امروزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و به ویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته است

کلیدهای جذب سرمایه‌گذار خارجی

امروزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و به ویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته است. این واقعیت موجب شده که رقابت‌های اقتصادی برای بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید گردد. 

در این راستا، ایران نیز برای متنوع ساختن اقتصاد و حضور فعالانه در اقتصاد جهانی اقدامات متعددی را صورت داده و در این زمینه، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از ابزارهای موثر این حضور مورد توجه می‌باشد. با این وجود، ایران در سال‌های اخیر نتوانسته در این مهم توفیقی به دست‌آورد و جایگاه مناسبی در میان کشورهای پذیرنده سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی پیدا کند.
زمانی که جهان صنعتی از لحاظ نظری و رویکرد به توسعه به شدت متقاعد به سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور‌های در حال توسعه بود، کشور ما کمتر نیازی به این گونه سرمایه‌ها حس می‌کرد، زیرا درآمد سرشار نفتی، سرمایه‌گذاری‌های داخلی بزرگی را برایش فراهم می‌کرد.
بررسی ارقام و اعداد سرمایه‌گذاری خارجی در دوره 1980-1970 ممکن است این تصور را ایجاد کند که قدرت سرمایه‌گذاری بزرگی در ایران وجود داشته است. این جذب سرمایه با خروج سرمایه متعادلی به خارج از کشور در همان زمان همراه بود.
با وقوع انقلاب در ایران و خروج شتابزده سرمایه‌گذاران خارجی در فاصله سال‌های پس از انقلاب، آنها تقریبا تمام زیان‌های متحمل شده خود و شاید حتی بیشتر از این زیان‌ها را با حکم دادگاه‌های بین‌المللی دایر بر برداشت از اموال توقیف شده در خارج از ایران جبران کردند. اما در دوران بعد که نیاز کشور به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به صورت روز افزونی افزایش یافت چه موقعیت داخلی و چه تغییر رویکرد جهانی نسبت به اهداف کوتاه مدت و دراز مدت این سرمایه‌گذاری‌ها ورود آنها را به کشور مشکل‌تر ساخت.
در طول دوران جنگ طبعا کمتر به این نیازها و کمبودها توجه می‌شد زیرا مشکلات حیاتی و خطراتی جدی متوجه کشور بود، اما پس از دوران جنگ چرخش ناگهانی در مدیریت عالی کشور تلاش کرد اقتصاد را در چارچوب‌ها و مسیر‌های جدیدی بیندازد که هدف آنها ورود به منطق بازار و توسعه بود. اما با همان تعریف و درکی که پیشتر گفته شد، این تلاش در هیچ رو موفق به جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم نشد بلکه سرمایه‌های استقراضی را وارد کشور کرد که به افتتاح ‌هزاران طرح ناتمام منجر شد و حتی روندی که با عنوان خصوصی‌سازی آغاز شد نه فقط نتوانست راه را بر تحقق زمینه مناسب برای شکوفایی بازار بگشاید بلکه اعتماد عمومی نسبت به این مفهوم را نیز از میان برد و بر شدت عمل و حجم سرمایه‌ها و گردش سرمایه‌های زیرزمینی افزود؛ به نحوی که بنا بر اظهارات اخیر مقام‌های اقتصادی کشور، حجم این سرمایه‌ها و مبادلات امروزه در حدود 30‌درصد کل گردش سرمایه است.
بر اساس آمار‌های رسمی کشور در حالی که کشور ایران در حدود یک‌درصد از جمعیت جهان را دارد، تولید ناخالص آن حدود 2/0 درصد از تولید ناخالص جهان است. به عبارت ساده تولید ناخالص ایران یک پنجم سهم آن از جمعیت جهان است. از سوی دیگر سرانه هر ایرانی نیز یک چهارم متوسط جهانی آن است. در چنین حالتی حرکت در جهت تحولات اقتصادی به اتکای سرمایه‌گذاری داخلی امکان پذیر نخواهد بود؛ چرا که بیشتر درآمد افراد جامعه می‌باید برای خروج از فقر هزینه ‌شود، در این حالت است که بحث سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اهمیت می‌یابد.
الزام اول ایران در جذب این منابع ناشی از کمبود منابع مالی داخلی است، الزام دیگر ایران نیز در جذب منابع مالی خارجی، نیاز شدید به ورود فن‌آوری‌ها و سیستم‌های مدیریتی پیشرفته است. جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به طور طبیعی زمینه انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته روز و فنون مدیریتی کارآمد به کشور را فراهم می‌سازد. بدون تردید حضور موفق و فعال ایران در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی مستلزم هماهنگی ساختارهای اقتصادی و صنعتی با فن‌آوری‌های روز و فنون مدیریتی جدید است. علاوه بر موارد فوق، جذب‌درصد بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی نشان از بهبود اعتبار اقتصادی ایران و در نتیجه ارتقای جایگاه و منزلت کشور در اقتصاد و تجارت جهانی است.
اما سرمایه‌گذاری خارجی زمانی از نوع مستقیم محسوب می‌شود که شرکت سرمایه‌گذار به تاسیس کارخانه‌ای اقدام بکند که مطابق شاخص‌های آمریکا حداقل 10‌درصد از سهام آن کارخانه را به خود اختصاص دهد. این مقدار در اروپا در سطح 25‌درصد معین شده است. در صورتی که سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد، عرضه سرمایه در اقتصاد داخلی بیشتر شده و با فرض ثبات تقاضا برای سرمایه، می‌توان پیش‌بینی نمود که قیمت عامل سرمایه پایین خواهد آمد. بنابراین در چارچوب اقتصاد خرد، قیمت برای شرکتی که سرمایه خارجی را کسب می‌کند پایین خواهد آمد.
اما در سطح کلان، در اقتصاد چه می‌گذرد؟ از آن جا که ما از نیروی کار فراوان برخورداریم، ایجاد زمینه‌های اشتغال و کاهش بیکاری موجود، رشد فن‌آوری و حذف شکاف پس‌انداز از اثرات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی شمرده شده است، از طرف دیگر بر مقدار درآمد مالیاتی دولت افزوده شده، صادرات افزایش می‌یابد؛ زیرا هدف بسیاری از شرکت‌های مزبور دستیابی به بازارهای منطقه است. همچنین می‌توان گفت جذب سرمایه‌گذاری خارجی جلوه خوشایندی از کشور جذب‌کننده که حاکی از اعتبار و اعتماد می‌باشد به نمایش می‌گذارد، در حقیقت افزایش اعتبار جهانی ثمره‌ای است که چشم طرفداران سرمایه‌گذاری خارجی را به خود دوخته است.
مطالعات و تجربیات کشورهای مختلف نیز موید آن است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به هر شکل و علتی که صورت پذیرد، اثرات قابل‌ملاحظه‌ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت‌ها دارد. با توجه به امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف، مطلوبیت یک یا چند متغیر به تنهایی برای تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کافی نخواهد بود، بلکه ارزیابی تمام متغیرها به صورت یک مجموعه می‌تواند منجر به انجام سرمایه‌گذاری خارجی شود.
با وجود بازار جذاب و دست نخورده ایران، شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در این کشور با موانع بزرگی روبه رو هستند، به طوری که هم اکنون شرکت‌های انگشت شماری در حوزه‌هایی به غیر از نفت و گاز در ایران مشغول به فعالیت هستند. محدودیت‌های موجود برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بسیار زیاد است، از جمله محدودیت‌های نظارتی که موجب فرار سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود آن است که آنها با داشتن حق انتخاب برای تعیین جایگاه‌های موردنظر برای سرمایه‌گذاری، شرایطی را برای این کار انتخاب می‌کنند که کمترین مشکلات را در پی داشته باشد، مثل کشورهای عربی منطقه خلیج‌فارس که به محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی تبدیل شده‌اند.
با این وجود بزرگ‌ترین عامل ناامنی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به طور عام و سرمایه‌گذاری به طور خاص، دیوانسالاری دولت است. علت عمده این مساله، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. حکومت قانون با اجرای مقررات زیاد و آیین‌نامه‌های متعدد همخوانی ندارد، در حقیقت مقررات وقتی زیاد می‌شود، اجرا نمی‌گردد. مقررات زیاد به معنای بیرون آمدن از حکومت قانون و آزاد گذاشتن دست اراده‌های خاص و افزودن به قدرت دیوانسالاران است.
یکی دیگر از عوامل ناکارآمدی و ناامنی سرمایه‌گذاری، قانون کار است. این قانون با این پیش فرض که کارفرما می‌خواهد کارگر و کارمند را استثمار کند و قانون کار مانع از این عمل می‌شود، شکل گرفته است. این مساله عدم اعتماد میان کارگر و کارفرما و ناامنی سرمایه‌گذاری و تولید را موجب شده است. در واقع قانون کار باید بر مبنای همسویی منافع کارگر و کارفرما و نه در جهت تضاد منافع آنها تنظیم شود.
فضای مالیاتی در ایران برای شرکت‌ها و تجار خارجی بسیار مخاطره‌آمیز است. در حالی که دیگر کشور‌های منطقه خاورمیانه مشوق‌های مالیاتی گسترده‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارائه می‌دهند، مشوق‌های مالیاتی ایران فقط به حوزه‌های کمتر توسعه یافته دریایی مناطق آزاد منحصر می‌شود. هرچند نرخ مالیات شرکت‌ها از رقم بالای 60‌درصد سابق به 25‌درصد کاهش یافته است، اما سیستم محاسبه مالیات در ایران همچنان پرنقص است، به طور که شرکت‌های خارجی قدرت چانه‌زنی چندانی در زمینه محاسبه مالیات ندارند.
یکی دیگر از اشتباهات رایج در ایران تلقی اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایه‌گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است. این مساله نه تنها به سرمایه‌گذاری در کشور کمک نکرده بلکه باعث ایجاد فساد و خارج شدن سرمایه‌گذاری از مسیر اصلی شده است. یعنی کسانی وارد میدان سرمایه‌گذاری شده‌اند که سرمایه‌گذار نبوده و صرفا با بهره‌گیری از شرایط رانتی اقتصاد و سوء‌استفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی، اقدام به فعالیت کرده‌اند. ارائه ارز
ارزان قیمت، تسهیلات بانکی و معافیت‌های مختلف زمینه‌ساز ایجاد رانت است، این مساله روند سرمایه‌گذاری و تولید را به شدت دچار اختلال کرده است.
به دلیل وجود مشکلات فوق‌الذکر، بررسی‌های انجام شده توسط موسسات مالی بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که ریسک سیاسی ایران در بحث سرمایه‌گذاری خارجی در میان 60 کشور جهان در جایگاه 59 قرار داشته و حجم کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی انجام شده در ایران از سال 1992 تا پایان سال 2009 به 29/5 میلیارد‌دلار رسیده و در میان 14 کشور خاورمیانه ایران از نظر حجم جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی در این مدت در جایگاه نهم قرار گرفته است که البته در این منطقه ترکیه با 145 میلیارد‌دلار بیشترین رقم و یمن با 464 میلیون‌دلار کمترین رقم را داشته‌اند. رتبه جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال 2009 در بین کشورهای دنیا 133، بوده است.
چنانکه بیان گردید، مسائل و مشکلات فراوانی مانع از حضور موثر و جدی ایران در جریان پرتحرک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر شده است. این مهم جدای از مسائل سیاسی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده و سرمایه‌گذاران خارجی تاکنون به شیوه‌های عادی و معمولی تمایلی برای فعالیت در ایران، نشان نداده‌اند. بنابراین در شرایطی که ساختار اقتصادی ایران به شدت نیازمند منابع مالی خارجی و جلب تکنولوژی‌های روز پیشرفته است، فراهم کردن شرایط و زمینه‌هایی ضروری و لازم است که از جمله می‌توان به ایجاد باور داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پذیرش رویه‌های علمی تجربه شده در دنیا، رفع جدی و سریع موانع سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش ریسک سیاسی، برنامه‌ریزی مشخص برای بهره‌گیری مناسب از سرمایه‌گذاری خارجی، پیوند سرمایه‌گذاری‌های خارجی با بخش خصوصی، دخالت‌های مفید وسازنده دولت در فراهم کردن زمینه‌ها و زیرساخت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله ایجاد امنیت اقتصادی لازم، تقویت بخش خصوصی از طریق احترام وتضمین مالکیت فردی و خصوصی، تضمین قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیهوده به بخش‌های سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از ایجاد رانت و رانت‌خواری می‌باشند.
امروزه هیچ‌ کشوری‌ بدون‌ مشارکت‌ فعال‌ در بازرگانی‌ بین‌المللی‌ و اقتصاد جهانی‌ نمی‌تواند به‌ رشد و توسعه‌ مناسبی‌ دست‌ پیدا کند. بنابراین‌ چالشی‌ که‌ درحال‌ حاضر پیش‌ روی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ کشور ما قرار دارد این‌ است‌ که‌ چگونه‌ در این‌ فعالیت‌های‌ بین‌المللی، شرکت‌ موثر داشته‌ باشیم. ‌نکته‌ قابل‌ اهمیت‌ آنکه‌ جلب‌ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و افزایش‌ حجم‌ و تنوع‌ صادرات‌ و در نتیجه‌ افزایش‌ قابلیت‌ رقابت‌ صادرات، فی‌نفسه‌ هدف‌ نهایی‌ نیست،‌ بلکه‌ وسیله‌ای‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ هدف‌ مهم‌تر یعنی توسعه‌ کشور؛ بنابراین‌ سیاست‌ جلب‌ سرمایه باید معطوف‌ به‌ جلب‌ سرمایه‌هایی‌ باشد که‌ مکمل‌ استراتژی‌ توسعه‌ کشور واقع‌ شوند. به نظر می‌رسد که اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایران می‌بایست به بخش‌هایی که مزیت نسبی اقتصادی دارند، برگردد.
به هر حال موقعیت‌ جغرافیایی‌ کشور ما یک‌ موقعیت‌ منحصر به ‌فرد بوده‌ و برای‌ ایجاد جاذبه‌ و سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ بسیار موثر است.
همانطور که گفته شد عدم اطمینان و بی‌ثباتی مقررات و قوانین می‌تواند یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت ایران باشد. در این زمینه شواهد نشان می‌دهد که در اقتصادهایی که حاکمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی‌شود، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر همیشه با شکست مواجه بوده است. از این رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری از طریق ثبات در سیاست‌های دولت و عدم تغییر مداوم قوانین می‌تواند از اولین اولویت‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی قلمداد شود. لازمه امنیت اقتصادی نیز تقویت و فعال ساختن بخش خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر تضمین اجرای قراردادها از طریق کاهش دیوانسالاری و ایجاد حکومت قانون است، در حقیقت تنها راه حل در این زمینه مقررات‌زدایی، احترام به مالکیت خصوصی و تضمین اجرای قراردادها می‌باشد.
البته نباید از نظر دور داشت که جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ در کشور بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و کارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود سرمایه امکان‌پذیر نیست، به‌همین‌ دلیل‌ تا زمانی‌ که‌ شرایط‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود و موانعی است که بر سر راه سرمایه‌گذاری وجود دارد مساعد نشود، شرکت‌های‌ خارجی‌ علاقه‌ چندانی‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ در ایران‌ نخواهند داشت و اصرار بر جلب سرمایه خارجی به نتیجه ملموسی منجر نخواهد شد.