاع می‌کند. ‌
▪ سه؛ بازارهای بورس که بنا به ادعای شیرین سخنان واسطه‌گری مالی و مبلغان سرمایه‌داری پولی و صرافان، برای تامین اعتبار، جلب پس‌اندازها، گردش امور مالی و انباشت سرمایه‌ی تاسیس شدند در واقع همان‌گونه که گفته شده است قمارخانه‌هایی‌اند مجهز به‌ابزارهای الکترونیکی دیوانه‌وار قمار‌بازی از راه دور و محل باد کردن بادکنک‌های مالی.
▪ چـهــار؛ مــداخـلــه‌هــای دولــت‌هــای نـولـیـبـرال ‌و نومحافظه‌کار، که وجدان جاودانه‌ی آن‌ها بی‌مداخله‌بودن در بازار بود آنها در واقع برای یله‌سازی یا ولنگارسازی بازاراها بیشترین مداخله را داشتند. آنها زمانی حیثیت خود را در طرح‌های جهانی تعدیل ساختاری و تجارت آزاد و بنای سازمان جهانی تجارت به کار بردند و با ریگان و تاچر در دهه‌ی هشتاد قرن پیش به میدان آمدند. از همان آغاز مشخص بود که آنان نه می‌خواهند و نه می‌توانند در برابر بحران‌های شکننده‌ی نظام سرمایه‌داری بی‌‌مداخله‌ بنشینند. مداخله‌ی آنان به نفع تهاجم سرمایه‌داری جهانی با شکست طرح‌های نولیبرالی در پایان آن قرن به مداخله‌ی نومحافظه‌کار (یا بوشیستی) تبدیل شد. “الن گرین سپن” نولیبرال، که سال‌ها هدایت بانک مرکزی آمریکا را برعهده داشت اشتهار خود را به‌ویژه مدیون مساعدت‌های مشهوری است که برای حفاظت از اوراق قرضه‌ی دولتی و حفاظت از سود بنگاه‌های مالی و بانک‌ها به اجرا درآورد.
▪ پنج؛ اقتصادهای بزرگ (یعنی اعضای گروه هشت منهای روسیه) چیزی در حدود ۵۰ درصد و آمریکا در حدود ۲۵ درصد از تولید جهانی را در اختیار دارند. واضح است که گرفتار آمدن در چنبره‌ی کسادی و رکود در این کشورها، به‌ویژه در ایالات متحده به همه‌ی جهان سرایت می‌کند، چنان‌که در بحران اخیر چنین شد. اما در بحران ۱۹۹۷ در آسیای شرقی چنین نشد، آنجا در حدود ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌ و در این آخری تاکنون جمعاً در حدود ۲۷۰۰ میلیارد دلار پمپاژ برای نجات ورشکستگان صورت گرفته است.
▪ شش؛ جهانی‌سازی که ابزاری نولیبرالی برای فتح بازارهای جهان بود، مانع رقابت‌های کشنده در درون نظام سرمایه‌داری نشده است. این رقابت بیشتر از گذشته ابزار سودبری، فتح بازارها و انباشت سرمایه است. در این میان قدرت "بدهکار شدن"، چنان که قدرت آمریکا می‌نمایاند چیزی نه کم ارزش‌تر از بنیه نظامی سالانه ۱۰۰۰ میلیارد دلاری این کشور است که شامل ۵۰۰-۴۷۰ میلیارد درنظر گرفته شده در بودجه‌ی دولت می‌شود. در این قدرت ایجاد پول بی‌اعتبار جهانی جادویی اما بادکنکی نهفته است که البته بالاخره یک‌جا می‌ترکد و عفونت و نکبت می‌پراکند و ‌آنجا درست جایی است که از جادوگران نشان و خبری نیست.
▪ هفت؛ یک‌جانبه‌گرایی سیاسی و نظامی آمریکا، هم زمینه و هم ساز و کار بی‌ثباتی را درست در زمانی فراهم می‌آورد که سیاست‌های مداخله‌ی سیاسی و نظامی برای گریز از مشکلات اقتصادی به پایان کارآمدی لازم خود رسیده است.
▪ هشت؛ آمریکا کشور بدهی‌هاست و این زمینه‌ی فروکش و سرایت جهانی آن را فراهم می‌آورد. آمار دیگری در اختیارتان بگذارم. در زمان ریگان در سال‌های انتهایی دهه‌ی هشتاد قرن گذشته زیر فرمانروایی ریگان و منشور تهاجمی ریگانومیکس بدهی‌های آمریکا به شدت بالا رفت. بدهی‌این کشور در آن زمان ۱۰۰۰ میلیارد دلار بود که در سال ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ به ترتیب به ۳۰۰۰ و ۵۷۵۰ میلیارد دلار رسید. امروز این رقم به حدود ۱۰۵۰۰ میلیارد دلار رسیده یعنی ده برابر شده است. به‌طور متوسط هر نفر آمریکایی ۳۳۰۰۰ دلار بدهی‌دارد. وبگاه خبری آلترانتو یک بار محاسبه کرده بود که اگر آمریکایی‌ها برای پرداخت بدهی خود کل سرزمین خود را بفروشند، بهای ملک آمریکا هکتاری تقریباً ۱۰۵۰۰ دلار خواهد بود. فقط بدهی‌دولت آمریکا بیش از ۸۲۰۰ میلیارد دلار است که نسبت به سال ۱۹۸۰ در حدود ۹ برابر شده است. بدهی افراد صاحب‌خانه در سال ۱۹۸۰ معادل ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود و حالا که این تولید در حدود ۳ برابر شده است این رقم به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ می‌شود. این بدهی نیز مانند دارایی‌های مالی از نوع دعاوی بر سرمایه‌های واقعی محسوب می‌شوند و عملکرد گسترش یابنده‌ی آنها نیز مانند بازارهای مالی، ساقط کردن ارزش سرمایه‌ها است.
▪ نه؛ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان به شدت رشد کرده و مایه‌ی انتقال بحران از مرکز به پیرامون و در عوض انتقال ارز‌ش‌های مادی و یاری رساندن کالاهای مصرفی ارزان از پیرامون و نیمه پیرامون (تازه صنعتی‌ها) به مرکز شده است. موجودی سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای صادرکننده سرمایه در خارج در سال ۱۹۸۰ معادل ۵۲۵ میلیارد بود که در سال ۱۹۹۷ به ۳۵۴۱ میلیارد دلار بالغ شد و در ۲۰۰۷ به حدود ۸۰۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
ده؛ فساد مالی، سود ربایی، مازاد ویژه‌خواری، جعل و تقلب با کلاه‌گذاری قانونی در فعالیت‌های مالی و تولیدی و توزیعی در نظام سرمایه‌داری نوین نهادینه شده‌اند. در بحران‌های اخیر حساب‌سازی‌ها، وام‌های بی‌پشتوانه، ارتشاء، جعل و شرکت‌سازی‌های بی‌پایه نقش و اثر قابل توجهی داشته‌اند. ایجاد شرکت‌های کاذب و بی‌پایه، "بانکداری در سایه" و ایجاد فضاهای دروغین و توخالی رونق‌زا، همگی، در جهت گسترش همه‌جانبه‌ی وام‌ها (آنچه که دو مبتکر زرنگ، یعنی استفن هیکس و نیکلاس سوسیدس کاملاً من درآوردی و شیادانه ساخته و نام "خودروی سرمایه‌گذاری سامان یافته" در چارچوب الگوهایی پیچیده و تودرتو بر آن نهاده بودند) عامل بی‌رویگی در انبساط مالی و یغماهای پولی بود. به‌‌عنوان مثال به گفته‌ی وزیر خزانه‌داری انگلستان تنها یک شرکت در این کشور، یعنی شرکت "نورترن راک"، توانسته بود ۵۰ میلیارد پوند را به یک شرکت فرضی منتقل کند. به عبارت دیگر این شرکت مالک نیمی از رهن‌های پرداختی خود نبود. این مشت نمونه‌ی خروار بود. با چنین زمینه‌هایی رقابت‌ها، بهره‌کشی‌ها، بازگشایی‌ها، گستردگی‌های بادکنکی و بدهی‌هایی دیگر برای هر محصل سال‌های پایه‌ای اقتصاد نیز روشن بود که بروز رکود قطعی است. برای خیلی‌ها نیز حلقه‌ی ضعیف زنجیر همان سرمایه‌داری مالی- املاک داخل اقتصاد آمریکا بود که سال‌ها به محل تمرکز سیاست‌ها و انباشت‌ها برای فرار از کسادی، کم‌مصرفی و جذب انباشت تبدیل شده بود. بادکنک در این بخش بیش از حد باد شده مقاومت پوسته‌ای آن، به رغم طرح و رنگ‌های بچه گول زنش، کاملاً شکننده بود.
“فرید زکریا” سرپرست بخش بین‌المللی هفته‌نامه نیوزویک، با ذوق‌‌زدگی مصنوعی، از آن نوع که پوششی باشد بر وارفتگی نولیبرال‌ها ناشی از سر برون آوردن ده‌ها باره‌ی رکود در اقتصاد آمریکا، در نوشته‌ای قسم خورد و شرط بست که دولت‌های جهان (از جمله و در راس آنها آمریکا) از نبرد مالی خود علیه دوره‌ی وحشت سربلند بیرون می‌آیند. اما این نولیبرال‌آنچنان در وحشت خود فریاد می‌زند که فرصت برای نگاهی هم به هزینه‌های اجتماعی این پیروزی که باید مردم جهان به ویژه تهیدستان بپردازند، باقی نماند. او البته می‌پذیرد که این بدهی هنگفت آمریکایی‌ها قلب بحران جهانی است که همه را به کام می‌کشد (و تنها به چند نمونه‌ی اروپای شرقی آن کمی بعد اشاره می‌کنم) اما نه از عوامل ساختاری و اساسی که همین بدهی‌ها را می‌سازند دم می‌زند و نه از فقر و رنج و ناکارآمدی و هدر رفتن‌های ناشی از این بحران. تازه، حرف او این است که بدهی هم چیز بدی نیست و در کوتاه‌مدت دولت باید در کنار افزایش مالیات‌ها بیشتر قرض کند. او از ضرورت کاربرد روش کینزی، یعنی اجرای طرح‌های زیرساختی و مداخله‌های محرک حمایت می‌کند. و در اینجاست که مثل هر لیبرال دیگری، که از صدسال پیش فاتحه‌ی عمر واقعی‌شان در اقتصاد خوانده شده بود، مثل همیشه نشان می‌دهد که جوهره‌ی لیبرالیسم سود است و نه آزادی ادعایی بازار.
او انتظار دارد مداخله‌های احتمالی دولت آینده اوباما، وال استریت را بیش از این نهراساند و این پسر خوب، مقررات و مداخله را بهتر کند و نه بیشتر. او به هرحال مثل هر آمریکایی وفادار، چون جرج بوش، بر آن است که اقتصاد آمریکا، به طور استثنایی، در همه‌ی جهان و همه‌ی تاریخ، ‌انعطاف برای اصلاح خود و بنابراین آخر عاقبتی خیر دارد.
آمریکایی‌ها ۳۰ سال است که مدام قرض می‌کنند و می‌خورند و می‌نوشند و می‌گردند و می‌رقصند و کالاهای رنگارنگ می‌خرند. این روش در زمان “رونالد ریگان” نهادینه شد. بیشترین وام‌گیری، مثل خوره‌ی مسری در حوزه مسکن در ۱۵ سال اخیر اتفاق افتاد. از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ قیمت سهام در آمریکا رشد چشم‌گیری داشت. این نیز خوشه‌ی بادکنک دیگری شد برای این اقتصاد. اما این رشد بیشتر از آن سودی که در صحنه‌ی تولید به‌دست می‌آمد نبود. وجود بازار مالی را نه هدایت پول به سمت تولید بلکه افزایش سود شرکت‌ها توجیه می‌کرد. پس از آن بود که سود تولید از رشد باز ماند. سیاست بانک مرکزی آمریکا پیش از ریاست “بن برنانکی”، یعنی در زمان رهبری آلن گرین سپن عبارت بود از قرار دادن پول ارزان در اختیار شرکت‌های آمریکایی.
درست است که اقتصاد آمریکا در ۱۹۹۰ در رونق بود، اما چشم‌انداز پایان رونق- که بالاخره هم تحقق یافت- به اقدام پیشدستانه‌ی جنگ خلیج‌فارس در زمان جرج بوش پدر- بی‌آن که جنگی برای براندازی صدام باشد- کمک کرد. نظر “ژوزف استیگلیتز” این است که این جنگ نشان می‌دهد که جنگ ربطی به راهبردهای پایان بحران ندارد زیرا در جنگ ۱۹۹۰ آمریکا در رونق بود. به هرحال حتی اگر این جنگ خلاف قاعده یاد شده باشد، استثناء بوده است (و جنگ‌هایی این چنین کم ارتباط با راهبردهای اقتصادی کم نبوده‌اند) و نافی مطلق نظر مزبور نیست. این جنگ پیشدستانه بود یا ناتمام ماند زیرا شاید نیاز اقتصادی به آن نبود.
با وجود توقف رشد سود در ۱۹۹۵، در پی اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، ‌تولید در سال‌های ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ افزایش یافت، گرچه نشانه‌ی تنزل از اواخر ۹۷ بروز کرده بود. به هرحال، اما، در پاییز ۱۹۹۸ اقتصاد آمریکا دچار رکود جدی شد. در همین سال هم ماشین مساعدت‌های بانک مرکزی آمریکا به راه افتاد. رکود ۹۸-۱۹۹۷ با مداخله‌ها و سیاست‌ها و کاربرد منابع که با راحتی فشار آن آشکارا بر دوش لایه‌های پایینی جامعه وارد و از جوهره‌ی مبارزه طبقاتی سرمایه‌داری علیه نیروی کار ناشی می‌شد متوقف شد و کمی بعد در ۲۰۰۰-۱۹۹۹ دور رونق تازه‌ای در اقتصاد آمریکا آغاز شد. به هر روی از بهار ۲۰۰۰ به‌ویژه از اواخر تابستان این سال آغازین قرن بیست و یکم مشخص شد که دیگر نمی توان مثل گذشته، با انکار و لجاج، واقعیت رکود را که مدام با این و آن سیاست‌های پرهزینه تاحدی مهار می‌شد یا به تعویق می‌افتاد نادیده گرفت.
نرخ رشد اقتصادی از حدود ۲/۵ درصد به ۸/۰ درصد در میانه‌ی سال ۲۰۰۰ سقوط کرد. از اواخر سال ۲۰۰۱ فرو خوابیدن بازار کاملاً نمایان شد. در بهار همین سال بود که جنگ گسترده در افغانستان و سپس در عراق به راه افتاد.
در تمام دوره‌ی سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۱، به‌ویژه در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ بهترین راه‌حلی که به نظر بانک فدرال می‌رسید همانا تزریق و فراهم سازی پول ارزان (با کاهش نرخ بهره) به نفع شرکت‌ها بود. جغد خوش رنگ‌شده‌ی بدهی‌ها در هیچ کجا بیشتر از خانه‌ها و خانه‌سازی‌ها و شرکت‌های املاک- مالی لانه نکرد. دلیل این لانه گزینی جای بحث زیادی دارد اما دلیل مهم آن اشباع بسیاری از فعالیت‌های تولیدی از یک سو و سوددهی خوب معاملات املاک و معاملات مالی بی‌در و پیکر بر پایه‌ی این املاک بود. “فرید زکریا” می‌گوید بازار مسکن با آمپول مصنوعی سرپا نگه‌داشته شده بود و البته باز از یاد می‌بَرد که این بیمار را مگر جز آن آمپول‌های محرک چه‌چیز می‌توانست سرپا نگه دارد.
کسادی و فروکش که می‌تواند مانند وضع فعلی به بحران منتهی شود از بخش سرمایه‌داری املاک- مالی شروع شد. در این بخش خوش‌بینی‌های بیش از اندازه به بازار بادکنکی موجب افزایش بدهی‌های مردم به دستگاه‌های اعتباری که برای خرید خانه وام در اختیار می‌گذاشتند شد. در همان حال مازاد واحدهای مسکونی در برابر تقاضاها در اوضاعی پدید می‌آید که در داخل آمریکا هنوز بی‌سرپناهی و بدمسکنی به میزان نه چندان کم وجود دارد. ‌
این مازاد و ترکیدن نخست کم سود ‌صدای آن بادکنک موجب سقوط یک باره‌ی قیمت مسکن شد. چند هشدار پیشین، مثل همیشه با بی‌اعتنایی خوش‌خیالان شیفته‌ی رونق نظام روبه‌رو شد. اقتصاددان "یان مک دیرتر( "به قول نیواستیتزمن، ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸) براساس دیدگاه‌های تجربی خود مطمئن شده بود که سقوط در اروپا در پی سقوط در آمریکا و در پی سقوط در اقتصاد شهرهای بزرگ و آن نیز در پی سقوط در بازارهای مالی و سرمایه‌داری مالی- املاک قابل پیش‌بینی بوده است. او می‌گوید در ریگا پایتخت لتونی که به وابستگی عمیق خود به سرمایه‌داری و نظامی‌گری اروپایی مـی‌بالید دیده بود که بادشدگی اقتصاد چنان بود که آپارتمان‌های زمان استالین به ۲۰۰ هزار دلار فروش می‌رفت، آن هم در کشوری که متوسط دستمزد ماهانه یک کارگر کمتر از ۴۰۰ دلار بود و در آن از صنعت و منابع انرژی خبری نبود.
کشورهایی چون مجارستان، اکراین، روسیه سفید، بلغارستان، لتونی، لیتوانی، اسلوونی که سرمست از باده‌ی بیش خورده‌ی سرمایه‌داری پس از فروپاشی بودند، زودتر از همه به کام بحران اساساً آمریکایی فرو رفتند، گرچه استرالیا و ایسلند پیشتاز بودند.
به هر روی در این سقوط بدهکاران، صاحب‌خانه‌هایی بودند که ارزش خانه‌هایشان چنان افت کرده بود که قادر به بازپرداخت اصل و بهره‌ بدهی خود نبودند. این گرفتاری فقط به ورشکستگی و مال باختگی و خودکشی صاحب خانه‌ها منجر نشد بلکه به سرعت دامن چند بانک بزرگ را گرفت. آتش با وسایل عادی آتش‌نشانی قابل مهار نبود. اینجا بود که وجدان سرمایه باز بر وجدان ایدئولوژی لیبرالی فائق آمد. دولت بوش در آخرین ماه‌های حکومتش، درنگ را جایز ندانست. برای این دولت و نخبگان نظام حاکم رسالت نجات سرمایه‌داری به بهای افلاس گسترده‌ی مردم یا به بهای قتل عام در عراق، گویی پیام برآمده از گنبد کلیسای اعظمی بود که دولت نومحافظه‌کار به آن وابستگی تام و تمام داشت. ‌ دولت وارد عمل شد تا با تزریق پول و خرید بانک‌های ورشکسته یا رو به ورشکستگی جلوی رفتن باز هم بیشتر بازار به کام حریق را بگیرد. ابتدا در مقابل او مخالفت‌های قانون‌گذاری و کارشناسی قد علم کردند. اما وقتی هرم آتش دامن کاخ‌های بلند سرمایه را گرفت و تهدید برای خانه خرابی‌های همه‌جانبه شد، عقل و وجدان سود و سرمایه جمع آمدند. اینجا بود که می‌توانستی زمزمه‌ی "گور بابای مردم، نظام را نجات دهید" را از لابه‌لای پچ و پچ‌های کارشناسی و قانون‌گذاری و مدیریتی بشنوی. نگرانی و هشدار "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد ادامه‌ی بحران اقتصادی و گسترش فقر و گرسنگی در هیابانگ های بانکی‌ها و مالی‌ها گم شد و ناشنیده ماند و خود او هم دنبالش را نگرفت. بالاخره همه نخبگان آمریکایی دست به دست هم دادند و تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار به بنگاه‌های ورشکسته را در جهت حفظ ناموس سرمایه و مالکیت تصویب کردند. این رقم با احتساب سایر یاری‌ها به واقع به یک تریلیون دلار رسیده است. آتش که به اروپا و آسیایی شرقی سرایت کرد اروپایی‌ها نیز ابتدا با اکراه برای همکاری جمعی و بالاخره یکی‌یکی و در مواردی جمعی به پمپاژ منابع مالی برای نجات سرمایه‌داری ورشکسته‌ی خود اقدام کردند ابتدا هریک می‌خواستند چنان‌که به رسم سودجویی و رقابت مألوف است، خانه‌ی خود را از آتش برهاند. اجلاس بانک‌های مرکزی اروپا چند جلسه‌ای با ناکامی روبه‌رو شد تا این‌که سوز و داغ آتش به پشت درهای اجلاس آمد. اینجا بود که پرداخت صدها میلیارد دلار در حمایت از بنگاه‌های مالی از کیسه‌ی مالیات دهندگان به تصویب رسید.
و آنگاه نوبت به آسیای شرقی رسید. ژاپن نیز ۷۰۰ میلیارد دلار کمک را برعهده گرفت. در مجموع در حدود ۲۸۰۰ میلیارد دلار به سرمایه‌داران بینوا کمک شده است بی‌آنکه کسی یک عباسی خرج فقر و بیکاری کند. خسارت‌های جهانی تا امروز (زمان چاپ این مقاله) به حدود ۵۰۰۰ میلیارد دلار رسیده است. در این رقم آثار وخیم بحران بر زندگی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مردم محروم و به حساب نامده منعکس نیست. وقتی به خانه‌ی آتش گرفتنی اروپایی‌ها (و البته به حد محدودتری ژاپن) می‌اندیشیم می‌بینیم که به واقع خانه چقدر چوبین بلکه نئین بوده است.
‌ چند مثال بزنم پیش از بحران اتریش معادل ۸۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را وام گرفته بود. کشورهای اروپای غربی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار به اروپای شرقی قرض داده بودند. اسپانیا و انگلستان هریک در حدود ۳۲۰ میلیارد دلار وام داده بودند، اولی به آمریکای لاتین (به‌ویژه آرژانتین) دومی به آسیا. بحران اروپا و آسیای شرقی، بحران‌های مرحله دوم و سوم قلمداد می‌شوند اما آثار وخیمی بر پیکره‌ی آنها وارد شده است. چشم‌انداز آینده برای همه‌ی آنها به رنگ دودی غلیظ است که از اشتعال مواد نفتی و کارخانه‌های شیمیایی ناشی می‌شود. اگر آمریکا به قول "مک دیرتر" کاری غیرمسئولانه با دادن وام به صاحب‌خانه‌هایی که قادر به بازپرداخت وام خود نبودند انجام می‌داد این کار را اروپایی‌ها با وام دادن به سایر کشورها تکرار کردند.
در این گیرودار نه جرقه‌ها بلکه کابل‌های آتش دیجیتالی- مالی به بانک‌های اروپای غربی، ایسلند و چند کشور آسیایی سرایت کرد. وضع در اروپا وخیم بود. یکی دو بانک در ایسلند و هلند سریعاً اعلام ورشکستگی و تعطیلی کردند. بار کلی بانک، این نهاد مالی خون‌رسان به نظام سرمایه‌داری بریتانیایی، در محاصره‌ی آتش قرار گرفت و سپس با خطر شعله‌وری روبرو شد. بانک‌های مرکزی دیگر کشورها به‌ویژه فرانسه نیز خطر را حس کردند. در آلمان و ایتالیا حکومت‌های دست راستی افراطی نتوانستند وحشت خود را پنهان کنند. با این وصف عنصر رقابت خودخواهانه مانع از تصویب طرح‌های جمعی برای نجات اقتصادهای فردی شد. اما با بالا گرفتن شعله‌ها، اروپا نیز در حدی و به نوعی، اتحاد خود را دریافت و به جز مداخله‌های تک‌تک کشورهای اروپایی که گاه به حدود ۷۵ میلیارد دلار می‌رسید قرار شد نظام مالی و بانکی اروپایی نیز وارد عمل شود با این وصف این اتحاد اکراه آمیز و ناکافی بود. هرکس باید به فکر خویش می‌بود و خانه‌ی نئین از آتش می‌رهانید. علامت فرارها و نجات جویی‌های انفرادی که می‌تواند در آینده‌بر ساخت سازمان بـیـن‌الـملل اروپایی اثر منفی بگذارد بروز کرده است. اکونومیست، این مجله‌ی انگلیسی که نماینده اقتصادی سرمایه‌داری بزرگ و مسلط است، گفت که اولین علائم پاسخ جهانی به بی‌اعتمادی‌های گذشته را دیده است. اما بانو "زانی منیتون بدوئز" دبیر اقتصاد این مجله گفت که آنچه رخ داده است بدترین بحران‌مالی از زمان رکود بزرگ بوده است. او درست می‌گفت اما درست‌تر وقتی بود که گفت این بحران می‌رود تا اساسی‌ترین مرزها را بین دولت و بازار بکشد. به گمان من این گسستگی بعداز دهه‌ی دوم قرن بیستم، یعنی پـس از صـدسـال، گسستگی بنیادین و بزرگی است. اکونومیست بر آن بود که درست است که حالا ملی کردن بانک‌ها و کاهش نرخ‌های بهره جلوی بحران را می‌گیرد اما در آینده ضربه‌های بزرگی را وارد می‌آورد و البته منظورش ضربه به پیکره سرمایه‌داری خصوصی بود و نه مردم مال باخته. ‌
آتش که سرایت کرد انواع مداخله‌ها شروع شد بی‌آنکه روح پاک آزادسازی بازارهای کاپیتالیستی آزرده ‌شود. هیچ چاره‌ای کارساز نبود جز تکرار همیشگی نفی ایدئولوژی ادعایی لیبرالیسم. ۱۶ سال پیش، پس از کسادی موسوم به چهارشنبه سیاه دولت انگلستان ارزش پوند را پایین آورد تا صادرات خود را تشویق کند. با این کار در سال ۱۹۹۲ اقتصاد از کسادی بیرون آمد. اما امروز این سازو کارها کارساز نیستند زیرا ماهیت و سرعت بحران تفاوت کرده است. انگلستان حالا دیگر فقط چند قلم کالا برای صادرات به جهان دارد آنهم در جهانی که دیگر هیچ اشتیاقی به خرید ندارد. ‌ رئیس جمهور منتخب ۲۰۰۸، باراک اوباما در کاربرد روش پمپاژهای پولی حتی تندروتر از بوش بود. او نیز دانسته بود که کار کار تزریق‌های عادی مالی نیست و باید به پمپاژ صدها میلیاردی چونان تزریق خون به بدن بیمار متوسل شد. در نشست سنا او مشتاقانه این روحیه‌ی مثبت را به سرمایه‌داری از خود بروز داد و نشان داد که بر سر منافع آنچه آنان آمریکا می‌خوانندش، و تبلورش در سرمایه‌داری مالی این کشور است، هیچ اختلافی با بوش، مک کین، سارا پی لین، دیک‌چنی و رامسفلد ندارد. او ضمن آنکه به توافق سنا برای تزریق ۷۰۰ میلیاردی از محل منابع مردمی و برای نجات شرکت‌های به واقع کارگزار بحران یاری رساند، بعداً هم گفت که کنگره‌های آمریکا، تحت کنترل دموکرات‌ها باید دور دوم تزریق‌ها را شروع کند. او چندی پیش وقتی آتش بحران به انبار سوخت کارخانه‌های خودروسازی آمریکا، یعنی به شرکت‌هایی که در رده‌ی هفت شرکت بزرگ خودروسازی جهان قرار دارند سرایت کرد. تصمیم خود را باز به‌گونه‌ای دیگر آشکار ساخت. او اگر به اندازه اطلاع عمومی‌اش از پزشکی از اقتصاد سررشته داشت می‌دانست که تزریق بیش‌از اندازه‌ی خون به بدن بیمار موجب اخلال کشنده در دستگاه اکسیژن‌رسانی او می‌شود. ‌ منتقدان درونی، اما وفادار به اصل نظام سرمایه‌داری، وقتی سیاست‌های مداخله را نقد می‌کنند البته کاملاً برآن نیستند به هیچ‌روی به این‌گونه مداخله‌ها نیازی نیست، زیرا آنها نیز در حال تجربه‌ی آتش‌سوزی و بیمار خون از دست داده‌اند. آنها بیشتر بر این دل می‌سوزانند که چرا کاری شده است یا کاری کرده‌اند که سازوکار تعادل بخش و رشد خودبه‌خودی بازار سرمایه‌ی خصوصی از کار بیفتد. آنها خیلی دیر گریستن بر مرده‌ی خود را آغاز کرده‌اند. ممکن است دستگاه اوباما مثلاً این تقصیر را به گردن بوش و دیک‌چنی بیندازد و چیزی را علیه خصلت منزه درونی نظامی که سعی بر آرایش سیاسی‌‌اش دارد به زبان نراند. اما این گونه فرار از معرکه هیچ فایده‌ای ندارد. دو هـفـته پیش “آلن گرین سپن” این فرشته‌ی نجات‌بخش معجزه‌گر پولی آمریکا به حضور برگزیدگان کنگره‌ی آمریکا آمد تا در مورد شاهکارهایش در سیاست‌های پولی پیشین آمریکا توضیح بدهد. او پوزش‌خواهانه و بخشایش طلبانه گفت، بله سونامی به اقتصاد آمریکا آمده است، ویران‌سازی مهیبی که هر یک صدسال پیش می‌آید. او افزود می‌دانم دیگر بازار کارآیی ندارد- و این حرفی بود که بازارگرایان افراطی ایران به این خائن به نظام مقدس بازار نمی‌بخشند. او در ادامه‌ی حرفهایش گفت کار دیگری جز آنچه برای رونق روزافزون و بادکنکی انجام یافته است نمی‌توانستند انجام دهند. یاد جمله یاس‌آلود “مارگارت تاچر” نخست وزیر راست‌گرای افراطی دهه‌ی هشتاد قرن پیش مـی‌افـتـم که می‌گفت "گزینه‌ی دیگری (جز آنچه او می‌خواست) برای این دنیا وجود ندارد." می‌گویند این خانم آهنین مدتهاست دچار آلزایمر است. ای کاش حواسش به جا بود و می‌دید که چگونه فرزندان فکری او چون بوش و دیک‌چنی بیرون آمده‌اند تا صدا برآوردند که: چرا راه‌های دیگری هم هست: خیانت به آرمان راه راست‌نو.
چندی پیش “هنری واکسمن” از سوی دفتر نظارت به کمیته‌ی اصلاحات دولتی، “گرین سپن” را به‌عنوان مدیر موثر اقتصاد پولی پیشین آمریکا مورد سرزنش قرار داد و گفت بانک مرکزی قدرت قانونی برای جلوگیری از عملیات وام‌دهی را که موجب سوخت‌رسانی بیش‌ازحد به بازار رهن ثانوی می‌شد داشت اما اقدامی نکرد. “گرین سپن” در دفاع از اصل و شرافت بازار بی‌مداخله از راه مداخله برآمد و پاسخ داد که "دیگ به دیگ می‌گه روت سیاه." معنای این حرف کنایی‌اش این بود که “واکسمن”، عضو کنگره‌ی طرفدار بازار آزاد، خودش عامل فشار برای اهدای وام‌های رهنی به کسانی بود که در خانه نشسته و کاری نمی‌کردند، اما پول درمی‌آورند. (بی‌آن‌که از ماهیت کارشان نامی برده شود) و این خود مایه‌ی اصلی حذف بازار آزاد بوده است. در واقع، اما، این هردو به نوبه‌ی خود مایه‌ی اصلی حذف بازار ولنگار و پول نفت درآوردن را هموار می‌کردند. جوهره‌های چنین بازاری داشتن مجوز بی‌انتهای سودبری است و این چیزی بود که در سازوکار گسترش مهیب وام‌های رهنی به‌کار افتاد. “اسلاوی ژیژک” (که سه هفته پیش مقاله‌ای از او با ترجمه‌ی پرویز صداقت در روزنامه کارگزاران به چاپ رسید) در پیش زمینه‌ی بحث خود بر آن‌ است که راست‌گرایان محافظ‌‌کار، که با رندی و ریای تمام مداخله‌های دولت به نفع بنگاه‌های سرمایه‌داری (مانند طرح نجات هنری پالسون وزیر خزانه‌داری آمریکا در زمان جورج بوش و رئیس جمهور فعلی) را سوسیالیسم قلمداد می‌کند. اما درواقع این مداخله‌ها معمولاً چیزی نیستند جز هموار کردن راه سودبری فوق عادی سرمایه‌داران. در بحث ژیژک آمده است که این مداخله‌ها شامل اقدامات و سیاست‌گذاری‌های مورد حمایت “گرین سپن”، “بن برنانکی” (رئیس فعلی بانک مرکزی) و “هنری پالسون” دایر بر خطرسازی‌های اخلاقی است. این سیاست‌ها می‌توانند سرمایه‌داران را در سودبری شخصی در بازار مالی چنان دلیر کنند که اقدامشان موجب آسیب‌ جدی بر اقتصاد و منافع شهروندان شود. در مثل وقتی کسی پول کافی دارد و پول حق بیمه‌ی آتش‌سوزی را می‌پردازد می‌تواند بی‌مبالاتی بیشتری کند و موجب آتش‌سوزی و سرایت آن به خانه و شهر شود. در مثال من نور چشمی‌های پولدار که خیلی راحت و بی‌هیچ فشار، دیه را برای کشتن غیرعمد می‌پردازند سوار بر خودروهای ۱۵۰-۱۰۰ میلیون تومانی در بزرگراه‌های تهران با سه برابر سرعت مجاز می‌تازند و از کنار اتوبوس‌های غرقه در دود و پر از مردم حسرت به دل و محروم می‌گذرد می‌توانند تصادف منجر به جرح و مرگ را نیز موجب شوند.
بــه هــرحــال دولـت آمـریـکـا سـال‌هـاسـت کـه ایـن خطر‌آفرینی‌ها را در بازارهای مالی و سهام و رهن موجب‌ شده‌اند. مدیران عالی رتبه‌ی اقتصادی کاری کرده ‌بودند که سهامداران و بدهکاران، هردو بی‌وقفه از حباب و بادآوردگی سود ببرند بی‌آنکه متوجه عواقب و آثار کارشان بر اقتصاد باشند. آنها به نام دفاع از اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری خصوصی چنین کرده‌اند و می‌کنند. به هرحال محافظه‌کاران از ترس روبرو شدن با شورش مردم علیه جنگ آشکار طبقاتی وال‌استریت و رشد گرایش چپ در دفاع از مردم از مدتها پیش نوک تیز حمله و انتقاد خود را متوجه برنامه‌ی نجات کرده بودند. اما در این میان این که برنامه‌ی نجات برنامه‌ای سوسیالیستی قلمداد شود گرچه ناشیانه و تکراری و از تـرفـنـدهای عوامانه‌ی کاپیتالیستی است اما گویا هنوز شنوندگانی دارد.
یک ضرب‌المثل ایرانی می‌گوید" مرگ خوب است برای همسایه." شاید وجه دیگر و به همان اندازه شفاف آن این است که "زندگی خوب است اما برای ما نه برای همسایه." اگر یاوه‌ی مسخره نظریه‌پردازان بورژوایی را که می‌گویند مداخله‌های سودساز دولت‌ها همان سوسیالیسم است بپذیریم پس اتفاقی که افتاده است این است که زندگی همان سود یا همان سوسیالیسم ادعایی آن نظریه‌پردازان است و آن نیز همان مداخله‌های گذشته و حال دولت‌ها است و به شرطی خوب است که برای میلیاردرها و مدیران رده‌های بالایی شرکت که هزار برابر متوسط دستمزد کارکنان واحدهای خود حقوق می‌گیرند (و در این رقم هیچ اغراقی نهفته نیست) و شرکت‌های مالی و بانک‌هایی که عملیات مخفی و جاعلانه و نامشروع دارند باشد و نه به نفع مردم و نیروی کار.
اما من البته این نظر “اسلاوی ژیژک” را که می‌گوید در مداخله‌های قدرتمند دولت در نظام بانکی و اقتصاد به‌طورکلی اتفاق تازه‌ای نیفتاده است می‌پذیرم اما هرگز این حرف او را که خود سقوط نتیجه‌ی چنین مداخله‌‌ای است برنمی‌تابم. در واقع اگر این مداخله‌های هموارکننده‌ی راه سود و انباشت نبودند تاکنون در پی بحران‌های پی در پی و ماندگار فاتحه‌ی بخش‌های زیادی از نظام سرمایه‌جهانی خوانده شده بود. اما شتاب نکنید برای فاتحه‌خوانی تا رسیدن صبح دولت وقت هست. ‌
لازم است به نکته‌ای نه حاشیه‌ای بلکه در متن اما در این گیرودارها تا حدی فراموش شده بپردازم.
دیدیم که این کسادی سخت متوجه سقوط بازار مسکن شد و سپس به بخش‌های دیگر سرایت کرد. این بحران واقعی است و کوشش اقتصاددانان بورژوازی برای این که بگویند هسته و استخوان‌بندی و عضلات نظام دست نخورده فقط التهاب و تورم در پوست صورت گرفته است؛ بی‌فایده است. بحران، بحران مازاد ساختاری ظرفیت تولید، اضافه انباشت سود و ثروت در متن تعارض و اختلاف طبقاتی و خلاصه، گسست فرآیند انباشت در خود واقعیت و در همه‌ی ساختار و سوخت و ساز است.
‌ اقتصاددانان متعارف و عوام زده پیش فرض‌شان این است که هیچ رابطه‌ای بین اقتصاد واقعی و اقتصاد مالی وجود ندارد زیرا اقتصاد واقعی در واقع به‌طور کامل و غیر قابل بحثی در خدمت اقتصاد واقعی است (و این یعنی عدم رابطه) اما رشد مداوم بخش پولی و مالی که رکودهای بازگشتنی از دهه‌ی ۱۹۷۰ را نادیده می‌گرفت عبارت بود از دعاوی حیرت‌آور بر ثروت‌های موجود. مکتب‌های شیکاگو، انتظارات عقلایی، نولیبرالیسم و نیز اندیشه‌های “بن برنانکی” بحث را فقط در نقدینگی، گویی چیزی که از مریخ می‌آمده است، متمرکز می‌کردند و رابطه‌ی آن را با اقتصاد واقعی نادیده می‌انگاشتند آنان مایل نبودند سایه شناخت رادیکال و مارکسیستی اقتصاد سرمایه‌داری را در بالای سرخود ببینند. اما آن سایه آنها را تعقیب می‌کرد چنان که با بی‌سابقه‌ترین بحران پس‌از بحران بزرگ ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ انجام داد.
در چنین اقتصادی، رکود تورمی (که از میانه دهه شصت قرن پیشین شروع شد)، بیماری مزمن و لاعلاج اقتصادهای صنعتی و وابستگان آن بوده است. در واقعیت، مازاد ظرفیت تولیدی جذب نمی‌شد و انواع بی‌کاری از جمله بی‌کاری ساختاری و فن شناختی پابرجا می‌ماند اما ازطرف دیگر رشد حیرت‌آور بدهی‌ها و بازارهای مالی بر کوره‌ی تورم می‌دمید. اکنون درست است که سقوط شدید تقاضاها موجب کاهش قیمت‌های شماری از کالاها ازجمله مسکن و نفت شده است اما این تا آنجا که به زندگی مردم مربوط می‌شود به معنای رها شدن از فشار چنگال بیدادگر تورم نیست و نخواهد بود. ورشکستگی‌ها نیز خود به خودی و بی‌سازمان‌یابی حرکت اجتماعی و نافرمانی‌های مدنی و سیاسی نمی‌تواند دستان قهار این تورم را از گلوی مردم عادی و کم درآمدها بازگشاید.
روح حاکم مدیران بر سرمایه‌داری فعلی آمریکا و تا حد زیادی همه‌ی جهان حاضر نیست به سادگی تسلیم نظریه توزیع منابع پمپاژ به نفع بخش‌های واقعی شود. گرچه در مواردی، چنان‌که اوباما می‌خواهد مجبور می‌شود چنین کنند. ژاپن تاحدی به این‌سو عنایت داشت، اروپائی‌ها خیلی زیاد از روش آمریکایی پیروی می‌کنند. کنفرانس‌های گروه جی هشت و گروه بیست (مرکب از ۲۰ کشور که در سال ۱۹۹۹ شکل گرفت و ۸۰ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند) به رغم اختلاف‌هایی که تنش و تعارض میان پیشرفته‌ها و کم توسعه‌یافته‌ها را بر سر تعرفه‌های کشاورزی که بالاخره هم بی‌نتیجه ماند، نشان می‌داد، باز همسویی‌شان عمدتاً به سمت بازارهای مالی بود. رئیس‌جمهور فرانسه در بیانیه‌ای در پایان نشست گروه ۲۰ اعلام کرد " شرکت کنندگان در نشست واشنگتن متعهد شدند برای حمایت از اقتصاد جهان نظام جدیدی برای اراده‌های بازار مالی جهان ارائه و اجرا کنند." اما این از نوع وعده‌هایی است که بیشتر در لای کتاب تاریخ نشست‌ها در پی بحرانها باقی می‌ماند. توافق عملی چندان و به‌سادگی صورت‌پذیر نیست.
برخی خوش‌بینی‌ها در این و آن همایش و این و آن نشریه یا از قول مروجان و مبلغان راست‌نو پرانده می‌شود. مهمترین آن این است که عمر این بحران با سیاست‌ها و توافق‌هایی که شکلی گرفته است کوتاه خواهد بود. گیریم چنین باشد گرچه تجربه و نظریه در موارد مهم این را به اثبات نمی‌رساند. به ویژه بحران فعلی نمی‌تواند از متوسط ۱۶ماه گذشته کمتر باشد. البته ممکن است دوره‌های نوازش و آرایش یک نفر به ۱۰۰ روز هم برسد اما در پس آن کوبیدن پر زور یک چماق بر فرق او ممکن است فقط چند ثانیه به طول انجامد اما نتیجه آن نه تنها خنثی کردن اثر آن دوره‌ی نوازش و رونق بلکه خونین و مالین و فلج کردن آن بی‌نوا باشد. ‌
● سقوط آزاد نفت و اقتصاد ایران
برگردیم به موضوع قیمت‌ها. به رغم پابرجایی تور