در ژانویه 1992، دنگ ژیائو‌پینگ، نخست‌وزیر وقت چین برای آغاز تور یک ماهه جنوب خود وارد شنژن شد. او موفقیت مناطق ویژه اقتصادی ساحلی را ستود، مخالفین ارتجاعی‌اش در پکن را به باد حمله گرفت و آغاز‌گر رونق اقتصادی گرم و پر‌حرارتی شد که تورم را به بالاتر از 25 درصد رساند.

افزایش قیمت‌ها در چین
اضطراب‌های باد‌کرده 

چین از آن زمان تا به حال از نرخ تورم دو‌رقمی رنجور نبوده است، اما این ماجرا آسیب دیر‌پایی را بر اعتبار این کشور در مباشرت بر حوزه اقتصاد کلان وارد کرد. به زعم جاناتان آندرسون از یو‌بی‌اس، بسیاری از خارجی‌ها «مقامات پولی این کشور را بازماندگان عقب‌مانده دوره برنامه‌ریزی سوسیالیستی می‌دانند که ابزار‌های بازار را چندان نمی‌فهمند.» آنها نگرانند که اقتصاد « از کنترل خارج شود» و مستعد مازاد‌های بورس‌بازانه‌ای شود که اقدامات تنبیهی ناشیانه‌ای را در پی بیاورند.
بار دیگر چین حس نگرانی را در آنها بیدار می‌کند. در سال منتهی به نوامبر گذشته، قیمت‌های مصرفی در چین 1/5 درصد بالا رفت - سریع‌ترین افزایش ظرف 28 ماه و چرخشی در خور توجه از روند کاهشی قیمت‌ها در سال پیش از آن. حالا قیمت‌های بالا‌تر در سرتاسر اقتصاد پخش می‌شوند. در ماه گذشته [کافی‌شاپ زنجیره‌ای] استار‌باکس قیمت یک فراپوچینوی خامه‌ای را نزدیک به 6 درصد بالا برد.
تقریبا 75 درصد از تورم چین نتیجه بالا رفتن قیمت مواد غذایی است - همچون سال 2008 که گران شدن غذا نرخ تورم را به بالای 8 درصد رساند، اما در سال گذشته بر خلاف آن سال اختلال در عرضه مواد غذایی ناچیز بوده است. چین در ابتدای سال قبل، آب و هوایی نا‌مطلوب و در تابستان، چند سیل را تجربه کرد، اما هیچ کدام از اینها مثل بیماری‌ای نبود که آن تلفات سنگینی را در سال 08-2007 در خوک‌های چین به بار آورد.
از این رو تورم قیمت مواد غذایی می‌تواند باز‌تابی باشد از تقاضای قوی‌تر و نه عرضه ضعیف‌تر. به گفته ونلانگ ژانگ و دانیل لاو از هیات پولی هنگ‌کنگ، با ثروتمند‌تر شدن خانوار‌های چینی، شیر و گوشت چار‌پایان و ماکیان، بخش بزرگ‌تری از بودجه آنها را نصیب خود می‌کند. اگر سهم مخارج روی کالا‌های دیگر کاهش می‌یافت، این امر ضرورتا به تورم نمی‌انجامید، اما این تغییر به افزایش یک مجموعه از قیمت‌ها نسبت به سایر آنها خواهد انجامید - چیزی که کاشیک باسو از وزارت دارایی هند، آن را «کج‌تورم» (skewflation) نامیده است.
اگر چین از کج‌تورم یا کاهش موقتی عرضه رنج می‌برد، مشکل تورمی این کشور به زودی خود را حل خواهد کرد. قیمت مواد غذایی به سطح بالاتری خواهد رسید یا دوباره کاهش پیدا خواهد کرد. تنها کار بانک مرکزی این است که نگذارد هزینه‌های بالاتر غذا به تقاضای بالاتر برای پرداخت - که می‌تواند مارپیچ دستمزد-قیمت را به راه بیندازد - تبدیل شود.
اما امروز بسیاری از اقتصاد‌دانان نگران آنند که مشکل عمیق‌تر از آن شود که فقط غذا را در بر گیرد. اگر قیمت سبزیجات، میوه و دیگر محصولات غذایی انعطاف‌پذیر‌تر از سایر قیمت‌ها باشند، تورم قیمت مواد غذایی نشانه‌ای است اولیه از این که موتور اقتصاد به جوش آمده است. شاید سیاستگذاران پولی چین اجازه داده‌اند که اقتصاد دوباره از چنگ آنها در رود. آنها این امکان را فراهم کرده‌اند که عرضه پول از ژانویه 2009 به این سو 50 درصد رشد کند، نرخ‌های بهره واقعی سقوط کند و وام‌های پرداخت شده از سوی بانک‌ها از سهمیه‌های دولتی فرا‌تر رود. بررسی‌ای که توسط خود بانک مرکزی چین روی خانوار‌های این کشور انجام گرفته، نشان می‌دهد که انتظارات تورمی در بالا‌ترین سطح خود ظرف بیش از ده سال اخیر قرار دارد.
بانک خلق چین (پی‌بی‌او‌سی) در کریسمس، نرخ‌های بهره را ربع واحد درصد بالا برد و این در حالی بود که در اکتبر نیز چنین کاری را انجام داده بود. این افزایش‌ها بدان معنی است که بانک‌ها اکنون نمی‌توانند با نرخی کمتر از 81/5 درصد وام دهند، اما در اقتصادی که سالانه (بر حسب ارقام اسمی) 15 درصد رشد می‌کند، بعید است که این کف، وام‌گیرندگان را از استقراض باز‌دارد. نرخ سپرده‌ها به 75/2 درصد افزایش یافت، اما پس‌انداز‌کنندگان بر پایه ارقام واقعی، چیزی کمتر از آن چه در حساب‌های خود گذاشته‌اند را پس می‌گیرند.
بانک خلق چین همچنین الزامات ذخیره‌ای برای بانک‌ها را در سال 2010، شش بار بالا برد و آنها را مجبور کرد که 5/18 درصد از سپرده‌های خود را به عنوان ذخیره قانونی کنار بگذارند که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود، اما نهایت کاری که این گونه الزامات انجام می‌دهند، جبران اثرات انبساطی خرید ارز خارجی توسط بانک مرکزی است که به خاطر مقابله سر‌سختانه این بانک با افزایش سریع‌تر ارزش یوآن ضروری شده است. برای کاستن از این فشار، دولت اعلام کرده که دیگر صادر‌کنندگان را وادار نمی‌کند که ارز خارجی خود را در عوض دریافت یوآن تحویل دهند.
بانک خلق چین علاوه بر استفاده از نرخ‌های بهره و نرخ ذخیره قانونی، بر ابزار‌های غیر‌بازاری از قبیل سهمیه‌های وام‌دهی و «هدایت پنجره‌ای» بانک‌ها نیز تکیه می‌کند. هدایت پنجره‌ای نه یاد‌گاری از سوسیالیسم، بلکه رجعتی است به کاپیتالیسم اجتماعی ژاپن در دوره پس از جنگ.
بانک مرکزی چین همایشی را با حضور روسای بانک‌ها بر‌گزار می‌کند و توصیه‌های دوستانه‌ای را درباره چگونگی انجام کار بانک‌ها به آنها ارائه می‌دهد. مثلا در 2010 بانک‌ها را به پشتیبانی از برون‌سپاری، لجستیک و صنایع فرهنگی در چین وادار کرد و نیز برنامه‌ای را برای تشویق فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به کار در مشاغل اداری دولتی در «سطوح عادی» به انجام رساند.
اگر «هدایت پنجره‌ای» بر مسیر وام‌دهی تاثیر می‌گذارد، سهمیه‌های اعتباری چین به کنترل مقدار آنها می‌انجامد یا قرار است که بینجامد. دولت سقف 5/7 تریلیون یوآن را برای وام‌های جدید در سال 2010 تعیین کرد، اما بانک‌ها یک‌چهارم از این سهمیه را در دو ماه اول و بیش از 99 درصد از آن را تا پایان ماه نوامبر تمام کردند. ممکن است دولت خود را برای تعیین سهمیه‌ای برای سال 2011 به زحمت نیندازد و ترجیح دهد که بانک‌های بزرگ‌تر را یک به یک و ماه به ماه تحت نظر بگیرد. سیاستگذاران به این نتیجه رسیده‌اند که از پس تورمی بالا‌تر بر‌می‌آیند و هدف خود را از 3 درصد در 2010 به 4 درصد در 2011 بالا برده‌اند.
اگر چین نتواند در مهار نظام بانکی کله‌شق خود و خاموش کردن انتظارات تورمی موفق شود، آوازه‌ای که در مدیریت اقتصاد کلان برای خود دست و پا کرده، لطمه خواهد دید، اما هنوز تورم این کشور ضرورتا آسیب چندان زیادی را به دیگر بخش‌های اقتصاد دنیا تحمیل نخواهد کرد. چین سهم بزرگی در تولید دنیا دارد. این سهم گذشته از هر چیز 9 در‌صد از جی‌دی‌پی سالانه دنیا است و دارد به 10 درصد می‌رسد، اما نقش چین در رشد دیگر نقاط دنیا این قدر بزرگ نیست. هر اندازه که واردات رو به رشد این کشور بر جی‌دی‌پی شرکای تجاری‌اش می‌افزاید، صادرات در حال شکوفایی‌اش از آن می‌کاهد. حتی ممکن است تورم در چین به رقبایش کمک کند.
با افزایش قیمت‌ها در چین از قدرت رقابتی کالا‌های آن در خارج کاسته می‌شود. مازاد تجاری چین کاهش خواهد یافت و به رشد در کشور‌های دیگر منجر خواهد شد. اگر تورم در چین یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های اقتصاد دنیا در سال 2011 است، این سال باید سال مطلوبی باشد.