حالا که آمریکا به فکر مخارج بی‌حساب و کتابش افتاده است، وقت آن رسیده که تمام ملت هم درباره هزینه‌های آموزشی‌شان تجدیدنظر کنند.

دولت آمریکا و تنگناهای مالی
عصر طلایی مخارج آموزشی به پایان رسیده است؟ 

هر چند کمیسیون کاهش کسری بودجه اوباما برنامه‌های آموزشی فدرال را هدف نگرفته، اما دلیل اصلی مساله این است که بیشتر این برنامه‌ها ایالتی و محلی هستند. مشکلات پولی بزرگ هم از همین جا ناشی می‌شود. طبق گزارشی که انجمن ملی حکمرانی و انجمن ملی بودجه دولتی هفته گذشته مشترکا منتشر کردند، سال 2011 یعنی زمانی که منابع برنامه محرک پایان می‌یابد، ایالت‌ها – و به تبع آن مدارس – با بحران مالی‌ای روبه‌رو خواهند شد که حتی بهبود اقتصاد هم نخواهد توانست منابع دولتی را به سطح چند سال گذشته باز گرداند.
مشکل فقط متزلزل بودن وضعیت اقتصاد نیست. سال 1970 آمریکا حدود 228 میلیارد دلار (به قیمت‌های جاری) خرج مدارس دولتی کرد. سال 2008 این رقم به 583 میلیارد دلار رسیده بود. بله، بخشی از این افزایش هزینه را می‌توان به افزایش شمار ورودی‌ها، برنامه‌های باکیفیت تر و ارتقای خدمات آموزشی ویژه نسبت داد، اما بخش بزرگ‌تری از این افزایش مخارج بدون هیچ فایده مشخص بوده است. با توجه به فشارهای مختلفی که روی بودجه‌های ایالتی هست (رشد جمعیت، هزینه بهداشت و درمان، بدهی‌های عظیم ایالتی و منطقه‌ای برای خدمات بازنشستگی و غیره) به نظر عصر طلایی مخارج آموزشی آمریکا رو به پایان است.
یکی از مشکلات اصلی اصلاح نظام مخارج آموزشی این کشور این است که حوزه‌های آموزشی غیرشفاف هستند و در عین حال اغلب تعمدا درباره شیوه هزینه کردن منابع شان سردرگمی ایجاد می‌کنند. آدام شیفر که تحلیلگر مسائل آموزشی است، وقتی مدارسی از سرتاسر آمریکا را مورد بررسی قرار داد، به این نتیجه رسید که این مدارس در عمل 44 درصد بیش از آنچه که در آمارهای رسمی عنوان می‌شود خرج می‌کنند. مواردی مثل هزینه‌های سرمایه‌ای – یعنی نوسازی یا بازسازی ساختمان‌ها – اغلب خارج از بودجه تلقی شده و به همین خاطر در گزارشات مدیران مدارس و به تبع آن سیاستگذاران دولتی ذکر نمی‌شوند. به همین ترتیب، وقتی پای محاسبه میزان هزینه‌ای که در مدارس صرف می‌شود به میان می‌آید اغلب حقوق معلمان که بخش عمده هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد، در فهرست وارد نمی‌شود. این کارها باعث مخفی ماندن بیشتر نابرابری‌های هزینه‌ای احمقانه‌ای که میان مدارس ایالتی وجود دارد شده و باعث می‌شود دانش‌آموزان فقیر – که به منابع بیشتری نیاز دارند – حتی کمتر از دانش‌آموزان ثروتمند از کمک برخوردار شوند.
مشکل عمده‌تر تامین مالی مدارس فقدان توجه به بهره‌وری است، یعنی اینکه نتایج (یادگیری دانش‌آموزان) را در قیاس با ورودی‌ها (مخارج صرف شده) بسنجیم. در حلقه‌های آموزشی، بهره‌وری حرف بی‌معنایی است. هزینه و فایده؟ اصلا اسمش هم به گوش کسی نخورده است. آموزش ابتدایی و راهنمایی از معدود صنایعی است که طی چند دهه گذشته شاهد هیچگونه افزایش بهره‌وری از محل معرفی تکنولوژی‌های جدید نبوده است. مدارس هنوز همان طور هستند که زمان مدرسه رفتن پدرها و مادرهای ما بودند. در واقع، در آموزش، به جای افزایش بهره‌وری شاهد کاهش آن بوده‌ایم. طی 30 سال گذشته، مدارس دولتی بر استراتژی‌هایی تمرکز داشته‌اند که کاهش‌دهنده بهره‌وری هستند.
مثلا، درحالی که بخش خصوصی سعی می‌کند از هر کارمندش کار بیشتری بکشد، مدارس دولتی با وجودی که اکثر مطالعات راهکارهای بسیار روشنی برای انجام اصلاحات پیشنهاد می‌دهند، مدام معلم‌های بیشتری استخدام می‌کنند تا حجم کلاس‌ها را پایین بیاورند. از آن بدتر اینکه مدارس کار ناچیزی برای کم جمعیت‌تر کردن کلاس‌های دانش‌آموزان ابتدایی کرده‌اند، مقطعی که می‌دانیم بیش از همه به کم جمعیت بودن کلاس‌ها نیاز دارد. وقتی هم که به خاطر پایین آمدن نرخ ورودی یا کاهش منابع، قرار می‌شود چند معلم از خدمت معلق شوند به جای کارآیی، سن آنها ملاک عمل قرار می‌گیرد. در لس‌آنجلس به خاطر تاثیر سوئی که این رویه بر دانش‌آموزان کم درآمد و اقلیت دارد، اتحادیه آزادی‌های مدنی، اخیرا تصمیم به تغییر آن گرفته است. شاید کار آنها را بتوان در سایر نقاط کشور نیز به اجرا گذاشت.
برای افزایش بهره‌وری اخیرا ابتکارات چندی مطرح شده است. بنیاد آموزشی راکتشیپ که شبکه‌ای آموزشی با مرکزیت کالیفرنیا است، آموزه‌ای از تکنولوژی و تدریس سنتی را برگزیده است. دانش‌آموزان بخشی از دروس را آنلاین می‌گذرانند و برای بخشی دیگر سر کلاس‌های درس سنتی حاضر می‌شوند. مدارس این بنیاد با هزینه‌ای بسیار کمتر به نتایج خوبی رسیده‌اند. در شهر نیویورک، مدارس تحت پوشش این طرح با همان میزان منابعی که به مدارس دولتی پرداخت می‌شود سالانه 125 هزار دلار به معلمانشان حقوق می‌دهند. این کار از طریق تغییر سازمان مدرسه و کاهش هزینه‌های مدیریتی میسر شده است. در عین حال، توجه به ایجاد ابزارهای کارآ مثل آزمون‌هایی ویدئویی و سیستم بازخورد مستقیم معلمان روز به روز در حال افزایش است. با این حال، در میان 13 هزار ناحیه آموزشی که در سرتاسر کشور وجود دارد، این رویه‌های تازه تنها استثنائاتی انگشت شمار هستند نه جریان مسلط.
اکنون دیگر فقط محافظه‌کاران افراطی نیستند که امکان تداوم چنین هزینه‌های آموزشی را زیر سوال می‌برند. چند هفته پیش وزیر کار آمریکا آرن دونکن، در این باره سخنرانی می‌کرد که چطور رسیدن به دستاوردهای بیشتر با منابع کمتر، باید به شیوه معمول نظام آموزش دولتی آمریکا تبدیل شود. «دیگر زمان تحمل و مدارا درباره برنامه‌های افزایش بهره‌وری به سر آمده است. اکنون زمان آن است که با بهره‌وری همچون فرصتی برای تسریع پیشرفت و افزایش ابتکارات برخورد کنیم.»
البته فقط صحبت کردن دردی را دوا نمی‌کند، مهم‌تر از آن وارد عمل شدن است. با وجود همه آه و ناله‌هایی که فرمانداری‌های ایالتی برای جذب منابع فدرال می‌کنند، تحلیلی که موسسه تحقیقات آموزشی بلوتر هفته گذشته منتشر کرد نشان می‌دهد 100 میلیارد دلاری که سال 2009 در قالب برنامه محرک اقتصادی به نظام آموزشی تزریق شد به جای ایجاد هرگونه اصلاحات تنها وضعیت پیشین را تثبیت نموده است. (درست مثل همان 10 میلیارد دلاری که تابستان گذشته اتحادیه معلمان کنگره وادار به تصویب آن کرد. می‌گفتند برای جلوگیری از معلق‌الخدمت شدن هزاران معلم این کار ضروری است، درحالی که شک و شبهه‌هایی که حول و حوش ارقام وجود داشت خبر از احتمال دست کاری آنها می‌داد.) هر برنامه محرک مالی جدید باید با الزامات معقولی همراه باشد – مثلا اینکه ملاک معلق‌الخدمت کردن کارآیی باشد نه سن و سال، یا اینکه رویه‌های حسابداری دقیق و شفاف بشوند.
ناظران کار کمیسیون کسری بودجه را فرصتی می‌دانستند که سیاستمداران بالغ پا به میدان گذاشته و چند انتخاب سخت را از پیش رو بردارند، اما درست چند روز بعد از تشکیل کنگره، اوباما و کنگره دوره افتاده‌اند که با افزایش مزایای بیکاری و بازگرداندن تخفیف‌های مالیاتی زمان بوش بدون پایین آوردن هزینه‌ها، چند صد میلیارد دلار دیگر به رقم کسری بودجه دولت اضافه کنند؛ بنابراین باید نشست و دید آیا واقعا کاری از دست سیاستمداران برای مقابله با مشکل مخارج آموزشی آمریکا و ارتقای کیفیت آموزش دولتی برمی‌آید یا خیر؟ مقایسه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که چقدر راه برای رفتن هست.
یک چیز که همه باید به دنبالش باشند حسابرسی دقیق به وضعیت مالی مدارس است تا ببینیم چطور دلارهایی را که از محل مالیات به چنگ می‌آورند خرج می‌کنند. مثلا آیا صحبت‌هایی که درباره شکاف آموزشی یا ارتقای کیفیت تدریس علوم و ریاضی می‌شود با روند حرکت منابع تطابق دارد؟ مخارج آموزشی نباید در کنج تاریکخانه مخفی شوند. شهروندان مطلع و پیگیر می‌توانند حکم منبع نور را در این انبار تاریک داشته باشند.