عبارت «رانت‌جویی» از جمله عباراتی است که اقتصاددانان مخالف دخالت گسترده دولت در اقتصاد، مرتبا از آن استفاده می‌کنند.

چرا بنگاه‌ها لابی می‌کنند؟
رانت‌جویی

عبارت «رانت‌جویی» از جمله عباراتی است که اقتصاددانان مخالف دخالت گسترده دولت در اقتصاد، مرتبا از آن استفاده می‌کنند. این استفاده گسترده با توجه به اینکه ظاهر این عبارت با مفهومی که سعی در توضیح آن دارد هماهنگی ندارد، عجیب به نظر می‌رسد. رانت‌جویی به پدیده ای اطلاق می‌شود که طی آن فعالان بخش خصوصی با لابی کردن با سیاستمداران و فعالان سیاسی برای به دست آوردن هر گونه امتیاز اعطا شده توسط دولت تلاش می‌کنند. تنها در طول 50 سال گذشته است که اقتصاددانان صریحا این پدیده را وارد نظریات خود کرده‌اند و آن را به عنوان یک فعالیت پرضرر شناخته‌اند.
واژه «رانت» در رانت‌جویی، هیچ ربطی به آپارتمان ندارد، بلکه به سودی باز می‌گردد که افراد برخوردار از امتیاز دولتی به واسطه این امتیاز کسب می‌کنند. زمانی که زمین به عنوان یک عامل اصلی و یکتای تولید شناخته می‌شد، اقتصاددانان متوجه این نکته شدند که چگونه یک منبع خاص می‌تواند بازده بیشتر از معمول برای صاحب خود داشته باشد. به طور روشن‌تر، اگر یک منبع به واسطه یک استفاده خاص بهره‌وری بالایی داشته باشد، می‌تواند در مقایسه با استفاده دوم خود بازدهی بسیار بیشتری داشته باشد، که اقتصاددانان آن را هزینه فرصت می‌نامند. هنگامی که یک منبع نسبت به هزینه فرصت خود بازده بالایی داشته باشد، معمولا به آن «رانت» گفته می‌شود. راه دیگری که می‌توان در مورد این واژه فکر کرد این است که «رانت» مانند سود است، با این تفاوت که تنها به واسطه یک منبع خاص به دست می‌آید (مانند نیروی کار) در حالی که سود عادی توسط یک ترکیب خاصی از منابع توسط یک بنگاه سود‌جو حاصل می‌شود.
مفهوم رانت می‌تواند در مورد هر نوع منبعی به کار برده شود. چیزی که اقتصاددانان در دهه 1960 شروع به فهم آن کردند، این بود که هنگامی که دولت امتیازی را اعطا می‌کند (مانند حق انحصار تولید یک کالا)، این امتیاز می‌تواند به عنوان یک عامل تولید دیده شود که در مقایسه با هزینه فرصت‌اش، بازده دارد (سود انحصار). سودی که بنگاه به واسطه استفاده از این امتیازها به دست می‌آورد، می‌تواند به عنوان رانت به دست آمده توسط آن امتیاز در نظر گرفته شود. رانت‌جو در واقع بنگاهی است که لابی‌کننده‌های حرفه‌ای را استخدام می‌کند تا با استفاده از مهارت‌های آنها شاید بتوانند امتیازی از دولت کسب کنند. تمام منابعی که بنگاه‌ها و افراد برای کسب چنین امتیازهایی هزینه می‌کنند، مخارج رانت‌جویی خوانده می‌شوند.
از لحاظ تاریخی، شناخت رانت‌جویی به عنوان یک پدیده اقتصادی بسیار مهم بود؛ چرا که هزینه‌های واقعی امتیازهای دولتی را مشخص کرد. انحصار را در نظر بگیرید. اقتصاددانان از مدت‌ها پیش می‌دانستند که مشکل انحصار‌ها در این است که باعث افزایش قیمت و کاهش میزان تولید می‌شود. در بررسی انحصار‌ها، می‌توانیم «زیان رفاهی از دست رفته» (Deadweight loss) آنها را که شامل مبادله‌هایی است که به دلیل بالا بودن مصنوعی قیمت‌ها انجام نمی‌شود، محاسبه کنیم. کاری که گوردن تالوک در مقاله سال 1967 خود انجام داد، این بود که با وارد کردن رانت‌جویی در ادبیات اقتصاد، نشان داد که این زیان از دست رفته تنها ضرر انحصار‌ها نیست. اگر دولتی اعلام کند که در صدد اعطای امتیازی است، در این صورت هر بنگاهی که شانس دریافت این امتیاز را داشته باشد، انگیزه صرف هزینه در این راه را خواهد داشت. اگر یک امتیاز انحصار یا حتی یک قانون جدید، بتواند سود یک بنگاه را میلیون‌ها‌دلار افزایش دهد، آنگاه آن بنگاه حاضر خواهد بود، میلیون‌ها‌دلار نیز برای به دست آوردن آن امتیاز هزینه کند و اگر چندین بنگاه برای دریافت این امتیاز رقابت کنند، هر یک انگیزه صرف هزینه‌های سنگین برای لابی کردن را خواهند داشت. نتیجه این است که هزینه‌های واقعی دخالت دولت فقط در افزایش قیمت و کاهش تولید خلاصه نمی‌شود، بلکه شامل هزینه‌هایی که بنگاه‌ها برای لابی کردن با سیاستمداران می‌کنند نیز می‌شود.
نکته جالبی که وجود دارد این است که این هزینه‌ها کاملا برای بنگاه‌ها عقلایی‌اند. اگر امتیاز انحصار از سوی دولت وجود داشته باشد، در این صورت کاملا منطقی است که بنگاه‌ها رفتار رانت‌جویانه از خود نشان دهند. ولی از دیدگاه اجتماعی، تمام این رفتارهای عقلایی فردی، زیان آور هستند. نکته اصلی در این مساله است که اگر این امتیازهای انحصار وجود نداشتند، هزینه‌هایی که بنگاه‌ها صرف لابی کردن و رانت‌جویی می‌کنند، در چه راهی صرف می‌شدند؟ جواب واضح است؛ صرف رقابت و تولید بهره‌ورتر. هزینه‌های رانت‌جویی، از دیدگاه اجتماعی، یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های دخالت دولت هستند.
یکی از نتایج اساسی درک فرآیند رانت‌جویی این است که اگر می‌خواهیم هزینه‌ها و زیان‌های واقعی دولت را محاسبه کنیم، فقط نباید به بودجه آن نگاه کنیم. تمام فعالیت‌های انتقال منابعی که دولت انجام می‌دهد، مسلما مشمول این پدیده خواهد شد که در هر جا‌به‌جایی منابع، قطعا قسمتی از منابع از دست خواهند رفت، ولی نکته دیگر این است که وقتی دولت اعلام می‌کند که چنین انتقالی انجام خواهد شد، باید این هزینه‌هایی را نیز که افراد برای قرار گرفتن در گروه دریافت‌کنندگان (یا قرار نگرفتن در گروه پرداخت‌کنندگان) صرف خواهند کرد، در نظر بگیریم. در دنیایی که دولت کمتر هزینه می‌کند و کارهای کمتری انجام می‌دهد، نه تنها پول خرج نشده دولت، بلکه پول خرج نشده توسط لابی‌کننده‌ها را که سعی در تغییر هر فرآیند بازتوزیعی را دارند، نیز خواهیم داشت. کاهش جرم و جنایت نه تنها باعث کاهش «جابه‌جایی‌های منابع» غیر منصفانه (یا به عبارتی دزدی.م) می‌شود، بلکه باعث کاهش هزینه‌های صرف شده برای خرید قفل‌ها و دزدگیر‌ها نیز شده و منابع را برای مردم جهت صرف در راه‌هایی که واقعا می‌خواهند آزاد می‌کند. (در نظر بگیرید که هم هزینه‌های رانت‌جویی و هم هزینه بر سر خواست‌های «واقعی»، هر دو در GDP حساب می‌شوند که دلیل دیگری برای این مساله است که چرا GDP نمی‌تواند در مورد «عضلانی» یا «چاق» بودن اقتصاد توضیحی دهد و فقط وزن آن را در اختیار ما می‌گذارد.)
در آخر، باید گفت که فعالیت‌های رانت‌جویی که دخالت دولت به وجود می‌آورد، با انتقال منابع بنگاه‌ها برای استخدام سرمایه و نیروی کار به هزینه‌های رانت‌جویی، باعث ایجاد مشکلات در بلند مدت می‌شود. هر چه تعداد لابی‌کننده‌هایی که بنگاه‌ها استخدام می‌کنند، بیشتر شود، نشان می‌دهد که چقدر منابع اقتصاد برای استخدام نیروی کار و سرمایه از دست رفته است. این مساله باعث تضعیف فرآیند رشد اقتصادی در بلندمدت و به وجود آمدن فرهنگ تجارتی می‌شود که در آن سیاست اهمیت بیشتری از خواست و ترجیحات مصرف‌کنندگان دارد و بنابراین همه ما از هزینه‌های بلند مدت رانت‌جویی رنج می‌بریم.