بیل گیتس (دومین میلیاردر بزرگ دنیا و سهامدار عمده کمپانی مایکروسافت)، در کتاب «شاهراه اطلاعاتی» بحثی را مطرح می‌کند که اشاره به آن در ابتدای این مقاله خالی از لطف نیست:

چگونه انگیزه کسب ثروت‌های بادآورده را به حداقل برسانیم؟
اقتصاد رقابتی؛ نوشداروی اقتصاد کشورهای در حال توسعه
 

«بعضی‌ اشخاص از شرایطی که شرکت مایکروسافت (Microsoft) تنها تولیدکننده برخی محصولات نرم‌افزاری باشد، و یا کمپانی اینتل (Intel) تنها تولیدکننده برخی از انواع سخت‌افزار کامپیوتر باشد، به شدت ابراز نگرانی می‌کنند. دغدغه آنها این است که وقتی بالغ بر 80 درصد از سیستم عامل های دنیا توسط مایکروسافت، و بالغ بر 80 درصد از سخت‌افزار کامپیوترها توسط اینتل تولید می‌شود، در هر لحظه این امکان وجود دارد که این 2 شرکت با اطمینان از جایگاه خود، کیفیت محصولات‌شان را پایین آورده و قیمت آنها را افزایش دهند.
به نظر من، دغدغه این افراد به هیچ عنوان درست نیست. هم مایکروسافت و هم اینتل در یک اقتصاد رقابتی فعالیت می‌کنند که در آن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با نیاز به کمترین تشریفات و مجوزها، می‌توانند به هر صنعتی وارد شوند. به این ترتیب فروش بالای دو شرکت مایکروسافت و اینتل، ناشی از حمایت دولتی و یا قانونی از این 2 شرکت نیست. بلکه تنها علت فروش بالای محصولات این 2 شرکت، آن است که کیفیت و قیمت مناسبی را به مشتریان عرضه می‌کنند. بنابراین اگرچه مایکروسافت و اینتل بخش بزرگی از بازار نرم‌افزار و سخت‌افزار کامپیوتر را در اختیار دارند، اما ترس از امکان بالقوه ورود رقبای جدید باعث می‌شود که هر یک از این دو شرکت تمام توان خود را برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود به کار گیرند.
در واقع هر گاه مایکروسافت و اینتل روند سرمایه‌گذاری برای پژوهش به منظور ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات‌ خود را متوقف ساخته و به این ترتیب حاشیه سود بالایی به دست آورند، بلافاصله این حاشیه سود بالا تعدادی از سرمایه‌گذاران را تشویق خواهند کرد تا شرکتی را برای رقابت با این دو شرکت به راه بیندازند و در یک اقتصاد رقابتی، راه‌اندازی چنین شرکتی حداکثر ظرف 3 روز امکان‌پذیر خواهد بود و در صورت راه‌اندازی این شرکت‌های رقیب، مایکروسافت و اینتل به سرعت مشتریان خود را از دست خواهند داد و با کاهش شدید سوددهی مواجه خواهند شد.
بنابراین مایکروسافت و اینتل، از ترس ورود رقبای جدید، هیچ‌گاه اجازه نخواهند داد قیمت و کیفیت محصولات‌شان از حالت ایده‌آل فاصله گیرد و همواره حداکثر تلاش خود را برای بهبود کیفیت و قیمت محصولات خود به کار خواهند بست.»
اگرچه بیل گیتس یک اقتصاددان نیست، اما در مطلب فوق به خوبی توانسته یکی از مهم‌ترین مفاهیم علم اقتصاد، یعنی «کارآیی اقتصاد رقابتی در بسترسازی برای بهبود کیفیت و قیمت محصولات مختلف» را شرح دهد. در ادامه این مقاله کوشش خواهد شد تا مفهوم «اقتصاد رقابتی» با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
اهمیت اقتصاد رقابتی در پویایی اقتصاد ملی
آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که چرا روز به روز شاهد بهبود کیفیت و کاهش قیمت انواع اتومبیل، لوازم خانگی، قطعات کامپیوتری و امثالهم در سطح دنیا هستیم؟ یا اینکه چرا با وجود آنکه برخی قطعات سخت‌افزاری کامپیوتر، تنها توسط یک شرکت در سطح دنیا تولید می‌شوند، باز هم قیمت و کیفیت آنها مرتبا رو به بهبود است؟ درست در نقطه مقابل، چرا قیمت خدمات مخابراتی و اینترنتی در ایران به مراتب بالاتر از متوسط قیمت جهانی‌ بوده و کیفیت این خدمات هم در ایران به مراتب پایین‌تر از متوسط جهانی قرار دارد؟
آیا در اقتصادهای توسعه‌یافته، قیمت و کیفیت لوازم خانگی و اتومبیل و سخت‌افزار کامپیوتر و خدمات مخابراتی و اینترنتی، توسط دولت کنترل می‌شود؟ اگر در اقتصادهای توسعه‌یافته این کنترل‌های دولتی وجود ندارند، پس چه عاملی موجب می‌شود که این تولیدکنندگان از افزایش سود خود از طریق افزایش قیمت و کاهش کیفیت محصولات‌شان پرهیز کنند؟ پاسخ به این پرسش‌ها، در گرو فهم دقیق مفهوم «اقتصاد رقابتی» نهفته است. اگرچه اصطلاحاتی همچون «خصوصی‌سازی» و «اقتصاد رقابتی» بارها به گوش تک تک شهروندان ایرانی خورده، اما به نظر می‌رسد که این مفاهیم همچنان برای بخش قابل توجهی از شهروندان کشورهای جهان سوم چندان ملموس نیست. در این مقاله تلاش می‌شود تا مفهوم کلی اقتصاد رقابتی به زبانی بسیار ساده شرح داده شود؛ مفهومی که برای درک مفاهیم دیگری همچون «خصوصی‌سازی» و «اقتصاد بازار»، نقشی کلیدی دارد.

اقتصاد رقابتی و کنترل ثروت‌های بادآورده
بگذارید در ابتدا تعریفی برای «اقتصاد رقابتی» ارائه دهیم: اقتصاد رقابتی، اقتصادی‌ است که در آن فعالیت بنگاه‌های دولتی و‌ شبه‌دولتی در زمینه‌های تولیدی به حداقل ممکن رسیده و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آزادند که با کمترین تشریفات ممکن، وارد یک صنعت خاص شده و یا از آن صنعت خارج گردند. در یک اقتصاد رقابتی، دولت محدودیتی برای قیمت محصولات بنگاه‌های اقتصادی مختلف وضع نمی‌کند، در تعیین قیمت مواد اولیه، نرخ بهره وام‌های دریافتی و نیز نرخ ارز مصرفی بنگاه‌ها دخالت نمی‌کند نرخ مالیات ثابتی را برای تمام بنگاه‌های تولیدی فعال در هر صنعت در نظر می‌گیرد.
با این توضیحات، در یک اقتصاد رقابتی، مهم‌ترین عاملی که از افزایش قیمت محصولات مختلف جلوگیری می‌کند، عبارتست از رقابت بین بنگاه‌های اقتصادی فعال در آن صنعت و نیز ترس این بنگاه‌ها از ورود بنگاه‌های جدید. از طرف دیگر در یک اقتصاد رقابتی، نرخ بهره، نرخ مواد اولیه، نرخ ارز و نیز نرخ مالیات برای تمام بنگاه‌های فعال در یک صنعت خاص، یکسان خواهد بود و در نتیجه بنگاه‌ها برای افزایش سوددهی خود، تنها یک راه پیش‌رو خواهند داشت: تلاش برای جلب مشتریان بیشتر از طریق ارائه محصولاتی با قیمت و کیفیت مناسب.
نکته قابل توجه آن است که کارآیی بالای مکانیزم اقتصاد رقابتی در بهبود قیمت و کیفیت محصولات، ارتباط چندانی با تعداد بنگاه‌های فعال در هر صنعت ندارد. چه بسا که در یک اقتصاد غیررقابتی، تعداد بنگاه‌های رقیب فعال در یک صنعت بیشتر از یک اقتصاد رقابتی باشد؛ اما باز هم میزان کارآیی در اقتصاد رقابتی دارای تعداد کمی بنگاه‌ رقیب، به مراتب بالاتر خواهد بود. در یک اقتصاد رقابتی، ممکن است برخی از محصولات فقط توسط یک یا 2 شرکت تولید شوند، در حالی که به دلیل ویژگی‌های حاکم بر یک اقتصاد رقابتی، همان 1 یا 2 شرکت مرتبا قیمت و کیفیت محصولات خود را بهبود می‌بخشند. به عنوان مثال در حال حاضر برخی از قطعات سخت‌افزاری کامپیوتر، تنها توسط شرکت اینتل (Intel) تولید می‌شوند و می‌دانیم که دولت آمریکا هم هیچ کنترلی بر قیمت و کیفیت این محصولات ندارد. با این وجود، شرکت اینتل به خوبی می‌داند که اگر قیمت و کیفیت محصولات خود را مرتبا بهبود نبخشد و در نتیجه حاشیه سود بالایی برای خود در نظر بگیرد، این حاشیه سود بالا به سرعت محرک ورود شرکت‌های جدید به این صنعت خواهد شد. در واقع هر گاه این احساس وجود داشته باشد که اینتل محصولات خود را با حاشیه سود بالایی به فروش می‌رساند، به سرعت تعدادی از سرمایه‌گذاران آمریکایی، ژاپنی و .‌.‌. تحریک می‌شوند که شرکتی را در رقابت با اینتل تاسیس کنند. همچنین با توجه به حاکم بودن اقتصاد رقابتی و امکان ورود سرمایه‌گذاران به هر صنعت با کمترین تشریفات، این سرمایه‌گذاران خواهند توانست ظرف حداکثر یک یا دو روز کلیه مجوزهای لازم را برای راه‌اندازی شرکتی برای رقابت با اینتل کسب نمایند و به این ترتیب قطعا میزان فروش و سود شرکت اینتل به شدت کاهش خواهد یافت.
درست در نقطه مقابل، اگر شرکت اینتل در کشوری با یک اقتصاد غیررقابتی مستقر بود، به سادگی می‌توانست کمترین تلاش ممکن را برای بهبود قیمت و کیفیت محصولات خود انجام داده و به این ترتیب حاشیه سود بالایی را برای خود کسب نماید. در یک اقتصاد غیررقابتی با توجه به وجود انواع مجوزها برای ورود به هر صنعت، به احتمال زیاد شرکت اینتل تلاش می‌کرد تا از طریق پرداخت رشوه به ماموران دولت، از صدور مجوز برای تاسیس شرکت‌های جدید تولیدکننده انواع سخت‌افزار کامپیوتر جلوگیری کرده و به این ترتیب فروش محصولات با کیفیت پایین و قیمت بالای خود را ادامه دهد.
از طرف دیگر، در صورت مستقر بودن شرکت اینتل در یک اقتصاد غیررقابتی، مدیران این شرکت بخش زیادی از توان و انرژی خود را صرف می‌کردند تا از طریق چانه‌زنی و همچنین پرداخت رشوه به ماموران دولتی، سهم هر چه بیشتری از وام‌های بدون بهره، مواد اولیه و ارز دارای قیمت‌های دولتی (ارزان تر از قیمت بازار) و نیز تخفیف‌های مالیاتی به دست آورده و به این ترتیب سوددهی خود را افزایش دهند. طبیعتا زمانی که بتوان با چنین شیوه‌هایی به سوددهی بالاتر رسید، مدیران شرکت انگیزه ناچیزی برای افزایش سوددهی از طریق بهبود قیمت و کیفیت خواهند داشت و بخش عمده انرژی مدیران یک شرکت، به جای آنکه برای جلب مشتریان از طریق بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات صرف شود، برای تاثیرگذاری بر ماموران دولت صرف خواهد شد؛ چه آن دسته از ماموران دولت که مسوولیت صدور مجوزهای مختلف برای تاسیس شرکت‌های رقیب را بر عهده دارند، چه آن دسته از ماموران دولتی که وظیفه تعیین سهمیه هر تولید‌کننده از مواد اولیه دارای قیمت دولتی و نیز وام‌های کم‌بهره را بر عهده دارند و...

مقایسه اقتصاد رقابتی با اقتصاد غیررقابتی
بالطبع هر گاه تمام بنگاه‌های اقتصادی فعال در یک صنعت، کاملا خصوصی بوده و هیچ‌گونه نفوذی بر دولت نداشته باشند، قوانین اقتصاد بازار در آن حوزه اقتصادی حاکم خواهد بود و در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنعت مورد نظر، قادر نخواهند بود از طریق اعمال نفوذ بر دولت به کسب سود بپردازند. به این ترتیب تنها راهی که برای این بنگاه‌ها باقی می‌ماند، آن است که بکوشند تا از طریق بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود، سهم خود را از بازار افزایش دهند و بتوانند با جلب رضایت تعداد بیشتری از مشتریان، فروش خود را بالاتر برده و به سود بالاتری برسند.
درست در نقطه مقابل، هر گاه تعدادی از بنگاه‌های فعال در یک صنعت، متعلق به دولت بوده یا دارای توانایی تاثیرگذاری بر نهادهای دولتی باشند، بسیار بعید است که این بنگاه‌ها انگیزه چندانی برای افزایش مشتریان خود از طریق بهبود کیفیت و یا کاهش قیمت محصولات‌شان داشته باشند. علت این مساله بسیار ساده است؛ بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی، همواره راه بسیار ساده‌تری برای افزایش سوددهی خود خواهند داشت که عبارت است از: تلاش برای بهره‌مندی از رانت‌های بیشتر دولتی: از تلاش بنگاه‌های دولتی برای افزایش بودجه دریافتی از دولت گرفته تا تلاش بنگاه‌های شبه‌دولتی برای نپرداختن مالیات به بهانه‌های مختلف و سرانجام تلاش بنگاه‌های دارای نفوذ بر دولت به منظور بهره‌مندی هر چه بیشتر از وام‌های بدون بهره، دریافت هر چه بیشتر سهمیه مواد اولیه ارزان قیمت (اصطلاحا دارای نرخ دولتی)، معافیت‌های مالیاتی مختلف و امثالهم.
به بیان خلاصه، در یک «اقتصاد رقابتی» بنگاه‌ها برای حفظ سوددهی خود، تنها یک راه دارند که عبارتست از: تلاش برای افزایش مشتریان از طریق بهبود کیفیت و یا کاهش قیمت محصولات. در نقطه مقابل، در یک اقتصاد نیمه‌دولتی، بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند از روش‌های دیگری به جز بهبود کیفیت و قیمت محصولات، سوددهی خود را بالا ببرند؛ روش‌هایی که در اصطلاح رایج علم اقتصاد به آنها رانت جویی (Rent seeking) گفته می‌شود؛ مانند تلاش برای تاثیرگذاری بر روی ماموران دولت برای دریافت وام‌های بودن بهره و یا مواد اولیه دارای سوبسید دولتی. به این ترتیب در یک اقتصاد نیمه‌دولتی، همواره بخش قابل توجهی از انرژی مدیران مختلف هر بنگاه، صرف تلاش برای افزایش شانس دستیابی به رانت‌های دولتی می‌شود؛ در حالی که در «اقتصاد رقابتی» مبتنی بر بنگاه‌های خصوصی، بخش عمده توان مدیران هر بنگاه در راستای بهبود قیمت و کیفیت محصولات صرف خواهد شد.
یک ویژگی دیگر «اقتصاد رقابتی» (یا به عبارت دیگر، اقتصاد بازار)، آن است که در چنین اقتصادی هر یک از بنگاه‌ها برای از میدان به در کردن رقبای خود، مجبورند تلاش کنند که یا کیفیت محصولات خود را به سطحی بالاتر از کیفیت محصولات رقبای‌شان برسانند؛ یا قیمت محصولات خود را به سطحی پایین‌تر از قیمت محصولات بنگاه‌های رقیب خود برسانند؛ و یا اینکه برخی ویژگی‌های اختصاصی را برای محصولات خود ایجاد کنند (مانند خدمات پس از فروش و پشتیبانی برای لوازم الکترونیکی).
درست در نقطه مقابل، در یک اقتصاد نیمه‌دولتی، بنگاه‌ها راه‌های مختلف دیگری را برای از صحنه خارج کردن رقبای خود در اختیار خواهند داشت. راه‌هایی همچون لابی با مقامات دولتی برای کاهش میزان بهره‌مندی بنگاه‌های رقیب از وام‌های کم‌بهره و نیز مواد اولیه ارزان دارای نرخ دولتی. همچنین در یک اقتصاد نیمه‌دولتی، درست برعکس اقتصاد رقابتی، برای ورود هر بنگاه به هر حوزه صنعتی، اخذ مجوزهای متعدد دولتی مورد نیاز است؛ مجوزهایی که بعضا اخذ آنها به ماه‌ها تلاش نیاز دارد. به این ترتیب در یک اقتصاد نیمه دولتی، یک راه دیگر برای کاهش تعداد رقبا، این است که بنگاه‌های فعال در هر صنعت تلاش کنند تا به طرق مختلف از صدور مجوزهای دولتی برای آغاز به کار رقبای توانمند جلوگیری کرده و یا از طریق لابی‌های دولتی، مجوز بنگاه‌های رقیب خود را به حالت تعلیق درآورند.
بنابراین مشاهده می‌شود که هر چه دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد، چه به صورت تخصیص وام‌های کم بهره و مواد اولیه ارزان قیمت و چه به صورت ایجاد مجوزهای متعدد برای ورود به هر صنعت، اقتصاد رقابتی را تخریب کرده و باعث می‌شود که اصطلاحا ریل رقابت بنگاه‌ها منحرف شود. به این ترتیب بنگاه‌ها به جای آنکه در زمینه بهبود قیمت و کیفیت به رقابت بپردازند، در زمینه‌هایی مانند تلاش برای بهره‌مندی حداکثری از وام‌های کم‌بهره و نیز تلاش برای جلوگیری از صدور مجوز برای ورود بنگاه‌های رقیب جدید می‌پردازند.
اقتصاد رقابتی و خصوصی‌سازی
قطعا همه ما این مساله را بسیار شنیده‌ایم که خصوصی‌سازی در صنایع مختلف، منجر به افزایش کارآیی، بهبود کیفیت و کاهش قیمت کالاها و خدمات شده، و به این ترتیب به رونق اقتصاد ملی کمک می‌کند. اما نکته این‌جاست که این بهبود کیفیت و قیمت کالاها و خدمات، فقط از کانال کمک خصوصی‌سازی به رقابتی‌تر شدن اقتصاد رخ می‌دهند و لاغیر!
برای مثال پس از خصوصی‌سازی اخیر شرکت مخابرات، مالکان جدید این شرکت بیش از هر چیز به دنبال این هستند که از صدور مجوز برای ورود شرکت‌های رقیب جلوگیری کنند تا به این ترتیب بتوانند قیمت‌های هنگفتی را بابت خدمات مخابراتی و اینترنتی نه چندان باکیفیت خود مطالبه نمایند. در نقطه مقابل، در بسیاری از کشورهای دنیا، هزینه خدمات مخابراتی و اینترنتی با سرعت فراوان رو به کاهش است و کیفیت آنها نیز روز به روز در حال افزایش. برای مثال هنگامی که اخیرا یکی از دوستانم از اتریش با موبایل من تماس گرفت، متوجه شدم که قیمت پرداختی او به ازای هر دقیقه صحبت با من، کمتر از قیمت پرداختی من برای یک دقیقه صحبت با موبایل در داخل
تهران است! دلیل اصلی چنین اختلاف قیمت وحشتناکی، آن است که در بسیاری از این کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دولت هرگز به خودش اجازه نمی‌دهد که ورود شرکت‌های جدید در حوزه خدمات مخابراتی و اینترنتی را بر اخذ مجوزهای عریض و طویل مشروط نماید.
نتیجه این می‌شود که یا شرکت‌های متعددی در زمینه ارائه خدمات مخابراتی فعال شده و رقابت بین آنها باعث کاهش روزافزون قیمت‌ها می‌شود، و یا شرکت‌های فعلی به قدری قیمت‌های خود را کاهش داده و حاشیه سود خود را پایین می‌آورند که شرکت‌های جدید انگیزه‌ای برای ورود به این حوزه ندارند. خواننده هوشمند، طبیعتا می‌تواند شرایط مشابهی را در مورد خصوصی‌سازی ظاهری شرکت‌های خودروسازی مدنظر قرار دهد که ظاهرا تنها نتیجه‌اش این بوده که مالکان جدید با توجه به نفوذ خود بر دولت، خواهان محدود شدن واردات خودرو، ممنوعیت احداث کارخانه‌های جدید خودروسازی در داخل کشور، و در یک کلام کاهش میزان رقابت به حداقل ممکن شده‌اند!
([email protected])*