تنها چیزی که پا از اشتیاق موهوم و بی‌اساس به صادرات فراتر می‌نهد، هراس بیمار‌گونه از واردات است که تمام ملت‌ها را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد.

اقتصاد در یک درس
نیروی محرکه صادرات

بله، از نگاهی منطقی، هیچ چیز نمی‌تواند نا‌سازگار‌تر از این باشد. در بلند‌مدت، واردات و صادرات باید با همدیگر برابری کنند (اگر هر دو را در گسترده‌ترین معنایشان که اقلامی «نا‌مرئی» مانند مخارج گردشگری، هزینه بار‌بری روی اقیانوس‌ها و تمام دیگر اقلام موجود در «تراز پرداخت‌ها» را شامل می‌شوند، در نظر بگیریم). این صادرات است که هزینه واردات را تامین می‌کند و بر‌عکس. هر چه صادرات بیشتری داشته باشیم، اگر انتظار رود که پرداختی بابت آنها به ما صورت گیرد، واردات بیشتری خواهیم داشت و هرچه واردات کمتری انجام دهیم، قادر به صادرات کمتری خواهیم بود. بدون واردات نمی‌توانیم هیچ صادراتی داشته باشیم، چون خارجی‌ها پولی برای خرید کالاهای ما نخواهند داشت. وقتی بر آن می‌شویم که از میزان واردات خود بکاهیم، در حقیقت به پایین آوردن صادرات‌مان هم تصمیم گرفته‌ایم و زمانی که تصمیم به افزایش صادرات خود می‌گیریم، در واقع عزم‌مان را برای افزایش واردات هم جزم کرده‌ایم.
این مساله دلیلی ساده و ابتدایی دارد. یک صادرکننده آمریکایی، کالا‌هایش را به واردکننده انگلیسی می‌فروشد و پرداخت به او با استفاده از پوند استرلینگ انگلیس صورت می‌گیرد؛ اما این صادرکننده نمی‌تواند برای پرداخت دستمزد کارگرانش، خرید لباس‌های همسرش یا تهیه بلیت تئاتر از پوند انگلیس استفاده کند. او برای رسیدن به هر یک از این اهداف به دلار آمریکا نیاز دارد. پس پوندهای انگلیس متعلق به او به هیچ دردش نمی‌خورند، مگر آنکه یا خود از آنها برای خرید کالا‌های انگلیسی استفاده کند یا آنها را (از طریق بانک خود یا به واسطه عاملی دیگر) به یک وارد‌کننده‌ آمریکایی دیگر که خواهان استفاده از آنها برای خرید کالاهای انگلیسی است، بفروشد. هر کاری که انجام دهد تا وقتی که صادرات آمریکا با همان مقدار واردات جبران نشود، معامله جوش نمی‌خورد.
اگر این تراکنش به جای پوند انگلستان با دلار آمریکا انجام می‌شد، باز هم همین شرایط برقرار بود. وارد‌کننده انگلیسی نمی‌توانست قیمت صادرات آمریکا را با دلار بپردازد؛ الا اینکه قبلا یک صادر‌کننده دیگر انگلیسی، در نتیجه فروش کالا‌های خود به ما آمریکایی‌ها اعتباری در قالب دلار پدید آورده باشد. کوتاه سخن اینکه معامله خارجی، یک معامله تسویه‌کننده است که در آن بدهی‌ دلاری خارجی‌ها در آمریکا در عوض اعتبارات دلاری آنها از میان می‌رود و در انگلستان نیز بدهی‌های خارجیان که به شکل پوند استرلینگ است، به خاطر اعتبار‌شان در قالب پوند تسویه می‌شود.
هیچ دلیلی برای ورود ما به جزئیات فنی این موضوع که می‌توان آن را در هر کتاب درسی خوبی در باب مبادله خارجی یافت، وجود ندارد؛ اما باید به این نکته اشاره کنیم که این مساله (با وجود راز و رمزی که غالبا دور آن می‌‌پیچند) هیچ چیز ذاتا راز‌آلودی ندارد و اساسا هیچ تفاوتی میان مبادله خارجی و آن چه در تجارت داخلی روی می‌دهد، نیست. همه ما برای آنکه قدرت خرید لازم جهت تامین نیاز‌های اساسی‌مان را کسب کنیم، باید چیزی را بفروشیم - حتی اگر آنچه بیشتر ما باید بفروشیم، خدمات‌مان است، نه کالا‌هایمان. تجارت داخلی نیز عمدتا با تسویه چک‌ها و طلب‌های دیگر افراد از یکدیگر، از طریق اتاق‌های کلر
انجام می‌شود.
درست است که وقتی استاندارد بین‌المللی طلا برقرار بود، برخی اوقات تفاوت تراز صادرات و واردات با استفاده از محموله‌های طلا از میان می‌رفت؛ اما این اختلاف می‌توانست به همین ترتیب با محموله‌هایی از جنس پنبه، فولاد، نوشیدنی، عطر یا هر کالای دیگری نیز برطرف شود. تفاوت اصلی آن است که وقتی استانداردی برای طلا وجود دارد، تقاضا برای آن به شکلی تقریبا پایان‌ناپذیر، قابل‌گسترش است (تا حدی به این خاطر که طلا را نه فقط به عنوان کالایی دیگر، بلکه همچنین به عنوان «پول» مازاد بین‌المللی به حساب آورده و می‌پذیرند) و کشور‌ها موانعی ساختگی از آن نوع که تقریبا در مسیر ورود همه کالاهای دیگر به وجود می‌آورند را بر سر راه آن قرار نخواهند داد. (از سوی دیگر، کشور‌ها در سالیان اخیر به ایجاد موانع بیشتری در مسیر صادرات طلا در قیاس با هر کالای دیگری رو آورده‌اند، اما این نکته، داستان دیگری دارد.)
حال همان افرادی که وقتی صحبت از تجارت داخلی به میان می‌آید، احتمالا با روشن‌بینی و هوشمندی قضاوت می‌کنند، می‌توانند با تغییر موضوع بحث به چیزی مرتبط با تجارت خارجی، سخت احساساتی و پریشان شوند. آنها در این حوزه دوم، جدا از اصولی طرفداری می‌کنند یا قواعدی را می‌پذیرند که استفاده از آنها در کسب‌و‌کار داخلی را احمقانه تلقی خواهند کرد. مثالی نمونه‌وار از این اصول، این باور است که دولت باید جهت افزایش صادرات، وام‌های عظیمی را فارغ از اینکه احتمال پرداخت‌شان وجود دارد یا خیر، به کشورهای خارجی بپردازد.
البته که شهروندان آمریکا باید بتوانند پول‌شان را با ریسکی که خود به گردن می‌گیرند، به خارجیان قرض دهند. دولت نباید هیچ مانعی را به عمد در مسیر وام‌دهی خصوصی به کشورهایی که با آنها در صلح هستیم، قرار دهد. ما در مقام انسان مایلیم که تنها بر پایه دلایل انسانی، گشاده‌دستانه به کسانی که زندگی مشقت‌باری دارند یا خطر مرگ در اثر گرسنگی تهدید‌شان می‌کند، کمک کنیم؛ اما همواره باید به روشنی بدانیم که چه کاری انجام می‌دهیم. کمک به خارجی‌ها با این برداشت که داریم معامله تجاری واقع‌بینانه‌ای را صرفا در راستای اهداف منفعت‌جویانه خودمان انجام می‌دهیم، خرد‌مندانه نیست. این باور تنها می‌تواند به سوءبرداشت و سپس به روابطی نامطلوب بینجامد.
با این همه در میان استدلال‌هایی که در دفاع از پرداخت وام‌های عظیم خارجی بیان می‌شوند، بی‌هیچ تردیدی همواره یک پندار باطل، جایگاهی بسیار برجسته را از آن خود می‌کند. این مغلطه چنین است: حتی اگر نیمی از (یا تمام) وام‌هایی که به کشورهای خارجی می‌دهیم، بر باد روند و باز‌پرداخت نشوند، کشور کماکان از اعطای آنها منتفع خواهد شد؛ زیرا این وام‌ها جهش بسیار بزرگی را در صادرات ما به بار خواهند آورد.
باید بلافاصله آشکار باشد که اگر وام‌هایی که به کشورهای خارجی می‌دهیم تا بتوانند کالا‌های ما را با آنها بخرند باز‌گردانده نشوند، پس داریم این کالا‌ها را به آنها می‌بخشیم. هیچ کشوری نمی‌تواند با دست شستن از کالاهایش ثروتمند شود. با این کار تنها می‌تواند خود را فقیرتر کند.
وقتی این حکم در حوزه خصوصی اعمال می‌شود، هیچ کس درباره آن تردیدی به خود راه نمی‌دهد. اگر یک شرکت خودروساز، 5 هزار دلار به فردی وام دهد تا اتومبیلی را با همان قیمت از او بخرد و این وام باز‌گردانده نشود، این شرکت وضع بهتری پیدا نکرده؛ چون این اتومبیل را «فروخته است». این بنگاه، دقیقا به همان میزان که برای ساخت این خودرو هزینه می‌کند، از دست داده است. اگر ساخت اتومبیل 4 هزار دلار هزینه داشته باشد و تنها نیمی از این وام باز‌گردانده شود، این شرکت 4 هزار منهای 2500 دلار یا در کل، 1500 دلار را از کف داده و آن چه در اعطای وام‌های نامناسب ضرر کرده، در کسب‌و‌کار خود جبران نکرده است.1
اگر این گزاره، وقتی برای یک شرکت خصوصی به کار گرفته می‌شود تا این حد ساده و روشن است، چرا افراد ظاهرا تیز‌هوش و آگاه وقتی آن را به سطح کشور تسری می‌دهند، گیج و سردرگم می‌شوند؟ دلیل این نکته آن است که در این حالت، باید معامله‌ای را که صورت می‌گیرد، به صورت ذهنی در چند مرحله دیگر نیز پی گرفت. واقعا ممکن است گروهی سود ببرند، در حالی که دیگران مجبور شوند ضرر را به گردن گیرند.به عنوان مثال، درست است که در نتیجه وام‌های نامناسبی که به خارجیان داده می‌شود، افرادی که منحصرا یا عمدتا به کسب‌و‌کار صادرات می‌پردازند، می‌توانند روی‌هم‌رفته سود ببرند. بدون تردید این مبادله در سطح ملی زیان‌بار است، اما این زیان می‌تواند به شیوه‌هایی توزیع شود که نتوان آنها را به راحتی پی گرفت. وام‌دهندگان خصوصی مستقیما ضرر خواهند کرد. خسارت ناشی از وام‌های دولتی، سرانجام با افزایش مالیات بر همه افراد جبران خواهد شد، اما آسیب‌ها و ضررهای غیر‌مستقیم زیادی نیز در نتیجه تاثیر این خسارت‌های مستقیم بر اقتصاد به وجود می‌آید.
وام‌های خارجی که آمریکا می‌دهد و بازپرداخت نمی‌شوند، در بلند‌مدت به ضرر کسب‌و‌کار و اشتغال خواهند بود، نه به نفع آنها. به ازای هر دلار اضافی که خریداران خارجی برای خرید کالاهای آمریکایی به دست می‌آورند، خریداران داخلی این کشور، دست آخر یک دلار کمتر خواهند داشت؛ بنابراین بنگاه‌هایی که به تجارت داخلی وابسته‌اند، در بلند‌مدت به همان اندازه که به کسب‌و‌کارهای صادراتی کمک می‌شود، صدمه خواهند دید. حتی بسیاری از شرکت‌هایی که به صادرات می‌پردازند، در مجموع ضرر خواهند کرد. محض نمونه، شرکت‌های خودرو‌سازی آمریکا در سال 1975 نزدیک به 15 درصد از محصولات خود را در بازار‌های خارجی می‌فروختند. اگر آنها 20 درصد از تولیدشان را در نتیجه وام‌های نامناسبی که به کشور‌های دیگر داده می‌شد، در این کشورها می‌فروختند، اما از این طریق مثلا 10 درصد از فروش داخلی خود را به خاطر افزایش مالیات بر خریداران آمریکایی جهت جبران این وام‌‌های باز‌پرداخت‌نشده از دست می‌دادند، هیچ سودی نمی‌بردند.
باز هم تکرار می‌کنم، هیچ یک از این نکات بدان معنا نیست که وام‌دهی سرمایه‌گذاران خصوصی به خارجی‌ها بخردانه نیست، بلکه تنها این معنا را دارد که نمی‌توان با پرداخت وام‌های نا‌مناسب، ثروتمند شد.
به همان دلیل که القای محرک غلط در کسب‌و‌کار صادرات از طریق اعطای وام‌های نامناسب یا هدایای تمام‌و‌کمال به کشورهای خارجی احمقانه است، تحریک نادرست این بخش از اقتصاد به واسطه یارانه‌های صادراتی هم نابخردانه است. حمایت مالی از صادرات، نمونه‌ای است آشکار از دادن چیزی به خارجی‌ها (از طریق فروش محصولات به آنها با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده ساخت این کالا‌ها برای ما) بی ‌آن که در ازای آن چیزی گرفته شود. این نمونه‌ای دیگر است از تلاش برای ثروتمند شدن از راه بخشیدن
محصولات.
به‌رغم همه اینها، دولت آمریکا طی سالیان متمادی، برنامه‌ای با عنوان «کمک‌های اقتصادی خارجی» را اجرا می‌کرده که بخش بزرگی از آن، هدایای تمام‌عیار چندین میلیارد دلاری به دولت‌های دیگر بوده است. در این جا تنها به یک جنبه از این برنامه می‌پردازیم - این باور کودکانه بسیاری از حامیان آن که فکر می‌کنند این کار روشی تیز‌هوشانه یا حتی ضروری برای «افزایش صادرات» و از آن طریق، حفظ سطح رفاه و اشتغال در آمریکاست. این نیز شکل دیگری از توهمی است که بر پایه آن، کشورها می‌توانند با بخشش کالاهای خود، ثروتمند شوند. آن چه حقیقت را از دید بسیاری از پشتیبانان این برنامه مخفی می‌کند، این است که چیزی که مستقیما بخشیده می‌شود، نه خود صادرات، بلکه پولی است که کالا‌های صادراتی با آن خریده می‌شوند. از این رو ممکن است یکایک صادرکنندگان - اگر سود فردی‌شان در نتیجه صادرات بزرگ‌تر از سهم آنها در مالیات‌هایی باشد که برای تامین هزینه این برنامه می‌پردازند - روی‌هم‌رفته از این خسران ملی سود ببرند.
در این جا صرفا با یک نمونه دیگر از خطای نگاه کردن تنها به تاثیر بلا‌واسطه یک سیاست بر گروهی خاص و بردبار نبودن یا آگاه نبودن برای پیگیری اثرات دراز‌مدت آن سیاست بر همه روبه‌روییم.
اگر این اثرات بلند‌مدت بر همه افراد را پی بگیریم، به نتیجه‌ای دیگر – دقیقا وارونه این عقیده که قرن‌هاست بر تفکر بیشتر مقامات دولتی سلطه دارد - می‌رسیم. این نتیجه، آن گونه که جان استوارت میل، این چنین روشن و آشکار بیان کرده، آن است که منفعت واقعی تجارت خارجی برای هر کشور، نه در صادرات که در واردات نهفته است. مصرف‌کنندگان این کشور یا می‌توانند کالا‌ها را با قیمتی کمتر از آن چه می‌توانند در داخل به دست آورند، از خارج بخرند، یا می‌توانند کالا‌هایی را به دست آورند که به هیچ رو، امکان تهیه آنها در داخل برایشان وجود ندارد. نمونه‌های برجسته و بارز این مساله در آمریکا، قهوه و چای است. همه چیز را که در نظر بگیریم، دلیل واقعی نیاز کشور‌ها به صادرات این است که از پس هزینه‌های واردات بر‌‌آیند.

پاورقی‌ها
1- وقتی‌هازلیت به این رقم 5000 دلار اشاره می‌کند، قصد بیان عددی دقیق را در سر ندارد. امروزه قیمت یک اتومبیل نو، به طور متوسط در حدود 20 هزار دلار است. («شوخی با تورم»، دیوید هندرسون، مجله فورچون، 18 مارس 1996، ص 36.)