در روزهای اخیر و پس از حدود دو ماه از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، برخی مجریان یا حتی اقتصاددانان شروع به تمسخر هشدارهای تورمی منتقدان این قانون کرده‌اند

آیا پیش‌بینی‌ تورم هدفمندکردن یارانه‌ها غلط بود؟    

در روزهای اخیر و پس از حدود دو ماه از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، برخی مجریان یا حتی اقتصاددانان  شروع به تمسخر هشدارهای تورمی منتقدان این قانون کرده‌اند. به عقیده اینان افزایش بسیار اندک بهای کالاها و خدمات طی دو ماه اخیر گواهی است بر ضعف علمی یا غرض‌ورزی کسانی که دولت را از رویکرد شوک‌درمانی و آثار تورمی آن پرهیز می‌دادند. البته باید اذعان نمود که یکی از بیم‌های بزرگ در اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها، ترس از سونامی انتظارات تورمی بود که تا امروز دولت به خوبی توانسته است بخش تورم انتظاری را مهار نماید. با تحسین همت دولت محترم و آرزوی موفقیت در اجرای این طرح بزرگ، ذکر نکاتی درباره این قضاوت‌ها لازم است:

1. در ابتدا یادآور می‌شویم که تمامی الگوهای پیش‌بینی در اقتصاد (مانند دیگر علوم اجتماعی) کاستی‌هایی دارند. جزء نخستین آموزشهای اساتید اقتصادسنجی به دانشجویان این است که همه مدل‌ها متکی بر فروض یا قیودی هستند و ضعف و قوت‌های خاص خود را دارند و همیشه با درصدی احتمال توام‌اند. این مساله نه به خاطر اثر متغیرهای برونزا بلکه برخاسته از ماهیت روابط اقتصادی و انسانی است که حتی با فرض ثبات سایر شرایط نیز قطعیت ندارد. بویژه اگر شوک وارد شده به متغیرهای مدل بیش از حدود خاصی باشد (مثل رشد 940 درصدی قیمت نفت‌گاز از 16 تومان به 150 تومان) آنگاه اتکاء به نتایج مدل‌های اقتصادی نیازمند احتیاط بیشتر است. به‌روز نبودن آمار و ضرایب مدل‌ها در ایران نیز موجب تشدید این مشکل می‌شود (مثلا آخرین آمار رسمی داده ستانده ایران حداقل متعلق به 5 سال پیش است که موجب می‌شود پیش‌بینی‌های متکی بر آن دچار تورش باشد). ‌با همه این نقصان‌ها، مزایایی برای استفاده از الگوهای کمی اقتصادی وجود دارد که موجب می‌شود ما استفاده آگاهانه و محتاطانه از آنها را به بی‌خبری محض ترجیح دهیم. نقدهای روش‌شناختی بیشتری بر مدل‌های کمی اقتصادی نیز وارد است که مجالی تخصصی می‌طلبد.

2. به دلیل عدم انتشار اطلاعات نحوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی توسط دولت، تمامی مراکز تحقیقاتی الگوهای خود را بر اساس سناریوهای فرضی قیمت‌ بنزین و برق و گاز و... تنظیم کرده بودند. تنها اطلاعی که این مراکز داشتند سقف درآمد 20 هزار میلیارد تومانی افزایش قیمت‌ها در سال بود. روشن است که برای تحقق این سقف درآمد می‌توان بی‌نهایت ترکیب‌ قیمت متصور شد. اگر رشد بهای برق بیش از گازوئیل باشد یا بالعکس، نتایج تورمی کل طرح متفاوت خواهد بود و همین اختلاف سناریوهای مراکز با ترکیب قیمتی منتخب دولت، یکی از دلایل اختلاف نتیجه تورمی است.

3. از دیگر فرض‌های تعدادی از الگوهای پیش‌بینی آن بود که افزایش قیمت تمام حامل‌های یکباره و برای «همه» تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان رخ خواهد داد. روشن است که با اتخاذ سیاست «تبعیض قیمتی» بخش زیادی از آثار تورمی طرح کاهش می‌یابد. به عنوان مثال مدل‌ها فرض می‌کردند با افزایش قیمت بنزین به لیتری 700 تومان، فلان عدد به فشار طرف هزینه تبدیل خواهد شد. دادن بخشی از حامل‌ها به قیمت پایین‌تر برای برخی تولیدکنندگان صنعتی یا کشاورزی، برخی وسایل حمل و نقل، برخی مناطق گرمسیر یا سردسیر کشور، گروه‌هایی از رانندگان و غیره موجب می‌شود در نهایت شاهد افزایش قیمت کمتری باشیم. هرچند طیفی از اقتصاددانان با سیاست چندقیمتی مخالف‌اند اما تبعیض‌های درست یکی از بهترین راه‌های مدیریت فشار تورم بر مردم در کوتاه‌مدت است.

4. مدل‌های اقتصادی به دلیل ضعف روش‌شناسی خود مبتنی بر فرض ثبات سایر شرایط‌اند یعنی فرض می‌کنند هیچ اتفاق اختلال‌آور (تقویت‌کننده یا تضعیف‌کننده) رخ ندهد. روشن است که هر اختلال برون‌زا موجب می‌شود نتیجه پیش‌بینی‌ها تغییر کند. به عنوان مثال تصور ما آن است که شرایط برای واکنش طبیعی عاملان اقتصادی وجود دارد. اگر تولیدکنندگان به دلیل بروز شرایط امنیتی حاضر باشند کاهش سود را بپذیرند اما قیمت محصول خود را افزایش نداده و از در مخالفت با دولت وارد نشوند روشن است که نتایج قیمتی دیگری شکل خواهد گرفت.

5. یکی دیگر از شرایطی که در پیش‌بینی تورم ثابت فرض می‌شود، سیاست‌های مخالف یا مهارکننده است. به بیان دیگر فرض می‌شود اگر عامل جدیدی موجب کاهش قیمت‌ها نشود، تورم تا سطح مثلا 40 درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که دولت همزمان از چند ابزار ضدتورمی استفاده کرده که موجب شده ابعاد دیگر تورم و در نهایت پیش‌بینی تورم نهایی کاهش یابد. به عنوان نمونه کاهش رشد نقدینگی و انقباض در اعتبارات بانکی موجب شده تا حدی تورم پولی و طرف تقاضا محدود  شود. از سوی دیگر حجم عظیم واردات ارزان‌قیمت به کشور موجب می‌شود  تا تولیدکننده داخلی نتواند تمام افزایش هزینه خود را روی قیمت اضافه نماید زیرا در صورت افزایش قیمت، دولت به سرعت باب واردات ارزان‌تر را خواهد گشود و تولیدکننده، بازار خود را از دست خواهد داد.

6. یکی دیگر از نمونه‌های عدم ثبات سایر شرایط آن است که از بین دو دسته تاثیرات تورمی و رکودی اجرای چنین طرح‌هایی، دولت به دلایل خاص خود، تلاش کرده که آثار تورمی را حتی به بهای رکود موقت در برخی فعالیت‌ها و افزایش نرخ بیکاری، به کمترین میزان برساند تا تورم‌زایی موجب نارضایتی و تعطیلی طرح نشود. همین انتخاب موجب طیفی از سیاست‌ها شده که منجر به کاهش تورم می‌شوند.

7. همین شرایط رکودی یا کسادی سال‌های اخیر موجب شده آمار موجودی انبار در اقتصاد ایران بالا باشد. روشن است که در ماه‌های نخست اجرای این طرح، بخش زیادی از کالاهای بازار را موجودی انبار گذشته تشکیل می‌دهند که مشمول افزایش هزینه تولید نبوده‌اند و بنابراین علائم افزایش قیمت با تاخیر ظاهر خواهد شد.

8. ویژگی ساختار توزیع داخلی و نظام عمده – خرده فروشی در ایران نیز عامل دیگری است که موجب می‌شود تاثیر افزایش قیمت حامل‌ها بر روی هزینه نهایی کمتر از حد انتظار باشد. ساختار بیمار توزیع کالا در کشور موجب شده که حاشیه سود این بخش به صورت نامتناسبی بالاتر باشد. برخی آمارها از حدود 100 درصد «متوسط افزایش قیمت کالاها» از درب کارخانه یا مزرعه تا رسیدن به دست مشتری حکایت می‌کند. در این شرایط فشارهای تعزیراتی موجب شده که افزایش هزینه‌های تولید، موجب کاهش سود واسطه‌گران شود و تاثیر کمتری بر روی قیمت نهایی داشته باشد. مثلا اگر قیمت تمام شده 2000 تومان و قیمت خرده فروشی 3500 تومان بود، افزایش قیمت تمام شده به 3000 تومان می‌تواند با ثابت ماندن قیمت خرده‌فروشی همراه شود و تنها سود واسطه‌گران را کاهش دهد. در نتیجه قیمت بسیاری از کالاها و تورم نهایی شاهد جهش جدی نخواهد بود.

9. تقریبا هیچیک از مدلهای اقتصادی، تورم (شاخص بهای خرده‌روشی) را پیش‌بینی نمی‌کنند بلکه افزایش قیمت‌ها را نشان می‌دهند. در نتیجه محقق ناچار است با روشهایی این افزایش قیمتی را به شاخص تورم مرتبط سازد (که خطای پیش‌‌بینی را بالا می‌برد). همچنین ‌ویژگی برخی مدل‌ها مانند «تعادل عمومی» آن است که پیش‌بینی نتایج را برای دوره رسیدن به تعادل بعد ارائه می‌کنند یعنی درصد افزایش قیمت کالاها پس از تعادل جدید. ممکن است این تعادل 2 یا 3 سال آینده رخ دهد. در نتیجه نمی‌توان نتایج مدل‌ها را لزوما با نرخ تورم سالانه مقایسه کرد. علاوه بر اینها آنچه به عنوان نرخ تورم رسمی اعلام می‌شود متوسط تورم دوازده‌ماهه کشور است و حتی اگر پیش‌بینی مدل‌ها برای یک سال باشد (دوازده ماه پس از  اجرای این قانون نسبت به زمان آغاز طرح)  حداقل باید تا دی‌ماه سال آینده منتظر ماند.

10.                  تاریخ اقتصادی درباره ماهیت و مکانیسم اثرگذاری سیاست‌های بزرگ نکات خوبی به ما می‌آموزد. همانطور که به بار نشستن یک میوه مستلزم گذشت دوره‌‌ای است، ظهور اثرات مثبت و منفی سیاست‌ها نیز زمانی دارد. افزایش قیمت‌ها، آلودگی آب نیست که در چند روز هزاران نفر را به بیمارستان راهی کند، جراحی هم نیست که بیمار را پس از چند ساعت از پا درآورد. همانگونه که ان‌شاء الله آثار مثبت این طرح در آینده بیشتر هویدا خواهد شد، پیامدهای تورمی آن نیز مستلزم گذشت زمان است. ما در خاطر داریم که گرچه سیاست‌های تعدیل اقتصادی از حدود سال 70-1369 و اصلاح نرخ ارز از سال 1372 آغاز گردید، اما انفجار تورمی آن در سال 1374 نمایان شد.

نتیجه: اولا به دلیل نحوه اجرا و مدیریت این طرح (سهمیه‌ها، تبعیض‌های قیمتی، سیاست‌های انقباضی پولی و...) شکی نیست که پیامدهای تورمی آن کمتر از پیش‌بینی‌ خواهد بود هرچند از سطح کنونی نیز فراتر خواهد رفت. این مساله نقصی برای الگوهای پیش‌بینی نیست زیرا تا آن زمان اطلاعاتی در خصوص جزئیات اجرای طرح وجود نداشت. ثانیا به دلایلی که گفته شد هنوز زمان ارزیابی آثار مثبت و منفی طرح فرانرسیده است. بی‌شک آرزوی ما به عنوان یک مسلمان ایرانی آن است که دولت محترم بتواند با بیشترین موفقیت این سیاست اقتصادی را مدیریت نماید، ملت ایران نیز با کمترین فشار از گردنه اقتصادی عبور کند و این مساله به آب گل‌آلودی برای ماهیگیری بدخواهان تبدیل نشود، اما درباره برخی قضاوت‌های ناقص و شتابناک باید گفت: مهلتی بایست تا خون شیر شد.