برخی اوقات باید به همان اندازه که از خصومت دولت با کسب‌و‌کار می‌ترسیم، از «تشویق» آن نیز نگران باشیم. این تشویق و ترغیب ظاهری، غالبا شکل اعطای مستقیم اعتبار یا تضمین وام‌های خصوصی از جانب دولت را به خود می‌گیرد.‌‌‌

اقتصاد در یک درس
اعتباردهی تولید را منحرف می‌کند

مساله اعتبار دولتی می‌تواند در بیشتر موارد پیچیده باشد، زیرا با امکان بروز تورم سر‌و‌کار دارد. تحلیل اثرات انواع مختلف تورم را به یکی از بخش‌های بعد موکول می‌کنیم. در این جا محض سادگی فرض می‌کنیم اعتباری که به بحث درباره آن نشسته‌ایم، غیر‌تورمی است. همان طور که بعدا توضیح خواهیم داد، هرچند تورم به پیچیده شدن تحلیل می‌انجامد، اما اساسا تغییری در پیامدهای سیاست‌هایی که مورد کند‌و‌کاو قرار می‌گیرند، به وجود نمی‌آورد.
یکی از این قیبل طرح‌ها که به کرات در کنگره [آمریکا] مطرح می‌شود، اعطای اعتبار بیشتر به کشاورزان است. از دید بیشتر اعضای کنگره، کشاورزان هرگز به اعتبار کافی دست پیدا نمی‌کنند. اعتبار فراهم شده از سوی بنگاه‌های وام‌دهی خصوصی، شرکت‌های بیمه یا بانک‌های کشور هیچ‌گاه «کافی» نیست. کنگره همیشه در حال یافتن شکاف‌های تازه‌ای است که توسط نهادهای وام‌دهی موجود پر نمی‌شوند و به این نکته توجه نمی‌کند که چه تعداد از این شکاف‌ها را خود به وجود آورده است. ممکن است کشاورزان دارای اعتبار بلند‌مدت یا کوتاه‌مدت کافی باشند، اما کاشف به عمل آید که اعتبار «میان‌مدت» کافی ندارند یا نرخ بهره بیش از حد بالا است یا وام‌های خصوصی تنها نصیب کشاورزان ثروتمند و کاملا جا‌افتاده می‌شود؛ بنابراین موسسات جدید وام‌دهی و انواع تازه وام‌های کشاورزی، یکی پس از دیگری توسط قانون‌گذاران روی هم انباشته می‌شوند.
در‌‌خواهیم یافت که ایمان به این سیاست‌ها ریشه در دو کوته‌بینی دارد. یکی آن است که تنها از نقطه‌نظر کشاورزانی که قرض می‌گیرند، به مساله نگریسته می‌شود و دیگری آن است که فقط به نیمه اول ماجرا اهمیت داده می‌شود.
به هر حال، از دید قرض‌گیرندگان درستکار، تمام وام‌ها باید دست آخر باز‌گردانده شوند. اعتبار، تماما بدهی است؛ بنابراین طرح‌های افزایش حجم اعتبارات، صرفا نام دیگری برای طرح‌هایی است که فشار بدهی را بالا می‌برند. اگر عادت داشتیم به جای نام اول‌ این طرح‌ها از نام دوم‌شان استفاده کنیم، دلپذیری و مطبوعیت آنها بسیار کمتر می‌شد.
در این مجال نیازی به بحث درباره وام‌های معمولی که از طریق منابع خصوصی به کشاورزان داده می‌شود، نیست. اینها عبارتند از وام‌های رهنی یا اعتبارات اقساطی برای خرید اتومبیل، یخچال، تلویزیون، تراکتور و دیگر ماشین‌آلات کشاورزی یا وام‌های بانکی اعطا شده جهت حمایت از کشاورزان تا زمانی که بتوانند محصول خود را درو کرده، به بازار عرضه کرده و بابت آن پول بگیرند. در این جا تنها به آن دسته از وام‌هایی می‌پردازیم که یا به طور مستقیم از جانب یک اداره دولتی به کشاورز‌ان اعطا می‌شوند یا چنین اداره‌ای ضمانت آنها را برعهده می‌گیرد.
این وام‌ها دو نوع عمده دارند. نوع اول، وام‌هایی هستند که با هدف تواناسازی کشاورزان در تعویق عرضه محصول خود به بازار به آنها داده می‌شود. این نوع وام‌ها بسیار مضرند، اما بهتر است که آنها را بعدا و در هنگام بررسی کنترل‌های اعمال شده از جانب دولت بر کالاهای مختلف مد نظر قرار دهیم. نوع دوم وام‌هایی هستند که برای تامین سرمایه و غالبا با هدف کمک به کشاورزان جهت راه‌اندازی کسب‌و‌کار از طریق تواناسازی آنان به خرید زمین یا استر یا تراکتور یا هر سه آنها اعطا می‌شوند.
در نگاه اول ممکن است استدلال بیان شده در دفاع از این نوع وام‌ها، استدلالی قوی به نظر آید. گفته می‌شود که خانواده‌ای فقیر وجود دارد که از هیچ وسیله‌ای برای گذران زندگی برخوردار نیست. کمک مستقیم به آنها بی‌رحمانه و اسراف‌کارانه است. مزرعه‌ای برای آنها بخرید، زیر بال و پر‌شان را در کسب‌و‌کار بگیرید، از آنها شهروندانی مولد و با عزت نفس بسازید، به آنها اجازه دهید بر تولید ملی کل بیفزایند و وام را از محل آن‌ چه تولید می‌کنند، بازگردانند. یا کشاورزی وجود دارد که به زحمت با روش‌های بدوی تولید سر می‌کند، چون سرمایه‌ای ندارد تا با آن تراکتوری برای خود بخرد. پولی که برای خرید تراکتور نیاز است را به او قرض دهید و بگذارید بهره‌وری او زیاد شود. او می‌تواند این وام را از درآمدهای حاصل از افزایش محصول خود باز‌‌گرداند. به این طریق، نه تنها این فرد را توانگر می‌کنیم و به او می‌آموزیم که روی پای خود بایستد، بلکه به میزان افزایش تولید او بر ثروت کل جامعه می‌افزاییم. این استدلال در پایان نتیجه‌ می‌گیرد که این وام ابدا هزینه‌ای برای دولت و مالیات‌دهندگان ندارد، چرا که «خود تسویه‌کننده» است.
اما در حقیقت این همان اتفاقی است که هر روزه در مورد اعتبارات خصوصی رخ می‌دهد. اگر فردی به دنبال خرید یک مزرعه باشد و گیریم تنها نیمی از قیمت خرید آن یا یک سوم این پول را داشته باشد، یکی از همسایگان او یا یک بانک پس‌انداز، مابقی این پول را در قالب وام رهنی روی مزرعه به او قرض می‌دهد. اگر این کشاورز به دنبال خرید تراکتور باشد، خود شرکت سازنده تراکتور یا یک شرکت مالی این امکان را به او می‌دهد که تراکتور را به یک سوم قیمت رایج بخرد و مانده آن را به صورت قسط و از درآمدهایی که خود تراکتور به تامین آنها کمک می‌کند، بپردازد.
اما تفاوتی اساسی میان وام‌های تامین شده از سوی وام‌دهندگان خصوصی و وام‌های عرضه‌شده از جانب آژانس‌های دولتی وجود دارد. تمام وام‌دهندگان خصوصی وجوه خود را در معرض ریسک قرار می‌دهند. (درست است که صاحبان بانک‌ها وجوه دیگرانی که نزد آنها سپرده شده است را به خطر می‌اندازند، اما اگر این پول از دست رود یا باید این خسارت را با پول خود جبران کنند یا از عرصه کسب‌و‌کار بیرون رانده خواهند شد.) وقتی افراد پول خود را در معرض خطر قرار می‌دهند، معمولا در کنکاش‌های خود برای تعیین کفایت دارایی‌های به وثیقه گذاشته شده و صداقت و فراست قرض‌گیرنده دقت خواهند کرد.
اگر دولت بر پایه همین معیارهای روشن و سختگیرانه تصمیم می‌گرفت، هیچ مبنای مناسبی برای ورود به این حوزه نمی‌یافت. چرا باید دقیقا همان کاری را صورت داد که همین حالا بنگاه‌های خصوصی انجام می‌دهند؟ اما دولت تقریبا همیشه بر پایه ملاک‌های متفاوتی عمل می‌کند. در حقیقت تمام استدلالی که در دفاع از ورود آن به عرصه وام‌دهی بیان می‌شود، این است که افرادی از دولت وام می‌گیرند که امکان استقراض از وام‌دهندگان خصوصی برای آنها وجود ندارد. این صرفا روشی دیگر برای گفتن آن است که وام‌دهندگان دولتی با پول افراد دیگر (مالیات‌دهنده‌ها) ریسک‌هایی را متحمل می‌شوند که وام‌دهندگان خصوصی حاضر به تقبل آنها با پول خود نیستند. به واقع توجیه‌گران و دفاعیه‌پردازان، برخی اوقات با طیب خاطر می‌پذیرند که خسارات این وام‌های دولتی بیشتر از وام‌های خصوصی است، اما ادعا می‌کنند که افزایش تولید توسط قرض‌گیرندگانی که این وام‌ها را پس می‌دهند و حتی توسط اغلب وام‌گیرندگانی که آنها را پس نمی‌دهند، بیشتر از مقدار لازم برای جبران این خسارات خواهد بود.
این برهان تنها تا زمانی معقول به نظر می‌رسد که فقط به قرض‌گیرندگان خاصی که دولت به آنها وام می‌دهد، توجه کنیم و کسانی که برنامه دولت، مانع دستیابی آنها به وجوه مورد بحث می‌شود را از نظر دور بداریم، زیرا آن چه واقعا قرض داده می‌شود، نه پول - رسانه‌ای صرف برای انجام مبادله - بلکه سرمایه است. (قبلا توجه خوانندگان را به این نکته جلب کرده‌ام که پیچیدگی‌های ناشی از انبساط تورمی اعتبارات را در یکی از بخش‌های بعد بررسی خواهم کرد.) آن چه واقعا وام داده می‌شود، خود مزرعه یا تراکتور است. تعداد مزارع موجود محدود است و تولید تراکتور نیز همین‌طور (به ویژه با این فرض که مازاد اقتصادی تراکتور اصلا به کاهش تولید سایر کالا‌ها نمی‌انجامد). مزرعه یا تراکتوری که به فرد الف قرض داده می‌شود را نمی‌توان به ب قرض داد. از این رو مساله واقعی این است که کدام یک از این دو باید مزرعه را در اختیار گیرند.
این موضوع ما را به مزیت‌های خاص الف و ب و کمکی که هریک از این دو به تولید می‌کنند یا می‌توانند بکنند، سوق می‌دهد. فرض گیریم که اگر دولت در این ماجرا دخالت نمی‌کرد، الف کسی بود که زمین را به دست می‌آورد. بانکدار محلی یا همسایگانش او را می‌شناسند و از پیشینه او خبر دارند. آنها به دنبال استفاده از وجوه خود هستند. بانکدار یا همسایه‌های الف می‌دانند که وی کشاورزی خوب و انسانی درستکار است که به تعهد خود عمل می‌کند و او را فرد مناسبی برای آن که ریسک کرده و به او وام دهند، تلقی می‌کنند. الف تا به حال احتمالا از طریق سخت‌کوشی، امساک و دوراندیشی، پول نقد کافی را برای پرداخت یک چهارم از قیمت زمین جمع کرده است. آنها سه چهارم دیگر این پول را به او قرض می‌دهند و وی زمین را از آن خود می‌کند.
اما ایده عجیبی بر سر زبان‌ها افتاده است که همه افرادی که اعتقادات متعصبانه‌ای درباره پول دارند، آن را می‌پذیرند. آنها فکر می‌کنند که اعتبار، چیزی است که صاحب بانک به فرد می‌دهد، اما برعکس، این چیزی است که فرد از قبل دارد. شاید اعتبار او به خاطر دارایی‌های وی است که می‌توان آنها را برای فروش در بازار عرضه کرد و ارزش نقدی بیشتری نسبت به مبلغ وام درخواست شده توسط او‌ دارند یا شاید شخصیت و عملکرد پیشین این فرد، به او اعتبار بخشیده است. فرد این اعتبار را با خود به داخل بانک می‌آورد و به این خاطر است که بانکدار به او وام ‌می‌دهد. صاحب بانک هیچ چیزی را به رایگان به کسی نمی‌دهد، چرا که از بازپرداخت وام احساس اطمینان می‌کند. او صرفا شکل نقدتری از دارایی یا اعتبار را با شکلی کمتر نقد از آن معاوضه می‌کند. برخی اوقات بانکدار دچار اشتباه می‌شود و در این صورت نه تنها خود او متحمل ضرر می‌شود، بلکه کل جامعه خسارت می‌بیند، زیرا ارزش‌‌هایی که گمان می‌رفت از سوی وام‌دهنده تولید خواهد شد، به وجود نیامده است و منابع به هدر رفته‌اند.
حال گیریم این فرد الف است که اعتبار دارد و بانکدار وام خود را به او اعطا می‌کند، اما دولت با ذهنیتی خیر‌خواهانه و بلند‌نظرانه پا به این عرصه می‌گذارد، زیرا نگران فرد ب است. ب به این خاطر نمی‌تواند وامی رهنی یا شکلی دیگر از آن را از قرض‌دهندگان خصوصی بگیرد که اعتباری نزد آنها ندارد. او هیچ پولی پس‌انداز نکرده و از هیچ پیشینه قابل‌ملاحظه‌ای به عنوان یک کشاورز خوب برخوردار نیست و حتی شاید هم‌اکنون در حال دریافت اعانه باشد. مدافعان اعتبار‌دهی از سوی دولت می‌گویند چرا نباید این کشاورز را با حمایت از او در کار خود و با وام‌دهی به وی به اندازه‌ای که برای خرید مزرعه یا قاطر یا تراکتور کافی باشد، به عضوی سودمند و مولد از جامعه بدل ساخت؟
شاید این کار در یک مورد تنها، مناسب باشد، اما آشکار است که افراد برگزیده شده با معیار‌های دولتی، روی هم رفته، افراد ضعیف‌تری برای قبول ریسک در قیاس با کسانی هستند که با معیارهای خصوصی انتخاب شده‌اند. با اعطای وام به این افراد، پول بیشتری از دست می‌رود. درصد بسیار بالاتری از شکست و ناکامی در میان آنها وجود دارد. این دسته از وام‌گیرندگان کارآیی کمتری دارند و منابع بیشتری توسط آنها تباه می‌شود. با این وجود دریافت‌کنندگان اعتبار دولتی، مزارع و تراکتورهای خود را به بهای ضرر کسانی به دست می‌آورند که در نبود دخالت دولت، اعتبارات خصوصی را از آن خود می‌کردند. از آن جا که ب مزرعه دارد، الف از آن محروم خواهد شد.
فرد الف کنار گذاشته می‌شود، چه به این خاطر که نرخ‌های بهره در نتیجه عملکرد دولت بالا رفته‌اند و چه به این سبب که هیچ مزرعه دیگری در همسایگی او برای کشت باقی نمانده است. به هر تقدیر، نتیجه خالص اعتباردهی از جانب دولت، نه افزایش ثروت تولید شده توسط جامعه که کاهش آن بوده است، چون سرمایه واقعی در دسترس (متشکل از مزارع واقعی، تراکتورهای واقعی و ...) به جای آن که در اختیار قرض‌گیرندگان کارآمدتر و مطمئن‌تر نهاده شود، به وام‌گیرندگان ناکارآمد‌تر داده شده است.
اگر توجه خود را از کشاورزی به دیگر شکل‌های کسب‌و‌کار معطوف کنیم، مساله حتی از این هم روشن‌تر می‌شود. به کرات می‌شنویم که دولت باید ریسک‌هایی که «برای صنعت خصوصی بیش از حد بزرگ هستند» را بر عهده گیرد. این یعنی بروکرات‌ها باید اجازه یابند با استفاده از پول مالیات‌دهندگان، دست به خطری بزنند که هیچ کس مایل نیست آن را با پول خود متقبل شود.
چنین سیاستی به پیدایش صدمات و آفت‌های گوناگونی منجر می‌شود. این نوع سیاست، به تبعیض و جانبداری بیش از حد و اعطای وام به دوستان در قبال دریافت رشوه ختم خواهد شد و به ناچار رسوایی‌ها و فضاحت‌های زیادی را به بار خواهد آورد و هرگاه پول مالیات‌دهندگان در کسب‌و‌کارهایی که به سقوط می‌انجامند، حیف و میل شود، تهمت‌های متقابل سر بر خواهد آورد. پذیرش این ریسک‌ها از جانب دولت، تقاضا برای سوسیالیسم را افزایش می‌دهد. احتمالا این پرسش مطرح می‌شود که اگر قرار است دولت این خطرات را به جان بخرد، چرا نباید سود آنها را نیز از آن خود کند؟ به واقع چه توجیهی می‌تواند وجود داشته باشد که از مالیات‌دهندگان بخواهیم که خطرات این کار را بپذیرند، اما به صاحبان سرمایه خصوصی اجازه دهیم که منافع و سودهای حاصل از آن را نزد خود نگه دارند؟ ( با این حال، همان طور که خواهیم دید، این دقیقا همان کاری است که با اعطای وام‌های دولتی «بدون وثیقه» به کشاورزان انجام می‌دهیم.)
اما فعلا باید تمام این آفات را رها کنیم و تنها بر یکی از پیامدهای وام‌هایی از این دست متمرکز شویم. این پیامد آن است که این وام‌ها سرمایه را تباه می‌کنند و از تولید می‌کاهند. آنها سرمایه در دسترس را در پروژه‌های بد یا در بهترین حالت، در پروژه‌های نامطمئن به هدر می‌دهند. این وام‌ها سرمایه را در اختیار کسانی قرار می‌دهند که شایستگی و اعتبار کمتری نسبت به دیگرانی دارند که در نبود دخالت‌های دولت از آن بهره‌مند می‌شدند، زیرا مقدار سرمایه واقعی در هر زمان (بر‌عکس کاغذ‌هایی که نقش پول را ایفا می‌کنند و با یک دستگاه چاپ، تکثیر می‌شوند) محدود است. آن چه در اختیار ب نهاده می‌شود را نمی‌توان به الف داد.
افراد به دنبال استفاده از سرمایه خود هستند، اما احتیاط می‌کنند و می‌خواهند که این سرمایه را دوباره به دست آورند. از این رو بیشتر وام‌دهنده‌ها قبل از آن که پول خود را در یک پروژه پیشنهاد‌شده به خطر اندازند، به دقت به کند‌و‌کاو در آن می‌پردازند. امکان کسب سود را با احتمال ضرر‌دهی مقایسه می‌کنند.
ممکن است برخی اوقات دچار اشتباه شوند، اما بنا به چندین دلیل احتمالا خطاهای کمتری را نسبت به وام‌دهندگان دولتی مرتکب می‌شوند. نخست آن که پول یا متعلق به خود وام‌دهندگان خصوصی است یا به شکلی اختیاری و آگاهانه به آنها سپرده شده است، اما در حالت وام‌‌دهی از سوی دولت، پول از آن دیگران است که بی‌توجه به آن که آیا به لحاظ شخصی علاقه‌ای به این کار دارند یا خیر، در قالب مالیات از آنها ستانده می‌شود. پول خصوصی تنها در جایی سرمایه‌گذاری می‌شود که قطعا انتظار بازپرداخت آن، همراه با مقداری بهره یا سود وجود داشته باشد. این علامتی است که نشان می‌دهد افرادی که پول به آنها قرض داده شده، احتمالا کالاهایی را که متقاضیانی واقعی دارند، برای بازار تولید می‌کنند.
از سوی دیگر پول دولتی احتمالا برای هدفی کلی و دو‌پهلو مانند «اشتغال‌زایی» قرض داده می‌شود و هر چه پروژه مورد نظر ناکارآمدتر باشد – به بیان دیگر هرچه تعداد مشاغل مورد نیاز پروژه در قیاس با ارزش محصول آن زیادتر باشد – فکر سرمایه‌گذاری در آن محتمل‌تر خواهد بود.
گذشته از اینها وام‌دهندگان خصوصی از طریق یک آزمون بی‌رحمانه و سنگدلانه مبتنی بر بازار انتخاب می‌شوند. اگر اشتباهات بدی مرتکب شوند، پول خود را از دست می‌دهند و چیز دیگری برای وام‌دهی نخواهند داشت. تنها در صورتی که در گذشته موفق بوده باشند، پول بیشتری برای وام‌دهی درآینده خواهند داشت. از این رو وام‌دهندگان خصوصی (به استثنای بخش نسبتا کوچکی از آنها که وجوه خود را از طریق ارث به دست آورده‌اند) به شکلی انعطاف‌ناپذیر و سخت‌گیرانه از طریق فرآیند بقای شایسته‌ترین‌ها برگزیده شده‌اند. از سوی دیگر، وام‌دهندگان دولتی یا آن‌هایی هستند که آزمون‌های دستگاه‌های دولتی را پشت سر گذاشته‌اند و می‌دانند که چگونه باید از روی فرض، به پرسش‌های فرضی پاسخ گویند یا کسانی هستند که می‌توانند پذیرفتنی‌ترین دلایل را برای اعطای وام و معقول‌ترین توجیهات را در این باره که شکست وام‌ها به خاطر کوتاهی آنها نبوده است، ارائه کنند، اما نتیجه نهایی کماکان مانند قبل است: وام‌‌های خصوصی، منابع و سرمایه موجود را بسیار بهتر از وام‌های دولتی به کار می‌گیرند و وام‌های دولتی، سرمایه و منابع بیشتری را نسبت به همتایان خصوصی خود تلف می‌کنند. در یک کلام، وام‌های دولتی در مقایسه با وام‌های خصوصی، تولید را کاهش می‌دهند، نه افزایش.
کوتاه سخن این که طرح‌های وام‌دهی دولت به افراد یا پروژه‌های خصوصی، ب را می‌بینند و الف را از یاد می‌برند. افرادی که سرمایه در اختیار آنان قرار می‌گیرد را می‌بینند و آن‌هایی که در نبود وام‌های دولتی از این سرمایه بهره‌مند می‌شدند را به فراموشی می‌سپارند. پروژه‌ای که به آن سرمایه داده می‌شود را مشاهده می‌کنند و پروژه‌ای که به این طریق از دریافت سرمایه محروم می‌شود را از خاطر می‌برند. منافع بلافاصله‌ای که به یک گروه می‌رسد را می‌بینند، اما خساراتی که به گروه‌های دیگر وارد می‌شود و ضرر خالصی که در کل بر جامعه تحمیل می‌شود را فراموش می‌کنند. مخالفت با وام‌های رهنی و غیررهنی تضمین شده توسط دولت که به بنگاه‌ها و افراد خصوصی داده می‌شوند، به اندازه مخالفت با وام‌های رهنی و غیررهنی مستقیم دولتی متقن و نیرومند است، هر چند به آن اندازه واضح و آشکار نیست. مدافعان وام‌های رهنی تحت ضمانت دولت، این را هم فراموش می‌کنند که آنچه قرض داده می‌شود، دست آخر سرمایه واقعی است که به لحاظ عرضه، محدودیت دارد و از خاطر می‌برند که به بهای ضرر فرد نامشخصی مثل الف، به فرد مشخصی مانند ب کمک می‌کنند.
وام‌های رهنی تضمین شده از سوی دولت، خاصه اگر هیچ بیعانه‌ای برای آنها لازم نباشد یا میزان پیش‌پرداخت ضروری برای آنها اندک باشد، ناگزیر به معنای افزایش وام‌های بد و نامناسب در قیاس با حالتی هستند که دولت آنها را ضمانت نمی‌کند. این وام‌ها عموم مالیات‌دهندگان را به حمایت مالی از ریسک‌های نامطلوب و تحمل خسار‌ت وادار می‌سازند. آنها افراد را به «خرید» خانه‌هایی تشویق می‌کنند که واقعا از پس قیمت آنها بر‌نمی‌آیند. وام‌های مسکن ضمانت شده توسط دولت در نهایت به مازاد عرضه این محصول نسبت به کالاهای دیگر می‌انجامد. آنها موقتا ساخت‌و‌ساز را بیش از حد تحریک می‌کنند، هزینه‌ ساخت را برای همه (از جمله خریداران خانه با وام‌های ضمانت شده) بالا می‌برند و صنعت ساخت‌و‌ساز را به انبساطی نهایتا هزینه‌زا سوق می‌دهند. جان کلام اینکه این وام‌ها در بلند‌مدت، کل تولید ملی را افزایش نمی‌دهند، بلکه تنها سرمایه‌گذاری‌های نادرست را تشویق می‌کنند.
در آغاز این بخش گفتیم که برخی اوقات باید از «کمک» دولت به بنگاه‌ها به اندازه خصومت و دشمنی آن ترسید. این گفته به همان اندازه که درباره وام‌های دولت صدق می‌کند، درباره یارانه‌های آن نیز درست است. دولت هیچ‌گاه چیزی که پس نگیرد را به بنگاه‌ها قرض نمی‌دهد یا اعطا نمی‌کند.
غالبا می‌شنویم که طراحان برنامه نیودیل و دیگر دولت‌گرایان در آمریکا به این می‌نازند که دولت با تاسیس شرکت تامین مالی بازسازی، شرکت وام مالکان خانه و دیگر آژانس‌های دولتی در 1932 و پس از آن، «کسب‌و‌کار را نجات داده است»، اما دولت نمی‌تواند هیچ کمک مالی به بنگاه‌ها کند، مگر آنکه در ابتدای امر یا در نهایت، این کمک را از آنان باز‌پس‌گیرد. پول‌های دولت همگی از مالیات‌ها می‌آیند. حتی «اعتبار دولتی» که بیش از همه درباره آن داد سخن رانده‌اند، بر این فرض متکی است که وام‌های اعطا شده از جانب دولت، دست آخر از محل درآمدهای مالیاتی بازپرداخت خواهد شد. کاری که دولت با وام‌دهی به بنگاه‌ها یا حمایت مالی از آنها انجام می‌دهد، این است که بر کسب‌و‌کارهای موفق خصوصی مالیات می‌بندد تا از بنگاه‌های ناموفق خصوصی پشتیبانی کند.
ممکن است تحت شرایطی خاص و اضطراری، مبنای معقولی برای دفاع از این کار وجود داشته باشد که نیازی نیست مزایای آن را در این مجال بررسی کنیم، اما این کار در بلند‌مدت با در نظر گرفتن کشور به عنوان یک کل، طرحی سودآور به نظر نمی‌رسد و تجربه نیز همین را نشان داده است.