اقبال و رویکرد جامعه از عملکرد جامعه حسابداران رسمی ایران – شامل حسابداران رسمی و همه اعضای جامعه حسابداری و حسابرسی کشور- از زمان تأسیس جامعه حسابداران رسمی شدت گرفته که این امر مدیون کوشش همه جانبه ارکان جامعه حسابداران رسمی ایران و به ویژه بخش نظارتی آن می‌باشد.

قرائت گزارش حسابرسی و بازرس 

اقبال و رویکرد جامعه از عملکرد جامعه حسابداران رسمی ایران – شامل حسابداران رسمی و همه اعضای جامعه حسابداری و حسابرسی کشور- از زمان تأسیس جامعه حسابداران رسمی شدت گرفته که این امر مدیون کوشش همه جانبه ارکان جامعه حسابداران رسمی ایران و به ویژه بخش نظارتی آن می‌باشد. واقعیت آن است که به هر حال پس از دو دهه صبر و انتظار کم کم نهادها و بنگاههای اقتصادی با جامعه حسابداران رسمی و آثار و عملکرد آن آشنا شده و می‌شوندو بنابراینبرآیند مثبت عملکرد اعضای جامعه در اعتبار بخشی به این نهاد نوپا بسیار نوپا خواهد بود به ویژه آنکه در فصل برگزاری مجامع و پس از آن فصل صدور گزارشات حسابرسی مالیاتی این علایم میتوانند بیشتر مورد توجه قرار گیرند بنابراین توجه همه اعضای جامعه حسابداری کشور و همکاران گرامی را به مسئولیتهای حرفه‌ای ، قانونی و بویژه مسئولیتهای اجتماعی آنان در این برهه زمانی جلب می‌کند تا همکوشی، همفکری و مشارکت همگانی بتوانیم نهادی مستقل، معتبر و مقبول عامه داشته باشیم و توجه همه حسابداران رسمی را به قانون و مقررات جدید بازار سرمایه و بخشنامه خاص تعامل سازمان امور مالیاتی و حسابداران رسمی و همچنین استانداردهای لازم الاجرا که توسط مرجع استاندارد گذار (سازمان حسابرسی) منتشر شده جلب میکند، فراموش نکنیم که «حسابرسی خدمتی استکه نتیجه آن باید متوجه آحاد شهروندان کشور در راستای برقراری حکمرانی خوب گردد.» بنابراین تلاش کنیم با دقت بیشتر مسئولیتهای حرفه‌ای، قانونی و اجتماعی خود را به انجام رسانیم تا ارج و قرب بیشتری بیابیم با وجود آنکه حتماً در مسیر موانع و مشکلات متعددی پیش روی ما قرار دارد.

تابلوی قرائت گزارش

موضوع اساسی دیگر در این برهه زمانی حضور حسابرس (بازرس قانونی) در مجامع و قرائت گزارش حسابرسی است زیرا دیرگاهی است که موضوع قرائت گزارش بازرس و حسابرس در مجامع به یک تابو تبدیل شده بطوریکه بسیاری بر این تصور قرار گرفته‌اند که چنانچه بازرس یا حسابرس شرکتی خود شخصاً جهت قرائت گزارش بازرسی یا حسابرسی در مجمع حاضر نباشد آن مجمع برکنار نخواهد شد!

از بررسی و تدقیق در مفاد مواد قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحیه مصوب اسفندماه1347 چنین بر نمی‌آید که حضور بازرس قانونی (حسابرس) در مجمع عمومی الزامی باشد. ماده 148 به عنوان شاه بیت گزارش بازرس اشعار میدارد :

«بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل کنن که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتیکه مدیران اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند. از طرف دیگر ماده (150) اصلاحیه اسفندماه 1347 قانون تجارت صراحت دارد بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده (148) این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.»

تبصره-در صورتیکه شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک میتوانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهند لیکن تمامی بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد که بر اساس جمع مواد فوق دریافت گزارش بازرس ملاک اعتبار تصویب صورتهای مالی است نه قرائت آن توسط بازرس یا حسابرس. آنچه از محتوای مفاد مواد (148) تا (153) بر می‌آید ارائه گزارش بازرس است نه حتی قرائت آن اما تبصره ذیل ماده (89) اصلاحیه اسفندماه 1347 به صراحت اشاره دارد که بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرسان باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.

تبصره – در صورتیکه شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک میتواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد لیکن تمامی بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.

ماده (152) نیز چنین اشعار میدارد :

در صورتیکه مجمع عمومی به این دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اسخاصی که بر خلاف ماده (147) این قانون به عنوان بازرس تعیین شده‌اند صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. اما تبصره ذیل ماده (89) تأکید میدارد:

بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

به این منوال با جمع مواد (89) و (150) تا (153) چنین استنباط میشود که گزارش بازرس در مجمع باید قرائت شود اما صراحتاً میتوان نتیجه گرفت که هیچ حکم قانونی در مورد اینکه این قرائت باید توسط خود بازرس صورت گیرد، وجود ندارد بنابراین حضور بازرس قانونی نیز در مجمع الزامی نیست شاید به همین علت باشد که در هیچ یک از مواد قانون تجارت موضوع دعوت بازرس به مجمع ذکر نشده است. تنها مستندی که الزام به حضور بازرس و حسابرس شده ماده (2) آیین نامه انضباطی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار مصوب 30/6/1376 شورای بورس است. ماده فوق اشعار میدارد :

بر اساس مواد قانون تجارت و دیگر مقررات ذیربط، تصمیمات اتخاذ شده در مجامع عمومی عادی، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام باید در جهت حفظ منافع و رعایت حقوق سهامداران به طور یکسان باشد. در ضمن مجامع مزبور باید با حضور حسابرس و بازرس قانونی شرکت تشکیل شود.

حتی اعمال این ماده لزوماً به معنی قرائت گزارش بازرس و حسابرس توسط خود وی نیست زیرا صرفاً به حضور بازرس (حسابرس) تاکید شده است. البته باید توجه داشت که در بسیاری شرکتهای بزرگ خارجی نیز گزارش حسابرس توسط یک شریک موسسه حسابرسی در مجمع عمومی عادی سالانه قرائت می‌شد و این الزام یکی از وظایف صریح حسابرس به شمار میرفت، اما بر اساس بیانیه استاندارد حسابداری شماره 600 (SAS600) این الزام منتفی شد و طبق قانون Company act حسابرسان اجبار به قرائت گزاش حسابرسی ندارند بلکه باید گزارش حسابرسی در موعد مقرر در اختیار سهامداران گذاشته شود.

این به آن معنی نیست که حسابرس از قرائت تمام گزارش یا نکات برجسته آن منع شده باشد. با وجود این، چنانچه حسابرس تصمیم بگیرد که تنها نکات برجسته گزارش را قرائت کند، باید در مورد دو مطلب زیر اطمینان یابد :

الف) آنچه قرائت میشود نباید همانند یک گزارش کامل تعبیر شود.

ب) در صورتیکه تعدیل در نحوه نگارش گزارش حسابرس لازم باشد، تعدیلها در جهت شفاف شدن انجام شود.

گذشته از غیر جذاب بودن قرائت کامل گزارش، بعضی حسابرسان ممکن است روش قرائت نکات برجسته گزارش را بپذیرند. به این منظور واژه پردازی مناسب به طور معمول به شرح زیر خواهد بود:

گزارش (این موسسه) در خصوص صورتهای مالی در صفحه X گزارش یالانه درج شده است. این گزارش موید آن است که این موسسه، حسابرسی را بر اساس استانداردهای حسابرسی لازم انجام داده و به نظر این موسسه، صورتهای مالی تصویری درست و منصفانه از وضعیت شرکت و گروه  (در تاریخ 30 دسامبر 1991) و سود آن (برای سال مالی منتهی به تاریخ یاد شده) را ارائه میکند و صورتهای مالی پیش گفته مطابق با قانون شرکتها، مصوب سال 1985 به طور مناسب تهیه شده است. (منبع نشریه حسابرس شماره 23 بهار 1383)

جمع بندی

میتوان چنین نتیجه گرفت که با توجه به عرف جاری شرکتهای بورسی که با منافع عمومی سروکار دارند حضور حداقل یکی از کارکنان ارشد موسسه حسابرسی (مثلاً سرپرست کار و نه لزوماً شرکای آن) در مجمع به هنگام قرائت گزارش لازم است اما در مورد شرکتهای غیربورسی به ویژه آنگونه شرکتهای سرمایه پذیر که عمده سهام آن متعلق به یک یا دو شخصیت حقوقی است حضور حسابرس و قرائت گزارش حسابرسی توسط خود وی نه تنها الزامی نیست بلکه صرفاً جنبه تشریفاتی زاید دارد زیرا گزارش بازرس و حسابرس قبلاً در اختیار شرکت و سهامداران قرار گرفته و آنان فرصت بررسی و آغاز تصمیم در مورد مسائل مطروحه در گزارش بازرس و حسابرس را دارند. البته ممکن است برخی صاحبکاران مدعی شوند که چون بازرسان حق الزحمه میگیرند پس در قبال حق الزحمه دریافتی ملزم به حضور در مجامع هستند که در پاسخ به آنان باید گفت جز شرکتهای سهامی خاص (بخش خصوصی) که اساساً بازرس از بین اقوام و منسوبین مدیران ارشد انتخاب میشود در مورد سایر شرکتها حق الزحمه بازرس هیچگونه تناسب و الزامی در رابطه با حضور بازرس (حسابرس) ندارد بلکه حق الزجمه مربوطه بابت انجام فرآیند عملیات بازرسی و حسابرسی پرداخت میشود که ماحصل آن در گزارش بازرس و حسابرس هویدا میشود، فراموش نکنیم که در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته تشریفات انجام مجامع و رای گسری و اظهار نظر سهامداران هیچکدام به روال کشورهایی نظیر ایران صورت نمیگیرد مضافاً بر آنکه حسابرس و بازرس وظیفه دارند نظرات خود را آنچنان مستدل روشن و صریح بیان دارند که نیازمند حضور فیزیکی جهت تفسیر و تبیین آن نظرات نباشد. خوشبختانه در سال گذشته هم در یکی از دعاوی حقوقی مرجع قضایی رای داد که حض    ور بازرس در مجمع و یا قرائت گزارش توسط خود وی مستند و رجاهت قانونی ندارد. البته خوشبختانه یا بدبختانه در مجامع شرکتهای بزرگ و بورسی روال کار عملاً به همین طریق است که نگارنده بیان داشته یعنی اساساً نیازی به حضور بازرس و حسابرس نیست. چون رئیس مجمع (که بیشتر اوقات رئیس هیأت مدیره و یا مدیرعامل عضو هیأت مدیره شرکت است) هم گزارش عملکرد را میخوانند و هم گزارش حسابرس و بازرس را چنان توضیح و توجیه میکنند که گویا بندهای حسابرسی نادرست بیان شده غافل از آنکه همه توضیحات و توجیهات روز مجمع هنگام ارائه پیش نویس گزارش حسابرسی به حسابرس گفته شده و چنانچه این توضیحات و توجیهات حسابرس را قانع می‌‌کرد  لزومی به ذکر مجدد آن در گزارش حسابرسی نبود بنابراین توضیحات روز مجمع عملاً فاقد کاربرد اقناعی هستند.

الزام به حضور حسابرس در مجامع عمومی

بازرس قانونی طبق مفاد اصلاحیه قانون تجارت باید در موارد زیر به مجامع عمومی گزارش ارائه کند :

1.       گزارش و اظهارنظر درباره صورتهای مالی طبق ماده 148

2.       گزارش و اظهارنظر درباره گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی طبق ماده 148

3.       گزارش و اظهارنظر درباره معاملات اشخاص وابسته طبق ماده 129

4.       گزارش و اظهارنظر درباره گزارش توجیهی هیأت مدیره درباره افزایش سرمایه مطابق ماده 161

5.       گزارش درباره تخلف یا تقصیر یا جرم مدیران طبق ماده 151

اگرچه اصلاحیه قانون تجارت درباره شرکتهای سهامی، صریحاً حضور بازرس را در مجامع عمومی الزامی نکرده، اما ارائه گزارش به مجامع عمومی یاد شده مستلزم حضور بازرس در آن مجامع است و اگر هم نباشد، متعارف آن است که حضور داشته باشد. در شرکتهایی که بازرس یکی از موسسات حسابرسی است، بدیهی آن است که موسسه، نماینده‌ای برای ارائه گزارش به مجمع عمومی اعزام کند تا وی علاوه بر خواندن گزارش، در صورت لزوم به رفع شبهه هایی اقدام کند که ممکن است در اثر سوء برداشت از گزارش یا تناقض احتمالی بین اطلاعات، بوسیله شنوندگان یا خوانندگان گزارش ایجاد شود. با توجه به مهجور ماندن حسابداری و حسابرسی در کشور، ممکن است سوءتفاهم‌ها یا ابهام‌ها بدلیل آشنا نبودن صاحبان سهام و سایر شرکت کنندگان در مجمع عمومی با ادبیات و مفاهیم حسابداری و حسابرسی باشد که لزوم حضور بازرس (حسابرس) را در مجمع عمومی تقویت میکند.

فایده دیگری که حضور بازرس در مجمع عمومی دارد، آن است که ممکن است باعث شود فقط اطلاعات موثق توسط هیأت مدیره به مجمع عمومی ارائه شود. حسابرسان علاوه بر آن اغلب به اقتضای شغل خود بیش از هرکس با الزامات قانون تجارت و سایر قوانین تجاری و مرتبط آشنایی دارند و حضور آنان مجمع عمومی میتواند هنگام اتخاذ تصمیم، موجب جلوگیری از تصمیماتی شود که با مقررات موافقت ندارد. در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، حضور حسابرس و بازرس قانونی طبق ماده 2 آیین نامه انضباطی بورس اوراق بهادار مصوب 18 دی ماه 1384 الزامی است.

اما حسابرسان باید به هوش باشند که به جز آنچه در محدوده وظایف آنان است، سخن دیگری در مجامع نگویند، زیرا دفاع از عملکرد هیأت مدیره یا وضعیت شرکت به عهده آنان نیست و کاری که برخی از حسابرسان در مجامع انجام میدهند و در نقش سخنگوی هیأت مدیره یا حتی توجیه‌گر آنچه در گزارش خود بعنوان عدم رعایت استانداردهای حسابداری یا قوانین و مقررات درج کرده‌اند، ظاهر میشوند، حداقل موجب خدشه دار شدن استقلال ظاهری آنان میشود.