با سلام

با توجه به اینکه بانکها جزو دستگاههای اجرایی ماده 5 قانون مذکور تلقی می شود لذا قانون خدمات کشوری بر آن حاکمیت دارد وطبق قواعد آن عمل می شود.
بر اساس آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان، انتقال کارمندان دستگاه‌های اجرایی، باید با صدور حکم یا ابلاغ رسمی از سوی دستگاه مبدأ صورت بگیرد.

لینک ذیل:

آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان

ماده 21 - با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.

الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.

ب- بازخرید سنوات خدمت.

ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.

د- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.

هـ- انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.

تبصره 1 - درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .

تبصره 2 - در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی‌) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش‌غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده باپیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به‌دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است‌باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.

ماده 120- کارمندان رسمی دریکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت :

الف - اشتغال در یکی از پستهای سازمانی.

ب -  مرخصی استعلاجی ، استحقاقی و بدون حقوق

ج -  آماده به‌خدمت به موجب ماده(122) این قانون .

د - انتقال یا مأموریت به دستگاههای اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی.

هـ - انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به‌موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ویا احکام ماده(91) این قانون .

و - استعفاء وبازخریدی به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

ز - سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش‌بینی شده است.