بحران مالی کنونی نتیجه تنظیم کاملا آسان‌گیرانه نظام‌های مالی ملی و بین‌المللی بوده است که زیاده خوش‌بینی فزاینده و خود تقویتی درباره آنچه با «اعتبار» می‌توان بدست آورد ایجاد کرد.

بحران اعتبار و اهمیت اعتماد

مترجم: جعفر خیرخواهان
بحران مالی کنونی نتیجه تنظیم کاملا آسان‌گیرانه نظام‌های مالی ملی و بین‌المللی بوده است که زیاده خوش‌بینی فزاینده و خود تقویتی درباره آنچه با «اعتبار» می‌توان بدست آورد ایجاد کرد.

پیشروی بحران را باید نمونه‌ای از پویایی اعتماد دانست که به سمت افراط تمایل دارد و در نهایت نیز به شیوه‌ای افراطی خودش را تصحیح می‌کند. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد بحران‌های اصلی در گذشته، با پخش شدن اعتماد و بهره‌گیری مردمی از آن حل شده است: به طوری که تمرکز اعتماد از شهرهای قرون وسطی به دولت- ملت و سرانجام نهادهای مالی بین‌المللی جابه‌جا شد. غلبه بر بحران مالی جاری به تجدید ساختاری با نسبت‌های مشابه نیاز خواهد داشت. تنظیم سفت و سخت‌تر دولت‌های ملی حقیقتا کافی نخواهد بود چون که با توسل به حمایت‌گرایی و استقلال طلبی، بحران را کاملا عمیق می‌کند. جهانی شدن اصیل نیاز به جهانی شدن اعتماد دارد که بر پایه نهادهای مالی بین‌المللی عادلانه‌تر بنا شده باشد‌ و از نهاده‌های کشورهای فقیرتر استقبال کنند.
مقدمه
«کمبود یا بحران اعتبار» که از تابستان 2007 شروع شد اینک به حادثه‌ای چشمگیرتر و نگران‌کننده‌تر تبدیل شده است. اوج این وضعیت در 7 سپتامبر 2008 بود زمانی که هانک پاولسون وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دولت فدرال، بدهی فانی‌می و فردی مک را تضمین می‌کند دو موسسه‌ای که از حدود 80درصد وام‌های رهنی آمریکا پشتیبانی مالی می‌کردند. دولت جناح راستی جمهوری‌خواه که جلودار بازار آزاد بود، در واقع بزرگ‌ترین نهاد مالی در کشور را ملی کرد؛ هیچ چیز نمی‌توانست از این گویا‌تر باشد که اقتصاد آمریکا با بزرگ‌ترین بحران مالی از دهه‌ 1930 تاکنون دست به گریبان است. به دنبال آن بود که خیلی سریع فروپاشی لمان برادرز، بزرگ‌ترین ورشکستگی شرکتی در تاریخ، تملک اجباری مریل لینچ و نجات اضطراری AIGبزرگ‌ترین شرکت بیمه جهان اتفاق افتاد. سه تا از پنج بانک سرمایه‌گذاری بزرگ آمریکا ورشکست شدند. در همین اثنا، هالیفاکس بانک اسکاتلند که بزرگ‌ترین وام‌دهنده رهنی در انگلستان بود را شرکت لویدز به تملک درآورد تا از ورشکستگی آن جلوگیری کند.
بازارهای سهام در مسیر سرپایینی می‌رفتند. در آمریکا و انگلستان و در سایر کشورهای اروپایی، بانک‌ها و تعاونی‌های مسکن مبالغ نامعلوم «بدهی سمی» انباشته کردند که از معاملات رهنی کم اعتبار ناشی می‌شد. تاکنون آنها 500میلیارد دلار بدهی سوخت شده دارند و هنوز شمارش ادامه دارد. نتیجه اینکه آنها تمایلی به وام دادن به یکدیگر یا خریداران بالقوه مسکن ندارند، چون که مطمئن نیستند چه کسی چه وقت می‌تواند وام را بازپرداخت کند. آنها حتی متوجه شدند که تشخیص دارایی‌ها در پرتفوی‌شان دشوار است چون که با فروش آنها، قیمت تنزل می‌کند و آن دارایی‌ها را به زیر می‌کشد. قیمت مسکن پایین می‌آید و همراه با آن اعتماد مالکان به ثروتشان و توانایی گرفتن وام با پیشنهاد دادن خانه‌های‌شان به عنوان وثیقه کم می‌شود. سازندگان، خرده‌فروشان و تولیدکنندگان همگی با بازارهای منقبض‌تر مواجهند و تعدادی از کارکنان‌شان را اخراج می‌کنند.
بیشتر این اوضاع در کتابی که شش ماه قبل از «سپتامبر سیاه» منتشر شد پیش‌بینی شده بود. جورج سوروس در کتاب «پارادایم جدید برای بازارهای مالی» تاکید کرد که آنچه اتفاق افتاده است ترکیدن «ابر- حباب» است، یعنی به اوج رسیدن رونق‌ها و رکودهای متوالی که بازارهای مالی را در بزنگاه‌های گوناگون در بیست و پنج سال گذشته درهم ریخته است: با بدهی آمریکای لاتین در 1982 شروع و به دنبال آن سقوط انجمن پس‌انداز و دام (S&LA) در 1986، بحران‌های آسیا و روسیه 80-1997 و حباب دات‌کام سال 2000 آمد. در هر مورد به استثنای آخرین، صندوق بین‌المللی پول یا بانک‌های مرکزی کشورها مجبور بودند پا پیش بگذارند و ثبات را به بازاری برگردانند که ناتوان از بازآفرینی بدون کمک بود. سوروس استدلال کرد که تحت نفوذ بنیادگرایی بازار- این باور نادرست که بازارها باید آزادی کامل داشته باشند چون که خود تصحیح‌کننده هستند و به سمت تعادل میل می‌کنند- باعث شد تا میزان اعتبارها به حدی افزایش یابد که وضعیت ناپایدار خطرناکی پیدا کرد. او معتقد بود زمان ترکیدن ابر-حباب فرارسیده است و سرانجام به سقوط مالی می‌انجامد که وخامتی در حد بحران اقتصادی دهه 1930 دارد هر چند که شکل‌های مختلفی می‌گیرد و به روش‌های گوناگون حل می‌شود.
سوروس خطاپذیری بازار را از طریق آنچه «انعکاسی بودن» نامید توضیح داد. شرکت‌کنندگان در هر فعالیتی، شامل فاینانس، صرفا نمی‌توانند عقب بنشینند و وضعیت را با عقلانیت کامل و با اطلاعات کامل در اختیارشان بررسی کنند؛ آنها در آن فرایند گرفتارند و باید از اطلاعاتی که در مقابل خود دارند استفاده کنند- که بالاجبار همیشه ناکافی و ناقص است- تا تصمیماتی را بگیرند. بنابراین آنها محکوم به ارتکاب اشتباه هستند و در فاینانس، این اشتباهات به سمت خود تقویت کردن زیاده خوش‌بینی درباره آنچه با اعتبار می‌توان بدست آورد میل می‌کند. علاوه بر این، اقدامات‌شان واقعیتی را که در حال ارزیابی هستند تغییر می‌دهد؛ فروش سهام یک شرکت ضعیف فقط یک واکنش عقلایی به واقعیت نیست، این کار با کمک به پایین بردن هنوز بیشتر قیمت آن سهم، هم چنین آن واقعیت را تغییر می‌دهد. بنابراین خود تقویت‌کنندگی در هر دو جهت عمل می‌کند.
اهمیت اعتماد
من معتقدم که حق با سوروس است اما او نیروی به حرکت درآورنده بازارهای مالی را که اعتماد است به طور کامل تشخیص نداده است. اعتماد یکی از مسلط‌ترین ویژگی‌های زندگی اجتماعی است که در عین حال کم‌ترین توجهی به آن شده است. همه ما هر روز بدون فکر و تامل از اعتماد بهره می‌گیریم. من به مدت چهل و یک‌سال از روی اعتماد هر ماهه مبلغ قابل توجهی به طرح مستمری بازنشستگی می‌پرداختم، بدون اینکه در قبال آن یک دلار دریافت کنم. خوشبختانه اعتماد من توجیه داشت: چون وقتی که چند ماه قبل بازنشسته شدم، منافع آن را به چشم دیدم.
زندگی مالامال از این تمرین‌های تقریبا عادی شده اعتماد کردن است. همان طور که سوروس خاطر نشان کرد، به‌ندرت کسی از ما می‌تواند همه اطلاعاتی را که برای گرفتن تصمیمات به شیوه‌ای کاملا عقلایی نیاز داریم بدست آورد. حتی وقتی که ما به دقت تصمیمات را سبک و سنگین می‌کنیم، در یک نقطه معین باید از جستجو برای کسب اطلاعات بیشتر دست برداریم و بگوییم «دیگر بس است» و تصمیم را براساس آنچه که می‌دانیم و چگونه احساس می‌کنیم بگیریم. شیوه انجام این کار به شدت تحت تاثیر جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم و رسم‌ها و فرهنگ آن جامعه است. به علاوه اعتماد پویایی خاص خود را دارد: آن معمولا خودتقویت‌کننده است. ما به اعتماد کردن تا فراتر از نقطه‌ای ادامه می‌دهیم که شواهد نشان می‌دهد بی‌اعتمادی رفتار مناسب‌تری خواهد بود. هرچند که اعتماد هم کشش و انعطاف بی‌نهایتی ندارد: سرانجام به نقطه‌ای می‌رسیم که شواهد متضاد اثر خود را می‌گذارد و ما به سمت بی‌اعتمادی برمی‌گردیم، که به همان اندازه تجمعی و خودتقویت‌کننده است. این دقیقا آن چیزی بوده است که در بازارهای مالی اتفاق افتاده است.
نشانه و نماد عالی اعتماد در جامعه امروزی پول است. پول در زمان‌های عادی به ما امکان می‌دهد تا کالاها و خدمات را از مردمی که نمی‌شناسیم بدست آوریم که هیچ زمینه دیگری برای اعتماد کردن نداریم و هرگز هم احتمالا دوباره همدیگر را نخواهیم دید. هر کسی که در دوران ابر تورم آلمان دهه 1920 یا ابرتورم روسیه در دهه 1990 زندگی کرده است می‌تواند به شما بگوید که مردم مجبور بودند چه ابزارهای عجیب و غریب و پردردسری را به کار گیرند، در زمانی که نمی‌توانستند به پول اعتماد کنند، تا نیازهای روزانه‌ای که ما پیش و پا افتاده می‌گیریم را تامین کنند.
اما پول ابزار پیچیده و چند لایه‌ای است. بیشتر پولی که اکثر ما در تملک داریم به شکل یک قلم دارایی در سوابق حساب الکترونیکی در می‌آید. در پشت آن پول، کاغذی قرار دارد که بیشتر مردم فکر می‌کنند «پول واقعی» است هر چند که هیچ بانکی به حد کافی از آن پول برای رفع نیاز مشتریانش نگهداری نمی‌کند، اگر که آنها روزی بخواهند همگی با هم برای برداشت وجوهشان به بانک هجوم آورند. اما آن پول هم واقعا پول «واقعی» نیست. هر اسکناسی یک عبارت روی خود دارد که بانک مرکزی «قول می‌دهد عندالمطالبه مبلغ روی آن اسکناس» مثلا ده دلاری را بپردازد. آن قول و تعهد اشاره به ذخایر طلایی دارد که بانک مرکزی نگهداری می‌کند- اما واقعیت این‌است که بانک مرکزی طلای بسیار اندکی نگه می‌دارد که اصلا جوابگوی تمام اسکناس‌های در گردش نیست و در هر صورت مدت طولانی است که تعهد خود به عرضه طلا در قبال اسکناس را لغو کرده است. حتی اگر هنوز آن تعهد بر قرار بود با آن طلا چه می‌کنید؟ شما نمی‌توانید آن طلا را بخورید، بپوشید یا خودتان را با آن گرم کنید. پس پول یک «کالا» یا منفعت واقعی نیست، صرفا نشانه استحقاق داشتن به یک منفعت است، نشانه‌ای که جامعه به آن اعتماد می‌کند هر چند که آن حداقل یک مرحله متفاوت از آن منفعت است. تقاضای آزمندانه کنونی برای طلا نشان می‌دهد که در زمان‌های نااطمینانی، ما احساس می‌کنیم که مطمئن‌تر است چند طبقه‌ای از آنچه تدریجا به شکل یک سازه فکسنی و متزلزل به نظر می‌رسد پایین‌تر بیاییم.
تاریخ اعتبار عمومی
نظام‌های مالی مدرن، که خصوصا با بدهی عمومی قابل توجه شروع شد، از شهرهای اواخر قرون وسطی در ایتالیا، آلمان و هلند سرچشمه می‌گیرد، که پرداخت به موقع تعهدات می‌توانست با همبستگی فرادستان شهری تضمین گردد. نخستین‌باری که یک سلطنت چنین تکنیکی را اقتباس نمود در انقلاب انتهای قرن هفدهم انگلستان بود. پس از سرنگونی استوارتس، از طریق لایحه حقوق 1689، زمین‌داران بزرگ و تجار لندن، شاه جدید ویلیام سوم را به حکومت مشروطه مقید ساختند؛ او باید قدرت خویش بر سر بودجه کشور و ارتش و نیروی دریایی و نیز حق اعلام وضعیت اضطراری را با پارلمان تقسیم می‌کرد. او نمی‌توانست بدون رضایت مجلس مالیات بگیرد یا اوراق قرضه منتشر کند. در عوض، زمین‌داران و بازرگانان راضی شدند تا مالیات جدی بپردازند: این پیش‌پرداخت آنها برای کسب قدرت جدید بود. هر دو اجزای این انقلاب «قانون اساسی- امور مالی» بسیار حیاتی بود. آنها بنیان‌های سرمایه‌داری مدرن و دولت- ملت را بنا نهاد که به مدت طولانی از همدیگر جدا نشده بود.
این انقلاب همزمان با شروع شدن جنگ با فرانسه رخ داد، جنگی که به شدت پرهزینه بود و تجهیز موثر منابع ملی را می‌طلبید. نهاد سلطنت برای اینکه این هزینه‌ها تامین شود مبالغ کلانی پول قرض کرد. او وام‌های جدیدی دریافت کرد و اینها را پارلمان به شکل بدهی ملی تضمین کرد. کسانی که اوراق قرضه خزانه‌داری را می‌خریدند تا مادام‌العمر یا برای دوره معین شده‌ای، مقرری تضمین شده دریافت می‌کردند. چون که پارلمان انتخابی بود، قدرت قاطعی داشت و ثروت واقعی کشور را نمایندگی می‌کرد، آن اوراق قرضه به اندازه هر سرمایه‌گذاری اعتمادپذیر بودند. به علاوه آنها قابل انتقال یعنی قابل خرید و فروش بودند. پس اگر کسی نیاز عاجل به پول اولیه خود را داشت، امکان‌پذیر بود. اوراق قرضه بسیار محبوبیت یافتند و بدهی ملی یک موتور اثربخش برای تهیه درآمد دولت‌ها شد.
در اینجا اهمیت زیادی داشت که تسویه‌ها را یک بانک ملی ضمانت می‌کرد. در 1694 بانک مرکزی انگلستان با دو کار ویژه اصلی تاسیس شد: (1) مدیریت بدهی دولتی؛ (2) تضمین ارزش پوند استرلینگ. بانک مرکزی امکان انتشار پول کاغذی را داشت به اتکای اقتدار سلطنت و پارلمان انگلیس و بنابراین اعتمادی که مردم به آنها داشتند. دوباره این عمل توانست پتانسیل اقتصاد را به شدت افزایش دهد. ثروتمندان اعتماد بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاری پول‌های خود پیدا کردند، نه فقط در بانک یا اوراق خزانه، بلکه در کل اقتصاد. تاسیس شرکت‌های بیمه بسیار آسان‌تر شده بود که نه فقط اعتماد مردم به آینده را تقویت کرد بلکه وجوه مالی ایجاد کرد که امکان استفاده برای سرمایه‌گذاری داشتند. شرکت های سهامی عام پذیرش بیشتری یافتند و بورس سهام بتدریج شکل گرفت، کارآفرینی اقتصادی دسته جمعی را تسهیل نموده و به ثروتمندان اطمینان داد تا پولشان را سرمایه‌گذاری کنند. مجموعه اینها را که در نظر بگیریم، موتورهای قدرتمندی برای خلق ثروت براساس اعتماد بودند.
نقاط قوت و ضعف مالیه جدید
از این ثروت در چه راهی استفاده می‌شد؟ در ابتدا، عمدتا برای جنگ استفاده شد. نتیجه این شد که جان برور تاریخنگار، «دولت نظامی- مالی» را کاراتر از فرانسه رقیب بزرگ انگلستان در گرفتن مالیات و وام دانست، به طوری که با داشتن منابع مختصرتری توانست قدرت اقتصادی بزرگ‌تری برای مقاصد جنگی تجهیز کند. مدتی بعد این ماشین پول‌سازی فوق‌العاده برای سرمایه‌گذاری در نخستین انقلاب صنعتی جهان به کار گرفته شد.
به یک معنا این ماجرای موفقیت بزرگی بود. اما دو مشکل جدی وجود داشت نخست اینکه ابزارهای مالی جدید، لایه اضافی به اعتماد قبلا تجسم یافته در پول افزود. به زبان امروزی، کل سیستم «اتکای بیشتری به بدهی یافت». منظور اینکه در یک بحران، مستعد حمله ناگهانی و تجمعی از بی‌اعتمادی نسبت به خود پول بود. نخستین نمونه از این بیماری، «حباب دریای جنوب» بود. شرکت دریای جنوب اصولا یک «طرح هرمی» بود از آن نوعی که در روسیه و آلبانی در دهه 1990 دیدیم، که سود سهام را از سودهای واقعی عاید شده نمی‌پرداخت، بلکه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های اخیر، تعهدات به سرمایه‌گذاران اندکی قدیمی‌تر را پرداخت می‌کرد. عاقبت مشخص شد چه اتفاقی می‌افتد و در سپتامبر 1720، «حباب» ترکید. سود سهام متوقف شد، سهام دریای جنوب تقریبا بی‌ارزش گشت و سرمایه‌گذاران زیادی به خاک سیاه نشستند.
حباب دریای جنوب حکایت از چیزی دارد که پس از آن مکرر تایید شده است: اینکه اقتصاد سرمایه‌داری بر پایه لایه‌های دایما پیچیده‌تر اعتماد، مستعد هراس‌ها و سقوط‌ها است. وقتی اعتماد فرو می‌ریزد، ناگهانی و تجمعی است، همان طور که در سپتامبر 2007 آموختیم وقتی سپرده‌گذاران مضطربانه در بیرون شعبه‌های نورترن راک صف کشیدند تا پولشان را خارج سازند و دوباره در مقیاسی بزرگ‌تر در سپتامبر 2008 دیدیم.
ایراد مهم دیگر نظام مالی جدید این بود که رفتار سخت‌گیرانه‌ای نسبت به فقرا داشت. انتشار اوراق خزانه هرگز کافی نبود: بخشی از بهره بدهی هنگفت ملی از طریق وضع بالاترین نرخ‌های مالیاتی در اروپا پرداخت شد که بیشتر آن غیرمستقیم بود و بزرگ‌ترین ضربه را بر فقیرترین مردم وارد ساخت. به‌علاوه، زمین‌داران برای کسب وثیقه مطمئن جهت گرفتن وام، کشاورزان اجاره‌دار با مدت اجاره بدون مدرک یا کوتاه مدت را بیرون کردند، مزدبگیر کشاورزی شدند، برای یافتن شغل به شهرها رفتند و بسیاری سراز نوانخانه‌ها در آوردند. مبارزه سیاسی بیش از دو قرن در گرفت برای اینکه بخشی از ثروت ثروتمندان و خزانه‌داری به سمت تهیه تامین اجتماعی، سلامت و آموزش برای توده عظیم مردم هدایت شود. هرچند به محض اینکه اتفاق افتاد، دولت ملت، موثرترین ابزاری شد که برای پخش کردن ریسک و بازتوزیع منافع طراحی گردید و بنابراین گنجینه قدرتمندی از اعتماد نه تنها برای فقرا شد.
شکل‌های امروزی اعتماد
سرانجام دولت ملت روشهای جدید موثری ایجاد کرد که مردم عادی را قادر ساخت تا پیش‌بینی‌های لازم را در برابر ریسک و بدشانسی در زندگی‌هایشان بکنند. در صورتی که در جوامع سنتی مردم به خانواده، دوستان، جامعه محلی یا نهادهای دینی جهت کمک به آنها در صورت مواجهه با ریسک‌های زندگی چشم دارند، این روزها اکثر ما ایمان خود را به بانک‌های پس‌انداز، بیمه نامه‌ها و صندوق‌های مستمری بازنشستگی داده‌ایم و دولت رفاه نیز پشتیبان از کار افتاده‌ترین افراد جهت تامین معاش شده است و توجه دارید که این نهادها همگی به رشد اقتصادی وابسته هستند. همانطور که رابرت ساموئلسن خاطرنشان کرد، «دین ظفرمند قرن بیستم نه مسیحیت و نه اسلام بلکه رشد اقتصادی بود.» سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی بیشتر، داروی همه دردها شد. در دهه‌های اخیر این به خوبی کار کرد، اما یک طبقه جدید - در واقع چند طبقه جدید- نیز بالا برد در عمارت به شدت متکی به اعتماد که معیشتمان را بر آن بنا نهاده‌ایم.
طی قرن بیستم، بیشتر مردم کشورهای توسعه یافته نیز آینده خویش را با سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات شهری تضمین نمودند، وام‌های رهنی کلانی از بانک‌ها گرفتند نه فقط به منظور داشتن سقفی مطمئن بر بالای سرشان، بلکه چون خانه‌ها و آپارتمان‌ها بازدهی بهتر و مطمئن‌تری نسبت به سایر شکل‌های سرمایه‌گذاری عرضه می‌کردند. اعتماد کردن به آجر و سیمان برای آن کسانی که توان مالی لازم را داشتند به خوبی کار کرد، اما بیشتر مردم را نیز به «سفته‌بازان به شدت بدهکار در یک دارایی ثابت که بیشتر پرتفوی را تشکیل می‌دهد و تحرک شخصی را تضمین می‌کند» تبدیل کرد. سرمایه‌گذاری گسترده در املاک و مستغلات، یک طبقه فقیر جدید نیز به وجود آورد، خریداران تازه رسیده و کسانی که کم درآمد بودند و امید اندکی برای خانه‌دار شدن داشتند. تصادفی نیست که جرقه بحران جاری از وام‌های رهنی کم اعتبار ‌زده شد که در وهله نخست برای آوردن عده‌ای از آنها به بازار مسکن طراحی شده بود.
از هنگام مقررات‌زدایی گسترده نظام‌های مالی دهه 1980، یک یا دو لایه جدید به زیگورات‌های نامنظم اعتماد که در افق پدیدار شده بود، افزوده شد. بانک‌ها و موسسات ساختمانی اعتبار بیشتر و بیشتری (اصطلاح‌ مالی برای اعتماد) با شرایطی آسان جهت خرید مسکن، خودرو و کالاهای مصرفی با دوام به مشتریانشان پیش‌پرداخت کردند. آنها توانستند این کار را بکنند چون نرخ‌های بهره رایج پایین بود و چون به لطف مقررات‌زدایی بانک‌ها، دیگر نیازی به حفظ بدهی‌های حاصل شده در دفاترشان نبود. مطالبات تکه‌تکه شد، بسته‌بندی جدید گردید و به عنوان اوراق بهادار به سایر بانک‌ها عرضه شد تا بخرند. چون که این بسته‌های «تضمین شده» ظاهرا بسیار پیچیده بود که اکثر معامله‌گران درک نمی‌کردند، معاملات حاصله عمدتا بر پایه اعتماد بود. قیمت مسکن پیوسته بالا می‌رفت به طوری که صاحبخانه‌ها دارایی بیشتری جهت وثیقه دادن داشتند تا با آن وام بیشتری بگیرند. هرچند در این بین، افراطی‌گری جدید در نابرابری به وجود آمد: اجاره‌نشین‌هایی که قدرت گرفتن وام‌های رهنی نداشتند امکان خریدن خانه را کمتر و کمتر می‌دیدند. تقریبا هر کسی به بدهی بیشتر و بیشتر عادت کرد، تحمل‌پذیر یا غیر آن. به این ترتیب دنیایی از تخیلات خواب خوش که شکاف اجتماعی را بیشتر می‌کرد یا اگر ترجیح می‌دهید بگوییم بر پایه ضعیف اعتماد به وجود آمد.
در عین حال، صندوق‌هایی که به آنها اعتماد داشتیم منابع خود را در همه جای جهان سرمایه‌گذاری می‌کردند تا بازدهی بهتری از جانب ما کسب نمایند. وام‌دادن پول به دوستان و خانواده که در گذشته مرسوم بود، کمتر رایج شد. در عوض اکثر ما، مستقیم و غیرمستقیم به سرمایه‌گذاری‌ها اعتماد کردیم. امروز عملا یک نظام مالی واحد جهانی داریم. طی سی سال گذشته اکثر ما- در مواردی بدون حتی تشخیص دادن آن- در کشورهایی سرمایه‌گذاری کردیم که هرگز ندیده‌ایم و هیچ چیز درباره‌شان نمی‌دانیم. جفری فریدن در این باره می‌گوید، صندوق‌های تعاونی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های کشورهای ثروتمند، سرمایه‌گذاران کوچک، بازنشستگان، صندوق‌های مستمری اتحادیه‌ها- هر کسی با حتی پس‌انداز اندک- را در تماس مستقیم با سهام و اوراق قرضه از بانکوک به بوداپست به بوئنس آیرس، از سئول به سنت پترزبورگ به سائوپولو آوردند. شرکت‌های بیمه همین کار را کردند. بین 1980 و 1995 سرمایه‌گذاری این نهادهای مالی ده برابر شد و بیشتر آن سرمایه‌گذاران خارجی بود که اغلب بازدهی بالاتری عاید می‌کردند. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی قدرتی به ما داد که احساس اعتماد به آینده خویش داشتیم، آسوده خاطر از اینکه در صورت بروز حادثه- آتش‌سوزی، توفان، بیماری جدی- از پس آنها بر می‌آییم و وقتی پیر و از کار افتاده شویم هنوز قادر به حفظ زندگی شایسته هستیم.
ایرادات ساختارهای اعتماد مدرن
همه اینها درست و مناسب است، اما جنبه منفی نیز دارد. ما اطمینان یافتیم که اکثر منافع تجارت جهانی به مردمی که بیشترین نیاز را دارند تعلق نمی‌گیرد، بلکه به شهروندان کشورهای نسبتا ثروتمند می‌رسد. فقط دولت‌ها و شرکت‌های چند ملیتی در معرض اتهام نیستند. ما همه مسوول هستیم چون که عایداتمان را برای بیمه کردن در برابر ریسک و تامین آینده‌مان به شیوه‌هایی که در بالا اشاره کردم استفاده می‌کنیم.
پس نظام مالی بین‌المللی جاری حتی زمانی که خوب عمل می‌کند اختلالات عظیم و نهایتا ناپایدار ایجاد می‌کند که خصوصا به فقرا آسیب می‌رساند. به علاوه در این لحظه سیستم خوب کار نمی‌کند و بیشتر ثروتمندان احساس امنیت نمی‌کنند. پس سیستم نیاز به تعمیر دارد و باید جهد کنیم تا ایرادات زیربنایی آن را رفع کنیم. من درباره تاریخ ساختارهای اعتماد در جوامع گوناگون گذشته کار کرده‌ام. یافته‌هایم نشان می‌دهد که وقتی بحران واقعی اعتماد وجود دارد، بهترین راه مقابله با آن گسترده کردن و مردمی کردن اعتماد است.
برای مثال پس از جنگ جهانی دوم، واضح شده بود که اعتماد کردن به یک دولت ملت، جنگ‌های عظیم و ویرانگر به وجود می‌آورد. دولت ملت یک واحد بیش از آن کوچک بود که از عهده مشکلات اقتصادی و اجتماعی دنیای اواسط قرن بیستم برآید. پس رهبران سیاسی اروپا و آمریکا دست به کار شدند و نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت، و جامعه اقتصادی اروپا به وجود آوردند که می‌تواند ریسک را پخش کرده، فقر را محو کند، با بحر آنها مقابله کرده و جلوی رکود اقتصادی را بگیرد. طرح مارشال نیز با هدف رشد اقتصادی کشورهای اروپای پس از جنگ شروع شد تا مردم را از فقر بیرون آورد و وسوسه چرخش به سیاست‌های اقتصادی کمونیستی را کاهش دهد.
اما نهادهای مالی بین‌المللی که پس از 1945 تاسیس شدند و زمانی مروج ثبات و کاهش فقر بودند، در حال حاضر این کار را نمی‌کنند. اگر جهانی شدن قرن نوزدهم تحت تسلط انگلستان و در راستای منافع آن کشور بود، جهانی شدن امروز آن گونه که جوزف استیگلتز نشان داده است، تحت تسلط آمریکا بوده و منافع آن کشور و نیز فرهنگ و نهادهایش- در واقع ساختارهای اعتماد آن را- منعکس می‌کند. در واقع آمریکا و سایر کشورهای توسعه‌یافته، از کشاورزی و صنایع بیمار خود به طریقی حمایت می‌کنند که مانع دسترسی کشورهای فقیرتر به بازارهایشان می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته مراقب هستند که جریان‌های سرمایه آزاد باشد، چون که از این راه پول در می‌آورند، اما جریان‌های نیروی کار آزاد نباشد هر چند که به کشورهای فقیرتر کمک می‌کند تا به روش خود پول درآورند. حقوق مالکیت فکری، مانع تحویل داروهای ژنریک حیات بخش به بیماران در کشورهای فقیرتری می‌شود که نیاز حاد دارند و قادر به پرداخت قیمت‌های جهان اول نیستند. و همین طور ما اشتباهات قرن هجدهم و نوزدهم را تکرار می‌کنیم و با همان استعاره، «یک میلیارد نفر فقرای» جهان را تحویل نوانخانه‌ها می‌دهیم.
اقتصاد به اصطلاح جهانی شده کنونی، با مردم فقیرتر در کشورهای پیشرفته نیز کاملا سختگیرانه برخورد می‌کند. کارگران با مهارت‌های طولانی عمیق، بیکار می‌شوند یا با دستمزدهای خیلی پایین مجبور به کار می‌شوند. وقتی آدم‌های ثروتمند املاک بزرگ در لندن و جنوب شرق آن و خانه دومی در نورفولک می‌خرند قیمت‌های خانه را بالا می‌کشند و دستی یافتن افراد فقیر به هر نوع خانه دایمی را مشکل می‌سازند. به علاوه در آمریکا، شرکت‌های بزرگ به‌تدریج ریسک بالقوه فلج‌کننده‌ بیمه درمان را به دوش کارکنانشان می‌اندازند.
همه این ایرادات، نابرابری را تشدید کرده و ثبات کل اقتصاد بین‌المللی را تهدید می‌کند و خشم و بی‌اعتمادی قوی ایجاد می‌کند. تروریسم معاصر اسلام‌گرا ریشه‌های بسیاری دارد اما یکی از آنها قطعا بی‌اعتمادی افراطی به غرب است این بی‌اعتمادی علیه شیوه استثمار مردم غیرغربی است که آنها را مجبور می‌سازد انضباط بازار را بدون کسب منافع آن مشاهده کنند و جنبه‌های روش زندگی سکولار مادی‌گرا را بپذیرند که باورهایشان را تحقیر می‌کند. بیشتر مسلمانان، و نه فقط تروریست‌ها، دین ظفرمند قرن بیستم ساموئلسن را رد می‌کنند؟
نتیجه‌گیری
سپتامبر 2008 نقطه عطف تعیین‌کننده‌ای بوده است که مقیاس آن را فقط کسانی که با تاریخ مالی آشنا هستند، درک می‌کنند. ما به انتهای بازارهای اعتبار تقریبا تنظیم نشده رسیده‌ایم که در سی سال گذشته به آن عادت داشتیم. اقتصاد تاچر- ریگانی و «اجماع واشنگتنی» این تصور که بازارها قادر به خودتنظیمی هستند، کل بازار رهن آمریکا را به زانو درآورد، همراه با بزرگ‌ترین شرکت بیمه جهان و سه تا از پنج بانک سرمایه‌گذاری آمریکا. بانک‌ها و موسسات تهیه مسکن توانسته بودند بی‌مهابا وام بدهند و با این‌کار پاداش فراوانی دریافت کنند در حالی که بخش عمومی ریسک را تحمل می‌کرد. این کار از جنبه اخلاقی و مالی پذیرفتنی نیست. روشن است که تنظیم جدی بخش مالی حداقل در آمریکا و انگلیس برقرار خواهد شد.
اما دو مشکل جدی در مورد مقررات سفت و سخت‌تر وجود دارد. یکی اینکه اعتبار را تحت فشار گذاشته و جلوی رشد اقتصادی از هر نوعی را می‌گیرد؛ با این کار ساختارهای اعتماد که همه ما بدان عادت داشتیم را تضعیف می‌کند. دیگر اینکه در غیاب حکمرانی قوی بین‌المللی، این کار عمدتا توسط دولت‌های ملی انجام می‌شود که در این فرایند به طرف حمایت‌گرایی و بازسازی «قلعه‌های دولت- ملت» می‌روند که رکود دهه 1930 و جنگ جهانی دوم را به ما داد.
وضعیت، خصوصا در آمریکا و انگلیس جدی است چون که هر دو بدهی‌های دولتی و شخصی سنگینی دارند. بدهی شخصی در انگلیس فعلا 177درصد درآمد قابل تصرف و در آمریکا 141درصد است. هر دو کشور نیز بازار مسکن زیاده قیمت‌گذاری شده دارند و هر دو خصوصا انگلیس، وابستگی شدیدی به خدمات مالی برای درآمدهای ملی دارند. با اینحال در هیچ کشوری، هیچ سیاستمداری شروع به تفکر جدی درباره اینکه پس از سقوط «اجماع واشنگتنی» چه باید کرد، نکرده است. این مساله باید بیدرنگ در دستور کار همه احزاب سیاسی گنجانده شود. هر رهبری که بتواند برنامه قانع‌کننده و اثربخشی به وجود آورد بر دستور کار دو یا سه دهه آینده تاثیر خواهد گذاشت.
بحران جاری مالی هنوز کاملا برملا نشده است و ما نمی‌توانیم بگوییم چقدر وخامت بار خواهد بود. مقایسه با دهه 1930 اینک قطعا موجه است. هر چند مثل هر بحرانی، این یکی به ما فرصت می‌دهد تا بازنگری بنیادی بکنیم و نهادهای اقتصادی بین‌المللی را بازآرایی کنیم به طوری که آنها هم عادلانه‌تر و هم بازتر به روی نهاده‌ها از کشورهای فقیرتر باشند. چنین کارهایی باید تولید سایر شکل‌های اعتماد را آسان‌تر سازد که شدیدا مورد نیاز هستند، اگر بخواهیم چنین مشکلات لاعلاجی مثل تکثیر سلاح‌های هسته‌ای و گرم شدن زمین را حل کنیم.
همه مشکلات جهانی شدن را نمی‌توان یکشبه حل کرد. بدبختی کسانی که در دنیای توسعه یافته به واسطه رقابت ارزان‌تر خارجی شغلشان را از دست می‌دهند، باقی خواهد ماند؛ اما شانس بازآموزی و یافتن کار مولدتر بیشتر می‌شود اگر چارچوب مالی روی‌هم‌رفته فراگیرتر و عادلانه‌تر شود. راه‌حل در وسعت بخشیدن، و تا حد امکان برابر ساختن مبانی اعتماد در کل جهان است به طوری که اثرات معمولا فایده‌مند پول در پوشش‌های مدرن آن را بتواند بازگرداند و در صورت امکان به سایر حوزه‌های همکاری بین‌المللی نیز بسط داده شود.
منبع: وب سایت تاریخ و سیاست