آیا می دانید اقتصاد دولتی که هر روز در ذم آن سخن ها گفته می شود و برخی آن را ام الامراض اقتصاد ایران می دانند پیامد بحران 1929 آمریکا است؟

بحران مالی جهانی،نابسامانی نظام بانکی و طرح هدفمند سازی یارانه ها

آیا می دانید اقتصاد دولتی که هر روز در ذم آن سخن ها گفته می شود و برخی آن را ام الامراض اقتصاد ایران می دانند پیامد بحران 1929 آمریکا است؟بحران بزرگ که تجارت جهانی را به رکود مفرط کشانده بود، به کاهش قیمت بسیاری از فلزات از جمله نقره در جهان منجر شد.قیمت نقره در بازارهای جهانی و به دنبال آن ارزش قران سقوط کرد، زیرا ارزش قران در آن زمان برحسب وزن نقره آن سنجیده می شد، بدین ترتیب که وزن نقره در هر قران، در قیمت نقره در بازار لندن ضرب می گردید و حاصل ضرب این دو (قیمت نقره در وزن نقره قران) ارزش نقره را در برابر سایر پول های خارجی تعیین می کرد.پول کشورهای پیشرفته برپایه طلا بود و قیمت طلا ثابت مانده بود. قیمت هر اونس نقره تا سال 1928 بیش از 26 پنی بود که در سال 1929 به 24 و سپس به 17 و 14 پنی در سال های 1939 و 1931 کاهش یافت. بدین ترتیب در ظرف مدت دو سال 42 درصد از قیمت آن کاسته شد.

در سال 1929 هر پوند انگلیس با 58 قران مبادله می شد اما در سال 1932 برای خرید یک پوند باید 112 قران پرداخت می گردید.بدین ترتیب ارزش قران به پوند در ظرف سه سال 49 درصد کاهش یافته بود.این کاهش قیمت نقره و کاهش ارزش قران تا آن تاریخ بی سابقه بود.از سال 1875 که اطلاعات آن موجود است هیچگاه ارزش قران به این میزان کاهش نیافته بود.سقوط ارزش قران همه را متعجب ساخته بود.از آن سال تا زمان بحران بزرگ 1929(1308) حوادث بزرگی رخ داده بود. انقلاب مشروطه و بحران های سیاسی قبل و بعد از آن، تقسیم ایران میان روسیه و انگلیس ، جنگ جهانی اول، کودتای سوم اسفند و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی، همه در این دوره واقع شده بود.اما جالب آن که هیچ یک از این حوادث مهم سیاسی به سقوط پول ایران به اندازه بحران 1929 منجر نشده بود. در سال 1914 که جنگ جهانی اول آغاز شد قیمت پوند به 74/61 قران رسیده بود و پس از آن به تدریج قران در مقابل پوند تقویت شده بود.اما پس از بحران بزرگ 1929 ارزش قران به 50 درصد زمان جنگ یعنی کمترین مقدار آن در طول 55 سال گذشته رسید.برای مقابله با سقوط پول داخلی راهکارهای مختلفی پیشنهاد شد، تغییر پایه پولی از نقره به طلا،محدود نمودن واردات ، کاهش هزینه های دولت، تشویق صادرات و ... اما در عمل دو راهکار انتخاب شد که سرنوشت اقتصاد ایران را دگرگون ساخت: کنترل نرخ ارز و انحصار تجارت خارجی در دست دولت. دولت دو لایحه به مجلس داد. نخست تمام مبادلات ارزی را تحت فرمان خود درآورد(اسفند1308) و سپس با تشکیل شرکت های دولتی صدور و ورود تمام اقلام مهم تجاری ایران را در دست گرفت(اسفند1309). این نخستین باری بود که دولت ایران در بازار ارز و تجارت خارجی مداخله می کرد. این تاریخ را می توان سرآغاز دولتی شدن اقتصاد ایران دانست. قانون تفتیش اسعار و انحصار تجارت خارجی، اقتصاد ایران را به معرکه ای کشاند که هنوز اقتصاد ایران نتوانسته است خود را از دام آن خارج سازد.

حال سوال این است که آیا بحران 2008 آمریکا می تواند نقطه عطف دیگری برای اقتصاد ایران باشد؟ تاثیر مستقیم این بحران بر اقتصاد ایران تا کنون کمتر از بحران 1929 بوده است. بحران اخیر درآمد نفت را به شدت کاهش داد و دولت را مجبور به تغییر سیاست پولی خود کرد.سیاست های انبساطی در بخش بانکی به یکباره متوقف شد. تا قبل از این بحران،بانک ها و دولت در اعطای وام گشاده دست بودند.بحران 2008 از یکسو دولت را مجبور به انتخاب سیاست های انقباضی نمود و از سوی دیگر بخش خصوصی را با رکود روبه رو ساخت. در این شرایط، اگر اعتماد مردم به نظام بانکی سلب شودنظام بانکی سقوط می کند.البته این مساله خاص ایران نیست و همه بانک ها فقط براساس اعتماد مردم بنا شده اند و کار می کنند اما آنچه قابل توجه است حساسیت نظام بانکی ایران در شرایط کنونی است. امروز دیگر همه سیاستگذاران اقتصادی می دانند حفظ سلامت و قدرت نظام بانکی برای جلوگیری از هر بحرانی ضروری است. بانک ها همچون سدهای غول پیکری می مانند که اگر فرو بریزند همه را به زیر آب می برند.حفظ سلامت نظام بانکی بای اولویت نخست سیاستگذاری اقتصادی باشد.همه این مقدمه برای طرح این سوال است که آیا پیامد اجرای هدفمند سازی یارانه ها،که از مهم ترین سیاست های دولت طی چند دهه اخیر است، بر نظام بانکی دیده شده است.نظام بانکی ایران به دلیل سیاست های شدیدا انبساطی و بحران 2008 میلادی در وضعیت خاصی به سر می برد و همه معتقدند که هدفمند سازی یارانه ها به تورم دامن می زند و در خوشبینانه ترین پیش بینی ها تورم 8 درصد افزایش خواهد یافت.آیا احتمال ندارد این تورم به خروج منابع بانکی و تبدیل پس اندازها به ارز وطلا منجرشود؟آیا نمی توان اجرای سیاست هدفمند سازی یارانه هارا به زمانی دیگر موکول کرد که ریسک های نظام بانکی کاهش یافته باشد؟ خوشبختانه اقتصاد ایران هرگز بحران بانکی به خود ندیده است اما تجارت جهانی نشان می دهد که هیچ کشوری از ان در امان نیست. اگر تا کنون از این بلا در امان مانده بودیم به دلیل نظام بانکداری دولتی بود.نظام بانکداری دولتی همچون ماشین آرامی می ماند که همه از او سبقت می گیرند اما از خطر واژگونی و سقوط در دره در امان است.بانکداری خصوصی و سیاست های انبساطی چند سال اخیر، نظام بانکی ایران را وارد مرحله تازه ای ساخته است.سیاستمداران ایران به ویژه نمایندگان مجلس باید بیش از هر زمان مراقب نظام بانکی باشند.مبادا تجربه تلخ بحران بانکی در آرژانتین و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه در ایران تکرار شود.بحران 1929 و بحران 2008 دو چیز به ما می آموزد:1. تصویب یک قانون می تواند سرنوشت یک کشور را تعیین کند و 2. نظام بانکی بی اندازه مهم است و به اعتباری پاشنه آشیل اقتصاد محسوب می شود.اگر واکنش های غلط سیاستی به بحران بزرگ 1929 نطفه دولتی شدن اقتصاد در ایران را منعقد نمود،اتخاذ سیاست های اشتباه در بحبوحه الف) بحران مالی اخیر ،ب) رکود فعالیت های اقتصادی و ج) وضع نابسامان نظام بانکی،می تواند پیامدهای تعیین کننده ای برای آینده اقتصاد ایران داشته باشد.