مقالات متعددی در کشورهای مختلف، فرآیند شکل‌گیری چارچوب گزارشگری مالی در بانک‌ها را بررسی نموده‌اند.

 
فرآیند شکل‌گیری چارچوب گزارشگری مالی در بانک‌ها 

مقالات متعددی در کشورهای مختلف، فرآیند شکل‌گیری چارچوب گزارشگری مالی در بانک‌ها را بررسی نموده‌اند.

 دو نکته اساسی قابل مشاهده در‌این متون عبارت از تاثیر سیاست‌های کلان اقتصادی دولت‌ها بر سیستم گزارشگری و حسابداری بانک‌ها و شباهت روند شکل‌گیری چارچوب گزارشگری در کشورهای مختلف می‌باشد. اهمیت اساسی موضوع مورد بحث در‌این مقاله به نظر نگارنده لزوم استفاده از تجربیات سایر کشور‌ها جهت کاهش هزینه‌های ناشی از آزمون و خطا و نیز رفع هر چه سریع‌تر چالش‌های گزارشگری و حسابداری بانک‌ها در کشورمان می‌باشد. در‌این مقاله سعی شده است که با استفاده از یک مدل چهار مرحله‌ای معرفی شده در مقاله‌هازرا و همکاران (2009)، فرآیند رشد و توسعه سیستم حسابداری و گزارشگری مالی بانک‌ها در کشورهای مختلف تشریح و چالش‌های گزارشگری و حسابداری بانک‌ها که بین اکثر کشور‌ها از جمله کشور خودمان مشترک می‌باشد، ارائه گردد. در شماره‌های آتی موارد مشابه و مغایر وضعیت گزارشگری بانک‌ها در‌ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت و در حد امکان پیشنهاداتی جهت استفاده بانک مرکزی (به عنوان متولی فعالیت موسسات خدمات مالی از جمله بانک‌ها در ‌ایران) و سازمان حسابرسی (به عنوان متولی وضع استانداردهای حسابداری) ارائه می‌گردد.

هازرا و همکاران (2009) فرآیند شکل گیری چارچوب گزارشگری مالی در بانک‌ها را در گرو چهار مرحله تحول اقتصادی کشور‌ها دانسته و به شرح زیر‌این مراحل را تشریح نموده‌اند:

1. مرحله قبل از دوره گذار

2. اوایل دوره گذار

3. اواخر دوره گذار

4. مرحله بعد از دوره گذار

1. مرحله قبل از دوره گذار: در‌این مرحله، کنترل دولت بر اقتصاد در حد بسیار بالایی بوده و اقتصاد به طور کامل در برابر رقابت خارجی از طرف دولت حفاظت می‌گردد. در‌این مرحله از کنترل نهادها بر اقتصاد از طریق کنترل جریان کمک به شرکت‌ها و نظارت بر فعالیت واحد تجاری حمایت می‌گردد. از جمله اهداف قانون‌گذاری مالی، نظارت بر نهادهای مالی و انتقال منابع به واحد‌های تجاری ناکارآمد در پیروی از طرح‌های اقتصادی مالی یا در جهت همگرایی با طرح‌های پشتیبانی از صنایع خاص می‌باشد. عموما در‌این مرحله استانداردهای گزارشگری مالی برای ارزشیابی وام‌ها، یا به کلی وجود ندارند یا در صورت وجود بسیار ضعیف می‌باشند. سرمایه‌گذاری‌های ‌اندکی در جهت توسعه نهادهای قانون‌گذاری که می‌توانند بر فعالیت وام دهی بانک‌ها نظارت نمایند صورت می‌گیرد. محافظه کاری به میزان بسیار ‌اندکی اعمال شده و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول، کفایت لازم را ندارد. همچنین سرمایه‌گذاری‌های بسیار کمی ‌در مورد فناوری‌های حسابرسی یا نظارت بر وام‌ها صورت می‌پذیرد. دو چالش اصلی حسابداری و گزارشگری مالی در بانک‌ها در‌این مرحله به ‌این شرح می‌باشند‌: 1- در مورد طبقه بندی وام‌های سررسید گذشته، بانک‌ها، تنها آن قسطی که سررسید آن گذشته به عنوان تسهیلات سررسید گذشته طبقه‌بندی نموده و مابقی اقساط را به عنوان تسهیلات جاری در نظر می‌گیرند. در حالی که استانداردهای حسابداری بین‌المللی، بانک‌ها را ملزم می‌نماید کل مبلغ تسهیلاتی که یک قسط آن سررسید گذشته می‌باشد، به عنوان تسهیلات سررسید گذشته طبقه‌بندی نمایند. 2- به علت فقدان شاخص و تعریف روشن در مورد طبقه بندی تسهیلات و نحوه و زمان شناسایی سود تسهیلات، برخی از بانک‌ها شناسایی درآمد بهره را حتی تا زمانی که تسهیلات به عنوان سررسید گذشته طبقه بندی می‌شود ادامه می‌دهند.‌ این در حالی است که استانداردهای حسابداری بین‌المللی، بانک‌ها را ملزم می‌نماید که شناسایی درآمد بهره را بعد از 60 الی 90 روز از تاریخ آخرین پرداخت قسط در مورد کل تسهیلات مربوطه متوقف نمایند.

2. اوایل دوره گذار‌: در‌این مرحله، اقتصاد آزاد شده؛ اما برخی از نهاد‌هایی که به دولت اجازه کنترل اقتصاد را می‌دهند همچنان فعالیت می‌نمایند. قوانینی تصویب می‌گردد که موجب باز شدن فضای اقتصاد کلان می‌شود؛ اما همچنان قوانین داخلی از کنترل نهاد‌ها بر اقتصاد حمایت می‌نمایند. همانند مرحله قبل از دوره گذار، بر نهاد‌های مالی در امر کنترل و انتقال منابع به واحدهای تجاری ناکارآمد یا صنایع خاص نظارت می‌گردد. استانداردهای حسابداری بین‌المللی به صورت «اسمی» مورد پذیرش واقع شده؛ اما در عمل به طور کامل به کار گرفته نمی‌شوند. در‌این مرحله نیز همانند مرحله قبل، محافظه کاری ‌اندکی اعمال شده و ذخیره مطالبات کفایت لازم را ندارد. چالش‌های اصلی حسابداری و گزارشگری مالی بانک‌ها در‌ این مرحله حول دو محور اساسی می‌چرخد‌: 1- به علت نواقص موجود در استانداردها و بخشنامه‌های فعلی، بانک‌ها می‌توانند از طریق مانورهایی همچون تمدید تسهیلات سررسید گذشته بدون دریافت تسهیلات پرداخت شده قبلی، مانده حساب تسهیلات خود را به عنوان اصلی‌ترین دارایی مندرج در ترازنامه بانک بیش از ‌اندازه واقعی گزارش نمایند. 2- به علت ضعف‌های موجود در استانداردهای گزارشگری بانک‌ها، آنها اجازه دارند افشاهای کمتری نسبت به آن میزانی که استانداردهای حسابداری بین‌المللی ملزم می‌نماید، ارائه نمایند. ‌این فقدان شفافیت به بانک‌ها اجازه می‌دهد که تا حد نامتعارفی در گیر با فعالیت وام‌دهی به اشخاص وابسته‌ای می‌شود که توانایی کمی ‌در پرداخت اصل و فرع وام‌های دریافتی دارند.

3. اواخر دوره گذار‌: در‌این مرحله، اقتصاد آزاد شده و قوانینی که موجب افزایش هماهنگی با بهترین نحوه عمل‌های بین المللی می‌گردد، توسعه می‌یابد. یک سیستم مالی رشد پیدا می‌کند که در آن بانک‌ها به وام‌گیرندگان واجد شرایط که از استانداردهای اعتباری بین‌المللی برخوردار می‌باشند، قرض می‌دهند. قواعد داخلی با قواعد بین‌المللی هماهنگ شده و بانک‌ها جهت تطبیق با بهترین نحوه عمل‌های بین‌المللی به طور موثر نظارت می‌گردند. استانداردهای گزارشگری مالی با استاندارد‌های حسابداری بین‌المللی هماهنگ شده و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای جهت توسعه نهادهای قانون‌گذاری با هدف افزایش هماهنگی صورت می‌گیرد. در ‌این مرحله، بانک‌های تحت حفاظت دولت از استانداردهای قدیمی‌و سنتی پیروی نموده و سرمایه‌گذاری‌های‌ اندکی در نظارت بر وام‌ها صورت می‌گیرد. در عین حال، سایر بانک‌ها از استانداردهای هماهنگ شده با استانداردهای حسابداری بین‌المللی پیروی نموده و سرمایه‌گذاری‌های زیادی در نظارت بر وام دهی انجام می‌شود.

4. بعد از دوره گذار‌: در‌این مرحله، اقتصاد باز حفظ گردیده و نهادهای قانون‌گذار که می‌توانند بازارها را قانون‌گذاری نمایند به فعالیت خود ادامه می‌دهند. همانند مرحله قبل تنها به وام گیرندگان واجد شرایط وام داده می‌شود و قوانین داخلی با قواعد بین‌المللی هماهنگ می‌گردد. یک ساختار قانونی که می‌تواند بانک‌ها را به طور موثری نظارت نماید رشد می‌نماید. در نهایت تمامی‌ بانک‌ها با استانداردهای حسابداری بین‌المللی هماهنگ شده و سیستم‌های نظارتی قوی بر وام‌ها نگهداری و توسعه می‌یابد.

ذکر فرآیند توسعه چارچوب گزارشگری مالی فوق جهت روشن نمودن مسیر آتی رشد گزارشگری مالی بانک‌ها در‌ ایران بوده و نیز ‌این نکته که چالش‌های حسابداری ذکر شده در ‌این مقاله تنها رئوس مشکلات موجود بوده و مشخص‌سازی دقیق موانع گزارشگری موجود نیازمند تحقیقات عملی و جمع‌آوری داده‌های بیشتری می‌باشد.