در بهار سال جاری یونان در مرز ورشکستگی قرار داشت. پس از مدتی کشمکش و تعلل، ...

ریشه‌یابی مشکلات یورو

در بهار سال جاری یونان در مرز ورشکستگی قرار داشت. پس از مدتی کشمکش و تعلل، ... سرانجام بسته حمایتی بزرگی به مبلغ 750 میلیارد یورو (نزدیک به یک تریلیون دلار) با همکاری دولت‌های اروپایی، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا فراهم شد تا هم یونان را نجات دهد و هم مشکلات مشابه در کشورهای دیگر را حل و فصل کند. تخصیص 110 میلیارد یورو از این مبلغ به یونان، مشکل این کشور را موقتا برطرف کرد.
سپس نوبت به ایرلند رسید. کشوری که به‌رغم بدهی‌های سنگین سررسید شده‌اش، از پذیرش کمکی مشابه یونان – که البته شرایط ریاضتی سختی را به همراه می‌آورد – سرباز زد. اما سرانجام، و به‌رغم تظاهرات ده‌ها هزار نفری مردم این کشور در مخالفت با پذیرش وام اضطراری، تسلیم شد و کمک 85 میلیارد یورویی اعضای حوزه یورو را پذیرفت و عجالتا نکول وام‌هایش را به تعویق افکند.
اما این بار مساله کاملا حل و فصل نشد. سرمایه‌گذاران نشان دادند که به آینده کشورهای عضو این حوزه پولی چندان خوش‌بین نیستند و «دومینوهای» دیگری را در شرف سقوط می‌بینند. به نوشته نشریه اکونومیست، متعاقب بحران ایرلند، بهره‌ای که سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق قرضه دولتی طلب می‌کنند به میزان محسوسی بالاتر رفته است. این امر نه تنها برای اوراق قرضه یونان و ایرلند، که برای اوراق قرضه پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و حتی بلژیک مصداق یافته است.(1)
اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند که کشور پرتغال «دومینوی» بعدی خواهد بود و بسیاری نیز اسپانیا را در خطر جدی ورشکستگی ارزیابی می‌کنند. اسپانیا اقتصادی به مراتب بزرگ‌تر از یونان و ایرلند و پرتغال است (تولید ناخالص داخلی اسپانیا از مجموع تولید ناخالص داخلی آن سه کشور بیشتر است).
چنانچه اسپانیا در معرض خطر قرار گیرد، نجات آن با مبلغ باقیمانده از بسته یک تریلیون دلاری پیش گفته میسر نخواهد بود. اما افزایش مبلغ این «بسته» نیز کار آسانی نیست. حتی هم اکنون نیز مردم آلمان که نهایتا سهم اصلی را در نجات کشورهای مشکل‌دار بر عهده خواهند داشت، مخالف سیاست دولتشان در تقبل «ولخرجی‌های دیگران» هستند. جالب‌تر اینکه اکثر شهروندان کشورهای کمک گیرنده نیز، شرایط برخورداری از «بسته‌های نجات» را تحمل‌ناپذیر و ظالمانه تلقی می‌کنند.
سوال اساسی این است که ریشه این مشکلات در کجا است؟ آیا چنانکه اغلب تصور می‌شود، مساله در دست و دلبازی چند دولت و کسری‌های انباشته شده بودجه و تراز بازرگانی و ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها خلاصه می‌گردد؟ و اگر چنین باشد، چرا این کشورها سیاست‌هایی را اتخاذ نمی‌کنند که به تخفیف و تعدیل این عدم تعادل‌ها بینجامد؟ چرا کشورهای دیگری که در گوشه و کنار جهان با مشکلات مشابهی مواجه‌اند، راه نجات خود را در «بسته‌های حمایتی» کشورهای دیگر جست‌وجو نمی‌کنند؟ چرا آرژانتین در سال 2002 و روسیه در 1998 که همانند یونان و ایرلند، قادر به باز پرداخت بدهی‌هایشان نبودند، به انتظار بسته نجاتی ننشستند و با اتخاذ راهکارهایی مستقل، بحران را از سر گذراندند و اکنون نیز هر دو کشور حال و روز نسبتا مناسبی دارند؟ چرا اقدامی مشابه، از ایرلند و پرتغال و اسپانیا بر نمی‌آید؟
واقعیت این است که مشکل مشترک کشورهایی نظیر یونان و ایرلند و دیگر کشورهایی که در «صف انتظار» ورشکستگی قرار دارند، زنجیری است که عضویت در حوزه یورو بر دست و پای آنها بسته است. اعضای حوزه یورو «پول ملی» یکسانی دارند و بنابراین نظام ارزی آنها – نسبت به یکدیگر – تثبیت شده است. ورود و خروج سرمایه نیز در این کشورها آزاد است. بنابراین و بر اساس اصل «سه‌گانه ناممکن»(2)، کشورهای مذکور نمی‌توانند سیاست پولی مستقلی را دنبال کنند. در حقیقت بانک مرکزی اروپا که به وسیله کشورهای حوزه یورو تاسیس شده، مجری سیاست‌های پولی یکنواخت برای کشورهای عضو این حوزه پولی است.
اما شانزده کشور عضو حوزه یورو اقتصادهای کاملا متفاوتی دارند و سیاست‌های پولی یکسان نمی‌تواند برای شرایط متفاوت اقتصاد آنها مناسب و مطلوب باشد. برای مثال، آلمان کشوری است پیشرفته، با صنعتی ریشه‌دار و متکی به صادرات که مازاد تراز بازرگانی آن - نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور- حتی از چین هم بیشتر است. پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال جاری به 7/3 درصد بالغ گردد. در مقابل، یونان، ایرلند و اسپانیا در سال جاری با رشد منفی اقتصادهایشان روبه‌رو خواهند بود. نرخ بیکاری در اسپانیا 20 درصد است و با کسری بودجه و تراز منفی بازرگانی سنگینی روبه‌رو است. یونان و ایرلند نیز حال و روز بهتری ندارند. از آغاز دوران یورو در سال 1999، شاخص تورم و نیز میانگین دستمزد کارگران در کشورهای مشکل‌دار کنونی، به میزان محسوسی از آلمان سریع‌تر رشد کرده و رقابت اقتصادی این کشورها با آلمان را دشوارتر ساخته است. با این تفاصیل چگونه ممکن است که نرخ برابری پول ملی و نرخ بهره‌ای که مناسب شرایط اقتصادی آلمان است، برای اقتصادهای یونان و ایرلند و اسپانیا و پرتغال نیز مناسب و دلخواه باشد؟
یکی از اقتصاددانان معروف آمریکایی در این زمینه می‌نویسد: «تلاش در ایجاد یک واحد پولی مشترک برای 16 کشور مستقل و کاملا متفاوت با یکدیگر، از آغاز محکوم به شکست بود. پذیرش یک واحد پولی مشترک (و آزادی حرکت سرمایه)، بدان معنی بود که هر یک از کشورهای عضو، توانایی خود را در اتخاذ سیاست پولی مستقل و نرخ بهره‌ای که مناسب شرایط اقتصادی آنها باشد، از دست بدهد. در عین حال، این معنی را هم داشت که نرخ برابری پول ملی هر کشور، دیگر نمی‌توانست به پیامدهای ناشی از تغییرات در بهره‌وری و تقاضای جهانی واکنش نشان دهد... بانک مرکزی اروپا وظیفه دارد که برای تمام کشورهای حوزه یورو سیاست پولی واحدی را به اجرا گذارد؛ حتی اگر این سیاست برای بعضی از کشورهای عضو به کلی نامناسب باشد».(3) آزاد بودن از این قید و بندها به آرژانتین و روسیه اجازه اجرای سیاست‌هایی را داد که اتخاذ آنها برای اعضای حوزه یورو نامقدور است.
معضل «سه‌گانه ناممکن»، مانع اصلی ایجاد «حوزه‌های پولی مشترک» و ریشه دشواری‌های آنها است. این مطلبی است که سال‌ها است اقتصاددانان از آن آگاه بوده‌اند. اما حوزه‌های پولی مشترک مزایای بسیاری هم دارند و مشکلات آنها نیز در شرایط عادی، مهار ناشدنی نیستند. مشکلات هنگامی به دردسر واقعی تبدیل می‌شوند که توفانی نظیر آنچه که طی دوسال گذشته شاهد آن بوده‌ایم، اقتصاد جهان را درمی‌نوردد. به گفته یکی از صاحب‌نظران، «یورو ساختمانی بنا شده در دوران رونق بود. اکنون که بزرگ‌ترین بحران اقتصادی 80 سال اخیر را از سر می‌گذرانیم، رو به فروپاشی می‌رود.» (4)
بی‌تردید چنانچه کشورهای عضو حوزه یورو از لحاظ سیاسی نیز متحد بودند و نظام مالیاتی و بودجه‌بندی مشترکی داشتند، مشکل کنونی آنها برطرف می‌شد (در آن صورت حوزه یورو به چیزی شبیه ایالات متحده آمریکا بدل می‌گشت). اما اعضای حوزه یورو به هیچ عنوان حاضر به واگذاری نظام مالیاتی و بودجه‌بندی خود به نهادی فراملیتی نیستند و این امر را ناقض حاکمیت ملی خود به شمار می‌آورند. در عین حال واقعیت این است که «نمی‌توان شانزده کشور را که سیاست‌های مالی‌شان کاملا با یکدیگر متفاوت است و در این زمینه هرکدام ساز خود را می‌زنند، با نرخ بهره یکسان و یک واحد پولی مشترک، برای همیشه در کنار هم نگه داشت.»(5)
سخن گفتن از فروپاشی یورو در آینده نزدیک، شاید نظری افراط‌گرایانه باشد؛ اما در این مورد که مشکلات حوزه یورو تداوم خواهد یافت و احتمالا تشدید هم خواهد شد، کمتر صاحب نظری تردید دارد.
منابع:
1-“ No Easy Exit”. The Economist. Dec. 2, 2010
2- Impossible Trinity برای توضیحات بیشتر در مورد این نظریه ن.ک. به مقاله «سه‌گانه ناممکن و پایان یک دوره تاریخی؟» به قلم نگارنده. در دنیای اقتصاد. یکشنبه 30 آبان 1389. ضمنا علاقه‌مندان به جزئیات بیشتر در مورد مساله یورو و نقش سفته بازی در بحران این واحد پولی می‌توانند مقاله مفصل «بحران یورو: پایان روزهای خوش یا آغاز فروپاشی؟» به قلم این نگارنده را در دنیای‌اقتصاد دوشنبه 3 خرداد 1389 مطالعه فرمایند.
3- Martin Feldstein. “The euro fundamental flaws: the single currency was bound to fail”. www.thefreelibrary.com Also See “Demise of Euro proven by Impossible Trinity Theory” Mar. 11, 2010 www.associatedcontent.com
4- J. Randall “Whatever Germany does, the euro as we know it is dead”. www.telegraph.co.uk
5- همان‌جا. البته اعضای حوزه یورو توافق کرده بودند که مالیات‌ها و هزینه‌های دولتی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که کسری بودجه آنها از 3 درصد GDP آنها فراتر نرود؛ اما این قانونی است که تقریبا هرگز به اجرا در نیامده و هیچ کشوری هم برای نقض آن مجازات نشده است.