مقدمه تقلب عمده در گزارشگری مالی شرکت‌هایی مانند تیکو، کواست، آدلپیا، وردکام و در سال‌های اخیر، شرکت انرون، مجامع حرفه‌ای اغلب کشورها را ناچار به اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از این گونه تحریفات با اهمیت کرده است.

چرخش موسسات و شرکای حسابرسی (تاریخچه، قوانین و تجربه بورس‌ها)

در صورت وقوع چنین تحریفاتی، اولین سوالی که در ذهن استفاده‌کنندگان متبادر می‌شود این است که «حسابرسان کجا بودند؟». در پی این تصور استفاده‌کنندگان و تقاضای آنان برای پاسخگو بودن حسابرسان، مراجع حرفه‌ای و بورس‌های کشورهای مزبور قوانین متعددی را وضع کردند که در آن، تعیین حسابرسان از سوی مجامع عمومی شرکت‌ها، افزایش میزان مسوولیت کمیته حسابرسی در شرکت‌ها، چرخش منظم موسسات حسابرسی، چرخش شرکای موسسات حسابرسی، نظارت و بررسی بر فعالیت شرکای موسسات حسابرسی در دوره‌های زمانی منظم و ... پیش بینی شده بود.
ماهیت چرخش موسسات حسابرسی و ابعاد آن
یکی از راهبردهای مورد توصیه مراجع حرفه‌ای و بورس‌های اوراق بهادار اغلب کشورها برای حل مساله استقلال حسابرسان و افزایش کیفیت خدمات حسابرسی، چرخش موسسات حسابرسی بوده است. فرآیند چرخش موسسات حسابرسی به معنای تغییر حسابرس پس از انجام چند دوره حسابرسی یک شرکت است که بر اساس مقررات با تصمیم مجامع عمومی آن شرکت انجام می‌شود.
چرخش موسسات حسابرسی بر سه عامل تاثیر می‌گذارد که هر یک از این عوامل خود موجب تغییر در کیفیت خدمات حسابرسی می‌شوند. عوامل مزبور عبارتند از:
1- ارتباط با مدیریت صاحبکار
2- توجه به فرآیند حسابرسی سال‌های قبل
3- اشتیاق برای راضی نگه داشتن صاحبکار.
ماهیت چرخش موسسات حسابرسی این گونه است که بر هر یک از عوامل فوق تاثیر دو سویه دارد و از این طریق موجب تغییر در کیفیت خدمات حسابرسی می‌شود.
از یک سو چرخش موسسات حسابرسی موجب قطع ارتباط بلندمدت حسابرس با صاحبکار، نداشتن توجه به فرآیند تکراری حسابرسی سال‌های قبل و از بین رفتن میل ناآگاهانه حسابرس برای خشنود کردن صاحبکار می‌شود. در نگاه اول با مطالعه هر یک از عوامل پیش گفته می‌توان نتیجه گرفت که چرخش موسسات حسابرسی موجب بهبود در کیفیت حسابرسی می‌شود. اما از بعد دیگر با بررسی هر یک از عوامل یادشده که در اثر فرآیند چرخش حاصل شده‌اند، کاهش کیفیت خدمات حسابرسی حاصل می‌شود. زیرا فرآیند چرخش موسسات و شریک حسابرسی موجب قطع ارتباط حسابرس و صاحبکار می‌شود که در نتیجه مدیریت صاحبکار با حسابرس جدید احساس راحتی نمی‌کند و در صورت وجود مشکلات آنها را با وی در میان نمی‌گذارد.
توجه به فرآیند حسابرسی سال‌های قبل به دلیل درک بهتر از تغییرات، جابه‌جایی و طبقه‌بندی اطلاعات که در اثر شناخت حسابرس در سال‌های قبل حاصل شده است، موجب بهبود کارآیی حسابرس می‌شود. مرور پرونده‌های حسابرسی سال‌های قبل علاوه بر تاثیر روی کارآیی حسابرس، فرآیند حسابرسی را نیز اثربخش‌تر می‌کند؛ زیرا شرکت‌ها با نوع سوالات حسابرس آشنا هستند و حسابرسان با مرور کاربرگ‌های قبلی از ایجاد وقفه در فرآیند حسابرسی زمان‌بر جلوگیری می‌کنند، اما اتکای صرف به پرونده‌های سال قبل مانع از اجرای کنترل‌های جدید و در خور نیاز برای حسابرسی دوره جاری
می‌شود.
اشتیاق برای راضی نگه داشتن صاحبکار سومین عاملی است که نتیجه ماهیت چرخش موسسات است. فرآیند چرخش موجب از بین رفتن میل آگاهانه یا ناآگاهانه حسابرس برای راضی نگه داشتن مشتری می‌شود و از این طریق موجبات حفظ استقلال حسابرسان را فراهم می‌آورد، اما ممکن است کیفیت خدمات حسابرسی تحت تاثیر این گونه تمایلات حسابرس برای انتخاب به عنوان حسابرس مستقل در دوره مجاز بعدی یا شرکت‌های تحت نفوذ صاحبکار قرار گیرد که چرخش نمی‌تواند مانع از انجام چنین کاری شود.
با توجه به مطالب یادشده می‌توان نتیجه گرفت که پدیده چرخش حسابرسان مانند تیغ دو لبه‌ای است که هم می‌تواند موجبات حفظ استقلال و افزایش کیفیت خدمات حسابرسی را فراهم آورد و هم می‌تواند فلسفه وجودی حسابرسی را متزلزل کند. در بازار سرمایه نیز این پدیده هم توانایی ارسال علائم خوشبینانه و اصلاح جریان سرمایه به شکل کارآ و اثر بخش را دارد و هم می‌تواند منجر به تخصیص غیر‌بهینه منابع شود.
استفاده مفید و موثر از این پدیده به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی بازار سرمایه مستلزم شناسایی ابعاد وجودی آن و اتخاذ تمهیدات مناسب و اقتضایی در رابطه با تکرار این پدیده است. این مهم با انجام تحقیقات و استفاده از نتایج آنها در صورت‌بندی راهبردها و برنامه‌های بازار اوراق بهادار و تدوین الزامات توسط تشکل‌های حرفه‌ای کشور انجام پذیر خواهد بود. تاریخچه، قوانین و تجربه بورس‌ها از تصویب قانون چرخش موسسات و شریک حسابرسی
 ایتالیا
این کشور از سال 1974 چرخش موسسات حسابرسی را برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار لازم دانسته است. طبق قوانین این کشور موسسات حسابرسی حداکثر در مدت نه سال می‌توانند به عنوان حسابرس مستقل فعالیت کنند و پیش از اینکه حسابرس قبلی بتواند به کار برده شود باید حداقل سه سال سپری شود. در این کشور شرط چرخش موسسات حسابرسی برای تضمین استقلال حسابرسان در نظر گرفته شد.
در اطلاعات منتشره از سوی بورس این کشور عنوان شد که تجربه ایتالیا از چرخش موسسات حسابرسی یک تجربه خوب بوده است و این فرآیند عدم‌وابستگی حسابرسان را در ذهن سرمایه‌گذاران متبادر می‌کند که برای حفظ اطمینان سرمایه‌گذار بسیار مهم در نظر گرفته می‌شود.
از سوی دیگر این فرآیند تاثیرات منفی نیز داشته است. به دلیل اینکه تجربه نشان داده است حق‌الزحمه‌های حسابرسی به طور مستمر کاهش می‌یابد این امر موجب نگرانی در مورد توانایی موسسات برای حفظ سطح مناسبی از کنترل کیفیت خدمات حسابرسی شده است.  تحقیقات تجربی انجام شده در کشور ایتالیا نشان می‌دهد که چرخش موسسات حسابرسی به خاطر فشارهای رقابتی، تهدید بزرگی برای کیفیت حسابرسی است.
 اسپانیا
سازمان ناظر بر بازارهای بورس و معاملات اوراق بهادار در اسپانیا گزارش کرد که این کشور از سال 1989 تا سال 1995 چرخش موسسات حسابرسی را در فاصله زمانی حداقل سه سال و حداکثر نه سال تجربه کرده است. سازمان یادشده اعلام کرد که اهداف اصلی اجرای این قانون، حفظ استقلال حسابرسان و ترویج رقابت عادلانه در بازار حسابرسی بود.
در سال 1995 قوانین تجاری شرکت‌ها و قوانین حاکم بر موسسات حسابرسی اسپانیا اصلاح شدند و شرط چرخش موسسات حسابرسی را حذف کردند و به شرکت‌ها اجازه دادند که پس از انقضای دوره اولیه (حداقل سه سال، حداکثر نه سال) همان حسابرس قبلی می‌تواند به صورت سالانه انتخاب شود.
تجربه کشور اسپانیا نشان می‌دهد که حق‌الزحمه حسابرسان جدید نسبت به حسابرسان قبلی افزایش یافته است.
بار دیگر در نوامبر سال 2002، قوانین حاکم بر حسابرسی کشور اسپانیا اصلاح شد تا شرط جدیدی معرفی شود.
طبق قوانین جدید الزام شد که تمام اعضای تیم حسابرسی (از جمله شرکای حسابرسی، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد) در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، شرکت‌های تحت نظارت عمومی و شرکت‌هایی با درآمد سالانه بیش از سی میلیون یورو در هر هفت سال یک بار تغییر کنند.
 کانادا
پس از ورشکستگی یکی از بانک‌های بزرگ کانادا در سال 1923، چرخش موسسات حسابرسی در قوانین بانکداری این کشور گنجانده شد و این الزام تا تاریخ بازنگری قانون بانک‌ها در سال 1991 ادامه یافت.
طبق قوانین مربوط، بانک‌ها باید توسط دو موسسه حسابرسی به‌صورت متوالی و حداکثر در مدت دو سال رسیدگی می‌شدند. به عبارت دیگر هر بانک فرآیند چرخش را هر دو سال یک بار میان دو موسسه حسابرسی انجام می‌داد.
به نظر مقامات رسمی کانادا در عمل این شرط به دو شیوه مختلف اجرا می‌شد. برخی از بانک‌ها نیز مجموعه‌ای از سه موسسه حسابرسی را منصوب کردند و یکی از این سه موسسه به عنوان حسابرس دائمی بود در حالی که دو موسسه دیگر هر دو سال یک بار عوض می‌شدند.
بانک‌های دیگر مجموعه‌ای از سه موسسه حسابرسی را انتخاب کردند و این سه موسسه را به صورت متناوب تغییر می‌دادند. موسسه تغییر یافته در سال خروج خود به طور کامل از حسابرسی بانک کناره‌گیری نمی‌کرد و حداقل ناظر توسعه امور تجاری و گزارشگری مالی بانک باقی می‌ماند تا اطمینان حاصل شود وقتی موسسه مزبور، دوباره به عنوان حسابرس انتخاب می‌شود، اطلاعات لازم را در مورد فعالیت‌های بانک در اختیار داشته باشد.
یکی از مزایای اصلی سیستم مزبور این بود که استفاده از دو موسسه حسابرسی موجب رسیدگی مستقل به پرتفوی وام بانک‌ها می‌شدند. این دیدگاه یکی از حفاظت‌های کلیدی در سیستم نظارت بانکی در نظر گرفته می‌شد و باور مراجع حرفه‌ای بر این بود که موسسه دوم عنصر هزینه اضافی را با خود به همراه نخواهد داشت. در سال 1991 همزمان با تصویب قوانینی برای نظارت هماهنگ بانک‌ها، قانون بانکداری کانادا اصلاح شد تا شرط چرخش موسسات حسابرسی کنار گذاشته شود. به نظر مقامات رسمی کانادا، یکی از دلایل کنارگذاری شرط چرخش این بود که بسیاری استدلال می‌کردند هزینه‌های مربوطه با مزایای آن تطابق ندارد و به نظر می‌رسد کشور کانادا در تحمیل چنین سیستمی در جهان تنها باشد.
چرخش موسسات حسابرسی در حال حاضر برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کانادا در نظر گرفته نمی‌شود، اما در سال 2003 چرخش شرکای حسابرسی برای تمام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس آن کشور الزامی شد.
 فرانسه
از سال 1998 چرخش شرکای موسسات حسابرسی توسط مرجع قانونگذار آیین رفتار حرفه حسابرسی در فرانسه الزامی شده بود، اما اجرای این قانون در عمل با مشکلاتی مواجه بود، زیرا حداکثر مدت تصدی شرکای حسابرسی مشخص نشده بود.
در سال 2003 این کشور قانون تقویت امنیت مالی را تصویب کرد. طبق این قانون شریک اصلی نمی‌توانست بیش از شش گزارش حسابرسی سالانه را امضا کند. قانون مزبور به عنوان جایگزینی برای قانون قبلی بود که دخالت دو موسسه حسابرسی را در رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت‌ها مجاز می‌دانست.
به نظر حسابدار ارشد کمیسیون بورس اوراق بهادار فرانسه چرخش موسسات حسابرسی، بیشتر به خاطر نگرانی در مورد وارد شدن آسیب احتمالی به کیفیت حسابرسی به دلیل عدم‌آگاهی حسابرس جدید از فعالیت صاحبکار تصویب نشد.
 برزیل
مراجع حرفه‌ای کشور برزیل شرط چرخش موسسات حسابرسی را در سال 1999 با حداکثر دوره تصدی پنج سال و گذشت حداقل سه سال برای بازگشت مجدد حسابرس قبلی تصویب کردند. کمیسیون بورس اوراق بهادار برزیل عنوان کرد علت اصلی تصویب چرخش موسسات حسابرسی، تقویت نظارت بر فعالیت حسابرسان پس از رسوایی مالی دو بانک در این کشور بوده است.
این کشور الزامی برای چرخش شرکای موسسه حسابرسی ندارد، به دلیل اینکه کمیسیون یادشده معتقد است چرخش موسسات حسابرسی نسبت به چرخش شرکا نتایج بهتری را حاصل می‌کند.
 سنگاپور
از سال 2002 نهادهای مالی این کشور بانک‌ها را موظف کردند که حداکثر برای مدت پنج سال مالی متوالی می‌توانند توسط یک موسسه حسابرسی شوند. این قانون شامل بانک‌های خارجی که در سنگاپور فعالیت می‌کنند، نمی‌شود. بانک‌هایی که پنج سال توسط یک موسسه حسابرسی شده‌اند تا سال 2006 مهلت دارند که حسابرس خود را تغییر دهند، مگر اینکه تایید کتبی را از مراجع پولی این کشور مبنی بر ابقای حسابرس قبلی بگیرند.
علاوه بر این شرکت‌های پذیرفته شده در بورس این کشور باید تحت قواعد پذیرش در بورس، شرکای حسابرسی مسوول را هر پنج سال تغییر دهند.
دلیل اصلی مراجع حرفه‌ای این کشور در مورد وضع قانون چرخش موسسات حسابرسی برای بانک‌ها افزایش استقلال و کارآیی حسابرسان مستقل بود. پاره‌ای از دلایل حمایت نهادهای مالی از فرآیند چرخش موسسات حسابرسی به شرح زیر است:
1- ممانعت از وجود روابط بلند مدت موسسات حسابرسی و بانک برای رعایت آیین رفتار حرفه‌ای حسابرس و حفظ استقلال و بی طرفی آنان
2- محفوظ نگه داشتن حق‌الزحمه حسابرسان جدید در سطح قبلی
3- ایجاد نگاهی تازه نسبت به فرآیند حسابرسی در ذهن استفاده‌کنندگان.
 انگلستان
در ژانویه 2003 مراجع حرفه‌ای کشور انگلستان برای تقویت شرایط چرخش شرکای حسابرسی، کاهش حداکثر دوره تناوب چرخش شریک اصلی را از هفت سال به پنج سال و حداکثر این مدت را برای سایر شرکا به هفت سال تصویب کردند.
چرخش شرکای حسابرسی در انگلستان برای سال‌های زیادی به‌کار گرفته شده بود و تجربه مراجع حرفه‌ای در این کشور نشان داد که چرخش شرکا نقش مهمی در افزایش استقلال حسابرسان دارد.
استدلال‌های مراجع یادشده علیه فرآیند چرخش موسسات حسابرسی عبارتند از:
1- اثرات منفی احتمالی برکیفیت حسابرسی و کارآیی سال‌های اول پس از تغییر
2- هزینه‌های قابل توجه حاصل از نیاز به تغییر منظم حسابرس‌ها
3- نبود شواهد کافی از تاثیر مثبت برکیفیت حسابرسی
4- مشکل احتمالی یا غیر‌ممکن بودن تعیین یک موسسه حسابرسی شایسته که بتواند حسابرسی را بدون نقض شرایط استقلال در بازار رقابتی حسابرسی بپذیرند.
 هلند
در سال 2003 هیات‌های نماینده حرفه حسابداری در هلند برای تقویت شرایط چرخش شرکای حسابرسی، حداکثر دوره تناوب چرخش شریک اصلی را از هفت سال به پنج سال و حداکثر این مدت را برای سایر شرکای کلیدی به هفت سال تصویب کردند. در قوانین کشور هلند این شرط تنها مشمول شرکت‌های انتفاعی می‌شود.
 ژاپن
در کشور ژاپن قوانین جدیدی در مورد حرفه حسابداری و حسابرسی توسط مراجع حرفه‌ای این کشور در ماه مه ‌سال 2003 تصویب و از اول آوریل 2004 لازم‌الاجرا شد. براساس این قوانین، شرکای اصلی و شرکای بازنگری‌کننده حسابرسی نمی‌توانند بیش از هفت دوره متوالی در حسابرسی یک شرکت مشارکت داشته باشند. چرخش موسسات حسابرسی در این قوانین، لازم‌الاجرا نبوده است زیرا شورای بورس اوراق بهادار ژاپن عنوان کرد چرخش موسسات حسابرسی بنا به دلایل ذیل تایید نمی‌شود:
1- با اطلاع از تراکم کار حسابرسی که توسط موسسات بزرگ حسابرسی انجام می‌شود، فرآیند چرخش ممکن است باعث سردرگمی شرکت‌ها شود.
2- فرآیند چرخش در میان کشورهای بزرگ به غیر‌از ایتالیا صورت نمی‌گیرد.
3- ممکن است این چرخش به طور قابل توجهی به دلیل آرایش حسابرسان جدید کیفیت حسابرسی را کاهش دهد.
4- احتمال می‌رود به دلیل تراکم کار حسابرسی، این چرخش موجب افزایش حق‌الزحمه حسابرسان جدید شود.
 آلمان
مقامات حرفه‌ای آلمان بر این باورند که چرخش شرکای حسابرسی موفق تر از چرخش موسسات حسابرسی در اجرای یک حسابرسی مستقل است. در این کشور هیچ قانونی برای چرخش موسسات حسابرسی وجود ندارد.
دولت فدرال آلمان در سال 2003 به منظور حفاظت از منافع سرمایه گذران و انسجام شرکت‌ها بیانیه‌ای 10‌بندی را منتشر کرد که شامل اصلاحیه‌های قوانین تجاری برای کوتاه‌تر کردن تصدی شرکای به پنج سال بود.
 آمریکا
آمریکا از جمله کشورهایی بود که قانونی را برای چرخش موسسات حسابرسی یا چرخش شرکای اصلی حسابرسی وضع نکرد. مراجع حرفه‌ای این کشور قبل از تصویب هرگونه قانونی به مطالعه اثرات بالقوه ناشی از چرخش موسسات حسابرسی پرداختند.
نتایج تحقیق آنها نشان می‌دهد که از دید مراجع ناظر مانند بورس اوراق بهادار فرآیند چرخش موجب می‌شود نگاهی تازه در ذهن استفاده‌کنندگان نسبت به جایگاه حسابرسی متبادر شود و این فرآیند با قطع ارتباط بلند مدت حسابرس و صاحبکار، موجب حفظ استقلال حسابرسان می‌شود.
از طرفی دیگر موسسات حسابرسی و مراجع حرفه‌ای این کشور با پروسه چرخش موسسات حسابرسی مخالفت کردند. زیرا بر این عقیده استوار هستند که این فرآیند باعث افزایش ریسک حسابرسی و همچنین کاهش کیفیت حسابرسی در سال‌های ابتدایی حسابرسی به دلیل عدم‌آشنایی حسابرسان جدید با فعالیت صاحبکار می‌شود.
 کره جنوبی
در سال 2003 قانونی توسط مراجع حرفه‌ای کشور کره جنوبی تصویب شد مبنی بر اینکه شرکت‌های به ثبت رسیده در این کشور به استثنای شرکت‌های ذیل، قانون چرخش موسسات حسابرسی را باید هر شش سال یک بار انجام دهند، اما شرکت‌های ذیل در زمره این قانون قرار نمی‌گیرند:
1- شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی که در زمره واحد فرعی شرکت مادر خارجی بودند و باید بر اساس قوانین آن کشور حسابرسی می‌شدند.
2- شرکت‌های صرافی خارجی که به ثبت رسیده‌اند.
 اتریش
در کشور اتریش از سال 2004 قانون چرخش موسسات حسابرسی برای دوره شش ساله و با گذشت حداقل سه سال برای برگشت حسابرس قبلی تصویب شد، اما اجرای این قانون به تعویق افتاد و در نهایت در سال 2005 در قالب قانون «شرکت‌ها» که موضوع و عناوین قانون تجارت اتریش را تغییر می‌داد، اجرا شد.
 هند
در هند نیز چرخش موسسات حسابرسی برای بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های دولتی برای دوره‌های چهار ساله الزامی شد، اما برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس این کشور، اجباری در پیروی از این قانون وجود ندارد.
 ایران
در ایران، فرآیند چرخش موسسات حسابرسی در سال‌های گذشته به دلیل محدود بودن انجام فعالیت حسابرسی توسط چند موسسه بزرگ از جمله، موسسه حسابرسی صنایع ملی و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و موسسه حسابرسی شاهد به شکل مدون و رسمی و در قالب مفاد قانونی وجود نداشت و فقط گروه‌های حسابرسی مسوول انجام تعدادی از کارهای خاص با نظر مدیران موسسه مورد چرخش قرار می‌گرفتند.
پس از ادغام موسسات یادشده و تشکیل سازمان حسابرسی، به دلیل تنوع صاحب‌کاران و زیاد بودن تعداد آن‌ها و به منظور اعمال کنترل و بررسی بیشتر، گروه‌های حسابرسی مسوول انجام کار در دوره‌های زمانی با میانگین سه سال مورد چرخش قرار می‌گیرند. این جابه‌جایی ممکن است مسوولیت انجام حسابرسی یک شرکت را از یک مدیر سلب و به مدیر دیگری در داخل سازمان حسابرسی محول کند. فرآیند چرخش تنها بین گروه‌های مختلف در درون سازمان حسابرسی انجام می‌شود و در زمره قانون چرخش موسسات حسابرسی همگام و هم مفهوم با سایر کشورها قرار نمی‌گیرد.
در تاریخ 8 مرداد 1386، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در اجرای بیست و چهارمین مصوبه شورای عالی آن سازمان، در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران، سامان‌دهی و توسعه بازار اوراق بهادار و نظر به ضرورت نظارت عالیه بر امور بازار سرمایه، دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار را تصویب کرد. در این دستورالعمل، چرخش منظم موسسات و شریک حسابرسی در دوره زمانی چهار ساله الزامی شد. تصویب دستورالعمل یادشده برای کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت.
در فصل نهم مجموعه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران، انتخاب حسابرس برای سازمان‌های مجری و ناظر در بازار سرمایه به صورت متوالی فقط تا دو بار بلامانع دانسته شده است. به عبارت دیگر دوره زمانی چرخش موسسات حسابرسی برای رسیدگی به سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت بورس اوراق بهادار و شرکت بورس کالا دو سال است. نتیجه‌گیری
پدیده چرخش موسسات و شریک حسابرسی که در سال‌های اخیر به زمینه مهمی در تحقیقات و مباحث حرفه‌ای اغلب کشورهای پیشرفته تبدیل شده است، یکی از راهکارهای عملی و مورد توصیه برای حل مساله استقلال حسابرسان و قابلیت اعتماد بیشتر به گزارش‌های مالی شرکت‌ها است. تجارب مراجع حرفه‌ای و بورس‌های اوراق بهادار اغلب کشورها حکایت از آن دارد که فرآیند چرخش موجب می‌شود نگاهی تازه در ذهن استفاده‌کنندگان نسبت به جایگاه حسابرسی متبادر شود و این فرآیند ضمن قطع ارتباط بلند مدت حسابرس - صاحبکار، موجبات حفظ استقلال حسابرسان را فرآهم می‌آورد.
از طرف دیگر فرآیند یادشده باعث افزایش ریسک حسابرسی و همچنین کاهش کیفیت حسابرسی در سال‌های ابتدایی حسابرسی به دلیل عدم‌آشنایی حسابرسان جدید با فعالیت صاحبکار می‌شود.
منابع و مآخذ
منابع فارسی
1- جعفری، ولی اله (1387)، «چرخش موسسات حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی شرکت‌های ‌پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
2- حساس یگانه، یحیی (1384)، فلسفه حسابرسی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
3- حساس یگانه، یحیی و پاکیزه، کامران (1386)، «کیفیت گزارشگری مالی، حسابرسی و حاکمیت شرکتی»، مجله حسابدار، شماره182، بهار 86.
4- سازمان بورس اوراق بهادار (1386)، «دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار »، تهران.
5- سازمان بورس اوراق بهادار (1386)، «مجموعه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران »، تهران.
منابع انگلیسی
6. Barbara Arel, Richard G. Brody and Kurt pany (2008), «Audit Firm Rotation and Audit quality», journal of CPA.
7. SDA Bocconi School of Management (2004),«The impact of mandatory audit rotation on audit quality and on audit pricing: the case of Italy». Academic research Unpublished.
8. United States Genaral Accounting Office (GAO) (2003),«Public Accounting Firms: Required Stady on the Potential Effects of Mandatory Audit Firm Rotation» vol. 93.