هر چند از سال آینده قرار است قانون جدید اجرایی گردیده و مالیات ها بر اساس اطلاعات و مدارک واقعی ، قابل استناد و مشاهده ابتدا تشخیص و سپس مطالبه گردد ، لیکن تا عملیاتی و نهادینه شدن آن راه دراز و پر دردسری در پیش داریم .

مودیان برای پیشگیری از آسیب دیدن میان چرخ دنده های این ساختار ناکارآمد و عریض و طویل بایستی فعالانه در امر یاری رساندن به شفافیت فعالیت های اقتصادی و آماده سازی زیرساخت و ابزار لازم برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس مدارک معتبر تاریخی ، مشارکت داشته باشند .

مودیانی که دفاترشان توسط ماموران تشخیص غیر قابل رسیدگی یا مردود  اعلام گردیده در صورتی که مدارک و مستندات قابل استناد و محکمی داشته باشند ( افزون بر دفاع از دفاترشان ) می توانند از ماموران تشخیص یا هیئت حل اختلاف مالیاتی ( بسته به این که پرونده مالیاتی شان در چه مرحله ای باشد ) درخواست نمایند که دلایل ، قراین و مآخذ مالیاتی را از روی دفاتر یا مدارک آن ها یا با توجه به واقعیت و شرایط خاص حاکم بر کسب و کار آن ها  بدست آورده و مورد استفاده قرار دهند .

ناعادلانه و نامتناسب بودن ضرایب با واقعیت فعالیت های اقتصادی امری نیست که از دید مسئولان مالیاتی کشور پنهان مانده باشد بلکه خود ایشان نیز با صراحت و در برخی موارد به طور تلویحی به آن اقرار نموده اند . بدین خاطر در صورت اعمال ضریب بر روی بهای تمام شده خرید (یا بهای تمام شده کالای وارداتی ) برای محاسبه مبلغ فروش کالا ، در مواردی که مبلغ فروش ثبت نشده یا به دلیل مردود شمرده شدن دفاتر مورد قبول و استناد ماموران تشخیص نباشد ، نتیجه محاسبه به مبلغ گزافی  بالغ خواهد شد که سود خالص ،   و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده آن نیز رقم قابل ملاحظه ای می گردد .

در چنین شرایطی حسابداران ، مدیران مالی یا حسابداران مالیاتی شرکت ها برای سرعت بخشیدن به نهادینه گردیدن اعتنا به مدارک و واقعیات ، دو راه پیش رو دارند ، از طرفی با نزدیک تر ساختن ماموران تشخیص به تشخیص درآمد بر اساس مدارک و مستندات

و از سوی دیگر با فراهم ساختن امکانات ، بستر و ابزار مناسب برای ماموران تشخیص برای اینکه بتوانند وظیفه خود را به انجام برسانند . 

نزدیک تر ساختن ماموران تشخیص با الزام و تشویق آنان به رعایت قوانین ، دستورالعمل ها ، و بخشنامه هایی است که همگی بر توجه به واقعیت های موجود در کسب و کار هر مودی و توجه به مدارک و مستندات ابرازی وی تاکید دارند .

 مانند استناد به این بخشنامه ها در لوایح دفاعی و مکاتبات فیمابین .

و منظور از بسترسازی و فراهم ساختن امکان ایفای وظیفه برای ماموران تشخیص با تهیه و ارائه گزارشات و تجزیه و تحلیل های مستند به مدارک معتبر به گونه ای که امکان رسیدگی و مطابقت آن ها با واقعیت برای ماموران تشخیص به سهولت فراهم باشد .

به عبارت دیگر از آن جایی که هنوز  سازمان ، ساختار و کادر مناسب برای کارشناسی و تحلیل های اثباتی در تشکیلات امور مالیاتی ریشه ندوانیده است ،  حسابداران مالیاتی می توانند با تولید گزارشات تحلیلی و اثباتی که بتواند به سهولت مورد استناد ممیز ( پس از بررسی و تایید ) قرار گیرد ، قسمتی از این کمبود را جبران نمایند  .

کاربرد قوانین ، بخشنامه ها در لوایح دفاعی و مکاتبات فیمابین می تواند بدین شکل باشد :

 علاوه بر استناد صریح به تبصره 2 ماده 97 قانون م. م. ، در شرایط مختلف و بسته به اوضاع و احوال ، می توان از مفاد این دستورالعمل ها و بخشنامه ها نیز بهره برداری نمود :

یک : 

  به استناد بند یک بخشنامه شماره : 27876 /6887/4/30 تاریخ: 1375/06/24  :

"1- در مواردی که دفاتر مودی براساس بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مردود شناخته می شود چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی وفق تبصره ذیل ماده 98 قانون مذکور امکان پذیر نباشد مأموران تشخیص و یا کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیات حسب مورد مقید نخواهند بود که قرائن مالیاتی موردنظر را ازهمان دفاتر و اسناد و مدارک استخراج و مورد استفاده قرار دهند , بلکه لازم است با مراجعه به محل کار یا تولید و عنداللزوم به اشخاص ثالث و انجام تحقیقات کافی قرینه یا قرائن مناسب را مشخص و آنگاه با اعمال ضریب یا ضرایب مالیاتی مقرر حسب مورد نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند ."

دو : 

  به استناد بخشنامه شماره : 20526 /4824/4/30  به  تاریخ : 13/05/1376  در مورد نحوه محاسبه بهای تمام شده کالای وارداتی و برحذر داشتن ممیزان محترم از اینکه یکراست و بی چون و چرا مبادرت به اعمال ضریب روی بهای تمام شده گمرکی کالا نمایند  آمده است :

همانطور که مطلع هستید درسنوات گذشته بلحاظ نوسانات قیمت ارز و تغییرات پیاپی سیاستهای ارزی  و تاثیرآن در امر مالیات بازرگانان بخشنامه هائی راجع به تعیین بهای کالاهای  وارداتی و صادراتی در موارد تشخیص علی الراس صادر گردیده است . با وجود این بقرار اطلاع اکنون نیز حوزه های مالیاتی با پاره ای معضلات دراین راستا مواجه هستند . علیهذا بمنظور رفع  اشکال و حتی الامکان اتخاذ رویه واحد در این خصوص ، بار دیگر نظر ماموران تشخیص و مراجع و واحدهای مالیاتی را به نکات زیر که مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم  میباشد،  معطوف میدارد: 1- عده زیادی از ماموران مالیاتی باتوجه به عادات و رویه های مرسوم باشتباه چنین تصور مینمایند که درمورد واردکنندگان حتماً  باید بهای کالا در گمرک مقصد بر اساس پروانه ارزیابی و سپس با افزودن هزینه حمل ، قرینه محاسبه و  مورد اعمال ضریب مالیاتی قرار گیرد، حال آنکه برای انتخاب قرینه چنین محدودیتی  وجود  ندارد، بلکه آنها میتوانند با استفاده از اوراق گمرکی و سایر اسناد و مدارک کالاهای وارده را ردیابی و بر مبنای هر قیمتی که که جنس بفروش میرسد ، فروش سالانه تاجر را که یکی از بهترین قراین مالیاتی است بدست آورده ، با رعایت احکام ماده 98و فصل سوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

همچنین در مورد ملاحظه تفاوت در منشاء ارز و تاثیر آن روی بهای تمام شده کالای وارداتی مقرر داشته است :

باید توجه داشت درهرموردکه قید و حصر قانونی و یا برعکس تسهیلاتی ازسوی بانک مرکزی یامراجع رسمی ذیربط متوجه مودی بوده که مستندا" به مدارک مثبته موثر درمیزان درآمد مکتسبه بوده است ، بایستی این عوامل درمحاسبات مربوط منظور گردد . بعنوان مثال اگر بفرض صادرکننده مقید برآن باشد که تمام یا قسمتی از ارز حاصل از مبادرت را با نرخ پایین تری ازحد رایج در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، همین نرخ باید مورد قبول واقع و یا چنانچه هر دلار بجای 3000 ریال به بهای 1750 ریال به تاجر جهت وارد نمودن کالای بخصوصی فروخته شود باین شرط و قرارکه قیمت تمام شده جنس هم بهمان ماخذ تعیین و با سود مشخصی دراختیار مشتری خاص گذارده شود، درصورت احراز قیمت تمام شده و فروش آن کالا باید به همین ترتیب محاسبه شود.

...

سه : 

 به موجب بخشنامه  شماره : 23377 /381/213  تاریخ : 05/05/1382  در راستای تشویق مودیان به رعایت قانون و تاکید و الزام به خودداری از اعمال ضریب در مواردی که امکان تشخیص درآمد مشمول مالیات وجود دارد و در پیش گرفتن روندی که خوداظهاری مودیان را تشویق نماید ، ادارات امور مالیاتی هیئت های حل اختلاف و عموم مامورین ذی مدخل در امور مالیاتی را از اعمال بی چون و چرای ضریب هنگام رد دفاتر برحذر داشته است :

ازآنجا که ترویج فرهنگ خوداظهاری و جلب مشارکت مودیان محترم مالیاتی از اهم اهداف نظام مالیاتی کشور بوده و با تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم که منتج به کاهش نرخهای مالیاتی , افزایش معافیتهای مالیاتی و پذیزش هزینه های واقعی مودیان شده و همچنین سیاست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان درآمد کلیه منابع مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی , بررسیدگی به اظهارنامه تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنان استوار شده است . بدین لحاظ به منظور تحقق اهداف مذکور و سوق دادن مودیان محترم مالیاتی به سمت شفاف سازی حسابها , قانونمند شدن و رعایت موازین و مقررات قانونی مقرر میگردد. عموم مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی که به نحوی از انحاء در امور مالیاتی ذیمدخل هستند حسب مورد مفاد این دستورالعمل را دقیقاً رعایت نمایند.

الف : ادارات امور مالیاتی با عنایت به مقررات تبصره 2 اصلاحی ماده 97قانون موصوف , هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد , درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد ومدارک مزبور یا دفاتر , حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مرودی دفاتر از طریق علی الراس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب مزبور به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می باشد . توجه خواهند نمود قانونگذار در این خصوص مصرحاً تاکید نموده در صورت عدم امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدکی به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی یا به دست آمده , با توجیه کافی و به طور مستدل در گزارش رسیدگی به طریق علی الراس اقدام شود.

بنابراین ادارات امور مالیاتی ماموران تحت نظارت خود را از حیث نحوه تهیه و تنظیم گزارش رسیدگی , جمع آوری اسناد و مدارک , تجزیه و تحلیل آنها و استدلال و نتیجه گیری آموزش داده و راهنمایی نماینده تا اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237قانون مذکور صادر شود. یادآوری می نماید ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسون ضرایب مالیاتی برای مشاغل و فعالیتهای مختلف تعیین گردیده است لزوماً با سود ویژه واقعی فعالیتهای مزبور که تحت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی خاص حاصل شده است یکسان نخواهد بود. لذا ضرایب مالیاتی مزبور نبایستی به هنگام رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ملاکی برای تعیین درآمد مشمول مالیات واقع شود.

ب : ادارات امور مالیاتی (ممیزین کل مالیاتی ) در اجرای ماده 238 قانون موصوف در موارد تشخیص علی الراس با عنایت به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی مودی یا اطلاعات حاصله , حتی المقدور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و رفع اختلافات و قطعیت مالیات اقدام نمایند.

ج : مراجع و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده از اختیارات قانونی خود در موارد تشخیص مالیات به صورت علی الراس , رعایت تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را دقیقاً مورد بررسی قرار داده و حتی المقدور با استناد به اسناد و مدارک مثبته ابرازی و یا حاصله مودی نسبت به تعیین درآمد واقعی مودی اقدام نمایند. به گونه ای که تحولات اساسی اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم موجب تشویق مودیان مالیاتی به شفاف سازی حسابها , قانگونگرایی و خود اظهاری شده و تشخیص درآمد مشمول مالیات به روش علی الراس و مالاً پرداخت مالیاتهای متعلقه حاصل از آن به حداقل ممکن تقلیل یابد.÷

چهار :  

در بخشنامه شماره  : 3450 /6217/211  تاریخ :10/03/1383   در خصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا ( اشخاص موضوع ردیف یک بند الف ماده 96اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 ) که درآمد مشمول مالیات آنان حسب مقررات ماده 97 قانون موصوف از طریق علی الراس تشخیص داده می شود , مقرر گردیده است :

ماموران مالیاتی درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را بر اساس ارزش ریالی کالای وارداتی که به وسیله گمرکات طبق جدول فوق الذکر تعیین و در پروانه گمرکی قید می شود و نیز احتساب حقوق و عوارض گمرکی و کلیه هزینه های مربوط به کالای وارداتی که در تعیین قیمت تمام شده کالا وارداتی موثر می باشد, محاسبه نمایند و در صورت عدم درج و یا فقدان ارزش ریالی کالای وارداتی درپروانه گمرکی ماموران مالیاتی می توانند بر اساس میزان ارز کالای وارداتی و طبق جدول صدر الاشاره که همه ماهه توسط دفتر حسابهای مالیاتی ابلاغ می شود نسبت به تبدیل ارزش ریالی کالای وارداتی و محاسبه قیمت تمام شده اقدام نمایند و از محاسبه درآمد مشمول مالیات اینگونه مودیان وفق مقررات ونرخ های ارزی چندگانه قبلی اجتناب نمایند . ضمناً‌همانگونه که در بند یک بخشنامه شماره 20526/4824-4/30 مورخ   13/5/76 اشاره گردیده است در استفاده از قرائن مالیاتی موضوع ماده 152 قانون صدر الاشاره محدودیتی وجود ندارد و ماموران مالیاتی می توانند با استفاده از اوراق گمرکی و اسناد ومدارک مثبته و نیز طریق قانونی کالای وارداتی را ردیابی و قمیت فروش واقعی کالای وارداتی را بدست آورده و سپس نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند . در خاتمه تاکید می نماید مقررات مذکور در خصوص اشخاصی که درآمد مشمول مالیات آنان براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تعیین  می‌گردد , جاری نخواهد بود.

پنج : 

 با توجه به بخشنامه شماره : 7544 /1060/232  تاریخ : 27/04/1384  با تاکید بر اینکه تا حد امکان درآمد مشمول مالیات مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر ، اسناد و مدارک ابرازی آنها یا بدست آمده ، تعیین نمایند مقرر نموده است :

 یکی از سیاست های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور،تشخیص صحیح درآمد مشمول مالیات مطابق قوانین موضوعه می باشد. تحقق این امر موجب افزایش اعتماد مؤدیان محترم به مجریان قانون و مقررات و نظام مالیاتی و نیز تشویق آنان به انجام وظایف قانونی مقرر وحل و فصل سریع و عادلانه اختلاف مالیاتی می گردد .

به قرار اطلاع واصله،برخی از مأموران مالیاتی به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی را غیر قابل رسیدگی اعلام و در اجرای بندهای (2) یا (3) ماده 97 قانون مالیات های مستقیم ، اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس می نمایند. این موضوع علاوه بر افزایش نارضایتی مؤدیان . موجب تطویل سیر قطعیت مالیات ها و نهایتاً تأخیر در وصول مالیات های قطعی  می شود . همچنین انگیزه این گروه از مؤدیان مالیاتی را در نگهداری اسناد و مدارک کاهش می دهند لذا تأکید می شود :

مأموران مالیاتی تا حد امکان درآمد مشمول مالیات مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر ، اسناد و مدارک  ابرازی آنها یا بدست آمده ، تعیین نمایند و در موارد خاص و محدود و با دلایل متقن و قوی و رعایت مقررات موضوعه اقدام به تعیین درآمد مشمول و مالیات از طریق علی الرأس بنمایند.

مدیران محترم کل امور مالیاتی مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه را عهده دار خواهند بود .

شــــش : 

 بخشنامه شماره :  16199 / 776/ 213   تاریخ :  18/05/1385  در راستای  تاکید بر  :

- اولویت رسیدگی از طریق اسناد ، مدارک و دفاتر ابرازی مودیان بجای اعمال ضرایب مالیاتی 

- استفاده از ضرایب صرفاً در مورد مودیانی که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی نمایند ، 

" نظر به اینکه برخی از مأموران مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیانی که دارای دفاتر قانونی و اسناد و مدارک معتبر می باشند، بدون رعایت مقررات قانونی و با برگشت برخی از هزینه ها بدون دلایل مقنن یا از طریق علی الرأس، صرفاً بر مبنای ضریب مالیاتی مندرج در جدول ضرایب مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات می نمایند ، که این امر موجبات، نارضایتی و اعتراض مودیانی را که به تکالیف قانونی خود عمل می نمایند فراهم نموده است. از این رو به جهت صیانت از حقوق مودیان مذکور و رعایت منویات قانونگذار مبنی بر اولویت رسیدگی از طریق اسناد ، مدارک و دفاتر ابرازی مودیان ، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر میدارد:

اولاً: ادارات امور مالیاتی با عنایت به نص صریح مفاد تبصره 2 ماده 97 موصوف، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد ، درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر ، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی الرأس  و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب فوق به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می باشد.

ثانیاً: ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) بر حسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می گردد، در موارد تشخیص علی الرأس ( مطابق مقررات مواد 97و98 قانون) و صرفاً در مورد مودیانی که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی نمایند ، می بایست مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد. فلذا  مأموران تشخیص مالیات توجه نمایند که درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و نه صرفاً هدف قراردادن ضرایب مالیاتی، تعیین نموده و از اعلام نظر غیر کارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند به نحوی که این امر به شکل مطلوبی منجر به ترغیب مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه  به موقع دفاتر و اسناد و مدارک گردیده و زمینه های گسترش تشخیص مالیات را مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات فراهم نماید.

بدیهی است مبتنی بر استدلال فوق الذکر چنانچه میزان درصد سود مشمول مالیات تعیین شده بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده، بیشتر از ضریب مالیاتی فعالیت مورد نظر باشد در این صورت ضریب مالیاتی مبنای تصمیم گیری نخواهد بود.

ثالثاً: نظر به اینکه اعمال ضرایب مالیاتی ممکن است به تنهایی معیار کاملی جهت تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط خاص برای هر مؤدی بدست ندهد، لذا رؤسای امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی توجه نمایند چنانچه درآمد تشخیص شده را بر اساس اعمال ضرایب مذکور، با توجه به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی، واقعی تشخیص ندهند، حسب اختیارات قانونی مصرح در قسمت اخیر ماده 239 و ماده 238 و نیز ماده 34 آئین نامة اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ، با رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات مودی و اهمیت موضوع ، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق تحقیق و رسیدگی ، اتخاذ تصمیم نمایند، به نحوی که در راستای سیاستهای اقتصادی و مالیاتی دولت، موجبات رضایت، اعتماد، اطمینان و تشویق مودیان به انجام تکالیف قانونی مربوطه فراهم گردد.

خاطر نشان می سازد در راستای رعایت موارد فوق مقتضی است، مسئولین ذیربط مأموران تحت نظارت خود را آموزش و راهنمایی نمایند تا در تهیه و تنظیم گزارشات رسیدگی ، ضمن جمع آوری اطلاعات و اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها با توجیه کافی و به طور مستدل اقدام به صدور اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237 قانون نمایند.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می باشند. "

هفت : 

در دستورالعمل شماره  : 35302 /129/232  تاریخ: 30/03/1388    دو روش برای محاسبه برای تعیین درآمد مشمول مالیات تاجر وارد کننده کالا در حالت علی الراس مقرر نموده است :

یک : بدست آوردن فروش واقعی

دو : بدست آوردن فروش با اعمال ضریب روی بهای گمرکی کالا ( بهای تمام شده کالای آماده برای فروش )

از آن جایی که معمولاً بهای تمام شده و قیمت فروش کالای مورد نظر هر دو بر اساس مدارک معتبر قابل تعیین می باشند بنابراین اولویت با کاربرد روش اول می باشد .

هشت : 

 به استناد دستورالعمل    شماره: 537 /93/200  تاریخ: 21/10/1393  که موخر نسبت به سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها می باشد ، حتی در صورت مردود شمرده شدن دفاتر ،  در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به   دفاتر و  اسناد  و  مدارک  فراهم باشد :

اداره امور مالیاتی و یا حسب مورد   هیات های حل اختلاف مالیاتی

 مکلفند در اجرای مقررات تبصره (2) ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر اقدام و صرفاً :

در خصوص آن بخش از فعالیت هایی که در دفاتر مودی ثبت نگردیده و یا در خصوص آن بخش از فعالیتهای مربوط به مغایرتهای رفع نشده و یا معاملات با شرکت های کاغذی و مجهول المکان و امثالهم از طریق علی الراس درآمد مشمول مالیات را تعیین و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی اضافه نماید.

نـــــــه : 

 در نظر گرفتن شرایط خاص مودیان از بسیاری بخشنامه ها قابل استفاده می باشد ، بخصوص در شرایط فعلی که فعالان اقتصادی که سعی دارند به تکالیف قانونی خویش عمل نمایند با طرف های تجاری ای سروکار خواهند داشت که ابداً تمایلی به ارائه یا دریافت فاکتور رسمی و قانونی ندارند و با مقاومت و امتناع و .... در برابر برقراری و استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده مقاومت می نمایند بنابراین شرایط رودرروی برخی مودیان می تواند مصداق صدر دستورالعمل شماره : 537 /93/200  تاریخ: 21/10/1393  می باشد که عنوان نموده : 

" ... و همچنین در مواردی که معامله صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزا یا انجام معامله با اشخاص مورد نظر به دلیل وضعیت طرف معامله از قبیل شرکت­های کاغذی ، مجهول­المکان بودن و امثالهم ، قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد ، مقررمی دارد : ...  "

بدین استناد می توان از اداره امور مالیاتی خواست :  بر اساس واقعیات و همکاری و قانونمندی مناسب مودی و وجود مدارک معتبر و قابل اتکا نسبت به تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات مودی اقدام گردد .