برون‌سپاری (Outsourcing) پدیده‌ای نسبتا قدیمی است و امروزه به عنوان امری عادی در فرآیند تولید در سراسر جهان رواج دارد. این کار به معنی واگذاری انجام بخش‌هایی از فعالیت‌های غیر اصلی (Non-Core) یک شرکت، به واحدهای دیگری است که در تولید کالاها یا خدمات واگذار شده، تخصص ویژه دارند. بهره‌گیری از تخصص و کارآیی بیشتر آن واحدها و در نتیجه کاستن از هزینه‌های عملیاتی تولید، یا تمرکز و توجه بیشتر بر فعالیت‌های اصلی شرکت برون‌سپار، انگیزه‌های اصلی برون‌سپاری به شمار می‌روند

بی‌برنامگی در برابر برون‌سپاری و برون مرز سپاری تولید

چالشی جدید در برابر اقتصاد ایران

برون‌سپاری (Outsourcing) پدیده‌ای نسبتا قدیمی است و امروزه به عنوان امری عادی در فرآیند تولید در سراسر جهان رواج دارد. این کار به معنی واگذاری انجام بخش‌هایی از فعالیت‌های غیر اصلی (Non-Core) یک شرکت، به واحدهای دیگری است که در تولید کالاها یا خدمات واگذار شده، تخصص ویژه دارند. بهره‌گیری از تخصص و کارآیی بیشتر آن واحدها و در نتیجه کاستن از هزینه‌های عملیاتی تولید، یا تمرکز و توجه بیشتر بر فعالیت‌های اصلی شرکت برون‌سپار، انگیزه‌های اصلی برون‌سپاری به شمار می‌روند. 

یک شرکت تولید‌کننده دارو که دفتر مرکزی آن یک ساختمان چند طبقه در شهر تهران است، نظافت کامل این ساختمان را به یک شرکت خدماتی که فعالیت اصلی و تخصصی آن انجام خدمات نظافتی است، واگذار می‌کند. شهرداری یک شهر، جمع‌آوری زباله و حمل آن به خارج شهر را به شرکتی که فعالیت تخصصی آن جمع‌آوری و حمل زباله است، کنترات می‌دهد. این‌ها دو نمونه از برون‌سپاری خدمات هستند که‌امروزه در اکثر کشورهای جهان رواج دارد. بی‌تردید، شرکت دارو‌سازی یا شهرداری مورد بحث خود می‌توانند با استخدام کارمند و خرید تجهیزات لازم، نیازهای خود را برآورده سازند؛ اما از آن جا که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات یادشده، در رشته کاری خود تخصص و کارآیی بیشتری دارند، معمولا برون‌سپاری خدمات مورد نیاز شرکت‌ها، هزینه کمتری دارد و موجب صرفه‌جویی می‌شود.

برون‌سپاری البته محدود به خدمات نیست. یک کارخانه اتومبیل‌سازی می‌تواند با ایجاد یک واحد تولید لنت ترمز یا لاستیک اتومبیل یا رادیو پخش و سایر ملزومات یک اتومبیل کامل، همه اجزا و قطعات اتومبیل را در یک مجتمع بزرگ تولید نماید؛ اما می‌توان با اطمینان اظهار داشت که هم به لحاظ کیفی و هم از نظر هزینه تمام شده اتومبیل، برون‌سپاری هر یک از این اقلام به بنگاه‌های متخصص تولید آن‌ها، به نفع شرکت سازنده اتومبیل خواهد بود.

به لحاظ تاریخی، برون‌سپاری که ابتدا در کشورهای صنعتی پیشرفته ‌امروزی رواج یافت، در داخل این کشورها صورت می‌گرفت. به بیان دیگر، یک شرکت آلمانی تولید‌کننده ماشین‌های چاپ، اجزا و قطعات مورد نیاز خود را به تولید‌کنندگان آلمانی آن‌ها سفارش می‌داد و طبعا خدمات مورد نیاز خود را نیز به شرکت‌های محلی واگذار می‌کرد.

با گذشت زمان و تخصصی‌تر شدن کارها، برون‌سپاری به تدریج به خارج از مرزهای ملی گسترش یافت و مثلا یک اتومبیل آلمانی ممکن بود با رادیو پخش ساخت ژاپن و شیشه‌ها و آینه‌های ساخت اروپای شرقی به بازار عرضه شود. صرفه‌جویی‌های قابل‌توجه این فرآیند از یک سو و تحولی که با گسترش فن‌آوری اطلاعات پدید آمد، همراه با پیشرفت‌های فنی و علمی در کشورهای در حال توسعه که نیروی کار ارزان‌تری هم داشتند، موجب گشت که برون‌سپاری خدمات نیز مرزهای ملی را درنوردد و صرفه‌جویی‌های تازه‌ای را امکان پذیر سازد. هم اکنون در کشورهای صنعتی، پاسخ گویی به سوالات یا شکایت‌های مشتریان شرکت‌های بزرگ (به ویژه در مورد لوازم الکترونیکی و رایانه‌ای یا حتی مشترکین برق و گاز) اغلب توسط کارمندان یا متخصصینی انجام می‌شود که در هندوستان یا ایرلند در دفاتر کار خود نشسته‌اند و به تلفن‌ها پاسخ می‌دهند. مشاغلی نظیر برنامه‌نویسی و انواع خدمات نرم‌افزاری نیز به هندوستان و کشورهای دیگر برون‌سپاری می‌شوند. برون‌سپاری تولید کالاها و خدمات به کشورهای دیگر، «برون مرز سپاری» (Offshoring) نام گرفته است. به طور مشخص، برون مرز سپاری انتقال فرآیند تولید کالاها و خدمات به کشوری دیگر است و انگیزه اصلی آن بهره‌گیری از نیروی کار ارزان‌تر، منابع محلی و امتیازات مالیاتی است.

صرفه‌جویی‌های ناشی از برون‌سپاری که در اصل به برکت بهره‌گیری از منافع تقسیم کار، تخصص گرایی و تولید در مقیاس گسترده، تحقق می‌یابد، همراه با گسترش موج جهانی شدن و تحولات دیگری که طی دو دهه گذشته به وقوع پیوسته است، برون‌سپاری در داخل و خارج کشورها را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. در همین حال و به دلایلی که خواهد آمد، برون مرز سپاری از نظر کارگران و کارمندان کشورهای سفارش‌دهنده؛ یعنی اکثریت بزرگ مردم کشورهای صنعتی پیشرفته، تحول مطلوبی به شمار نمی‌آید و این امر، به ویژه در دوره‌های رکود و بیکاری، اعتراضات شدیدی را به دنبال می‌آورد که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.

جهانی شدن اقتصاد و «برون‌مرزسپاری» کامل

تردیدی وجود ندارد که سرسخت‌ترین طرفداران جهانی شدن اقتصاد (Economic Globalization) را ایالات متحده و دیگر کشورهای صنعتی پیشرفته تشکیل می‌دادند؛ یعنی همان کشورهایی که به گفته مخالفان جهانی شدن، «آرد خود را بیخته و الکشان را آویخته» بودند. از دیدگاه مردم عادی در سراسر جهان، مخالفان گسترش این موج، ظاهرا همان گروه‌های کوچکی بودند که در شهرهای محل برگزاری جلسات اقتصادی کشورهای پیشرفته، دست به تظاهرات می‌زدند و با نیروهای ضدشورش به زد و خورد می‌پرداختند.

اما در حقیقت، صرف‌نظر از طرفداران محیط‌زیست، اغلب مخالفان جهانی شدن را نمایندگان یا طرفداران کشورهای درحال توسعه‌ای تشکیل می‌دادند که فرآیند جهانی شدن را تهدیدی برای صنایع نوپای خود و‌گذار از مراحل ابتدایی صنعتی شدن تلقی می‌کردند. احزاب چپ گرا و اتحادیه‌های کارگری در کشورهای صنعتی نیز با این سیاست مخالف بودند؛ هرچند اکنون سال‌ها است که اتحادیه‌های کارگری قدرت گذشته را از دست داده‌اند و موضع گیری آن‌ها عامل تعیین‌کننده‌ای به حساب نمی‌آید. (در سال 1953، بیش از 36 درصد از نیروی کار فعال در بخش خصوصی ایالات متحده، عضو اتحادیه‌های کارگری بودند. این رقم اکنون به حدود 8 درصد رسیده است).(1) سوای این گروه‌ها، معدودی از کارشناسان خبره اقتصاد و سیاستمداران زیرک در کشورهای پیشرفته، عمدتا با گرایش‌های سیاسی ملی‌گرایانه یا دست راستی، در مورد خطرات گسترش این فرآیند نگران بودند و هشدار می‌دادند.

از دیدگاه سازمان ملل، «جهانی شدن در مفهوم اقتصادی آن، تلاش برای تحقق اهدافی نظیر کاهش و از میان برداشتن موانع موجود در مرزهای ملی، به منظور تسهیل داد و ستد کالاها و خدمات و ورود و خروج سرمایه و نیروی کار «(2) تعریف شده است. هرگاه جهانی شدن به راستی چنین اهدافی را دنبال می‌کرد و در تحقق آن‌ها توفیق می‌یافت، نه تنها جهان ما به فضای بسیار مساعد تر، پیشرفته‌تر و عادلانه‌تری تبدیل می‌شد، بلکه کشورهای درحال توسعه می‌بایست پرچم‌دار تسریع در تحقق این فرآیند می‌شدند.

برای لحظه‌ای تصور کنید که هم اکنون موانع موجود در راه ورود و خروج نیروی کار در میان مرزهای ملی مختلف از میان برداشته می‌شد. در آن صورت یک مهندس ایرانی یا هندی می‌توانست به سهولت داوطلب شغلی که در آن مهارت و تخصص داشت، در آمریکا یا آلمان شود و به‌اندازه یک مهندس آمریکایی یا آلمانی (با تخصص و مهارت‌های مشابه) حقوق بگیرد. به همین ترتیب یک کارگر ساده ایرانی یا چینی، می‌توانست برای کارهای ساختمانی یا برداشت میوه و صیفی جات در مزارع آمریکا یا فرانسه تقاضای کار کند و به ‌اندازه کارگران آمریکایی یا فرانسوی دستمزد بگیرد. در حقیقت، چنانچه تحرک پذیری نیروی کار به راستی با محدودیتی مواجه نمی‌بود، بر اساس قوانین غیر‌قابل انکار اقتصادی، سطح دستمزدها (برای مهارت‌های مشابه) به تدریج در سراسر جهان یکسان می‌شد. این رویا البته هرگز تحقق نیافته و ظاهرا طرفداران جهانی شدن در کشورهای پیشرفته، این بند از اهداف فرآیند جهانی شدن را از آغاز نیز چندان جدی نمی‌انگاشتند. در همان تعریف سازمان ملل که از آن نقل قول شد، آمده است که «... هنوز موانع متعددی در راه ورود و خروج نیروی کار، باقی مانده است.» پایداری این موانع در راه حرکت آزادانه نیروی کار، البته از قبل هم قابل پیش‌بینی بود؛ زیرا تحقق آن به معنای سقوط شدید سطح زندگی کارگران و کارمندان کشورهای پیشرفته – یعنی اکثریت بزرگ جمعیت این کشورها – می‌بود که هرگز به آن رضایت نمی‌دادند.

حاصل آنکه هدف‌های محقق شده در زمینه جهانی شدن اقتصاد، عمدتا در کاهش موانع تجارت بین‌المللی (کاهش تعرفه‌ها، موانع غیر‌تعرفه‌ای، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های کمی واردات و صادرات)، تسهیل ورود و خروج سرمایه از مرزهای ملی و گسترش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی تجلی یافته است.(3) به نظر می‌رسید که این قبیل سیاست‌ها در راستای منافع کشورهای پیشرفته‌ای باشد که به برکت فن‌آوری کارآمدتر ودست یابی به مرحله پیشرفته‌ای از رشد اقتصادی، نیاز چندانی به حمایت شدید از تولیدات داخلی خود نمی‌دیدند و کمرنگ شدن مرزهای ملی، گسترش بازارها و آزادی هرچه بیشتر حرکت کالا و سرمایه را سخت سودمند می‌یافتند.

با این همه، جهانی شدن اقتصاد برای برخی کشورهای درحال توسعه سخت سودمند بوده است. واقعیت این است که رشد سریع کشورهایی نظیر چین، هندوستان، برزیل، کره جنوبی و دیگر ببرهای آسیایی و حتی پیشرفت چشم‌گیر کشورهایی نظیر ویتنام در سال‌های اخیر، بدون تغییرات پدید آمده بر اثر سیاست‌های جهانی شدن، از جمله گسترش بی‌سابقه «برون مرز سپاری»، عملا نامیسر می‌بود. این کشورها، به برکت نیروی کار ارزان و بهسازی فضای کسب و کار، سرمایه‌های خارجی و تا حدودی نیز فن‌آوری پیشرفته کشورهای صنعتی را جذب کرده و کالاهای ساخته شده را به عمدتا به همان کشورها صادر می‌کنند و طی سه دهه گذشته به پیشرفت‌های شگرفی نایل آمده‌اند. در این میان کشور چین که هم اکنون به بزرگ‌ترین صادر‌کننده جهان تبدیل شده، جایگاه ویژه‌ای دارد؛ اما ببرهای آسیایی و اقتصادهایی نظیر هندوستان، برزیل، ویتنام و برخی کشورهای دیگر نیز با رشد سریع و عمدتا متکی بر صادرات، از گسترش دامنه جهانی شدن بهره برده و در مسیر رشد و توسعه اقتصادی به پیش می‌روند.

پیامدها و مخالفت‌ها

اما اکنون اکثریت بزرگ شهروندان در کشورهای صنعتی پیشرفته، خود را با مساله‌ای مواجه می‌بینند که ظاهرا از دامنه و عمق پیامدهای آن غافل مانده بودند. واقعیت این است که با فروپاشی اتحاد شوروی و تحولاتی که در رژیم‌های سیاسی چین و دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی به وقوع پیوست، صرف نظر از بازارهای جدیدی که گشوده شد، خیل عظیمی از نیروی کار ارزان نیز فراهم آمد. برآورد می‌شود که نیروی کاری که در پی تحولات چین و هندوستان و فروپاشی شوروی به «بازار کار جهانی» افزوده شد، کم و بیش معادل کل نیروی کاری بود که در کشورهای توسعه یافته وجود داشت و به بیان دیگر، این تحولات، داوطلبان کار را در بازارهای جهانی به دوبرابر افزایش داد.(4) در بازار به هم پیوسته و جهانی شده دو دهه اخیر، پیشرفت‌های بی‌سابقه در فن‌آوری اطلاعات و به ویژه اینترنت پرسرعت و نیز گسترش مدیریت زنجیره تولید، همراه با آزاد‌سازی و کاهش محدودیت مبادلات جهانی و ورود و خروج سرمایه، به شرکت‌های بزرگ فراملیتی اجازه داد تا از طریق برون مرز سپاری هرچه گسترده‌تر، نیروی کار ارزانی را که در گذشته از دسترس آن‌ها خارج بود، به خدمت گیرند.

سرمایه، همانند آبی که همواره به سوی سرازیری جریان می‌یابد، به سمت محمل‌هایی می‌رود که بالاترین نرخ بازده را به دنبال می‌آورد. فرآیند جهانی شدن، با کاهش خطرات و تسهیل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ورود و خروج کم و بیش آزادانه سرمایه و نیز با کاهش موانع تجارت بین‌المللی، بسیاری از نقاط جهان را به محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری مطمئن با نرخ‌های سود بالاتر از کشورهای صنعتی تبدیل کرده است. از دیدگاه صاحبان سرمایه چرا باید شرکت فورد در آمریکا اتومبیل تولید کند و برای هر ساعت کار 20 دلار پرداخت نماید؟ چرا سرمایه در چین و ویتنام و اندونزی به کار نیفتد که دستمزد روزانه کارگر از چند دلار در روز، تجاوز نمی‌کند؟ در برخی موارد، به ویژه در کشورهایی که فقیر‌ترند یا به تازگی نقش «میزبانی» را بر عهده گرفته‌اند، دستمزدهای پرداختی به کارگران بومی به نحو حیرت انگیزی ناچیز است و از اجرای قوانین کار و شرایط ایمنی و ملاحظات زیست محیطی هم خبری نیست. شرکت‌های «نایکی» و «آدیداس» که بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان کفش و لوازم ورزشی هستند، تقریبا تمام تولیدات خود را در کشورهای دیگر انجام می‌دهند. شرکت آمریکایی نایکی، 700 کارخانه و کارگاه در سراسر جهان در کنترات خود دارد که در حدود 800 هزارنفر در آن‌ها کار می‌کنند؛ اما حتی یک کارخانه نیز در ایالات متحده ندارد. (در سال 1984، شرکت نایکی آخرین کارخانه باقی مانده خود در آمریکا را تعطیل کرد) اکثر کارخانه‌های تحت کنترات آن‌ها در آسیا (از جمله چین، اندونزی، تایلند، ویتنام، فیلیپین، پاکستان و..) است که گرچه دستمزدهای پرداختی آن‌ها به کارگران در هر کشور متفاوت است؛ اما سطح این دستمزدها هیچ قرابتی با دستمزد کارگر در آمریکا و اروپا ندارد. برای مثال، می‌دانیم که میانگین حقوق یک کارگر در کارخانه‌های این شرکت در ویتنام (در سال 2008) معادل 59 دلار (به علاوه غذا) در ماه بوده است، هرچند پس از یک سلسله اعتراضات کارگری اکنون اندکی بالاتر رفته است. (5) در کامبوج حقوق ماهانه کارگران این کارخانه‌ها از 70 یا 80 دلار تجاوز نمی‌کند. البته این شرکت‌ها و شیوه فعالیت آن‌ها (که عمدتا کنتراتی است) را نمی‌توان قاعده تلقی کرد و در حقیقت شرکت نایکی، چند سال پیش به علت رفتار شدیدا استثمارگرانه‌اش با کارگران، گرفتار رسوایی بزرگی شد. در بخش‌های صنعتی و برخوردار از فن‌آوری بالا، دستمزدها بالاتر و شرایط کار مناسب‌تر است. در چین که از سه دهه پیش میزبان صنایع خارجی بوده است تا چندی پیش دستمزدهای دو یا سه دلار در روز ناشناخته نبود، هرچند اکنون سطح دستمزدها بالا رفته و شرایط کار نیز بهبود یافته است.

بر اساس آمار مرکز آمار چین، میانگین حقوق کارگران کارخانه‌ای در چین اکنون در حدود 295 دلار در ماه است.(6) افزایش تدریجی دستمزدها و بهبود شرایط کار در کشورهای میزبان برون مرز سپاری، تحولات جالبی را پدید آورده است. برای مثال، در سال‌های دهه 1970 و 1980، شرکت‌های بزرگ آمریکایی نظیر وال مارت، تولید پوشاک مورد نیاز خود را در ژاپن و کره جنوبی برون‌سپاری کرده بودند. با رونق گیری اقتصاد و افزایش نسبی دستمزدها در این کشورها، وال مارت و رقبای آن به کشورهای آسیای جنوب شرقی نظیر اندونزی، ویتنام و تایلند روی آوردند. در همین حال، چین با بهبود زیرساخت‌ها و بهسازی فضای کسب و کار، شرایطی آن چنان مساعد پدید آورد که بسیاری از شرکت‌ها از جمله وال مارت را به این کشور کشاند. در حال حاضر، وال مارت بزرگ‌ترین میزان برون مرز سپاری (و واردات) را از چین دارد که در سال 2007، میزان آن به 32 میلیارد دلار رسیده بود. (7) لازم به تاکید است که، برخلاف آنچه معمولا تصور می‌شود، برون مرز سپاری تولید به کشورهای در حال توسعه، به کالاهای ارزان قیمت و بی‌کیفیت محدود نمی‌شود. طی دو دهه اخیر صنایع پیشرفته‌ای مانند فن‌آوری اطلاعات، دارو‌سازی و لوازم الکترونیک در سظحی بسیار گسترده، به ویژه به هندوستان و چین، برون‌سپاری شده‌اند. گرچه سطح دستمزدها درکشورهای میزبان، حتی برای صنایع پیشرفته، هنوز بسیار کمتر از کشورهای صنعتی است (در هندوستان سطح دستمزد در صنعت فن‌آوری اطلاعات در حدود 20 درصد برای کار مشابه در آمریکا است)؛ اما تردیدی نیست که برون مرز سپاری به افزایش تدریجی دستمزدها و هزینه‌های تولید در کشورهای درحال توسعه منجر شده است.

در حقیقت، افزایش دستمزدها، حساسیت بیشتر در اجرای قوانین کار و ملاحظات زیست محیطی و در نتیجه افزایش هزینه تولید در کشورهایی نظیر هندوستان و چین، موجب گشته که بسیاری از شرکت‌های این کشورها، خود دست به برون مرز سپاری زنند و بخشی از تولیدات خود را به کشورهای فقیر‌تر منطقه برون‌سپاری کنند. برای مثال، هم اکنون شرکت‌های هندی بخشی از کارخانجات نساجی (به ویژه برای تولید پارچه‌های شلوارهای جین) خود را به کشورهای دیگر منتقل کرده‌اند.

این‌ها همه به آن معنی است که حرکت آزادانه سرمایه، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و کاهش تعرفه‌ها و دیگر موانع تجارت بین‌الملل که جملگی به برکت گسترش فرآیند جهانی شدن و برون مرز سپاری تحقق یافته‌اند، سوای تاثیرات دیگری که داشته‌اند تا حدودی جای حرکت آزادانه نیروی کار را نیز گرفته‌اند و چنانچه این فرآیند ادامه یابد، تفاوت دستمزدها در کشورهای مختلف، هرچند به کندی اما به تدریج کاهش خواهد یافت. این امر در همان حال که سطح زندگی در کشورهای درحال توسعه – و میزبان سرمایه و فن‌آوری خارجی – را بالا می‌برد و نیز بر سود آوری شرکت‌های بزرگ بین‌المللی می‌افزاید، در کشورهای صنعتی پیشرفته هم دگرگونی‌هایی را به دنبال آورده است. انتقال تولید کالاهای قابل مبادله از کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه، از یک سو موضع کارگران در کشورهای صنعتی را تضعیف و افزایش دستمزدها در این کشورها را کند می‌سازد و از سوی دیگر و حتی در دوره‌های رونق، نرخ بیکاری را در این کشورها بالا نگه می‌دارد.

این امر در آمارهای اقتصادی نیز قابل مشاهده است. در حالی که هم اروپا و هم ایالات متحده، ظاهرا حضیض رکود اخیر را پشت سر گذاشته و بر اساس شاخص‌های مختلف، اقتصاد آن‌ها رو به رونق دارند، نرخ بیکاری هم چنان بالا است و کاهش معنی دار آن نیز در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد. به نوشته نشریه اکونومیست، «در دوره ده ساله 1999 تا 2009 در حدود 30 میلیون نفر به جمعیت آمریکا اضافه شده؛ اما تعداد افراد شاغل در این کشور در پایان سال 2009 فقط 400 هزار نفر بیشتر از سال 1999 بوده است.... تقریبا تردیدی وجود ندارد که اقتصاد آمریکا در نیمه دوم سال 2009 رشد کرده و گسترش یافته است؛ اما در همین دوره شش ماهه 800 هزارنفر به خیل بیکاران این کشور اضافه شده‌اند.» (8)

نشریه‌آمریکایی «بیزنس ویک» نیز که خود از طرفداران جهانی شدن است، در رابطه با پیامدهای بحران اخیر در فضای اقتصاد جهانی شده می‌نویسد: «برخی اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که سال‌ها – و نه چندین ماه – طول خواهد کشید تا کارگران و کارمندان آمریکایی، برخی از امتیازات چانه زنی را (که در گذشته از آن برخوردار بودند) بار دیگر به دست آورند... شدت بحران اخیر گرایش‌هایی را که از چندی پیش آغاز شده بود – مانند برون مرز سپاری کامل تولید برخی کالاها، اتوماسیون، تضعیف نفوذ اتحادیه‌های کارگری.. تشدید کرده و موقعیت اقتصادی کارگران را تحلیل برده است.» (9) وضعیتی کم و بیش مشابه در اتحادیه اروپا قابل مشاهده است و نرخ بیکاری در این منطقه نیز هم اکنون به حدود 10 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2010 به 5/11 درصد برسد. (10)

تحلیل رفتن موقعیت اقتصادی کارگران، تضعیف اتحادیه‌های کارگری و گسترش بی‌سابقه برون مرز سپاری، به کند شدن و در برخی موارد عملا به توقف، رشد دستمزدهای واقعی در کشورهای صنعتی پیشرفته و به ویژه در ایالات متحده شده است. به نوشته نشریه بیزنس ویک «سطح دستمزدهای واقعی برای کارکنان تولیدی – غیر از مشاغل مدیریتی و نظارتی – یعنی برای گروهی که 80 درصد نیروی کار بخش خصوصی در آمریکا را تشکیل می‌دهد، هم اکنون 9 درصد پایین‌تر از مبلغی است که در سال 1973 توسط آن‌ها دریافت می‌شد» (11) دلیل اصلی این روند، گسترش موج جهانی شدن، برون مرز سپاری و رقابت شدید در بازار کار جهانی بوده است. به نوشته همین نشریه، تحولات فوق «رابطه دیرینه میان رشد بهره‌وری نیروی کار و دستمزدهای بالاتر را از میان برداشته است. رشد بهره‌وری ملاط اصلی بهبود سطح زندگی است. رشد دستمزدها و افزایش بهره‌وری معمولا با یکدیگر همراه هستند؛ اما امروزه دیگر شاهد این هماهنگی نیستیم. در دوره رونقی که در سال‌های دهه 2000 (قبل از بحران اخیر) به وقوع پیوست، بهره‌وری نیروی کار 11 درصد افزایش یافت؛ اما میانگین دستمزدها تکان نخورد.»(12)

خلاصه کنیم. در اقتصاد جهانی شده ‌امروز، شرکت‌های بزرگ صنعتی فعال در کالاها و خدمات قابل مبادله و البته صاحبان سرمایه‌های کلان که مالک عمده این شرکت‌ها هستند، به برکت «برون مرز سپاری» کامل، شرایط بهتری را تجربه می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد که اکثریت بزرگ مردم کشورهای صنعتی پیشرفته، یعنی گروهی که درآمد آنها از دستمزد و حقوق دریافتی شان تامین می‌گردد و در تولید کالاها و خدمات قابل مبادله فعالیت دارند از افزایش تولید و درآمد جهانی بهره چندانی نبرده‌اند. این گروه نه تنها در دوره‌های رکود با بیکاری و دستمزدهای نازل‌تر مواجهند، بلکه می‌بایست با دوره‌های رونقی که با نرخ‌های بیکاری بالا (و در نتیجه کندی یا توقف رشد دستمزدهای واقعی) همراه است، نیز خو بگیرند. جهانی شدن اقتصاد و برون مرز سپاری کامل، ماهیت «دوره‌های تجاری» را در اقتصادهای سرمایه‌داری تغییر داده است، به این معنی که دوره‌های رونق لزوما با نرخ‌های نازل بیکاری و دستمزدهای فزاینده همراه نیستند. هرگاه در دوره‌های رکود دستمزدهای واقعی کاهش یابند و در دوره‌های رونق نیز نرخ بیکاری بالا و رشد دستمزدها کند باشد، روند بلند مدت رشد دستمزدهای واقعی منفی خواهد بود.

دست کم این استنتاجی است که هم اتحادیه‌های کارگری، هم بسیاری از اقتصاددانان متمایل به چپ و هم سیاستمداران و کارشناسان اقتصادی ملی‌گرا (و از نظر سیاسی عمدتا راست) در کشورهای صنعتی در مورد آن اتفاق نظر دارند. معاون اسبق وزارت خزانه‌داری آمریکا که سابقه همکاری با نشریاتی همچون وال‌استریت ژورنال و بیزنس ویک را دارد و نوشته‌هایش در ده‌ها روزنامه منتشر می‌شود، اکنون به یکی از سخن گویان این نگرش به مقوله جهانی شدن تبدیل شده است. به گفته او: «این استدلال قدیمی که کارگران آمریکایی نباید ترسی از کارگر ارزان قیمت خارجی داشته باشند، زیرا کارگر آمریکایی با سرمایه بیشتر و فن‌آوری پیشرفته‌تر کار می‌کنند، اکنون معنی خود را از دست داده است. در شرایط کنونی بنگاه‌های آمریکایی همان سرمایه و همان فن‌آوری را برای کارگران خارجی مهیا ساخته‌اند.

آزادی حرکت سرمایه و فن‌آوری در سطح جهان و پیدایش توابع تولیدی که کارکرد آن‌ها ربطی به محل تولید ندارد، به آن معنی است که در حوزه تولید کالاها و خدمات قابل مبادله، کارگران ارزان قیمت خارجی جایگزین کارگران جهان اول می‌شوند و این وضعیت آنقدر ادامه می‌یابد تا دستمزدها و سطح زندگی در سراسر جهان یکسان شود.» (13)

همین نویسنده در رابطه با بحران اخیر و دگرگونی‌های پدید آمده در اثر جهانی شدن و گسترش بی‌سابقه برون مرز سپاری کامل، نکاتی را مطرح ساخته که جان کلام مخالفان جهانی شدن از دیدگاه گروه‌های فوق‌الذکر است: «بحران واقعی کنونی در آمریکا بسیار وخیم‌تر و ریشه ای‌تر از بحران مالی اخیر است. بحران واقعی در اقتصاد آمریکا، انتقال مشاغل در تولیدات کارخانه ای، صنعتی و خدمات حرفه‌ای (نظیر مهندسی نرم‌افزار و فن‌آوری اطلاعات) به خارج کشور است. برون مرز سپاری، در آغاز بر اثر فشار «وال‌استریت» (بازار بورس آمریکا) به شرکت‌های بزرگ برای افزایش سود دهی شرکت‌ها و هم چنین بر اثر رواج پرداخت پاداش به مدیران بر اساس عملکرد سالانه، به عنوان مهم‌ترین شیوه جبران خدمات مدیران پدید آمد. مدیران شرکت‌های سهامی با جایگزینی کارگر ارزان قیمت خارجی به جای کارگر آمریکایی در تولید کالاهایی که در آمریکا عرضه می‌شد، سود شرکت شان را افزایش می‌دادند و بر میزان پاداش سالانه خود می‌افزودند.»

«برای نخستین بار در تاریخ آمریکا، طی دهه اخیر، اقتصاد آمریکا توانسته است فقط در رشته خدمات غیر قابل مبادله شغل جدید ایجاد کند، یعنی در فعالیت‌هایی نظیر گارسونی در رستوران‌ها، متصدیان بارهای نوشابه فروشی، فروشندگی، کارمندان بهداشت و خدمات اجتماعی و – پیش از فروریزی بازار مسکن – در کارهای ساختمانی. این‌ها مشاغلی هستند که دستمزد و حقوق برای آن‌ها کمتر از دستمزد مشاغلی است که برون مرز سپاری شده‌اند و ضمنا این مشاغل، کالا یا خدماتی برای صادرات تولید نمی‌کنند. برون مرز سپاری مشاغل، تراز بازرگانی منفی آمریکا را افزایش داده و فشار بیشتری بر نقش دلار، به عنوان ارز ذخیره، وارد آورده است. وقتی کالاها و خدماتی که برون مرز سپاری شده‌اند به‌آمریکا ارسال می‌شوند، بر میزان واردات ما می‌افزایند و عدم تعادل در تراز بازرگانی ما را تشدید می‌کنند».

«سیاست برون مرز سپاری، دیوانگی محض است. این سیاست رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را به کشورهای آن سوی آب، نظیر چین، منتقل می‌کند و از این طریق رشد درآمد مصرف‌کنندگان آمریکایی را متوقف می‌سازد. طی دهه گذشته، خانواده‌های آمریکایی، دریافت وام و غلطیدن در تله بدهکاری را جایگزین عدم افزایش درآمدهایشان کردند تا بتوانند هم چنان به افزایش مصرف به روال گذشته ادامه دهند. با توجه به این که خانواده‌ها با وثیقه گذاشتن خانه‌هایشان وام گرفته و مصرف کرده‌اند و با توجه به کاهش ارزش ملک و گذشتن وام‌های کارت‌های اعتباری از میزان قابل قبول و قابل تداوم، اقتصاد آمریکا دیگر امکان رشد بیشتر بر اساس وام بیشتر را ندارد. این امر، ترمزی است که رونق‌گیری اقتصاد آمریکا را دشوار می‌سازد. بسته‌های حمایتی نیز نمی‌توانند جایگزینی برای رشد درآمد واقعی باشند. از آن جا که حجم عظیمی از مشاغل آمریکا که ارزش افزوده بالا ایجاد می‌کنند و بهره‌وری بالا دارند به آن سوی آب انتقال یافته‌اند، راهی برای رشد واقعی در درآمد مردم آمریکا باقی نمانده است. هزینه بسته‌های حمایتی صرفا بر بدهی دولت می‌افزاید و فشار بر دلار را سنگین‌تر می‌کند و بذر تورم شدید را می‌افشاند.»(14)

یکی دیگر از مخالفان برون مرزسپاری، به دگرگونی پدید آمده در اقتصاد ایالات متحده اشاره می‌کند و می‌نویسد: «تا اوایل دهه 1950، تولیدات کارخانه‌ای (غیر از کشاورزی) در حدود 28 درصد تولید ناخالص این کشور را تشکیل می‌داد. حتی در دهه 1980 نیز این تولیدات 20 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دادند.

این رقم اکنون به حدود 10 درصد رسیده است...شرکت‌های بزرگ فراملیتی، شیفته این دگرگونی هستند، زیرا تولید کالاهای صنعتی در کشورهایی که هزینه کارگری پایین‌تری دارند و ضمنا در آن‌ها مقررات ایمنی کار و زیست محیطی چندان جدی گرفته نمی‌شود، بسیار سودآور‌تر است» (15) بر اساس یک مطالعه دیگر، «طی دو دهه گذشته، اقتصاد ایالات متحده شاهد رونق گیری برون مرز سپاری و افزایش دوبرابری واردات کالاهای صنعتی از کشورهایی بود که سطح دستمزد نازلی دارند. طی همین دوره، تقریبا 6 میلیون شغل در صنایع کارخانه‌ای در آمریکا از دست رفت و توزیع درآمدها به شدت نابرابر‌تر شد» (16) در همین رابطه این شکوه هم شنیدنی است که «طرفداران جهانی شدن و برون مرز سپاری، وعده می‌دادند که انتقال تولید به کشورهای دیگر و از میان رفتن مشاغل صنعتی، با شکل‌گیری اقتصاد نوینی جایگزین خواهد شد که بر مشاغل مبتنی بر فن‌آوری بالا و دانش محور متکی است.... واقعیت این وعده‌ها را توخالی نشان داده است. اکنون می‌بینیم که مشاغل مبتنی بر فن‌آوری بالا و دانش محور، با سرعتی حتی بیشتر از مشاغل صنعتی کارخانه ای، برون مرز سپاری می‌شوند.» (17) شواهد موجود در تایید نکته فوق کم نیستند. بر اساس نوشته یکی از روزنامه‌های معروف آمریکا «در سال 2007، آخرین سالی که‌ آمار جزئی مربوط به اشتغال در دسترس است، از 387000 نفر کارکنان شرکت آمریکایی آی –بی-ام، تعداد 121000 نفر (یعنی 31 درصد) در ایالات متحده مشغول به کار بودند و نزدیک به 69 درصد در کشورهای دیگر برای این شرکت کار می‌کردند. این در حالی است که بین سال‌های 2003 تا 2007 تعداد کارکنان آی-بی-ام در هندوستان از 9000 نفر به 74000 نفر افزایش یافته است».(18)

مطالبی که بیان شد عمدتا نشان‌دهنده دیدگاه سیاستمداران و تحلیل گران ملی‌گرا و محافظه کار آمریکایی بود، هرچند که اتحادیه‌های کارگری و حامیان آن‌ها – از جمله چپ‌گرایان - نیز با بسیاری از گفته‌های آن‌ها موافقت دارند. بد نیست به این نکته هم اشاره شود که روزنامه پراودا، ارگان حزب کمونیست روسیه نیز بحران اخیر را فرصت مناسبی برای شرکت‌های بزرگ آمریکایی دانسته است که برون مرز سپاری را گسترش دهند و کارگران این کشور را به پذیرش شرایط نامطلوب‌تری وادار سازند.

به نوشته این روزنامه «آمریکا در حال برداشتن نخستین قدم‌ها برای برون‌سپاری آخرین صنایع پیشرو و غالب خود – یعنی صنایع نفت و گاز و خدمات مرتبط با آن‌ها - است....همانند دیگر صنایع سابقا پیشرو و غالب خود، نظیر نساجی، صنایع سبک، فن‌آوری اطلاعات و.....اینک نیز بحران و رکود به عنوان خنجری به کار گرفته می‌شود که کار طبقه کارگر را یکسره کند» (19) اظهار این مطلب توسط نویسندگان روزنامه پراودا البته جای تعجب ندارد، هرچند که انصافا این تلقی از اوضاع، با نتیجه گیری تحلیلگر نشریه بیزنس ویک، که در طرفداری آن از سرمایه‌داری آزاد تردیدی نمی‌توان داشت، تفاوت چشمگیری ندارد. بیزنس ویک در همین رابطه می‌نویسد، «هنگامی که بحران بیکاری در ایالات متحده سرانجام پایان پذیرد، به احتمال زیاد دلیل آن عقب‌نشینی درست و حسابی کارگران و پذیرش دستمزدهای پایین‌تر است. این روالی است که در چند دهه گذشته شاهد آن بوده‌ایم».(20)

البته بسیاری از اقتصاددانان دیگر، با این استدلال که برون مرز سپاری لزوما به زیان کارگران و کارمندان کشورهای پیشرفته تمام می‌شود، موافق نیستند و از گسترش جهانی شدن و برون مرز سپاری پشتیبانی می‌کنند. با این همه، واقعیت این است که سخنان مخالفان برون مرز سپاری هر روز گوش‌های شنوای بیشتری می‌یابند، به ویژه در شرایطی که بسیاری از کارخانجات در کشورهای صنعتی پیشرفته تعطیل شده یا تعدیل نیرو کرده‌اند و «نرخ بیکاری متعارف» در آمریکا و اروپا به حدود 10 درصد رسیده است (21) در همین حال، ارزیابی برخی از کارشناسان و صاحب نظران حرفه‌ای آمریکایی از روند رو به گسترش برون مرز سپاری در غیاب سیاست‌های بازدارنده، بسیاری از سیاستمداران را نگران کرده است. گزارش معاون سابق فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا به کنگره این کشور که درست قبل از بروز بحران اخیر صورت گرفت، نمونه‌ای از این قبیل ارزیابی‌ها است. آقای آلن بلایندر به کنگره گفت که 25 درصد کل مشاغل در آمریکا، در مقابل موج برون مرز سپاری آسیب پذیرند. به گفته ایشان مشاغل آمریکاییان در زمینه‌های علوم، فن‌آوری و مهندسی بیش از دیگر مشاغل در معرض خطر قرار دارند.

وی اظهار داشت که هنوز مشاغل طراحی بسیار پیشرفته برون مرز سپاری نشده‌اند، اما «مهندسین طراح آمریکایی، هم اکنون با رقابت شدیدی از جانب طراحان هندی مواجهند که با حقوق کمتر آماده کارند و تجربه و کیفیت کارشان به سرعت در حال رشد است» رییس کمیته مجلس، گزارش آقای بلایندر را چنین جمع‌بندی کرد که «برون مرز سپاری در برخی بخش‌ها در سطحی گسترده جریان دارد و این پدیده تداوم خواهد داشت و به احتمال زیاد شتاب خواهد گرفت» رییس کمیسیون هم چنین از گزارش محرمانه‌ای سخن گفت که وزارت بازرگانی به آقای بوش، رییس‌جمهور سابق آمریکا تسلیم کرده و برون مرز سپاری طراحی تراشه رایانه‌ها را پیش‌بینی کرده بود.(22) در همین رابطه، یک منبع دیگر نیز، برآورد کرده است که با تداوم شرایط کنونی، 40 میلیون شغل در آمریکا در معرض برون مرز سپاری قرار دارد.(23)

کاملا روشن است که شهروندان آمریکایی (و دیگر کشورهای صنعتی پیشرفته) از گسترش برون مرز سپاری احساس خطر کرده‌اند و اغلب سیاستمداران نیز از این احساسات آگاهی یافته‌اند. بی‌جهت نبود که پرزیدنت اوباما در سخنرانی خود در برابر کنگره‌آمریکا، که به تشریح بسته حمایتی و بازسازی مالی این کشور اختصاص داشت، به روشنی اعلام کرد که آن دسته از شرکت‌های آمریکایی که تولیدات و مشاغل خود را برون مرز سپاری می‌کنند، از معافیت‌های مالیاتی مربوط به این طرح برخوردار نخواهند شد. نگرانی شدید و واکنش گسترده رسانه‌های هندوستان به این سخنرانی، اهمیت برون مرز سپاری برای کشورهای میزبان را به خوبی نشان می‌دهد.(24)

برون مرز سپاری کامل در ایران؟

در سال‌های اخیر اقتصاد کشور ما شاهد پدیده‌ای بوده است که مشابهت‌هایی با برون مرز سپاری کامل دارد و در حقیقت همه انتقاداتی که کارگران و حامیان آن‌ها و نیز ملی‌گرایان کشورهای پیشرفته بر این نوع برون‌سپاری وارد می‌کنند، در مورد آن نیز مصداق دارد. این در حالی است که کشور ما ظاهرا از شرایطی که برون مرز سپاری را منطقی جلوه دهد، برخوردار نیست. پدیده مورد بحث، ابتدا در صنایعی همچون قطعه سازی، شیرآلات، فرش ماشینی و نظایر آن بروز کرد و اکنون به بسیاری از صنایع دیگر، از جمله در صنعت مواد غذایی نیز در حال گسترش است. ماجرا از این قرار است که برخی از بنگاه‌های تولیدی، که فعالیت داخلی خود را به حداقل رسانده‌اند، تولید کالاهای خود را به کشورهای دیگر – عمدتا چین – سفارش می‌دهند و سپس کالاهای تولید شده (با برند و نام و نشان خودشان) را از طریق گمرک یا به طور غیرقانونی به کشور وارد و توزیع می‌کنند. قاعدتا این شیوه کار برای بنگاه‌های ایرانی صرفه‌جویی‌هایی را به همراه دارد و از تولید در داخل باصرفه‌تر است (در غیر این صورت، چه انگیزه‌ای برای چنین اقدامی وجود می‌داشت؟). به گفته یکی از دست‌اندرکاران صنعت قطعه سازی، کالای تولید شده آن‌ها در خارج، بعد از پرداخت همه هزینه‌ها و تحویل در مقصد، در حدود15 تا 20 درصد از تولیدات داخلی شان ارزان‌تر تمام می‌شود.

بی‌تردید در کشور ما، که با بیکاری دورقمی دست به گریبان است و صنایع آن نیز حال و روز خوبی ندارند و اغلب آن‌ها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، این برون مرز سپاری سم مهلک است. تولید کالاهای ایرانی در چین یا کشورهای دیگر، کارگران خارجی را جایگزین نیروی کار داخلی می‌سازد و بر نرخ بیکاری ما می‌افزاید، بی‌آنکه کارگران ما از چترهای حمایتی مشابه کارگران آمریکایی یا اروپایی بهره‌مند باشند. در عین حال، آن دسته از بنگاه‌های داخلی که به هر دلیل از این امر احتراز می‌کنند و کارخانه‌های خود را فعال نگه می‌دارند، رقابت در بازار را دشوارتر یافته و خسارت می‌بینند. تولید و اشتغال در کشور ما به‌اندازه کافی از «واردات بی‌رویه» ناشی از نرخ غیر واقعی ارز، صدمه خورده است و می‌خورد، اما این برون مرز سپاری، هرگاه ادامه یابد و چنانکه گفته می‌شود رو به گسترش داشته باشد، مساله‌ای نگران‌کننده‌تر است.

البته مسوولان کشور ما بارها تاکید کرده‌اند که این نوع برون‌سپاری غیر قانونی است و گمرک از ترخیص آن‌ها جلوگیری خواهد کرد (25)، هرچند که به نظر نمی‌رسد هنوز مجلس در این مورد قانونی تصویب کرده باشد. در هرحال، با توجه به حجم شگفت انگیز کالاهایی که به صورت غیر قانونی (قاچاق) همه ساله وارد کشور ما می‌شود، نمی‌توان از کارآیی قانون در جلوگیری از این نوع برون