چنین پروژه‌هایی، امروزه به طور گسترده‌ای در کشورهای مختلف دنیا رواج دارند و دلایل عمده رواج آنها، از یک طرف جلوگیری از افزایش میزان کسری بودجه و میزان استقراض دولت‌های ملی و نیز دولت‌های محلی و از طرف دیگر بهره‌گیری از توانمندی بخش خصوصی در کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت و ارائه شیوه‌های خلاقانه در ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های مختلف عمرانی است.
در حال حاضر، پیشروترین کشورهای دنیا در استفاده از پروژه‌های ppp، عبارتند از: کانادا، انگلستان، فرانسه، هلند، آمریکا، پرتغال، چین، ایرلند، سنگاپور، مالزی، ژاپن، استرالیا، هند، فنلاند، ترکیه، نروژ و نیز جمهوری چک؛ روز به روز کشورهای بیشتری، به استفاده گسترده از چنین پروژه‌هایی، برای کاهش کسری بودجه، نیز بهبود شرایط درآمدی دولت‌های ملی و محلی و نیز ارتقای کیفیت خدمات عمومی روی می‌آورند.

امروزه شاهد هستیم که شهرداری‌ها و دولت‌های محلی در بسیاری از شهرهای دنیا (اعم از شهرهای واقع در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه)، به صورت روزافزونی از گسترش سرمایه‌گذاری شراکتی بخش‌های عمومی و خصوصی (public private partnership) یا ppp استقبال می‌کنند، به نحوی که مجموع ارزش پروژه‌هایی که در چارچوب ppp انجام شده‌ و به زیرساخت‌های شهری مربوط می‌شوند، از سال 1985 تا به حال بالغ بر 880 میلیارد دلار می‌شود.(1)
چنین پروژه‌هایی گستره وسیعی را از حیث میزان سرمایه مورد نیاز شامل می‌شوند و تنوع زمینه‌هایشان هم بسیار بالا است: از پروژه سرمایه‌گذاری شراکتی بخش‌های دولتی و خصوصی برای ساخت جاده دارای درآمد عوارضی در آفریقای جنوبی(2) گرفته تا پروژه 11 میلیون دلاری بازسازی و نوسازی فضای مدرسه قدیمی oysterدر شهر واشنگتن دی سی؛(3) و از پروژه گسترش اینترنت پهن باند (Broadband) در تایوان(4) گرفته تا پروژه 340 میلیون دلاری ساخت تونل دومنظوره در کوالالامپور.(5)
طبیعتا دلیل رونق اینچنینی و افزایش روزافزون استفاده از سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش‌خصوصی (ppp)، این است که هم پژوهشگران اقتصادی و هم مدیران شهری، روز به روز بیشتر به مزایا و تبعات مثبت حاصل از سرمایه‌گذاری‌های مذکور پی می‌برند. برخی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری در چارچوب ppp عبارتست از:
الف) کمک به کاهش معضل کسری بودجه شهرداری‌ها و دولت‌های محلی
ب) کاهش متوسط هزینه مربوط به ساخت، نگهداری و تعمیرات پروژه‌های عمرانی
ج) کاهش مدت زمان متوسط اتمام پروژه‌های عمرانی
هم‌اکنون اغلب اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا به طور روزافزونی از قراردادهای p3 در حوزه‌های بسیار گوناگون استفاده می‌کنند؛ از ساخت جاده‌های درون‌شهری و بین شهری گرفته تا نوسازی و احیای بافت‌های فرسوده شهری و از ارتقای زیرساخت‌های ارتباطاتی (اعم از تلفن و موبایل واینترنت) گرفته، تا بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی. همچنین امروزه در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، مراکزی کاملا تخصصی برای بررسی پتانسیل‌های گسترش قراردادهای ppp، آسیب‌شناسی این‌گونه قراردادها و انجام پژوهش‌های علمی با هدف بهبود بازدهی اقتصادی و اجتماعی حاصل از این قراردادها ایجاد شده‌اند. تعدادی از برجسته‌ترین این مراکز عبارتند از:
انجمن تخصصی ppp در اتحادیه اروپا:
http://www.cream-europe.eu/en/index.php
انجمن تخصصی ppp در کانادا:
http://www.pppcouncil.ca
انجمن تخصصی ppp در آمریکا:
http://www.ncppp.org
انجمن تخصصی ppp در ترکیه:
http://www.ppp.org.tr

PFI، به عنوان رایج‌ترین نوع
سرمایه‌گذاری مشارکتی:
اصطلاح Private Finance Initiative با علامت اختصاری PFI، به طیف وسیعی از قراردادهای سرمایه‌گذاری مشارکتی p3 اطلاق می‌گردد که در آنها شریک خصوصی، هم در زمینه تامین مالی پروژه نقش زیادی دارد و هم بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری و نیز بازاریابی برای کالا یا خدمات تولیدی پروژه سرمایه‌گذاری را برای مدت معینی پس از راه‌اندازی پروژه بر عهده می‌گیرد. در این مدت، سود ناشی از پروژه، به نسبت مشخصی بین شرکای دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. پس از اتمام مدت مذکور، صددرصد مالکیت پروژه به شریک بخش عمومی (Public Partner) واگذار می‌گردد و سپس بخش عمومی تصمیم می‌گیرد که ادامه بهره‌برداری از پروژه مذکور را خودش بر عهده بگیرد یا این کار را به بخش خصوصی (اعم از شریک خصوصی اولیه و یا یک شرکت خصوصی دیگر) واگذار کند. در چنین پروژه‌هایی، بخش خصوصی در طراحی(design)، ساخت (Build)، تامین مالی (Finance)، و نیز بهره‌برداری (Operate) از پروژه مشارکت دارد و اختصارا به آن DBFO گفته می‌شود. معمولا در تامین مالی پروژه‌های PFI، بخش عمومی یا دولتی تامین دارایی‌هایی مانند زمین و ساختمان را عهده‌دار می‌شود و شریک خصوصی هم مابقی منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه را تامین می‌کند (Allen: 2003).
هدف از طراحی اینگونه قراردادهای سرمایه‌گذاری مشارکتی، درگیر ساختن هر چه بیشتر بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی و ارتقای کیفیت این خدمات از طریق بهره‌گیری از انگیزه‌های بیشتر بخش خصوصی و نیز بهبود شرایط مالی دولت‌های ملی و محلی است. سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی در چارچوب PFI، عمر چندان طولانی‌ای ندارند و رواج آنها عمدتا از سال 1992 به بعد بوده است. جالب آنکه تا اواخر سال 1995، تقریبا هیچ کشوری به جز انگلستان از سرمایه‌گذاری‌های PFI استفاده نمی‌کرده؛ ولی موفقیت چشمگیر پروژه‌های مربوطه درکشور انگلستان، منجر به گسترش بسیار سریع به‌کارگیری سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی PFI در کشورهای مختلف دنیا شده و در حال حاضر هرروز تعداد بیشتری از دولت‌های ملی و علی‌الخصوص دولت‌های محلی به تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری در این چارچوب روی می‌آورند (همان).
سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی PFI، در بینابین خصوصی‌سازی (privatisation) و پروژه‌های مناقصه‌ای (برگزاری مناقصه برای واگذاری ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های مختلف شهری به پیمانکاران بخش خصوصی) قرار می‌گیرند. تفاوت این نوع پروژه‌ها با خصوصی‌سازی این است که در پروژه‌های PFI، بخش عمومی که اغلب زیرمجموعه‌ای از دولت ملی یا دولت محلی است، پس از راه‌اندازی پروژه، به دلیل سهامدار بودن در پروژه، نقش بسیار تاثیرگذاری را در مدیریت و نیز بهره‌برداری پروژه برعهده دارد. همچنین تفاوت سرمایه‌گذاری‌های PFI با شیوه سنتی ساخت پروژه‌های عمومی، یعنی پروژه‌های مناقصه‌ای (برگزاری مناقصه برای ساخت یک پروژه توسط بخش خصوصی و واگذاری پروژه به بخش دولتی پس از اتمام ساخت)، این است که در پروژه‌های PFI، بخش خصوصی علاوه بر ساخت، در تامین مالی و بهره‌برداری از پروژه نیز مشارکت دارد. از طرف دیگر در پروژه‌هایPFI، برعکس پروژه‌های مناقصه‌ای، هدف این است که حتی‌المقدور بخش دولتی یا عمومی در بهره‌برداری، تعمیر و نگه‌داری و نیز بازاریابی کالا و خدمات و کسب درآمد برای پروژه درگیر نشود و با واگذاری این قبیل کارها به بخش خصوصی، صرفا بر مهم‌ترین کارکرد خود؛ یعنی سیاست‌گذاری‌های کلی متمرکز گردد (Broadbent & Laughlin, 2003).
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
رویکرد شراکت بین دولت‌های محلی و شهرداری‌ها با بخش خصوصی در ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های مختلف شهری، رویکرد مدرنی محسوب می‌شود که در 2 دهه اخیر به کاهش قیمت تمام‌شده و بهبود کیفیت پروژه‌های شهری منجر شده و به علاوه کاهش مدت زمان ساخت پروژه‌های شهری را در پی داشته است.
به صورت خلاصه می‌توان این‌طور گفت که انتقال بخش عمده مسوولیت و نیز ریسک‌های مربوط به تامین مالی و بهره‌برداری از پروژه‌های زیربنایی به شریک خصوصی (همان طور که در قراردادهای ppp صورت می‌گیرد)، باعث می‌شود که بخش خصوصی از یک سو انگیزه‌هایی قوی برای اتمام هر چه زودتر پروژه پیدا کند و از سوی دیگر هم انگیزه‌های قوی در جهت ارتقای کیفیت پروژه و کیفیت خدمات ناشی از اجرای پروژه وجود داشته باشد. دلیل این مساله هم آن است که در این حالت (اگر عمده مسوولیت تامین مالی پروژه بر دوش شریک خصوصی باشد)، درآمدزایی پروژه فقط و فقط پس از اتمام و راه‌اندازی آن شروع می‌شود و استمرار درآمدزایی مناسب پروژه هم مستلزم آن است که خدمات حاصله از بابت راه‌اندازی پروژه، دارای کیفیت مناسبی باشند. از طرف دیگر با توجه به آنکه در قراردادهای ppp شریک خصوصی تا مدت زیادی پس از راه‌اندازی پروژه مسوولیت بهره‌برداری از آن را بر عهده دارد و در طول این مدت کلیه مخارج مربوط به تعمیرات و نظایر آن بر عهده خودش می‌باشد، بنابراین طبیعتا در طول ساخت پروژه، سعی در ارتقای هرچه بیشتر کیفیت ساخت خواهد داشت تا به این ترتیب بتواند در مخارج آتی مربوط به تعمیرات صرفه‌جویی نماید (Allen: 2003).
در پایان خوب است به این نکته توجه شود که در حال حاضر پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام بسیارزیادی در کشور وجود دارند که سال‌های سال است تکمیل آن‌ها بنا به دلایلی همچون تغییرات مکرر اولویت‌های برنامه‌ای مقامات مسوول و نیز مواجه بودن با محدودیت‌های بودجه‌ای به تعویق افتاده است. با توجه به توضیحات فوق به نظر می‌رسد که اغلب پروژه‌های مذکور اگر در چارچوب ppp اجرا شده بودند، احتمال کمتری وجود داشت که به چنین سرنوشتی دچار شوند. البته بدیهی است که برای جلب مشارکت بخش خصوصی در چارچوب ppp ، لازم است پروژه به نحوی تعریف شود که دارای درآمدزایی مناسب باشد. مثلا ساخت یک جاده درون‌شهری را تنها در صورتی می‌توان در چارچوب ppp اجرا کرد که بتوان بعد از اتمام ساخت این جاده، با دریافت عوارض از خودروهای عبوری، برای این پروژه درآمد ایجاد نمود.
* [email protected]
منابع:
Grahame Allen: 2003, “The Private Finance Initiative (PFI)”, HOUSE OF COMMONS LIBRARY, ECONOMIC POLICY AND STATISTICS SECTION, RESEARCH PAPER 03/79, Available at: http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2003/rp03-079.pdf

Jane Broadbent & Richard Laughlin, 2003, «public private partnership: an introduction», Accounting, Auditing & Accountability Journal; Volume: 16; Issue: 3; Available at:
http://www.emeraldinsight.com/Insight/ViewContentServlet;jsessionid=7BEF7C5C0E385AE4DF56DB7CA7F66E1E?Filename=Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/0590160301.pdf
پاورقی
1- http://ppi.worldbank.org
2- http://ncppp.org/undp/n4.html
3-http://ncppp.org/undp/oysterschool.html
4- http://www.waseda.jp/assoc-cioacademy/pdf/hu.pdf
5-http://ncppp.org/undp/kualalumpur.html

چرا پروژه‌های مشارکتی بر پروژه‌های مناقصه‌ای برتری دارند؟
کاهش هزینه مربوط به ساخت و نگهداری پروژه‌های عمرانی

میثم هاشم‌خانی، محسن قادری
در پژوهش مفصلی که توسط دپارتمان مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه ملبورن صورت گرفته و نتایج نهایی آن در دسامبر 2008 منتشر شده است، اکثریت قریب به اتفاق پروژه‌های عمرانی‌ای که در استرالیا به صورت سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های عمومی و خصوصی (public-private partnership) انجام شده‌اند، دارای هزینه متوسط کمتری نسبت به پروژه‌های مشابهی بوده‌اند که به صورت سنتی (بدون مشارکت بخش خصوصی یا صرفا با مشارکت دادن بخش خصوصی در مناقصه مربوط به فرآیند ساخت پروژه) انجام شده‌اند.

پروژه‌های مشارکتی مورد بررسی در پژوهش مذکور، در زمینه‌ زیرساخت‌های عمرانی، حمل و نقل، بازیافت زباله، گسترش فناوری اطلاعات، تامین آب و انرژی بوده‌اند و برآورد شده است که در اثر سرمایه‌گذاری مشارکتی با بخش خصوصی(ppp)، به طور میانگین 28 درصد در هزینه تمام‌شده این پروژه‌ها صرفه‌جویی شده است. جالب اینکه تحقیق مذکور برآورد می‌کند هزینه تمام‌شده پروژه‌های مشارکتی با بخش خصوصی یا ppp (به نحوی که بخش خصوصی در بهره‌برداری و کسب درآمد از بابت پروژه هم مشارکت داشته باشد)، حتی نسبت به پروژه‌های مناقصه‌ای (به نحوی که بخش خصوصی صرفا ساخت یا تکمیل یک پروژه عمرانی را بر عهده بگیرد و بعد از اتمام ساخت، پروژه را به بخش عمومی واگذار کند) هم به طور بسیار محسوسی پایین‌تر است. (Duffield & Raisbeck: 2008)
این مساله زمانی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که توجه کنیم در کشور استرالیا، بهره‌وری بخش عمومی (شهرداری‌ها و دولت‌های محلی) در زمینه ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های شهری نسبتا بالا بوده و پروژه‌های عمرانی که با مکانیزم سنتی در استرالیا ساخته می‌شوند، شامل پروژه‌هایی که به طور مستقیم توسط بخش عمومی (شهرداری‌ها و دولت‌های محلی) ساخته ‌شده و نیز پروژه‌های واگذارشده به پیمانکاران در چارچوب مناقصه، کارآیی بسیار بالایی را از حیث قیمت تمام‌شده نسبت به پروژه‌های عمرانی مشابه در سایر اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا دارند. براساس نتایج پژوهش انجام‌شده توسط Allen Consulting Group (2007)، عملکرد هزینه‌ای پروژه‌های عمرانی که با مکانیزم سنتی در استرالیا ساخته شده‌اند، اغلب نسبت به پروژه‌های مشابه کشور انگلستان بهتر بوده است و انگلستان کشوری ا‌ست که بنابر گزارش‌های رسمی اتحادیه اروپا، پیشروترین کشور اروپایی از حیث بهره‌وری در ساخت پروژ‌ه‌های عمرانی مختلف محسوب می‌شود.
یکی از دلایلی که می‌توان برای کاهش محسوس هزینه پرو‌ژه‌های ppp بیان کرد، حساسیت بسیار بیشتر بخش خصوصی روی سوددهی سرمایه‌گذاری‌ها است و طبیعتا یکی از کلیدی‌ترین پایه‌های افزایش سوددهی در کلیه سرمایه‌گذاری‌ها، تلاش برای کاهش هزینه تمام‌شده است، اما یک تفاوت کلیدی بین پروژه‌های مناقصه‌ای (مشارکت بخش خصوصی، صرفا در ساخت یک پروژه عمرانی و سپس تحویل آن به بخش عمومی) و پروژه‌های مشارکتی (مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی در تامین مالی، ساخت، بهره‌برداری و کسب درآمد از بابت راه‌اندازی پروژه) وجود دارد: به‌رغم اینکه در پروژه‌های مناقصه‌ای هم بخش خصوصی انگیزه زیادی برای کاهش هزینه‌ها دارد، اما ممکن است در چنین شرایطی کاهش هزینه‌های ساخت و تکمیل پروژه، به قیمت کاهش شدید کیفیت پروژه و در نتیجه افزایش چشمگیر هزینه‌های تعمیرات و نگهداری پروژه در آینده به دست آید. درواقع در پروژه‌های مناقصه‌ای، با توجه به اینکه پیمانکار خصوصی بعد از اتمام پروژه مبلغ مربوط به قرارداد خود را مستقیما از کارفرمای بخش عمومی دریافت می‌کند و بعد از آن هم دیگر کاری با پروژه مذکور ندارد، لذا حساسیت بسیار ناچیزی نسبت به کیفیت پروژه و همچنین هزینه‌های آتی مربوط به تعمیر و نگهداری آن خواهد داشت (Kwan, 1999).
اما پروژه‌های مشارکتی، درست در نقطه مقابل قرار می‌گیرند. در یک پروژه مشارکتی، از پروژه کوچکی مثل ساخت یک پل عابر پیاده (در ازای استفاده از درآمد تبلیغات بر روی پل و نیز استفاده از بخشی از فضای پل برای عرضه کالا و خدمات) گرفته تا پروژه بزرگی مثل ساخت یک جاده درون‌شهری (در ازای دریافت عوارض از اتومبیل‌های عبوری)، بخش خصوصی پس از اتمام پروژه هیچ پولی از شهرداری یا دولت محلی دریافت نمی‌کند و باید اصل و سود سرمایه‌گذاری خود را توسط درآمدهای ایجاد شده از بابت پروژه بپوشاند. به این ترتیب چون یک شرکت خصوصی مشخص، به طور همزمان هم مسوولیت ساخت و هم مسوولیت بهره‌برداری از پروژه را برعهده دارد، لذا شرکت خصوصی مذکور در فرآیند ساخت پروژه، علاوه بر توجه به کاهش هزینه‌های ساخت، به کاهش هزینه‌های آتی مربوط به تعمیر و نگهداری پروژه هم توجه خواهد داشت؛ چون هزینه‌های تعمیر و نگهداری را هم باید از جیب خودش پرداخت کند (Kwan, 1999).
از طرف دیگر چون در تعداد زیادی از پروژه‌های مشارکتی، درآمد بخش خصوصی از بابت فروش خدمات ناشی از ایجاد پروژه، تا حد زیادی به کیفیت پروژه بستگی دارد، لذا این مساله هم باعث می‌شود تا بخش خصوصی انگیزه بیشتری پیدا کند تا درطول ساخت پروژه، کیفیت را فدای قیمت تمام‌شده نکند و در عین حال که به کاهش هزینه‌های ساخت پروژه توجه دارد، به طور همزمان به کیفیت مناسب پروژه هم توجه کند (همان).
طبیعتا تنظیم مناسب مواد قرارداد سرمایه‌گذاری مشارکتی (ppp)، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر توجه همزمان بخش خصوصی به کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش کیفیت پروژه‌ها داشته باشد. برای مثال فرض کنید که موضوع یک سرمایه‌گذاری مشارکتی، تجهیز یک پارک یا فضای سبز
(از طریق سرمایه‌گذاری در زیباسازی بیشتر پارک، ارائه خدمات تفریحی بهتر در پارک، ایجاد غرفه‌های عرضه‌کننده کالاها و خدمات جذاب برای مراجعه‌کنندگان به پارک، تجهیز پارک به اینترنت وایرلس و نظایر آن) یا راه‌اندازی خدمات اینترنت پرسرعت در منطقه خاصی از شهر باشد.
بالطبع قابل انتظار است که بعد از اجرای چنین پروژه‌ای، در صورت بالا بودن استانداردهای کیفی پروژه، قیمت خانه‌ها و مغازه‌های مناطق اطراف پارک یا منطقه برخوردارشده از اینترنت پرسرعت تا حدی افزایش یابد. در نتیجه، اگر مالیات و عوارض دریافتی شهرداری به صورت درصدی از قیمت روز خانه‌ها و مغازه‌ها باشد، درآمد شهرداری از بابت مالیات و عوارض دریافتی در آن منطقه هم افزایش می‌یابد. حالا اگر در قرارداد مربوط به این سرمایه‌گذاری، بندی گنجانده شود که به موجب آن درصدی از افزایش درآمد شهرداری از بابت مالیات و عوارض دریافتی از خانه‌ها و مغازه‌های واقع در منطقه مذکور به بخش خصوصی مشارکت‌کننده در پروژه فوق‌الذکر پرداخت شود، در آن صورت بخش خصوصی انگیزه فوق‌العاده قوی‌ای برای ارتقای قابل توجه کیفیت پروژه تجهیز پارک یا راه‌اندازی اینترنت پرسرعت پیدا خواهد کرد. به این دلیل که با ارتقای کیفیت می‌تواند علاوه بر بهره‌مندی از مشتریان بیشتر برای فروش خدمات خود، درصدی از افزایش درآمد مالیات و عوارض را هم به عنوان یک منبع درآمد دوم به دست آورد. اما در صورت پایین بودن کیفیت پروژه، اصولا بعید است که قیمت خانه‌ها و مغازه‌های مناطق اطراف افزایش خاصی پیدا کنند و لذا بخش خصوصی از آن منبع درآمدی دوم محروم خواهد شد.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که اصولا هرگاه در مورد یک پروژه‌ مشارکتی قرار باشد درصدی از افزایش درآمد مالیات و عوارض مربوط به مناطق تحت‌شعاع پروژه، به سرمایه‌گذار خصوصی پرداخت گردد، باید متن قرارداد به نحوی تنظیم گردد که بخش خصوصی صرفا در آن بخشی از افزایش درآمد مالیات و عوارض شریک باشد که بتوان قاطعانه آن را به کیفیت بالای راه‌اندازی پروژه مذکور نسبت داد.

 
مزایای مشارکت عمومی خصوصی:
کاهش مدت زمان اتمام پروژه‌های عمرانی

گزارش پژوهشی انستیتوی صنایع ساخت ایالات متحده (American Construction Industry Institute)، پس از بررسی 351 پروژه عمرانی مربوط به بخش حمل و نقل در آمریکا که بین سال‌های 92 تا 97 میلادی به بهره‌برداری رسیده‌اند، تخمین می‌زند پروژه‌هایی که با شراکت بخش عمومی و خصوصی (ppp) اجرا شده‌اند، مدت زمان ساختشان به طور متوسط 33 درصد کمتر از پروژه‌های مشابهی بوده است که با روش مناقصه‌ای (مشارکت بخش خصوصی صرفا در ساخت پروژه) انجام شده‌اند.

برای مثال پروژه بزرگراه Utah I-15 (شامل بازسازی و بهسازی یک بزرگراه 16.3 مایلی و نیز بازسازی 142 پل واقع در مسیر بزرگراه)، با سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های عمومی و خصوصی در مدت چهارونیم سال به پایان رسید؛ در صورتی که تخمین زده می‌شود اگر از روش سنتی مناقصه‌ای (traditional design-bid-build) در این پروژه استفاده می‌شد، ساخت آن در حدود هفت سال به طول می‌انجامید (Battelle, 2003).
یک دلیل مهم برای کاهش قابل توجه مدت زمان احداث و تکمیل پروژه‌ها در چارچوب ppp، می‌تواند این باشد که کسب درآمد برای بخش خصوصی، صرفا بعد از اتمام ساخت پروژه آغاز می‌گردد و حتی پس از ساخت 90 درصدی پروژه هم، هنوز بخش خصوصی هیچ درآمدی از بابت پروژه نخواهد داشت. بنابراین به تعویق افتادن زمان اتمام پروژه، معادل افزایش خواب سرمایه سرمایه‌گذار خصوصی بوده و منجر به کاهش قابل توجه بازدهی سرمایه‌گذاری او خواهد شد. در نتیجه با توجه به حساسیت بالای بخش خصوصی نسبت به بازدهی سرمایه‌گذاری، انگیزه بسیار زیادی در جهت اتمام هر چه سریع‌تر پروژه وجود خواهد داشت(Kwan, 1999).
اما دلیل پراهمیت دیگری نیز وجود دارد و آن هم این است که در پروژه‌های ppp، مشارکت شهرداری یا دولت‌های محلی در پروژه باعث می‌شود پس از بسته شدن قرارداد مشارکت، مقدار موانع بوروکراتیک موجود در طول مدت ساخت پروژه بسیار ناچیز باشد. برای مثال در پروژه‌های مناقصه‌ای (علی‌الخصوص در آن دسته از پروژه‌های مناقصه‌ای که پروژه به چند فاز تقسیم شده و ساخت هر فاز بر عهده یک پیمانکار خصوصی قرار می‌گیرد)، پس از شروع به ساخت هر فاز از پروژه امکان دارد که بنا به دلایل مختلف تخصیص بودجه برای ساخت فازهای بعدی یا حتی تخصیص بودجه برای پرداخت مبلغ قرارداد فاز جاری پروژه به تعلیق درآید؛ دلایلی مانند تغییر مقامات مسوول، تغییر اولویت‌های اختصاص بودجه توسط سیاست‌گذاران، کاهش یا عدم تحقق درآمدهای برنامه‌ریزی‌شده و در نتیجه حذف اجباری بخشی از ردیف‌های بودجه یا نظایر آن.
حتی در صورت عدم وجود معضلات مذکور، باز هم شروع هر فاز جدید از پروژه، نیازمند طی شدن مراحل بعضا بسیار طولانی برای تصویب شروع فاز بعدی و نیز تصویب ردیف بودجه است. بالطبع پیمانکاری که مسوول ساخت هر فاز از پروژه است، همواره این نگرانی را دارد که ممکن است بنابه دلایل متعددی برای دریافت مبلغ قرارداد خود دچار مشکل شود و درست به همین دلیل تا زمانی که تضمین قطعی برای دریافت مبلغ قرارداد خود در تاریخ معینی نداشته باشد، راغب نیست که انرژی زیادی برای اتمام سریع‌تر پروژه صرف کند (Allen: 2003).
در نقطه مقابل، درصورتی که برای مثال بخش خصوصی در چارچوب یک قرارداد ppp ، مجری ساخت و بهره‌برداری از یک پارکینگ عمومی شود و درآمد این پروژه هم صرفا از محل دریافت پول از اتومبیل‌های استفاده‌کننده از پارکینگ باشد، آن‌گاه بخش خصوصی پس از عقد قرارداد مربوط به این پروژه مشارکتی، مطمئن است که اولا در طول مدت ساخت پروژه با موانع بوروکراتیک مربوط به تصویب و تخصیص بودجه مواجه نخواهد بود و ثانیا فقط و فقط پس از اتمام و راه‌اندازی پروژه خواهد توانست شروع به کسب درآمد کند. به این ترتیب در این حالت بخش خصوصی انگیزه بسیار بالاتری برای اتمام هر چه سریع‌تر پروژه مذکورخواهد داشت (همان).

مزایای مشارکت عمومی و خصوصی:
کمک به کاهش معضل کسری بودجه شهرداری‌ها و دولت‌های محلی

مقاله پژوهشی بانک جهانی در زمینه سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش خصوصی در زیرساخت‌های عمرانی شهری (منتشر شده در نوامبر 2006)، بیان می‌کند که یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش جذب سرمایه‌گذاری مشارکتی با بخش خصوصی توسط شهرداری‌ها و دولت‌های محلی، تلاش برای غلبه بر معضل کسری بودجه بوده است.

در مورد شهرهای کشورهای توسعه‌یافته، معمولا درآمدهای دولت‌های محلی نسبتا مناسب بوده و همچنین میزان زادوولد و نیز میزان مهاجرت به شهرها ناچیز است. بنابراین معمولا معضل کسری بودجه در مورد این شهرها چندان جدی نیست و در نتیجه کلیدی‌ترین دلیل استقبال روزافزون از سرمایه‌گذاری‌های ppp (مشارکت عمومی - خصوصی)در شهرهای واقع در اقتصادهای توسعه‌یافته ارتقای سطح بهره‌وری و بهبود کیفیت خدمات مختلف شهری بوده و غلبه بر معضل کسری بودجه در درجه دوم اهمیت قرارداشته است (Annez: 2006).
اما در مورد اغلب کشورهای درحال توسعه، کمبود درآمدهای دولت‌های محلی از یکسو، و نرخ بالای زاد و ولد،
میزان بالای مهاجرت به شهرها و نیز افزایش روز به روز سطح توقعات شهرنشینان، باعث شده است که معضل کسری بودجه شهرداری‌های این شهرها بسیار جدی باشد. بنابراین پراهمیت‌ترین عامل افزایش استقبال از سرمایه‌گذاری‌های ppp در مورد این شهرها، غلبه بر معضل کسری بودجه بوده است؛ به نحوی‌که در بسیاری از موارد، عدم استفاده از سرمایه‌گذاری مشارکتی با بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی، منجر به تعطیلی پروژه‌های مذکور شده است (Fay and Morrison : 2005).
در مجموع می‌توان گفت که معضل کسری بودجه دولت‌های محلی و شهرداری‌ها درشهرهای کشورهای در حال توسعه، نقش بسیار پررنگ‌تری درگسترش استفاده از ppp در پروژه‌های مختلف شهری داشته است که برای مثال می‌توان به تحلیل موارد مربوط به شهرهای کشور هند اشاره کرد
Expert Group on the Commercialization of Infrastructure Projects: 1996؛ ولی با این وجود، معضل کسری بودجه در مورد شهرداری‌های کشورهای توسعه‌یافته و نقش موثر استفاده از ppp در کاهش این معضل هم به هیچ وجه مساله‌ای نیست که بتوان به این سادگی از آن چشم‌پوشی کرد. برای مثال بد نیست که فقط به برخی از آمارهای مربوط به کسری بودجه‌های عمرانی مربوط به ساخت و تعمیر تاسیسات زیربنایی (infrastructure) در کشور ثروتمندی مثل کانادا اشاره ‌کنیم:
درسال 1984، میزان کسری بودجه عمرانی مربوط به زیرساخت‌های شهری شهرهای کانادا، معادل 7/2 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده؛ اما در سال 2002 به 5 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
(Drummond: 2004)
در حال حاضر برای ساخت و تعمیر زیرساخت‌های شهری شهرهای کانادا و رساندن آنها به سطح مورد نیاز، تقریبا نیاز به سالانه 60 میلیارد دلار بودجه اضافی وجود دارد. با توجه به فرسودگی روزافزون زیرساخت‌های عمرانی شهرها و نیز افزایش استانداردهای تاسیسات زیربنایی شهری در طول زمان، این رقم هر سال حدودا معادل 2 میلیارد دلار رشد می‌کند. در سال‌های اخیر تعدادی از شهرها برای غلبه براین کسری بودجه عمرانی کوشیده‌اند تا با اخذ مالیات اضافی در قبال مصرف بنزین، بخشی از این کسری بودجه عمرانی را جبران کنند؛ اما این مالیات اضافی بنزین، در خوشبینانه‌ترین حالت صرفا می‌تواند جلوی رشد کسری بودجه مذکور را بگیرد و میزان کسری بودجه عمرانی را در عدد 60 میلیارد دلار تثبیت نماید. (همان)
یکی از دلایل مهم بروز کسری بودجه عمرانی در شهرهای کانادا، بالا بودن عمر پروژه‌های زیرساختی شهری است. زیرساخت‌های عمرانی شهرهای کانادا، اغلب در دهه‌های 50 و 60 میلادی ساخته شده‌اند و هم‌اکنون به طور متوسط 78 درصد از عمر مفید این زیرساخت‌های عمرانی سپری شده است. هم‌اکنون 28 درصد از پروژه‌های زیربنایی در شهرهای کانادا، بیش از 80 سال از زمان ساخته‌شدنشان می‌گذرد و 31 درصد از این پرو‌زه‌ها نیز بین 40 تا 80 سال از زمان ساخته شدنشان می‌گذرد و در نتیجه فرسودگی پروژه‌های زیربنایی شهری، یکی از دلایل کلیدی نیاز روزافزون به افزایش مخارج مربوط به تعمیرات این زیرساخت‌های عمرانی و نیز ساخت‌وسازهای عمرانی جدید (اعم از جاده‌های درونشهری، خطوط مترو، پل‌ها، زیرساخت‌های مربوط به جمع‌آوری و بازیافت زباله، پارک‌های تفریحی و امثالهم) محسوب می‌شود. (The Canadian Society of Civil Engineering: 2003)
شهر مونترال به تنهایی برای انجام پروژه‌های عمرانی خود در 15 سال آینده، با چیزی در حدود 9 میلیارد دلار کسری بودجه مواجه است. همچنین شهر ادمونتون با کسری بودجه 2/3 میلیارد دلاری برای پروژه‌های عمرانی مربوط به ده سال آینده خود روبه‌رو است و شهر کالگری هم برای پروژه‌های عمرانی پنج سال آینده خود کسری بودجه 1/1 میلیارد دلاری را پیش روی خود می‌بیند (Drummond: 2004). همچنین تخمین زده می‌شود که اگر روند فعلی سرمایه‌گذاری ناکافی در پروژه‌های زیرساختی شهرهای کانادا ادامه یابد، با فرسوده شدن روزافزون پروژه‌های فعلی ونیازآنها به مخارج فزاینده تعمیر و بازسازی، میزان کسری بودجه عمرانی کل شهرهای کانادا ظرف 60 سال آینده به یک تریلیون دلار (هزار میلیارد دلار)برسد (Saeed Mirza: 2004)
گروه پژوهش‌های مالی و اقتصادی TDbank، پس از بررسی مفصل کسری شدید بودجه عمرانی در شهرهای کانادا، و تحلیل روش‌های مختلف و ممکن برای غلبه بر این مشکل، استفاده گسترده از سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی شهرداری‌ها و بخش خصوصی (ppp) در انواع پروژه‌های عمرانی را به عنوان مناسب‌ترین راه حل به منظور غلبه بر این کسری بودجه پیشنهاد می‌کند و به شهرداری‌های کانادا قویا توصیه می‌کند که هر کدام یک مرکز تخصصی پژوهشی را به منظور به جذب و تسهیل سرمایه‌گذاری‌های ppp راه‌اندازی کنند.