آلن. اچ. ملتزر، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه کارنگی ملون و استاد مدعو موسسه American Enterprise است. وی از مهمترین همکاران فریدمن در طول حیات وی بوده است. وی در این مقاله، نکات کلیدی سخنرانی را که با موضوع «ثبات قیمت‌ها»، در بانک فدرال رزرو واشنگتن ایراد کرد، آورده است.

بررسی تاریخی تورم و تورم‌زدایی در اقتصاد آمریکا

آلن. اچ. ملتزر، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه کارنگی ملون و استاد مدعو موسسه American Enterprise است. وی از مهمترین همکاران فریدمن در طول حیات وی بوده است. وی در این مقاله، نکات کلیدی سخنرانی را که با موضوع «ثبات قیمت‌ها»، در بانک فدرال رزرو واشنگتن ایراد کرد، آورده است.

 در جلد دوم کتاب «تاریخ فدرال رزرو» ملتزر عمدتا به سال های تورم و تورم زدایی پرداخته می‌شود که پس از آنها تورم نسبتا پایین به وجود آمد. در این کتاب، چهار پرسش زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند: دلیل آغاز تورم چه بود؟ چرا از 1965 تا 1982، یعنی نزدیک به 15 سال به طول انجامید؟ دلیل پایان آن چه بود؟ و چرا تورم دوباره ظاهر نشد؟ در این مقاله، مطالبی که در این کتاب به صورت بسیار مفصل‌تر آورده شده به طور مختصر شرح ‌داده شده است.

اگر بخواهیم از زمان حال، یعنی ابتدای قرن بیست و یکم، نگاهی به دهه‌های 1950 و 1960 بیندازیم، باید دو مورد از تغییرات اساسی که در سیستم فدرال رزرو اتفاق افتادند و بر تورم تاثیر گذاشتند را بررسی کنیم. اول آن که در دهه 1950، هدف، ثبات قیمت‌ها، یعنی تورم اعلام شده صفر و نه تورم در حدود 2‌درصد بود. تورم زدایی60-1959 سبب شد که تورم بر حسب شاخص قیمتی مصرف‌کننده، که به صورت میانگین متحرک 12 ماهه اندازه‌گیری شده بود، در فاصله مارس تا آگوست 1959 به کمتر از 10‌درصد برسد. اگر سطح واقعی قیمت‌ها، در این دوره، به خوبی اندازه گیری می‌شد و تورم ناشی از شاخص قیمت تعدیل می‌شد، احتمالا نشانگر اندکی کاهش می‌بود. طی این دوره کاهش قیمت، رشد اقتصادی پایداری را هم شاهد بودیم. این دوره و چندین دوره دیگر کاهش قیمت، که در جلد اول «تاریخ فدرال رزرو» بررسی شده‌اند، هیچ نشانی از دام نقدینگی که اخیرا در ژاپن و دیگر جاها این همه مورد توجه قرار گرفته‌است، را به همراه ندارند.

تغییر عمده دیگر، نقش اقتصاددان‌ها و تحقیقات اقتصادی در هیات مدیره بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها بود. در دهه 1950، هیچ اقتصاددانی عضو هیات مدیره فدرال رزرو نبود و اقتصاددان‌های محدودی به ریاست این بانک می‌رسیدند. شرمن مایسل، اولین اقتصاددان دانشگاهی بود که از زمان آدولف میلر به عضویت هیات‌مدیره درآمده بود. مایسل در 1965 وارد هیات مدیره شد و بعد از او نیز اندی بریمر در سال1966 به عضویت آن درآمد.

ویلیام مک کیزنی مارتین پسر‌ رییس هیات مدیره، اعتقادی به سودمندی تحلیل‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری پولی نداشت و تقریبا تا 1966، پیش‌بینی اقتصاد‌سنجی توسط کارمندان را ممنوع ساخت. تنها باری که آشکارا بر پیش‌بینی مدل محور تکیه کرد، در تابستان و پاییز 1968 بود که این تصور غلط را در وی به وجود آورد که نرخ اضافی مالیاتی ژوئن 1968 «افراط مالی» بوده و می‌بایست با یک سیاست پولی انبساطی‌تر تعدیل شود. در دسامبر 1968، که فدرال رزرو، تصمیم به عکس‌العمل در مقابل تورم گرفت، نرخ میانگین متحرک 12 ماهه شاخص قیمتی مصرف‌کننده بیش از 5/4‌درصد و در حال افزایش بود. این میزان، تا سال 1983، به کمتر از 3‌درصد نرسید.

اگر امروز به گذشته نگاهی بیندازیم، در‌می‌یابیم که سیاست‌گذاری پولی در مقایسه با مدل‌های اقتصاد‌سنجی پیچیده امروزی با انتظارات عقلایی و قیمت‌های چسبنده‌، نقصان بیشتری داشتند. در آن زمان بسیاری از سیاست‌گذارها، مدل کوتاه‌مدت کینزی با انتظارات تطبیقی و مبادله دائمی‌‌‌‌میان تورم و بیکاری را پذیرفتند.

بسیاری از سیاست‌گذارها و استادان دانشگاه، دو قضیه را به همراه این چارچوب و احتمالا به عنوان بخشی از آن پذیرفتند که امروزه به فراموشی سپرده شده‌اند. تصور بر این بود که اگر سیاستگذاران اقتصاد آزاد می‌خواهند با حداقل تورم، به اشتغال کامل دست یابند یا می‌خواهند قبل از آن که اقتصاد به اشتغال کامل برسد، از افزایش تورم جلوگیری کنند، باید دستور‌العمل‌ها، هدایت‌ها و برخی دخالت‌های رسمی‌‌‌‌در تنظیمات دستمزد و قیمت – شامل کنترل آنها – را اعمال کنند. این نظریه طی 25 سال بعد، به فراموشی سپرده شد. آن گونه که تجربه سال‌های 1961 تا 1964 نشان داد، هیچ مدرکی در تایید چنین عقیده‌ای وجود نداشت.

ثانیا نیاز به هماهنگی بین سیاست پولی و مالی، امری واضح و آشکار به نظر می‌رسید. تفسیرهای متفاوتی از هماهنگی صورت گرفت. از نظر گاردنر آکلی، رییس شورای مشاوران اقتصادی پرزیدنت جانسون، هماهنگی بدین معنا بود که دولت، سیاست مالی را انتخاب کند و فدرال رزرو، کسری بودجه را به گونه‌ای تامین کند که از افزایش نرخ بهره، جلوگیری شود.

ادوارد نلسون چند مورد از دلایلی که برای بروز تورم بزرگ مطرح شده‌اند را به خوبی، خلاصه و آنها را نقد کرده است. این دلایل عبارتند از : ناکامی‌‌‌‌فدرال رزرو در افزایش نرخ بهره، به اندازه‌‌‌ای که برای مثبت نگه داشتن نرخ های واقعی کافی باشد، اندازه‌گیری نامناسب شکاف تولید، که در نتیجه آن، پیوسته نرخ تورم بالاتر از حد انتظار قرار داشت، و اعتقاد به یک مبادله میان تورم و بیکاری که در بلند‌مدت میزان بیکاری را کاهش می‌‌‌‌دهد. از دیگر سو، کریستینا رومر و دیوید رومر میزان مقبولیت یک تئوری نامناسب را افزایش دادند و نلسون معتقد است که از رشد پول غفلت شده یا بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است.

هر یک از این توضیحات، حاوی گزاره صحیحی، حداقل برای بخشی از دلیل وقوع «تورم بزرگ» هستند. اما از یک نکته غفلت شده است. سیاست‌گذارها، همیشه از یک مدل خاص پیروی نمی‌کنند. در واقع، در بخش عمده‌ای از این دوره و به خصوص در آغاز آن، اختلاف نظرهایی درباره چگونگی تأثیر سیاست پولی بر تولید و تورم و نیز درباره چگونگی اثر‌گذاری اقدامات سیاستی بر بازار پول، علاوه بر تاثیر اولیه‌ آن، وجود داشت. زمانی که شرمن مایسل به ریاست فدرال رزرو رسید، واضح نبودن تحلیل‌ها، عدم توجه به رشد پول و آن چه که به نظر وی، بحث های بدون دلیل بودند، چنان زیاد بودند که وی را به تعجب وا‌داشتند.

مشکلی که در همه توضیحات مربوط به «تورم بزرگ» وجود دارد، این است که تورم از 1965 تا 1981 دائما افزایش می‌یافت. اگر چه برانر(Brunner) و من و دیگران، مدل‌هایی که در دهه‌های 1960 و 1970 و نیز توضیحاتی که در آن زمان ارائه شدند را نقد کردیم، اما من اعتقاد ندارم که غلط بودن تئوری‌ها، به تنهایی توضیحی کافی برای بروز «تورم بزرگ» باشد، و با این وجود که موافقم که همان‌طور که اورفایندس نشان داد، خطاهای اندازه‌گیری زیاد بودند و در طی زمان ادامه داشتند و به «تورم بزرگ» منجر شدند، اما بزرگترین خطاها، بعدا در تورم ظاهر شدند.

شاید مهمتر از این‌ها، ناکامی‌‌‌‌فدرال رزرو در تصحیح خطاهای یک‌جانبه بود. اعضای کمیته فدرال بازار آزاد (FOMC، کمیته‌ای که مسوول انجام عملیات بازار باز در فدرال رزرو است.) می‌دانستند که پیش‌بینی‌هایی که از مقدار تورم انجام می‌شدند، اغلب بسیار پایین بودند. حتی در میانه دهه 1970 بعضا تلاش کردند تا برای اصلاح مشکل کنترل پولی، مقادیری را برای رشد پول، به عنوان هدف تعیین کنند. در اواخر این دهه، کنگره، FOMC را ملزم کرد که میزان رشد پولی هدف در هر فصل را برای چهار فصل آینده اعلام کند. اعضای FOMC از این نکته مطلع بودند که رشد پولی، اغلب به مقداری بالاتر از میزان هدف می‌رسید.FOMC ‌، به جای آن که این مقدار اضافه را برطرف کند، هدف بعدی را از مقداری بالاتر از آن چه پیش بینی شده بود، آغاز کرد و در‌نتیجه رشد پولی زیاده ‌از حدی را موجب شد. اگر قرار است برای وقوع تورم توضیحی آورده شود، باید این نکته و دیگر رفتارهای خود‌سرانه از این دست درآن مورد ملاحظه قرار گیرند.

مطالعه سیاست‌های ثبت‌شده و سایر اسناد فدرال رزرو، مرا متقاعد می‌کند که نمی‌توان هیچ توضیح واحدی ارائه کرد که برای 19 عضو FOMC صادق باشد. اعضای جدیدی به این کمیته وارد و از آن خارج شدند، بنابراین اشاره به 19 نفر‌، سبب می‌شود که تعداد تصمیم گیران، کمتر از واقع نشان داده شود. در طی سال‌های افزایش تورم، سه نفر بر این کمیته ریاست کردند: ویلیام مک مارتین، آرتوربرنز، و جی.ویلیام میلر. مشاورین ارشد آنها نیز تغییر پیدا می‌کردند.

با این وجود، وقتی که پاول ولکر به ریاست این کمیته رسید، در دو عقیده اساسی و مهم تغییر حاصل شد. ولکر بر استقلال ازدولت تاکید داشت و نیز، وزنی که FOMC به تورم و بیکاری می‌داد را تغییر داد. وی اجازه داد نرخ تورم تا بیش از 10‌درصد، یعنی بالاترین نرخ در دوره بعد از جنگ افزایش یابد و همچنین، نکته مهم دیگر آن که با وجود نرخ بیکاری بین 7 تا 10‌درصد برای مدت 28 ماه، سیاست پولی آسان را در پیش نگرفت. توجهی که وی به استقلال از دولت داشت، سبب شد که از هماهنگ کردن سیاست‌ها دوری جوید. کسری‌های مالی اوایل دوره ریگان که به شدت بالا بودند، می‌باید با وام‌گیری تامین می‌شدند. قائل شدن بیشترین وزن برای تورم، با وجود بیکاری بالا، نهایتا مردم را متقاعد ساخت که فدرال رزرو در کاهش دائمی‌‌‌‌نرخ تورم موفق خواهد شد.

چرا تورم آغاز شد ؟

تورم‌زدایی سال‌های 1959 و 1960، در پی تورم شدید ناشی از کسری بودجه بزرگ سال 1958 و کاهش رشد پول اعمال شد. مازاد اندک بودجه 1960 و رشد صفر تا یک‌درصدی پایه پولی، به رکود منجر شد. نگرانی‌های فزاینده از تورم در میانه دهه 1950، جای خود را به این باور راسخ داد که ایالات متحده، باوجود آن تورم، ثبات قیمت‌ها را حفظ خواهد کرد. این اطمینان، و تورم کمی‌‌‌‌که تایید کننده آن بود، تا 1965 ادامه یافت. با این وجود در 1963 نرخ رشد سالانه پایه پولی به 4 تا 5‌درصد رسید و در اثر کاهش مالیات‌ها در 1964، کسری بودجه افزایش یافت و بنابراین دولت مجبور به فروش اوراق قرضه بیشتری شد.

تا دهه 1970، خزانه داری همه اسناد و اوراق قرضه را با نرخ بهره ثابت به فروش می‌رساند و فدرال رزرو با ثابت نگه داشتن نرخ بهره در هفته‌هایی که وام‌های جدید اعطا می‌شدند یا باز پرداخت‌ها صورت می‌گرفتند، سیاست «ثبات» را در پیش می‌گرفت. اگر بازار، همه اوراق قرضه با قیمت و بازده ثابت را نمی‌خرید، فدرال رزرو این کار را می‌کرد. این امر، به ندرت اضافه انتشار پول پایه را برطرف می‌ساخت. بعدا در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 که کسری‌های بودجه افزایش یافتند و تامین منابع مالی جدید، به امری رایج‌تر تبدیل گردید، سیاست ثبات به مشکلی بزرگتر تبدیل شد. کم پیش می‌آمد که FOMC بتواند رشد پولی را کاهش داده یا نرخ بهره را افزایش دهد.

اعضای FOMC در دهه‌های 1950 و1960، دیدگاه یا تئوری مشترکی درباره چگونگی آزاد شدن ضربه‌های تورمی‌‌‌‌نداشتند و اکثرا توضیح پولی برای تورم را نمی‌‌‌‌پذیرفتند. آنها موضع یکسانی نسبت به اتاق بازار آزاد نیویورک نداشتند. در دستور‌العمل‌ها، غالبا به «فضا و حالت بازار پول» یا به ذخیره‌های آزاد اشاره می‌شد. دراین دستور‌العمل‌ها، هر از چندی نرخ اسناد خرانه‌داری و بعدا نرخ سرمایه‌های فدرال بیان می‌شدند. تلاشی برای تطبیق معیارها یا هدف‌های متفاوت صورت نگرفت. حسابدارها به صلاحدید خود عمل می‌کردند و در این راستا از آزادی قابل توجهی برخوردار بودند. تفسیر نرخ بهره و وضعیت بازار پول، شرایط را برای اعمال سیاست موافق ادواری مهیا کرد. FOMC‌، نرخ بهره اسمی ‌‌‌‌نسبتا پایین را با وجود کاهش یا کندی رشد پول و اعتبار، به عنوان نشانه‌ای دال بر لزوم اتخاذ سیاست پول آسان تعبیر کرد. این همان اشتباهی بود که سیستم فدرال رزرو در «بحران بزرگ» مرتکب شده بود. سیستم، متعاقبا امکان کاهش رشد پول در دوره های رکود و افزایش شدید آن در دوره های رونق را فراهم آورد.

مارتین هیچ گاه به صورت نظام‌مند و سیستماتیک تلاش نکرد تا اثراتی را که در طولانی مدت بر تولید، اشتغال و قیمت‌ها وارد می‌شد، در تصمیم‌گیری‌ها یا اقدامات جاری دخالت دهد. وقتی که شرمن مایسل و دیگران نسبت به زبان مبهم و غیر‌دقیق دستور‌العمل‌ها برای مدیران اظهار نگرانی کردند وی کمیته «دستور‌العمل» را تشکیل داد، اما همچنان تمرکزی که در کوتاه‌مدت بر بازار پول داشت را حفظ کرد.

مارتین برای توضیح میزان استقلال فدرال رزرو از عبارتی استفاده کرد که اولین بار، آلن اسپرول، رییس «بانک نیویورک» به کار گرفته بود. فدرال رزرو «درون دولت، مستقل بود». این جمله، چه مفهومی‌‌‌‌می‌توانست داشته باشد و معنای آن برای مارتین چه بود؟ از دید وی، استقلال درون دولت، به معنای اجبار فدرال رزرو به کمک در تامین کسری بودجه بود. کنگره و دولت بودجه را تنظیم می‌کردند. فدرال رزرو، کارگزار کنگره بود. به نظر مارتین، اگر نرخ بهره به میزان زیادی افزایش نمی‌یافت، فدرال رزرو می‌توانست کسری بودجه را تامین مالی کند. در دهه 1950 و اوایل دهه 1960، تامین مالی کسری‌ها مشکل بزرگی نبود. بعد از 1965 بود که مشکل، حاد شد.

مارتین عقاید کینزی نداشت. به نظر وی، کسری‌های بودجه موجب تورم می‌شدند. او عملا ایده سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی را پذیرفت. مارتین، با کاهش مالیات‌ها در دوران کندی – جانسون‌، به خاطر اثری که بر کسری بودجه داشتند، مخالفت کرده بود. اما رشد زیاد، کاهش در بیکاری و نرخ پایین تورم در 1964 و ابتدای 1965، وی را متقاعد ساخت که اشتباه کرده است و کاهش مالیات‌ها، همانطور که والترهلر به او گفته بود، موثر بوده‌اند. با این وجود، اقدامات او بسیار بیشتر از آن که بر پایه گرایش به سیاست‌های کینزینی باشد، بر اساس اعتقادی بود که به استقلال درون دولت داشت. به نظر مارتین، تورم به دلیل کسری‌های بودجه به وجود می‌آمد. این ایده‌ای بود که بسیاری آن را پذیرفته بودند. درک اساس چنین باوری سخت نیست. بسیاری از تورم‌هایی که در ایالات متحده بروز کرده بودند، در دوران جنگ، یعنی در زمانی که دولت دچار کسری بودجه می‌شد، رخ داده بودند. این، کسری بودجه بود که اهمیت داشت و نه تامین مالی آن. مارتین مثل بسیاری از افراد عملگرایی که به این دیدگاه اعتقاد داشتند، نرخ بهره و نرخ رشد پول را در ایجاد کسری دخیل نمی‌‌‌‌دانست.

مارتین توجه خاصی به تامین مالی کسری در 1965 داشت. در این سال پرزیدنت جانسون بودجه طرح «جامعه بزرگ» و جنگ ویتنام را افزایش داد. جانسون، هزینه‌ها وکسری مقرر را تا زمان ارائه بودجه در ژانویه 1966 مخفی نگه داشت، اما مارتین از منابع خاص خودش، به زودی دریافت که کسری 1966، به میزان چشمگیری افزایش خواهد یافت. وی نتوانست رییس جمهور را درباره نیاز به نرخ بهره بالاتر قانع سازد. او فارغ از ملاحظه‌ای که درباره هماهنگی داشت، افزایش نرخ بهره را تا دسامبر به تعویق انداخت. هیات مدیره در دسامبر 1965، با 4 رای موافق و 3 رای مخالف، به افزایش نرخ بهره رای داد.

این تاخیر اولین اشتباه مارتین بود. اشتباه دوم، اهمیت بیشتری داشت. با افزایش نرخ بهره، هزینه اعمال سیاست پولی زیادتر شد و رشد و سالانه پایه پولی به 6‌درصد افزایش یافت.

شرمن مایسل، آن چه را که اتفاق افتاد، تشریح کرده است.

«بسیاری از آن‌هایی که به افزایش نرخ تخفیف رای داده بودند، در تمامی‌‌‌‌ژوئن به طرفداری از این عقیده پرداختند که میزان کنترل اعمال شده، باید کاهش یافته و نرخ تخفیف تنها به صورت تدریجی افزایش یابد. از سوی دیگر، آنهایی که علیه افزایش نرخ تخفیف رای داده بودند...حالا تندرو شده بودند». (خاطرات مایسل،خلاصه گفت‌وگوهای FOMC‌ا، 9 فوریه 1967‌، 3).

اکثریت، که به خاطر ذخیره‌های آزاد وافزایش ناچیز نرخ‌های بهره به اشتباه افتاده بودند، از افزایش رشد پول غافل شدند. درتابستان 1966، نرخ تورم 12 ماهه بر اساس شاخص قیمتی مصرف کننده، به 5/3‌درصد رسید. این میزان، بسیار زیاد تلقی می‌شد. «تورم بزرگ»داشت شروع می‌شد.

چرا تورم ادامه یافت؟

فدرال رزرو چند بار تلاش کرد تا تورم را کاهش داده یا به آن خاتمه دهد. اما هر بار که بیکاری زیاد می‌شد یا فعالیت‌های بخش واقعی کاهش می‌یافت، جهت گیری آن عوض می‌شد. این مساله تا حدودی بر اساس این قضاوت سیاسی بود که عامه مردم، کنگره یا دستگاه‌های اجرایی، افزایش موقت بیکاری را که برای کاهش دائمی‌‌‌‌تورم نیاز، است نمی‌پذیرند. جیمز توبین و بسیاری از اقتصاددانان دیگر، معتقد بودند که هزینه‌های اجتماعی بیکاری کاملا بر هزینه‌های اجتماعی تورم غلبه پیدا کرده و نسبت به آن، اهمیت بیشتری یافته است. به بیان توبین، «تعداد زیادی از مثلث‌های هاربرگر در یک شکاف اوکان جا می‌شوند». این بیانی مناسب از مساله نبود. زیرا اولا درآن از بسیاری از هزینه‌های تورم، مثل مالیات تعدیل نشده و نرخ استهلاک غفلت شده بود. ثانیا به این موضوع توجه نشده بود که بیکاری بالا موقتی است، اما تورم کمتر پایدار می‌باشد.

خطایی که در سیاست‌گذاری اهمیت بیشتری داشت، به منحنی فیلیپس باز‌می‌گشت. آرتور اوکان، در پایان دوره ریاست‌جمهوری جانسون رییس CEA بود. به نظر اوکان، سیاست‌گذاری‌ها سبب انتقال منحنی فیلیپس به سمت پایین شده بودند. به اعتقاد وی، بار اضافی مالیاتی 1968، باعث ایجاد جریانی وارونه می‌شد. او این اعتقاد فریدمن را مبنی برآن که منحنی فیلیپس بلند مدت عمودی است، را قبول داشت، اما چون گمان می‌کرد کاربرد عملی چندانی ندارد، آن را کنار گذاشت.

وی بعدا اذعان نمود که اقتصاد روی منحنی فیلیپس به عقب حرکت نکرده بوده و بسیار دیر متوجه شده که خاتمه‌دادن به تورم، هزینه‌زا خواهد بود. اقتصاددانان دولت نیکسون، عقیده فریدمن درباره نرخ بیکاری طبیعی را قبول کردند و پذیرفتند که تورم در نتیجه رشد پولی شدید به وجود آمده است. آن چه نپذیرفتند، این بود که پایان دادن به تورم، نرخ بیکاری بیش از 5/4‌درصدی را که آنها حاضر به پذیرش آن بودند، می‌طلبد. پرزیدنت نیکسون، رییس آن‌ها، قول داده بود که تورم را بدون ایجاد رکود از بین ببرد. گرچه مشاوران وی به او تذکر داده بودند که اشتباه می‌کند، اما نیکسون معتقد بود که هیچ کس به خاطر تورم انتخابی را از دست نمی‌‌‌‌دهد، بلکه دلیل آن که افراد انتخاب‌هایی را از دست می‌دهند، بیکاری است، و در این اعتقاد اصلی خود تغییری نداد. تصمیم وی برای کنترل قیمت‌ها و دستمزدها یک تصمیم سیاسی بود تا اقتصاد را به موقع برای انتخابات 1972 رونق بخشد، در حالی که همه عواقب تورمی‌‌‌‌آن مخفی بماند. این تصمیم البته برای وی پرثمر بود. افزایش تورم تا بعد از انتخابات 1972 رخ نداد و نرخ بیکاری، از 1/6‌درصد در زمان آغاز اعمال کنترل‌ها، به 6/5‌درصد در ماه قبل از انتخابات کاهش یافت.

اقتصاد، بعد از آن، چند شوک بزرگ در قیمت نفت و غذا را تجربه کرد که نرخ سالانه شاخص قیمتی دوازده ماهه مصرف‌کننده را در مه‌ 1974 به 5/11درصد افزایش داد. نه دولت و نه فدرال رزرو یاد نگرفته بودند که تغییرات یکباره سطح قیمت را از تغییرات دائمی قیمت تفکیک دهند. این، به تمامی‌‌‌‌تورم بود و اتخاذ سیاست‌های انقباضی را ایجاب می‌کرد. دولت کارتر در 1977 روی کارآمد و سیاست‌های انبساطی را در پیش گرفت. فدرال رزرو، کاهش نرخ ذخیره‌ها را یک سال زودتر، یعنی زمانی که نرخ بیکاری بین 5/8 تا 9‌درصد بود آغاز کرد.

اقتصاددان‌ها، چندین دلیل برای تداوم تورم بیان کرده‌اند. به نظر من، بسیاری از آنها تا حدودی درست‌اند. اما هیچ یک توضیح نمی‌دهند که چرا اصلاح این اشتباهات، 15 سال به طول انجامید. در هر گردهمایی صحبت از نرخ تورم بود، اعضای FOMC می‌دانستند که در طی زمان، نرخ تورم و بیکاری، بر‌خلاف منحنی فیلیپس، همزمان افزایش یافته‌اند. بسیاری از اعضای FOMC افرادی عملگرا بودند و به هیچ تئوری خاصی منتسب نبودند.

بعد از آن که آرتور برنز فدرال رزرو را ترک کرد، درسخنرانی که در همایش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در سال 1979 ایراد کرد، توضیحی قانع کننده از دلایل ادامه تورم ارائه داد. وی «اضطراب» بانک‌های مرکزی را تشریح کرد. آنها با آموزش وآمادگی به مقابله با تورم می‌رفتند. «با وجود تنفری که بانک‌های مرکزی از تورم داشتند، و با وجود سلاح‌های قوی که دراختیار داشتند.....در سال‌های اخیر، درانجام این ماموریت کاملا شکست خورده‌اند».(688،1987‌، Burns).

برنز، توضیحات معمول خود را بیان کرد. مردم فکر می‌کردند که «سند اشتغال» 1946، دولت را ملزم می‌سازد که از بروز بیکاری جلوگیری کند و سیستم رفاهی سبب شد مردم به کمک دولت امیدوار بمانند. آن‌گونه که برنز می‌گوید:« این اعتقاد در بسیاری از آمریکایی‌ها به وجود آمد که همه بیماری‌های تازه جامعه یا آن‌هایی که به تازگی کشف شده بودند، باید بی‌درنگ توسط دولت فدرال برطرف می‌شدند».(همان،690) این امر، به عدم تعادل در بودجه‌ها، افزایش دخالت دولت و دیگر موارد افزایش دهنده هزینه‌های تولید منجر شد.

به نظر برنز، دو دلیل اصلی ادامه تورم عبارت بودند از خطاهای سیاستی و وزن نسبی که عامه مردم، کنگره و بسیاری از دولتمردان، به بیکاری و تورم می‌دادند. مورد اول شامل تئوری‌های نادرست درباره تورم می‌شود. مورد دوم یک بحث سیاسی است. برنز می‌گفت: «به رغم همه مسائل، اشتغال «حداکثری» یا «کامل» به هدف اقتصادی ما تبدیل شده بود، نه ثبات سطح قیمت‌ها....بنابراین ترس از بیکاری در آن زمان، به جای ترس از تورم در آن زمان یا در آینده، بر سیاست‌گذاری اقتصادی سایه افکنده بود».(همان،691).

به گفته برنز، «بانک‌های مرکزی از توان لازم برخوردار بودند». فدرال رزرو از این قدرت برخوردار بود که تورم را در همان مراحل اولیه در 15 سال پیش، یا هر زمان بعد از آن متوقف کند و امروز هم این قدرت را دارد. فدرال رزرو می‌توانست در هر مقطعی در آن دوره، برای پایان دادن به تورم، بدون کمترین معطلی، عرضه پول را محدود و کشش‌های کافی در بازارهای مالی و صنعتی ایجاد کند. اما این اتفاق نیفتاد، چون خود فدرال رزرو هم در جریان‌های فلسفی و سیاسی که داشتند، زندگی و فرهنگ آمریکایی را زیرورو می‌کرد، درگیر شده بود».(همان، 692).

من با مطالعه اسنادی مفصل به این نتیجه رسیدم که هر دو مورد فوق، یعنی خطاهای سیاستی و ملاحظات سیاسی، از پشتوانه قوی برخوردار بوده‌اند. فدرال رزرو در دهه‌های 1960 و 1970 از نقش رشد پول در تورم غفلت یا آن را انکار کرد‌، بین نرخ بهره اسمی ‌‌‌‌و حقیقی فرقی نگذاشت، سیاست‌های موافق ادواری را ادامه داد و ازنگرش حرکت به سمت عقب روی منحنی فیلیپس که به عقیده اعضا، این امکان را فراهم می‌ساخت که تورم، افزایش دائمی‌‌‌‌در اشتغال را به همراه داشته باشد پیروی کرد. در دهه 1970، زمانی که قیمت نفت و غذا بالا رفت، میان افزایش های پیشین و احتمالا دائمی‌‌‌‌سطح قیمت‌ها با تورم پایدار ناشی از رشد اضافی و بی‌وقفه پول فرقی قائل نشد. مورد اول، افزایشی موقت در نرخ تغییر قیمت‌ها به وجود می‌آورد، اما مورد دوم سبب افزایش طولانی و پایدار در آن می‌گردد.اولی به خاطر کاهش عرضه پدید می‌آید،اما دلیل بروز دومی، افزایش تقاضا است. کاهش تقاضا به دنبال کاهش عرضه، سبب کاهش تولید می‌شود. سیاست پولی، نمی‌تواند کاهش عرضه نفت را جبران نماید.

آیا امروز نیز، آن طور که سخنرانی‌های برخی مقامات رسمی‌‌‌‌نشان می‌دهد، فدرال رزرو مصمم است که اشتباهاتی که در دهه‌ 1970 مرتکب شد را تکرار کند؟ فدرال رزرو طی «بحران بزرگ»، همچنین اعتقاد داشت که افزایش بیکاری، بیش از یک حد متوسط، حتی اگر موقتی هم باشد، شیوه‌ای قابل قبول برای کاهش تورم نیست. همان طور که برنز گفته است فدرال رزرو در اصل می‌توانسته در هر زمان، برای پایان دادن به تورم، رشد پول را کاهش دهد، اما در عمل با تن دادن به تفسیر رایج از «قانون اشتغال» که بیشترین وزن را به بیکاری و کمترین وزن را به تورم می‌داد، استقلال خود را کاهش داد.

دلیل پایان تورم چه بود؟

وقوع چندین تغییر در 1979 یا 1980، باعث خاتمه نظام تورمی‌‌‌‌شد. به نظر من، مهم‌ترین آنها تغییر در دیدگاه عامه‌ مردم نسبت به تورم بود. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که مردم در80-1979 تورم را به عنوان مهمترین مشکل ملی قلمداد می‌کردند. این تغییر به ایالات متحده محدود نبود و تقریبا در همان زمان، در بسیاری از کشورهای دیگر نیز رخ داد و اعمال یک سیاست پایدار ضد تورمی‌‌‌‌را ممکن ساخت.

پرزیدنت کارتر، پاول ولکر را به عنوان «رییس هیات مدیره» انتخاب نمود. دیدگاه‌های ولکر برای دولت کارتر شناخته شده بود. وقتی که وی نایب رییس FOMC بود، از سیاست‌های تورم‌زا پیروی نکرده بود و سابقه‌‌‌ای طولانی از کارهایش در خزانه‌داری در دوران نیکسون وجود داشت. در هر صورت وقتی پرزیدنت کارتر با ولکر صحبت کرد، وی به کارتر گفت که طرفدار استقلال بیشتر و تورم کمتر است و به اعتبار وی رییس‌جمهور، موافقت کرد، اگر چه کارتر می‌دانست که اقدامات ولکر، شانس وی برای انتخاب دوباره را کاهش داده است، اما تنها یک بار در انتخابات 1980 از او انتقاد کرد و بدین صورت به توافقی که با وی داشت، پایبند ماند.

در دوره‌ پرزیدنت ریگان نیز هدف فدرال رزرو، کاهش تورم بود. همان طور که ولکر شرح داده است، اقتصاددانان دولت، شامل پولیون (Monetarists) و پیروان مکتب طرف عرضه (Supply-Siders) بودند. پولیون از این شکایت داشتند که رشد پول بسیار زیاد است، در مقابل، طرفداران سمت عرضه خواهان آن بودند که سیاست پولی انبساطی‌تر باشد. از آن جا که از طرف این دو گروه، پیامی‌‌‌‌شفاف ارائه نشد، ولکر به آنها توجهی نکرد وآن گونه که خود تصمیم گرفته بود، عمل کرد. ریگان هم با نظر او موافقت کرد.

جامعه دستخوش تغییر شده بود. این بار، افزایش نرخ بیکاری تحمل شد. روسای کمیته‌های بانکداری و اعضای مطرح کنگره تا 1982 که نرخ بیکاری بار دیگر در دوران پس از جنگ به بیش از 9‌درصد رسید، برای فدرال رزرو، مزاحمتی ایجاد نکردند. در پاییز 1982، که فدرال رزرو سیاست ضد تورمی‌اش را پایان داد، تورم بر مبنای شاخص قیمت مصرف کننده، به کمتر از 5‌درصد کاهش یافته بود. این کاهش در تورم، همچنان ادامه پیدا کرد. ولکر و فدرال رزرو، عمده‌ تلاش‌شان را به کنترل رشد پول معطوف کردند. من این را بیشتر سرپوش‌گذاری می‌دانم. آنها این کار را نکردند و اگرچه چندین بار به منظور بهبود کنترل پول، تغییراتی را مورد ملاحظه قرار دادند، اما آنها را به کار نبستند. دولت طرفدار تغییر بود، اما ولکر و FOMC این گونه نبودند.

جسارت و ایمان، دو ویژگی مهم‌اند. وقتی که آرتور برنز در این باره‌ سخنرانی می‌کرد که چرا او و دیگران، به دلایل سیاسی نتوانسته بودند تورم را پایان دهند، پاول ولکر حاضر بود. وی در همان زمان تصمیم گرفته بود تا آن چه از نظر برنز، به لحاظ سیاسی امکان‌پذیر نبود را به انجام برساند. وی همایش IMF را به این قصد ترک کرد که سیاست ضد تورمی‌‌‌‌را پیاده کند. او پرزیدنت کارتر و مشاوران اقتصادی‌اش را از تصمیم خود آگاه ساخت. اگرچه برخی از آن‌ها، درباره‌ این تصمیم تردید داشتند، اما با آن مخالفت نکردند.

تغییر عمده، در وزنی بود که به بیکاری و تورم تخصیص داده می‌شد. ولکر و بسیاری از همکارانش، خود را برای رویارویی با افزایش‌های پیش‌بینی نشده در نرخ بهره و یک دوره‌ طولانی بیکاری بالا آماده ساخته بودند. مدت زمان زیادی پس از آن که اقتصاد شروع به بازگشت به وضع عادی کرد، یعنی بیشتر از 50 ماه، نرخ بیکاری بالای 5/7‌درصد ماند. نرخ بهره‌ اسمی‌‌‌‌بلند مدت، تا نوامبر 1985 و مدت زمانی طولانی بعد از آن که تورم به 3 تا 4‌درصد کاهش یافته بود، بالاتر از 10‌درصد ماند.

بازار به سختی این را می‌پذیرفت که تورم بالا به پایان رسیده و فشارهای سیاسی برای کاهش سریع‌تر نرخ بیکاری، دوباره این سیاست را متوقف نخواهد کرد و افزایش مجددی در نرخ تورم به وجود نخواهد آمد. تورم‌زدایی، به تئوری پیچیده‌ اقتصادی یا اجرای دقیق آن نیازی نداشت و در واقع هم چنین اتفاقی نیفتاد، اما تداوم و استمرار کافی در متقاعد ساختن جامعه به این نکته را می‌طلبید که تورم بالا باز نخواهد گشت و به حمایت سیاسی و عمومی‌‌‌‌برای مقابله با اثرات انتقالی آن بر اشتغال، ساخت مسکن و دیگر دارایی‌های بادوام نیاز داشت. ولکر و بسیاری از همکارانش، از این تداوم حمایت کردند. مردم عادی، اعضای کنگره و دو رییس‌جمهور، حمایت سیاسی لازم برای آن را فراهم آوردند.

چرا تورم بازنگشت؟

تورم بزرگ و تورم‌زدایی، درس‌های زیادی به همراه داشتند که بسیاری از آن‌ها، تا دهه‌ 1980، کهنه شده و به فراموشی سپرده شدند. بانک‌های مرکزی، از جمله فدرال رزرو، در مقایسه با دهه‌های 1960 و 1970 وزن بیشتری به هزینه‌ تورم و وزن کمتری به هزینه‌های افزایش موقتی بیکاری می‌دادند. چند دلیل در این رابطه بیان می‌شود.

تحقیقات نشان می‌دهند که هزینه‌های تورم، بسیار بیشتر از مراجعه‌های اضافی به بانک‌ها است که در تحلیل‌های سنتی بر آنها تاکید می‌شد. بانک‌های مرکزی آموختند که تورم‌زدایی برای جامعه و خود آن‌ها، هزینه‌زا و دردآور است. ایده‌ مطرح در دهه‌ 1960، مبنی بر آن که اقتصاد بازار آزاد نمی‌تواند بدون دستورالعمل‌ها یا دیگر اشکال دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها و دستمزدها، به اشتغال کامل و تورم پایین دست یابد، اعتبار خود را از دست داد. اعتقاد رایج جدید این بود که تورم، اطلاعات مربوط به تغییرات قیمت‌های نسبی را کاهش داد، مانع تخصیص بهینه‌ منابع شد و سرمایه‌گذاری و رشد را کاهش داد. بانک‌های مرکزی، ابتدا در زلاند‌نو و سپس در بسیاری از دیگر کشورها قوانینی برای سیاست پولی، از جمله راجع به هدف‌های تورمی‌‌‌‌تصویب کردند. اقتصاددانان بانک مرکزی و بسیاری دیگر از آن‌ها، نسبت به نقش اطلاعات و رابطه متقابل میان گفته‌ها و اقداماتشان با پاسخ‌های بازار، هوشیارتر شده‌اند. بانک‌های مرکزی که روزگاری به پنهان کاری شناخته می‌شدند، امروز به این نکته واقف شده‌اند که باید فعالیت‌هایشان را شفاف سازند و به لزوم اعمال «سیاست برقراری ارتباط» پی برده‌اند. اقتصاددان‌های بانک مرکزی و نیز آن‌هایی که عضو این بانک نبودند، به طور اساسی به این پیشرفت‌ها و پیاده‌سازی آنها کمک کردند. احتمال آن که بانک‌های مرکزی که به صورت شفاف و مشخص عمل می‌کنند، «تورم بزرگ» دیگری ایجاد کنند کمتر شده است.

در 1994، FOMC برای پیشگیری از تورم، اقدامی‌‌‌‌بازدارنده صورت داد. این قدمی‌‌‌‌بلند در دوری از سیاست‌های موافق ادواری بود که من و دیگران، در دهه‌های 1960 و 1970، آنها را مورد انتقاد قرار دادیم. سیاست پولی، جهتی ضد ادواری به خود گرفت. فدرال رزرو، در بحران اخیر و بهبود پس از آن، این سیاست‌ها را ادامه داده است. یک نتیجه آن بود که در حین بحران، در نرخ‌های بهره‌ نسبتا پایین، هزینه‌های مصرف‌کننده‌ها برای مسکن و دارایی‌های بادوام به شدت افزایش یافت.در بررسی که من روی تاریخ فدرال رزرو انجام داده‌ام، بر تئوری اقتصادی و نیز بر نقش افراد، رییس‌جمهورها، روسای کمیته، اعضای آن و دیگر مقامات رسمی‌‌‌‌تاکید کرده‌ام. آلن گرین اسپن، برای مدتی طولانی، ضد تورم گرا بود. میانگین دوازده ماهه‌ تورم بر حسب شاخص قیمتی مصرف‌کننده، در آگوست 1987 که گرین اسپن جایگزین ولکر شد، نزدیک به 2/4‌درصد بود و مردم خواهان کاهش بیشتر آن نبودند. گرین اسپن و پرزیدنت ریگان ترجیح دادند تورم کمتر شود. فدرال رزرو، در دوران گرین اسپن، به تدریج به این هدف دست یافت. آنها رکوردی حسادت برانگیز دارند.البته هنوز باید بسیاری از بانک‌های مرکزی و از جمله بانک‌های مرکزی خودمان را متقاعد کنیم که رشد بیش از ح