با سلام
برای پاسخ به سوال شما باید تفاوت حسابداری دولتی وبازرگانی را بدانیم که در ذیل بخشی از آن آمده است:

فرق حسابداری دولتی وبازرگانی

موارد افتراق حسابداري دولتي و حسابداري بازرگاني:

1- تفاوت اهداف و وظايف سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني

2- تفاوت حسابها و صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني

3- اهميت اجراي قوانين و مقررات در حسابداري دولتي و تقدم آنها بر اصول پذيرفته شده حسابداري

4- لزوم تهيه بودجه، اجراي بودجه مصوب و اعمال كنترل بودجه اي در حسابداري دولتي

5- لزوم نگهداري حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي

6- تفاوت سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني از نظر نحوه ثبت داراييهاي ثابت

7- تفاوت مباني حسابداري دولتي با حسابداري بازرگاني

1- تفاوت اهداف و وظايف سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني:
برخلاف موسسات بازرگاني كه هدف اصلي آنها تحصيل سود است منظور اصلي از تاسيس سازمانهاي دولتي ارائه خدمات و كالا به مردم جهت رفع نيازهاي اساسي آنها، افزايش رفاه اجتماعي، تامين ثبات اقتصادي و مالي كشور، ايجاد انگيزه براي فعاليتهاي بخش خصوصي، انجام وظايف ناشي از حاكميت و تصدي دولت و نيل به اهداف سياسي و اجتماعي و فرهنگي است.

برخلاف موسسات بازرگاني كه مي توانند با رعايت قوانين تجاري و مالي تاسيس شوند و به ثبت برسند، تاسيس هر سازمان دولتي بايد به تصويب مراجع قانونگذار برسد.

خصوصيات سازمانهاي دولتي:

1- سازمانهاي دولتي به منظور تحصيل سود براي تامين كنندگان منابع مالي خود تاسيس نمي شوند.

2- سازمانهاي دولتي معمولا براي ارائه خدمات و كمك به همه يا گروهي از مردم كشور تاسيس مي شوند.

3- سازمانهاي دولتي معمولا به اجازه قانون و بوسيله دولت اداره مي شوند.

4- سازمانهاي دولتي در اجراي وظايف، عمليات و فعاليتهاي مالي خود ملزم به رعايت قوانين و مقررات مالي و بودجه اي هستند.

5- در سازمانهاي دولتي معمولا هيچ گونه منافع يا حقوق مالكيت مشخص قابل خريد و فروش يا انتقال وجود ندارد.

6- سازمانهاي دولتي معمولا منابع مالي لازم جهت انجام هزينه هاي خود را از محل مالياتها و عوارض قانوني وصولي و كمكهاي دريافتي و يا از محل وجوه دريافتي از خزانه داري كل كشور در محدوده اعتبارات بودجه مصوب تامين مي كنند.

2- تفاوت حسابها و صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني:
در سازمانهاي دولتي معمولا به جاي حساب سرمايه كه نمايانگر حقوق و منافع مالكيت افراد است، حساب مازاد، كه نشاندهنده مابه التفاوت داراييها با بدهيها و اندوخته ها يا انباشته مازاد درامدها بر هزينه هاست نگهداري مي شود.

شركتهاي دولتي و ساير سازمانهاي دولتي انتفاعي معمولا از اصول و روشهاي حسابداري بازرگاني تبعيت مي نمايند.

در هر سازمان دولتي معمولا صورتهاي مالي زير در پايان هر سال مالي تهيه مي شود:

1- ترازنامه هريك از حسابهاي مستقل يا واحدهاي حسابداري و مالي مستقل كه در سازمانهاي دولتي نگهداري مي شد (متضمن داراييها، بدهيها، اندوخته و مازاد انباشته) و نيز ترازنامه تركيبي از كليه حسابهاي مستقل.

2- صورتحساب درامدها، هزينه ها و تغييرات در مازاد براي هر يك از حسابهاي مستقل و نيز صورت تركيبي آنها

3- صورت درامدها و ساير منابع تامين اعتبار برحسب طبقه بندي استاندارد درامدها و صورت هزينه ها بر حسب برنامه، فعاليتها، طرحها، مواد هزينه و ساير گروه بنديهاي استاندارد هزينه ها

4- صورت مقايسه درامدهاي شناسايي شده با درامدهاي پيش بيني شده و هزينه هاي انجام شده با اعتبارات مصوب

3- اهميت اجراي قوانين و مقررات در حسابداري دولتي و تقدم آنها بر اصول پذيرفته شده حسابداري:
قوانين و مقررات ايجاد كننده محدوديتهاي اساسي براي حسابداري دولتي مي باشند. به عبارت ديگر در صورت وجود تناقض بين قوانين و مقررات از يكسو و اصول متداول حسابداري از سوي ديگر، حسابدار دولتي هميشه ناگزير از چشم پوشي از اصول و موازين پذيرفته شده حسابداري در رعايت قوانين و مقررات است.

قوانين حاكم بر حسابداري دولتي در ايران: اصول 51 تا 55 قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي، قانون ديوان محاسبات كشور، قانون برنامه و بودجه، قانون بودجه سالانه كشور، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مربوط به قوانين مذكور و برخي از قوانين و مقررات مالي ديگر

قانون محاسبات عمومي: در اين قانون به صورت جزئي نحوه تهيه و تصويب و اجراي بودجه سازمانهاي دولتي، نحوه وصول و ثبت درامدهاي عمومي و ساير دريافتهاي دولت و تحويل آنها به حسابهاي خزانه داري كل، مقررات و تشريفات و مراحل لازم براي مصرف اعتبارات، نحوه انجام، ثبت، طبقه بندي و گزارش دهي فعاليتهاي مالي سازمانهاي دولتي، افتتاح حساب بانكي مخصوص براي پرداختها، نحوه انجام معاملات دولتي و چگونگي تنظيم حسابها و صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي مشخص شده است.

قانون ديوان محاسبات كشور: در اين قانون اهداف، وظايف، اختيارات، سازمان و تشكيلات ديوان محاسبات كشور در ارتباط با كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي سازمانهاي دولتي، نحوه حسابرسي درامدها و ساير منابع تامين اعتبار و هزينه ها و نيز تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي تعيين گرديده است.

4- لزوم تهيه بودجه، اجراي بودجه مصوب و اعمال كنترل بودجه اي در حسابداري دولتي:

كنترل بودجه اي: عبارت است از مقايسه درامدها و ساير وجوه وصول شده با درامدها و ساير منابع تامين اعتبار پيش بيني شده در بودجه مصوب از يك طرف و مقايسه هزينه هاي انجام شده با اعتبارات مصوب سازمانهاي دولتي از طرف ديگر.

در حسابداري دولتي اهميت اعمال كنترل بودجه اي در مورد هزينه ها به مراتب بيشتر از درامدهاست زيرا تنها شرط لازم و كافي براي وصول درامدها وجود قوانين و مقرراتي است كه اين امر را تجويز مي نمايد و نه پيش بيني درامدها در بودجه مصوب. قانون بودجه محدوديت قابل توجهي باي وصول درامدها ايجاد نمي كند و كنترل بودجه اي در مورد درامدهاي دولت صرفا جنبه مقايسه اي دارد.

انجام هزينه هاي سازمان دولتي در سال مالي اجراي بودجه، علاوه بر آنكه طبق مقررات مشروط به كفايت درامدهاي وصولي و ساير منابع تامين اعتبار است مستلزم رعايت دو شرط لازم و كافي نيز مي باشد كه عبارتند از:

1) عدم تجاوز هزينه از اعتبارات مصوب براي هريك از طرحها، برنامه ها، فعاليتها و مواد هزينه

2) رعايت مقررات و تشريفات قانوني مصوب براي مصرف اعتبارات

5- لزوم نگهداري حسابهاي مستقل در حسابداري دولتي:

حساب مستقل: هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد يا ساير داراييها و منابع مالي كه براي اجراي برنامه ها و عمليات معين يا جهت نيل به اهداف مشخص طبق قوانين و مقررات اختصاص داده شده است.

هر حساب مستقل معمولا شامل مجموعه اي از فعاليتهاي مالي جداگانه و گروه حسابهاي منفك و خودتراز براي ثبت انواع داراييها، بدهيها، ارزش ويژه، درامدها و هزينه هاي مربوط به آن مي باشد. مابه اتفاوت درامدها و هزينه هاي هر دوره مالي مازاد يا كسري همان دوره را ايجاد مي كند و مابه التفاوت داراييها و بدهيهادر پايان هر دوره مالي معادل ارزش ويژه حساب مستقل است كه اساسا شامل مازاد انباشته شده (مازاد تخصيص نيافته) و اندوخته هايي است كه براي مقاصد معين درنظر گرفته شده است.

در برخي از حسابهاي مستقل علاوه بر حسابهاي عادي، حسابهاي بودجه متضمن درامدهاي پيش بيني شده، اعتبارات مصوب و تعهدات قطعي نشده نيز نگهداري مي شود. در اين صورت مابه التفاوت داراييها و درامدهاي پيش بيني شده با بدهيها و اعتبارات مصوب و اندوخته ها معادل مازاد انباشته اي بودجه اي حساب مستقل خواهد بود.

6- تفاوت سازمانهاي دولتي با موسسات بازرگاني از نظر نحوه ثبت داراييهاي ثابت:

در اغلب سازمانهاي دولتي هنگام خريد اموال، ماشين آلات و تجهيزات بهاي تمام شده آنها مستقيما به حساب هزينه منظور مي شود.

7- تفاوت مباني حسابداري دولتي با حسابداري بازرگاني:

برخلاف حسابداري بازرگاني كه براي ثبت فعاليتهاي مالي معمولا از مبناي حسابداري تعهدي كامل استفاده مي شود، در حسابداري دولتي از مبناي حسابداري نقدي و ساير مباني حسابداري متناسب با نوع فعاليتهاي مالي هر سازمان دولتي يا حساب مستقل استفاده مي شود.
http://meysam249.blogfa.com/post-4.aspx