چکیده آیا در کشورهایی مانند مالزی، کانادا، آلمان، ترکیه و امثالهم، قیمت و کیفیت مناسب کالاهای مختلف به وسیله سازمان‌های عریض و طویل مبارزه با گران‌فروشی به دست آمده است یا از طریق طراحی فضای سالمی برای رقابت اقتصادی آزادانه؟

یک بحث ساده برای حمایت از آزادی و رقابت اقتصادی


آیا اصلا در این کشورها سازمانی با عنوان سازمان نظارت بر قیمت‌ها یا مبارزه با گران‌فروشی و امثالهم وجود دارد؟ یا قیمت و کیفیت مناسب محصولات از طریق ایجاد فضایی برای رقابت منصفانه و آزادانه بنگاه‌های اقتصادی مختلف به دست آمده است؟
مقاله پیش‌رو می‌کوشد تا به بررسی نگاه موسوم به «اقتصاد آزاد» یا به عبارت دیگر «اقتصاد رقابتی» در حوزه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در زمینه دسترسی به کالاهایی با قیمت و کیفیت مناسب پرداخته و نقاط تمایز آن با دیدگاه کنترل دستوری و بخشنامه‌ای قیمت‌ها را بررسی کند.
مبارزه با گرانفروشی برای مردم ما مفهوم خاصی دارد. اولین و نزدیک‌ترین مفهومی که از این عبارت در ذهن بسیاری از ما مردم ایران نقش می‌بندد، به کنترل و نظارت سیستماتیک ارگان‌های دولتی و تشکل‌هایی خاص بر قیمت‌ها مربوط می‌شود. بر این اساس سازمان‌های دولتی یا مسوولان اصناف، تعیین‌کننده مقدار سود عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات هستند و موظفند با نظارت کامل و دقیق، این سود را به نفع مصرف‌کننده کاهش دهند. سازمان‌های متصدی مبارزه با گرانفروشی موظفند گرانفروش را مجازات کنند. عموما مردم ایران نسبت به گرانفروش حسی منفی داشته و مجازات گرانفروش را به دلیل زیاده‌خواهی مجاز شمرده و این مجازات را اقدامی در حمایت از مصرف‌کننده می‌پندارند.
مرز مقدار سود و منافع حاصل از کسب و کار برای تشخیص گرانفروشی چگونه تعیین می‌شود؟ اجازه بفرمایید از زاویه‌ای متفاوت، سوال دیگری مطرح کنیم. مردم سایر کشورها چه ذهنیتی از گرانفروش و گرانفروشی دارند؟ آیا مردم مالزی، آمریکا، سوئد یا برزیل هم معتقدند گرانفروش باید توسط سازمان‌های مربوطه مجازات شود. آیا مردم این کشورها مفهوم مبارزه با گرانفروشی را می‌پذیرند؟ و اگر می‌پذیرند، آیا مفهومی که در ذهن آنان وجود دارد مشابه با مفهومی است که اکثریت مردم در کشور ما به آن باور دارند؟ از نظر شهروندان اقتصادهای توسعه‌یافته که عادت کرده‌اند دو جنس بسیار مشابه (و البته با دو برند تجاری متفاوت) را با تفاوت قیمتی فاحش شناسایی کنند، چه کسی گرانفروش است؟ آیا می‌توان با کسی که گرانتر می‌فروشد مبارزه کرد؟ برای مثال از نظر این مردم آیا می‌توان به یک رستوران گفت حق نداری غذاهایت را گران‌تر از رستوران مجاور بفروشی؟
این بحث را با یک خاطره ادامه می‌دهم. چند شب پیش برای خرید نان به فروشگاه کوچکی در شهرمان (واقع در مالزی) مراجعه کردم. این فروشگاه، بقالی کوچکی است که مشتریانش صرفا سکنه مجتمع مسکونی خاصی هستند و طبیعتا تعداد مشتری محدودی دارد. معمولا خرید نان را در این فروشگاه انجام می‌دهیم و سایر مایحتاج منزل را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگی که در اطرافمان هستند، خریداری می‌کنیم. یک بسته نان به قیمت سه و نیم رینگت خریداری کردم [1]. چند شب بعد یکی دو خیابان دورتر و از مغازه‌ای دیگر همان بسته نان را به قیمت دو و نیم رینگت تهیه کردم. اولین نکته‌ای که به ذهنم رسید، گرانفروشی آن فروشگاه بود. کمی احساساتی شدم و به این فکر کردم که به صاحب آن فروشگاه تذکری بدهم. اما در روزهای بعد به این فکر ‌کردم که آیا اساسا مجاز به چنین تذکری هستم؟ به چه دلیل باید به صاحب این فروشگاه بگویم چه مقدار سود برای فروش کالای خود تعیین کند؟ به چه دلیل باید آزادی تعیین قیمت که حق مسلم آن فروشنده است را حق خود بدانم؟ تنها اختیاری که من به عنوان مصرف‌کننده دارم، به انتخاب فروشگاه برای خرید مربوط می‌شود و صد البته همین انتخاب قوی‌ترین ابزار در کاهش قیمت اجناس آن فروشگاه به نفع مصرف‌کننده است. در چنین وضعیتی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان هم مجبور خواهند بود به منظور افزایش هر چه بیشتر مشتریان و حداکثر کردن منافع خویش، بیشترین رضایت را برای مشتریان خود فراهم کند و ماحصل این تعامل همان سیستمی است که می‌تواند جایگزین سازمان مبارزه‌کننده با گرانفروشی باشد و در بلندمدت منافع تولیدکنندگان و نیز مصرف‌کنندگان را به طور همزمان تامین خواهد نمود.

آزادی اقتصادی و نقش آن در پویایی اقتصاد ملی
بحث «آزادی اقتصادی»، مساله‌ای است که در عین سادگی، مفهومی بسیار کلیدی در تحلیل‌های اقتصادی محسوب می‌شود و امروزه به عنوان یک ارزش متداول در اکثر اقتصادهای پویای دنیا مورد توافق قرار گرفته است. اشاره به این بحث ساده برای همه کسانی که با مباحث ابتدایی اقتصاد خرد و کلان آشنایی دارند، یادآور مفاهیمی همچون «دست نامرئی آدام اسمیت» [2]، «تعادل جزئی» یا «تعادل عمومی» است [3].
موسسه «هریتیج» که به تهیه شاخص مربوط به آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا می‌پردازد، شاخص مذکور را این‌گونه تعریف می‌کند: «آزادی اقتصادی به مجموع حقوقی اطلاق می‌شود که انسان را محق می‌داند بتواند تسلط کامل بر کار و مالکیت خویش داشته باشد. در جامعه‌ای که اقتصاد آزاد دارد، افراد در کار، تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری آزادی کامل دارند. این آزادی باید از طریق دولت محافظت و مورد حمایت قرار گیرد. در جامعه‌ای که به اقتصاد آزاد التزام دارد، دولت اجازه خواهد داد که نیروی کار، سرمایه و کالاها آزادانه بتوانند به کسب و کارهای مختلف وارد یا از آنها خارج شده، کمترین قید و ‌بند برای محدود کردن این آزادی وجود خواهد داشت». بر این اساس دولتی که خود را ملتزم به حمایت و صیانت از آزادی اقتصادی می‌داند، برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده و به قول معروف مبارزه با گرانفروشی از ابزاری متفاوت از ابزارهای رایج در کشور ما استفاده می‌کند.
در این نوشته، هدف حمایت از زیاده‌خواهی زیاده‌خواهان نیست. بلکه تلاشی برای شناسایی ابزارهای مثمرثمر برای کنترل پایدار قیمت‌ها در سطحی دارای میزان سود منصفانه است. دولت می‌تواند به جای جنگیدن با زیاده‌خواهان (یا اصطلاحا گرانفروشان) با حمایت و محافظت از آزادی اقتصادی، سیستمی ایجاد کند که در بلندمدت هم منافع تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان کالاهای مختلف را به صورت همزمان تامین کند. حمایت از مصرف‌کننده از طریق روش‌هایی که سال‌ها است در ایران جریان دارد، شاید بعضا دارای اثراتی کوتاه‌مدت باشد، اما علم اقتصاد به نتیجه رسیده است برای حمایت دائمی، بلند مدت و اثربخش از مصرف‌کننده باید سیستمی مبتنی بر اصول اقتصاد آزاد بنا نهاد.
خلاصه اینکه جنگیدن با گرانفروش بی‌فایده است و هیچ‌گاه نمی‌توان کنترل قیمت‌ها با چوب و چماق را، جایگزین روش‌های علمی و منطقی نمود!

پی‌نوشت‌ها:
[1]: رینگت واحد پول مالزی است.
[2]: در اقتصاد و نظریه اقتصادی بازار آزاد، «دست نامرئی» (Invisible hand) هماهنگ‌کننده منافع شخصی و منافع اجتماعی است. این اصطلاح را نخستین بار آدام اسمیت به کار برد. از نظر او، دست نامرئی در جامعه‌ای دارای بیشترین کارآیی خواهد بود که از شرایط رقابت کامل برخوردار باشد. به نظر آدام اسمیت نفع شخصی مهم‌ترین عامل محرک فعالیت‌های اقتصادی است.اگر افراد در کسب نفع شخصی آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع نفع شخصی خود را تامین کند، آنگاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل حاصل خواهد شد، زیرا اجتماع چیزی جز مجموع افراد تشکیل‌دهنده آن نبوده؛ بنابراین منافع فرد و اجتماع هماهنگ و همسو خواهند بود. برخورد نیروها و منافع افراد در بازار رقابتی موجب ایجاد هماهنگی اقتصادی و ایجاد تعادل می‌شود. در واقع به اعتقاد «اسمیت» این همان دست نامرئی است که بازار را تنظیم می‌کند و به کمک مکانیسم قیمت‌ها آن را به سوی تعادل می‌کشاند. (منبع: دکتر حسین نمازی.نظام‌های اقتصادی، چاپ سوم، ۱۳۸۴)
[3]: مفهوم کلیدی در این مباحث، مفهوم ساده‌ای است که تحت عنوان «مدل عرضه و تقاضا» می‌شناسیم . مدل عرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی است که اثر قیمت را بر مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند. در این مدل، قیمت عامل موثری است که بر مقدار تقاضا و همچنین مقدار عرضه و تولید کالاهای مختلف از طرف تولیدکنندگان اثر می‌گذارد و در نتیجه بازار در قیمت و مقدار تولید و مصرف مشخصی به تعادل می‌رسد. در این مدل سایر عوامل موثر در تعادل اقتصادی نیز باعث تغییر تقاضا و عرضه می‌شوند. قیمت تعادلی قیمتی است که در واقع از برخورد نمودار عرضه (Supply) و تقاضا (Demand) به دست می‌آید.
در بازار رقابتی، قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می‌شود. در این مدل، قیمت تعادلی یک کالا دقیقا برابر با قیمت مربوط به نقطه‌ای است که مقدار کالایی را که مصرف‌کنندگان حاضرند در یک دوره زمانی خاص بخرند، برابر می‌شود با مقداری که عرضه‌کنندگان آن کالا حاضرند عرضه کنند.
در قیمت‌های بالاتر با کمبود تقاضا و مازاد عرضه مواجه خواهیم بود که این مازاد عرضه به قیمت فشار می‌آورد و باعث می‌شود که قیمت دوباره به سطح تعادلی بازگردد.در قیمت‌های پایین‌تر نیز مقدار تقاضا از مقدار عرضه بیشتر می‌شود و ایجاد مازاد تقاضا، باعث افزایش قیمت و در نتیجه بازگشت قیمت به اندازه قبلی خود (یعنی قیمت تعادلی) خواهد شد.
* دانشجوی دکترای اقتصادی _ دانشگاه UPM مالزی
([email protected])