مقوله اقتصادی تغییر نرخ ارز از این جهت بسیار مهم است که بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ایران یا با ارز انجام می‌گیرد یا به نرخ ارز بستگی دارد در نتیجه مقدار نرخ ارز تاثیر بسیار زیادی در اقتصاد ایران دارد. درخصوص تغییر نرخ ارز دو دیدگاه و در نتیجه دو گروه متفاوت دیده می‌شوند:

پیامدهای تثبیت، کاهش یا افزایش نرخ ارز بر اقتصاد ایران

مقوله اقتصادی تغییر نرخ ارز از این جهت بسیار مهم است که بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ایران یا با ارز انجام می‌گیرد یا به نرخ ارز بستگی دارد در نتیجه مقدار نرخ ارز تاثیر بسیار زیادی در اقتصاد ایران دارد. درخصوص تغییر نرخ ارز دو دیدگاه و در نتیجه دو گروه متفاوت دیده می‌شوند:

گروه اول: این گروه معتقد است که برای کاهش نرخ تورم و رونق بخش اقتصاد و تقویت پول ملی باید نرخ ارز کاهش یابد.
گروه دوم: این گروه معتقد است که جهت حل بسیاری از معضلات اقتصادی ایران باید نرخ ارز با توجه به مقدار تورم کشور و دیگر پارامترهای اقتصادی افزایش یابد و در چنین شرایطی (شرایط تورم دو رقمی) تثبیت یا کاهش نرخ ارز فاجعه‌ای در تولید بوده و مغایر منافع ملی است.
تصمیم‌گیری در مورد نرخ ارز و سیاست‌های مربوط به آن کار چندان ساده‌ای نیست؛ چراکه در یک سوی میدان صنعتگرانی قرار دارند که برای تولید محصولات خود نیازمند واردات مواد اولیه هستند، اینها برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت تمام شده کالای تولیدی خود سخت به دنبال حفظ نرخ ارز در پایین‌ترین حد ممکن هستند؛ اما در آن سوی میدان تولید‌کنندگانی قرار دارند که عمدتا در زمره صادرکنندگانی هستند که از سال‌های دور به این طرف به‌دلیل عدم افزایش منطقی نرخ ارز مداوم از قدرت رقابتشان در بازارهای جهانی کاسته شده است، این درحالی است که در همین مدت برخی از وارد‌کنندگان مسرور از ثبات نسبی نرخ ارز، بازارهای کشور را سرشار از کالاهای مصرفی بی‌کیفیت کرده‌اند.
هر اقتصاددانی می‌داند که تعیین نرخ ارز در اقتصاد کشورها نقش بسیار مهمی در حفظ ثبات، پویایی، رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می‌کند؛ بنابراین خطایی کوچک در تعیین نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های بزرگ برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد، به این ترتیب جهت بررسی دقیق‌تر چگونگی اثر‌گذاری این مقوله در اقتصاد ایران بهتر است به صورت بسیار خلاصه تاثیر تغییر نرخ ارز را در مولفه‌های اقتصاد ایران مانند واردات، صادرات، تولید،.... مورد ارزیابی قرار دهیم.
پیامد تثبیت، کاهش یا افزایش نرخ ارز بر صادرات
مهم‌ترین تاثیر تثبیت یا کاهش نرخ ارز در شرایط تورم دو رقمی در مقدار صادرات کالاهای غیر‌نفتی می‌باشد. در این رابطه صادرات هر نوع کالایی که برای تولید آنها به مواد اولیه وارداتی نیاز باشد یا نباشد، متناسب با مقدار کاهش نرخ ارز و تورم داخلی و اختلاف آن با تورم کشورهای طرف تجاری با ایران آسیب دیده و کاهش می‌یابد. در واقع در ایران از حدود ده سال پیش تاکنون به طور متوسط سالانه 20 درصد تورم وجود دارد، در نتیجه در این مدت کالاهای ایرانی در حدود 200 درصد گران‌تر شده‌اند. در این شرایط با احتساب متوسط تورم سالانه دو درصد الی سه درصد در کشورهای طرف تجاری با ایران در این مدت تنها در حدود 20 الی 30 درصد به قیمت کالای تولید‌کنندگان خارجی افزوده شده است؛ بنابراین آیا جبران این شکاف عمیق اختلاف افزایش قیمت کالای ایرانی در مقابل کالای خارجی از طریقی به غیر‌از افزایش نرخ ارز از راه دیگری قابل‌جبران است؟
برای روشن‌تر شدن مطلب یک صادرکننده پسته را در نظر می‌گیریم که تصمیم دارد 100 تن پسته (به ازای هر تن 10.000 دلار) صادر کند، در این شرایط این صادر‌کننده در ازای این صادرات مقدار1,000,000 دلار دریافت می‌کند. حال اگر این مبلغ را به ریال تبدیل کند، اگر نرخ ارز 1,000 تومان باشد در حدود 1,000,000,000 تومان دریافت می‌کند و اگر نرخ ارز 500 تومان باشد 500,000,000 تومان دریافت می‌کند. همان طور که مشاهده می‌گردد تفاوت ریال تبدیل شده در دو حالت فوق بسیار زیاد است، در چنین شرایطی آیا با کاهش نرخ ارز انگیزه‌ای جهت صادرات باقی می‌ماند؟ آیا جایزه صادراتی که پس از مدت‌ها به صادر‌کننده تعلق می‌گیرد می‌تواند مقدار این دو تفاوت را پر کند؟
این تفاوت در ریال دریافتی در صادرات اقلامی که به مواد اولیه وارداتی نیاز دارند نیز صادق است.
پیامد تثبیت، کاهش یا افزایش نرخ ارز بر تولید
تثبیت یا کاهش نرخ ارز در شرایط تورم دو رقمی باعث می‌گردد که محصولات خارجی با قیمت پایین‌تری وارد کشور شوند، در چنین شرایطی تولید کالا یا محصولات به علت نرخ بهره‌وری پایین و همچنین تورم بالا گران‌تر از محصولات مشابه خارجی می‌گردد، در نتیجه تمایل به خرید محصولات خارجی افزایش می‌یابد و به این ترتیب پیکره نحیف تولید با تهدید جدی مواجه می‌شود. در این حالت معمولا دولت‌ها از دیوار تعرفه جهت جلوگیری از واردات استفاده می‌کنند که این عامل خود باعث افزایش مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی مانند افزایش قاچاق کالا و عدم اطمینان جهت سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌گردد.بدین ترتیب کاهش نرخ ارز بخش تولید را نیز باخطر جدی تهدید می‌کند؛ بنابراین در شرایط تورم دو رقمی جهت حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال باید نرخ ارز با توجه به پارامترهای اقتصادی افزایش یابد.
واردات
همان طور که ذکر گردید، تثبیت یا کاهش نرخ ارز باعث کاهش جدی صادرات و تولید می‌گردد، در نتیجه واردات اقلام سرمایه‌ای یا اقلام واسطه‌ای که جهت تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد، کاهش خواهد داشت؛ بنابراین فقط تمایل به واردات اقلام مصرفی مانند انواع میوه‌جات...که هیچ نقشی در جهت تولید ملی و افزایش بهره‌وری و کاهش نرخ بیکاری ندارد افزایش می‌یابد، به این ترتیب با تثبیت یا کاهش نرخ ارز واردات اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز دچار آسیب جدی می‌گردد.
فرار سرمایه
یکی از معضلات بزرگ بخش اقتصاد ایران عدم وجود سرمایه یا سرمایه‌گذاری مناسب در بخش تولید است. کاهش نرخ ارز باعث می‌شود که احتمال انتقال سرمایه از طریق فروش املاک و مستغلات چند برابر شده به خارج از کشور افزایش یابد، به طور مثال اگر فردی یک آپارتمان 200متری در شمال تهران داشته باشد (فرض متری 3,000,000 تومان) بنابراین با فروش آن و تبدیل به دلار 1,000 تومان در حدود 600,000 دلار دریافت می‌کند. حالا اگر نرخ ارز کاهش یابد (فرضا به 500تومان) مقدار دلار دریافتی در حدود دو برابر می‌گردد، در نتیجه آیا در چنین شرایطی انگیزه خروج سرمایه از این طریق افزایش نمی یابد؟ مخصوصا در شرایط تورم دو رقمی که قیمت این نوع کالاها افزایش می‌یابد؟ بنابراین با افزایش منطقی نرخ ارز به علت کاهش ریال دریافتی انگیزه خروج سرمایه از ایران کاهش می‌یابد.
سرمایه‌گذاری
با کاهش نرخ ارز هجوم واردات و قاچاق کالاها بیشتر می‌گردد، در نتیجه تولید و صادرات صدمه دیده و سرمایه آن دچار ورشکستگی می‌گردد، بنابراین سرمایه‌گذار به جای آنکه در بخش تولید و اشتغال سرمایه‌گذاری کند در منابع دیگر غیر‌از تولید که دارای سود و اطمینان بیشتری است، سرمایه‌گذاری می‌کند و به این ترتیب بیکاری که عامل بسیاری از معضلات اجتماعی و اقتصادی ایران است از طریق کاهش در تولید افزایش می‌یابد.
قاچاق
با کاهش نرخ ارز واردات افزایش می‌یابد، در نتیجه دولت جهت حمایت از تولید اقدام به اعمال انواع تعرفه‌های رنگارنگ و سنگین می‌کند در چنین حالتی کسانی که می‌توانند از مبادی ورودی غیر‌قانونی کالا وارد کنند، به علت عدم پرداخت انواع تعرفه‌های سنگین، کالای ارزان‌تری نسبت به گذشته وارد ایران کرده و سود بیشتری می‌برند در نتیجه مشکل فرآیند قاچاق کالا افزایش می‌یابد.
کسری بودجه دولت
قسمتی از درآمد ریالی دولت (بودجه دولت) که حاصل فروش نفت و گاز... می‌باشد علاوه بر قیمت و تناژ فروش نفت و گاز... به نرخ ارز برای تبدیل به ریال نیز بستگی دارد در واقع هرچه نرخ ارز کاهش یابد، مقدار ریال دریافتی دولت نیز کمتر می‌گردد و در نتیجه احتمال کسر بودجه دولت افزایش می‌یابد؛ بنابراین با افزایش منطقی نرخ ارز مقداری از کسری بودجه دولت از طریق اخذ ریال دریافتی بیشتر جبران می‌گردد.
معضل بیکاری
با کاهش یا تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم دو رقمی، نرخ درصد بیکاری از طریق افزایش نیروی کار خارجی افزایش می‌یابد؛ زیرا نیروی کار خارجی با اخذ ریال و تبدیل به ارز با نرخ پایین مقدار ارز بیشتری دریافت می‌کند در نتیجه تمایل به ادامه فعالیت قانونی یا غیر‌قانونی آن در ایران بیشتر می‌گردد.
در این صورت با افزایش نرخ ارز چون مقدار ارز کمتری نصیب نیروی کار خارجی می‌گردد، بنابراین تمایل به ادامه فعالیت در ایران را از دست می‌دهد و به این ترتیب با افزایش نرخ ارز، اشتغال نیروی داخلی از طریق کاهش تمایل به فعالیت نیروی کار خارجی افزایش می‌یابد.
کسری تجاری غیر‌نفتی
بررسی تراز بازرگانی خارجی ایران با 212 کشور و مناطق آزاد تجاری، صنعتی نشان می‌دهد که کشور ما طی سال 1387 با111 کشور دارای تراز منفی تجاری و با 101 کشور دیگر دارای تراز مثبت تجاری بوده است. در واقع در سال 1387 با کسری تجاری 7/37 میلیارد دلار مواجه بوده‌ایم و به این ترتیب با کاهش نرخ ارز و در نتیجه تمایل به افزایش مقدار واردات و کاهش مقدار تولید و صادرات، این کسری تجاری غیر‌نفتی افزایش می‌یابد؛ بنابراین با افزایش نرخ ارز علاوه بر اینکه واردات بی‌رویه اقلام واسطه‌ای کاهش می‌یابد، مقدار تولید و صادرات زیاد گشته در نتیجه کسری تجاری غیر‌نفتی ایران افزایش می‌یابد.
نتیجه
همان‌طور که ملاحظه گردید نرخ ارز متغیر کلیدی در تعدیل و تنظیم ورود و خروج سرمایه و همچنین صادرات و واردات کالا در یک اقتصاد است، نرخ ارز یکی از عوامل مهم در حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه توان صادرات غیرنفتی کشور و عاملی مهم در رهایی از وابستگی به صادرات نفت است.نرخ ارز علاوه بر حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی یکی از عوامل موثر در حفظ قدرت رقابتی تولید‌کنندگان داخلی در برابر سیل واردات کالاهای خارجی است که به وسیله درآمدهای ارزی حاصل از نفت تامین مالی می‌شود.در واقع افزایش کارآیی و کاهش هزینه تمام شده کالاهای تولید داخل هدف والایی است که اهتمام در تحقق آن کاملا بجا است، اما باید تاکید شود که افزایش بهره‌وری عوامل تولید متغیری است که از فضای حاکم بر اقتصاد کشور تبعیت می‌کند؛ یعنی نیازمند آموزش، آزاد‌سازی، رقابتی بودن، پرهیز از اقتصاد دستوری و... است تا زمانی که این فضای تولیدستیزی در کشور مهیا است تلاش برای افزایش بهره‌وری راه به جایی نخواهد برد.