خبرگزاری فارس: اگر حاکمیت مصرف‌کننده بر طبق اصول اقتصاد کلاسیکی صادق باشد، رفتار مصرف‌کننده برای بازار حکم داوری نهائی دارد اما با تمام این صحبت ها بخش حمایت از مصرف کننده چه جایگاهی دارد.

از حاکمیت مصرف کننده تا نیاز به سازمان حمایت

اگر حاکمیت مصرف‌کننده بر طبق اصول اقتصاد کلاسیکی صادق باشد رفتار مصرف‌کننده برای بازار حکم داوری نهائی دارد. او در مقایسه قیمت، کیفیت، مطلوبیت و قابلیت جانشینی کالاها حرف اصلی را می‌زند. تولیدکننده تابع نظر مصرف‌کننده است که فعل خرید از او صادر می‌شود. هیچ تولیدکننده‌ای نیز نمی‌تواند در شرایط مساوی با قیمت بالاتر از رقبا در صحنه رقابت و بازار بماند زیرا این مصرف‌کننده است که از گران‌فروش نخواهد خرید و وی را مجبور می‌کند ماندن خود در بازار را از طرقی دیگر مثل رفع کمبودها و چالش‌های مدیریت در فرآیند تولید و فروش تضمین نماید. این فضا همان جوّ سالم بازار رقابتی سده هجده تا اواخر سده نوزده میلادی است که هیچ تولیدکننده‌ای را یارای تأثیرگذاری بر قیمت و شرایط عمومی عرضه و تقاضا نبود و همه در صدد آن بودند که با اصلاح روش تولید، نوآوری و استفاده از فناوری‌های جدید توان رقابتی خود را افزایش دهند و با سبقت‌گیری از یکدیگر در جلب نظر مصرف‌کنندگان جای خود را در بازار بازتر نمایند، اما به راستی اگر حاکمیت مصرف‌کننده این چنین مطلق و کارساز است و تابع مطلوبیت و سلسله ترجیحات مصرف‌کننده مستقل از دیگران براساس خواست فرد شکل گرفته و شاکله‌ای قبلی دارد پس واقعاً چه نیازی به طرح حمایت دولت یا جامعه از وی وجود دارد؟ شأن حضور و ضرورت وجود سازمان حمایت چه منطقی دارد؟
واقعیت این است که به موازات تحول در ساختار اقتصاد سرمایه‌داری و تبدیل اتم‌ها به مولکول‌ها و ایجاد واحدهای بزرگ، رقابت از مفهوم اولیه خود خارج شده به طوری که بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس که امتیاز اصلی واحدهای کلان تولیدی است - و ادغام افقی و عمودی زنجیره عرضه را در پی می‌آورد- اجازه رشد و نمو یا تجدید حیات به واحدهای کوچک و رقبای مستقل و تازه‌کار را نمی‌دهند. آنها به جای رقابت از روش تأثیرگذاری بر رجحان‌های مصرف‌کننده، خلق نیاز و کنترل بازار و اصول بازاریابی کمک می‌گیرد. اگر به سیر تحول دانش بازاریابی دقت شود هماهنگی آن با تحول رفتار مصرف‌کننده در سده‌های اخیر مشاهده می‌شود.
مطالعات بازاریابی و روش‌های پیشنهادی آن قادر شده است تا حدود بسیار زیادی ترجیحات مصرف‌کنندگان را از طریق تبلیغات و فنون دیگر تغییر دهد و در راستای منافع تولید شکل دیگری بخشد. بازاریابی به روش‌های مختلف توانسته است نیازهای جدیدی در مصرف‌کنندگان بوجود آورد و در فرآیند اجتماعی و حقوقی پیچیده‌ای سود خود را حداکثر نماید که در آن توجه اصلی نه به منافع و سلامت مصرف‌کننده بلکه به افزایش محدودیت‌هایی چون هزینه مبادله، کنترل شبکه توزیع و بهره‌گیری از نقایص بازار و تلقین اطلاعات کاذب به مصرف‌کننده است.
مصرف‌کننده امروز از یک سو اسیر مصرف‌زدگی و مصرف تفاخری و از سوی دیگر مسخ شده بازار فروشندگان است. مصرف‌کننده‌ای که گیج از اطلاعات کاذب در یک شرایط عدم تقارن اطلاعاتی با تولیدکنندگان در بازاری به لحاظ رقابت، ساختار، اطلاعات و شفافیت، کاملاً ناقص مجبور به تصمیم‌گیری است. حال، سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا رفع این چالش‌ها و هدایت مصرف‌کننده به طرف بهینه‌سازی تصمیم، جز از طریق نهادی برای ایجاد شرایط مساعد‌تر بهینه‌سازی تصمیم‌گیری برای دو گروه ذی‌نفعان و کمک به رفع چالش‌ها بین این دو گروه و تعامل سالم‌ بین آنها حول محور انصاف میسّر است.
در واقع نقایص امروزی بازار که متأسفانه در کشورهای در حال توسعه چه به دلیل عدم بلوغ بازارها و قیمومیت بازار جهانی بر آنها و چه به دلیل سطح پائین‌تر اطلاعات و فرهنگ خرید، و دشوار بودن انتخاب مستقل، بیشتر و شدیدتر می‌باشد عاملی است که به راحتی می‌تواند ترجیحات مصرف‌کننده را تحت تأثیر جهت‌دار قرار داده، حقوق وی را پایمال کند. به این ترتیب، مقابله با این نابرابری اطلاعاتی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده و چاره‌سازی ضعف‌ساختاری بازار در شرایطی که پیگیری حقوقی این نوع دعاوی زمان‌بر می‌باشد و نسبت به ارزش معامله نیاز به منابع مالی کلان دارد تنها یک راه باقی می‌گذارد و آن اینکه دولت چگونه به مصرف‌کنندگان در احقاق حقوق و جلوگیری از تجاوز به حقوق آنها کمک کند و بازار را در مسیر ساز و کاری منصفانه کنترل و ارشاد نماید. ضرورت پیدایش و بقای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسلماً بر همین اصل است. بنابر تکثر تصمیم‌گیری‌های مصرف‌کنندگان و جزئی بودن حجم معاملاتی آنها، روش علمی انجام مأموریت این سازمان رفع نقایص بازار و کمک به حفظ و توسعه حقوق دو جانبه و تعادل پایدار در بازار است. تعادلی که برای تولیدکننده و مصرف‌کننده منصفانه است. محدود به جنبة دستوری و نظارت حاکمانه نیست و در بلندمدت از خود ذی‌نفعان و نهادهای دفاع از حقوق آنان برای کارهای اجرائی و نظارتی بهره‌خواهد گرفت و کارآیی خود را در انجام مأموریت‌های حاکمیتی و سیاست‌گذاری و نظارت عالیه قیمت‌گذاری ظاهر خواهد ساخت.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی