این طور به نظر می‌رسد که همه دارند درباره بحران در بخش تولیدات کارخانه‌ای صحبت می‌کنند. کارگران، رهبران کسب و کار‌ها و سیاستمداران، از افول این بخش سنتی و اساسی اقتصاد آمریکا اظهار تاسف می‌کنند.

آیا باید با صنایع کارخانه‌ای به شیوه خاصی برخورد کرد؟

اوباما در سخنرانی سالانه خود در کنگره آمریکا روی تولیدات کارخانه‌ای انگشت گذاشت که باید پشتیبانی مالی و تخفیف مالیاتی ویژه دریافت کنند. عده دیگری حتی جلو‌تر رفته و روی محدودیت‌های تجاری بر واردات یا سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی در صنایع تولیدی خوش‌آتیه پافشاری می‌کنند.

استدلال موفق به طرفداری از سیاست تولیدی دولت باید فرا‌تر از این احساس پیش برود که بهتر است اقتصاد ما «چیزهای واقعی» و نه خدمات نامرئی تولید کند. مصرف‌کنندگان آمریکایی ارزش بیشتری برای مراقبت از تندرستی و آرایش موی سر نسبت به ماشین لباسشویی و سشوار قائل هستند و درآمدهای آمریکا از محل طرح‌های معماری صادراتی برای یک ساختمان در شانگهای به‌‌ همان اندازه صادر کردن خودرو به کانادا واقعی است.

استدلال‌های اقتصادی به نفع یک سیاست که مشخصا هدفش تقویت صنایع کارخانه‌ای است عمدتا در سه دسته جای می‌گیرند. اما هیچ کدام از آنها کاملا متقاعدکننده نیستند.

ناتوانی و شکست بازار؛ مداخله دولت را می‌توان به دلیل کارآیی توجیه کرد به شرطی که بازار آزاد خیلی خوب کار نکند. برای مثال وقتی میزان رقابت در یک بازار محدود است، قوانین ضدانحصار که مانع انحصار می‌شود یاریگر بازار خواهد بود. در بخش تولید کارخانه‌ای، بازار دچار ناکارآیی می‌شود اگر پیامدهای بیرونی مثبت در بین شرکت‌ها داشته باشیم. منظور اینکه برخی منافع یک کارخانه تولیدی نصیب شرکت‌هایی به غیر از آن یکی می‌شود که تصمیم گرفته است آن را بسازد. خوشه‌های بنگاه‌های تولیدی دارای توان تولید بسیار بیشتری نسبت به بنگاه تکی هستند. نتیجه اینکه وقتی یک کارآفرین کارخانه‌ای ایجاد می‌کند برخی منافع آن به سایر بنگاه‌ها در آن منطقه می‌رسد.

این استدلال توجیه‌کننده یارانه‌ها یا معافیت‌های دولتی است، اما اثرات بزرگ خوشه‌ها به سختی یافت می‌‌شود. یک بررسی توسط گلن الیسون و ادوارد گلیسر اساتید اقتصاد در ام‌آی‌تی و هاروارد نشان داد که در بیشتر صنایع، تراکم و تجمیع بنگاه‌ها اندکی بیشتر نسبت به زمانی است که آنها به شکل تصادفی تخصیص مکانی یافته بودند؛ نشانه اینکه منافع خوشه‌های صنعتی اگرچه واقعی بوده اغلب کم هستند.

به علاوه منطق منافع خوشه احتمالا برای خارج از تولیدات کارخانه‌ای قابل کاربست است. توسعه نرم‌افزار، بیمه و تفریحات سه فعالیت خدماتی هستند که ما اثرات خوشه را در آ‌نها مشاهده کردیم و پیامدهای بیرونی مثبت بزرگی داشتند. چرا امتیاز ویژه‌ای برای تولیدات کارخانه‌ای قائل شویم و آنها را تافته جدا بافته بنگریم؟

استدلال مرتبط برای یارانه‌دهی به صنایع کارخانه‌ای دربردارنده یادگیری در حین انجام دادن است. برای اینکه فرآیند تولید کارآ شود نیاز به زمان است. اما اینکه آیا پدیده یادگیری نقشی برای دولت ایجاد می‌کند بستگی به این دارد که آیا بازده‌های نهایی را شرکت ریسک‌پذیرنده به چنگ می‌آورد یا خیر. اگر شرکتی که از همه زود‌تر جلو پریده است سرانجام موفق به برداشت همه پاداش‌ها می‌شود پس هیچ ناتوانی در بازار نداریم. شرکت تنها کافی است دوره یادگیری را به عنوان بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری در نظر بگیرد. و با بازارهای سرمایه کاملا کارآ، باید قادر به یافتن سرمایه‌گذاران بدون کمک دولت باشد.

از طرف دیگر اگر یک نفر زود‌تر از بقیه وارد می‌شود و راه را برای دیگران هموار می‌کند اما سایر شرکت‌ها بعدا از راه می‌رسند و پاداش‌ها را می‌ربایند، دخالت دولت فایده‌مند خواهد بود. در این وضعیت، کارآفرینان خصوصی شاید اقدام به سرمایه‌گذاری زودهنگام به آن اندازه‌ای که برای اقتصاد خوب است نکنند. در عین حال یک بررسی از صنعت نیمه‌هادی‌ها نشان داد که اگر چه یادگیری از طریق انجام دادن، بسیار چشمگیر است بیشتر پاداش‌ها نصیب شرکت‌هایی شده است که خیلی زود سرمایه‌گذاری کردند، و هر آنچه سرریز وجود داشت از مرزهای ملی عبور کردند.

پیامد بیرونی احتمالی که بیشترین دغدغه را نسبت به آن داریم دفاع ملی است. این استدلال که ما نیاز به پایه تولیدی قوی در حالت جنگی داریم باید جدی گرفته شود. اما هنوز هم نتیجه گرفته نمی‌شود که تمام تولیدات کارخانه‌ای شایسته برخورد ویژه هستند. کدام صنایع در یک عملیات جنگی واقعا حیاتی هستند؟ و شاید که تولیدات معمولی در صنایع نظامی، همچنین ترتیبات تامینی موجود با متحدان، به کفایت نیاز را برآورده کند.

بدون وجود شواهد قاطع از شکست‌های بازار ویژه تولید کارخانه‌ای، شاید بهتر باشد سیاست‌هایی را تصویب کنیم که همه بنگاه‌ها و کارگران آمریکایی را مولد‌تر و موفق‌تر سازد. رییس‌جمهور اوباما برخی از آنها را در سخنرانی سالانه خود یادآور شد: گسترش و اجرای توافقات تجارت آزاد، سرمایه‌گذاری عمومی در علوم پایه، زیرساخت‌ها و تحصیلات، و اصلاح مالیات بر شرکت‌ها.

مشاغل؛ یکی از استدلال‌های کلیدی دیگر به نفع تشویق تولیدات کارخانه‌ای، ایجاد مشاغل و کاهش بیکاری است. بدبختانه این اثرات به احتمال زیاد اندک هستند.

بیکاری در حال حاضر بالا است اما نه به این دلیل که بخش تولیدات کارخانه‌ای رو به افول گذاشته است. چنین افولی سی سال است که جریان داشته است و در بیشتر سال‌های دو دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ نرخ بیکاری کمتر از ۶ درصد بود.

امروز با کاهش عمیق تقاضای کل روبه‌رو هستیم. این واقعا یکی از ناتوانی‌های وحشتناک بازار است و دخالت دولت را طلب می‌کند. اما نیاز به اقداماتی است که تقاضای کل را بالا ببرد مثل کاهش مالیات خانوار‌ها به طوری که آنها پول بیشتری با خود به خانه بیاورند تا خرج کنند، یا به دولت‌های ایالتی و محلی مشکل‌دار کمک بیشتر شود تا سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها کنند. اینها همه چیزهایی هستند که اوباما حمایت کرده است.

کاهش مالیات که محدود به بخش تولیدات کارخانه‌ای باشد بعید است تقاضای کل را به میزان چشمگیری بالا ببرد. البته با ارزان‌تر ساختن کالاهای صنعتی ما، شاید تقاضای خارجیان را برای صادرات ما برانگیزد اما احتمالا به حدی نخواهد بود که تغییر مهمی در نرخ بیکاری ایجاد کند. از طرف دیگر، سیاست پولی تهاجمی‌تر که قیمت دلار را پایین آورد همه صادرات ما را به تحرک واداشته و بنابراین تاثیر بسیار بیشتری دارد.

در عین حال، تعطیلی کارخانجات از سوی شرکت‌های بزرگ تولیدی، حفره‌های بزرگی در بازارهای کار محلی ایجاد می‌کند و نقل مکان کارگران بیکار بلاتکلیف که با جامعه محلی خود خو گرفته‌اند به جاهای دیگر بسیار پرهزینه است. بی‌تردید باید نقشی برای دولت در کمک به این مناطق ویران شده در نظر بگیریم.

یک عنصر کمتر تاکید شده در برنامه صنایع کارخانه‌ای رییس‌جمهور، شش میلیارد دلار اعتبار مالیاتی به هر نوع شرکتی است که در مناطق زیان‌دیده به واسطه تعطیل شدن پایگاه نظامی یا سایر کاهش‌ها در مشاغل سرمایه‌گذاری می‌کنند. موجی از پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که چنین سیاست‌های منطقه‌ای در افزایش اشتغال و دستمزد محلی اثربخشی خوبی دارد.

توزیع درآمد. استدلال نهایی به نفع حمایت از تولیدات کارخانه‌ای به اثرات توزیعی آن برمی‌گردد. مشاغل تولید کارخانه‌ای به عنوان یکی از معدود منابع مشاغل با حقوق پرداختی خوب جهت کارگران کمتر تحصیلکرده دیده می‌شود. حقیقتا در چهار دهه پس از جنگ جهانی دوم، دستمزدی که مشاغل صنایع کارخانه‌ای می‌پرداختند، بیش از سایر مشاغل بابت مهارت‌های معین بود.

اما امروزه از اعتبار چنین رابطه‌ای کاسته شده است. افزایش رقابت بین‌المللی، تولیدکنندگان آمریکایی را مجبور کرده است تا هزینه‌های خود را کاهش دهند. نتیجه اینکه، اضافه دریافتی کارگران کم‌مهارت در صنایع کارخانه‌ای کمتر از گذشته شده است.

امروز دستمزد صنایع کارخانه‌ای بالا است به این دلیل اصلی که فرآیند تولید سرمایه‌بر شده و فناوری پیچیده‌تر است. نتیجه اینکه نیاز به تحصیلات بالا بیشتر شده است. اکنون بیش از نصف کارگران تولیدی تحصیلات دانشگاهی دارند در حالی که در سال ۱۹۶۹ فقط ۲۰ درصد تحصیلات عالیه داشتند. کارگران با تحصیلات خوب دستمزد بالایی به دست می‌آوردند اگر اقتصاد در شرایط خوبی بود؛ چرا برای ایجاد چنین مشاغلی روی تولیدات کارخانه‌ای تمرکز کنیم؟ در عوض، دولت می‌توانست کارگران را تشویق به کسب تحصیلات مورد نیاز در مشاغل با مهارت بالا در بیشتر حوزه‌ها کند و به تشکیل کسب و کار‌ها در هر جایی کمک کند که کارآفرینان فرصت سودآوری می‌دیدند.

اگر هدف، افزایش برابری درآمد است، شاید عاقلانه‌تر باشد که پول خود را صرف زیرساخت‌ها کنیم به جای اینکه به کارخانه‌ها یارانه دهیم. ساختمان‌سازی نیز دستمزد خوبی می‌پردازد اما تحصیلات پایین‌تری نیاز دارد و نیازهای زیرساختی آمریکا بی‌شمار هستند. یا می‌توان درآمد را از طریق قوانین مالیاتی (ابزار سنتی اقتصاددانان) بازتوزیع کرد.

من تاریخ‌نگار اقتصادی هستم و واقعا صنایع کارخانه‌ای را تحسین می‌کنم که به اقتصاد آمریکا کمک زیادی کردند. آنها موتور رشد بودند و پیروز شدن ما در دو جنگ جهانی را میسر کردند و به میلیون‌ها خانواده بلیت ورود به طبقه متوسط را دادند. اما سیاست عمومی باید بدون تاثیرپذیری از احساسات و تاریخ اجرا شود. آن باید بر اساس شواهد عینی ناتوانی‌های بازار بنا شود و داده‌های قابل اتکا برای تاثیر پیشنهادات بر مشاغل و نابرابری درآمد باشد. تا این جای کار، دفاع قانع‌کننده از سیاست صنایع کارخانه‌ای نتوانسته ارائه شود در حالی که برای بسیاری از دیگر سیاست‌های اقتصادی استدلال‌های محکمی وجود دارد.

* کریستینا رومر استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیای برکلی است. وی پیش از این رییس شورای مشاوران اقتصادی دولت اوباما بود. خانم رومر در این مقاله با ارائه سه دلیل ثابت می‌کند که نباید سیاست‌های اقتصادی به نفع بخش تولیدات کارخانه‌ای عمل کنند.

دفاع از سیاست افزایش تولیدات کارخانه‌ای

چرا تولیدات کارخانه‌ای هنوز مهم است

طی دو سال گذشته، بخش تولیدات کارخانه‌ای پیشتاز بهبود اقتصاد بوده است و حدود ۱۰ درصد رشد داشته و بیش از ۳۰۰ هزار شغل افزوده است قبول دارم که این عددی کوچک در مقایسه با افزایش 7/3 میلیون نفری در کل اشتغال بخش خصوصی طی همین دوره بوده است، اما روند رو به کاهش اشتغال در تولید کارخانه‌ای از انتهای دهه ۱۹۹۰ را معکوس کرده است و نشانه‌های امیدوارکننده‌ای پدیدار می‌شود که شرکت‌های آمریکایی بخشی از تولیدات و اشتغال کارخانه‌ای را به آمریکا برگردانده‌اند. سیاست‌هایی که رقابت‌پذیری آمریکا را به عنوان مکانی برای تولید کارخانه‌ای تقویت کند این تحولات نوشکفته را تقویت می‌کند.

من معتقدم که بخش صنایع کارخانه‌ای قوی اهمیت دارد اگر چه اقتصاددانانی هستند که با این نظر نامتعارف من همراهی نمی‌کنند. به نظر من چندین دلیل هست که صنایع کارخانه‌ای را شایسته توجه سیاستگذاران می‌سازد.

نخست، اقتصاددانان توافق دارند که آمریکا باید اقتصاد را متوازن سازد به این صورت که از مسیر مصرف و واردات کالاهایی که پولشان را با استقراض از خارجی‌ها تامین می‌کنیم به سمت صادرات حرکت کنیم.

کالاهای کارخانه‌ای حدود ۸۶ درصد صادرات کالا‌ها از آمریکا و حدود ۶۰ درصد صادرات کالا‌ها و خدمات با هم را تشکیل می‌دهد. بیش از یک چهارم مشاغل کارخانه‌ای در آمریکا وابسته به صادرات است.

با اینکه صادرات خدمات مهم‌تر شده است، تنها راهی که آمریکا توانایی متوازن ساختن رشد و کاهش دادن جدی کسری تجاری خود در آینده قابل پیش‌بینی را دارد از طریق افزایش صادرات کالاهای ساخته شده است.

صادرات صنایع کارخانه‌ای آمریکا به دلایل گوناگون جذاب‌تر شده است مثل افزایش دستمزد‌ها در خارج، کاهش ارزش دلار، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و هماهنگی زنجیره تامین و رشد قوی بهره‌وری در صنایع کارخانه‌ای آمریکا.

در آلمان و ژاپن دو کشور با دستمزد بالا، سهم تولیدات کارخانه‌ای در اقتصاد بسیار چشمگیر است و صادرکنندگان اصلی کالاهای کارخانه‌ای به اقتصادهای بازار نوظهور هستند. تولیدات کارخانه‌ای در آمریکا شبیه تولید کارخانه‌ای این کشور‌ها می‌تواند با اجرای سیاست‌های درست، سهم‌های بزرگ‌تری از بازارهای صادراتی جهان به دست آورد.

دوم اینکه روی‌هم‌رفته مشاغل کارخانه‌ای، مشاغل بهره‌وری بالا و ارزش افزوده بالایی هستند که حقوق و مزایای خوبی می‌پردازند. اگر چه اضافه دستمزد صنایع کارخانه‌ای طی زمان کاهش یافته است، اما هنوز هم چشمگیر است. بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ میانگین دریافتی هفتگی در صنایع کارخانه‌ای حدود ۲۱ درصد بالا‌تر از میانگین دریافتی هفتگی غیرکشاورزی و خصوصی بود. در ۲۰۰۹ یک کارگر معمولی صنایع کارخانه‌ای ۷۵ هزار دلار حقوق و مزایای سالانه می‌گرفت در مقایسه با ۶۳ هزار دلار که یک کارگر معمولی غیرکارخانه‌ای دریافتی داشت. در آن سال فقط حدود ۹ درصد از نیروی کار در صنایع کارخانه‌ای شاغل بود که ۴ درصد کمتر از ۱۳ درصد در سال ۲۰۰۰ بود.

کاهش اشتغال صنایع کارخانه‌ای طی دهه ۲۰۰۰ یک عامل مهم در افزایش نابرابری دستمزد و شکاف فرصت‌های شغلی بین بالا و پایین نردبان دستمزد و مهارت بود و این سبد مشاغل درآمد متوسط را خالی کرد.

حتی با ادامه اتوماسیون که در نیروی کار صرفه‌جویی می‌کند، رشد قوی‌تر صنایع کارخانه‌ای آمریکا به معنای فرصت‌های شغلی بیشتر و درآمد متوسط برای کارگران صنایع کارخانه‌ای و بسیاری از خدمات کسب وکار داخلی است که آنها را پشتیبانی می‌کنند.

سوم، صنایع کارخانه‌ای اهمیت دارد؛ چون نقش قابل توجه و سنگینی در نوآوری ایفا می‌کند. کمتر اقتصاددانی در اهمیت نوآوری برای رشد سطح زندگی تردید دارد؛ اما عده اندکی ارتباط قوی بین نوآوری و صنایع کارخانه‌ای را پذیرفته‌اند.

صنایع کارخانه‌ای قوی از بنیان‌های اساسی اکوسیستم نوآوری ملت پشتیبانی می‌کند: نیروی کار ماهر علمی، مهندسی و فنی، تحقیق و توسعه، توانایی شناسایی چالش‌های فناوری و ارائه راه‌حل‌های خلاق.

اگرچه صنایع کارخانه‌ای فقط حدود ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اکثریت دانشمندان و مهندسان را در استخدام دارد و ۶۸ درصد مخارج تحقیق و توسعه تجاری را دربرمی‌گیرد.

رهبری آمریکا در علم و فناوری همچنان وابستگی زیادی به سرمایه‌گذاری شرکت‌های صنایع کارخانه‌ای در تحقیق و توسعه داشته و بازده اجتماعی چنین سرمایه‌گذاری‌هایی چشمگیر است، بسیار بیشتر از بازدهی که نصیب شرکت‌های تامین‌کننده‌ مالی‌ آنها می‌شود.

با وجود برون‌سپاری بخش‌هایی از زنجیره تامین صنایع کارخانه‌ای، شرکت‌های کارخانه‌ای آمریکا همچنان بیشترین سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه و نیروی کار تحقیقاتی را در آمریکا دارند.

شرکت‌های چندملیتی آمریکایی که حدود ۸۴ درصد تمام تحقیق و توسعه کسب و کارهای (غیربانکی) بخش خصوصی را در آمریکا دارند و هنوز حدود ۸۴ درصد از فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را در آمریکا و اغلب در خوشه‌هایی انجام می‌‌دهند که در اطراف دانشگاه‌های پژوهشی قرار دارند.

اما این سهم به تدریج رو به کاهش گذاشته است، چون شرکت‌های آمریکایی در واکنش به بازارهای به سرعت در حال رشد، با وجود تعداد فراوان کارگران و مهندسان فنی و یارانه‌های بی‌شمار پرداختی در آسیا، بخشی از تحقیق و توسعه خود را به آنجا انتقال داده‌اند. تعداد کارگران پژوهشی خارجی که در استخدام شرکت‌های چندملیتی آمریکایی هستند، در دهه گذشته بیش از دو برابر شده است.

چین و سایر اقتصادهای نوظهور فعالیت شدیدی برای ایجاد توانمندی‌های تحقیق و توسعه می‌کنند و با شرکت‌های کارخانه‌ای آمریکایی، رقابتی تهاجمی در تحقیق و توسعه دارند. در چنین شرایطی جذابیت آمریکا به عنوان مکانی برای چنین فعالیت‌هایی کاهش یافته است؛ چون کمیابی نیروی کار ماهر فنی، مهندسی و علمی داریم و محدودیت‌هایی که بر تعداد مهاجران با این مهارت‌ها وضع کرده‌ایم.

کوتاهی کنگره در گسترش دادن و وسعت بخشیدن به معافیت مالیاتی تحقیق و توسعه،‌‌ همان طور که اوباما تاکید کرده است، شرکت‌های آمریکایی را نیز تشویق می‌کند تا به سایر کشورهایی که انگیزه‌های مالیاتی تحقیق و توسعه سخاوتمندانه‌تری ارائه می‌کنند، نگاه کنند.

اوباما در سخنرانی سالانه خویش چندین تغییر اضافی در مالیات کسب و کار پیشنهاد داد تا از برون‌سپاری مشاغل کارخانه‌ای جلوگیری کرده و ایجاد آنها را در آمریکا تشویق نماید. کاهش چشمگیر نرخ مالیات شرکت‌ها در آمریکا که دومین نرخ بالا در بین کشورهای توسعه‌یافته را دارد، انگیزه بسیار قدرتمندتری برای تشویق تولید کارخانه‌ای آمریکا نسبت به این تغییرات خواهد بود. احتمال نمی‌رود که آنها اثر زیادی بر اشتغال کارخانه‌ای آمریکا داشته باشند؛ چون برون‌سپاری علت اصلی کاهش مشاغل کارخانه‌ای نبوده است.

بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱ اشتغال صنایع کارخانه‌ای آمریکا حدود 6/5 میلیون نفر کاهش یافت؛ در حالی که تولید کارخانه‌ای آمریکا پس از کاهش طی رکود اقتصادی سال‌های 2002-2001 و 2009-2008 حدود یک درصد افزایش یافت. این کاهش اشتغال در سراسر بخش کارخانه‌ای و نه فقط در شرکت‌های چندملیتی اتفاق افتاد که اغلب به خاطر برون‌سپاری مشاغل با هدف کاهش هزینه نیروی کار و مالیات، مورد انتقاد واقع می‌شوند. واگرایی مشهود بین اشتغال و تولید کارخانه‌ای حکایت از بهره‌وری قوی نیروی کار دارد که از پیشرفت فناوری کاراندوز حاصل می‌شود.

این روند مستقل از تغییراتی که در مالیات‌ستانی شرکت‌ها روی می‌دهد به احتمال زیاد دوام می‌آورد. سایر سیاست‌هایی که اوباما دنبال می‌کند تا از تولیدات کارخانه‌ای پشتیبانی کند، اقداماتی برای افزایش نرخ دانش‌آموختگان دبیرستانی، برنامه‌های آموزش نیروی کار در دانشکده‌ها، حمایت بیشتر از تحقیقات پایه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تحصیلات علمی، مهندسی و فنی و اصلاح در قانون مهاجرت است که نه تنها به صنایع کارخانه‌ای بلکه به کل اقتصاد نفع خواهند رساند.

با هر نگاهی که به نقش صنایع کارخانه‌ای داشته باشیم پشتیبانی گسترده از چنین سیاست‌هایی در بین همه اقتصاددانان دیده می‌شود.

* لورا آندره تایسون استاد اقتصاد در مدرسه کسب‌و‌کار هاس در دانشگاه کالیفرنیا برکلی است. خانم تایسون در دوران ریاست‌جمهوری کلینتون رییس شورای مشاوران اقتصادی بود.