با سلام
آخرین لیست واحد های مشمول معافیت بیمه کارگاههای زیر 5 نفر را  از وزارت کار محل اخذ نمائید.

ماده واحده ـ از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.

تبصره ۱- دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید.

تبصره ۲- (اصلاحی مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۷ مجلس و ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت) در مورد کارگاههائی که ظرفیت کاری کمتر از ۵ نفر کارگر را دارند، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزایای این قانون به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید برای همیشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی محروم خواهد شد. ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل ۳ برابر مزایای بهره‌مند شده از این بابت خواهد بود. (عبارت ملزم به … خواهد بود) به موجب اصلاحیه مزبور جایگزین عبارت ” برای همیشه … شده است)

تبصره ۳- کارخانجات، معادن، پیمانکاران، شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند. تبصره ۴- کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به علل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی به صورت یکجا یا طبق ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید.

همچنین هیأت مدیره سازمان می‌تواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن ۱۳۶۱ کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند.

تبصره ۵- آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأت دولت به تصویب خواهد رسید. (آیین نامه اجرایی این تبصره در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۶۲ به تصویب رسیده است و در صفحه ۳۰۱ درج شده، همچنین مصوبه مورخ ۲/۹/۱۳۶۹ هیأت وزیران فهرستی از فعالیت‌های مشمول این قانون را ارائه داده است که در صفحه ۳۳۰ همین مجموعه درج شده است) (این تبصره به موجب قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط … مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۷ مجلس و ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌حذف‌شده است).

تبصره ۶- (الحاقی مورخ ۱۹/۸/۱۳۶۷) در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی می‌شود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۶۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است).

بنابراین در آئیننامه مربوطه قید در شهرک صنعتی بودن ویا نبودن نیامده است اما در تبصره ۳- کارخانجات، معادن، پیمانکاران، شرکتهای خارجی از شمول این قانون را مستثنی دانسته است.