بحران بدهی‌های دولتی

بحران بدهی‌های دولتی اصلاحات ساختاری و ریسک

این داده‌ها نشان می‌دهد که این کشورها به طور نگران کننده‌ای سطح پایینی از سرمایه انسانی و درآمد سرانه را دارا هستند. بنابراین بر طبق این داده‌ها می‌‌توان گفت که سیاست‌مداران در این کشورها باید بر اجرای اصلاحات اقتصادی اهتمام ورزند تا اعتماد دوباره سرمایه‌‌گذاران را جلب کرده و آنان را به وقوع رشد بالقوه در آینده امیدوار سازند.
در زمان‌های وقوع بحران، سیاست مالی همواره با دلایل قانع کننده‌ای در مرکز توجهات قرار دارد. زمانی که فعالیت در بیشتر اقتصاد‌های پیشرفته به صورت سریع افت می‌کند، اندیشمندان، تحلیلگران، موسسات بین‌المللی و مردم تقاضای اعمال سیاست‌های مالی مدبرانه محرک از سوی دولت را دارند. در این زمان، کاهش نااطمینانی در بخش خصوصی برای التیام بخشیدن به تنش موجود در بازارهای مالی بسیار با اهمیت است.
در این اواخر زمانی که بیشتر اقتصاد‌ها به تازگی رکود را پشت سر گذاشته بودند، توجه بازارهای مالی روی هزینه‌های جدید دولت و تحمل بار مالی جدید دولت معطوف شد. نتیجه این تنش‌های مالی جدید آن شد که اروپا با دو بحران بدهی‌های دولتی مواجه شد. در ماه مه بحران در یونان اتفاق افتاد و در نوامبر در ایرلند.
در طول دوره این دو بحران بدهی‌های دولتی، بازارهای مالی نه فقط بر ظرفیت دولت برای دستیابی به تثبیت مالی تاکید داشتند، بلکه هم‌چنین برتوانایی اقتصاد برای دستیابی به نرخ‌های رشد بالا در میان مدت بدون حمایت سیاست‌های پولی و مالی تاکید می‌کردند. بنابراین ریسک‌های مشاهده شده و درک شده مختلف در بازارهای مالی کشورهای پیشرفته ترکیبی از تفاوت‌ها در کسری بودجه عمومی و سطح بدهی (به‌خصوص بدهی به خارجیان) و انتظارات از نرخ رشد در آینده را منعکس می‌کند، اما این ترکیب برای تعیین ریسک اقتصاد به‌هیچ وجه تعجب برانگیز نیست، پایداری نسبت بدهی‌های دولتی به GDP در هر کشور به‌طور همزمان به کسری بودجه دولت و نرخ رشد پیش‌بینی شده بستگی دارد و این امر نیز خود به ظرفیت ساختاری اقتصاد وابسته است.

مشاهدات جدید از ظرفیت ساختاری کشورها
تفاوت میان ظرفیت‌های ساختاری کشورهای مختلف بسیار شبیه به چیزی است که در جدول (1) ترسیم شده است. داده‌های موجود در این جدول بر پایه اطلاعاتی است که توسط صندوق بین‌المللی پول فراهم شده است و در آخرین شماره «چشم‌انداز منطقه‌ای اقتصاد: اروپا (2010)» منتشر شده است. اطلاعات فراهم شده در این مطالعه IMF به صورت کیفی بوده و در واقع اشاره به نیاز به برقراری رفرم (تغییر ساختاری)های بنیادی در 9 زمینه دارد. (پنج تای آنها برای میان مدت و چهارتای دیگر مربوط به تعیین‌کننده‌های بلندمدت است). این مطالعه در یک نمونه 16 تایی از کشورهای پیشرفته صورت گرفته است. ما در این مطالعه این شاخص‌های کیفی را به شاخص‌های کمی تبدیل کردیم.
روش کار به این صورت بوده است که به هر کدام از 9 متغیر کیفی مورد نظر عددی بین 1 تا 3 را اختصاص دادیم به‌طوری‌که عدد بیشتر نشان‌دهنده نیاز بیشتر به اصلاحات ساختاری است. مزیت این روش ساده آن است که در نهایت می‌توانیم برای هر کشور به یک شاخص دست یابیم که نیاز کشور مورد نظر را به اصلاحات ساختاری نشان می‌دهد. این شاخص، شاخص ظرفیت ساختاری نام می‌گیرد که حاوی اطلاعاتی است که موقعیت نسبی کشور مورد نظر را بین کلیه کشورهای مورد بررسی با میانگین 7/1 نشان می‌دهد. بر این اساس، هلند، دانمارک و انگلستان کشورهایی هستند که بهترین امتیاز را به‌دست آورده‌اند (1/1). به‌دنبال این کشورها نیز سوئد، ایالات‌متحده و ژاپن قرار دارند. در طرف دیگر این طیف نیز، یونان با امتیاز (0/3) دارای بیشترین امتیاز برای برقراری اصلاحات ساختاری در میان کشورهای مورد بررسی است. آلمان با امتیاز (6/1) کمی بهتر از مقدار میانگین قرار دارد و در مقابل فرانسه با امتیاز (9/1) اندکی بدتر از وضعیت میانگین است. در ادامه نیز اسپانیا (2/2)، پرتغال (4/2) و ایتالیا (6/2) قرار دارند.
با توجه به جدول (1) ایرلند چندان هم وضعیت بدی در محدودیت‌های، قوانین و ساختارها ندارد.
همان طور که شکل (1) نشان می‌دهد، درآمد نسبی سرانه همبستگی نزدیکی با شاخص‌ ظرفیت که در این مطالعه تعریف شد، دارد. (هم‌بستگی به صورت آماری معنی‌دار و برابر 73/0- است).(1) این نتیجه به‌ هیچ وجه تعجب‌برانگیز نیست. در حقیقت تغییرات ساختاری در 9 زمینه مورد نظر برای افزایش بهره‌وری نیروی کار و (یا) افزایش نرخ اشتغال در میان مدت و بلند مدت هدف‌گذاری شده‌اند. (برای اطلاعات بیشتر مطالعات دیگران مانند نیکولاتی و اسکارپتا (2003)، بلنچارد و ژیوازی (2003) و اسپیر و دیگران (2003) را مشاهده کنید.)
همان‌طور که در شکل (1) قابل مشاهده است چهار کشوری که نیاز به اصلاحات ساختاری در آنها به نظر ضروری می‌رسد، همان‌ کشورهایی هستند که درآمد سرانه پایین‌تری در نمونه مورد بررسی ما نیز دارند. در میان این کشورها، تنها اسپانیا توانسته است امتیاز (1) را در برخی از زمینه‌ها به‌دست بیاورد (که نشان‌دهنده آن است که نیازی به پیشرفت اساسی در آن زمینه‌ها ندارد) در حالی که تقریبا 60 درصد امتیازها برابر 3 است. اما نکته مهم آن است که در زمینه‌هایی که رشد بلند مدت را تعیین می‌کنند (شاخص‌هایی که مربوط به دسته بلندمدت هستند) و اصلاحات در آن زمینه‌ها نیاز به زمان بیشتری دارد، این چهار کشور دچار عقب افتادگی هستند به خصوص نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی.
جایگاه نسبی سرمایه انسانی در این کشورها به‌طور ویژه دارای وضعیت نگران کننده‌ای است. شکل (2) نشان می‌دهد که همبستگی بین نسبت جمعیت در سن کار دارای حداقل مدرک آموزش متوسطه و درآمد نسبی سرانه بسیار بالا است (برابر 9/0). همان‌طور که در شکل (2) مشاهده می‌شود، شکاف واضح و معناداری بین کشورهای مورد بررسی وجود دارد و همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد یکی از مسائل نگران کننده راجع به این شکاف آن است که این موضوع برای زمان طولانی به همین روال باقی می‌ماند تا جایی که جمعیت در سن کار به آرامی تغییر کند. بنابراین کم شدن فاصله سرمایه انسانی بین کشورها، چندین دهه به طول می‌انجامد.

صرفه ریسک و تغییرات ساختاری
از آنجایی که تفاوت بین ظرفیت‌های ساختاری اقتصادها دلالت‌هایی برای ظرفیت بهره‌ور آنها دارد، بازارهای مالی نیز در جریان اصلاحات ساختاری مورد توجه قرار می‌گیرند. همان‌طور که قبلا نیز گفته‌ایم پایداری نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی و حتی کاهش آن، بستگی به موفقیت در استحکام مالی و رشد بالقوه دارد که این امر نیز به میزان توانایی‌ها و ظرفیت‌های ساختاری یک اقتصاد بستگی دارد.
بنابراین اصلا تعجب بر انگیز نیست که در میان 16 کشور مورد بررسی این مطالعه در جدول (1) همبستگی بالا و مثبتی بین شاخص‌های ظرفیت ساختاری و ریسک اقتصاد (که به وسیله میانگین متحرک پنج ساله محاسبه شده است) که در اکتبر 2010 محاسبه شده است، وجود دارد (مقدار 75/0).
در حقیقت نتایج مطالعه ما نشان می‌دهد که شاخص ظرفیت ساختاری به عنوان مهم‌ترین و به لحاظ آماری معنادارترین متغیر تعیین‌کننده صرفه ریسک (حداقل مبلغی که بازده یک دارایی ریسک‌دار باید از بازده یک دارایی بدون ریسک بیشتر باشد تا آن دارایی نگهداری شود) از بین سایر متغیرهای معمول برای تعیین ریسک است. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهد که از میان متغیرهایی نظیر ظرفیت ساختاری، کسری بودجه بخش عمومی، بدهی‌های دولتی، بدهی‌های خارجی یا وضعیت خالص سرمایه‌گذاری‌های خارجی، متغیر ظرفیت ساختاری اهمیت بیشتری دارد.
شکل (3) هم ارتباط و هم خطی نزدیکی (85/ درصد) را بین شاخص ظرفیت ساختاری و ریسک اقتصاد نشان می‌دهد که این مقدار پس از حذف اثر دو متغیر کسری بودجه دولت و نسبت بدهی‌های خارجی به اعتبارات به‌ دست آمده است. (2) این رابطه مثبت نشان می‌دهد که یکی از نگرانی‌های بازارهای مالی بین‌المللی در بحران بدهی‌های دولتی جاری مربوط به رشد بالقوه اقتصاد در میان مدت است. این وضعیت دلالت بر آن دارد که بسیاری از اقتصاد‌ها در آینده مجبور به جذب مقادیر زیادی بدهی هستند.
این نتایج از توجه ویژه بازارهای مالی به برقراری رفرم‌های ساختاری در اقتصاد‌هایی که با شکاف بیشتری مواجه هستند، حمایت می‌کند. در خصوص این تغییر ساختارها اسپانیا مثال خوبی است، این کشور پس از برقراری یک تغییر ساختار طی دوره ژانویه تا مه 2010 به یک اختلاف مثبت در بازار اوراق قرضه‌های دولتی دست یافت. در طول دو ماه دولت اسپانیا به موفقیت‌های قابل قبولی در بازیابی اطمینان به بازار مالی دست یافت که این امر از طریق تحمیل کردن شرایط جدید به بازار کار و تغییر ساختار در بازارهای مالی رخ داد که مدت زیادی بود این تغییر به تاخیر افتاده بود. بعد از این پیشرفت‌ها صرفه ریسک در اقتصاد اسپانیا به صورت معناداری کاهش پیدا کرد.
اخیرا بعد از نجات ایرلند، شتاب و اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد اسپانیا جذابیت‌های جدیدی را در بازار مالی این کشور ایجاد کرد که نشان‌دهنده متعهد بودن دولت این کشور به ادامه اصلاحات (اصلاح نظام چانه زنی و اصلاحات نظام بانکی) و همچنین کاهش کسری بودجه در کوتاه مدت و بلند مدت است (اصلاح نظام حقوق بازنشستگی).
به‌طور خلاصه باید عنوان داشت که روند اصلاحات در کشورهایی که بحرانی بدهی‌های دولتی در آنها حاد است باید به‌صورت جدی پیگیری شود، این اصلاحات نه تنها برای دستیابی به سطح اشتغال و درآمد سرانه بالاتر در میان مدت و بلند مدت، بلکه برای بهبود قدرت بازارهای مالی در کوتاه مدت باتوجه به ریسک بدهی‌های دولتی باید صورت پذیرد. پیشرفت در این مسیر به واسطه طی کردن راه درازی برای بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران جهت دستیابی به موفقیت‌های مالی محقق خواهد شد.
پاورقی:
1- درآمد سرانه با استفاده از نسبت درآمد ملی (GNI) به جمعیت در سن کار به دست آمده است که نسبت به ایالات متحده بیان شده است (برابر با 100). برای آنکه این نسبت به درستی بیان شود یا تحریفی در آن نشود، با توجه به آنکه داده‌های مربوط به تولید ناحالص داخلی در سال 2009 دستخوش تغییرات بحران قرار گرفته است، از داده‌های سال 2008 استفاده شده است. منبع این داده‌ها، وب سایت پایگاه داده‌های کشورهای OECD بوده است.
2- شیب نموداری که در شکل (3) نشان داده شده است، برابر است با ضریب رگرسیونی شاخص ظرفیت ساختاری در معادله‌ای که ریسک پایه به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای شاخص ظرفیت ساختاری، کسری بودجه و نسبت بدهی به اعتبارات به عنوان متغیرهای مستقل هستند.

منبع: VOX

منبع:	دنیای اقتصاد	تاریخ انتشار:	1389-11-24
نویسنده:	میگوئل کاردوس و رافائل دومنک	مترجم:	زهرا کاویانی
چکیده:
آیا نگرانی نسبت به پایداری بحران بدهی‌های دولتی در منطقه اروپا منطقی است؟ این مطالعه داده‌هایی مربوط به 16 کشور پیشرفته از جمله ایتالیا، اسپانیا، یونان و پرتغال فراهم می‌کند.
بحران بدهی‌های دولتی اصلاحات ساختاری و ریسک این داده‌ها نشان می‌دهد که این کشورها به طور نگران کننده‌ای سطح پایینی از سرمایه انسانی و درآمد سرانه را دارا هستند. بنابراین بر طبق این داده‌ها می‌‌توان گفت که سیاست‌مداران در این کشورها باید بر اجرای اصلاحات اقتصادی اهتمام ورزند تا اعتماد دوباره سرمایه‌‌گذاران را جلب کرده و آنان را به وقوع رشد بالقوه در آینده امیدوار سازند. در زمان‌های وقوع بحران، سیاست مالی همواره با دلایل قانع کننده‌ای در مرکز توجهات قرار دارد. زمانی که فعالیت در بیشتر اقتصاد‌های پیشرفته به صورت سریع افت می‌کند، اندیشمندان، تحلیلگران، موسسات بین‌المللی و مردم تقاضای اعمال سیاست‌های مالی مدبرانه محرک از سوی دولت را دارند. در این زمان، کاهش نااطمینانی در بخش خصوصی برای التیام بخشیدن به تنش موجود در بازارهای مالی بسیار با اهمیت است. در این اواخر زمانی که بیشتر اقتصاد‌ها به تازگی رکود را پشت سر گذاشته بودند، توجه بازارهای مالی روی هزینه‌های جدید دولت و تحمل بار مالی جدید دولت معطوف شد. نتیجه این تنش‌های مالی جدید آن شد که اروپا با دو بحران بدهی‌های دولتی مواجه شد. در ماه مه بحران در یونان اتفاق افتاد و در نوامبر در ایرلند. در طول دوره این دو بحران بدهی‌های دولتی، بازارهای مالی نه فقط بر ظرفیت دولت برای دستیابی به تثبیت مالی تاکید داشتند، بلکه هم‌چنین برتوانایی اقتصاد برای دستیابی به نرخ‌های رشد بالا در میان مدت بدون حمایت سیاست‌های پولی و مالی تاکید می‌کردند. بنابراین ریسک‌های مشاهده شده و درک شده مختلف در بازارهای مالی کشورهای پیشرفته ترکیبی از تفاوت‌ها در کسری بودجه عمومی و سطح بدهی (به‌خصوص بدهی به خارجیان) و انتظارات از نرخ رشد در آینده را منعکس می‌کند، اما این ترکیب برای تعیین ریسک اقتصاد به‌هیچ وجه تعجب برانگیز نیست، پایداری نسبت بدهی‌های دولتی به GDP در هر کشور به‌طور همزمان به کسری بودجه دولت و نرخ رشد پیش‌بینی شده بستگی دارد و این امر نیز خود به ظرفیت ساختاری اقتصاد وابسته است. مشاهدات جدید از ظرفیت ساختاری کشورها تفاوت میان ظرفیت‌های ساختاری کشورهای مختلف بسیار شبیه به چیزی است که در جدول (1) ترسیم شده است. داده‌های موجود در این جدول بر پایه اطلاعاتی است که توسط صندوق بین‌المللی پول فراهم شده است و در آخرین شماره «چشم‌انداز منطقه‌ای اقتصاد: اروپا (2010)» منتشر شده است. اطلاعات فراهم شده در این مطالعه IMF به صورت کیفی بوده و در واقع اشاره به نیاز به برقراری رفرم (تغییر ساختاری)های بنیادی در 9 زمینه دارد. (پنج تای آنها برای میان مدت و چهارتای دیگر مربوط به تعیین‌کننده‌های بلندمدت است). این مطالعه در یک نمونه 16 تایی از کشورهای پیشرفته صورت گرفته است. ما در این مطالعه این شاخص‌های کیفی را به شاخص‌های کمی تبدیل کردیم. روش کار به این صورت بوده است که به هر کدام از 9 متغیر کیفی مورد نظر عددی بین 1 تا 3 را اختصاص دادیم به‌طوری‌که عدد بیشتر نشان‌دهنده نیاز بیشتر به اصلاحات ساختاری است. مزیت این روش ساده آن است که در نهایت می‌توانیم برای هر کشور به یک شاخص دست یابیم که نیاز کشور مورد نظر را به اصلاحات ساختاری نشان می‌دهد. این شاخص، شاخص ظرفیت ساختاری نام می‌گیرد که حاوی اطلاعاتی است که موقعیت نسبی کشور مورد نظر را بین کلیه کشورهای مورد بررسی با میانگین 7/1 نشان می‌دهد. بر این اساس، هلند، دانمارک و انگلستان کشورهایی هستند که بهترین امتیاز را به‌دست آورده‌اند (1/1). به‌دنبال این کشورها نیز سوئد، ایالات‌متحده و ژاپن قرار دارند. در طرف دیگر این طیف نیز، یونان با امتیاز (0/3) دارای بیشترین امتیاز برای برقراری اصلاحات ساختاری در میان کشورهای مورد بررسی است. آلمان با امتیاز (6/1) کمی بهتر از مقدار میانگین قرار دارد و در مقابل فرانسه با امتیاز (9/1) اندکی بدتر از وضعیت میانگین است. در ادامه نیز اسپانیا (2/2)، پرتغال (4/2) و ایتالیا (6/2) قرار دارند. با توجه به جدول (1) ایرلند چندان هم وضعیت بدی در محدودیت‌های، قوانین و ساختارها ندارد. همان طور که شکل (1) نشان می‌دهد، درآمد نسبی سرانه همبستگی نزدیکی با شاخص‌ ظرفیت که در این مطالعه تعریف شد، دارد. (هم‌بستگی به صورت آماری معنی‌دار و برابر 73/0- است).(1) این نتیجه به‌ هیچ وجه تعجب‌برانگیز نیست. در حقیقت تغییرات ساختاری در 9 زمینه مورد نظر برای افزایش بهره‌وری نیروی کار و (یا) افزایش نرخ اشتغال در میان مدت و بلند مدت هدف‌گذاری شده‌اند. (برای اطلاعات بیشتر مطالعات دیگران مانند نیکولاتی و اسکارپتا (2003)، بلنچارد و ژیوازی (2003) و اسپیر و دیگران (2003) را مشاهده کنید.) همان‌طور که در شکل (1) قابل مشاهده است چهار کشوری که نیاز به اصلاحات ساختاری در آنها به نظر ضروری می‌رسد، همان‌ کشورهایی هستند که درآمد سرانه پایین‌تری در نمونه مورد بررسی ما نیز دارند. در میان این کشورها، تنها اسپانیا توانسته است امتیاز (1) را در برخی از زمینه‌ها به‌دست بیاورد (که نشان‌دهنده آن است که نیازی به پیشرفت اساسی در آن زمینه‌ها ندارد) در حالی که تقریبا 60 درصد امتیازها برابر 3 است. اما نکته مهم آن است که در زمینه‌هایی که رشد بلند مدت را تعیین می‌کنند (شاخص‌هایی که مربوط به دسته بلندمدت هستند) و اصلاحات در آن زمینه‌ها نیاز به زمان بیشتری دارد، این چهار کشور دچار عقب افتادگی هستند به خصوص نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی. جایگاه نسبی سرمایه انسانی در این کشورها به‌طور ویژه دارای وضعیت نگران کننده‌ای است. شکل (2) نشان می‌دهد که همبستگی بین نسبت جمعیت در سن کار دارای حداقل مدرک آموزش متوسطه و درآمد نسبی سرانه بسیار بالا است (برابر 9/0). همان‌طور که در شکل (2) مشاهده می‌شود، شکاف واضح و معناداری بین کشورهای مورد بررسی وجود دارد و همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد یکی از مسائل نگران کننده راجع به این شکاف آن است که این موضوع برای زمان طولانی به همین روال باقی می‌ماند تا جایی که جمعیت در سن کار به آرامی تغییر کند. بنابراین کم شدن فاصله سرمایه انسانی بین کشورها، چندین دهه به طول می‌انجامد. صرفه ریسک و تغییرات ساختاری از آنجایی که تفاوت بین ظرفیت‌های ساختاری اقتصادها دلالت‌هایی برای ظرفیت بهره‌ور آنها دارد، بازارهای مالی نیز در جریان اصلاحات ساختاری مورد توجه قرار می‌گیرند. همان‌طور که قبلا نیز گفته‌ایم پایداری نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی و حتی کاهش آن، بستگی به موفقیت در استحکام مالی و رشد بالقوه دارد که این امر نیز به میزان توانایی‌ها و ظرفیت‌های ساختاری یک اقتصاد بستگی دارد. بنابراین اصلا تعجب بر انگیز نیست که در میان 16 کشور مورد بررسی این مطالعه در جدول (1) همبستگی بالا و مثبتی بین شاخص‌های ظرفیت ساختاری و ریسک اقتصاد (که به وسیله میانگین متحرک پنج ساله محاسبه شده است) که در اکتبر 2010 محاسبه شده است، وجود دارد (مقدار 75/0). در حقیقت نتایج مطالعه ما نشان می‌دهد که شاخص ظرفیت ساختاری به عنوان مهم‌ترین و به لحاظ آماری معنادارترین متغیر تعیین‌کننده صرفه ریسک (حداقل مبلغی که بازده یک دارایی ریسک‌دار باید از بازده یک دارایی بدون ریسک بیشتر باشد تا آن دارایی نگهداری شود) از بین سایر متغیرهای معمول برای تعیین ریسک است. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می‌دهد که از میان متغیرهایی نظیر ظرفیت ساختاری، کسری بودجه بخش عمومی، بدهی‌های دولتی، بدهی‌های خارجی یا وضعیت خالص سرمایه‌گذاری‌های خارجی، متغیر ظرفیت ساختاری اهمیت بیشتری دارد. شکل (3) هم ارتباط و هم خطی نزدیکی (85/ درصد) را بین شاخص ظرفیت ساختاری و ریسک اقتصاد نشان می‌دهد که این مقدار پس از حذف اثر دو متغیر کسری بودجه دولت و نسبت بدهی‌های خارجی به اعتبارات به‌ دست آمده است. (2) این رابطه مثبت نشان می‌دهد که یکی از نگرانی‌های بازارهای مالی بین‌المللی در بحران بدهی‌های دولتی جاری مربوط به رشد بالقوه اقتصاد در میان مدت است. این وضعیت دلالت بر آن دارد که بسیاری از اقتصاد‌ها در آینده مجبور به جذب مقادیر زیادی بدهی هستند. این نتایج از توجه ویژه بازارهای مالی به برقراری رفرم‌های ساختاری در اقتصاد‌هایی که با شکاف بیشتری مواجه هستند، حمایت می‌کند. در خصوص این تغییر ساختارها اسپانیا مثال خوبی است، این کشور پس از برقراری یک تغییر ساختار طی دوره ژانویه تا مه 2010 به یک اختلاف مثبت در بازار اوراق قرضه‌های دولتی دست یافت. در طول دو ماه دولت اسپانیا به موفقیت‌های قابل قبولی در بازیابی اطمینان به بازار مالی دست یافت که این امر از طریق تحمیل کردن شرایط جدید به بازار کار و تغییر ساختار در بازارهای مالی رخ داد که مدت زیادی بود این تغییر به تاخیر افتاده بود. بعد از این پیشرفت‌ها صرفه ریسک در اقتصاد اسپانیا به صورت معناداری کاهش پیدا کرد. اخیرا بعد از نجات ایرلند، شتاب و اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد اسپانیا جذابیت‌های جدیدی را در بازار مالی این کشور ایجاد کرد که نشان‌دهنده متعهد بودن دولت این کشور به ادامه اصلاحات (اصلاح نظام چانه زنی و اصلاحات نظام بانکی) و همچنین کاهش کسری بودجه در کوتاه مدت و بلند مدت است (اصلاح نظام حقوق بازنشستگی). به‌طور خلاصه باید عنوان داشت که روند اصلاحات در کشورهایی که بحرانی بدهی‌های دولتی در آنها حاد است باید به‌صورت جدی پیگیری شود، این اصلاحات نه تنها برای دستیابی به سطح اشتغال و درآمد سرانه بالاتر در میان مدت و بلند مدت، بلکه برای بهبود قدرت بازارهای مالی در کوتاه مدت باتوجه به ریسک بدهی‌های دولتی باید صورت پذیرد. پیشرفت در این مسیر به واسطه طی کردن راه درازی برای بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران جهت دستیابی به موفقیت‌های مالی محقق خواهد شد. پاورقی: 1- درآمد سرانه با استفاده از نسبت درآمد ملی (GNI) به جمعیت در سن کار به دست آمده است که نسبت به ایالات متحده بیان شده است (برابر با 100). برای آنکه این نسبت به درستی بیان شود یا تحریفی در آن نشود، با توجه به آنکه داده‌های مربوط به تولید ناحالص داخلی در سال 2009 دستخوش تغییرات بحران قرار گرفته است، از داده‌های سال 2008 استفاده شده است. منبع این داده‌ها، وب سایت پایگاه داده‌های کشورهای OECD بوده است. 2- شیب نموداری که در شکل (3) نشان داده شده است، برابر است با ضریب رگرسیونی شاخص ظرفیت ساختاری در معادله‌ای که ریسک پایه به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای شاخص ظرفیت ساختاری، کسری بودجه و نسبت بدهی به اعتبارات به عنوان متغیرهای مستقل هستند. منبع: VOX

دسته بندی اطلاعات

بحران بدهی‌های دولتی اصلاحات ساختاری و ریسک

مشخصات ثبت اطلاعات

مدیریت رازنامه

نظرات و پیشنهادات

سلام،وقت بخیر زمانی که لیست تعدیل حقوق تهیه می گردد و حقوق و عیدی از مالیات معاف می گردند در سیستم حسابداری چطور باید مالیات حقوق را کسر کرد متشکرم

سلام ، وقت بخیر نحوه سند زدن پرداختی بیمه تامین اجتماعی به چه صورته ؟ بدون این که تو لیست حقوق و دستمزد بیام ه صورت جداگانه چطوری ثبت بزنم؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

سلام و وقت بخیر برای استارت آپ ها و کسب و کارهای الکترونیک آیا معافیت مالیاتی وجود دارد؟ در صورت تایید، نحوه استفاده از معافیت چگونه است؟

با سلام خدمت استاد محترم برای آموزش کارکنان در دوره آموزشی اکسل در حسابداری میخواستم ببینم چطوری باید با شما هماهنگی کنیم. با تشکر