میزان دریافت مالیات از بخش های مختلف اقتصادی

برای اولین بار در اقتصاد ایران رقم معافیت های مالیاتی شرکت های عمومی، دولتی و خصوصی اعلام شد. به گزارش «اعتماد»، دیروز محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق، در گفت و گو با خبرنگاران در این خصوص گفت: «امسال دولت ردیفی را در جدول درآمدهای مالیاتی اضافه کرده و آن مالیات موضوع ماده 119 قانون برنامه پنجم بوده است که رقمی بالغ بر یک هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.»این را سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت و ادامه داد: امسال برای نخستین بار در لایحه بودجه این ردیف را می بینیم که طبق ماده 119 فعالیت هایی که از مالیات معاف هستند، معافیت آنها به شیوه مالیات به نرخ صفر محاسبه خواهد شد و چون این نرخ باید بر مالیات آنها تعلق بگیرد، ردیفی باید پیش بینی شود که این میزان را به صورت جمعی - خرجی انعکاس دهد که این ردیف برای شفافیت فعالیت های مالیاتی کشور گام بسیار موثری است.ماده 119 قانون برنامه پنجم به این نکته اشاره می کند که دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد:
    الف - جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی
    ب -ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سالانه
    بر اساس تبصره 1 این ماده به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی گیرد.محمدمهدی مفتح همچنین دیروز در نشست خبری خود مصوبات جدید کمیسیون تلفیق در بخش درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 91 را تشریح کرد.او با بیان اینکه کمیسیون تلفیق پس از اینکه کلیات لایحه بودجه را تصویب کرد، وارد بررسی جزئیات آن شد و اظهار کرد: در بحث جزئیات نیز ابتدا درآمدها بررسی می شود و سپس هزینه ها و سیاست های اجرایی مورد بررسی نمایندگان قرار می گیرد.وی ادامه داد: در بحث درآمدها نیز بررسی بودجه از قسمت مالیات شروع شد و بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مالیات اشخاص حقوقی دولتی، همان رقمی که دولت در لایحه پیش بینی کرده بود، به تصویب رسید که چیزی بالغ بر 58هزار و 818 میلیارد ریال است.این نماینده مجلس همچنین گفت: مالیات اشخاص حقوقی دولتی از دو رقم مالیات علی الحساب و مالیات معوق تشکیل می شود که در مالیات علی الحساب مصوب شده است که همه شرکت ها 25درصد عملکرد خود را به عنوان مالیات به صورت ماهانه به دولت پرداخت کنند که این رقم بالغ بر 28 هزار و 818میلیارد ریال است. مفتح در خصوص مالیات معوق نیز تصریح کرد: مالیات معوق، بدهی های شرکت های دولتی است که به دولت پرداخت می شود و مبلغ آن 30هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که هر سال به تدریج کمتر می شود تا پرداخت شود، لذا مالیات اشخاص حقوقی دولتی در مجموع 58 میلیون و 818 هزار میلیارد ریال مصوب شد.وی در خصوص مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: در این زمینه نیز رقم دولت تصویب شد و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی مالیات شرکت های غیردولتی در لایحه پیشنهادی دولت 4/48 درصد نسبت به سال 90 رشد داشته که کمیسیون تلفیق آن را کاهش داد و رشد 25 درصد را تصویب کرد.سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: بنابراین مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی مجموعا رقمی بالغ بر 108 هزار و 919 میلیارد ریال تصویب شد.مفتح افزود: رقم بعدی مالیات بر درآمد است که از چند جزء تشکیل می شود و نخستین جزء آن مالیات حقوقی بخش عمومی است یعنی مالیات کسانی که در بخش عمومی حقوق بگیر هستند. این رقم را دولت 4/18 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده بود که رقمی بالغ بر 17 هزار و 943 میلیارد ریال است. وی اضافه کرد: مالیات حقوقی بخش خصوصی نیز افزایش 32/2 درصدی نسبت به سال 90 پیش بینی شده که رقمی بالغ بر 21 هزار و 176میلیارد ریال است و باید بگویم راجع به مالیات حقوق، تعرفه تغییر نکرده است و پله ها و میزانی که مالیات تعلق می گیرد، تغییر نکرده اما چون در حقوق ها نسبت به سال 90 رشد داریم، این مبالغ افزایش یافته است.البته رشد حقوق ها 15درصد نسبت به سال 90 است و این پیش بینی دولت در رشد حقوق ها بوده و این میزان هنوز در مجلس تصویب نشده است اما آنچه در لایحه دولت پیش بینی شده، حقوق ها در سال 91 نسبت به سال 90 حدود 15درصد رشد خواهد داشت لذا زمانی که حقوق ها افزایش می یابد، پله های پرداخت مالیات نیز تغییر می کند.» سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: همچنین به طور معمول کارمندان چه در بخش عمومی و چه در بخش دولتی یک افزایش سنواتی دارند، یعنی سنوات نیز یک میزانی افزایش می یابد، بنابراین حقوق ها از دو طریق یعنی دریافتی کارمندان یکی از افزایش پایه حقوق و دیگری از افزایش سنوات افزایش می یابد و با این افزایش طبیعتا نرخ مالیاتی نیز افزایش دارد ولی پایه نرخ تعرفه در تعلق مالیات تغییری نکرده است.
    مفتح همچنین به میزان مالیات مشاغل اشاره کرد و با بیان اینکه دولت در این زمینه رشد 52/2درصدی را پیش بینی کرده است، گفت: کمیسیون تلفیق این میزان را به 25 درصد رشد نسبت به سال 90 کاهش داد، یعنی مالیات مشاغل نسبت به عملکرد سال 90 در سال 91، 25درصد رشد خواهد داشت لذا آنچه دولت در لایحه آورده بود که رقمی بالغ بر 35 هزار و 45 میلیارد ریال بود، به رقم 20 هزار و 563 میلیارد ریال کاهش پیدا کرد.
    وی افزود: مالیات مستغلات و مالیات متفرقه نیز طبق همان میزانی که دولت در لایحه پیش بینی کرده بود، تصویب شد.
    وی در ادامه به میزان مالیات بر ثروت اشاره کرد و گفت: میزانی که دولت برای این نرخ در بودجه پیش بینی کرده بود، با میزان اندکی تغییر یافت و تصویب شد.
    همچنین تغییر عمده در مالیات نقل و انتقال املاک است، چراکه طبق پیش بینی دولت این میزان 8/16درصد نسبت به عملکرد سال 90 رشد داشت که کمیسیون تلفیق این میزان را تا 25 درصد افزایش داد، یعنی رقم دولت که دو هزار میلیارد ریال پیش بینی کرده بود، کمیسیون آن را به دو هزار و 742 میلیارد ریال افزایش داد.
    وی با بیان اینکه مالیات بر واردات و همچنین مالیات فروش مواد نفتی همچنان مراعا باقی مانده، گفت: در بعد داخلی باید میزان واردات کشور و همچنین نرخ ارز و نرخ تعرفه موثر را در ابتدا تعریف و مشخص کنیم تا از حاصل ضرب آنها بتوانیم میزان مالیات بر واردات را حساب کنیم که این میزان در لایحه دولت بر اساس یک مفروضاتی است که کمیسیون ابتدا باید این مفروضات را تصویب کرده و سپس میزان مالیات را محاسبه کند.
    سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: مابقی مالیات ها عینا آنچه دولت پیش بینی کرده بود، تصویب شد، مانند 2 درصد مالیات سایر کالاها و خدمات، عوارض فروش از مرزهای کشور، مالیات فروش سیگار، مالیات بر نقل و انتقالات خودرو و شماره گذاری خودروها که همان ارقامی که دولت پیش بینی کرده بود، به تصویب رسید. مفتح در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار داشت: این مالیات در لایحه دولت رقمی بالغ بر 53 هزار و 988 میلیارد ریال پیش بینی شده است و کمیسیون نیز آن را تصویب کرد.
    وی در تشریح این نوع مالیات گفت: مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای برنامه پنج ساله پنجم به میزان 3 درصد بود و در این برنامه مقرر شد که این 3 درصد تا پایان برنامه به 8 درصد افزایش یابد و از آنجا که سال گذشته این مالیات به 4 درصد رسیده بود، در سال 91 مالیات بر ارزش افزوده 5 درصد می شود.
    مفتح درباره نحوه توزیع این رقم نیز تاکید کرد: در برنامه پنج ساله پنجم گفته شده است که سهم دولت در پایان برنامه به 5 درصد افزایش می یابد و 3 درصد مابقی سهم شهرداری ها خواهد بود یعنی هر سال میزان سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده 7/0 درصد است و سهم شهرداری نیز 3/0 درصد خواهد بود.
    سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به جلسه صبح دیروز این کمیسیون و عدم تصویب کلیات این لایحه در سه جلسه گذشته کمیسیون تلفیق گفت: در ابتدا کلیات لایحه بودجه در جلسه تلفیق به تصویب نرسید و پس از آن طبق آیین نامه داخلی کمیسیون داخلی تلفیق 18نفر از نمایندگان به صورت کتبی درخواست تجدید رای گیری را داشتند که این موضوع در جلسه صبح دوشنبه کمیسیون مطرح شد و سه چهارم نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به رای گیری مجدد کلیات لایحه بودجه رای مثبت دادند.
    مفتح با تاکید بر اینکه در این ماجرا ما طبق آیین نامه داخلی کمیسیون عمل کردیم، گفت: آیین نامه نه اصلاح و نه تسهیل شد، بلکه ما بر اساس آیین نامه مجددا رای گیری کردیم و این بار کلیات بودجه تصویب شد.
    وی درباره حضور علی لاریجانی در جلسه صبح دوشنبه تاکید کرد: همه ساله در یک جلسه از جلسات کمیسیون تلفیق رییس مجلس برای مشاهده روند کار و همچنین تشکر از نمایندگان حضور می یابد که حضور امسال آقای لاریجانی در کمیسیون تلفیق به این دلیل بود و به صورت اتفاقی این حضور با جلسه رای گیری مجدد درباره کلیات بودجه همزمان شد.

منبع:	روزنامه اعتماد، شماره 2367 به تاریخ 23/1/91، صفحه 1	تاریخ:	1391-01-23
برای اولین بار در اقتصاد ایران رقم معافیت های مالیاتی شرکت های عمومی، دولتی و خصوصی اعلام شد. به گزارش «اعتماد»، دیروز محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق، در گفت و گو با خبرنگاران در این خصوص گفت: «امسال دولت ردیفی را در جدول درآمدهای مالیاتی اضافه کرده و آن مالیات موضوع ماده 119 قانون برنامه پنجم بوده است که رقمی بالغ بر یک هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.»این را سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت و ادامه داد: امسال برای نخستین بار در لایحه بودجه این ردیف را می بینیم که طبق ماده 119 فعالیت هایی که از مالیات معاف هستند، معافیت آنها به شیوه مالیات به نرخ صفر محاسبه خواهد شد و چون این نرخ باید بر مالیات آنها تعلق بگیرد، ردیفی باید پیش بینی شود که این میزان را به صورت جمعی - خرجی انعکاس دهد که این ردیف برای شفافیت فعالیت های مالیاتی کشور گام بسیار موثری است.ماده 119 قانون برنامه پنجم به این نکته اشاره می کند که دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد: الف - جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی ب -ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سالانه بر اساس تبصره 1 این ماده به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی گیرد.محمدمهدی مفتح همچنین دیروز در نشست خبری خود مصوبات جدید کمیسیون تلفیق در بخش درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 91 را تشریح کرد.او با بیان اینکه کمیسیون تلفیق پس از اینکه کلیات لایحه بودجه را تصویب کرد، وارد بررسی جزئیات آن شد و اظهار کرد: در بحث جزئیات نیز ابتدا درآمدها بررسی می شود و سپس هزینه ها و سیاست های اجرایی مورد بررسی نمایندگان قرار می گیرد.وی ادامه داد: در بحث درآمدها نیز بررسی بودجه از قسمت مالیات شروع شد و بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق مالیات اشخاص حقوقی دولتی، همان رقمی که دولت در لایحه پیش بینی کرده بود، به تصویب رسید که چیزی بالغ بر 58هزار و 818 میلیارد ریال است.این نماینده مجلس همچنین گفت: مالیات اشخاص حقوقی دولتی از دو رقم مالیات علی الحساب و مالیات معوق تشکیل می شود که در مالیات علی الحساب مصوب شده است که همه شرکت ها 25درصد عملکرد خود را به عنوان مالیات به صورت ماهانه به دولت پرداخت کنند که این رقم بالغ بر 28 هزار و 818میلیارد ریال است. مفتح در خصوص مالیات معوق نیز تصریح کرد: مالیات معوق، بدهی های شرکت های دولتی است که به دولت پرداخت می شود و مبلغ آن 30هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که هر سال به تدریج کمتر می شود تا پرداخت شود، لذا مالیات اشخاص حقوقی دولتی در مجموع 58 میلیون و 818 هزار میلیارد ریال مصوب شد.وی در خصوص مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: در این زمینه نیز رقم دولت تصویب شد و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی مالیات شرکت های غیردولتی در لایحه پیشنهادی دولت 4/48 درصد نسبت به سال 90 رشد داشته که کمیسیون تلفیق آن را کاهش داد و رشد 25 درصد را تصویب کرد.سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: بنابراین مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی مجموعا رقمی بالغ بر 108 هزار و 919 میلیارد ریال تصویب شد.مفتح افزود: رقم بعدی مالیات بر درآمد است که از چند جزء تشکیل می شود و نخستین جزء آن مالیات حقوقی بخش عمومی است یعنی مالیات کسانی که در بخش عمومی حقوق بگیر هستند. این رقم را دولت 4/18 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده بود که رقمی بالغ بر 17 هزار و 943 میلیارد ریال است. وی اضافه کرد: مالیات حقوقی بخش خصوصی نیز افزایش 32/2 درصدی نسبت به سال 90 پیش بینی شده که رقمی بالغ بر 21 هزار و 176میلیارد ریال است و باید بگویم راجع به مالیات حقوق، تعرفه تغییر نکرده است و پله ها و میزانی که مالیات تعلق می گیرد، تغییر نکرده اما چون در حقوق ها نسبت به سال 90 رشد داریم، این مبالغ افزایش یافته است.البته رشد حقوق ها 15درصد نسبت به سال 90 است و این پیش بینی دولت در رشد حقوق ها بوده و این میزان هنوز در مجلس تصویب نشده است اما آنچه در لایحه دولت پیش بینی شده، حقوق ها در سال 91 نسبت به سال 90 حدود 15درصد رشد خواهد داشت لذا زمانی که حقوق ها افزایش می یابد، پله های پرداخت مالیات نیز تغییر می کند.» سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: همچنین به طور معمول کارمندان چه در بخش عمومی و چه در بخش دولتی یک افزایش سنواتی دارند، یعنی سنوات نیز یک میزانی افزایش می یابد، بنابراین حقوق ها از دو طریق یعنی دریافتی کارمندان یکی از افزایش پایه حقوق و دیگری از افزایش سنوات افزایش می یابد و با این افزایش طبیعتا نرخ مالیاتی نیز افزایش دارد ولی پایه نرخ تعرفه در تعلق مالیات تغییری نکرده است. مفتح همچنین به میزان مالیات مشاغل اشاره کرد و با بیان اینکه دولت در این زمینه رشد 52/2درصدی را پیش بینی کرده است، گفت: کمیسیون تلفیق این میزان را به 25 درصد رشد نسبت به سال 90 کاهش داد، یعنی مالیات مشاغل نسبت به عملکرد سال 90 در سال 91، 25درصد رشد خواهد داشت لذا آنچه دولت در لایحه آورده بود که رقمی بالغ بر 35 هزار و 45 میلیارد ریال بود، به رقم 20 هزار و 563 میلیارد ریال کاهش پیدا کرد. وی افزود: مالیات مستغلات و مالیات متفرقه نیز طبق همان میزانی که دولت در لایحه پیش بینی کرده بود، تصویب شد. وی در ادامه به میزان مالیات بر ثروت اشاره کرد و گفت: میزانی که دولت برای این نرخ در بودجه پیش بینی کرده بود، با میزان اندکی تغییر یافت و تصویب شد. همچنین تغییر عمده در مالیات نقل و انتقال املاک است، چراکه طبق پیش بینی دولت این میزان 8/16درصد نسبت به عملکرد سال 90 رشد داشت که کمیسیون تلفیق این میزان را تا 25 درصد افزایش داد، یعنی رقم دولت که دو هزار میلیارد ریال پیش بینی کرده بود، کمیسیون آن را به دو هزار و 742 میلیارد ریال افزایش داد. وی با بیان اینکه مالیات بر واردات و همچنین مالیات فروش مواد نفتی همچنان مراعا باقی مانده، گفت: در بعد داخلی باید میزان واردات کشور و همچنین نرخ ارز و نرخ تعرفه موثر را در ابتدا تعریف و مشخص کنیم تا از حاصل ضرب آنها بتوانیم میزان مالیات بر واردات را حساب کنیم که این میزان در لایحه دولت بر اساس یک مفروضاتی است که کمیسیون ابتدا باید این مفروضات را تصویب کرده و سپس میزان مالیات را محاسبه کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: مابقی مالیات ها عینا آنچه دولت پیش بینی کرده بود، تصویب شد، مانند 2 درصد مالیات سایر کالاها و خدمات، عوارض فروش از مرزهای کشور، مالیات فروش سیگار، مالیات بر نقل و انتقالات خودرو و شماره گذاری خودروها که همان ارقامی که دولت پیش بینی کرده بود، به تصویب رسید. مفتح در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار داشت: این مالیات در لایحه دولت رقمی بالغ بر 53 هزار و 988 میلیارد ریال پیش بینی شده است و کمیسیون نیز آن را تصویب کرد. وی در تشریح این نوع مالیات گفت: مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای برنامه پنج ساله پنجم به میزان 3 درصد بود و در این برنامه مقرر شد که این 3 درصد تا پایان برنامه به 8 درصد افزایش یابد و از آنجا که سال گذشته این مالیات به 4 درصد رسیده بود، در سال 91 مالیات بر ارزش افزوده 5 درصد می شود. مفتح درباره نحوه توزیع این رقم نیز تاکید کرد: در برنامه پنج ساله پنجم گفته شده است که سهم دولت در پایان برنامه به 5 درصد افزایش می یابد و 3 درصد مابقی سهم شهرداری ها خواهد بود یعنی هر سال میزان سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده 7/0 درصد است و سهم شهرداری نیز 3/0 درصد خواهد بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به جلسه صبح دیروز این کمیسیون و عدم تصویب کلیات این لایحه در سه جلسه گذشته کمیسیون تلفیق گفت: در ابتدا کلیات لایحه بودجه در جلسه تلفیق به تصویب نرسید و پس از آن طبق آیین نامه داخلی کمیسیون داخلی تلفیق 18نفر از نمایندگان به صورت کتبی درخواست تجدید رای گیری را داشتند که این موضوع در جلسه صبح دوشنبه کمیسیون مطرح شد و سه چهارم نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به رای گیری مجدد کلیات لایحه بودجه رای مثبت دادند. مفتح با تاکید بر اینکه در این ماجرا ما طبق آیین نامه داخلی کمیسیون عمل کردیم، گفت: آیین نامه نه اصلاح و نه تسهیل شد، بلکه ما بر اساس آیین نامه مجددا رای گیری کردیم و این بار کلیات بودجه تصویب شد. وی درباره حضور علی لاریجانی در جلسه صبح دوشنبه تاکید کرد: همه ساله در یک جلسه از جلسات کمیسیون تلفیق رییس مجلس برای مشاهده روند کار و همچنین تشکر از نمایندگان حضور می یابد که حضور امسال آقای لاریجانی در کمیسیون تلفیق به این دلیل بود و به صورت اتفاقی این حضور با جلسه رای گیری مجدد درباره کلیات بودجه همزمان شد.

دسته بندی اطلاعات

از سوی کمیسیون تلفیق تصویب شد:میزان دریافت مالیات از بخش های مختلف اقتصادی

روزنامه اعتماد، شماره 2367 به تاریخ 23/1/91، صفحه 1

1391-01-23

مشخصات ثبت اطلاعات

حسین عزیزی نژاد

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر