برخورد اندیشه‌های اقتصادی
اقتصاد کلان جریان اصلی در یک کلام از منظری اتریشی


برادفورد دلانگ در سخنرانی خود در باب بحران مالی کنونی، به این نکته - حتی درباره کتاب خودش - اذعان کرده است. هر چند اتفاقاتی که رخ دادند، نظریه‌پردازی‌هایی جدید و از زاویه‌ای متفاوت را از سوی اقتصاددانان جریان اصلی در عرصه اقتصاد کلان ضروری کردند، اما اقتصاددانان مکتب اتریش می‌توانند با استمداد از نظریه‌ای که نخست از سوی لودویگ فن میزس بیان شد و سپس فردریش هایک بسطش داد، توضیحی ساده و جامع را به دست دهند. دلانگ سر‌خوشانه و با بی‌قیدی، روایت اتریشی را رد می‌کند. او در سخنرانی خود با عنوان «بحران مالی 2009-2008: درک علل، پیامد‌ها و درمان‌های احتمالی» که در پنجم ژانویه سال 2009 در سنگاپور برگزار شد، چیزی را با عنوان «محور مارکس - هوور- هایک» سر‌هم‌بندی کرد (و آن رابا کنار هم قرار دادن تصاویر این سه انسان ناهمگون تکمیل کرد) و سپس نقدی مختصر و ناآگاهانه را تحت عنوان «داستان «اتریشی» در یک کلام» ارائه کرد. (متن سخنرانی او را می‌توانید در این آدرس بیابید: http://www.tinyurl.com/c8van)
بیان نظریه اتریشی در عبارتی مختصر که با باور‌های هایک سازگار باشد، سخت نیست: بانک مرکزی از اهمیتی اساسی در درک ما از بحران کنونی برخوردار است. فدرال‌رزرو تحت ریاست آلن گرین‌اسپن، نرخ‌های بهره را طی سال‌های 2003 و 2004 بیش از حد پایین نگه داشت و سپس آن‌ها را با شیبی تند بالا برد. به این خاطر هزینه سرمایه‌گذاری‌های زمانبری که به دلیل ارزانی اعتبار (که به گونه‌ای ساختگی جذاب‌شان کرده بود) آغاز شده بودند، به شدت بالا رفت و مانع اتمام آنها شد. این سلسله حوادث به بیان اقتصاد کلان به رونق و سقوطی اتریشی ترجمه می‌شود. زمینه‌ای که این ماجرا در آن نمایان شد، یک رشته سیاست‌های طولانی‌مدت و با انگیزه‌های سیاسی در حوزه مسکن بود که هدف‌شان که چندان نمی‌توان به آن اطمینان کرد، این بود که میزان مالکیت مسکن به سطحی فراتر از آن چه خود بازار‌های رهنی امکان‌پذیر می‌کردند، افزایش یابد. تاثیری که این سیاست‌های مختلف در دنیای واقع برجا گذاشتند، این بود که حساسیت هر دو گروه وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان را نسبت به خطر نکول از میان بردند و به این طریق سبب شدند که بازار‌های وام رهنی و لذا بازار‌های مسکن، نقشی ممتاز را در این رویداد خاص رونق سقوط بازی کنند.
نظریه اتریشی را نمی‌توان بیش از این برای درک موقعیت کنونی‌ تغییر داد و آن را به شکلی سفارشی در‌آورد. میزس در قطعه‌ای به‌یاد‌ماندنی از کنش انسانی (ویرایش سوم، 1966، ص 560) در بررسی پیامد‌های نا‌مطلوب اعتباری که به گونه‌ای تصنعی ارزان شده است، به بازار مسکنی که عرضه در آن بیش از حد بالا است، گریز می‌زند:
«کل طبقه کار‌آفرین، همانند قبل در جایگاه معمار‌باشی‌ای است که کارش این است که ساختمانی را با استفاده از عرضه محدودی از مصالح ساخت‌و‌ساز بنا کند. اگر این سازنده مقدار موجود از مصالح را بیش از واقع بر‌آورد کند، برنامه‌ای را تنظیم خواهد کرد ... [که امکان پیاده‌سازی کامل آن وجود ندارد، چون] ابزار‌های در اختیار او کافی نیستند. او شالوده و زیر‌بنای ساختمان را بزرگ‌تر از آن چه باید، تعیین می‌کند و تنها بعد در زمان ساخت‌و‌ساز درمی‌یابد که مواد مورد نیاز برای تکمیل ساختمان را ندارد.»
برنامه‌های نا‌کام‌مانده در تمثیل میزس، نمایانگر نقطه عطف بالایی در چرخه کسب‌و‌کار هستند. تشدید کسادی پس از این نقطه در قالب مارپیچی نزولی که به رکودی عمیق می‌انجامد، نباید توجه ما را از مشکل اصلی که سوء‌تخصیص منابع در اثر اعتبارات است، منحرف کند. لذا راه‌حل این مشکل باید در وهله اول، توزیع دوباره منابعی را که به گونه‌ای نا‌مناسب تخصیص یافته‌اند، در خود داشته باشد.
اگر خلق اعتبار از سوی بانک مرکزی عامل این مشکل باشد، بعید است که افزایش بیش از پیش اعتبارات بتواند آن را حل کند. به همین ترتیب اگر اعتبار ارزان باعث تحریک بیش از حد فعالیت‌های سرمایه‌گذارانه شود، محتمل نیست که بسته محرک بتواند به تسریع بهبود بینجامد. در این صورت چرا به شکلی عمومی به ناموجه بودن این راه‌حل‌ها که در کتاب‌های درسی آمده‌اند، اذعان نمی‌شود؟ و چرا عالمان اقتصاد کلان جریان اصلی، قابلیت کاربست مستقیم نظریه اتریشی و مناسب بودن راه‌حل بازار برای رکود را درک نمی‌کنند؟
پاسخ برای سیاست‌گذار اقتصاد‌دان‌شده ساده است. سیاست‌های استوار بر تفکر جریان اصلی - اعتبار ارزان و بسته‌های محرک - به لحاظ سیاسی جذابند و این شرایطی است که هر نظریه‌ای را خاصه اگر برای بلند‌مدت صادق باشد، به کلی نا‌مربوط می‌سازد. تلاش‌ها برای روشن کردن دوباره موتور رونق همچنین
«معیار دست به کار شو» را برای بهره‌مندی از کارآیی سیاسی برآورده می‌کنند. رونق، در بلند‌مدت سقوط را به همراه می‌آورد؛ اما در کوتاه‌مدت رای را. بی‌تردید بسیاری از افرادی که برای حضور در پستی خاص انتخاب می‌شوند، از بخش اول این تمایز کوتاه‌مدت/بلند‌مدت بی‌خبرند و تقریبا تمام آن‌هایی که تا این اندازه بی‌اطلاع نیستند، بخش دوم را برگ برنده خود می‌بینند.
برای عالمان دانشگاهی اقتصاد کلان و به ویژه برای آن‌هایی که در دانشگاه‌های ممتاز دنیا آموزش می‌بینند و استخدام می‌شوند، به پاسخی دو‌قسمتی برای پرسش بالا نیاز داریم. برای قسمت اول، باید بپذیریم که اقتصاد‌دانانی که در هاروارد یا ام‌آی‌تی درس خوانده‌اند و عضو هیات‌علمی برکلی یا پرینستون هستند در درک نظریه اتریشی به مشکل بر‌می‌خورند. آنها اقتصاد کلان (کوتاه‌مدت) و مدل‌های رشد (بلند‌مدت) را در دو مجموعه دروس متفاوت آموخته‌اند. نظریه سرمایه که این دو حوزه را در ادبیات اتریشی به هم پیوند می‌دهد، عملا در هیچ یک از این مجموعه دروس جایی نداشته است. در اقتصاد کلان جریان اصلی که به بحث درباره چرخه‌های تجاری می‌پردازد، سرمایه ثابت فرض می‌شود. در نظریه رشد جریان اصلی نیز که نوسانات چرخه‌ای را از نظر دور می‌دارد، امکان افزایش یا کاهش سرمایه وجود دارد، اما در هیات موجودی سرمایه که به گونه‌ای کل‌نگرانه در نظر گرفته می‌شود، به نظریه ورود می‌کند.
در مقابل، بعد زمان که در ذات ساختار سرمایه اقتصاد وجود دارد، نظریه سرمایه را به یک مخرج مشترک طبیعی برای اقتصاد کلان اتریشی و نظریه رشد اتریشی بدل می‌کند. سرمایه عبارت است از زنجیره‌ای از مراحل تولید و ساختار زمانی آن یک متغیر کلیدی اقتصاد کلان است. نرخ‌های بهره که توازن مرجح از دید افراد میان مصرف در حال حاضر و آینده را باز‌تاب می‌دهند، خلق سرمایه را هدایت می‌کنند و امکان رشد پایدار را فراهم می‌آورند. نتیجه منطقی این نکته تقریبا آن است که نرخ‌های بهره‌ای که به واسطه سیاست‌های بانک مرکزی به انحراف کشانده می‌‌شوند، خلق سرمایه را به کج‌راه می‌برند و رشدی نا‌پایدار را پدید می‌آورند. سقوط اجتناب‌نا‌پذیر (در ماجرای اخیر و نیز در دوره‌های پیشین) نمودی بارز از نا‌پایداری نرخ رشد است.
از دید متخصصان اقتصاد کلان جریان اصلی، آمیزش چرخه‌های کسب‌و‌کار، رشد و تخصیص زمانی منابع در اقتصاد اتریشی، آن را به معجونی سردرگم‌کننده تبدیل می‌کند. نظریه اتریشی موافقت اهالی جریان اصلی را به خود جلب نمی‌کند و آن‌ها کاملا دستپاچه می‌شوند. در بهترین حالت سعی می‌کنند که گزاره‌های گونه‌گونی را که از سوی اتریشی‌ها پیشنهاده شده است، اندک‌اندک با چارچوبی نظری که در غیر این صورت در حوزه جریان اصلی قرار می‌گرفت، سازگار کنند. کژ‌تابی‌های ساختار سرمایه به تغییراتی بی‌دلیل در حجم سرمایه ترجمه می‌شوند. معقول بودن سرمایه‌گذارانی که به خاطر اعتبار ارزان گمراه شده‌اند، در پرتو آنچه که «انتظارات عقلایی» فرض می‌شود، مورد قضاوت قرار می‌گیرد. بیکاری کارگران در دوره تغییر ساختار سرمایه، بر مبنای فرضیه بازار کارآ زیر سوال برده می‌شود. این تکه‌ها به طور منفرد با یکدیگر نمی‌خوانند و لذا گزاره‌های اتریشی، وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، به کلی رد می‌شوند. (توجه داشته باشید که تحلیلگران وال‌استریت که در اقتصاد مالی آموزش دیده‌اند و با اقتصاد واقعی آموخته شده‌اند، نظریه اتریشی را بهتر از آکادمیسین‌های متخصص اقتصاد کلان درک می‌کنند.)
بخش دوم پاسخ به این سوال که «چرا اعضای جریان اصلی، مناسب بودن نظریه اتریشی را درک نمی‌کنند؟» عملا به این سوال ارتباط می‌یابد که «چرا آنها حداقل برای این که یاد بگیرند که نظریه اتریشی چیست، تلاش نمی‌کنند؟» همه چیز به کنار، اقتصاد‌دانانی که در دانشگاه‌های برتر دنیا درس می‌خوانند و درس می‌دهند، افرادی تیز‌هوشند که می‌توانستند نظریه اتریشی را بیاموزند. با اندکی تامل بر ما عیان می‌شود که گرچه این افراد یقینا از توانایی این کار برخوردارند، اما انگیزه لازم برای آن را ندارند. خواندن اقتصاد اتریشی برای عضوی کهنه‌کار (یا حتی تازه‌پا) از هیات‌علمی برکلی یا پرینستون، کاری نیست که به ارتقای شغلی‌اش بینجامد.
نظریه‌هایی که این افراد از آنها آگاهند و تئوری‌های نیو‌کینزی، نئو‌کلاسیک و نظریه چرخه تجاری واقعی را شامل می‌شوند، تئوری سرمایه را به گونه‌ای معنا‌دار در‌بر‌نمی‌گیرند و هر چند این تئوری‌ها با عناوین «نیو» (جدید) و «واقعی» تبلیغ می‌شوند، اما هیچ یک چیزی فراتر از پیوندی اندک و کم‌اهمیت با دنیای واقعی را در خود ندارند. افزون بر آن، این تئوری‌های جریان اصلی به تازگی با یکدیگر ادغام شده‌اند تا ساختار‌هایی غیر‌این‌جهانی را که به لحاظ فنی طاقت‌فرسا هستند و مدل‌های پویای استوکاستیک تعادل عمومی (DSGE) نامیده می‌شوند، پدید آورند. از دید متخصصان اقتصاد کلان جریان اصلی، این مدل‌ها آینده را از آن خود خواهند کرد. مدل‌های دی‌اس‌جی‌ای ابزار‌هایی هستند برای چاپ در نشریات و ارتقای شغلی. (اگر این عبارت را در گوگل جست‌وجو کنید، بیش از هشتاد هزار نتیجه برای آن یافت خواهد شد.) از این رو هر گونه توجهی به نظریه قدیمی اتریشی تنها می‌تواند فعالیت‌های شغلی آنها را به مسیری بی‌اجر و مزد منحرف کند.
وقتی از اعضای جریان اصلی خواسته می‌شود که گزاره‌ای عمومی را درباره وضعیت کنونی اقتصاد بیان کنند یا توصیه‌ای عمومی را بر زبان آورند، درمی‌یابند که مدل‌های دی‌اس‌جی‌ای آنها کاملا بی‌فایده‌اند و لذا تنها بر ساده‌ترین گونه از این مدل‌های شکلی پیچیده که در سطح اصول مانده است - و بی‌ هیچ تعجبی نظریه قدیمی کینزی است - تکیه می‌کنند. مواضع سیاستی آن‌ها بر ساختاری استوار است که از چند دهه پیش در کتاب‌های درسی وجود داشته است و در آن، کسب و خرج درآمد‌ها به یک جریان دوار که استعداد مارپیچی شدن را دارد، قفل می‌شود و بر پایه آن، برای مقابله با مارپیچ نزولی به بسته محرکی که بودجه آن از طریق کسری تامین می‌شود، نیاز داریم.

نظریه اتریشی در مهار جریان اصلی
بخش کوتاه پایانی سخنرانی برادفورد دلانگ در سنگاپور که در آن به ارائه مختصری از «قصه اتریشی‌ها» می‌پردازد، مطالعه موردی بسیار مهمی را درباره دیدگاه جریان اصلی نسبت به اقتصاد اتریشی به دست می‌دهد. دلانگ طی چند ماه قبل از سخنرانی ماه ژانویه خود، چند بار با نظریه اتریشی و کار‌برد آن در قبال بحران مالی کنونی روبه‌رو شده بود. بیست و ششمین کنفرانس سالانه پولی موسسه کیتو (که در نوامبر سال 2008 برگزار شد)، عنوان «درس‌های بحران وام‌های بی-اولویت» را بر خود داشت. در چندین مقاله‌ای که در این کنفرانس ارائه شد، مکتب اتریشی به خوبی باز‌نموده شده بود. هر چند دلانگ در میان شرکت‌کنندگان در کنفرانس نبود، اما در هشتم دسامبر در نقدی با عنوان «نقدینگی، نکول، ریسک» به نسخه اینترنتی مقاله لورنس وایت در این کنفرانس که عنوان «واقعا چه اتفاقی افتاد» را بر خود داشت، واکنش نشان داد. وایت دو روز بعد با دفاعی خردمندانه از اقتصاد اتریشی به او پاسخ داد. سپس این روند مبادله نظرات با نوشته‌های دیگری که از مقاله وایت ریشه می‌گرفتند و چهار گفتار از او را شامل می‌شدند، ادامه پیدا کرد. (مبادله آرا میان دلانگ و وایت را می‌توان در cato-unbound.org یافت و تمام مقالات کنفرانس مورد اشاره نیز در شماره زمستان 2009 مجله کیتو منتشر شدند.)
اما این غور و بررسی واقعی دلانگ در نظریه اتریشی، چه تاثیری را بر درک او به جا گذاشت؟ پاسخ این است که تاثیر آن، صفر یا نزدیک به صفر بود. هر چند سخنرانی ژانویه او بیش از آن کوتاه است که اصلا درک و بینش‌های زیادی را در خود داشته باشد، اما شواهدی دال بر ادامه بدفهمی‌های بنیادینی که معمولا در نقد‌های جریان اصلی به چشم می‌خورند، در آن وجود دارند.
در توضیح دلانگ از دید‌گاه اتریشی تنها به «موجودی سرمایه اقتصاد» - عبارتی از اقتصاد کلان جریان اصلی که به گونه‌ای کل‌نگرانه با سرمایه برخورد می‌کند - اشاره می‌شود. دلانگ، چه دانسته و چه نا‌دانسته، نظریه اتریشی را با گنجاندن آن در چار‌چوب اقتصاد کلان جریان اصلی خود از شکل انداخته است. همچنین در ترجمانی که او از دید‌گاه اتریشی به دست می‌دهد، می‌بینیم که «سرمایه‌گذاری بیش از حد» که نشانه دوران رونق است، بر این دلالت می‌کند که «موجودی سرمایه اقتصاد باید کاهش یابد». نموداری دو تکه‌ای که «رونق» و «سقوط» را نشان می‌دهد، برای ترسیم توالی سرمایه‌گذاری بیش از حد و نزول اقتصاد به کار گرفته شده. تقاضا برای دارایی‌های پر‌خطر، نخست افزایش یافته و رونق را به بار می‌آورد و سپس دوباره کاهش یافته و بر سرعت سقوط می‌افزاید. در مقابل خود اتریشی‌ها ادعا خواهند کرد که سرمایه گذاری نا بجا(malinvestment: اصطلاحی است که میزس وضع کرده) که ویژگی دوره رونق است، از نیاز به تغییر ساختار سرمایه حکایت می‌کند. به سخن دیگر، توزیع منابع درون ساختار سرمایه باید با نرخ‌های بهره بازار پس از رونق همخوان شود. این تغییر ساختار مدتی زمان می‌برد و از نگاه اتریشی‌ها، بهترین ابزار برای دستیابی به آن خود بازار است.

از بعد زمانی به بعد اخلاقی
دلانگ با چشم بستن بر روی مفاهیم سرمایه گذاری نابجا و تغییر ساختار سرمایه، بی‌درنگ زمین بحث را از اقتصاد به ایدئولوژی و از هایک به هربرت هوور می‌کشاند. (ورود مارکس به بحث دلانگ را مبالغه‌ای محض خواهیم انگاشت.) او تاکید اتریشی‌ها بر راه‌حل مبتنی بر بازار (تغییر ساختار سرمایه) و نه مبتنی بر دولت (بر‌انگیختن دوباره رونق) را توجیهی برای تحقیر آن-ها به عنوان «تسویه‌گرا» (liquidationist) تلقی می کند - این برچسبی است که خود دلانگ آن را در مقالات اولیه‌اش در رابطه با هایک، هوور و آندرو ملون، رییس خزانه‌داری در دوره هوور باب کرده بود. توصیه‌های خاصی که ملون علی‌الظاهر برای مقابله با سقوط سال 1929 و پیامد‌های آن ارائه کرد، به خودی خود تقریبا برای به چالش کشیدن این برچسب کفایت می‌کنند:
«بدهی کارگران را بپردازید، سهام را تسویه کنید، حساب کشاورزان را تصفیه کنید، املاک را تسویه کنید. این کار، سیستم را از فساد و گندیدگی، پالایش خواهد کرد. هزینه‌های بالای زندگی و زندگی تجملی کاهش خواهد یافت. مردم سخت‌تر کار خواهند کرد و زندگی اخلاقی‌تری خواهند داشت.»
جالب اینجا است که استفاده فرا‌گیر دلانگ از واژه «تسویه‌گرایی» در مقاله‌ای از وایت با عنوان «آیا هایک و رابینز، رکود بزرگ را عمیق‌تر کردند؟» که در سال 2008 نوشته شد، مورد نقد قرار گرفت. وایت در این مقاله در بحث از نبود ارتباطی میان هایک و هوور، خواننده را از دو نکته کلیدی مطمئن می‌کند. اولا وقایع‌نگاری محض نشان می‌دهد که این که هایک تاثیری بهنگام بر ملون یا هوور داشته باشد، غیر‌ممکن است. نخستین گفته‌های هایک در باب اقتصاد اتریشی و به زبان انگلیسی تا سال 1931 منتشر نشد. به علاوه مبنایی بسیار آشکار‌تر برای تفکر ملون، دکترین فریبنده و بی‌پایه برات‌های واقعی (Real Bills Doctrine) بود که در قانونی که نظام فدرال‌رزرو را خلق می‌کرد، گنجانیده شد. ثانیا هیچ شاهدی وجود ندارد که بر پایه آن واقعا بتوان متن بالا را به ملون منتسب دانست. این متن در کتاب زندگی‌نامه ملون (1952) آمده و به برگردانی کاریکاتوری از دید‌گاه‌های او - که زمینه را برای مخالفت هوور با آنها آماده می‌کند - می‌ماند.
از نگاه اتریشی‌ها تسویه‌ای که برای بهبود اقتصاد حیاتی است، تسویه سرمایه‌گذاری‌های نا‌مناسب است. منابع باید تخصیصی دوباره پیدا کنند. لذا هر یک از برنامه‌های مخارج دولتی که به تحریک دوباره رونق در بخش مسکن یا حتی به ممانعت از خروج منابع از این صنعت کمک کند، ضد-مولد است. پای این گونه برنامه‌ها در گل منابعی که به گونه‌ای نا‌مناسب توزیع شده‌اند، گیر می‌کند. به همین ترتیب، باز‌یابی سلامت در عرصه اقتصاد کلان نیازمند تسویه تعداد بی‌شماری از سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت یا نو‌پای دیگری است که سود‌آوری انتظاری‌شان به هزینه‌های استقراضی که به گونه‌ای ساختگی پایین نگه داشته شده‌اند، وابسته بوده است.
این تسویه ضروری حکایت از آن نمی‌کند که «وحشت چیزی کاملا بد نیست» - حکمی که دلانگ آن را از طریق هوور به ملون منتسب می‌داند. هایک آنچه را که ملون (یا هوور) وحشت می‌نامیدند، «رکود ثانویه» می‌خواند - به معنای نزول مارپیچی و خود‌تقویت‌کننده فعالیت‌های اقتصادی که رکود را از آنچه تسویه ضروری سرمایه گذاری های نابه جا اقتضا می‌کند، عمیق‌تر یا طولانی‌تر می‌سازد. هایک به واقع بر این باور بود که سیاست «ایده‌آل»، سیاستی است که امکان تسویه مورد نیاز را با سرعت بازار فراهم آورد و در آن واحد، مقامات پولی با حفظ جریان پیوسته‌ای از مخارج، از رکود ثانویه (یا به بیان دیگر از بروز وحشت) جلو‌گیری کنند.
اگر بر پایه معادله مبادله (MV=PQ) صحبت کنیم، هایک اعتقاد داشت که سیاست ایده‌آل این است که MV و از آن طریق، PQ را با افزایش عرضه پول (M) به قدری که برای جبران کاهش سرعت گردش پول (V) کفایت کند، ثابت نگه داریم. او واژه «ایده‌آل» را با نظر به این نکته به کار می‌گرفت که ممکن است مقامات پولی هم از توانایی فنی و هم از اراده سیاسی برای پیاده‌سازی چنین سیاستی بی‌بهره باشند. (آنها به این دلیل فاقد توانایی فنی خواهند بود که راه‌هایی را برای دستیابی به اطلاعات بهنگام درباره تغییرات رخ داده در سرعت گردش پول ندارند و به این خاطر اراده سیاسی چنین کاری را نخواهند داشت که خارج ساختن پول از اقتصاد در زمان افزایش سرعت گردش آن، به لحاظ سیاسی مورد پسند نیست.) اما به هر تقدیر هایک و اتریشی‌ها، عموما این انقباض ثانویه را «چیزی کاملا بد» می‌پنداشتند. (هایک در نوشته‌های متاخر خود از یک نظام پولی تمرکز‌زدایی‌شده هوا‌خواهی می‌کرد که در آن، نیرو‌های بازار (و نه بانکی مرکزی که به گونه‌ای ایده‌آل مدیریت شود) دگرگونی‌ها در عرضه پول را هدایت می‌کنند.)
ملون (از سوی دلانگ و بسیاری از افراد دیگر) به «مخالفت اخلاقی» با کنترل رکود ثانویه متهم می‌شود. این بعد اخلاقی در به اصطلاح تسویه‌گرایی ملون را می‌توان به دید‌گاه اتریشی نیز نسبت داد. دلانگ در این باره به مارتین ولف (فایننشال تایمز، 23 دسامبر 2008) استناد می‌کند. ولف (با کرنش در برابر کینز) بر این نکته پای می‌فشارد که «برخورد ما با نظام‌های اقتصادی، باید نه یک نمایش اخلاقی که چالشی فنی باشد». در اینجا اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که توصیف «قصه اتریشی‌ها» به عنوان یک نمایش اخلاقی، اولین بار از سوی ولف - و طبیعتا از سوی دلانگ - انجام نگرفته بود. به احتمال بسیار زیاد این عبارت تحقیر‌آمیز به پل کروگمن که درکش از نظریه اتریشی با درک دلانگ برابری می‌کند، تعلق دارد. در «مقدمه» کروگمن بر ویرایش سال 2006 کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول کینز چنین می‌خوانیم:
«محدود‌سازی مساله [مربوط به اقتصادی رکود‌زده] از سوی کینز به شدت رهایی بخش بود. او به جای آن که در تلاش برای توضیح دینامیک چرخه تجاری - موضوعی که تا به امروز محل بحث مانده - متوقف بماند، بر پرسشی که امکان پاسخ به آن وجود داشت، تمرکز کرد و آن همچنین پرسشی بود که بیش از هر چیزی به پاسخ نیاز داشت: با فرض این که تقاضای کل (به هر دلیلی) دچار رکود است، چگونه می‌توان اشتغال بیشتری را پدید آورد؟
یکی از مزایای جانبی این ساده‌سازی آن بود که کینز و ما را از مفهوم وسوسه‌کننده، اما بی‌تردید غلط چرخه تجاری به مثابه نمایش اخلاقی و از رکود اقتصادی به عنوان ملینی ضروری پس از زیاده‌روی‌های دوره رونق رها کرد. کینز با تحلیل چگونگی ماندن اقتصاد در وضعیت رکودی به جای تلاش برای توضیح اینکه چگونه در وهله اول به رکود پا گذاشته است، به زوال این برداشت که رنج‌های اقتصادی، چیزی رهایی‌بخش و رستگارکننده را در خود دارند، کمک کرد.»
قصه اتریشی یک نمایش اخلاقی نیست، بلکه پاره‌ای از تحلیل اقتصادی است. همچنین صرفا گونه‌ای متفاوت از موضوعی که بتواند بر پایه چار‌چوب تحلیلی اقتصاد کلان جریان اصلی درک شود، نیست. بلکه میزس و هایک چارچوب اقتصاد کلان فراگیرتری را به دست دادند که بر سازوکارهایی در بازار که منابع را میان مراحل به لحاظ زمانی تعریف‌شده تولید توزیع می‌کنند، پرتو می‌افکند و ریشه تخصیص نابجای میان‌زمانی این منابع را سیاست‌های نا‌درست یا دارای انگیزه‌های سیاسی بانک مرکزی می‌داند.
درک این نکته مهم است که آنچه اقتصاد کلان جریان اصلی و البته دلانگ بر آن تاکید می‌کنند، اساسا با آنچه که اقتصاد‌دانان اتریشی بر آن تمرکز دارند، متفاوت است. این تفاوت که وایت آن را در پاسخش به دلانگ کاملا تایید می‌کند، در مقدمه کروگمن بر نظریه عمومی کینز باز‌تاب یافته است.
کینز راه‌هایی را برای درمان کسادی جاری بیان کرد، بی‌آن‌که خود را در این‌باره که اقتصاد در وهله اول چگونه پا به رکود گذاشته است، آزار دهد. دلانگ با پیروی از کینز در سراسر سخنرانی خود در سنگاپور به شکلی استدلال می‌کند که گویی این صرفا بخشی از سرشت کاپیتالیسم است که موج‌هایی بورس‌بازانه وجود داشته باشند و در پی آنها تقاضایی جمعی برای نقدینگی - نقدینگی بیشتری که بتواند به سادگی در یک اقتصاد مدرن سرمایه‌بر جای گیرد - پدید آید. بانک مرکزی تنها برای مقابله با نوسانات نابود‌کننده ثروت در اقتصاد پا به میدان می‌گذارد.
هایک با این باور که پرسش از چگونگی پیدایش رکود در اقتصاد، جالب‌ترین و چالش‌زا‌ترین سوال است و با این عقیده که پاسخی راضی‌کننده به این پرسش، پیش‌نیازی روشن برای درک چگونگی برخورد کردن (و برخورد نکردن) با اقتصاد رکود‌زده است، بر دینامیک رونق پیش از رکود تمرکز کرد.

چشم‌انداز اتریشی از گرفتاری‌های اقتصادی
«رنج‌های اقتصادی، چیزی نجات بخش» در خود ندارند. کروگمن، ولف و دلانگ در این باره درست می‌گویند. همچنین چیزی نجات بخش در آسیب دیدن مکتب اتریش در پی نقد نا‌آگاهانه وجود ندارد، اما تا زمانی که علم اقتصاد کلان جریان اصلی به رشد خود در مسیر کنونی‌اش ادامه دهد، ایده‌های اتریشی همچنان دچار مصیبت خواهند بود. بد‌تر این که تا هنگامی که سیاست‌گذاران با پیروی از غرایز سیاسی خود و با پشت‌گرمی به حمایت اقتصاد‌دانان جریان اصلی، تامین بودجه بسته‌های محرک هر روز بزرگ‌تری را با استفاده از رشد سریع دیون برمی‌گزینند، مصائب اقتصاد ادامه خواهد یافت و شدید‌تر خواهد شد.
*استاد اقتصاد دانشگاه اوبرن، نویسنده «زمان و پول: اقتصاد کلان ساختار سرمایه»