یونان بر سر دو راهی قرار گرفته است. ما برای اولین بار در منطقه یورو به نظارت کامل بر سیاست‌های مالی و اقتصادی یکی از کشورهای عضو اتحادیه مالی اروپا مشغول شده‌ایم.

بزرگ‌ترین بحران یورو

مقاله‌ای مهم از وزیر اقتصاد آلمان

یونان بر سر دو راهی قرار گرفته است. ما برای اولین بار در منطقه یورو به نظارت کامل بر سیاست‌های مالی و اقتصادی یکی از کشورهای عضو اتحادیه مالی اروپا مشغول شده‌ایم.

مساله یونان ما را بر حذر می‌دارد که درس‌هایی را در ارتباط با اتحادیه پولی بیاموزیم. آرای من به هیچ وجه معطوف به معیارهای خاصی جهت تثبیت وضعیت این کشور نیست؛ همچنین آنچه بیان می‌کنم، به بحث‌های مربوط به نیاز به وجود نوعی دولت اقتصادی جهت تامین هماهنگی بهتر حول سیاست‌های اقتصادی در سرتاسر اتحادیه اروپا ارتباطی ندارد، بلکه این عقاید بر انعطاف‌پذیر ساختن اتحادیه پولی در مقابل بحران متمرکز است.

یورو خود را به عنوان لنگری قابل‌اتکا برای پایداری در بحران نشان داده است. این واحد پولی ما را در برابر اغتشاشات پولی داخل اروپا که در صورت نبود این واحد پولی، اوضاع را در این قاره وخیم‌تر می‌کرد، محافظت نموده است. به‌رغم این نکته ما امروزه در این اتحادیه پولی در نقطه‌ای تعیین‌کننده به سر می‌بریم. مشکلات ناشی از بحران، بیش از پیش آشکار می‌گردد، بازارهای نیروی کار در برخی کشورها سلامت خود را از دست داده‌اند و بدهی دولت تقریبا در همه جا بسیار بیشتر از محدوده‌های مجاز کسری است. تنها یک راه در پیش رو داریم: همه اعضای منطقه یورو باید با بیشترین سرعت ممکن از توافق‌نامه ثبات و رشد تبعیت کنند. بدین خاطر بر این مساله تاکید می‌کنم که به عقیده من به نظر می‌آید بازارهای مالی دنیا بسیار روشن‌تر از بسیاری صداهایی که از حوزه سیاسی به گوش می‌رسد، صحبت می‌کنند.

ضعف‌های ساختاری نگران‌کننده‌ای در برخی از دولت‌های حوزه یورو عیان شده است؛ ضعف‌هایی که باید به واسطه یک فرآیند طولانی و دردناک تعدیل رفع شوند. در این منطقه نظارت بر سیاست‌های اقتصادی و مالی جهت پیشگیری به‌موقع از بروز روندهای نامطلوب کافی نبوده است. از این رو باید ابزارهای موجود را به شکل اثرگذارتری مورد استفاده قرار دهیم. از حالا به بعد هر یک از کشورهای عضو که کسری زیادی داشته باشند، چنانچه پس‌اندازهای کافی نداشته باشند، نباید از وجوه یکپارچه اتحادیه اروپا بهره‌مند گردند.

مشخص است که مجموعه نظارت‌هایی که در اروپا اعمال می‌گردند، هنوز کامل نیستند. اتحادیه پولی برای شرایط بسیار وخیمی که هم‌اکنون نیز شاهد آنیم و نیازمند دخالت‌هایی فراگیر جهت ممانعت از ریسک‌های عمومی بزرگ‌تر هستند، آمادگی ندارد. اگر نظارت‌ها و مراقبت‌های بودجه‌ای اثرگذار می‌بود، امروز این عدم‌تعادل غیر قابل تصور و باورنکردنی انگاشته می‌شد.

چنانچه می‌خواهیم یورو به شکلی دیرپا قوی و پایدار باشد – شرط ما برای وارد ساختن مارک آلمان و اعتبار آن در مجموعه یورو – می‌بایست آمادگی ادغام بیشتر در این منطقه را داشته باشیم. هماهنگی میان اعضای یورو می‌بایست بسیار پردامنه‌تر باشد. این اعضا باید نقش فعالی را در سیاست‌گذاری‌های یکدیگر ایفا نمایند.

من درک می‌کنم که باید بر انبوهی از مخالفت‌های سیاسی چیره شد. با این حال ایمان دارم که از دید آلمان، تنها گزینه پیش رو چیزی جز یکپارچگی در اروپا، اتحادیه پولی و یورو نیست. آنچه تعیین‌کننده است، توانایی اروپایی‌ها در همیاری با یکدیگر جهت گذر از ناملایمات است. برای اولین بار مشخص شده است که یک عضو اتحادیه پولی با بنیان‌های ضعیف اقتصادی می‌تواند اعتماد بازارهای مالی دنیا را به یک بحران بودجه‌ای وخیم به سرعت از دست دهد. این امر سوالاتی را در این رابطه به ذهن متبادر می‌سازد که چگونه می‌توان از یکی از دولت‌های عضو پشتیبانی کرد و در عین حال هنگامی که این کشور در حال ادغام منابع مالی خود است، از بروز خطر نکول اجتناب ورزید.

اینها مسائلی هستند که صندوق بین‌المللی پول، به طور سنتی، مسوولیتشان را در بسیاری از بحران‌ها بر عهده داشته و نتایج بسیار خوبی به بار آورده است. این رویکرد برای یک عضو از اتحادیه پولی بدون مشکل نخواهد بود؛ زیرا یک حوزه مهم سیاستی؛ یعنی سیاست پولی ادغام شده است. لذا ورود صندوق بین‌المللی پول به این موضوع محل بحث‌های داغی بوده است. برای دولت‌های عضو منطقه یورو بهتر است که خود را برای این قبیل بحران‌ها مجهز نموده و چارچوب نهادی خود را مستحکم نمایند. در این باب می‌توان از تجربیات به دست آمده در رابطه با استفاده از ظرفیت اتحادیه اروپا جهت ارائه کمک‌های مالی میان‌مدت به کشورهای غیرعضو منطقه یورو کمک گرفت. در ماه‌ مه ‌سال 2009 به خاطر مشکلات اقتصادی قابل‌ملاحظه‌ای که دامن برخی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی عضو یورو را گرفته بود، این تامین بودجه به نحو قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد. این امر به مهار پیامدهای بروز یک بحران کمک نمود.

همچنین می‌توان برای کاهش ریسک نکول از چیزی شبیه «صندوق اروپایی پول» به اعضای منطقه یورو، نقدینگی اضطراری داد؛ اما می‌بایست شرایط سختگیرانه‌تر و برچسب قیمتی گزافی را با این پول اضطراری همراه ساخت تا این کمک تنها در شرایط اضطراری که حاکی از تهدیدی برای پایداری مالی کل منطقه یورو باشد، انتظار کشیده شود. این اثر باید بیشتر از طریق کنار گذاشتن کشور مورد بحث از فرآیند تصمیم‌گیری تقویت شود و کمک می‌بایست آخرین راه چاره مشکل باشد. تصمیمات سیاسی درباره این کمک‌ها باید در یورو گروپ و با توافق بانک مرکزی اروپا اتخاذ گردد. همچنین می‌توان کمک‌های اضطراری را به صورت اجباری با مجازات‌های شدیدتر در چارچوب گزارش‌های کسری‌بودجه همراه ساخت. جریمه‌های پولی را می‌توان بلافاصله وضع نمود و به محض پایان کمک و دوره انتظار، بی‌هیچ منبعی جهت درخواست استرداد جرایم علیه کشور عضو اعمال کرد. دورنمای کمک اضطراری همراه با اقدامات مالی تصحیح‌کننده و دشوار، اعتماد بازارهای مالی را زیاد خواهد کرد و از این طریق از عمیق‌تر شدن بحران جلوگیری خواهد نمود و نیاز اعضای منطقه یورو به درخواست کمک از صندوق بین‌المللی پول را در آینده برطرف خواهد ساخت.

ممکن است نقدینگی اضطراری هیچ گاه مسلم فرض نشود. با این حال بایستی این امکان برای یک دولت وجود داشته باشد که ورشکست گردد. در برخی شرایط مواجهه با یک واقعیت نامطلوب می‌تواند، گزینه بهتری باشد. بهترین حمایت و حفاظت از اتحادیه پولی اروپا و یورو در صورتی به عمل خواهد آمد که منطقه یورو حتی در شرایط دشوار، معتبر مانده و بتواند دست به اقدام بزند. این مساله ضرورتا به معنای تعلیق حق رای‌دهی اعضایی است که همکاری نمی‌کنند. کشوری که وضع مالی آشفته و در هم ریخته‌ای دارد، نباید اجازه یابد در تصمیمات مربوط به شرایط مالی یک عضو دیگر یورو شرکت داشته باشد. چنانچه یکی از اعضای منطقه یورو در نهایت دریابد که قادر به تثبیت بودجه‌ خود نیست یا نمی‌تواند قدرت رقابتی خود را ترمیم کند، باید بتواند به عنوان آخرین راهکار از اتحادیه پولی خارج گردد؛ اما همچنان عضو اتحادیه اروپا باقی بماند.

افزون‌بر این در صورتی که گزارش‌های مربوط به تخطی‌ها ثابت کنند که یکی از اعضای منطقه یورو عمدا قوانین اقتصادی و پولی اروپا را زیر پا گذاشته است، حقوق رای‌دهی این عضو می‌بایست به حالت تعلیق درآید. دامنه واقعی مصیبت بودجه‌ای یونان تنها در پاییز گذشته که دستکاری این کشور در آمار خود افشا گردید، آشکار شد. من از این مساله دفاع می‌کنم که اداره آمار اتحادیه اروپا حق داشته باشد هر جا که گمان دستکاری در آمار مستند باشد، به بررسی تمام حساب‌های عمومی اقدام نماید.

بدون شک تغییر سریع قوانین اتحادیه پولی اروپا جهت تطابق با واقعیت‌های جدید، اراده بسیار زیادی می‌طلبد. با این وجود این اتحادیه هیچ چاره دیگری ندارد.

افرادی وجود دارند که شاید حس کنند تردیدشان راجع به یورو تایید شده است. این افراد قدرت اروپا و مشکلاتی را که دیگر مناطق اقتصادی مهم دنیا با آن دست در گریبانند، نادیده می‌گیرند.

ما به آرامش بیشتری نیاز داریم. یورو از نظر ثبات و پایداری همتراز مارک آلمان است، تورم کمی وجود دارد و هزینه‌های تامین بودجه عموما پایین هستند. امروزه یورو دومین ارز مهم ذخیره و سرمایه‌گذاری در دنیا است. یکی از دلایل مهم این امر آن است که بازارهای مالی به شدت به بانک مرکزی اروپا اعتماد دارند. برای حفظ این اعتماد، باید به سرعت بحران را فروخواباند.

این اعتبار در غلبه بر بحران‌های مالی، برای اتحادیه پولی اروپا یک مزیت خواهد بود. اگر بتوانیم سیاست‌های مالی کشورهای عضو را در روند درست خود قرار دهیم، بحران تغییری را به سوی بهبود اوضاع به بار آورده است.