آنچه به نام مکتب اقتصاد اتریشی می‌شناسیم، در 1871 آغاز شد؛ زمانی که کارل منگر کتابی کم‌حجم را با نام اصول علم اقتصاد منتشر کرد. ... تا پایان دهه [1870] چیزی با عنوان «مکتب اتریش» وجود نداشت. تنها کارل منگر بود

15 اقتصاددان بزرگ مکتب اتریش
کارل منگر: بنیان‌گذار مکتب


با وجود پیشگامان بلند‌آوازه بی‌شماری که نامشان را در دوران ششصد ساله تکوین مکتب اقتصاد اتریشی می‌بینیم، کارل منگر (1921-1840) بنیان‌گذار یگانه و حقیقی این مکتب، به معنای واقعی کلمه بود.
حتی اگر منگر هیچ نو‌آوری دیگری نکرده بود، تنها به این خاطر که نظام ارزشی و نظریه قیمتی‌ تازه‌ای آفریده که هسته نظریه اقتصادی اتریشی را شکل می‌دهد، شایسته این لقب است. اما دستاورد منگر فرا‌تر از این بود. روش صحیح پراکسیولوژیک1 را نیز برای پیگیری تحقیقات نظری در علم اقتصاد پی ریخت و پیوسته آن را به کار بست. از این رو اقتصاد اتریشی از نظر روش و نظریه بنیادین خود، اقتصاد منگری بوده و همواره خواهد ماند.
جایگاه منگر به عنوان پدید‌آورنده آموزه‌های بنیادین اقتصاد اتریشی را همه صاحب‌نظران برجسته تاریخ این مکتب اقتصادی پذیرفته‌اند. جوزف شومپیتر در مدیحه‌ای که بعد از مرگ منگر در سال 1921 برایش نوشت، تصدیق کرد که «منگر شاگرد هیچ کس نیست و آنچه آفریده، پا بر جا می‌ماند. ... نظریه منگر در باب ارزش، قیمت و توزیع بهترین نظریه‌ای است که تا‌کنون داشته‌ایم». لودویگ فون‌میزس نوشته:
«آنچه به نام مکتب اقتصاد اتریشی می‌شناسیم، در 1871 آغاز شد؛ زمانی که کارل منگر کتابی کم‌حجم را با نام اصول علم اقتصاد2 منتشر کرد. ... تا پایان دهه [1870] چیزی با عنوان «مکتب اتریش» وجود نداشت. تنها کارل منگر بود.»
از نگاه هایک:
«همه ایده‌های بنیادین [مکتب اتریش] یکسره از آن کارل منگر هستند. ... آنچه که در میان اعضای مکتب اتریش مشترک است، حالتی ویژه و غریب به آنها می‌بخشد و بنیان‌های آثار بعدی‌شان را پدید آورده، پذیرش آموزه‌های کارل منگر است.»
هر چند هیچ اختلافی پیرامون نقش منگر در جایگاه پدید‌آورنده اصول بنیادین اقتصاد اتریشی وجود ندارد، اما آشفتگی‌ها و سر‌در‌گمی‌هایی را درباره سرشت دقیق آثار او می‌بینیم. برخی اوقات این نکته کاملا پذیرفته نمی‌شود که تلاش منگر برای ایجاد دگرگونی شدید در نظریه قیمت‌ها بر پایه قانون مطلوبیت نهایی، از ذهن‌گرایی مبهم و گنگی در دید‌گاه او ریشه نمی‌گرفته است. در برابر، آنچه منگر را به حرکت در‌می‌آورد، هدف ویژه و فرا‌گیر پی‌ریزی ارتباطی سببی میان ارزش‌های ذهنی اثر‌گذار بر انتخاب‌های مصرف‌کنندگان، از یک سو و از سوی دیگر قیمت‌های عینی بازار که در محاسبات اقتصادی اهل کسب‌و‌کار استفاده می‌شوند، بود. اقتصاد‌دانان کلاسیک نظریه‌ای را پی ریخته بودند که می‌کوشید قیمت‌های بازار را به عنوان پیامد عملکرد قوانین عرضه و تقاضا شرح دهد، اما نا‌گزیر بودند که تحلیل‌شان را به محاسبات پولی و انتخاب‌های صاحبان بنگاه‌ها محدود کنند و در این میان به خاطر نداشتن نظریه‌ای رضایت‌آمیز پیرامون ارزش، انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را نا‌‌دیده می‌گرفتند. نظریه «کنش محاسبه‌شده» 3 آنها تا جایی که پیش می‌رفت درست می‌گفت و برای در‌هم‌کوفتن برنامه‌های حمایت‌گرایانه و دخالت‌گرایانه مرکانتیلیست‌های سده شانزده و هفده و توهمات دولت‌گرایانه سوسیالیست‌های تخیلی سده نوزده به کار می‌رفت.4 از این‌رو هدف غایی منگر، برخلاف آنچه گاهی می‌شنویم، این نبوده که عمارت اقتصاد کلاسیک را فرو‌ریزد، بلکه به دنبال آن بوده که با نشاندن ریشه‌های نظریه تعیین قیمت و محاسبات پولی در گودال نظریه‌ای عمومی پیرامون کنش انسانی، عمارت پروژه کلاسیک‌ها را کامل کند و ستون‌های قدرتمند‌تری برایش فراهم آورد.
زندگی و آثار
کارل منگر در 28 فوریه 1840 در گالیشیا که امروز بخشی از لهستان است، زاده شد. فرزند یک خانواده ریشه‌دار اتریشی بود که صنعتکاران، کارمندان، افسران ارتش و موسیقیدانانی را در خود داشت که یک نسل پیش از او از بوهمیا به گالیشیا مهاجرت کرده بودند. پدر او، آنتون، وکالت می‌کرد و مادرش، کارولین (با نام خانوادگی پدری گرزابک) دختر یک تاجر ثروتمند بوهمیایی بود. دو برادر داشت: آنتون و ماکس. اولی یک نویسنده پر‌آوازه سوسیالیست و استاد‌یار دانشکده حقوق دانشگاه وین و دومی، وکیل و نماینده لیبرال پارلمان اتریش بود. خانواده منگر در زمره اشراف درآمده بود، اما کارل، خود، عنوان «فون»5 را در سال‌های آغازین دوره جوانی‌اش فرو‌گذاشت.
از 1859 تا 1863 در دانشگاه‌های پراگ و وین اقتصاد خواند و بعد در تابستان 1863 به عنوان روزنامه‌نگار مشغول به کار شد. منگر جوان با نگارش چند رمان و نمایشنامه کمدی
(که انگار برای چاپ در روزنامه‌ها پاره‌پاره شده بودند) و با ملاقات با بلکردی، نخست‌وزیر لیبرال اتریش در سال 1865و جلب اطمینان او، به تندی برای خود جایگاهی برجسته در حرفه روزنامه‌نگاری دست‌و‌پا کرد. در پاییز سال 1866 روزنامه دولتیWiener Zeitung را که در آن زمان به عنوان تحلیل‌گر بازار برایش کار می‌کرد، ترک گفت تا خود را برای آزمون شفاهی دکترای حقوق آماده کند. پس از قبولی در این آزمون، در مه 1867 به عنوان کارآموز وکالت مشغول به کار شد و سه ماه بعد مدرک حقوقش را از دانشگاه کراکوف گرفت. با این همه خیلی زود به کار روزنامه‌نگاری اقتصادی باز‌گشت و به بنیان‌گذاری یک روزنامه کمک کرد. 6 منگر می‌گوید که در سپتامبر 1867 و اندکی پس از دریافت مدرک حقوق بود که «خود را به درون اقتصاد سیاسی» افکند. طی چهار سال پس از آن، موشکافانه نظامی فکری را پی‌ریخت که در 1871 با انتشار «اصول» بار داد و دگرگونی‌های بسیار ژرفی را در نظریه اقتصادی پدید آورد. در مقام یک روزنامه‌نگار اقتصادی، منگر به تمایزی آشکار میان عواملی که اقتصاد کلاسیک به آنها به عنوان مهم‌ترین عوامل در توضیح تعیین قیمت‌ها اشاره کرده بود و عواملی که مشارکت‌کنندگان کار‌آزموده در بازار باور داشتند که بیشترین تاثیر را در شکل‌دهی به فرآیند قیمت‌گذاری دارند، پی برده بود. چه این بینش، منبع الهام آغازین برای دلبستگی یکباره و ژرف منگر بعد از سال 1867 به مسائل اقتصادی بوده باشد و چه نه، بی‌تردید با هدف غایی‌اش که باز‌سازی نظریه قیمت بوده، ساز‌گاری داشته است.
در 1870 منگر شغلی را در اداره مطبوعات کابینه اتریش7 که آن زمان زیر سایه حزب لیبرال بود، به دست آورد. با کتابی منتشر‌شده در دست و با گذر موفقیت‌آمیز از آزمون «تدریس» در سال 1872، الزامات دستیابی به عنوان Privatdozent - مدرسی اساسا بدون دستمزد و دارای همه امتیازات استادی را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه وین به دست آورد. 8 بعد از ارتقا به جایگاه دانشیار9 تمام‌وقت و دارای دستمزد در پاییز 1873 از اداره مطبوعات کابینه استعفا داد، اما فعالیت‌های خود در روز‌نامه‌های خصوصی را تا سال 1875 پی گرفت.
منگر در 1876 به عنوان یکی از معلمان خصوصی ولیعهد هجده‌ساله، رادولف فون هابسبورگ برگزیده شد. طی دو سال بعد، به رادولف که با او به سراسر اروپا سفر می‌کرد، درس می‌داد. پس از باز‌گشت به وین، توسط امپراتور فرانتس جوزف، پدر رادولف به استادی اقتصاد سیاسی دانشکده حقوق وین منصوب شد و در سال 1879 در آن جا به عنوان استاد تمام به کار پرداخت.
حال منگر که جایگاه آکادمیک برجسته‌ای پیدا کرده و به آن پشت‌گرم بود، می‌توانست به توضیح و دفاع از روش تئوریکی که در «اصول» خود در پیش گرفته بود، بپردازد. در آلمان توجه چندانی به این کتاب نشده بود، چون اقتصاد آلمانی تا دهه 1870 تقریبا یکسره زیر چنبره مکتب جوان‌تر «تاریخی» رفته بود که گوستاو اشمولر رهبری‌اش می‌کرد و با شیوه نظریه‌پردازی اقتصادی «مجرد» منگر (و مکتب کلاسیک) سر‌سختانه دشمن بود. درخت تحقیقات روش‌شناختی منگر در سال 1883 در کتابی با عنوان «واکاوی‌هایی در روش علوم اجتماعی با اشاره خاص به اقتصاد»10 بار داد.
در حالی که کتاب قبلی منگر با استقبال سردی روبه‌رو شده بود، «وا‌کاوی‌ها» جنجالی را در آلمان به راه انداخت و مایه آن شد که اقتصاد‌دانان این کشور با شور و هیجان به حملات تمسخر‌آمیز منگر و «مکتب اتریش» پاسخ دهند. در حقیقت، تعبیر «مکتب اتریش» را تاریخ‌گرایان آلمانی برای تاکید بر جدایی منگر و پیروانش از جریان اصلی اقتصاد آلمانی باب کردند و به کار بستند. منگر در 1884 با نگارش کتابچه‌ای انتقادی با عنوان خطا‌های تاریخی‌گری در اقتصاد آلمانی11 به منتقدانش پاسخ داد و به این شیوه Methodenstreit یا مجادله مشهور روش‌شناختی میان مکتب اتریش و مکتب تاریخی آلمان در‌گرفت.
در این میان، نوشته‌ها و درس‌های منگر در میانه دهه 1870 چند شاگرد تیز‌هوش را که برجسته‌ترین‌هایشان یوگن فون بوم‌باورک و فردریش فون وایزر بودند، به سوی خود کشید. بین سال‌های 1884 و 1889 آثار این افراد و چند تن دیگر که آنها نیز از منگر اثر گرفته بودند، در حجمی زیاد منتشر شد و به این ترتیب، مکتب قابل تشخیصی با عنوان مکتب اتریش جوش خورد. در سال‌های پایانی دهه 1880 اندیشه‌های منگری به اقتصاد‌دانان غیرآلمانی‌زبان در فرانسه، هلند، آمریکا و بریتانیا نیز
عرضه می‌شد.
بعد از باز‌نشستگی منگر در سال‌های پایانی دهه 1880 از مشارکت فعال در Methodenstreit، دامنه علاقه‌اش دوباره از موضوعات روش‌شناختی به نظریه اقتصادی محض و اقتصاد کار‌بردی تغییر یافت. در 1888 مقاله مهمی را درباره «نظریه سرمایه»12 منتشر کرد. در همین دوره همچنین به عنوان عضو برجسته کمیسیونی کار کرد که اصلاح نظام پولی اتریش بر گرده‌اش گذاشته شده بود؛ نقشی که منگر را به تامل ژرف پیرامون نظریه پول و سیاست‌گذاری کشاند. نتیجه، یک خر‌وار مقاله درباره اقتصاد پولی بود که در سال 1892 منتشر شد. از جمله این مقالات، Geld (پول)، اثری جریان‌ساز در نظریه پول بود. منگر تا سال 1903 که از سمت استادی استعفا داد، همچنان در دانشگاه حضور داشت، اما شوربختانه با این که تا 1921 زنده بود، هیچ اثر مهم دیگری ننوشت.
مکتب کلاسیک و وضعیت نظریه اقتصاد در آستانه انتشار «اصول» منگر
در 1867 که منگر به گونه‌ای جدی به وا‌کاوی در نظریه اقتصاد مشغول شد، نظامی نیرومند، اما عمیقا ناقص از این نظریه وجود داشت که بیشتر به میانجی مکتب کلاسیک بریتانیا یا به بیان دیگر از سوی دیوید هیوم، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو پدید آمده بود. اقتصاد‌دانان کلاسیک توانستند نشان دهند که پدیده‌های قیمتی - قیمت محصولات، دستمزد‌ها و نرخ‌های بهره - نتیجه تصادفی تاریخی یا هوسرانی دلبخواهی و خود‌سرانه فروشندگان نیست، بلکه به میانجی قانون جهانشمول و تغییر‌نا‌پذیر اقتصادی، قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و این اعتبار جاودانه‌ای به آنها داد. کلاسیک‌ها همچنین نشان دادند که به میانجی محاسبات و کنش‌های بنگاه‌دارانی که در پی کسب سود هستند، قیمت‌ها فرآیند تولید را به گونه‌ای کار‌آمد سامان می‌بخشند. در صنایعی که تفاوت میان قیمت فروش و هزینه متوسط محصول فرا‌تر از اختلاف معمول است، صاحبان بنگاه‌ها به میانجی سود‌های پیش رو انگیزه می‌یابند که تولید خود را از ‌کسب‌وکار‌‌های موجود بیشتر کنند و در همین حال، بنگاه‌های نو‌پایی که سرمایه‌داران‌- ‌سرمایه‌گذاران مشتاق به بهره‌گیری از سود‌های بیشتر از معمول به راه‌شان انداخته‌اند، تولید را افزایش می‌دهند.
در برابر، در صنایعی که قیمت محصولات نمی‌تواند هزینه‌های متوسط را پوشش دهد، سود‌جویی و بیزاری از ضرر که در میان اهالی کسب‌و‌کار معمول است، بنگاه‌های موجود را به کاهش یا توقف کامل تولید وا‌می‌دارد و در همین زمان، جلوی ورود رقبای تازه‌پا را به این صنعت می‌گیرد. افزون بر آن با گسترش تولید کالا‌ها در آن دسته از صنایعی که سود‌های بیشتر از معمولی را درو می‌کنند، عرضه نسبت به تقاضا افزایش می‌یابد و نرخ سود‌دهی کمتر می‌شود و دوباره به سطح عادی باز‌می‌گردد، چون قیمت‌ها به سطح «طبیعی» خود نسبت به هزینه‌های تولید کاهش می‌یابند. در صنایعی که تولید در آنها به خاطر ضرر‌های پدید‌آمده کمتر می‌شود، کاهش عرضه در قیاس با تقاضا قیمت‌ها را به سوی (و فرا‌تر از) هزینه‌های متوسط بالا می‌برد و به سطح طبیعی‌شان می‌رساند و مایه آن می‌شود که ضرر‌ها از میان روند و سطحی عادی از سود‌دهی در این فرآیند پدیدار شود.
از این رو در دید‌گاه کلاسیک، هم قیمت‌ها و هم تولید بر پایه قوانین روشن علت و معلولی رفتار می‌کنند. قیمت‌ها به میانجی بر‌هم‌کنش تمام مشارکت‌کنندگان در بازار تعیین می‌شوند، به گونه‌ای که قیمتی که یکا‌یک کالا‌ها در عمل پیدا می‌کنند، تعادل گذرای عرضه و تقاضای آنها را باز‌می‌تاباند. تخصیص منابع در میان فرآیند‌های گوناگون تولید به میانجی محاسبات و انتخاب‌های بنگاه‌داران سود‌جو (و زیان‌گریز) هدایت می‌شود و این بدان معناست که در بلند‌مدت، منابع در میان شاخه‌های گونه‌گون تولید توزیع می‌شوند و به این ترتیب گرایشی به تعادل «نرخ سود» یا نرخ باز‌دهی همه سرمایه‌گذاری‌ها در سطحی عادی یا طبیعی پدید می‌آید. از این رو اقتصاد کلاسیک به واقع نظریه‌ای نا‌رس را درباره کنش انسان در خود داشت و دلیل نقصان این نظریه آن بود که تنها بر بنگاه‌دار محاسبه‌گر، این «انسان اقتصادی» که شهره عام و خاص است و «در ارزان‌ترین بازار‌ها می‌خرد و در گران‌ترین آنها می‌فروشد»، تمرکز می‌کرد. به بیان دیگر، نظریه کلاسیک در باب قیمت‌ها و تولید، نظریه‌ای تنها درباره کنش محاسبه‌پذیر یا کنش در بازار بود؛ قلمروی که در آن همه ابزار‌ها و اهداف، هزینه‌ها و فواید و سود‌ها و ضرر‌ها می‌توانند بر حسب پول محاسبه شوند. هر چند این دستاوردی بزرگ و گام جسورانه پیشروانه‌ای در علم اقتصاد بود، اما به ارزشیابی‌ها و ترجیحات ذهنی و غیر قابل اندازه‌گیری مصرف‌کننده که «علت وجودی»13 همه فعالیت‌های اقتصادی است، بی‌اعتنا بود.
برای توضیح این بی‌اعتنایی، به نقص بزرگ اقتصاد کلاسیک که پیشتر از آن نام بردیم، باز‌می‌گردیم: نظریه ارزش. در تلاش برای تحلیل ارزش کالا‌ها به عنوان بنیانی برای نظریه قیمتی خود، اقتصاد‌دانان کلاسیک به جای تمرکز بر مقداری خاص از کالایی متعین و اهمیت درک‌شده برای آن از سوی فردی بر‌گزیده، کار خود را از تمرکز بر دسته‌ها یا رده‌های مجرد کالا‌ها مانند نان، آهن، الماس، آب و ... و سودمندی عمومی آنها برای انسان آغاز کردند. از این رو از حل مشکل معروف «پارادوکس ارزش» در‌ماندند. این پارادوکس از این قرار است که چرا با وجود آن که نان برای ادامه زندگی انسان ضروری است و الماس تقریبا تنها برای لذت زیبایی‌شناسانه یا برای نمایش متظاهرانه و جلوه‌گری به کار می‌آید، قیمت بازار یک پوند نان در مقایسه با قیمت وزنی برابر از الماس، تقریبا نا‌چیز است و می‌توان از آن چشم پوشید.
بر این پایه اقتصاد‌دانان کلاسیک برای این که در تحلیل‌های خود گامی پیش بگذارند، مجبور شدند که ارزش را به دو دسته «ارزش کار‌بردی» و «ارزش مبادله‌ای» جدا کنند. اولی به اهمیت کالا در ارضای خواسته‌های انسان اشاره دارد و دومی قیمت کالا در بازار را نشان می‌دهد. آنها به ارزش کاربردی به عنوان پیش‌شرطی داده‌شده و نا‌شناخته از ارزش مبادله‌ای نگریستند و به این دلیل با بی‌اعتنایی از کنارش گذشتند و در تحلیل‌های خود تنها به ارزش مبادله‌ای
پرداختند. این رویکرد در قبال نظریه ارزش، طبیعتا اقتصاد‌دانان کلاسیک را از شکل‌دهی به نظریه‌ای کامل درباره کنش انسانی که ارزش‌گذاری‌ها و انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را با محاسبات و انتخا‌ب‌های اهل کسب‌و‌کار در‌هم‌آمیزد، باز‌داشت.
اقتصاد‌دانان کلاسیک که نمی‌توانستند نظریه قیمتی خود را بر ارزش‌های ذهنی مصرف‌کنندگان استوار سازند، برای تکمیل نظام تئوریک‌شان به هزینه‌های عینی تولید روی آوردند و با این کار، جایگاهی یکسان با انتخاب‌های انسان‌ها در مقام تعیین‌کنندگان فعال فعالیت‌های اقتصادی را به شرایط تکنیکی تولید کالا‌ها بخشیدند. این امر نظریه اقتصادی دو‌شاخه و متناقضی را به بار آورد. بر پایه این نظریه، چنان که پیش‌تر گفتیم، قیمت‌های بازار - قیمت‌هایی که عملا در ترا‌کنش‌های هر‌روزه پرداخت می‌شوند - به میانجی عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند.
با این همه عملا تنها عرضه به عنوان نتیجه محاسبات پولی بنگاه‌دارانی که در پی سود هستند، شرح داده می‌شد و تقاضا برای کالا‌های گوناگون مصرفی، داده‌شده گرفته می‌شد. در حالی که انتخاب‌های انسانی، قیمت‌های هر روزه همه کالا‌ها در بازار را تعیین می‌کنند، ارزش مبادله‌ای کالا‌های «باز‌تولید‌پذیر» در بلند‌مدت، به شکلی گریز‌نا‌پذیر به سوی قیمت «طبیعی» پدید‌آمده به میانجی هزینه‌های تولید آنها - که خود نا‌شناخته می‌مانند - رانده می‌شود. با کالا‌های «کمیاب» مانند عتیقه‌جات، سکه‌های نادر، شاهکار‌های نقاشی و ... که فرآیند‌های تولید نمی‌توانند عرضه‌شان را افزایش دهند، به عنوان دسته‌ای جدا و نسبتا بی‌اهمیت از کالا‌هایی که ارزش مبادله‌ای‌شان یکسره به میانجی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، برخورد می‌شد. گسست در نظریه کلاسیک ارزش و قیمت به این ترتیب پدید آمد. اما تناقضی حل‌نشده نیز دست‌کم درباره کالا‌های قابل باز‌تولید وجود داشت. هرچند پیدایی قیمت‌های واقعی در هر لحظه را یکسره با محاسبه و کنش انسانی توضیح می‌دهند، اما این قیمت‌ها گرایشی راز‌آلود نیز به سطح تعیین‌شده به میانجی نیروی‌هایی که هیچ ربطی به اراده انسان ندارند، در خود دارند.
تحلیل کلاسیک تقریبا هیچ ارزشی در مساله تعیین درآمد عوامل تولید نداشت، چون این تحلیل در این زمینه نیز بر پایه طبقات گسترده و همگنی چون «نیروی کار»، «زمین» و «سرمایه» انجام می‌گرفت. این امر مایه آن شد که نظریه‌پردازان کلاسیک از امر مهم توضیح ارزش بازار یا قیمت واقعی انواع خاصی از منابع باز‌داشته شوند و خیال‌بافانه به جست‌وجوی اصولی بپردازند که سهم سه طبقه از صاحبان عوامل تولید - کار‌گران، زمین‌داران و سرمایه‌داران - از درآمد کل را تعیین می‌کنند. از این رو نظریه مکتب کلاسیک در باب توزیع درآمد هیچ پیوندی با نظریه قیمتی شبه‌پراکسیولوژیک آن نداشت و تقریبا تنها بر ویژگی‌های عینی متفاوت زمین، نیروی کار و سرمایه به عنوان عامل تقسیم درآمد کل میان آنها تاکید می‌کرد. در حالی که نظریه کلاسیک قیمت و تولید، نظریه‌ای پیچیده درباره کنش محاسبه‌پذیر را در هسته خود داشت، نظریه توزیع کلاسیک‌ها خام‌دستانه تنها بر ویژگی‌های فنی کالا‌ها تمرکز می‌کرد. منگر در سال‌های پایانی دهه 1860، نظریه اقتصادی را در این وضع نا‌مطلوب یافت. این درست است که مکتب ارزش ذهنی که ریشه‌هایش با گذر از سه، تورگو و ریشار کانتیون به نویسندگان مدرسی سده‌های میانه می‌رسید، در تمام دوره برتری مکتب کلاسیک در انگلستان، در اروپای قاره‌ای بال و پر می‌گرفت؛ و خود منگر که کتاب‌دوستی نامدار بود، در نوشته‌های شاخه آلمانی‌زبان این سنت ارزش ذهنی پرورش یافت و غوطه‌ور بود، اما در حالی که نویسندگان گره‌خورده با این سنت بار‌ها تاکید می‌کردند که «مطلوبیت» و «کمیابی» تنها عوامل اثر‌‌گذار بر قیمت‌های بازار هستند و در برخی موارد حتی مفهوم مطلوبیت نهایی را پی ریختند، اما پیش از منگر کسی نتوانست این بینش‌ها را به گونه‌ای نظام‌مند در یک نظریه جامع در باب فرآیند تعیین قیمت و درباره اقتصاد، به طور کلی، شرح دهد.

باز‌سازی نظریه اقتصادی توسط منگر14
سرشت و دامنه نظریه اقتصادی
چنان که پیش‌تر بیان شد، منگر آشکارا به دنبال آن نبود که اقتصاد کلاسیک را از میدان بیرون کند. او تاکید این مکتب بر جهان‌شمولی و تغییر‌نا‌پذیری قانون اقتصادی، نظریه آن درباره تعیین قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و نتایج سیاستی استوار بر لسه‌فری را که این مکتب از نظریه قیمتی بیرون می‌کشید، کما‌بیش می‌پذیرفت،15 اما به دنبال این بود که با نشاندن ریشه‌های نظریه قیمتی استوار بر عرضه و تقاضا و نظریه محاسبه پولی در زمین تصمیم‌ها و کنش‌های مصرف‌کنندگان، اقتصاد کلاسیک را دوباره بر پایه‌هایی استوار‌تر بنا کند و با از میان بردن شکاف میان نظریه قیمت و نظریه توزیع، روبنای آن را مرمت کند. منگر در مقدمه‌اش بر «اصول»، بی‌باکانه نیت خود برای گنجاندن همه شاخه‌های علم اقتصاد زیر یک نظریه قیمتی باز‌سازی ‌شده را آشکار می‌کند و می‌گوید:
« به وارسی ارتباطات علی میان پدیده‌های اقتصادی دربر‌گیرنده محصولات و عوامل تولید متناظر با آنها توجه خاصی کرده‌ام، نه تنها برای پی‌ریزی یک نظریه قیمتی استوار بر واقعیت و گنجاندن همه پدیده‌های قیمتی (از جمله نرخ بهره، دستمزد‌ها، اجاره زمین و...) زیر یک دید‌گاه واحد، بلکه همچنین به خاطر بینش‌های مهمی که به این طریق در بسیاری از فرآیند‌های اقتصادی دیگری که تا‌کنون به کلی بد فهمیده شده‌اند، وارد می‌سازیم.»
منگر دریافت که در قلب «نظریه قیمتی استوار بر واقعیت» و نظریه اقتصادی به طور کلی، کنش انسانی - و تنها کنش انسانی - قرار دارد. او در یاد‌داشت‌های آغازینی که هنگام آماده شدن «اصول» نوشته، با زبانی نیش‌دار می‌گوید: «خود انسان، آغاز و پایان هر اقتصادی است» و «علم ما، نظریه توانایی بشر برای در‌آویختن با خواسته‌هایش است». هرچند نویسندگان قدیمی‌تر سنت ارزش ذهنی، جایگاه مهم و مرکزی ارضای خواسته‌های انسان را پذیرفته بودند،16 اما تنها منگر توانست شیوه‌ای را برای نظریه‌پردازی اقتصادی پدید آورد که با این بینش همخوانی داشته باشد - و بعد‌ها لودویگ فون میزس آن را «پراکسیولوژی» نامید. او به این ترتیب کنکاش‌های علمی خود را با تامل درباره سرشت تلاش انسان برای ارضای خواسته‌ها و سپس استنتاج دلالت‌های بلا‌فصل آن آغاز کرد. با پیشروی در این راه، منگر بی‌درنگ توانست دریابد که فرآیند ارضای خواسته‌ها صرفا شناختی و درونی ذهن انسان نیست، بلکه به گونه‌ای تعیین‌کننده به دنیای بیرونی و از این رو به قانون علت و معلول وا‌بسته است.
به این خاطر بود که منگر رساله اقتصادی‌اش را با این بیان آغاز کرد که «همه چیز از قانون علت و معلول پیروی می‌کند». بدون توجه به این قانون مهم واقعیت عینی، تلاش انسان برای دستیابی به اهداف خود منطقا تصور‌نا‌پذیر است، چون همان گونه که منگر استدلال می‌کند، وضعیت‌های ذهنی رضایت‌مندی، حلقه‌های همان زنجیر علی‌ای هستند که وضعیت‌های عینی دنیا را نیز در خود دارد:
«افزون بر آن، خود فرد و هر کدام از حالتی که در آنها به سر می‌برد، رشته پیوند‌هایی در این ساختار بزرگ جهانی روابط هستند. نمی‌توان تغییری را در وضعیت یک فرد به وضعیتی دیگر تصور کرد که از قانون علیت پیروی نکند. از این رو اگر فرد از حالت نیاز به شرایطی گذار کند که نیاز در آن برآورده شده، باید علت کافی برای این دگرگونی وجود داشته باشد. باید نیرو‌هایی درون سازمان فرد در کار باشد که وضعیت آشفته و در‌هم‌ریخته را بهبود بخشد یا باید اشیایی خارجی وجود داشته باشند که بر این سازمان اثر بگذارند و بنا به طبیعت خود بتوانند وضعیتی را که ارضای خواسته‌ها می‌نامیم، پدید آورند.»17
اما مسیر علیت، یک‌سویه و از وضعیت‌های عینی دنیای بیرون به وضعیت‌های ذهنی ارضا‌شدگی نیست. از نگاه منگر این مسیر دو‌سویه است، چون انسان با درک قانون علت و معلول، می‌تواند وابستگی کلی‌اش را به دنیای بیرون دریابد و این وا‌بستگی را به ابزاری برای دستیابی به اهداف خود تبدیل کند. از این رو خود انسان به علت نهایی - و نیز به هدف نهایی - در فرآیند برآورده‌سازی خواسته‌ها بدل می‌شود. منگر در یاد‌داشت‌های خود، پیوند‌های علی میان جنبه‌های ذهنی و عینی کنش را به میانجی سه‌گانه‌های موازی از مفاهیم مرتبط زیر بیان کرد و بر آنها انگشت تاکید گذاشت: «اهداف، ابزار‌ها، تحقق؛ انسان، دنیای بیرون، معیشت؛ خواسته‌ها، کالا‌ها، ارضا». 18
نظریه کالا‌ها
تاکید منگر بر قانون علیت مایه آن شد که بیست و پنج صفحه نخست «اصول» را به شرح «نظریه عمومی کالا» تخصیص دهد و در این میان مفهوم کالا را به زبانی پراکسیولوژیک بیان کند و دگرگونی شدیدی در آن پدید آورد.19 از نگاه منگر، کالا‌ها آن دسته از عناصر دنیای بیرون هستند که بخشی ضروری از فرآیند علی بر‌آورده‌سازی خواسته‌ها را تشکیل می‌دهند و کنش روی آنها انجام می‌شود.20 این بار نیز ذکر بخش‌هایی از یاد‌داشت‌های منگر که پیش از انتشار «اصول» نوشته شده‌اند، راهگشا است:
«وا‌بستگی عمومی ما به دنیای بیرونی: دنیای بیرون یکسره برای ما به مثابه یک کل که در آن زندگی می‌کنیم، نمود می‌یابد. وابستگی به بخش‌هایی خاص از این دنیای بیرونی یا به روابطی درون آن که باید روابطی خاص با ما پیدا کنند. برای دستیابی به این هدف، این بخش‌ها باید به گونه‌ای خاص ساز‌گاری یابند. این دست اشیا را تا جایی که می‌توانند خواسته‌های انسانی را برآورند، کالا می‌نامیم (برآوردن اهداف نیز همین معنا را دارد).»
منگر پس از اینکه ویژگی کالا‌ها را تعریف می‌کند، با هدف تعیین «جایگاهی که هر کالا در زنجیره پیوند‌های علی میان کالا‌ها دارد»، به توضیح چیزی که آن را «ارتباطات علی میان کالا‌ها» می‌خواند، مشغول می‌شود. «کالا‌های دارای پایین‌ترین مرتبه»، کالا‌های مصرفی چون نان هستند که برای ارضای مستقیم خواسته‌های انسان به کار می‌روند. به بیان منگر، «رابطه علی میان نان و ارضای یکی از نیاز‌های ما ... رابطه‌ای مستقیم است». از سوی دیگر، عوامل تولید «کالا‌های دارای بالاترین مرتبه» هستند و تنها «رابطه علی غیر‌مستقیمی با نیاز‌های انسان» دارند.
محض نمونه، آرد و خدمات نیروی کار نانوا و تنور، کالا‌های مرتبه دومی هستند که ویژگی کالایی‌شان در این واقعیت ریشه دارد که وقتی در فرآیند تولید برای فراهم کردن مقداری نان ترکیب می‌شوند، همچون عامل غیر‌مستقیمی برای ارضای نیاز انسان به نان عمل می‌کنند. به همین ترتیب، گندم، آسیاب و نیروی کار آسیابان، کالا‌های مرتبه سومی هستند که ویژگی کالایی‌شان را از سودمندی خود در تولید کالا‌های مرتبه دوم به دست می‌آورند. همین داستان درباره کالا‌های مرتبه چهارم و پنجم در تولید نان نیز بر‌قرار است. کوتاه سخن این که به باور منگر:
«فرآیندی که کالا‌های مراتب بالا‌تر از طریق آن به تدریج به کالا‌های دارای مرتبه پایین‌تر تحول می‌یابند و این کالا‌های مرتبه پایین نیز از راه آن، دست آخر به سوی ارضای نیاز‌های انسانی هدایت می‌شوند ... نه فرآیندی بی‌نظم، بلکه همچون همه دیگر فرآیند‌های تغییر، پیرو قانون علیت است.»
از این رو جایگاه عناصر دنیای بیرونی در این نظم علی ارضای خواسته‌ها است که ویژگی کالایی را به آنها می‌بخشد.
منگر تمایزی دیگر را نیز بیان می‌کند: تمایز میان کالا‌هایی که مقدار در دسترس از آنها فرا‌تر از مقدار ضروری برای ارضای کل خواسته انسان از آنها است و کالا‌هایی که مقدار موجود از آنها در اندازه‌ای است که برای برآوردن کامل خواست انسان از آنها بسنده نیست. منگر دسته نخست را «کالا‌های غیر‌اقتصادی» و دسته دوم را «کالا‌های اقتصادی» می‌نامد. به خاطر فراوانی کالا‌های غیر‌اقتصادی در قیاس با خواست انسان‌ها، افراد نیازی به انجام اقدامی خاص در ارتباط با آنها ندارند. اما در مورد کالا‌های اقتصادی، فرد باید برای ارضای خواسته‌های خود تا بیشترین حد ممکن، در مصرف این کالا‌ها صرفه‌جویی کند.
صرفه‌جویی از جمله، رده‌بندی خواسته‌ها برای یک کالای خاص بر پایه بیشترین ضرورت یا اهمیت آنها و سپس تصمیم به تخصیص واحد‌های این کالا، تنها به کاربرد‌هایی که مهم‌ترین خواسته‌ها را بر‌آورده می‌سازند و در عین حال، ارضا‌نشده رها کردن خواسته‌های کم‌اهمیت‌تر را در پی می‌آورد. همچنین مانند داستانی که درباره ویژگی کالایی بر‌قرار است، ویژگی اقتصادی کالا‌های دارای مرتبه بالا‌تر نیز از ویژگی اقتصادی کالا‌های مرتبه پایین‌تری که در تولید‌شان به کار می‌روند، ریشه می‌گیرد. از این رو به عنوان مثال، در منطقه‌ای که آب خالص به طور طبیعی برای برآورده‌سازی همه اهداف انسانی فراوان است، نیازی به صرفه‌جویی نه روی آب و نه روی مخازن، پمپ‌ها، لوله‌ها و فیلتر‌های انسان‌ساخته نیست. بنا‌بر‌این از دید منگر، عملکرد صرفه‌جویی چیزی کمتر یا بیشتر از رفتار یا کنش هدفمند، بدان گونه که از سوی میزس و هواداران پارادایم پراکسیولوژیک مدرن فهم می‌شود، نیست. هم «انسان مقتصد» منگر و هم «انسان کنش‌گر» میزس، ابزار‌های کمیاب را برای دستیابی به پر‌ارزش‌ترین اهداف خود به کار می‌گیرند.
چیزی که در ذات ایده صرفه‌جویی وجود دارد، مفهوم دارایی21 است. از دید منگر، «دارایی و اقتصاد انسانی، سر‌چشمه اقتصادی یکسانی دارند» که در شرایط کمیابی ریشه دارد. از این رو دارایی نه «یک ابداع آگاهانه» و نه صرفا انباشت اشیای نا‌همگن است. مقوله‌ای پراکسیولوژیک است که به ساختاری از کالا‌ها اشاره دارد که به گونه‌ای هدفمند خلق شده‌اند و از راه عملکرد‌های صرفه‌جویی برای تامین ساختار اهدافی که یک کنش‌گر واحد در سر دارد، ساز‌گار می‌شوند. به گفته منگر:
«دارایی [یک فرد] ... نه مقداری از کالا‌ها که به گونه‌ای تصادفی با یکدیگر ترکیب شده‌اند، بلکه باز‌تابی مستقیم از نیاز‌های اوست؛ کلی یکپارچه است که هیچ بخش مهمی از آن را نمی‌توان کم یا زیاد کرد، بی آن که بر تحقق اهدافی که برآورده‌شان می‌کند، ‌تاثیر نگذارد.»
به هیچ رو بزرگ‌نمایی نیست که بگوییم اقتصاد منگری به همان اندازه به کالا‌ها و دارایی‌هایی ربط دارد که به دانش و انتظارات.22
تحلیل‌های منگر از مرتبه و ویژگی اقتصادی کالا‌ها، روی‌هم‌رفته بنیان‌های نظریه کلاسیک هزینه تولید را فرو می‌ریزد. نخست، این گزاره که ویژگی اقتصادی کالا‌های دارای مرتبه پایین‌تر در این واقعیت ریشه دارد که کالا‌های مرتبه بالا‌تر به کار رفته در تولید آنها ویژگی اقتصادی‌ای دارند که پیش از فرآیند علی تولید پی ریخته شده، به قول منگر:
«یکسره در تناقض با تجربه قرار دارد که ... به ما می‌آموزد می‌توان از کالا‌های مرتبه بالا‌تری که هیچ تردیدی در ویژگی اقتصادی‌شان نیست، چیز‌های کاملا بی‌فایده‌ای را تولید کرد که البته عملا به خاطر نا‌آگاهی اقتصادی تولید می‌شوند.»
به بیان دیگر نظریه هزینه- تولید از توضیح این که منابع کمیاب و ارزشمند چگونه می‌توانند برای تولید محصولاتی استفاده شوند (و عملا می‌شوند) که ارزش بازار‌شان صفر است، چون چه مستقیم و چه غیر‌مستقیم فایده‌ای در ارضای خواسته‌های انسان ندارند، نا‌توان است. این مشکل به کنار؛ نقص ویران‌گر در نظریه‌ای که می‌کوشد ویژگی اقتصادی کالا‌های مرتبه پایین‌تر را بر پایه ویژگی اقتصادی کالا‌های مرتبه بالا‌تر توضیح دهد، این است که این توضیح تنها یک «شبه‌توضیح» است. به باور منگر:
«اگر ویژگی اقتصادی کالا‌های مرتبه نخست را با ویژگی اقتصادی کالا‌های مرتبه دوم و ویژگی اقتصادی این دسته را با کالا‌های مرتبه سوم و آن را نیز با ویژگی اقتصادی کالا‌های مرتبه چهارم و ... توضیح دهیم، راه‌حل مساله اساسا در یک گام به دست داده نمی‌شود، چون پرسش مربوط به علت وا‌پسین و واقعی ویژگی اقتصادی کالا‌ها باز هم همواره بی‌پاسخ می‌ماند.»

کارل منگر: بنیان‌گذار مکتب

نظریه ارزش
این موضوع ما را به سوی مساله ارزش که اقتصاد‌دانان کلاسیک را این چنین آزار می‌داد و دست آخر از پای در‌شان آورد، می‌کشاند. از آن جا که آنها شور‌بختانه نمی‌توانستند درک کنند که مقادیری مشخص از کالا‌ها و نه کل رده‌های آنها مفعول کنش انسانی هستند، ارزش کار‌بردی را از تحلیل خود کنار گذاشتند، اما منگر با تمرکز دقیق بر کنش فردی، به راحتی اهمیت فراوان مفهوم «واحد نهایی» - مقداری از یک کالا که تصمیم به آن ارتباط دارد - را برای کل نظریه اقتصادی درک کرد.
منگر در یاد‌داشت‌های خود، «ارزش گونه» یا ارزش رده‌ای مجرد از کالا‌ها را با «ارزش فردی» یا «ارزش متعین» پیوند‌خورده با واحد‌هایی خاص از یک کالا مقایسه می‌کرد. او با این باور که ارزش گونه‌ها هیچ ربطی به کنش در دنیای واقعی ندارد و از این رو با بی‌اهمیت دانستن آن، اعتقاد داشت که: «در ارتباط با ارزش گونه‌ها، ویژگی‌های یک کالا را بدون در نظر گرفتن مقدار آن، از یک سو و خواسته‌های انسانی را بدون لحاظ فردیت، از سوی دیگر مقایسه می‌کنیم. ... در زندگی واقعی، تنها کالا‌های عینی و خواسته‌های عینی وجود دارند».
در حقیقت رده‌بندی ذهنی این رضایت‌مندی‌های مختلف حاصل از مقدار معینی از یک کالا را خود مفهوم کنش به شکلی ضمنی بیان می‌کند. چنان که منگر توضیح می‌دهد:
«هر انسانی که رفتار اقتصادی دارد، در درون خود با اهمیت متفاوتی که ارضای نیاز‌‌های گوناگون عینی برایش دارند، غریبه نیست. ... فارغ از این که انسان‌ها کجا زندگی کنند و در چه سطحی از تمدن باشند، می‌توان دید که افراد مقتصد، اهمیت نسبی ارضای نیاز‌های گونه‌گون‌شان را می‌سنجند، به ویژه اهمیت نسبی کنش‌های مختلف‌شان را که به ارضای کم‌و‌بیش کامل یکایک نیاز‌هایشان می‌انجامد، سبک و سنگین می‌کنند و نتایج این سنجش، دست آخر آنها را به فعالیت‌های معطوف به کامل‌ترین ارضای ممکن نیاز‌هایشان (رفتار اقتصادی) سوق می‌دهد».
به این ترتیب منگر توانست با تامل درباره جوهر کنش یا رفتار اقتصادی، با قاطعیت نشان دهد که نیاز به هر کالا عملا یک رشته نیاز به واحدی معین از آن کالا است که فرد به خاطر کمیابی مجبور است که درجات متفاوتی از اهمیت را به برآورده‌سازی‌شان نسبت دهد و به طور تلویحی، انتخاب انسان تنها با واحد‌های واقعی کالا ارتباط دارد: «نه گونه‌ها به این معنا، بلکه تنها اشیای عینی، در دسترس افراد مقتصد هستند. از این رو تنها این اشیا، «کالا» هستند و تنها کالا‌ها ابژه رفتار اقتصادی و ارزش‌گذاری ما خواهند
بود».
منگر که پیش‌تر نشان داده بود که تنها خواسته‌هایی معین و واحد‌هایی مشخص از کالا‌ها با فرآیند ارزش‌گذاری پیوند دارند، ارزش را این‌گونه تعریف کرد: «اهمیتی که کالا‌های خاص یا مقادیری از کالا‌ها برای ما پیدا می‌کنند، چون ما از وابستگی خود به تسلط بر آنها برای ارضای نیاز‌هایمان آگاهیم». به بیان دیگر «ارزش همه کالا‌ها صرفا انتساب این اهمیت [اهمیت ارضای نیاز‌های ما] به کالا‌های اقتصادی است».
بر این پایه منگر نتیجه می‌گیرد که «ارزش در جایی بیرون آگاهی انسان‌ها وجود ندارد. ... ارزش کالا‌‌ها ... سرشتی یکسره ذهنی دارد». اشتباه است که این گزاره آخر را نفی ذهن‌گرایانه ریشه‌ای ساحت واقعیت بیرونی تفسیر کنیم. چه این که تمایز آشکاری که منگر میان ارزش شی و خود آن شی می‌نهد، عملا در مقام ابزاری برای توضیح پیوند نا‌گسستنی هستی‌شناختی میان ساحت شناخت و ساحت فرآیند‌های عینی علی که به میانجی ارزش‌گذاری و رفتار اقتصادی پدید می‌آید، به کار می‌‌رود.
از این رو ارزش کالا‌ها چیزی من‌‌عندی نیست، بلکه همواره پیامد ضروری آگاهی انسان از این نکته است که حفظ زندگی یا رفاه یا بخشی بسیار بی‌اهمیت از آنها به کنترل بر یک کالا یا مقداری از کالا‌ها بستگی دارد.
اگر ارزش بر قضاوتی درباره اهمیت اشیای «عینی» در بر‌آورده‌سازی خواسته‌های «عینی» استوار است، این پرسش پیش می‌آید که این داوری‌ها چگونه انجام می‌گیرند؟ به بیان دیگر، یک شی خاص برای فردی که به دنبال استفاده از آن برای ارضای خواسته‌هایش است، چه ارزشی دارد؟ پاسخ منگر به این پرسش بود که نه تنها گره از پارادوکس ارزش گشود که بنیان‌های باز‌سازی نظریه قیمت و از این راه، همه علم اقتصاد را نیز پی ریخت.
منگر استادانه این پرسش را با بیان دوباره آن پاسخ داد: «اگر فردی که رفتار اقتصادی دارد، این واحد معین را در اختیار نداشت - یعنی اگر کل مقدار زیر سلطه او از این کالا، کمتر از آن یک واحد بود - کدام خواسته‌اش برآورده نمی‌شد؟» در پرتوی بحث منگر پیرامون رفتار اقتصادی، پاسخ آشکارا درست به این سوال چنین است: «تنها کوچک‌ترین خواسته‌ها در میان همه آنهایی که به میانجی کل مقدار در دسترس برآورده می‌شوند».
به زبانی دیگر فارغ از اینکه کدام واحد خاص فیزیکی از مقدار کالای در اختیار کنشگر از کف او می‌رود، وی با تصمیم به باز‌تخصیص واحد‌های باقی‌مانده برای ادامه ارضای مهم‌ترین خواسته‌هایش و تنها با چشم‌پوشی از ارضای کم‌اهمیت‌ترین خواسته در میان آن‌هایی که قبلا با مقدار بیشتر موجود برآورده می‌شدند، دست به رفتار اقتصادی خواهد زد. از این رو همواره این کم‌اهمیت‌ترین برآورده‌سازی است که به یک واحد از مقدار کالای در دسترس کنشگر وابسته است و بر این پایه ارزش یکایک واحد‌های مقدار موجود از آن را تعیین می‌کند. این برآورده‌سازی تعیین‌کننده ارزش، خیلی زود با عنوان «مطلوبیت نهایی»1 شناخته شد. آن گونه که منگر قانون مطلوبیت نهایی را تدوین کرده:
«بر این پایه، در همه حالات عینی، از میان تمام برآورده‌سازی‌هایی که به میانجی کل مقدار در دسترس یک فرد مقتصد از یک کالا امکان‌پذیر شده‌اند، تنها آن‌هایی که کمترین اهمیت را برای او دارند، به دسترس‌پذیری نسبتی مشخص از کل این مقدار وابسته‌اند. بنا‌بر‌این ارزش هر بخش از کل مقدار موجود از این کالا برای این فرد برابر است با اهمیت ارضای خواست‌هایی با کمترین اهمیت برای او در میان خواست‌هایی که بر‌آورده‌سازی‌شان به میانجی کل این مقدار امکان‌پذیر شده و با استفاده از بخشی معادل از کل مقدار موجود برآورده می‌شوند».
به این شیوه منگر توانست با کار‌‌بست قانون مطلوبیت نهایی، راه‌حلی ساده و بی‌چون‌‌و‌چرا را برای پارادوکس ارزش که اقتصاد کلاسیک را چنین آشفته کرده بود و جلوی توسعه آن به نظریه‌ای خوش‌بنیه درباره کنش انسانی را گرفته بود، به دست دهد. به باور منگر، به خاطر کمیابی شدید الماس و طلا و در عین حال، وفور معمول آب در دسترس است که:
«به این خاطر در شرایط عادی اگر انسان‌ها نمی‌توانستند بر مقدار خاصی از آب شرب کنترل پیدا کنند، لازم نبود که هیچ نیاز انسانی برآورده‌نشده بماند. از سوی دیگر در ارتباط با طلا و الماس، حتی کم‌‌اهمیت‌ترین بر‌آورده‌سازی‌‌های ممکن‌شده به میانجی کل مقدار موجود، باز هم اهمیت نسبتا زیادی برای افراد مقتصد دارند. از این رو مقادیر متعین آب شرب معمولا «هیچ» ارزشی برای افرادی که دست به رفتار اقتصادی می‌زنند