وبلاگ‌نویسی از پدیده‌های جدید و مهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که با اتکا به اینترنت ممکن شده است. اقتصاددانان زیادی هم برای انتقال افکار خود و هم برای ایجاد رابطه ای نزدیک و پویا با دانشجویان به طور مرتب در وبلاگ‌های خود یادداشت می‌نویسند.

تاریک و روشن اقتصاد

پیرامون حق نشر و حقوق مالکیت فکری

وبلاگ‌نویسی از پدیده‌های جدید و مهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که با اتکا به اینترنت ممکن شده است. اقتصاددانان زیادی هم برای انتقال افکار خود و هم برای ایجاد رابطه ای نزدیک و پویا با دانشجویان به طور مرتب در وبلاگ‌های خود یادداشت می‌نویسند.

«بلاگ بکر- پوسنر» یکی از مهم‌ترین وبلاگ‌های اقتصادی است که از دسامبر 2004 در آدرس http://www.becker-posner.blog.com آغاز به کار کرد.

در وبلاگ بکر – پوسنر که قالب نامتعارفی دارد، هر بار یک موضوع خاص به بحث گذاشته می‌شود. موضوعاتی که در این وبلاگ مورد بحث قرار می‌گیرند، بسیار جالب توجهند. نویسنده‌های ثابت این وبلاگ، دو صاحب نظر شهیر در تحلیل اقتصادی یعنی گری بکر و ریچارد پوسنر هستند.

گری بکر که در دسامبر سال 1930 در پنسیلوانیا به دنیا آمد، استاد دانشگاه شیکاگو و برنده نوبل سال 1992 است. وی از دانشگاه پرینسون مدرک کارشناسی و از دانشگاه شیکاگو دکترای خود را دریافت کرد.

بکر از سال 1957 تا 1968 در دانشگاه کلمبیا و پس از آن در دانشگاه شیکاگو به تدریس پرداخت. وی در دانشگاه شیکاگو با دانشکده‌های جامعه شناسی و بازرگانی پیوندهای زیادی ایجاد کرده، علاوه بر انتشار مطالب عالمانه درباره طیف گسترده موضوعات اقتصادی نظیر آموزش، تبعیض، نیروی کار، خانواده، جرم، اعتیاد و مهاجرت برای سال‌های متمادی یک ستون ماهانه نیز در نشریه بیزینس ویک داشت.

ریچاردپوسنر نیز در سال 1959 در نیویورک به دنیا آمد و از دانشگاه‌ هاروارد در رشته حقوق فارغ‌التحصیل شد. پوسنر اکنون قاضی دادگاه تجدید نظر در شیکاگو و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو است. وی تالیفات زیادی را به چاپ رسانده و یکی از شخصیت‌های مهم در حوزه حقوق و اقتصاد است. نوشته‌های او در زمینه قوانین ضد تراست، حوزه خصوصی، سقط جنین، تخطی از قرارداد، مواد مخدر، حقوق حیوانات و شکنجه بسیار تاثیر گذار بوده است.

در وبلاگ بکر- پوسنر مباحث کارشناسی علم اقتصاد منتشر می‌شود. گستره موضوعات مطالب مطرح شده بسیار قابل‌توجه است و دقت در مباحث، تحسین خواننده را بر می‌انگیزد.

مطالب ارائه شده در این وبلاگ متشکل از یک مقاله اصلی کوتاه به قلم یکی از این دو شخصیت بزرگ علم اقتصاد و پاسخ کوتاه نفر دیگر است.

در آخر نیز هر یک از این دو نفر با توجه به نکته‌هایی که فرد دیگر و خوانندگان وبلاگ مطرح کرده‌اند، ممکن است در بخشی با عنوان پس تاملات مسائلی را که به ذهنش می‌رسد بیان کرده، یک جمع‌بندی ارائه دهد.

ممکن است در نگاه اول به نظر بیاید که مسائلی که در این وبلاگ مطرح می‌شود، به علم اقتصاد ربطی ندارد؛ اما مسائل گوناگون را می‌توان با دید اقتصادی تحلیل کرد.

در واقع امروزه بر خلاف قبل، دیگر علم اقتصاد به عنوان علم به کارگیری منابع کمیاب برای تولید کالاها و خدمات گوناگون در نظر گرفته نمی شود.

در تعریف جدیدتر، علم اقتصاد (با این فرض که انتخاب عقلایی اصل هدایت‌گر کنش‌ها است) چگونگی واکنش افراد و سازمان‌ها به تغییر انگیزه‌ها را بررسی می‌کند.

روزهای پنج‌شنبه، برخی از مباحث مطرح شده در این وبلاگ از نظر خوانندگان روزنامه می‌گذرد.

گروکستر، اشتراک‌گذاری فایل و قانون‌شکنی سببی

پرونده گروکستر

ریچارد پوسنر

دادگاه عالی آمریکا در آخرین روز دوره کاری خود، حکم پرونده شرکت سینمایی ام‌جی‌ام در برابر گروکستر، 545، آمریکا، 913 (2005) را صادر کرد و اعتقاد داشت دادگاه تجدیدنظر در تایید رای شتابزده قاضی راجع به گروکستر به خطا رفته است.

گروکستر شرکتی است که نرم‌افزار رایگان توزیع می‌کند و مالکان رایانه‌ها را قادر می‌سازد تا شبکه‌های «گروه‌های هم‌سنخ» تشکیل شود، طوری که یک فایل را بتوان از یک رایانه به رایانه دیگر منتقل کرد (متهم دیگری هم در این پرونده وجود داشت، اما از جزئیات آن صرف‌نظر می‌کنم).

حکم کارشناسی اکثریت اعضای دادگاه عالی چنین توضیح می‌دهد «در شبکه باند پرسرعت که با نرم‌افزار گروکستر باز می‌شود، درخواست کاربر با توجه به ظرفیت نمایه‌سازی نرم افزار و ابرگره طراحی‌شده به یک رایانه، یا به رایانه‌ای دیگر که قدرت و ظرفیت معادل برای جمع‌آوری نمایه‌های موقتی فایل‌های در دسترس روی رایانه‌های کاربران متصل شده به آن را دارد، داده می‌شود.»

ابرگره (یا رایانه نمایه‌سازی) نمایه مخصوص خود را جست‌وجو می‌کند و احیانا درخواست جست‌وجو را به سایر ابرگره‌ها انتقال می‌دهد. اگر فایل پیدا شود، ابرگره موقعیت آن را برای رایانه درخواست‌کننده آن فاش می‌کند و کاربر درخواست‌کننده می‌تواند فایل را مستقیما از رایانه مشخص‌شده بارگذاری کند. به دستور رایانه درخواست‌کننده، فایل کپی‌شده در یک پوشه با امکان استفاده دیگران جا داده می‌شود، که همراه با هر فایل دیگر در آن پوشه برای بارگذاری نوبتی سایر کاربران در دسترس است.»

مالکان حقوق نشر موسیقی و فیلم از گروکستر شکایت کردند که این نرم‌افزار نقض حقوق نشر آنها را تسهیل کرده است. دارنده نرم‌افزار گروکستر به جای خرید سی‌دی یا دی‌وی‌دی، می‌تواند در شبکه‌ای متشکل از سایر مالکان نرم‌افزار به جست‌وجوی یک فایل رایانه‌ای حاوی موسیقی یا فیلم حق نشردار بپردازد و اگر آن را پیدا کرد برای خود کپی کند. این نقض قانون است و دادگاه عالی حکم داد که شواهد کافی از «قانون‌شکنی سببی» گروکستر هست که محاکمه آن را ایجاب کند. اعضای دادگاه با هم هم‌رای بودند، اما چندین نظرکارشناسی وجود دارد که طولانی و پیچیده هستند. البته مبانی اصلی ساده هستند و یک نظر کارشناسی ساده شده‌تر کافی خواهد بود.

قانون‌شکن سببی، به کسی گفته می‌شود که قانون‌شکنی را تسهیل می‌کند. قانون حق نشر با مسوول دانستن قانون‌شکن سببی، هزینه اجرای حق نشر را کاهش می‌دهد، زیرا برای مالکان حق نشر بسیار پرهزینه است که هر شخصی که در اشتراک‌گذاری فایل مباشرت دارد را مورد پیگرد قرار دهند.

رویکرد کلی به قانون حق نشر محدود نمی‌شود. برای مثال، کسی که ابزار دزدی را به یک دزد می‌فروشد، شریک جرم آن دزد است اگر که دزد از آن ابزار برای ارتکاب به دزدی استفاده کند.

کسی که موجب نقض یک قرارداد می‌شود، محکوم به پرداخت خسارت به قربانی نقض قانون است هر چند که قربانی بتواند طرف دیگر قرارداد را به خاطر نقض قرارداد تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

اما زمانی که یک محصول کاربردهای مختلف قانونی و غیرقانونی دارد، مشکلاتی به‌وجود می‌آید. برای مثال خنده‌دار خواهد بود که فروشنده چاقوی قصابی را مسوول مدنی یا جنایی بدانیم اگر خریدار چاقو از آن برای ارتکاب قتل استفاده کند، مگر این‌که فروشنده بداند که خریدار قصد استفاده از چاقو را در چنین راهی دارد.

حتی وقتی فروشنده می‌داند که خریدار قصد استفاده غیرقانونی خواهد داشت، او احیانا مسوول نیست.

ایده این است که دست کم در مورد جرایم سبک، فروشندگان را به خطر مسوولیت مدنی یا جنایی برای شراکت در جرم گرفتار نکنیم، زیرا باعث خواهد شد تا آنها درباره تحقیق و تفحص از کاربردهای ابزارآلات خویش بسیار محتاط شوند؛ در این حالت، هزینه‌های معاملاتی ایجاد شده نسبت به منافع (که به شکل کاهش هزینه اجتماعی جنایت وجود خواهد داشت) بیشتر می‌شود.

در مورد گروکستر و سایر شرکت‌هایی که خدمات اشتراک‌گذاری فایل عرضه می‌کنند کاربردهای قانونی بالقوه‌ای وجود دارد (یا در مورد گروکستر، دقیقا نرم افزار است، زیرا برخلاف تسهیل‌کننده‌های قدیمی اشتراک‌گذاری فایل، از قبیل ناپستر، گروکستر فایل‌ها را به درون سرورهای خود کپی نمی‌کند یا از سرورها برای تسهیل اشتراک‌گذاری فایل استفاده نمی‌کند و صرفا نرم‌افزاری ارائه می‌دهد که مالکان رایانه‌ها را قادر به ایجاد یک شبکه درون گروهی برای اشتراک‌گذاری می‌سازد).

این امکان کافی بود تا دادگاه‌های رده پایین را قانع سازد که گروکستر قانون‌شکن سببی نبود.

همه آلبوم‌های موسیقی یا فیلم‌ها حق نشر ندارند (احیانا حق نشر آنها منقضی شده است) و به علاوه برخی تولیدکنندگان آثار حق نشردار، به خصوص اگر تولیدکنندگان تازه‌کار هستند سعی در کسب شهرت و معروفیت دارند (برای مثال یک گروه جدید موسیقی راک اند رول) و معمولا بسیار دوست دارند آثارشان با حداکثر سرعت و امکان، حتی به قیمت فداکردن پول حق امتیاز توزیع شود. در واقع، این تولیدکنندگان مایل هستند تا مجوزهای بدون نیاز به حق امتیاز به کاربران نرم افزار گروکستر اعطا نمایند.

با این حال، دادگاه عالی شواهدی ذکر کرد که نشان می‌داد اکثر به اشتراک‌گذاری فایل که با نرم‌افزار گروکستر ممکن شده بود و گروکستر از وجود آنها نیک آگاه بود، قانون‌شکنی است، دقیقا همان‌طور که اکثر ابزارهای دزدی را دزدان می‌خرند، هر چند که برخی را کسانی می‌خرند که می‌خواهند وارد خانه خودشان بشوند چون کلید را داخل خانه جا گذاشتند و سایرین را پلیس، یا افراد کنجکاو یا دزدان آینده می‌خرند که قبل از ارتکاب به نخستین دزدی با ابزار جدید دست و دلشان می‌لرزد.

قانون‌شکنی سببی یک لوح سفید خواهد بود اگر کالا هر گونه استفاده قانونی داشته باشد، که در رابطه با استفاده غیرقانونی آن پیش‌پاافتاده محسوب شود، این امر قانون‌شکن سببی را از مخمصه همه نوع استفاده از محصولش نجات می‌دهد حتی اگر او می‌دانست که بیشتر استفاده‌ها قانون شکنانه‌اند.

اما این پایان تحلیل نیست. برخی قانون‌شکنی‌ها، به نحوی تناقض‌آمیز عملا به نفع صاحب حق نشر هستند، در عین حال صاحب حق نشر ممکن است از اعطای مجوز بدون حق امتیاز خودداری کند چون فکر می‌کند می‌تواند پول حق امتیاز را دریافت کند و بنابراین به اصطلاح هم خدا و هم خرما را با هم داشته باشد.

مشتریان حاضرند پول بیشتر بابت سی‌دی‌ای بپردازند که فکر می‌کنند می‌توان آن را با سایرین از طریق شبکه بین هم‌سنخ‌ها به اشتراک گذاشت، زیرا آن سی‌دی به پول رایج برای جوش‌دادن معاملات دوجانبه سودآور تبدیل می‌شود و حتی با آن می‌توان «دوستان جدیدی» را خرید.

سوای اینها اگر شخص خریدار کسی باشد که زیاد مسافرت می‌کند و رایانه‌اش را همراه خود می‌برد، با امکان اشتراک‌گذاری فایل، مجبور نخواهد بود سی‌دی‌های دلخواه خود را به اجبار با خود ببرد؛ اشتراک‌گذاری فایل در چنین وضعیتی صرفا دسترسی بهتر به محصولی است که بابت آن پول پرداختید و پول بیشتری خواهید پرداخت اگر دسترسی بهتر به آن داشته باشید، دقیقا همان‌طور که پول بیشتری بابت یک تلفن همراه خواهید پرداخت که امکان استفاده از آن در هر کشور جهان وجود دارد.

به علاوه، از طریق اشتراک‌گذاری فایل، شما علاقه‌مند به یک گروه یا آهنگ‌ساز خاص می‌شوید که آلبوم‌های آن را بدون در معرض دید رایگان قرارگرفتن نخواهید خرید؛ اشتراک‌گذاری فایل در این‌جا، به صورت تبلیغات آلبوم‌های موسیقی حق نشردار برای مالک حق نشر در می‌آید.

اما دوباره، به صرف اینکه قانون‌شکنی منافعی برای صاحبان حق نشر خواهد داشت برای رد کردن شکایت از قانون‌شکنی سببی کافی نخواهد بود بیش از آنی که شکایت از قانون‌شکنی مستقیم رد می‌شود، چون که همیشه امکان حدس زدن چنین امکان‌هایی هست.

اگر موردکاوی گروکستر امتحان شود، فرصتی برای مقایسه زیان درآمدی به مالکان حق نشر در برابر منافع احتمالی که فهرست کردم فراهم می‌سازد. بدبختانه، اگر ارائه‌کنندگان نرم‌افزار اشتراک‌گذاری فایل در معرض تهدید محاکمه‌شدن قرار گیرند، گرفتار ریسک چشمگیری خواهند شد که تعداد زیادی از آنها را به بیرون از بازار خواهد راند.

استدلال نهایی علیه انداختن مسوولیت به دوش گروکستر و کارآفرین‌های مشابه بدون اینکه زحمت محاکمه را به خود بدهید، یک نوع استدلال حمایت از «صنایع نوزاد» است.

صنعت نرم‌افزار صنعت پویایی است و این دغدغه وجود دارد که انداختن بار مسوولیت بر دوش تولیدکنندگان نرم‌افزار؛ جلوی نوآوری را بگیرد، از آن‌جا که حتی تنها استفاده یا استفاده اصلی از برخی انواع نرم‌افزار، قانون‌شکنی حق نشر را تسهیل می‌کند، نرم‌افزارها احیانا استفاده‌های قانونی مهمی پیدا خواهند کرد اگر سد راه آنها نشوند.

اما باورکردن این حرف در مورد خدمات و نرم‌افزار اشتراک‌گذاری فایل سخت است، چون تقاضای قانونی عظیمی برای آنها وجود دارد.

اشتراک‌گذاری مطالب فاقد حق نشر، برای محیط اینترنت و از این جهت برای سامانه اطلاعات بسیار مهم است. قانون اصلاح اطلاعات که پاییز گذشته تصویب شد، دستور ایجاد «محیط اشتراک‌گذاری داده‌ها» را برای تسهیل اشتراک‌گذاری داده‌ها بین بانک‌های اطلاعاتی مورد استفاده سازمان‌های اطلاعاتی فدرال می‌دهد. همچنین هرگونه کاهش نوآوری به علت مسوولیت قانون‌شکنی سببی را باید در برابر نوآوری بیشتری که می‌توان انتظار داشت اگر حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قوی قانونی قرار گیرد بده-بستان کرد.

حکم صادره برای گروکستر اتکای بسیار به رای پرونده‌ای داشت که دادگاه عالی چند سال قبل صادر کرده بود و بتاماکس، پیش از آمدن وی‌سی‌آر در آن حضور داشت.

در آن زمان، کاربرد اصلی بتاماکس برای ضبط برنامه‌های تلویزیونی بود تا بعدا تماشا شوند. مشخص است مادامی که ضبط برنامه باعث تغییر زمان تماشای برنامه به زمان بهتری می‌شد به نفع صاحبان حق نشر برنامه‌ها بود؛ اما در صورتی که بیننده را قادر می‌ساخت تا پیام‌های بازرگانی را حذف کند، به مالکان حق نشر، که درآمد اصلی‌شان به تبلیغات وابسته بود ضرر می‌رساند.

دادگاه عالی اعتقاد داشت با توجه به استفاده دوگانه از این وضعیت، سونی تولیدکننده بتاماکس قانون‌شکن سببی نبود. با کمال تعجب، این تصمیم برای صنعت فیلم بسیار خوش‌یمن گردید، زیرا در عرض چند سال فروش و اجاره برنامه‌های ضبط شده ویدئو خانگی یک کانال اصلی برای توزیع فیلم شد که شرکت‌های سینمایی پیش‌بینی نکرده بودند.

بنابراین استدلال می‌شود که اشتراک‌گذاری فایل موسیقی و فیلم حق نشردار نیز احیانا منافع غیرمنتظره‌ای (فراتر از منافع اندکی که قبلا اشاره شد) برای مالکان حق نشر خواهد داشت.

اما منطق استدلال این است که مسوولیتی از ناحیه قانون‌شکنی سببی متوجه کسی نیست، چون این امکان را هرگز نمی‌توان حذف کرد که محصول یا خدمت ارائه شده توسط قانون‌شکن سببی ادعایی، حتی اگر منحصرا قانون‌شکنان از آن استفاده کنند، در آینده کاربردهای قابل توجه غیرقانون‌شکنانه پیدا نکند.

راهی میانه نیز وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد، این‌که مامنی برای قانون‌شکنان سببی بالقوه فراهم شود تا تمام معیارهای منطقی (با هزینه‌ای توجیه‌پذیر) را برای جلوگیری از استفاده محصول یا خدمت خود در برابر قانون‌شکنان برگزینند.

این معیارها قابل اتصال با مالکان حق نشر است. برای مثال یکی از شروط امکان شکایت‌ کردن مالکان حق نشر از قانون‌شکنی سببی این است که برچسب الکترونیکی پاک‌نشدنی روی سی‌دی‌های خود بگذارند که رایانه می‌تواند آن را خوانده و سی‌دی یا فایل بارگذاری‌شده از آن را به عنوان مطالب حاوی حق نشر شناسایی می‌کند.

اگر نرم‌افزارها را به گونه‌ای طراحی کرده باشند که مانع کپی‌کردن فایل برچسب‌دار شود تولیدکنندگان نرم‌افزار از مسوولیت قانون‌شکنی سببی معاف خواهند شد.

به نظر می‌رسد این رویکردی مرجع برای استفاده نظام قضایی به جای ارزیابی مورد به مورد باشد که آیا مسوولیتی برای قانون‌شکنی سببی بر شرکت‌هایی مثل گروکستر تحمیل نماید یا خیر.

گروکستر و قلمرو قدرت قضایی

گری بکر

شرکت گروکستر توزیع‌کننده نرم افزار رایگانی است که انتقال کپی فایل‌ها از یک رایانه به رایانه دیگر را ممکن می‌سازد. ام‌جی‌ام و سایر مالکان موسیقی و فیلم‌های حق نشردار که از گروکستر شکایت کردند ادعا نمودند که گروکستر، قانون‌شکنی محصولات حق نشردار آنها را تسهیل کرده است. دادگاه عالی به اتفاق آرا رای داد که شواهد قانون‌شکنی سببی گروکستر کافی است تا محاکمه آن را توجیه نماید.

من معتقدم این پرونده شایسته محاکمه هست، به همین دلیل که خلاصه دعوی مشاور قاضی را که تعدادی از اقتصاددانان به دادگاه عالی علیه گروکستر تقدیم داشتند (بدون هیچ مابه ازایی) امضا کردم.

استدلال‌ها درباره قانون‌شکنی در خلاصه دعوی و در بحث پوسنر آمده است. نرم‌افزار گروکستر به جز کپی‌کردن فایل‌ها از یک رایانه به رایانه دیگر که اغلب به معنای نقض حمایت حق نشر بر فایل‌های کپی شده است تاکنون معدود استفاده‌های دیگر داشته است. با این‌که گروکستر فی‌نفسه هیچ حق نشری را با تولید این نرم‌افزار نقض نکرده است، نرم‌افزار وی بی‌تردید نقض این حق نشرها را تسهیل می‌کند.

هم‌چنین کارآتر است علیه قانون‌شکنی سببی گروکستر شکایت کنیم تا علیه هر دانشجوی دانشکده و سایر افرادی که در عمل به انتقال غیرقانونی فایل‌ها اشتغال دارند.

دادگاه‌ها در گذشته اعتقاد داشتند اگر یک شرکت، محصولی را با فروش کافی برای استفاده قانونی تولید می‌کند، اگر چه برخی اوقات برای نقض حق نشر یا سایر قوانین استفاده شود، قانون‌شکنی سببی محسوب نمی‌شود.

برای مثال تولید تیغ موکت‌بری کار قانونی است، اگر چه از آن برای ارتکاب اعمال تروریستی هم استفاده شده است. پوسنر نمونه‌های دیگری را در همین راستا ذکر می‌کند.

اما چندین موضوع درباره مسائل مطرح‌شده با این حکم دادگاه و احکام مشابه دادگاه‌ها هست که من را نگران می‌کند. من اساسا اعتمادی به توانایی قضات، حتی قضات با بهترین نیات و صلاحیت، برای تصمیم‌گیری درباره آینده اقتصادی یک صنعت ندارم.

آیا ما واقعا می‌خواهیم دادگاه‌ها تعیین کنند چه وقت نسبت فروش قانونی از ارزش کل کاملا بالا است که تولیدکنندگان را از قانون‌شکنی سببی معاف کند؟

عاقل‌ترین دادگاه‌ها و عاقل‌ترین اقتصاددانان، دانش کافی ندارند تا به شیوه‌ای تصمیم بگیرند که منافع بیشتری به جای زیان بیشتر عاید کند. آیا نسبت فروش قانونی باید بالاتر از 75 درصد، 50 درصد، 10 درصد یا یک عدد دیگر باشد؟

دادگاه‌ها باید روندهای گذشته این درصدها را ملاحظه کنند، زیرا طی زمان به اجبار استفاده‌های جدیدی برای مثلا یک نرم افزار- قانونی یا غیرقانونی- پیدا می‌شود که کاربران با توانایی‌های بالقوه آن آشنا می‌شوند.

آیا دادگاه‌ها باید درباره استفاده‌های آینده نرم‌افزار یا سایر محصولات گمانه‌زنی کنند، گمانه‌زنی‌ای که به احتمال زیاد تحت تاثیر رویاها و امیدها خواهد بود به جای این‌که بر دانش و آگاهی محکم و استوار شده باشد؟

پیشنهاد پوسنر، ملزم‌ساختن تولیدکنندگان نرم‌افزار به جلوگیری از کپی‌کردن سی‌دی‌ها یا سایر فایل‌ها با برچسب‌های الکترونیکی پاک‌نشدنی است که مالکان حق نشر روی آنها می‌گذارند.

متاسفانه این پیشنهاد با انگیزه‌دادن به سایر نوآوران تا نرم‌افزاری تولید کنند که چنین برچسب‌هایی را پاک می‌کند تنها مشکل را یک گام به عقب انتقال می‌دهد.

دغدغه دیگر من کاملا اقتصادی است. دزدی که از ابزار دزدی برای بازکردن به زور در گاوصندوق یا پنجره استفاده می‌کند نمونه خوبی است که پوسنر استفاده می‌کند که بدون استثنا با فعالیت‌های خود به جامعه زیان وارد می‌کند. اما زمانی که کسی فایل‌ها را می‌خرد و سپس آنها را با دوستان خود به اشتراک می‌گذارد و در مورد اکثر قانون‌شکنی‌های مشابه مالکیت فکری، چنین مساله‌ای کم‌تر روشن است.

برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که حاضر است پول بیشتری بابت فایل‌هایی بپردازد که انتظار دارد با دوستان خود اشتراک بگذارد، چون مثلا حسن شهرت و اعتبار کسب می‌کند یا چون می‌تواند سپس این فایل‌ها را به اشتراک بگذارد.

همچنین افراد بسیاری پیدا می‌شوند که حاضرند مشترکا پول فایل‌ها را بپردازند اگر نرم افزاری وجود داشته باشد که بتوان برای به اشتراک‌ گذاشتن استفاده کرد.

به علاوه استفاده رایگان برخی فایل‌ها به علت کپی‌کردن، احتمالا خرید فایل‌های اضافی را تشویق می‌کند چون موسیقی یا فیلم کپی‌شده تمایل به داشتن انواع معین موسیقی، فیلم یا سایر مطالب حق نشردار را تحریک می‌کند.

این نکات صرفا تمرین‌های فکری نیستند، چون دست کم برخی مطالعات جدی از اثرات کپی‌کردن و سایر قانون‌شکنی‌های آشکار مالکیت فکری برای فروش، هیچ اثرات منفی قوی نشان نمی‌دهند و برخی اوقات حتی ادعا می‌کنند که اثرات مثبتی هم دیده می‌شود.

پوسنر مثال بتاماکس را می‌آورد که رقیب زیان‌ده وی‌سی‌آر بود. صنعت فیلم مخالف بتاماکس بود،