خبرگزاری فارس: علی‌رغم آنکه مطابق نظر کارشناسان، تصویب قوانین بخشی نمی‌تواند موجبات بهبود فضای کسب و کار کشور را سبب شود اما اکثر سازمان‌ها و نهادهای اجرایی اقدام به تنظیم لوایح بهبود فضای کسب و کار کرده‌اند که عاری از استانداردهای لازم برای توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی است.

واکاوی الزامات بهینه‌سازی فضای کسب‌وکار در ایران

بر اساس تکالیف صادره از سوی مجلس شورای اسلامی مطابق بند "د " ماده 97 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اتاق تعاون با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مکلف شده بودند بسته‌‌ای پیشنهادی مرتبط با بهبود فضای کسب و کار و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی را تدوین و به دستگاه‌های بالاست ارائه دهند.
بر اساس بند مورد اشاره از ماده 97 اصل 44 قانون اساسی، ساختار و رویکرد اتاق تعاون ایران که به لحاظ احکام و اهداف اقتصادی و نیز جامعه تحت پوشش باید متفاوت از اتاق بازرگانی باشد‌ مکلف شده است در ارائه این بسته با اتاق بازرگانی تعامل داشته باشد و به‌رغم آنکه از نظر کارشناسان تفکیک حوزه اختیارات رویکردی اتاق‌ها از هم در قالب بندهای الحاقی لایحه پیشنهادی ممکن است اما به نظر می‌رسد اهم سیاست‌های تعریف شده در لایحه مطابق انتظارات بخش خصوصی و در تضاد الزامات فضای کسب و کار تعاونی است.
لذا از آنجا که تبدیل پیش‌نویس بهبود فضای کسب و کار پیشنهادی اتاق‌ها در صورت تأیید و تصویب در واقع به محور فعالیت‌ بخش‌های خصوصی و تعاونی طی سال‌های اجرای قانون برنامه پنجم بدل می‌شود بهتر دیدیم با دقت نظر بیشتری در این باره کنکاش و جوانب الزامات و انتظارات فضای کسب و کار کشور را بررسی کنیم.
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده 116 برنامه پنجم ایجاب می‌کند که سیاستگذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی بهتر است باور کنند مشترکات انتظاری اقتصاد‌های تعاونی و خصوصی را شاید بتوان در سطح کلان یکی برشمرد اما لحاظ این مشترکات در قالب قانونی اجرایی برای لایه‌های پایین‌دست به هیچ وجه امکان اجرایی نخواهد داشت چرا که اقتصاد تعاونی با همه کم و کاستی‌ها رکن دوم اقتصاد ملی است که برای تحقق اهداف متعالی متناسب با اهداف توسعه‌ای لحاظ شده برای این بخش باید در جایگاه یک اقتصاد کامل مورد توجه مسئولان برنامه‌ریز و سیاستگذار قرار گیرد.

*تدوین قوانین مستقل در حوزه کسب و کار می‌تواند شرایط این حوزه را بهبود بخشد

مطابق الزامات و انتظارات عرصه کسب و کار شاید اگر می‌شد قوانین مجزا و مستلقی را برای هر یک از حوزه‌های کسب و کار تعریف کرد کشتی به گل نشسته کسب و کار بهتر در مسیر بهبود و توسعه قرار می‌گرفت زیرا علاوه بر آنکه الزامات و انتظارات گروه‌های شاغل در هر یک از این حوزه‌ها متفاوت از هم و گاهی در تضاد با هم هستند تمام تدابیر اتخاذی به دلیل عدم هم‌خوانی با تدابیر قانونی دیگر حوزه‌های درگیر در مسیر اجرا از بازدهی لازم برخوردار نبوده و موجبات نارضایتی فعالان در این حوزه‌ و یا حوزه‌های مرتبط که تأثیرگذار در این حوزه‌ هستند را در پی دارد، بنابراین ساماندهی حوزه کسب و کار کشور بدون توجه به عوامل بیرونی و عدم همراهی نهادهای مرتبط به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست ضمن آنکه اتخاذ تدابیر و سیاست‌های دوره‌ای و مقطعی نیز به زیان فضای کسب و کار خواهد بود.
باید توجه داشت؛ کوچک‌سازی بدنه دولت نباید موجب درهم آمیختگی نامأنوس اجزاء مختلف بخش‌های اجرایی کشور و یکسان‌سازی الزامات آنها شود چرا که در چنین شرایطی تعاریف ارائه شده از قوانین هر قدر هم کارشناسی در مسیر اجرا با چالش‌ها و عدم بازدهی لازم مواجه خواهد شد بنابراین اصلاح ساختاری حوزه کسب و کار در شروع و بررسی نقاط قوت و ضعف و بازشناسی ظرفیت‌ها، قابیلت‌ها، الزامات و انتظارات فضای کسب و کار طی مراحل بعدی، می‌تواند زمینه‌ساز ارائه تعاریف استاندارد و برنامه‌های منتهی به تأمین الزامات توسعه‌ای با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های واقعی بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه کسب و کار شود.

* گذری به سابقه تدوین قانون توسط بخش‌های غیردولتی

به‌رغم آنکه رویکرد اخیر قوه مقننه مبنی بر تفویض اختیارات قانونی به بخش‌های غیردولتی "خصوصی و تعاونی " در تدوین پیش‌نویس بهبود فضای کسب و کار " و مشارکت اتاق‌های تعاون و بازرگانی به موزارت دیگر بخش‌های درگیر این پروژه قابل تحسین است اما بررسی‌ها حاکی از این است که طی 80 سال گذشته هیچ کشور در حال توسعه یا توسعه‌ای یافته‌ای نسبت به تهیه و تنظیم پیش‌نویس قانون کسب و کار اقدام نکرده است.
بیش از نیم قرن است که اکثر کشورهای در مسیر توسعه با توجه به چشم‌انداز اقتصادی،‌ ظرفیت‌های توسعه‌ای و اهداف پیش‌رو در رقابت با کشورهای منطقه و جهان، تدابیر منجر به توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را در قالب طرح‌ها، پروژه‌ها و لوایح نهادهای رسمی تعریف، تهیه و تنظیم شده است.
مطابق تحقیقات سازمان بین‌المللی کار "ILO " در سال 2002 به تمامی کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‌شود با استناد به تحقیقات صورت گرفته از فضای کسب و کار کشورهایی نظیر پاکستان، پرو، شیلی، نیکاراگوئه و دیگر کشورهای در حال توسعه شامل "12 هزار بنگاه‌ اقتصادی " برای هر گونه اقدامی در جهت بهبودی فضای کسب و کار کشور "توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی " را در اولویت تمام برنامه‌های خود قرار دهند چرا که محیط کسب و کار مستقیم و غیر مستقیم بر بهره‌وری از بنگاه‌های اقتصادی تأثیری تعیین‌کننده دارد.

* الزامات توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی

ایجاد زیرساخت‌های مناسب کارآفرینی و رفع موانع حوزه کسب‌ و کار یکی از محورهای حائز اهمیت لحاظ شده در لایحه پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعی است در حالی که سیستم‌های قانونی کشور در ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی به شاخصه‌های اشتباه ارائه شده از ساختار بنگاه‌های اقتصادی استناد می‌کنند که بالطبع برآورنده الزامات و انتظارات فضای کسب و کار کشور نیست، بنابراین "ارائه یک تعریف صحیح و واحد از فضای کسب و کار " یک الزام جدی در پراختن به موضوع کسب و کار است.
به عبارتی موضوع توانمندسازی محیط کسب و کار با الزاماتی همراه است که مطابق نظر کارشناسان در ایران به این کم و کاستی‌ها در فضای کسب و کار توجه نشده است که از آن جمله می‌توان به عدم ارائه تعریف صحیح از "ماهیت بنگاه‌های اقتصادی " اشاره کرد به این مفهوم که ادعای ما مبنی بر بنگاهداری در ایران بر اساس کسب و کار خرد و کوچک یا متوسط بنا نهاده شده است در حالی که این مهم باید با تعریف جامعی از نحوه فعالیت و نوع ساختار این تشکل‌ها توأم شود.
براساس یک تعریف قدیمی و سنتی بنگاه‌های زیر 10 نفر بنگاه‌ خرد، بنگاه‌های زیر 50 نفر کوچک، بین 50 تا 200 نفر بنگاه اقتصادی متوسط و 200 نفر به بالا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را تشکیل می‌دهند و لذا مطابق این تعاریف است که فضای کسب و کار کشور شکل داده‌اند در حالی که هیچ ظرفیت‌سنجیی در این باره صورت نگرفته است به این مفهوم که در جوامع پیشرفته فضای کسب و کار متناسب با ظرفیت و بازدهی بنگاه‌ها در هر مقیاس و قالبی تعریف می‌‌شود.
علاوه بر اینکه کل تعاریف صورت گرفته به جهت "تقسیم‌بندی حوزه‌های بنگاهداری و فضای کسب و کار " از پایه اشتباه است، در نظر گرفتن فضای کسب و کار یکسان برای همه بنگاه‌ها با هر ماهیتی یکی دیگر از ایرادات وارد بر حوزه کسب و کار کشور تلقی می‌شود که باید سیاستگذار و برنامه‌ریزان دخیل در حوزه کسب و کار به آن توجه داشته باشند.
امروزه جهان در حوزه‌های تکنولوژی و بازار‌های صادراتی از معیارها و شاخصه‌های متعدد برای تفکیک بنگاه‌های اقتصادی به لحاظ ماهیت و فضای کسب و کار بهره‌ می‌برند به عبارتی جهان امروز ارائه یک معیار شاخص از بنگاه یک تا 10 نفر به عنوان بنگاه خرد را معقول نمی‌داند و آن را نیازمند اصلاح می‌داند به این مفهوم که با توجه به الزامات اقتصادی بازارهای روز و عملکرد بنگاه‌ها، معیارها و شاخصه‌های بنگاه‌های اقتصادی تعریف و در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مد نظر قرار می‌گیرد.
تعریف امروز جهان از بنگاه‌ها براساس تعداد شاغلان آن ارائه نمی‌شود تعریف جهان امروز از بنگاه‌ها بر اساس "گردش مالی، سودآوری و تأثیر فعالیتی آن در بازار کسب و کار " تقسیم‌بندی می‌شود چرا که در عرصه کسب و کار امروز جهان این امکان فراهم است که بنگاهی با 10 نفر پرسنل از قابلیت ورود به بازارهای صادراتی برخوردار باشد در چنین شرایطی نه تنها این دسته از بنگاه‌ها را نمی‌توان یک بنگاه خرد تعریف کرد بلکه مطابق شاخص‌های تعریف شده این گونه بنگاه‌ها در زمره بنگاه‌های بزرگ محسوب می‌شوند چرا که از قابلیت ارزش آفرینی یا سودآفرینی در اقتصاد ملی برخوردار هستند.
بنابراین هر زمان که بتوانیم تعریفی صحیح از فضای کسب و کار ارائه کنیم، قادر خواهیم بود متناسب با تعداد تنوع بنگاه‌های اقتصادی، فضای کسب و کار را تعریف و مطلوب فعالان حوزه کسب و کار کنیم. قوانین مرتبط با امر سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کاری که در سطح کلان کشور تعریف شده است، متأسفانه یا خوشبختانه برای تمام کسب و کارها یکسان تعریف شده و از تنوع و انعطاف حمایتی عاری است که این خود یک نقیصه جدی در فضای کسب و کار محسوب می‌شود.

* تصویب قانون، راهگشای مشکل فضای کسب و کار نیست

بررسی لوایح پیشنهادی بهبود فضای کسب و کار نشان می‌دهد تنظیم‌کنندگان این لوایح سعی دارند از ظرفیت‌های خوشه‌های صنعتی برای تأمین الزامات توسعه‌ای بنگاه‌های کوچک‌تر بهره‌ ببرند در حالی که علاوه بر مشکلات پیش‌روی دولت در ایجاد و راه‌اندازی خوشه‌های صنعتی بزرگ و استفاده از ظرفیت‌های این خوشه‌ها برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌تر این احتمال هم وجود دارد که بر خلاف چشم‌انداز‌های توسعه‌ای و حمایتی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تعریف چنین ساختاری در فضای کسب و کار به تصدی‌گری برخی سازمان‌ها یا افراد بر گسترده تولید و فضای کسب و کار بیانجامد. چرا که خواه‌ ناخواه بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌تر تحت پوشش مکلف به تبعیت از سیاست‌های بنگاه‌های بزرگ اقتصادی حتی حتی در صورت مغایرت با منافع سهامداران خواهند بود.
استفاده از مفاد لحاظ شده در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر عدم مداخله دولت در حمایت از فعالان اقتصادی یکی دیگر از نکات مثبت لایحه پیشنهادی بهبود فضای کسب و کار تلقی می‌شود اما در ادامه لایحه تنظیمی اتاق‌های تعاون و بازرگانی در نهایت به تشکیل شورای بهبود فضای کسب و کار انجامیده است که تمام اعضای تشکیل دهنده آن مشتکل از افراد یا متولیان نهادهای دولتی محسوب می‌شود.
این نقیصه در لایحه پیشنهادی در حالی نمود می‌یابد که کارشناسان حوزه کسب و کار معتقدند "تشکیل یک شورای مرکزی " متشکل از افراد دخیل در تنظیم و تدوین قوانین "دولتی "، بدون اصلاح قوانین جاری کشور در حوزه کسب و کار به هیچ وجه نمی‌تواند به نفع گروهای مختلف اقتصادی تلقی شود، به عبارتی ارائه لایحه بهبود فضای کسب و کار و تصویب و تبدیل آن به قانون راهگشای این مشکل نیست و حتی با فرض تصویب لایحه توسط شورای نگهبان نیز قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
مطابق نظر کارشناسان الزامات فضای کسب و کار باید از ناحیه تعاریف استانداردهای بین‌المللی شناسایی و مورد بازبینی و تعریف قرار گیرد، چرا که بر اساس استانداردهای بین‌امللی، بین بازار سرمایه و آنچه که از آن به عنوان محیط کسب و کار یاد می‌شود تفاوت بسیار است.
در فضای امروز کسب و کار، موضوع "توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی " یک اولویت محوری است در حالی که متأسفانه به رغم تمام استانداردهای موجود زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی و اداری فضای کسب و کار ایران با مشکل عدم ثبات رویه مواجه است و لذا با استناد به تعاریف صورت گرفته می‌توان به این نتیجه رسید که در چنین قالبی فضا برای برقراری ارتباط بین فعالان بنگاه‌های اقتصادی با بازارهای سرمایه‌ و تجاری جهان با رویکرد جذب سرمایه‌گذاران به خودی خود ناامن می‌شود.
به عبارتی وقتی در فضای کسب و کار این امکان وجود ندارد که بتوانیم ‌با طرح و ارائه تعریف صحیح و جامعی، زمینه‌های ارتباط مؤثر و هدفمندی را با کشورهای هدف و دولت‌های طرف قرارداد فضای تعاملی مناسبی را مهیا کنیم بالطبع این امکان فراهم نمی‌شود که بتوانیم سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی شاغل در بخش غیردولتی را در فضای کسب و کار اغنی و انتظارات آنها را برآورده کنیم.
عدم توانمندی در تأمین پیش‌نیازهای "توانمندسازی و بهبود فضای کسب و کار " سبب می‌شود موجبات تعدیل ظرفیت‌های اقتصادی را طی یک فرآیند تحمیلی متحمل شویم مگر اینکه بخش‌های غیردولتی "تعاون و خصوصی " در ارتباط با سیاستگذاران و برنامه‌ریزان دخیل در امور بین‌الملل، الزامات و انتظارات این حوزه را با توجه به تحولات جاری در بازارهای اقتصادی جهان را گوش‌زد کنند.
می‌توان چنین گفت؛ که برای توانمندسازی و بهبود فضای کسب و کار، مسئولان برنامه‌ریز و سیاستگذار مکلف خواهند بود سیاست خارجی و فرهنگ ارتباط با کشورهای هدف را بر اساس منافع بخش غیر‌دولتی و بنگاه‌های فعال در حوزه کسب و کار تعریف و اجرایی کنند، البته این مهم وقتی از بازده لازم برخوردار خواهد بود که سیاست‌های تعاملی با توجه به پیش‌نیازها و الزامات توسعه‌ای بررسی و به نتیجه برسد.

* ررسی پیش‌نیازهای بنگاه‌های اقتصادی در بازار محصول

ارزیابی فضای کسب و کار از جنبه‌های مختلف با رویکرد‌های محوری "توجه به مشخصه‌های کلان اقتصادی کشورها، ارزیابی و مقایسه کشورها به لحاظ مزیتی در حوزه کسب و کار، بررسی مدت‌دار عوامل کلیدی تأثیرگذار بر فرآیند فعالیتی بنگاه‌های اقتصادی، ارزیابی تطبیقی بین بازار‌های رقابتی در سطح جهان و واکاوی قوانین حمایتی و تشویقی در حمایت از فعالان اقتصادی " رویکردهایی هستند که از سوی بانک جهانی در ارزیابی الزامات بهبود و توسعه فضای کسب و کار کشور‌ها به آنها توجه شده است.
هدف از پرداختن به این موضوع بررسی پیش‌نیازهای بنگاه‌های اقتصادی در بازار محصول است زیرا باید برآورد شود که چقدر قوانین و مقررات دولتی شامل حکمرانی، حقوق مالکیت معنوی و سیستم قضایی برای صیانت از حقوق بخش غیردولتی در انجام امور توانمند است.
بررسی الزامات بنگاه‌های اقتصادی در ارزیابی بازارهای عوامل تأثیرگذار در فضای کسب و کار اعم از نیروی کار، زمین و بازارهای مالی، ارزیابی نکات مزیتی و محدودیت‌های بهره‌وری از این عوامل و نیز بررسی امکانات و ظرفیت‌های خدمات زیرساختی دولت به صورت تفکیک شده از دیگر سازوکارهایی است که در بهبود فضای کسب و کار و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی باید به آنها توجه شود.
کیفیت و قابلیت‌های ابزارهای زیرساختی نقش به سزایی در سطح بهره‌وری بنگاه‌ها از منابع در اختیار دارد به عبارتی اگر دولت زیرساخت‌های فضای کسب و کار متناسب با تدابیر و چشم‌اندازهای توسعه‌ای تعریف نکند نباید انتظار داشت که بتوانیم بنگاه‌های اقتصادی فعال و به روزی در عرصه کسب و کار کشور ایجاد و مهیای بهره‌برداری کنیم.

* استفاده از مدل‌ها والگوهای جهانی در بهبود فضای کسب و کار

در بررسی‌ها شاهد هستیم که بانک جهانی برای ایجاد یک واحد کسب و کار مدل جدیدی را با توجه به الزامات واقعی یک بنگاه‌اقتصادی شامل چگونگی استخدام و اخراج کارمندان، شیوه‌های عقد قراردادها،‌ نحوه بودجه‌ریزی و ساماندهی اعتبارات بودجه‌ای تعریف کرده است که در واقع برآوردی از تحقیقات انجام شده در 132 کشور در حال توسعه جهان است.
با توجه به دسترسی جوامع مختلف به مدل‌های استاندارد و شاخص‌های معتبر جهانی در حوزه کسب و کار چنین بر می‌آید که بدون توجه به این استاندارها و شاخصه‌های بین‌المللی با توجه به درهم آمیختگی فضای کسب و کار و اقتصادی کشورها نمی‌توان سیاستی مستقل از دیگر کشورها و مناسب با الزامات بنگاه‌های اقتصادی کشور تعریف و اجرایی کنیم.
چالش‌های پیش‌روی فضای کسب و کار کشور بدون باور ظرفیت‌ها و نیازمندیهای واقعی بخش غیردولتی، با ارائه طرح‌های بهبود فضای کسب و کار و تبدیل آن به قانون نمی‌شود، اگر هدف این است که با تشکیل کمیته‌ای پی‌گیر مسائل و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی باشیم بالطبع اعضای این شورا یا کمیته باید متشکل از فعالان اقتصادی غیردولتی دردآشنا و آگاه به مسائل فعالان اقتصادی کشور و مسلط به دانش روز باشند که البته مطابق قانون حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی را پشت‌سر خود خواهند داشت.
حل مسائل حوزه کسب و کار نیازمند توجه اصولی شامل "وضع قوانین به نفع بخش غیردولتی " مطابق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، "استخراج کم و کاستیهای قوانین مصوب با نظرخواهی از فعالان حوزه کسب وکار "، "اصلاح کم و کاستی‌ها ابزارهای تقویتی و حمایتی فضای کسب و کار "، "ارائه طرح‌های آزمایشی و اجرایی مصوب کلی "، "واحدسازی تفاسیر قانونی در ادارات دولتی " و "گزینش کارکنان مسلط به الزامات و تعاریف فضای کسب و کار در دستگاه‌های مرتبط با امور ثروت‌آفرینی " و " باور بخش خصوصی به عنوان یک بخش مولد و اجرایی " خواهد بود چرا که در غیر این صورت شاهد ناامن شدن و افت بازدهی فضای کسب و کارخواهیم بود.
باید توجه داشت؛ بروز هر نوع اتفاق نامأنوس در فضای کسب و کار کشور به صورت پیوسته و زنجیر‌وار در دیگر امور مرتبط با فضای اقتصادی کشور نیز تأثیر خواهد داشت و لذا بهترین گزینه پیش‌روی دولت این است که مطابق قانون ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی قانون اساسی، تمامی امور اجرایی مربوط به فعالان اقتصادی شاغل در بنگاه‌های اقتصادی را با رویکرد ایجاد رقابت و کوچک‌سازی بدنه دولت به خود آنها واگذار کند.
و لذا شورای مشورتی و سیاستگذاری در حوزه کسب و کار بهتر است از بین تشکل‌های غیردولتی با میکانیزم پیش‌گیرانه و غیرتدافعی گزینش شود تا بتوان آثار قوانین و لوایح پیشنهادی در حوزه کسب و کار را مطابق الزامات توسعه‌ای تعریف و تبعات احتمالی آن کنترل شود.

* توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی یک اولویت برنامه‌ای و الزام توسعه‌ای است

با استناد به تکلیف فرضی از سوی مجلس و تعاریف ارائه شده از الزامات بهبود فضای کسب و کار ایران و مقایسه آنها با دیگر کشورهای در حال توسعه، به نظر می‌رسد لایحه پیشنهادی اتاق‌های تعاون و بازرگانی و شاید دیگر نهادهای مرتبط با امر کسب و کار که از قابلیت تبدیل شدن به قانون برخوردار نیستند باید مجدد مورد بازنگری قرار گیرد و متناسب با الزامات فضای کسب و کار کشور و آخرین تحولات تحقیقی و پژوهشی استاندارد ایران و جهان به روزرسانی شود.
اینکه دولت بعد از سال‌ها به ساماندهی و بهبود فضای کسب و کار همت گماشته است جای تقدیر دارد اما از آنجا که بدون توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی اتخاذ هر نوع تدبیری در جهت بهبود فضای کسب و کار لزوماَ توأم با بازدهی تفسیر نمی‌شود به نظر می‌رسد بهتر است دولت ضمن واگذاری حداکثر اختیارات امور اجرایی به فعالان اقتصادی غیردولتی و تعریف سازوکارهای و مشوق‌های حمایتی زمینه توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی و سپس اجرایی تدابیر منتهی به بهبود فضای کسب و کار را فراهم کند چرا که ارائه راهکارهای مقطعی بهبود فضای کسب و کار نمی‌توان تأمین‌کننده الزامات واقعی این حوزه باشد و پاسخگوی انتظارات نیست.

* الزامات استانداردسازی فضای کسب و کار

در استاندارسازی فضای کسب و کار اولین معیاری که باید مد نظر برنامه‌ریزان و سیاستگذاران قرار گیرد توجه به ساختار اقتصادی، سیاستی و قانونین حاکم بر حوزه کسب و کار شامل مالیات، کنترل بازار پولی ومالی کشور، نرخ ارز و داراییهای پایه اعم از زمین، تجیهزات و تأسیسات است.
تا زمانی که معیار‌های مورد بحث تحت شرایط غیرکنترلی از سوی سرمایه‌گذاران، توسط دولت یا نهادهای مرتبط بر فضای کسب و کار تکلیف شوند بالطبع سرمایه‌گذاران فضای کسب و کار را ناامن تلقی و راغب به فعالیت در بازار رقابتی امروز کشور نخواهند بود، یکی از الزامات عینی بهبود حوزه کسب و کار تقویت ارزش تولید و حذف ارزش‌های کاذب نظیر بالا بودن ارزش زمین نسبت به بازدهی بنگاه‌های تولیدی است.
احیاء بخش خصوصی نیازمند تعریف سازوکارهایی اصولی و قانونی نظیر تبادل آزاد کالا و محصولات، فراهم‌سازی زمینه‌های تبادل دانش، سرمایه، تجربه و دیگر شاخصه‌های تعیین‌کننده در فضای کسب و کار است به گونه‌ای که در عین صیانت از منافع دولت، منافع بخش غیردولتی را نیز در اولویت داشته باشند.
نقدی که بر فضای کسب و کار امروز وارد است با توجه به سیاست‌های توسعه‌ای آتی کشور باید در اسرع وقت مرتفع شود، بررسی الزامات فضای کسب و کار در سطوح کلان و ملی با توانمندسازی محیط کسب و کار در سطوح پایین‌دست‌تر متفاوت است و لذا توانمندسازی محیط کسب و کار نیازمند یک سری برنامه‌ها و طرح اجرایی به صورت بخشی و تفکیکی با قابلیت‌های بالاست که در سطوح کلان در قالب یک قانون واحد به هم می‌پیوندند و ساختار کلی اقتصاد کشور را شکل می‌دهند.

* الزامات توانمندسازی که در اختیار نداریم

یکی از الزامات جدی در تنظیم برنامه‌ها، طرح‌ها و قوانین منتهی به ساماندهی و بهبود فضای کسب و کار، تعامل با فعالان اقتصادی شاغل در بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی برای تنظیم و تصویب قوانین جاری در حوزه کسب و کار است در حالی که بروکراسیهای ادواری و دوره‌ای شامل نحوه فعالیت، چگونگی ثبت نوع فعالیت، اجذ مجوزهای فعالیتی و نظایر این‌ها، امکان تعریف و اجرای تدابیر مناسب منتهی به بهبود فضای کسب و کار را به ما نمی‌دهد.
ایجاد و توسعه زمینه‌های لازم برای اشاعه و ترویج فرهنگ مناسب فضای کسب و کار بهینه فراتر از رسانه‌های تصویری با استفاده از ظرفیت‌های حمایتی سازمان کار و امور اجتماعی و دستگاه‌های مرتبط، اصلاح و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابعی حمایتی اعم از دانش و تسهیلات بانکی، ایجاد زیرساخت‌های رقابتی با رویکرد بهبود کیفی تولیدات و به روزرسانی تجیهزات و تأسیسات تولیدی، ایجاد فرصت‌های بازار برای تولید‌کنندگان و صنعتگران جهت تأمین مواد اولیه و عرضه تولیدات، تقویت انگیزه اقتصادی افراد، اصلاح ساختار بورس و شاخصه‌های ارزیابی و بهینه‌سازی شیوه‌های عرضه کالا و محصولات از طریق بورس و فرابورس از جمله محورهایی هستند که با رویکرد بهبود فضای کسب و کار باید به آنها توجه شود.
در مجموع الگوی توسعه‌ای کشور باید بر پایه بهره‌وری حداکثری از منابع منطقه‌ای و ملی اعم از منابع اقلیمی و نیروی انسانی ضمن کمترین جابجایی نیرو و تحمیل هزینه‌های انتقالی تعریف و اجرایی شود.

* تسریع در رسیدگی به قانون جدید تعاون یک الزام برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه تعاون است

به رغم آنکه زحمات اتاق‌های تعاون و بازرگانی در تنظیم "لایحه بهبود فضای کسب و کار " قابل تقدیر و تحسین است اما باید توجه داشت محیط کسب و کار تعاونی‌ها در محیط نزدیک، محیط منحصر به خود آنهاست اما محیط دور به دولت باز می‌گردد.
بنابراین سیاستگذاری در این بخش‌ها بدون اخذ نظر فعالان شاغل در حوزه و نیز بدون تطبیق الزامات توسعه‌ای بخش با منابع در اختیار بدون برآورد صحیح از ظرفیت‌های در اختیار امری غیرکارشناسی و غیرمنطقی است که حداقل در بخش تعاون می‌تواند منجر به آسیب‌پذیری حداقل 25 میلیون نفر عضو تشکل‌های تعاونی‌ و در مجموع اقتصاد کشور شود در حالی که بخش تعاون در جایگاه رکن دوم اقتصاد ایران از ظرفیت‌های لازم به عنوان یک اقتصاد مستقل و کامل برای حضور در عرصه‌های داخلی و خارجی برخوردار است.
اتخاذ سیاست‌هایی از این دست "تدوین لایحه بهبود فضای کسب و کار " تا زمانی که قانون جدید تعاون مصوب و مواد و ابعاد اجرایی آن مشخص نشود بالطبع نمی‌تواند دربرگیرنده الزامات حمایتی و توسعه‌ای بخش تعاون و فضای کسب و کار تعاون تلقی شود چرا که بدون ارائه آخرین تعاریف از تعاون و ساختار و شیوه‌های توسعه‌ای تشکل‌های تحت پوشش، اتخاذ هر نوع تدبیری می‌تواند متناقض با مفاد قانون آتی تلقی شود مگر اینکه با تسریع در تهیه و ابلاغ قانون جدید تعاون متناسب با الزامات توسعه‌ای تدابیر حمایتی و اجرایی بخش تعاون به شکل مستند و اجرایی تعریف و مصوب شود.