در این مقاله دو‌بخشی برای بررسی اینکه چرا اکثر مردم در تمام کشور‌های دنیای امروز شاید بیشتر از همیشه با کاپیتالیسم مخالفت می‌کنند و چرا رک‌گو‌ترین افراد واقعا از آن متنفرند، به بررسی بر‌خورد میان برخی وجوه کاپیتالیسم معاصر و آرمان‌های برابری و شایستگی می‌پردازم.

در بخش نخست نگاهی به «ماشین» غیر‌بشری و خود‌تنظیم‌کننده‌ای می‌اندازم که موجد نا‌برابری است، اما همچنین آنچه را که پدید آورده، تعدیل می‌کند. در اقتصاد‌های کاملا آزاد، ممکن است گرایش به ایجاد برابری به چشم نیاید. در بخش دوم نیز به بررسی این نکته می‌پردازم که چرا برخی نا‌برابری‌ها از نگاه ما نا‌پسند و زننده هستند، چرا اقتصاد مدرن نا‌برابری‌های بی‌شماری از این دست را پدید می‌آورد و شاید کم‌زیان‌ترین راه برای درمان آنها این است که هیچ کاری با این نا‌برابری‌ها نداشته باشیم و توجهی به آنها نکنیم.

1. ماشین نا‌برابری
آزادی عقد قرار‌داد، جریان‌هایی از مبادلات آزادانه و تقسیم فزاینده کار را بی‌آن که بتوان جلو‌یش را گرفت، در پی می‌آورد. مالکیت فردی بر کالا‌های مبادله‌شده و بر عواملی که این کالا‌ها را تولید می‌کنند، شرایط لازم برای نظام کاپیتالیستی را کامل می‌کند. درک این نکته سخت نیست که این نظام به گونه‌ای پایان‌نا‌پذیر، توزیع‌های نابرابر در‌آمدی و ثروتی را به بار خواهد آورد؛ توزیع‌هایی که از هیچ الگوی با‌دوام خاصی پیروی نمی‌کنند.
توزیع‌های نا‌برابر از دو منبع ریشه می‌گیرند. یکی از این منابع، نا‌برابری در استعداد‌ها (چه ارثی و چه اکتسابی) است. توانایی‌ها، قدرت شخصیت، توان اراده، سختکوشی و امساک می‌توانند به فرد آموزش داده شوند یا به گونه‌ای ژنتیکی در نهاد او پدید آیند. دانش، «شبکه»‌ای از دوستان، آشنایان و حامیان نیز همین طور. کنترل بر سرمایه و اعتبار نیز می‌تواند به ارث برده شود یا کسب شود. اقدام قهری جمعی می‌تواند برخی از این استعداد‌های مختلف را اساسا نا‌بود کند یا از تفاوت آنها در میان افراد گوناگون بکاهد. مثلا سرمایه می‌تواند مصادره شود و تحت «مالکیت جمعی» قرار گیرد و به شکلی برابر توزیع گردد. دانش می‌تواند با راه‌اندازی یک دستگاه آموزشی فرا‌گیر و «ضد‌نخبه‌گرا» به گونه‌ای برابر گسترش یابد. با این همه بیشتر مواهب و استعداد‌ها را نمی‌توان حذف کرد یا برابر ساخت و به نا‌چار در‌آمد‌ها و دارایی‌های نا‌برابری را پدید می‌آورند. مع‌هذا حتی اگر بتوان تمام مواهب فردی را در یک آرمان‌شهر و به میانجی ابزار‌های تیز‌هوشانه قانونی، مالی، آموزشی و فنی به گونه‌ای برابر تقسیم کرد، باز هم یک عامل دیگر برای تولید نا‌برابری به جا می‌ماند که احتمالا از همه این عوامل نیز پر‌قدرت‌تر است و آن چیزی نیست جز شانس. شانس بنا به تعریف، خصلتی تصادفی دارد و وقعی به سیاست‌های دولت یا شایستگی‌ها و سزاواری‌های اشخاص نمی‌گذارد. اگر هیچ عامل دیگری در کار نبود که به نا‌برابری بینجامد، باز هم شانس به تنهایی سبب می‌شد که ماشین بزرگ نا‌برابری کاپیتالیسم، الگوی متنوعی از در‌آمد و ثروت را بیرون دهد که در آن هر مزیتی که فردی کسب می‌کند، ابزاری را برای دستیابی به مزیت‌های بیشتر به دست می‌دهد و به این شکل به ثروتمندان کمک می‌کند که ثروتمند‌تر شوند.
بیزاری از نا‌برابری، انگیزه‌های زیادی در پس خود دارد. برخی آن را به میراث ژنتیکی انسان‌واره‌ها و انسان‌های پیش از دوره کشاورزی نسبت می‌دهند که تقسیم برابر می‌توانست راهبرد خوبی برای بقای آنها باشد - هر چند از هنگامی که انسان آموخته که غذا را برای خود و خانواده‌اش بپروراند و ذخیره کند، این استراتژی به یک راهبرد منسوخ و دون‌مایه بدل شده است. دیگران به شکلی به قدر کافی منطقی، ریشه‌های برابری‌طلبی را حسادت محض می‌دانند. در این صورت، انتظار بهره‌گیری از برابر ساختن توزیع در‌آمد، همواره در حکم محرکی برابری‌طلبانه برای تمام کسانی عمل خواهد کرد که در‌آمد یا ثروتی پایین‌تر از متوسط دارند. با این همه هیچ یک از این انگیزه‌ها را واقعا نمی‌توان پذیرفت. هیچ کدام‌شان به قدر کافی دیگرخواه یا ناب به نظر نمی‌رسند.
افکار آموزش‌دیده، به ضرورت اخلاقی «عدالت اجتماعی» اشاره کرده‌اند؛ ایده‌ای که موفقیت نا‌گهانی‌اش در حلقه‌های دانشگاهی و دیگر گروه‌های روشنفکری در نیم سده اخیر، نمونه‌ای غمبار از این نکته است که مفاهیم مبهم و زبان نا‌مفهوم و مطنطن، چه قدر آسان بر منطق صریح و روشن غلبه می‌کنند.
اندکی تفکر از یکی از ویژگی‌های آزار‌دهنده «نظریه عدالت اجتماعی» پرده بر‌می‌دارد. اگر برابری کامل به واسطه یک معجزه پدید می‌آمد، باز هم عدالت اجتماعی به بار نمی‌نشست، چون هیچ گاه امکان پیدایی چنین چیزی وجود ندارد. در چنین شرایطی برای ایجاد برابری بر پایه یک معیار رفاهی دیگر یعنی سطوح مطلوبیت، نا‌برابری‌های در‌آمدی تازه‌ای پدید خواهد آمد. به‌رغم همه اینها از آن جا که هیچ کس سطح مطلوبیت کسی را نمی‌داند و هیچ گاه قادر به کشف آن نیست، تایید اینکه افراد اکنون با یکدیگر برابر هستند، به هیچ رو معتبر‌تر از این نیست که بگوییم برای برابر ساختن در‌آمد‌ها بایستی آنها را نا‌برابر‌تر کنیم. هر توزیعی می‌تواند بر پایه یک معیار خاص، نا‌عادلانه انگاشته شود و چنین باوری، اعتباری کمتر از انگاره‌های دیگر نخواهد داشت. این بینش، یکی از عوارض درد‌ناک عدالت اجتماعی را برجسته‌تر می‌کند. این عارضه آن است که عدالت اجتماعی هیچ قاعده‌ای ندارد که بتوان وضعیتی را که به لحاظ اجتماعی عادلانه است، بر پایه آن تعریف کرد.
به هر تقدیر «نظریه» عدالت اجتماعی، کاپیتالیسم یعنی «ماشین نا‌برابری» بزرگ را در گستراندن بی‌عدالتی در سراسر دور‌نمای جامعه مقصر می‌داند. از 1917 تا 1989 فاجعه‌ای اقتصادی و اجتماعی به نام امپراتوری شوروی، همانند مستمسکی بزرگ عمل کرد که باعث شد بیشتر انسان‌های متین و موقر، گناهان کاپیتالیسم را ببخشند. کاپیتالیسم کالا‌های مورد نیاز را فراهم کرد و سوسیالیسم نه. این استدلالی بسیار دندان‌شکن بود. تلاش برای ساخت خانه‌های نیمه‌کاره که به ادعای سوسیال‌دموکراتیک‌ها افراد در آنها می‌توانند هم خدا را داشته باشند و هم خرما را، به موفقیت چندانی نرسیده است. با درک بهتر پویایی‌های دولت رفاهی، قدرت اقناعی این تلاش‌ها هر روز کمتر و کمتر می‌شود. با این همه همان طور که نومیدی موجود در سوسیالیسم «واقعا موجود» از خاطره کوتاه‌مدت ما کنار می‌رود و همان طور که کاملا سر‌خوشانه بدیهی می‌گیریم که کاپیتالیسم، فارغ از اینکه چیست و فارغ از اینکه تحسین یا سر‌زنشش کنیم، کالا‌ها را فراهم می‌آورد، چشم‌پوشی از به‌ اصطلاح اشکالات کاپیتالیسم درباره آن کمتر از قبل می‌شود.
«جهانی‌سازی» یا بلکه شتاب زیاد آن در دهه‌های اخیر باعث شده که چشم‌پوشی و نا‌دیده‌گیری نسبت به دوره‌های پیشین سخت‌تر شود. اگر اقتصاد دنیا از بخش‌های پر‌شمار کاملا جدا‌افتاده تشکیل شده بود، ماشین نا‌برابری به زودی با شروع به کار در دو جهت مخالف، اثر خود را خنثی می‌کرد. زمانی که کاپیتالیسم کنترل را به دست گرفت و نرخ انباشت سرمایه از نرخ رشد جمعیت فعال پیشی گرفت، دیگر ثروتمندان با فقیر‌تر شدن فقرا ثروتمند‌تر نمی‌شدند. در مقابل، با افزایش کند‌تر عرضه نیروی کار در قیاس با تقاضا برای آن، هم ثروتمندان و هم فقرا ثروتمند‌تر می‌شوند، اما ثروت فقرا با سرعتی اندکی بیشتر افزایش می‌یابد و به این ترتیب بخشی از نا‌برابری اضافی ناشی از سرمایه بیشتر ثروتمندان جبران می‌شود. اینکه دست آخر چه نتیجه‌ای پدید آید، به ارقام واقعی و سرعت دگر‌گونی‌های تکنولوژیکی وا‌بسته است، اما اینکه بگوییم هیچ «قانون آهنین» مارکسی بر صحنه حاکم نیست، گمانی درست است.
با این همه هنگامی که در‌های این بخش‌های مختلف به روی یکدیگر باز می‌شود، ممکن است تاثیر متعادل‌کننده بسیار به تاخیر افتد. کالا‌ها معمولا از جایی که بیشترین تقاضا برای آنها وجود دارد (یا از جایی که با بیشترین کار‌آیی به کار می‌روند) فاصله (زمانی و مکانی) دارند. فاصله زمانی را می‌توان با استقراض از آینده از بین برد و هزینه این کار در طیف نرخ‌های بهره‌ای نشان داده می‌شود که اضافه ریسک همراه با استقراض، افزایش‌شان می‌دهد. نرخ‌های بهره متوسط امروزی و مشخص‌تر از آن اضافه ریسک‌های پایین، هزینه غلبه بر فاصله زمانی را می‌کاهند و گسترده‌تری از انتخاب‌های مختلف را در اقتصاد امکان‌پذیر می‌کنند. فاصله مکانی با تحمل هزینه‌های جابه‌جایی و ارتباطی پدید آمده در اثر ارسال کالا‌ها و انجام پرداخت‌ها از میان می‌رود.
اگر بخواهیم بر پایه گسترش پایدار دامنه کالا‌های قابل‌مبادله و تجارت از فاصله دور به قضاوت بنشینیم، توسعه ارتباطات و تکنولوژی حمل‌و‌نقل از رشد تکنولوژی تولید سریع‌تر بوده و این اواخر به نظر می‌رسد که بر سرعت این تغییرات افزوده شده است. کوچک شدن زمان و مکان، احتمالا سهم بیشتری در «جهانی‌سازی» دارد و تاثیر کاهش تعرفه‌ها و تضعیف موانع تجاری غیر‌تعرفه‌ای را تحت‌شعاع قرار می‌دهد.
سرعت گرفتن جهانی‌سازی در دهه‌های اخیر، به دو طریق بر نا‌برابری در اقتصاد‌های توسعه‌یافته دنیای غرب اثر گذاشته. باز‌دهی سرمایه و نیز سهم آن از در‌آمد ملی افزایش یافته است. همزمان سرعت افزایش دستمزد‌های واقعی کار‌گران نیمه‌ماهر و نا‌ماهر کاهش یافته یا در برخی مناطق به کلی از حرکت ایستاده است. این نکته مایه‌ای برای این برداشت وسیعا بیان‌شده است که ثروتمندان، ثروتمند‌تر و فقرا فقیر‌تر می‌شوند، هر چند که بخش دوم این تشخیص واقعا درست نیست. این برداشت به هر صورت آن قدر تواناست که ماشین نا‌برابری را با شدت تمام به فدا کردن طبقه متوسط و طبقه کار‌گر فرو‌دست به نفع تجارت آزاد محکوم کند و به مطالبه همه انواع حمایت‌ها ضرورت بخشد.
برخی از مدافعان جهانی‌سازی استدلال می‌کنند که آن چه افراد نیمه‌ماهر و نا‌ماهر را عقب نگه می‌دارد، نه گشایش بخش‌های مختلف اقتصادی به روی یکدیگر، بلکه پیشرفت تکنولوژیکی است که از نیاز به نیروی کار می‌کاهد. حتی اگر بپذیریم که دگر‌گونی‌های تکنولوژیکی همواره نیاز به نیروی کار را پایین می‌آورند و به ندرت پیش می‌آید که از نیاز به سرمایه بکاهند، باز هم اثر ظاهری این دگر‌گونی‌ها بر تراز عرضه و تقاضا در بازار نیروی کار، اثری فرضی است. این امر می‌تواند به این گمان بینجامد که نو‌آوری‌هایی که نیاز به نیروی کار را کاهش می‌دهند، می‌توانند سطح دستمزد‌ها را به شدت پایین آورند، مگر آن که اعانه بیکاری گشاده‌دستانه‌ای به آنهایی که در دستمزد‌های اندک کار نمی‌کنند، پرداخت شود. با این حال تاریخ اقتصادی اخیر حکایت از آن می‌کند که بیکاری مزمن بیشتر از آن که مشخصه کشور‌هایی باشد که تکنولوژی اطلاعات که از نیاز به کار‌گران می‌کاهد سریع‌ترین رشد را در آنها پدید آورده است، ویژگی دولت‌های رفاهی است که سودای عدالت اجتماعی را در سر دارند.
پذیرفتنی‌ترین توضیح برای ثبات دستمزد‌ها یا رشد کند آنها در دنیای غرب این است که جهانی‌سازی واقعا در این میان نقش دارد. کشش عرضه نیروی کار در اقتصاد‌های غربی با افزایش صد‌ها میلیون کار‌گر چینی، هندی و اندونزیایی به نیروی کار آنها به میزان چشمگیری افزایش یافته است (این کار‌گران بنا به دلایلی عملی، به خاطر هزینه به شدت کاهش‌یافته انتقال تولیدات‌شان به بازار محصولات غربی، به بخشی از بازار کار غرب بدل شده‌اند). تا به حال هیچ افزایشی در عرضه سرمایه که با این افزایش در نیروی کار بخواند، رخ نداده است - هر چند انباشت آن تا اندازه‌ای زیاد‌تر شده. استدلالی ساده ما را به پذیرش این نکته می‌رساند که توزیع در‌آمدی در غرب به نفع سرمایه تغییر خواهد کرد. حقایقی که در دنیای بیرون می‌بینیم، چنین انتظاری را تایید می‌کنند.
آن چه که این دید‌گاه معمولا از نظر دور می‌دارد، آن است که جهانی‌سازی پدیده‌ای جهانی است. نه تنها توزیع در‌آمد در اروپای غربی و آمریکای شمالی در پی کاهش هزینه‌های جابه‌جایی و ارتباطات تغییر می‌یابد، بلکه در چین، هند و اندونزی هم دگر‌گون می‌شود. اشتغال در کشور‌های جهان سوم به سرعت گسترش می‌یابد، نیروی کار از اقتصاد معیشتی (Subsistence Economy) به اقتصاد بازار مهاجرت می‌کند و دستمزد‌هایش که از سطحی بسیار اندک آغاز شده بود، با یک نرخ سالانه دو‌رقمی به سطوح موجود در کشور‌های ثروتمند نزدیک می‌شود. قضیه برابر‌سازی قیمت عوامل به خاطر در‌هم‌آمیختگی بخش‌های مجزا در یک اقتصاد باز جهانی کاملا بر‌قرار است. در این جا ماشین نا‌برابری با بالا کشاندن افراد بسیار فقیر شرقی به سطحی نزدیک به فقرای غربی، برابری بیشتری را در مقیاسی عظیم به بار آورده است. هیچ چیز دیگری، هیچ برنامه توسعه‌ای، هیچ «جنگی با فقر»، هیچ فعالیت انسانی دیده نمی‌شود که بتواند این کار را انجام دهد. شاید افراد حسود و آنهایی که رگ اخلاق‌شان بالا زده، از کاپیتالیسم به خاطر اینکه ثروتمندان را ثروتمند‌تر کرده، بیزار باشند، اما آیا ترجیح می‌دهند که افراد بسیار همچنان بسیار فقیر بمانند؟
2. در‌آمد‌های نا‌پسند
در پایان سال 2006 که صنعت خدمات مالی دلیل چندانی برای گلایه نداشت، رییس مهم‌ترین بانک سرمایه‌گذاری وال‌استریت، اضافه پاداشی معادل 40 میلیون دلار دریافت کرد. برخی از بنگاه‌های کم‌نام و نشان‌تر پاداش‌هایی بین 20 تا 50 میلیون دلار را به روسای خود پرداخت کردند. دلالان بسیار موفق اوراق بها‌دار یا کالا‌ها پاداشی معادل دو یا سه برابر پاداش مدیران ارشد خود را در‌یافت کردند.
مدیران بنیان‌گذار بنگاه‌هایی که در اغلب موارد به گونه‌ای کما‌بیش گمراه‌کننده «صندوق‌های پوشش ریسک» (Hedge Fund) نامیده می‌شوند (چرا که واژه hedge در زبان انگلیسی به معنای پر‌چین کشیدن دور چیزی یا جلوی باخت کسی را گرفتن است و تعداد انگشت‌شماری از این صندوق‌ها واقعا چنین کاری را انجام می‌دهند) به خاطر در‌آمد خود، هیچ دلیلی برای گلایه نداشتند. سرمایه‌گذاران آنها ریسک‌هایی بالا‌تر از اندازه متوسط را تحمل کردند، اما بیشتر آنها 80 در‌صد سود این بنگاه‌ها را از آن خود کردند و به این ترتیب پاداشی نسبتا خوب را به دست آوردند. مدیران هیچ ریسکی را متحمل نشدند و سهم 20 در‌صدی‌شان، ثروتی بسیار بزرگ را در طول تنها یک سال برای بعضی از آنها به همراه آورد.
برخی از مدیران ارشد شرکت‌ها که در واقع کارمند سهامداران هستند، زمانی که از آنها خواسته شد که جای خود را به افرادی دیگر دهند، مزایای مناسبی را دریافت کردند. این مزایا غالبا از سوی هیات‌های رییسه‌ای داده می‌شدند که اعضایشان بر پایه این قانون کانتی عمل می‌کردند: با دیگران همان گونه رفتار کن که دوست داری دیگران آن گونه با تو رفتار کنند.
بنیان‌گذاران صندوق‌های خصوصی سرمایه‌گذاری سهام بر خلاف مدیران شرکت‌هایی که در مالکیت عمومی قرار دارند، آزادی عمل زیادی برای استفاده از سرمایه قرض گرفته‌شده دارند و به واقع از سوی سرمایه‌گذاران خود برای اتخاذ ریسک‌هایی بالا با استفاده از اهرم‌های فراوان تشویق می‌شوند. آنها معمولا با داوری مناسب و شانس خوب در دستیابی به سود‌هایی نجومی موفق می‌شوند و در عین حال، سرمایه‌گذاران‌شان به خاطر تحمل بخش بزرگی از ریسک، پاداشی کافی اما نه شرم‌آور و نا‌پسند را دریافت می‌کنند.
بخشی از عامه مردم در آمریکا و عده‌ای بسیار انگشت‌شمار در اروپا، این در‌آمد‌های چشمگیر را با ترسی آمیخته با احترام بر‌انداز می‌کنند. دیگران این در‌آمد‌ها را بی‌شرمانه می‌پندارند. آنها کشنده‌ترین نوع بیزاری از کاپیتالیسم را به بار می‌آورند.
این بیزاری، چندان با گستردگی این مبالغ و نا‌برابری‌های آشکاری که پدید می‌آورند مرتبط نیست و همچنین با سادگی ظاهری فراوانی که از آن طریق به دست می‌آیند و با انحراف در نظامی ارزشی که ظاهرا آن را باز‌تاب می‌دهند، ارتباط چندانی ندارد (هر چند هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم آنها چیزی شبیه به یک نظام ارزشی را بازمی‌تابانند). نا‌برابری‌های آشکار درازایی به اندازه تاریخ دارند و اگر چه هر از گاهی به وجود‌شان اعتراض می‌شد، اما واقعا شرم‌آور، به لحاظ زیبایی‌شناسانه نفرت‌آور و به لحاظ اخلاقی در‌خور نکوهش پنداشته نمی‌شدند. تمام امپراتوری‌های باستانی نا‌برابری‌های شدیدی داشتند. دولت‌های یونان باستان به ظاهر برابری‌طلب بوده‌اند، در حالی که پادشاه آنها احتمالا ده برابر ثروتمند‌تر از چوپان یا ماهیگیر بوده است؛ اما در روم باستان، ثروت و در‌آمد یک سناتور ثروتمند هزاران بار بیشتر از ثروت عوام پرولتاریا بوده است، چه رسد به ثروت بردگانش. بسیاری از این تفاوت‌ها به جایگاه سلسله‌مراتبی ارتباط داشت و بخشی از سامان جا‌افتاده‌ای بود که به گونه‌ای ضمنی پذیرفته شده بود. هیچ دلیل قاطعی در پاسخ به این سوال وجود ندارد که چرا برخی از نا‌برابری‌های موجود در ذات کاپیتالیسم را نیز نباید بالاخره به همین شیوه پذیرفت یا (به احتمال زیاد‌تر) با اکراه قبول کرد؛ هر چند روح استدلالی دوره روشنگری به دنبال درک این نکته است که چرا نظم جا‌افتاده کاپیتالیستی، دست کم شایسته پذیرش ضمنی است.
دستیابی به همین روا‌داری در قبال نا‌برابری‌های ناشی از در‌آمد‌های «شرم‌آور» بسیار سخت‌تر است. یک مانع در راه پذیرش اجتماعی این در‌آمد‌ها آن است که به دست زبان‌بازان نو‌کیسه‌ای که سواری بسیار راحتی داشته‌اند، می‌رسد. این افراد تفاوت خیلی زیادی با دیک ویتینگتون‌ها و پسران واکسی افسانه‌ای دارند که بر گرفتاری‌ها چیره شدند و با کار سخت و امساک سخت‌تر رشد کردند.
اما دلیلی احتمالا عمیق‌تر این است که هیچ چیزی در مولتی‌میلیونر‌های «بی‌شرم» وجود ندارد که در نگاه ناظر، واقعا کار‌آفرینانه باشد. آنها چیزی را که ممکن است بازار یا با اشتیاق بپذیرد یا با بی‌تفاوتی رد کند، نمی‌سازند یا ابداع نمی‌کنند. این افراد ریسک اندکی را می‌پذیرند یا هیچ گونه ریسکی را متحمل نمی‌شوند، اما مثل انگل از ریسک‌هایی که سرمایه‌گذاران و مشتریان‌شان بر دوش می‌کشند، سود می‌برند. بسیاری از آنها تنها واسطه هستند و کاری را انجام می‌دهند که سهمش در اقتصاد به ندرت از سوی عموم مردم ارج نهاده می‌شود. دیگران (معمولا اعضای اجرایی هیات‌مدیره شرکت‌های بزرگ) در ظاهر از رابطه میان رییس و کار‌گزار سوء‌استفاده می‌کنند و هر چند به روسا و سهامداران خود با شور و اشتیاقی میانه‌روانه خدمت می‌کنند،‌ پیش و بیش از هر چیز برای خود‌شان کار می‌کنند. پرداخت به آنها از راه گزینه‌های رایج برای کاستن از ارتباط میان رییس و کار‌گزار طراحی شده است (و تا اندازه‌ای نیز این مشکل را از میان بر‌می‌دارد)، اما در مقابل این گمان وجود دارد که اقدامی مفسدانه است که از سوی مدیرانی که انتظار دارند خود بعدا از آن منتفع شوند، سر و سامان داده شده است.
ما عمدتا به سزاوار بودن یا نبودن در‌آمد‌‌های بزرگ یا ثروت‌های به سرعت کسب‌شده، واکنش‌هایی اخلاقی نشان می‌دهیم که تحت کاپیتالیسم یک یا دو نسل پیش شکل گرفته‌اند. این واکنش‌ها هنوز با تغییراتی که از آن زمان تا به حال در کاپیتالیسم رخ داده، ساز‌گاری نیافته‌اند. یکی از این دست تغییرات، سیل وجوهی است که در کاپیتالیسم انگلیسی‌‌‌-‌آمریکایی در قالب مستمری پرداخت شده‌اند و گذشته از هر چیز شیوه فعالیتی را تعیین می‌کنند که دیگر کشور‌های دنیا تقلید از آن را آغاز کرده‌اند.
نیاز به صندوق‌های باز‌نشستگی و رقابت میان مدیران آنها، بیشینه‌سازی ارزش دارایی‌ها را به عنوان هدف نخست تعیین می‌کند و هدف کلاسیک‌تر بیشینه‌سازی سود از سوی شرکت‌ها معمولا تنها به ابزاری برای دستیابی به هدف نخست بدل می‌شود. سوسیالیست‌هایی که نقد‌شان بر این «سیستم»، نه ذهنی بلکه غیر‌منطقی و غریزی است، آن را «کاپیتالیسم کازینویی» می‌خوانند که «بورس‌باز‌ها» به نفع خود اداره‌اش می‌کنند.
تغییری حتی از این هم گسترده‌تر که در کاپیتالیسم رخ داده، افزایش شدید سرمایه مالی در قیاس با سرمایه غیر‌مالی تحت مالکیت خصوصی است. این امر بی‌هیچ تردیدی به واسطه‌گری روز‌افزونی باز‌می‌گردد که به نوبه خود یکی از محصولات جانبی تقسیم ریسک‌های کار و توزیع گونه‌های مختلف ابزار‌های ریسک‌پذیری در میان کسانی است که بیشترین تمایل را برای تحمل هر کدام از آنها دارند. یک نتیجه این شرایط، وجود حجم عظیمی از سرمایه مالی است که چیزی را که بر پایه معیار‌های تاریخی شباهت چندانی به اضافه ریسک ندارد، مطالبه می‌کند.
اینکه این همه چگونه به «در‌آمد‌هایی بی‌شرمانه» می‌انجامند، به قدر کافی آشکار است. دارایی‌های شرکت‌ها این روز‌ها قابلیت جابه‌جایی زیادی دارند. آنها به سادگی از یکدیگر جدا شده یا دوباره گرد‌آوری می‌شوند. شرکت‌ها غالبا تحت تاثیر مشاورانی که مشتاق به دریافت حق کمیسیون هستند، با یا بدون دخالت بنگاه‌های خصوصی سرمایه‌گذاری در سهام، بی‌درنگ به طور کامل با دیگران ادغام شدند. روی هم رفته، این احتمالا اتفاقی خوب است، چون انتقال دارایی‌ها از کاربرد‌های کمتر مولد به کار‌برد‌های مولد‌تر را در قیاس با شرایطی که تنها چند دهه پیش حاکم بود، بسیار ساده‌تر می‌کند. امروزه به ندرت پیش می‌آید که ادغام یا تملکی 2 یا 3 میلیارد دلاری، خبر بخش مالی مطبوعات شود و برای آن که یک معامله واقعا خبر‌ساز شود، ارزش آن باید از 20 میلیارد دلار فرا‌تر رود.
معامله‌ای 20 میلیارد دلاری را در نظر بگیرید. روسای هر دو طرف احتمالا آماده‌اند که بخشی از ارزش معامله را بپردازند تا موانع را هر چه بیشتر از میان بر‌دارند، مطمئن شوند که هیچ چیز از قلم نیفتاده، مسائل نظارتی به گونه‌ای مناسب در نظر گرفته شده است و هیچ نقصی در اسناد وجود ندارد. یک در‌صد از این معامله برابر است با 200 میلیون دلار. در حقیقت گروه‌های بانکدار‌ها و مجموعه‌های وکلا احتمالا کار‌مزدی 5/0 در‌صدی را میان خود تقسیم خواهند کرد - مبلغی که به گونه‌ای خنده‌دار زیاد است، اما نسبت به هزینه یک اشتباه قابل‌اجتناب یا یک معامله نا‌مناسب، به گونه‌ای مضحک اندک است. رقابت کار‌مزد‌ها را پایین نگه می‌دارد، اما نیاز مشاوران به داشتن نام‌های پر‌اعتبار بر مقدار آنها می‌افزاید.
خشمی که این مقدار پول در میان مردم پدید می‌آورد، می‌تواند سیاستمداران را به انجام اقداماتی در برابر در‌آمد‌های «نا‌پسند» بر‌انگیزاند. اگر این امکان وجود داشت که این قبیل در‌آمد‌ها غیر‌قانونی شوند یا به شیوه‌ای دیگر از میان برداشته شوند، احتمالا از میزان نفرت از کاپیتالیسم کاسته می‌شد و اطمینان از بقای کاپیتالیسم تحت حاکمیت رای اکثریت افزایش می‌یافت. با این همه هر درمان قانونی یا نظارتی احتمالا با تامل بیشتر، بد‌تر از خود بیماری از آب در‌خواهد آمد و دست آخر به فرار از اجرای قانون، فساد، جابه‌جایی‌ناپذیری و رشته‌ای از اقدامات دیگر برای تصحیح اثرات نا‌مطلوب کار‌های قبلی منجر خواهد شد. باید پیش از آن که بگذاریم با در‌آمد‌های نا‌پسند رفتار سیاسی شود، از تجربه قانون ساربینس‌-‌آکسلی که در حوزه‌ای کما‌بیش متفاوت رخ داد، درس بگیریم.
کم‌زیان‌ترین راه برای درمان این مشکل، کماکان این است که آن را به حال خود رها کنیم. این راه‌حلی است که با همه میانه‌روی درمان‌گرانه‌ای که در خود دارد، از مزیتی آشکار بر‌خوردار است. تجربه نشان می‌دهد که کسانی که در‌آمد‌های بزرگ بی‌شرمانه‌ای به دست آورده‌اند، دیر یا زود به دنبال آن می‌روند که با انجام کمک‌هایی به همان اندازه بزرگ به فعالیت‌های مثبت، احترامی برای خود نزد همنوعان‌شان دست و پا کنند. اگر کسی به قدری نا‌آگاه و بد‌خلق باشد که فکر کند سود‌ وارن بافت نا‌پسند است، باید به او گفت که فرد محترمی که درباره او صحبت می‌کنیم، اخیرا 35 میلیارد دلار به نهاد‌های خیریه کمک کرده. تمام انسان‌های پر‌در‌آمد مثل او نیستند، اما حتی نا‌مطلوب‌ترین شخصیت‌ها معمولا دست آخر (اگر نگوییم زود‌تر) کار صحیح را بر پایه معیار‌های خود انجام می‌دهند. جامعه راه‌هایی برای اعمال فشاری ملایم، اما همیشگی بر ثروتمندان جدید دارد تا کار درست را بعد از کسب ثروت انجام دهند و با این حال، رضایت و آسایش خاطر حاصل از نیکو‌کاری داو‌طلبانه را برایشان فراهم می‌آورد. بی‌تردید بهترین کار این است که اوضاع را به همین حال رها کنیم و با تلاش برای کاستن از ثروت افراد بسیار ثروتمند، فرصت‌های فقرای دنیا را از میان نبریم.

منبع: Econlib